بخش اقتصادي : سومين جشنواره ملي كارآفرينان برتر صبح ديروز با پيام رئيس جمهوري آغاز شد.
به گزارش خبرنگار ما محمود احمدي نژاد در پيام خود خطاب به شركت كنندگان در اين جشنواره گفت :
...با توجه به اصول چهارگانه عدالتخواهي مهرورزي خدمت به بندگان خدا و تعالي و پيشرفت همه جانبه و باعنايت به سند چشم انداز بيست ساله و همچنين برنامه چهارم توسعه دولت نهم برنامه هاي خود را بر مبناي توسعه كارآفريني تهيه و تدوين كرده است . تمركز بر ايجاد بنگاه هاي اقتصادي كوچك و زودبازده در كنار حمايت از بنگاه هاي متوسط و بزرگ و تصويب ايجاد دفاتر كارآفريني و اشتغال در سال 1384 و در نهايت نامگذاري روز سوم ارديبهشت به نام « روز ملي كارآفريني » زمينه را براي محور قرار گرفتن كارآفريني در توسعه كشور فراهم كرده است . خوشبختانه نامگذاري سال 1387 به عنوان سال نوآوري و شكوفايي مسئوليت را براي مسئولان و كارآفرينان سنگين تر و جدي تر كرده است . همه بايد تلاش كنيم زمينه نوآوري بيش از گذشته از جمله در موارد زير فراهم شود.
فراهم كردن زير ساخت هاي كسب و كار و بهبود محيط كار اتخاذ سياست ها و برنامه هاي حمايتي توسط دولت
براي تقويت بنگاهها و شركت هاي جديد و در حال رشد رويكرد كارآفرينانه در آموزش در دوره هاي مختلف تحصيلي فراهم كردن زمينه هاي انتقال نتايج تحقق و توسعه فناوري و علوم جديد به شركت ها و بنگاههاي در حال رشد تجاري سازي نتايج تحقيقات دانشگاهي و حمايت مالي دولت و يا سرمايه گذاران خطرپذير از تاسيس شركت هاي جديد و يا درحال رشد گسترش زمينه هاي نوآوري كاري فرابخشي است و همه قوا در اين رابطه مسئولند و دستگاههاي اجرايي بايد هر چه سريعتر برنامه هاي خود در اين رابطه را ارائه كنند. دفاتر كارآفريني و اشتغال مي تواند محل ارتباط كارآفرينان با دستگاههاي اجرايي باشد.
جامعه اسلامي كارآفريني به مثابه يك فرصت مهم براي احيا و شكوفايي استعدادها در جهت پيشرفت و تعالي همه جانبه است . تحقق شعار كليدي عدالت بدون پيشرفت ممكن نيست و هيچ پيشرفتي بدون خلاقيت و تلاش پيگير به دست نمي آيد. بنابراين تحقق عدالت با خلاقيت و پيشرفت گره خورده است و كارآفريني مقدمه پيشرفت است . خوشبختانه تجربه 2 سال گذشته موفق بوده است و دولت همچنان از كارآفريني و كارآفرينان حمايت مي كند.
خوشبختانه استقبال جوانان عزيز كه سرمايه هاي اصلي كشور ما هستند از كارآفريني كم نظير بوده است . امروز كارآفريني يك فريضه است و بايد فرصتها و زمينه هاي لازم براي حضور و فعاليت كارآفرينان فراهم شود.
وزارتخانه هاي مربوطه اعم از كار و امور اجتماعي صنعت و معدن كشاورزي و بانكها و قبل از آن آموزش و پرورش و علوم تحقيقات و فن آوري در اين زمينه مسئوليت و نقش آفريني دارند...


در ادامه اين مراسم وزير كار و امور اجتماعي گفت :
تحقق اهداف سند چشم انداز توسعه كشور مستلزم هموارتر ساختن مسير كارآفرينان حمايت بيشتر از آنان و پذيرش گوشه اي از ريسك سرمايه گذاري براي ايجاد اشتغال است .
به گزارش خبرنگار ما وزير كار و امور اجتماعي در آئين تقدير از كارآفرينان برتر كه به مناسبت سالروز تولد شيخ بهايي برگزار شده بود با بيان اين مطلب گفت : تلاش وزارت كار و امور اجتماعي براي معرفي كارآفرينان برتر به عنوان يك حركت فرهنگي در زمينه توسعه و ترويج كارآفريني به شمار مي آيد كه ضمن ايجاد احترام و ارزش وصيانت از جايگاه كارآفرينان در جامعه در آينده نتايج ارزنده اي را براي جوانان اين مرز و بوم به ارمغان خواهد آورد.
محمد جهرمي افزود : در شرايط فعلي اشتغال و بازار كار كشور توجه به مقوله كارآفريني نيز به عنوان ابزار اشتغالزايي نوين امري بسيار بنيادي است كه وزارت كار هم در همين راستا تلاش مي كند تا براي حمايت و پشتيباني از نيروهاي خلاق جامعه برنامه هاي مختلفي را اجرا كند.
جهرمي همچنين در حاشيه اين مراسم در پاسخ به پرسشهاي مختلف خبرنگاران در مورد انتقادات مطرح شده از سوي وي به بسته سياستي بانك مركزي گفت : پس از اينكه از طريق رسانه ها در جريان مفاد اين سياستها قرار گرفتم ضمن تاكيد و تاييد بر نكات بسيار مثبتي كه در اين بسته سياستي در جهت كنترل نقدينگي وجود دارد احساس كردم در مورد برخي از بندهاي آن اشكالات كارشناسي و يا حقوقي وجود دارد كه اين دغدغه ها را طي نامه اي به رئيس جمهور منتقل كردم .
