ث سالنامه آماري كميته امداد امام خميني (ره )

بيست و چهارمين شماره سالنامه آماري كميته امداد امام خميني (ره ) كه حاوي آمار عملكرد سال 1385 اين نهاد به خانواده هاي محروم تحت حمايت مي باشد منتشر شد.

اين سالنامه به همت معاونت برنامه ريزي و امور مجلس دفتر آمار و فناوري اطلاعات اين نهاد تهيه و منتشر شده و شامل بخشهايي مانند معرفي امداد اطلاعات كلي مددجويان طرح مددجويي طرح شهيد رجايي طرح رحمت و... است .

ث نشريه انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران (استصنا)

بيست و پنجمين شماره نشريه استصنا با عناويني مانند : آغاز به كار بورس نفت چالشهاي پيش روي سازندگان تجهيزات صنعت نفت بررسي مزيتهاي بازار اقتصاد ملي به بهانه جلسه مجمع عمومي انجمن و.... منتشر شده است .

ث ماهنامه پيام دريا
تازه ترين شماره ماهنامه پيام دريا (فروردين 87 ) به صاحب امتيازي سازمان بنادر و كشتيراني منتشر شد . در شماره 168 اين نشريه مطالبي از قبيل : نگاهي به بازار حمل و نقل جهاني در نيمه اول اسفند 86 خطري كه هميشه كشتي ها را تهديد مي كند دريا درماني رقيب پنهاني چين به چشم مي خورد.
ث نامه اتاق بازرگاني
شماره 12 نشريه اتاق بازرگاني ايران در 100 صفحه منتشر شد .
افزايش سهم اتاقهاي بازرگاني شهرستانها در بازارهاي جهاني درآمدي بر اندازه گيري تورم در كشور برندي ارزشمندتر از نام ايران نداريم و.... از جمله عناوين اين شماره اين نشريه است .
ث ماهنامه فولاد ايران
شماره 157 ماهنامه فولاد ايران كه متعلق به شركت سهامي ذوب آهن اصفهان است در 65 صفحه منتشر شد . در اين شماره مطالبي از قبيل : تاثير دانه بندي آهك پخته بر فرايند سينترسازي كانه هاي آهن گزارش بازار جهاني فولاد را مي خوانيم .
ث راه ابريشم
شماره 87 راه ابريشم كه متعلق به وزارت راه و ترابري است در 65 صفحه منتشر شد . در اين شماره مطالبي از قبيل : سفري يك روزه در چهار فصل راهدار; قهرمان ملي است توسعه حمل و نقل در ميانه غرب كشور و.... را مي خوانيم .

رئيس جمهور « حسين صمصامي » را به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي منصوب كرد.
به گزارش مهر با تغيير داوود دانش جعفري از وزارت امور اقتصادي و دارايي حسين صمصامي دبير كميسيون اقتصادي دولت به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي منصوب شد.
وي با حكم رئيس جمهور از صبح فردا رسما كار خود را در اين وزارتخانه آغاز خواهد كرد.
« حسين صمصامي مزرعه آخوند » كه به زودي به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي به اين وزارتخانه خواهد رفت هم اكنون دبيري كميسيون اقتصادي دولت را برعهده دارد و استاد دانشگاه شهيد بهشتي است .
الگويي براي محاسبه نرخ مناسب ارز در دوران اصلاح ساختار ايران عنوان پايان نامه دكتراي صمصامي است كه در سال 1385 منتشر شده است . پايان نامه صمصامي به راهنمايي دكتر محمد ناصر شرافت جهرمي ( شرافت از سال 65 تاكنون به طور مستمر رئيس دانشكده اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي « ملي سابق » بوده است ) انجام شده و به عبارت ديگر صمصامي از شاگردان نسل جديد دكتر شرافت است .
صمصامي بلافاصله پس از اخذ مدرك دكتراي خود به عضويت هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي درآمده و درس پول و بانكداري را در اين دانشگاه به دانشجويان خود ارائه مي كند.
با توجه به اينكه امسال فضاي كاري فكري عملياتي و رفتاري بانكها متحول خواهد شد احتمالا اولويت اول صمصامي در وزارت اقتصاد اجراي 8 آئين نامه تحول رفتاري بانكها خواهد بود.

