بخش اقتصادي : وزارت صنايع قصد دارد با اجراي طرح آمايش صنعت و معدن كشور حدود 800 طرح صنعتي و معدني را با ارزش 300 هزار ميليارد ريال ظرف 3 سال به بهره برداري برساند .
به گزارش خبرنگار ما علي اكبر محرابيان وزير صنايع و معادن در نشستي خبري كه با هدف تشريح همين طرح برگزار شده بود ضمن بيان اين مطلب گفت : اميدواريم با اجراي طرح آمايش صنعت و معدن خيزش عظيمي براي برطرف كردن بي توازني موجود در برخورداري مناطق مختلف كشور از طرحهاي صنعتي و معدني به وجود آيد.
وزير صنايع با در نظر گرفتن سرانه استانهاي برخوردار و محروم همچنين سرانه سرمايه گذاري در سراسر كشور گفت : محاسبات ما نشان مي دهد كه اين سرانه انحراف معياري 18 5 درصدي دارد و سعي ميشود با اجراي اين طرح انحراف موجود را به 8 7 درصد برسانيم .
وي افزود : براي اجراي طرح آمايش صنعت و معدن كشور مزاياي قابل ملاحظه اي براي تشويق سرمايه گذاران بخش خصوصي در نظر گرفته شده چرا كه اين طرح همراستا با اصل 44 قانون اساسي تدوين شده و دولت در آن نقشي اجرايي ندارد .
محرابيان در تشريح اين مشوقها گفت : طي توافقاتي كه بين وزارت صنايع و برخي بانكها به عمل آمده از محل گردش نقدينگي وجوه اداره شده وزارت صنايع نزد بانكهاي عامل تسهيلات بانكي كافي در اختيار سرمايه گذاران قرار مي گيرد.
وزير صنايع گفت : اين تسهيلات براي مناطق كمتر توسعه يافته معادل 90 درصد كل سرمايه لازم و در مناطق توسعه يافته معادل 70 درصد اين سرمايه پيش بيني شده است .
محرابيان افزود : تمامي زمينهاي لازم براي ساخت اين طرحهاي صنعتي و معدني انتخاب شده است و در مناطق توسعه نيافته 80 درصد قيمت زمين به سرمايه گذار تخفيف داده ميشود اين تخفيف در مناطق كمتر توسعه يافته 60 درصد و در مناطق توسعه يافته 30 درصد است .
وي اولويت سرمايه گذاري در اين طرحها را با شركتهاي سهامي عام بومي هر منطقه و سپس شركتهاي بخش خصوصي و در آخر شركتهاي خارجي اعلام كرد.
به گفته وزير صنايع كارشناسان اين وزارتخانه بر تمامي مراحل ساخت اين طرحها نظارت مي كنند و يكي از شروط پذيرش سرمايه گذار براي اين پروژه ها بهره مندي از دانش علمي و فني كافي و سوابق اجرايي است .
محرابيان در پاسخ به پرسش خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي كه از نسبت اين طرح با سند استراتژي صنعتي و ساير اسناد بالادستي كشور سئوال كرده بود گفت : بايد متوجه باشيم كه هيچ سندي از جمله سند توسعه صنعتي كشور نمي تواند پاسخگوي نيازهاي صنعتي كشور باشد و صنعت و معدن را به سرمنزل مقصود برساند ولي به هر تقدير سعي شده در طرح آمايش صنعت و معدن به اهداف سند چشم انداز توسعه 20 ساله كشور توجه شود .
وي همچنين تعداد طرحهاي صنعتي و معدني را كه در سال جاري به بهره برداري مي رسد 120 طرح اعلام كرد و گفت : 13 طرح فولادي با سرمايه 28 هزار ميليارد ريال به بهره برداري مي رسد و به اين ترتيب ظرفيت توليد فولاد كشور از 10 ميليون تن به 15 ميليون تن مي رسد . همچنين با افتتاح 7 طرح آلومينيوم با سرمايه 10 هزار ميليارد ريال ظرفيت توليد آن از 220 هزار تن به 500 هزار تن افزايش مي يابد.
بنابه گفته محرابيان 14 پروژه معدني نيز امسال با سرمايه اي در حدود 16 هزار و 900 ميليارد ريال به بهره برداري مي رسد و به اين ترتيب ظرفيت توليد سنگ آهن از 21 ميليون تن به 25 ميليون تن خواهد رسيد .
همچنين يك طرح در حوزه مس و يك طرح سيماني نيز هر يك با سرمايه 11 5 هزار ميليارد ريال و 11 هزار ميليارد ريال افتتاح مي شود و ظرفيت توليد مس را از 200 هزار تن به 250 هزارتن مي رساند . در عين حال ظرفيت توليد زغال سنگ هم از 1 1 ميليون تن به 2 1 ميليون تن خواهد رسيد و كشور از واردات اين ماده اوليه بي نياز مي شود .

پيشنهاد تغيير تعرفه هايي كه در سال گذشته به نتيجه اي قطعي نرسيده بود شامل 280 رديف بود كه تعدادي از آنها در دو مرحله شامل يك فهرست 22 قلمي و يك فهرست 196 قلمي به تاييد وزراي دستگاه هاي عضو كميته ماده يك براي اجرا در سال جديد رسيده است .
مهدي غضنفري معاون وزير بازرگاني و رييس سازمان توسعه تجارت درباره نحوه اعمال تغييرات تعرفه اي كالاهاي وارداتي در سال جديد عنوان كرد : از بين اين تعداد تعرفه تغيير يافته ; 57 رديف با افزايش و 149 رديف با كاهش تعرفه 24 رديف با ايجاد رديف هشت رقمي جديد 17 رديف با اصلاحات عبارتي در تعاريف شرح كالا 12 مورد با حذف رديف فرعي 11 رديف با برقراري حداقل حقوق ورودي ريالي و 10 رديف نيز با تفكيك تعرفه ها مورد اصلاح و تغيير تعيين شده اند .
وي در پاسخ به اين سئوال ايسنا كه دلايل كاهش سود بازرگاني 149 رديف اقلام وارداتي چه بوده است گفت : از كل موارد تعرفه اي كه در كميسيون ماده يك مورد بررسي قرار گرفته است 47 مورد هنوز مراحل كارشناسي و بررسي را طي نكرده و در حال بررسي اند چرا اينكه تعداد تعرفه هايي كه با اصلاحات مواجه شده اند نيز در مقايسه با كل تعرفه ها درصد چشم گيري نيست .
غضنفري در ادامه تامين نيازمندي هاي واحدهاي توليدي به مواد اوليه و ناتواني برخي واحدهاي توليد داخل براي تامين نياز مصرف كشور در بخش اقلامي نظير شيشه شربت دارو و مايع شستشوي لنز چشمي همچنين ايجاد انگيزه براي بهبود وضعيت كيفي توليدات داخلي به نحوي كه توان صادراتي اقلامي نظير انواع دارو و مواد اوليه دارويي ارتقا يابد از دلايل اصلي كاهش سود بازرگاني بخشي از اقلام وارداتي برشمرد.
وي اضافه كرد : تنظيم بازار كالاهاي اساسي و ضروري حمايت از مصرف كنندگان و رفع مشكلاتي كه گمرك با آنها رو به رو است نظير مكمل هاي غذايي و نيز تسهيل واردات اقلامي كه به عنوان ماده خام صنايع فرآوري تلقي مي شوند از ديگر اهداف و دلايل موثر در اصلاحات تعرفه اي بوده است .