وي گفت : پس از اين به دستور رئيس جمهور بررسي سياستهاي بانك مركزي در دستور كميسيون اقتصادي دولت قرار گرفت و طبيعتا بخشهايي از اين سياستها كه نياز به تصويب و تاييد مراجع قانوني مرتبط دارد پس از تاييد آنها به اجرا در خواهد آمد.
گفتني است در سومين جشنواره ملي كارآفرينان برتر از ميان 273 كارآفرين به 12 نفر جوايزي اهدا شد همچنين از تمبر يادبود روز ملي كارآفريني در سوم ارديبهشت پرده برداري شد.
سومين جشنواره ملي كارآفرينان برتر امروز در سالن همايش هاي صدا و سيما بكار خود پايان خواهد داد.

رييس اتحاديه جايگاه داران كشور با اشاره به افزايش بهاي بنزين خودروهاي دولتي از اول ارديبهشت گفت : افزايش بهاي بنزين سهميه اي خودروهاي دولتي علت اصلي شلوغي جايگاه هاي توزيع بنزين است .
به گزارش شبكه خبر ناصر رييسي فر گفت : تصميم فروش بنزين به خودروهاي دولتي با قيمت 400 تومان و با كارت هاي هوشمند سوخت درحالي گرفته شده است كه دستگاه شماره انداز موجود تلمبه هاهمچنان بهاي بنزين را براي همه كارت هاي هوشمند ليتري 1000 ريال درج مي كند و فقط دستگاه هاي كارت خوان قادرند نوع خودروها را تشخيص دهندكه اين مسئله تشخيص رابراي كارگران جايگاه هاي مشكل ايجاد كرده است .
وي افزود : از اول ارديبهشت تاكنون شمار قابل توجهي از جايگاه هاي عرضه بنزين در سراسر كشور به دليل فروش بنزين به خودروهاي دولتي با قيمت ليتري 1000 ريال روزانه 800 هزار تا 6 ميليون ريال متضرر شده اند .
رييس اتحاديه جايگاه داران گفت : اين امرتقريبا همه جايگاه داران سراسر كشور را مجبوركرده است براي نظارت برشخصي يا دولتي بودن خودروها تعداد تلمبه هاي فعال خودرا به نصف برسانند بنابراين درروزهاي اخير شاهد صف هاي طولاني و ازدحام خودروها در جايگاه هاهستيم .
وي گفت : اين مشكل را روز اول ارديبهشت به مسئولان شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران اطلاع داده ايم اما متاسفانه اين تصميم درحالي گرفته شده كه در تلمبه هاي عرضه بنزين قيمت بنزين خودروهاي دولتي و شخصي تفكيك نشده است .

داوود دانش جعفري در مراسم توديع خود از وزارت امور اقتصادي و دارايي به انتقاد شديد از نحوه تصميم گيريهاي دولت پرداخت .
به گزارش خبرگزاري مهر داوود دانش جعفري در مراسم توديع خود از وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت : معمول اين نوع جلسات اين است كه آمار عملكرد بدهيم . من به نظرم رسيد اين زحمت معمول را به روابط عمومي بدهيم و يا حداقل من خيلي مختصر در اين رابطه وارد شوم تا اينكه وقت بيشتري براي طرح مسائل مهمتر باشد.
مهمترين ويژگي عملكرد من اين بود كه در دوره اي مسئوليت پذيرفتم كه ناهمواري هاي بسياري براي انجام كار وجود داشت و خيلي از مسائل غير قابل پيش بيني بود.
اول ـ نسبت به تجربه گذشته كشور و يا آدمهايي كه تجارب خوبي داشتند نظر مثبتي وجود نداشت و حداقل اين بود كه با ابهام به آن نگريسته مي شد. اين در حالي بود كه هنوز نقشه راه براي آينده موردنظر نيز آماده نشده بود. بسياري از مفاهيم پذيرفته شده علم اقتصاد در دنياي امروز از قبيل تاثير نقدينگي در تورم و يا چگونگي تقسيم كار مطلوب بين دولت و مردم زير سئوال بود. به برنامه چهارم به عنوان سندي لازم الاتباع نگاه نمي شد اين در حالي بود كه هيچ تلاشي براي تغيير آن نيز نمي شد.
دوم ـ مسايل جنبي دست چندم كشور كه اصولا اهميت نداشتند در شرايطي تبديل به مسئله دست اول كشور مي شدند . مثل تعيين ساعت كار بانكها كه ماهها ما را به خود مشغول كرد.
در مسايل جاري و اجرايي دستگاههاي وابسته نيز ما همواره شاهد فعاليت گروههاي فشار بوديم كه سعي مي كردند با اطلاع رساني غلط حركت امور را در جهت موردنظر خود تغيير دهند. در موارد زيادي پيامكهاي دسته جمعي قبل از رسيدن حكم به ما دريافت مي شد. در حالي كه در موارد زيادي به اقتصاد كشور آسيب مي رساندند.
سوم ـ دولت به دلايل متعدد با حوزه پيراموني خودش دچار مسئله مي شد و اين فضاي سنگين بر كار دستگاههايي مثل وزارت امور اقتصادي و دارايي سايه افكنده بود. مسايلي كه هنوز هم بسياري از آنها حل نشده است .
مشكل با مجلس .
مشكل با مجمع تشخيص مصلحت .