دادستان كل كشور تورم افسار گسيخته و ناموزون و شكننده را عارضه اي نامطلوب براي جامعه دانست .
دادستان كل كشور در گفتگو با خبرنگاران شماري از نشريات اقتصادي با اشاره به اينكه حمايت از اقشار آسيب پذير و تحقق عدالت توزيعي در جامعه از وظايف جوهري حكومت اسلامي و مورد تاكيد امام (ره ) و رهبري بوده و هست افزود : الگوي اقتصادي كه نسبتي با عدالت اجتماعي ندارد با آرمانهاي انقلاب اسلامي بيگانه است .
وي تورم افسار گسيخته و ناموزون و شكننده را عارضه اي نامطلوب براي جامعه دانست و افزود : مهار تورم نيازمند توجه جدي به موضوع مديريت نقدينگي و پرهيز از تزريق بي رويه و سرگردان نقدينگي در كشور است .
حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي با اشاره به اينكه تحقق سياست هاي ابلاغي اصل 44 نيازمند بازنگري در رويه ها و اصلاح شيوه هاي غير كارشناسي است تصريح كرد : نمي توان با واردات بي رويه و سوق دادن كشور به مصرف زدگي و ريخت و پاش و اسراف و تبذير و بازگذاشتن مرزها براي ورود هر كالاي بنجل و فاقد استاندارد انتظار داشت كه سرمايه ها در كشور جذب شود و شاهد ارتقاي انگيزه توليد و به تبع آن اشتغال آفريني و رونق و شكوفايي اقتصادي باشيم .
دادستان كل كشور باتاكيد بر اينكه ريشه يابي مفاسد اقتصادي مقدم بر برخورد با معلولهاست افزود : اگر نظام اقتصادي مبتني بر دلالي واسطه گري احتكار و گردش مالي بدون ارزش افزوده و توليد و خدمت مفيد و مولد باشد بديهي است كه به جاي سوق دادن سرمايه ها به سمت توليد و اشتغال آفريني بورس بازي زمين و احتكار مسكن و زمين خواري و ويژه خواري و ... باب مي شود و در اين ميان شاهد ضعيف تر شدن اقشار آسيب پذير در برابر ايجاد ثروتهاي باد آورده و يك شبه خواهيم بود.
وي به بايسته هاي نظام اقتصادي اسلام اشاره كرد و گفت : عقلانيت دورانديشي و آرمانخواهي اسلامي انقلاب ما ايجاب مي كند ضمن توجه به تجربيات و نظريات ديگر مكاتب اقتصادي مباني اقتصادي اسلام را شناخته و ضمن تعادل و توازن در رويكردها براي ايجاد عدالت اقتصادي و رفاه عمومي و امنيت اجتماعي و فرصت سازي و بهره وري از مواهب الهي و ايجاد روحيه كار و تلاش هدفمند و مولد در جامعه بكوشيم نه آنكه به طور غير مستقيم جامعه را به تن پروري مصرف زدگي ريخت و پاش و دستيابي به ثروت بادآورده و بي حساب از هر طريق غير اصولي و غير مولد سوق دهيم .
دري نجف آبادي ايجاد تعامل بين عرضه و تقاضا و رصد كردن نيازهاي واقعي مردم و توليد مبتني بر برنامه افزايش تسهيلات براي توليد كنندگان خصوصي سازي منضبط و مبتني بر مصالح ملي برخورد قاطع با مفاسد اقتصادي ابهام زدايي از قوانين و شفاف سازي فرآيندهاي اقتصادي بستر سازي به منظور سرمايه گذاري مفيد و مولد ايجاد امنيت و انگيزه لازم براي سرمايه گذاري تامين فضاي رقابتي اقتصادي ارتقاي كارآيي و افزايش بهره وري افزايش قدرت رقابتي توليدات با محصولات خارجي حمايت عملياتي از كارآفرينان و اعطاي تسهيلات به توليد كنندگان داخلي تعديل هزينه ها و كاهش مصرف و نهادينه سازي فرهنگ قناعت عدم اتلاف در هزينه كرد منابع و تخصيص هدفمند اعتبارات و تسهيلات بانكي با عنايت به بازدهي اقتصادي پرهيز از چاپ و نشر بدون پشتوانه اسكناس عدم كاربرد روشهاي تسكيني مقطعي در نظام اقتصادي پرهيز از برداشت بي رويه از صندوق ذخيره ارزي را از جمله بايسته هاي فراروي دولت و مجلس به منظور مهار تورم و ايجاد ثبات اقتصادي دانست .
به گزارش مهر وي با انتقاد از اتخاذ روشهاي امتحان پس داده نظام اقتصادي سرمايه داري گفت : ايجاد تحولات بزرگ اقتصادي منوط به اصلاح روش ها و بازنگري در رويه هاي موجود است و نبايد از ياد ببريم كه رضايت مردم و برخورداري و رفاه حال عمومي با توجه به عدالت اجتماعي مطلوب نظام ماست نه فقير نوازي و گداپروري و بي انضباطي مالي .
دادستان كل كشور با اشاره به آمار مقايسه اي تراز تجاري كشور نسبت به ورود بي رويه كالاهاي غير ضرور هشدار داد و گفت : بايد سرمايه و ثروت كشور مصروف امور زير بنايي و مفيد و كالاهاي سرمايه اي و واسطه اي و مواد اوليه مورد نياز ونيازهاي اساسي جامعه گردد و توليد ناخالص ملي صادرات غير نفتي افزايش يافته تا كشور براي ورود قدرتمند به عرصه تجارت جهاني مهيا گردد و از حيث استراتژيك از خطر مصون ماند.

هواپيما كه از فراز ابرهاي آسمان ماهشهر پايين مي آيد از پنجره شهري را مي بينيم از لوله هاي درهم تنيده و مخازن سر به فلك كشيده و مشعل هايي كه برخي آتش شان لحظه اي به سردي نمي گرايد و همچنان كه محو تماشاي اين معجون دود و لوله و درياچه هاي مصنوعي هستيم مهماندار فرود در باند فرودگاه ماهشهر را اعلام مي كند فرودگاهي كه به محض ورود به سالن انتظار آن مشخص مي شود توسط كاركنان پتروشيمي اداره مي شود چرا كه با سرمايه گذاري آن ساخته شده است . تا پيش از آن براي رسيدن به منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ماهشهر بايد به فرودگاه اهواز مي رفتيم و از آنجا مسافت 150 كيلومتري تا ماهشهر را زميني طي مي كرديم .
منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ماهشهر در محدوده اي به وسعت 2 هزار هكتار در جنوبغربي ايران و در ساحل خليج فارس واقع در شهرستان ماهشهر بخش بندر امام خميني قرار دارد. اين منطقه از نظر موقعيت جغرافيايي از طريق بندر امام به آبهاي آزاد بين المللي و از طريق راه آهن سراسري به تركيه اروپا و آسياي مركزي دسترسي دارد. همجواري اين منطقه با مجتمع هاي بزرگ پتروشيمي بندر امام خميني رازي و فارابي باعث شده تا به عنوان گلوگاه راهبردي در مناطق نفتي و گازي ايران عمل كند و شايد همين مسئله نيز باعث شده تا بنابه گفته مديران قديمي پتروشيمي رازي كه قديمي ترين پتروشيمي ايران با 40 سال سن است از اولين نقاطي باشد كه در روز دوم جنگ تحميلي از سوي ارتش متجاوز عراق مورد حمله قرار بگيرد.
منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي به پنج سايت تقسيم شده است كه در فاصله كمي با بافت قديمي شهرستان ماهشهر قرار دارد و با وجود رفت وآمد آسان كارگران بومي به اين منطقه شهرك بعثت در جوار منطقه به منظور اسكان نيروهاي فعال در پتروشيمي ها ساخته شده است . سايت شماره 1 با وسعت 240 هكتار به منظور احداث صنايع پايين دستي و سبك سايت شماره 2 با وسعت 350 هكتار براي صنايع پايين دستي و سنگين و سايتهاي 3 و 4 به ترتيب با وسعت 260 و 200 هكتار براي اجراي پروژه هاي صنايع سنگين پتروشيمي و صنايع جانبي و سايت شماره 5 به مساحت 210 هكتار براي ساخت انبارها و مخازن طراحي شده است .
در اين منطقه 12 واحد پتروشيمي دولتي و بيش از 150 شركت خصوصي در حوزه هاي بالادستي و پايين دستي پتروشيمي مشغول به كار هستند كه با توجه به ظرفيت تخليه و بارگيري 45 هزار تني اسكله هاي اين منطقه كه در آينده به 5 ميليون تن افزايش مي يابد امكان صادرات محصولات پتروشيمي براي آنها فراهم است .