مشكل با اشخاص خاص .
مشكل با صدا و سيما.
مشكل با روزنامه ها.
مشكل با نامزدهاي رقيب در انتخابات قبلي رياست جمهوري .
مشكل با نامزدهاي بالقوه در انتخابات دهم .
و دهها مسئله ديگر كه قابل ذكر نيست .
اين مسايل هر كدام به تنهايي كافي بودند كه حركت تند و سريع و پرشتاب را از دستگاههاي اجرايي بگيرند.
چهارم ـ در طول اين دوره به نظر مي رسيد مهمترين برنامه دولت مبارزه با برنامه تحريم فزاينده مالي آمريكا عليه ايران باشد و قاعدتا ما مي بايستي همه توان خود را حول اين محور بسيج مي كرديم . ما وارد يك بازي سنگين و نفس گير شطرنج با وزارت خزانه داري آمريكا شده بوديم . آنها يك معاون صهيونيست خود را به نام « استوارت لوي » مامور متوقف كردن اقتصاد ايران نموده بودند. اين فرد شخصا به اكثر كشورهاي دنيا سفر مي كرد و با اشخاصي كه از نظر تشكيلاتي چند رده پايين تر از او بودند هم ملاقات مي كرد.
اول از طريق تشويق و تطميع تقاضاي همكاري بر عليه ايران مي كرد و اگر به نتيجه نمي رسيد با تهديد كار خود را دنبال مي كرد. به لطف خدا در سال گذشته موفق شديم روي حريف را كم و او را مات كنيم . در حالي كه خيلي زودتر بايد اين كار را مي كرديم . آنها تحريم مالي بانكي عليه ما به راه انداختند تا تجارت خارجي ما را متوقف كنند اما ما نگذاشتيم و مردانه ايستاديم . در اين دوره مديران شايسته اي ظهور كردند و زندگي خود را در اين راه فدا كردند. بايد از آنها به عنوان يك قهرمان ملي ستودني ياد كرد. افرادي مثل آقاي درخشنده كه نگذاشت بانك سپه اين بانك مهم كشور در اين فشارها دچار افت شود.
عليرغم همه فشارهايي كه به ما وارد شد ما نگذاشتيم طرح شيطاني لطمه زدن به اقتصاد كشورمان عملي شود و تجارت بين المللي پرشتاب نيز به راه خود ادامه داد.
در سال گذشته خوشبختانه ميزان صادرات نفت و گاز به حدود 61 ميليارد دلار رسيد .
ميزان صادرات غير نفتي با احتساب ميعانات گازي به حدود 21 ميليارد دلار رسيد .
ميزان واردات ما نيز به 48 ميليارد دلار رسيد .
بدخواهان شكست خوردند و اقتصاد ما به راه تعالي خودش ادامه مي دهد. البته بايد اذعان كرد كه به مردم فشار آمد. اما چه بايد كرد جنگ اقتصادي را دشمن آغاز كرده بود. همانطوري كه صدام جنگ نظامي را آغاز كرد و طبعا در جنگ وظيفه ما دفاع بوده است .
آنچه كه در اين كارزار ابهام انگيز است اينكه در اين دوره كه بيشترين فشار خارجي به نظام مالي كشور وارد مي آمد به ويژه در بخش بانك و بيمه عده اي نيز در داخل با نقد غير منصفانه موجبات تضعيف آن را فراهم مي نمودند. انتقادهايي كه مي شد گاهي به اتهام و شبهه ربوي بودن بعضي از عمليات بانكي گاهي به خاطر بالا بودن سود بانكي گاهي براي تبديل بانكها به بانك قرض الحسنه گاهي به دليل داشتن ارتباط سياسي بعضي از مديران با بعضي از اشخاص با نفوذ گاهي به خاطر معوق شدن بازپرداختها گاهي به خاطر دادن تسهيلات به اشخاص خاص گاهي به خاطر ندادن تسهيلات كافي به طرحهاي مورد نظر دولت .
داستان بيمه ايران هم برنامه اي بود كه در نهايت همه مطلع شدند اما موجبات تضعيف نظام بيمه اي كشور را فراهم نمود.آتش تهيه اين حملات عموما از طرف كساني ريخته مي شد كه حتي يك روز هم سابقه فعاليت در نظام بانكي و بيمه اي كشور را نداشتند و صرفا با برداشتهاي غير اجرايي خود عملكرد اين مجموعه ها را نظاره مي كردند.
عده اي سعي مي كردند با اعمال نظرهاي مختلف در ظاهر تحولي بوجود آورند ولي ما عملا مشاهده كرديم كه آنها دارند اين مجموعه هاي ارزشمند را از كار مي اندازند. زيرا كه طرحي جايگزين نداشتند و صرفا از وضع موجود ايراد مي گرفتند.
در هر صورت نظام بانكي در اين دوره به صورت مستمر تحت فشارقرار داشت . من وقتي نگاه آنها را به نيمه خالي ليوان ديدم جلوي آنها ايستادم و اجازه ندادم جلوتر بروند زيرا فكر مي كردم اين نوع برنامه ها فراتر از وظيفه يك دستگاه است و بايد براي انجام آن توافق ملي و حتي قانون وجود داشته باشد. به ياد ايده انحلال ارتش افتادم كه عده اي در آن موقع چه ها براي آن مي گفتند ولي امام چگونه مسئله را با دورانديشي هدايت كرد و آن وقت ديديم كه همين ارتش در دوره دفاع مقدس چه خدمات ارزنده اي به انقلاب اسلامي نمود. صياد شيرازي ها هديه همين ارتش بودند. در طرح مربوط به انحلال سازمان برنامه هم ديده بودم كه اين اقدام حساب شده نبود و جز ايجاد سرخوردگي و ياس براي كاركنان اين سازمان عظيم اثر ديگري نداشت .
از ويژگي هاي ديگر اين دوره هيجاني اين بود كه هر كس به خود اجازه مي داد در مسائل كلان اقتصادي كشور دخالت كند. نمي دانم چه فايدهاي از اين كاربردند.
يك بار آقاي دكتر رحيمي رئيس كل ديوان محاسبات در يك مصاحبه داخلي ـ خارجي اعلام نمود كه يكي از قراردادهاي نفتي كه در دولت قبل منعقد شده است مسئله دار است و لذا بايد اين قرارداد را كه 20 ميليارد خسارت به كشور مي زند لغو شود . هم من و هم وزير نفت جداگانه با ايشان صحبت كرديم و گفتيم اين نحوه رفتار شما با قراردادهاي بين المللي حيثيت ما را زير سئوال مي برد و ديگر در بستن قراردادهاي جديد به ما اعتماد نمي كنند. اگر اشكالي وجود دارد بايد آن را رفع كرد و نه اينكه با مصاحبه مطبوعاتي هو و جنجال راه بياندازيم . از طرف ديگر دليلي وجود ندارد كه قبل از اينكه اين پرونده رسيدگي شده باشد و حكمي صادر شده اين بحث ها رسانه اي شود.
ايشان خيلي ساده گفت : « من از شما دستور نمي گيرم . » بعد از آن با هيئت رئيسه مجلس صحبت كردم و خوشبختانه آنها با روشهاي خود فتيله اين بحث را پايين آوردند. به نظرم مي رسد ريشه اين هيجانات بر مي گردد به يك سري اطلاعات كارشناسي نشده يا پردازش نشده كه بدون بررسي به مراجع بالاتر مي رسد.
به قرار اطلاع در قسمت بازرسي رئيس جمهور افرادي نفوذ كرده بودند كه جزو ناراضي هاي دستگاهها بودند . عده اي هم بودند كه صلاحيت پذيرش شغل را نداشتند به طور مثال معاون اقتصادي بازرسي يك دامپزشك بود. قاعدتا اشراف او به مسائل اقتصادي نمي تواند بالا باشد.
اين افراد با دسترسي محدودي كه داشتند به خود اجازه مي دادند در مسائل پيچيده گزارش تهيه كنند و با دسترسي آساني كه به مقام بالا داشتند ذهنيت كارشناسي نشده خود را منتقل كنند. اينها مديران بالاي دستگاههاي اجرايي حتي وزرا را نيز كه منتخب مجلس رئيس جمهور بودند و از مجلس راي اعتماد گرفته بودند به راحتي زير سئوال مي بردند و در موارد بسياري باعث شكل گيري مديريت دوگانه يا موازي در دستگاه .
البته تهيه اين نوع گزارشات فقط مختص بازرسي رئيس جمهور نبود و از اشخاص درون دستگاهها هم استفاده مي شد. گاهي با تشويق و گاهي هم با تهديد. ولي ويژگي همه اين گزارشات اين بود كه با رئيس دستگاه مشورت نمي شد و به يكباره تصميم بر علني شدن گزارش مي گرفتند.
يكبار نامه آوردند كه كليه مديران شعب خارجي بانكها به دليل اينكه بازنشسته هستند بايد بركنار شوند. كي ! موقعي كه تحريم بانكي شروع شده بود! يكبار نامه آوردند كه گروهي از مديران سطح مياني بانكها به دليل حرف گوش نكردن بايد بركنار شوند. از شش ماه قبل فشار براي بركناري بي دليل آقاي درخشنده اين جانباز فعال كه الحق نقش برجسته اي در بازسازي بانك سپه شروع شد ولي من همه اينها را عليه منافع ملي مي دانستم و لذا همكاري نكردم .
فشار بيمه ايران از ناحيه ديگر اعمال شد . يك گزارش ساده در مورد تخلف مديران قبلي بيمه ايران كه در دوره من هم نبود به زودي تبديل به يك مسئله ملي شد و بعد جمع كردن موضع چقدر نيرو برد!
در همين سخنراني اخير قم نيز كه بازتاب وسيعي داشت ريشه هاي اين نوع گزارشات غير كارشناسي كه بدون چك كردن به مراجع بالاتر رسيده به راحتي قابل مشاهده است . در جلسه دولت با جناب آقاي دكتر صحبت كردم و گفتم طرح اين بحثها به كشور آسيب مي رساند.
ايشان گفتند منظور من اين بوده كه مشكلات نظامهاي مالياتي گمرك و بانك را بشكافم و قصد ديگري در كار نبوده است . با اين حال وقتي بعدا به مطلب دقيق شدم همان نگراني كه داشتم بيشتر شد. اولا هيچيك از روساي گمرك ماليات و يا دخانيات از مسائل مطروحه باخبر نبودند و ايرادات اشاره شده جملگي قابل خدشه است .