حضور و فعاليت اين تعداد واحد پتروشيمي دولتي در منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر باعث مي شود با اجراي اصل 44 قانون اساسي كه به واگذاري واحدها و بنگاه هاي دولتي به بخش خصوصي منجر مي شود تغييرات و نظم جديدي در اين منطقه حاكم شود چرا كه تعدادي از اين واحدهاي دولتي كه عمدتا به واسطه شركت ملي پتروشيمي به دولت تعلق دارد با انتقال به بخش خصوصي مالكيت و مديريت جديدي را تجربه كند كه قطعا با مديريت دولتي تفاوتهاي عمده اي خواهد داشت و اين تفاوتها در حوزه هاي مختلف قابل ملاحظه و بررسي است .
يكي از مهمترين چالش هايي كه همواره در جريان روند خصوصي سازي وجود داشته و دارد بحث نيروي انساني مشغول در واحدهاي منتقل شده است چرا كه مديريت خصوصي معمولا با هدف كاهش هزينه ها و ارتقا بهره وري خواهان كاستن از نيروي انساني واحدهايي است كه آنها را از دولت تحويل گرفته است و اين امر به طور طبيعي بحث تعديل نيروي انساني را در فرآيند خصوصي سازي جدي تر مطرح مي كند.
بنابه گفته مدير يكي از واحدهاي پتروشيمي ماهشهر تعداد قابل ملاحظه اي از نيروي فعال در صنعت پتروشيمي نيروي كار حرفه اي و متخصص است و اين صنعت نياز اندكي به كارگران غيرماهر و ساده دارد. همين خصلت عمومي صنعت پتروشيمي باعث شده در واحدهاي پتروشيمي ماهشهر تعداد نيروهاي بومي مشغول به كار در مقايسه با نيروهاي متخصص غيربومي بسيار اندك باشد. به عبارت ديگر از مجموعه نيروي كار مشغول در صنعت پتروشيمي كه عموما و در مقايسه با ساير صنايع مانند فولادسازي و... بسيار اندك هم است درصد بسيار كمي بومي اين محل هستند و عموما از ساير شهرهاي مركزي كشور به ماهشهر مهاجرت كرده اند.
بنابراين بايد اذعان كرد كه به احتمال قريب به يقين با واگذاري واحدهاي پتروشيمي به بخش خصوصي اين تعداد نيروهاي بومي مشغول در منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي هم كاهش خواهد يافت كه طبيعتا چالش آفرين خواهد شد.
مهندس ضيايي مدير منابع انساني يكي ديگر از واحدهاي پتروشيمي ماهشهر در پاسخ به اين پرسش ما كه براي مديريت اين چالش چه بايد كرد معتقد است : اصولا صنعت پتروشيمي صنعتي است كه وابستگي آن به نيروي انساني بسيار كم است . بنابراين در زمره صنايع اشتغالزا قرار نمي گيرد از اين رو چاره كار در گسترش صنايع پايين دستي اين صنعت است . وي مي افزايد : صنايع پايين دستي پتروشيمي كه عمدتا محصولات اوليه حاصل از پتروشيمي ها را به محصولات ميانه اي و گاه نهايي تبديل مي كند بسيار اشتغالزاست بنابراين حضور بيشتر و گسترش اين قبيل واحدهاي صنعتي در جوار واحدهاي سنگين پتروشيمي علاوه بر توجيهات اقتصادي فراوان زمينه اشتغال فراوان در مناطقي كه از بيكاري مضاعف رنج مي برند فراهم مي آورد.
چنين نظريه اي ناخودآگاه ذهن هاي ما را به سمت وضعيت فعاليت بخش خصوصي در منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي سوق داد. مسئولان منطقه ويژه تعداد واحدهاي بخش خصوصي مستقر در اين منطقه را 150 واحد اعلام مي كنند كه سرمايه اي بالغ بر 10 هزار ميليارد ريال را در ماهشهر جمع آوري كرده است و به اين ترتيب اميد مي رود حتي در صورت واگذاري قسمت عمده اي از واحدهاي پتروشيمي دولتي اين منطقه به بخش خصوصي چندان بر معضلات بيكاري افزوده نشود.