به گزارش مهر دانش جعفري افزود : به طور مثال همه مي دانند كه در حال حاضر واردات سيگار در كشور كاملا آزاد است و هيچ امتياز انحصاري به كسي داده نشده است . 21 شركت بزرگ و كوچك بازار واردات رسمي سيگار ايران را در اختيار دارند و در سال 1386 حدود 300 ميليون يورو واردات داشته اند . چطور ممكن است فردي براي گرفتن مجوز واردات سيگار كه هيچ مانعي هم براي آن وجود ندارد حاضر باشد 5 ميليارد حق حساب بدهد ! اين بحث منطقي به نظر نمي رسد و با اين مطلب كه گفته شد دو كارخانه مثل هم كه هر دو يك چيز توليد مي كنند و به يك اندازه توليد خود را فروخته اند چرا از يكي 300 ميليون تومان و از ديگري 3 ميليون تومان ماليات گرفته اند !
بررسي هاي انجام گرفته نشان مي داد چنين موضوعي هيچ سابقه اي در سازمان مالياتي ندارد. تازه نظام مالياتي ما بر اساس فروش نيست كه هر دو به يك اندازه ماليات بدهند. در نظام مالياتي ما بر اساس درآمد (يعني فروش منهاي هزينه ) ماليات تعيين مي شود. اين امكان وجود دارد كه هزينه دو كارخانه به هر دليل متفاوت باشد. اي كاش جزئيات موضوع قبلا مورد بررسي دستگاه مربوطه قرار مي گرفت و اين طور شتاب زده عمل نمي شد!
در مورد دخالت بانكهاي خصوصي و موسسات اعتباري در بازار مسكن نيز تاملاتي وجود دارد ! رشد مانده تسهيلات بانكهاي خصوصي در بخش مسكن در سال 1386 فقط 16 درصد بوده است .
به طور كلي بايد توجه داشت كه براي تحليل مشكلات بخش مسكن بايد خيلي از نكات را مورد توجه قرار دهيم . پرسيدند : چه كسي مي گويد افزايش توليد بد است !
گفتم : افزايش توليد خوب است ولي بايد توجه داشت كه تا موقعي كه توليد به بهره برداري نرسيده باشد اين فعاليت تورم زا خواهد بود.از طرف ديگر سئوال اينجاست كه وقتي هزاران طرح نيمه تمام داريم چه ضرورتي دارد كه طرح جديدي را شروع كنيم .
قاعده اقتصادي مي گويد اگر يك ميليارد تومان پول داشته باشيم و با آن فقط يك طرح را در يك سال مي توان به پايان برد وقتي دو طرح را شروع مي كنيم ـ البته باقصد خدمت ـ حتما به زودي در خواهيم يافت كه هر دو طرح در پايان سال فقط مي توانند 50 درصد پيشرفت فيزيكي نمايند و لذا مردم را براي يك سال از بهره برداري از همان يكطرح اولي محروم كرده ايم .
نكته ديگر اينكه عمده افزايش تقاضاي مسكن مربوط به افزايش تقاضاي واقعي با نياز واقعي نيست و بلكه بخش اصلي را تقاضاي سوداگرانه با هدف سرمايه گذاري براي فروش مسكن تشكيل مي دهد.
بگذاريم يك داستان واقعي را براي شما بازگويي كنم :
سال گذشته خانم من براي نياز دندانپزشكي پيش يك خانم دكتري مي رفت بعد از جلسه خانم دكتر براي من پيغام داده بود. محتواي پيام اين بود :
« من 300 ميليون تومان پس انداز دارم . آقاي دكتر دانش جعفري مرا راهنمايي كند با اين پول چه بايد بكنم او گفته بود علاقمند به توليد است ولي حوصله دوندگي ندارد. از طرفي نمي داند راه و روش توليد چيست » و در خاتمه گفته بود « اگر دكتر دانش جعفري جواب مرا ندهد مجبورم برم يك تكه ملك بخرم . »
اين واقعيت اقتصاد ماست چرا نمي خواهيم آن را بپذيريم .
حتي من در همين وزارتخانه با يك پديده مشابهي برخورد كردم . چند نفر از كارمندان ما با ابتكار خودشان جمع شده بودند هر كدام از 100 هزار تومان تا چند ميليون گذاشته بودند و يك آپارتمان مشاع خريده بودند و گذاشته بودند تا قيمت بالا برود .
در همان گزارش عملكرد 9 ماهه بانك مركزي مي گويد در حالي كه در سال گذشته نرخ بازدهي اوراق مشاركت 15 5 درصد بوده است ; اما نرم بازدهي سهام 19 درصد تغييرات قيمت سكه بهار آزادي 7 1 درصد تغيير قيمت دلار 1 1 درصد و در ضمن شاخص قيمت زمين در مناطق شهري ; 43 2 درصد تغيير داشته است . و از طرف ديگر خيلي از بازارهاي سنتي ما كه مردم كوچه و بازار در آن سرمايه گذاري مي كردند مثل خودرو و تلفن همراه اخيرا جاذبه ندارد. بنابراين طبيعي است كه تقاضاهاي سوداگرانه به بخش مسكن روي آورد زيرا سودآوري آن در مقايسه با بقيه فعاليتها بالا بوده است .
آنچه كه در اين رابطه مهم است اين است كه چرا زمينه هاي تحريك هاي اين چنيني در اقتصاد ما وجود دارد !
چرا در كشورهاي ديگر اين اتفاق نمي افتد و يا كمتر مي افتد ! وقتي قدرت خريد اقتصاد ساليانه با تزريق رشد نقدينگي 40 ـ35 درصد بالا مي رود طبيعي است كه با پول بيشتر بايد كالاي بيشتري خريد اگر ميزان كالا كافي نباشد همان كالاي موجود قيمت اش بالا مي رود.