گرچه حضور اين تعداد از فعالان بخش خصوصي در منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر را بايد غنيمت شمرد ولي در واقع بايد گفت كه از سال 1376 كه سال تاسيس اين منطقه به حساب مي آيد تقريبا در هر 12 ماه تنها 15 شركت خصوصي در منطقه به ثبت رسيده است كه قطعا آمار مطلوبي نيست و بيانگر وجود برخي مشكلات زيرساختي در راه ايجاد جذابيت اقتصادي براي سرمايه گذاران بخش خصوصي است . پيگيري براي شناخت اين مشكلات از مديران دولتي واحدهاي پتروشيمي و منطقه در طول سفر راه به جايي نبرد ولي تاخير چند ساعته پرواز برگشت و صداي بلند مكالمه يكي از مديران بخش خصوصي در سالن پرواز براي خبرنگاران كافي بود تا به سراغ او بروند و منطقه ويژه را از منظر بخش خصوصي بشناسند.
مديرعامل پتروشيمي كارون كه به صورت سهامي عام اداره مي شود مشكلات موجود را در دو بعد سياستگذاري و اجرايي تقسيم بندي مي كند. وي معتقد است تعدد و كثرت واحدهاي پتروشيمي در دست ساخت دولت و پراكندگي آنها در پهنه كشور امكان اختصاص به موقع بودجه كافي را به اين پروژه ها از بين برده است و همين باعث ايجاد تاخير در راه اندازي واحدها مي شود. در كنار اين مسئله به دليل هزينه هاي فوق العاده سنگين راه اندازي واحدهاي بالادستي پتروشيمي بخش خصوصي عمدتا در بخش پايين دستي وارد مي شود ولي از آنجايي كه طي سالهاي اخير به دليل مشكلات سياسي استفاده از اعتبارات خارجي و گشايش اعتبار با مشكلات فراواني مواجه شده تامين منابع مالي به يكي از معضلات سرمايه گذاران بخش خصوصي براي ايجاد واحدهاي پتروشيمي تبديل شده است .
مهندس ايرواني در مورد روند واگذاري واحدهاي پتروشيمي دولتي به بخش خصوصي نيز نقطه نظرات نسبتا متفاوتي دارد.
وي معتقد است : مديريت و بهره وري مناسب از واحدهاي پتروشيمي بسيار پيچيده تر و دشوارتر از بسياري از صنايع ديگر است و مديران بخش خصوصي ما هم تاكنون تجربه كافي را در اداره اين صنعت را ندارد بنابراين بايد در انتقال اين واحدها به بخش خصوصي دقت نظرهاي بيشتري را به خرج داد و شايد بهتر باشد اين صنعت را در انتهاي صف واگذاري ها جاي داد.
به نظر مي رسد علاوه بر مسائل مطرح شده از سوي مهندس ايرواني بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه در صنايعي مانند نفت و پتروشيمي كه جنبه صادراتي آنها بسيار پررنگ است توجه به شرايط بين المللي و رقابتهاي بازار جهاني نيز ضروري است . به عقيده برخي از كارشناسان در فضاي دنياي امروز زنجيره ارزش كه زنجيره اي از اكتشاف استخراج ايجاد ارزش افزوده و نهايتا فروش را تشكيل مي دهد نقش بسيار تعيين كننده اي در حفظ جايگاه و رتبه بين المللي هر كشور در حوزه صادرات دارد به اين معنا در فضاي فعلي بازارهاي جهاني صنعتي پتروشيمي ايران به عنوان صنعتي متعلق به دولت ايران كه از اعتبار امكانات و حمايت دولت ايران برخوردار است توانسته جايگاهي مستحكم و درخور اطمينان به دست آورد و در صورت انتقال قسمت هايي از اين زنجيره در صنعت پتروشيمي به بخش خصوصي زنجيره ارزش اين صنعت از بين مي رود و ضربه اي جدي بر جايگاه صنعت پتروشيمي ايران در حوزه بين المللي وارد خواهد شد.