اگر مي خواهيم رشد تورم متوقف شود بايد ريشه هاي تحريك كننده آن را بخشكانيم . يعني كنترل رشد نقدينگي . اين همان مطلبي است كه من در مراسم راي اعتماد در مجلس گفتم . ريشه اصلي رشد نقدينگي فزاينده در اقتصاد ما را بايد در بودجه دولت در كسري بودجه هاي آشكار و پنهان و يا در اضافه خرج هاي آشكار و پنهان آن جستجو كرد.
آيا مي شود انتظار داشت كه براي انجام تكاليف بودجه 1387 نزديك به 60 ميليارد دلار نفتي توسط بانك مركزي تبديل به ريال شود ولي نقدينگي بالا نرود ! هر كس بلد است بفرمايد انجام دهد. يا اگر نقدينگي بالا رفت كاري كنيم كه تورم بالا نرود !هر كس مي تواند بفرمايد انجام دهد.
تورم نتيجه محتوم اين سياست است و نمي شود از واقعيت فرار كرد.
در طول اين دوره هر قدر من و بانك مركزي تلاش كرديم اين دوست صميمي و دوست داشتني مان جناب آقاي دكتر جهرمي راكه اخيرا از حوزه سياسي وارد فعاليتهاي اقتصادي شده متقاعد كنيم كه چاپ اسكناس براي ايجاد اشتغال مفيد نيست اما موفق نشديم . حتي اگر هم بانكها منابع مختصري را براي طرحهاي مورد نظر اختصاص مي دهند بايد ديد طرحهاي زودبازده جديد مهمتر هستند يا تامين سرمايه در گردش طرح هاي تمام شده قبلي ! آقاي دكتر جهرمي بارها در دولت مي گفت : نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي در كشور ما پايين است !
عده اي هم مي گفتند نبايد از افزايش رشد نقدينگي نگران بود چرا كه ما تلاش مي كنيم آن را به سمت توليد ببريم ! تا وقتي چنين ديدگاههايي در كشور غلبه داشته باشد نبايستي سئوال كرد چرا در كشور تورم بالاست مگر در همين دولت تجربه كاهش تورم به 12 1 درصد به ثبت نرسيده است ! دلايل توفيق دولت در آن سال چي بود !
به نظرم مي رسد اگر مي خواهيم در اقتصاد موفق باشيم بايد با قاعده اين علم آشنا باشيم و به اصول آن پايبند.
بعضي ها فكر مي كنند نابساماني هاي اقتصادي ما به ويژه در تورم و بخش مسكن ناشي از فعاليت هاي بدخواهانه عليه دولت است .
من اذعان مي كنم تجربه اي در ارتباط با مبارزه با مافيا ندارم ! بايد كارشناسان خبره اطلاعاتي و امنيتي را وارد اين كار كرد. ولي به نظرم مي رسد حتي براي خنثي كردن فعاليت مافيايي البته اگر وجود خارجي داشته باشد! حتما كنترل رشد نقدينگي نيز مفيد است .
و اما چند نكته نيز در مورد سود بانكي عرض كنم : در سال گذشته در همين دوران بود كه شوراي عالي پول و اعتبار تشكيل جلسه داد. اكثريت اعضاي شورا از جمله من و دكتر شيباني با كاهش نرخ سود بانكي مخالف بوديم . فضاي غالب جلسه اين بود كه چون تورم سال 1385 بالا رفته بايد سود بانكي نيز متناسب با آن افزايش يابد; اما چون محدوديتهاي سياسي دولت قابل درك بود لذا شورا به رئيس جمهور پيشنهاد نمود در سال 1386 هيچ كاهشي متوجه نرخ سود بانكي نشود .
عليرغم اين همكاري شورا جناب آقاي رئيس جمهور اين پيشنهاد را قبول ننمودند و تلويحا گفته شد اگر براي بار دوم هم نظر دولت رعايت نشود باز هم نظر شورا تاييد نمي شود و لذا وقتي مجددا اين موضوع در شورا بحث شد اكثريت اعضاي جلسه با درك خوب از شرايط زمان به آن راي مثبت دادند و لذا تنش خوابيد!
اما استدلالهايي كه براي جلوگيري از كاهش نرخ سود بانكي در آن مقطع وجود داشت بعدها نشان داد كه اين پيشنهاد كاملا كارشناسي بوده است زيرا در سال 1386 عملا ما ديديم كه رشد منابع بانكي به ويژه در بانكهاي دولتي در مقايسه با سال قبلي آن كاهش يافت در حالي كه رشد نقدينگي كماكان بالا بود اين يعني كه بخشي از منابع نقدينگي متوجه بازارهاي ديگر مثل مسكن شده است ! وقتي افزايش تقاضا براي فعاليت سوداگرانه و سفته بازي در بخش مسكن بوجود مي آيد لزوما لازم نيست اين كار از طريق تسهيلات بانكي باشد. كافي است آنها از منابع كساني كه پس اندازهاي خودرا در اختيار بانكها قرار نمي دهند استفاده كنند!.
داستان تعيين دقيق نرخ سودبانكي در اقتصاد يك فرايند علمي دارد و سليقه اي نيست . بعضي ها متاسفانه آن را با مسائل شرعي مرتبط كردند. مي گفتند وقتي سود بالا مي رود يعني شبهه ربوي دارد. غافل از اينكه اگر بازده پول كمتر از نرخ تورم باشد تقاضا براي كالاي بادوام در جامعه بالا مي رود و چون اين كالاها به اندازه كافي وجود ندارد پس به ناچار تورم بيشتر مي شود. براي اينكه هر كس فكر مي كند كالايي را كه فردا هم احتياج دارد همين امروز خريداري كند.
در سال گذشته كه اين بحث سود بانكي داغ بود يكي از مراجع عظام قم پيامي را از طريق نماينده خود براي من ارسال نمودند.سئوال ايشان اين بودكه با توجه به شناخت مثبتي كه از من وجود دارد چرا من با كاهش نرخ سود در جلسه شورا مخالفت كرده ام !
در پاسخ عرض كردم كه اصولا من با كاهش سود بانكي مخالف نيستم و يكي از آرزوهاي من اين است كه در اين دوره بتوانم به اين توفيق دست يابم . همچنين عرض كردم اما براي انجام اين كار يك مقدمه واجب وجود دارد! اگر اين مقدمه تامين نشود معلوم نيست به هدف برسيم .
براي ايشان توضيح دادم اگر ما امروز تصميم بگيريم كه به طور مثال در سال 1386 از همين فردا شروع كار بانكها را به ساعت 10 صبح موكول كنيم مقدمه چنداني لازم نيست ولي اگر مي خواهيم توليد ناخالص داخلي كشور را امسال بالا ببريم و يا نرخ بيكاري را كاهش دهيم مثلا به اندازه 3 درصد دراين صورت بايد حتما مقدمات آن طي شود وگرنه به هدف نمي رسيم . نمي توان تصور كرد كه بدون سرمايه گذاري جديد و با افزايش بهره وري توليد بالا برود و يا بيكاري پايين بيايد!
در ادامه عرض كردم كه مقدمه واجب كاهش نرخ سود بانكي اين است كه تورم هم پايين بيايد. ايشان پيام را منتقل كردند ولي من احساس مي كردم استدلال من افاقه نكرده است . چند روز پيش باز همان نماينده آمدند و از قول معظم له به من پيام دادند كه برداشت من صحيح بوده و ايشان هم به اين نتيجه رسيده اند كه حرمت تورم بالا مهمتر از حرمت بالا بودن سود بانكي است !
روشن است اگر ما مي توانستيم رشد نقدينگي را به 15 درصد محدود كنيم و برنامه هاي اقتصادي خود را با اين فرض انجام مي داديم ما نمي بايستي نگران تورم بالا باشيم ولي الان كه رشد نقدينگي 40 ـ35 درصد است حتما بايد در مورد كاهش نرخ سود بانكي نگران بود.
نتيجه كاهش سود بانكي فقط رانت ها نيست بلكه اختلال در بازار كالا و ايجاد تورم بيشتر از مسئله رانت هم مهمتر است .
دانش جعفري در پايان افزود : در مورد عملكرد وزارتخانه هم چند نكته مختصر را ذكر مي كنم :
» شد . با ايجاد اين سيستم مكانيزه عملا انضباط بيشتر در هزينه كرد بودجه بوجود آمد . On - line 1 ـ سيستم خزانه هم در اين دوره « بر خط يا در ضمن براي اولين بار در تاريخ اين وزارت پرداخت حقوق و مزاياي مستمر كاركنان رسمي و پيماني دولت به صورت متمركز به حساب اشخاص واريز شد :
2 ـ در نظام مالياتي طرح عظيم ماليات بر ارزش افزوده با همه فراز و نشيبي كه داشت به سرانجام رسيد . نسبت درآمد مالياتي به دريافتهاي دولت كه در سال 1384 تنها 18 2 درصد بود در سال 1386 عليرغم افزايش دريافت ها به ميزان 30 5 درصد رسيد .
3 ـ ميزان واگذاري هاي دولت در اين دوره مجموعا به بيش از 220 هزار ميليارد ريال رسيد كه 7 3 برابر واگذاري هاي دوره 1370 تا 1385 است . همچنين در اين دوره مهمترين و فني ترين لايحه اقتصادي دولت در دهه هاي اخير در مورد اجرايي كردن سياست هاي كلي اصل 44 به مجلس داده شد .
4 ـ ميزان جذب اعتبارات بانكي از بانك جهاني در سال 1386 به 7 برابر قبل رسيد . همچنين تسهيلات جذب شده بانك توسعه اسلامي نيز به 1 27 برابر افزايش يافت ميزان امضاي موافقت نامه امضا شده با سرمايه گذاران خارجي در سال 1386 به ركوردبي سابقه 11 9 ميليارد دلار رسيد. طرح تمركز تامين مالي خارجي با موفقيت در اين وزرت پياده شد.
5 ـ در قسمت بانك و بيمه براي ايجاد اصلاحات مورد نظر بيش از 35 برنامه و 70 راهكار اجرايي تهيه شده كه عموما تصويب شده يا در مرحله مصوب قرار دارد
تشكيل كارگروههاي خصوصي سازي بانكها اصلاح نظام بانكي هماهنگي براي تشكيل و تاسيس نهادهاي جديد پولي و بانكي مثل موسسه ساماندهي مطالبات معوق بانك جامع اطلاعات مشتريان موسسه مشاوره سرمايه گذاري موسسه تضمين اعتبار موسسات رتبه بندي و اعتبارسنجي مشتريان به منظور تخصصي كردن عمليات بانكي تقويت توان نظارتي بانكها تقويت بانكداري الكترونيك تشكيل بانك قرض الحسنه جديد از جمله اقداماتي است كه در اين حوزه صورت گرفته است .