البته در كنار اين نظر دسته اي ديگر نيز بر اين عقيده اند كه چنين خلايي پس از مدت زمان نه چندان طولاني با تشكيل زنجيره ارزش در بخش خصوصي پرخواهد شد. گرچه بايد دقت داشت كه شكل گيري چنين زنجيره ارزشي مي تواند در حالت خاصي به تشكيل كارتلهاي بزرگ نفتي و پتروشيمي منجر شود كه طبيعتا با اهداف خصوصي سازي در ايران در تضاد قرارداد.
وجود چنين غولهاي اقتصادي در جهان امري پذيرفته شده است ولي در جامعه اي مانند ايران كه دولت موظف به رسيدگي به قشر فرودست جامعه است و ابزار آن هم درآمدهاي نفتي است حساسيت هاي خاصي را برمي انگيزد; حساسيت هايي كه قسمت بسيار كوچكي از آن را در جريان بازديد از ناحيه اي كوچكي از ماهشهر به چشم خود ديديم .
به گفته رانندگان بومي شهرستان ماهشهر به سه قسمت تقسيم شده است . ماهشهر قديم كه محل سكونت افراد بومي اين منطقه است ماهشهر جديد كه بيشتر محل سكونت خانواده هاي كاركنان مهاجر پتروشيمي است و منطقه اي به نام « ناحيه » كه در ميان اين دو منطقه قرار گرفته است .
آنچه در نگاه اول در بازديد از منطقه « ناحيه » به چشم مي آمد نابساماني شديد خيابانها و مغازه ها از نظر وضعيت استانداردهاي اوليه شهري است . جوي هاي خياباني در مقابل مغازه ها و معدود خانه هاي واقع در خيابانهاي اصلي لبالب از آب متعفن و فاضلاب بود كه علاوه بر چهره زشت بوي بسيار نامطبوعي را هم در كل منطقه ايجاد كرده بود.
اما با سپري شدن چند دقيقه كه براي عادت كردن مشام عابران به اين بوي بد لازم است مناظر ديگري كم كم عدم تناسب خود را بر ناظران تحميل مي كردند مغازه ها و مراكز خريدي كه مشخص بود سعي داشتند به هر وسيله ممكن رنگ و شكلي از مراكز خريد پايتخت داشته باشند! در يك نگاه سطحي مي توانستيم شباهت عجيبي بين نامهاي حك شده بر سردر مغازه ها با مغازه هاي مناطق مرفه تهران بيابيم و از آن عجيب تر سرو وضع مردمي بود كه در اين خيابانها قدم مي زدند كه آن هم دست كمي از پاتوقهاي جوانان بالاشهري تهران نداشت . اين مناظر درحالي پيش نگاه هاي كنجكاو خبرنگاران و عكاسان اعزامي از پايتخت شكل مي گرفت كه ناخود آگاه به ياد آمارهاي بيكاري متوسط درآمد جمعيت و... در اين مناطق مي افتاديم و به حيرتمان افزوده مي شد.
به نظر مي رسد شهرستان ماهشهر در معرض يك شوك فرهنگي شديد قرار گرفته است كه البته در اكثر مناطق محرومي كه به ناگاه به دليل سياستهاي دولت به قطب صنعتي تبديل مي شوند ميزان خيل عظيمي از نيروي كار مهاجر مي شوند. نيرويي كه با خود فرهنگ سنت و درآمد متفاوتي را به همراه مي آورد.
زماني كه هواپيما با تاخيري 5 ساعته فرودگاه ماهشهر را ترك كرد شهر صنعتي از بالا تصويري ديگرگونه داشت تاريكي هوا لوله هاي پيچ درپيچ را پنهان كرده بود و تنها شعله هاي مشعلها خودنمايي مي كردند و شايد تنها فكري كه در ذهنمان جولان مي داد اين بود كه 2 درصد از درآمد ناشي از توليدات مناطق محروم كه بايد در همان مناطق هزينه شود چه مقدار از مشكلات ماهشهر را حل مي كند !
12 واحد پتروشيمي دولتي و بيش از 150 شركت خصوصي در حوزه هاي بالا دستي و پائين دستي پتروشيمي مشغول به فعاليت هستند
ضرورت استفاده از نيروي كار متخصص در صنعت پتروشيمي و مهاجرت هاي گسترده به ماهشهر چالشهاي اجتماعي و فرهنگي خاصي را در منطقه بوجود آورده است
با اجراي سياستهاي اصل 44 صنعت پتروشيمي اين منطقه دستخوش تحولات چشمگيري خواهد شد