در قسمت بيمه نيز علاوه بر فراهم آوردن زمينه واگذاري بيمه هاي آسيا البرز دانا همچنين تشكيل كارگروههايي در حوزه هاي مالي حقوقي اصلاح ساختار و نيروي انساني و شناسايي چالش ها را مي توان ياد كرد كه منجر به تهيه لايحه اصلاحي قانون بيمه لايحه اصلاحي بيمه شخص ثالث و اصلاح آئين نامه هاي اجرايي قانون بيمه شخص ثالث شده است .
6 ـ نقش گمرك در اعمال سياستهاي تعرفه اي شفاف سازي اقتصادي و جلوگيري از اقتصاد زير زميني بر همگان روشن است . درآمد گمركي بعد از نفت و ماليات سومين منبع مهم درآمد عمومي دولت است .در عين حال ضمن تقويت نظارت بر اجراي كنوانسيونهاي مجهز شد . شيوه ارزش گذاري كالاهاي وارداتي نيز واقعي تر شد . X - ray گمركي چهار گمرك عمده ترانزيتي به دستگاههاي
7 ـ امضاي تفاهم نامه با بورس هاي مالزي راه اندازي بورس نفت تشكيل كميته فقهي در سازمان بورس افزايش تعداد شركت هاي بورسي و حجم معاملات آن بازگشت اعتماد به بورش و انجام معاملات بلوكي بزرگ در حد ارزش 1000 ميليارد تومان در بورس از جمله اقدامات در اين حوزه است .
8 ـ در امور داخلي كاركنان نظام مند نمودن و برقرار عدالت در پرداخت پاداش ها
برقراري پرداخت فوق العاده هاي ويژه 35 درصد و 55 درصد براي كليه كاركنان مشمول .
امكان برخورداري از خدمات رفاهي براي كليه كاركنان .
احداث درمانگاه و دندانپزشكي ويژه در وزارتخانه را مي توان نام برد.
و كلام نهايي : كار اصلي من در وزارت امور اقتصادي و دارايي ايجاد آرامش در اقتصاد كشور بود. به دور از هيجان كار كردم و سعي كردم هر فردي يا دستگاهي كه با مانعي در انجام كار اقتصادي خود برخورد مي نمود را برطرف كنم . سعي كردم از همه كساني كه كار بلد هستند كه عمدتا از مجموعه كاركنان اين وزارت بود استفاده كنم . فضاي داخلي را براي كار خلاق آرام نگه داشتم و عليرغم اينكه خودم تحت فشار بودم سعي كردم حتي المقدور آن را به سازمان منتقل نكنم . از اتوبوس هم استفاده نكردم تنها آمدم و تنها مي روم .
اي دوست قبولم كن و جانم بستان
مستم كن و از هر دو جهانم بستان
با هر چه دلم قرار گيرد بي تو
آتش به من اندر زن و آنم بستان
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته
دكتر داوود دانش جعفري در پايان مراسم توديع خود اين جلسه را با تاثر شديد روحي به پايان برد.
در ادامه مراسم دكتر داوودي معاون اول رئيس جمهور با تقدير از زحمات آقاي دكتر دانش جعفري به تشريح سياستهاي اقتصادي دولت پرداخت و آقاي دكتر صمصامي را به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي معرفي كرد.
رئيس كل ديوان محاسبات براي اقتصاد و نفت كشور مساله سازي مي كرد و در مقابل اعتراض ما مي گفت : « من از شما دستور نمي گيرم »
گزارش بيمه ايران را تبديل به يك مساله ملي كردند
در همين سخنراني اخير آقاي رئيس جمهور در قم گزارشات غيركارشناسي زيادي قابل مشاهده است
واقعيت اقتصاد ما اينست چرا نمي خواهيم آنرا بپذيريم !
عده اي فاقد صلاحيت در كارهاي اقتصادي مداخله مي كنند و اوضاع را به هم مي ريزند
حرمت تورم بالا مهمتر از حرمت سود بانكي است
اقتصاد آرامش مي خواهد
متاسفانه در دولت نسبت به تجربه گذشته كشور و يا افرادي كه تجارب خوبي داشتند نظر مثبتي وجود نداشت
بسياري مفاهيم پذيرفته شده علم اقتصادي در دولت زير سئوال بود و برنامه چهارم به عنوان سندي لازم الاتباع نگاه نمي شد
متاسفانه مسائل جنبي و دست چندم در دولت به مسائل دست اول تبديل مي شد مثل ساعت كار بانكها
دولت با حوزه پيراموني خود مثل مجلس مجمع تشخيص مصلحت صدا و سيما روزنامه ها و برخي اشخاص مساله داشت
در قسمت بازرسي رئيس جمهور افرادي نفوذ كرده اند كه اصلا صلاحيت پذيرش اين شغل را ندارند
چرا با ريشه هاي تحريك كننده تورم كه رشد نقدينگي است مقابله نمي كنيم
ريشه اصلي رشد نقدينگي فزاينده در اقتصاد ما را بايد در بودجه دولت و كسري هاي بودجه آشكار و پنهان و يا در اضافه خرج ها جستجو كرد
نمي شود از اين واقعيت فرار كرد كه تورم نتيجه محتوم سياستهاي دولت است
هر قدر من و بانك مركزي تلاش كرديم اين دوست صميمي ما جناب آقاي دكتر جهرمي را كه اخيرا از حوزه سياسي وارد فعاليتهاي اقتصادي شده متقاعد كنيم كه چاپ اسكناس مفيد نيست اما موفق نشديم
تحت فشار شديد بودم ولي سعي داشتم اوضاع را آرام نگاه دارم