روزنامه جمهوري اسلامي 26/01/1387 صفحه حوزه
*****
حوزه از جايگاه موجود تا جايگاه مطلوب




  • سخن گفتن از جايگاه موجود حوزه و حوزويان در نهادهاي مختلف نظام جمهوري اسلامي موضوعي درخور وقت و تامل است . در بدو امر به نظر مي رسد كه با پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار نظام جمهوري اسلامي نهاد كهن حوزه كه همواره در انزوا و غربت بسر مي برد عزت يافته و از مظلوميت و غربت خارج شده و در جايگاه مطلوب خود نشسته است اما قدري درنگ و تامل واقعيت ديگري را نشان مي دهد.
    شكي نيست كه حوزه با پيروزي انقلاب به مقدار زيادي از غربت و انزوا خارج شد و تربيت يافتگان حوزه در جاي جاي اجتماع حضور يافته و به انجام وظايف ديني و اجتماعي مشغول شدند. فرصت طلايي خدمت به دين خدا و مردم براي فارغ التحصيلان اين نهاد علمي و مذهبي فراهم گرديد. آنان در اركان مختلف حاكميت حضور يافته و به ميزان توانايي و شايستگي خود و به مقدار امكاناتي كه در اختيارشان قرار گرفت خدماتي انجام داده و مي دهند. به گونه اي كه رهبر فقيد انقلاب حضرت امام خميني قدس سره الشريف پس از گذشت يك دهه از تاسيس نظام جمهوري اسلامي روحانيت را به خاطر موفقيت هاي چشمگيرش در عرصه مديريت كشور ستود.
    اما در زمينه جايگاه نهاد حوزه در عرصه هاي مختلف اجتماعي سياسي و فرهنگي پس از گذشت سه دهه از تشكيل نظام واقعيت هاي تلخي هم وجود دارد كه ناديده گرفتن و ناگفتن آنها مشكلي را حل نخواهد كرد.
    حوزه به عنوان يك نهاد علمي آن گونه كه بايد در نظام آموزشي و پژوهشي كشور در سطوح مختلف آن حضور ندارد نه در آموزش و پرورش حضور درخوري دارد و نه در نظام آموزش عالي كشور فعاليتي در حد انتظار. بخشي از اين مشكل به حوزه بازمي گردد و بخشي به نهادهاي مربوطه در ساختار نظام .
    حقيقت آن است كه حوزه در جهت معرفي و شناساندن اين نهاد علمي اصيل و كهن به مردم بالاخص جوانان و نوجوانان فعاليت قابل توجه و برنامه ريزي شده اي انجام نداده است . امروز پس از گذشت يك نسل از تاسيس نظام مقدس جمهوري اسلامي به رهبري روحانيت متعهد هنوز مردم تصور درستي از نظام آموزشي و پژوهشي حوزه ندارند. هنوز اهميت و ضرورت علوم الهي و علوم انساني در ميان جوانان و نوجوانان و حتي بخشي از نخبگان جامعه جدي گرفته نمي شود. هنوز براي جوانان ما به هنگام انتخاب رشته تحصيلي رشته هاي رياضي و تجربي گزينه هاي نخست است و رشته هاي معارف اسلامي و علوم انساني با گرايش هاي گوناگونشان در رتبه هاي بعدي قرار دارد و حتي رشته هايي است كه بسياري از روي ناچاري به آن رومي آورند چون در رشته هاي تجربي يا رياضي موفقيتي كسب نكرده اند به سراغ علوم انساني مي روند. اگر جوان و نوجوان با استعدادي به خاطر علاقه به شاخه اي از علوم انساني يا معارف اسلامي از رشته هاي رياضي و تجربي چشم بپوشد با شگفتي ديگران روبرو مي شود كه انتخاب او را انتخابي نابخردانه و اشتباه قلمداد مي كنند! به او مي گويند : حيف شد! تو استعداد خوبي داشتي مي توانستي دكتر يا مهندس بشوي ! كمتر معلم و مربي را مي توان يافت كه دانش آموزان را به هنگام انتخاب رشته تحصيلي به شاخه هاي علوم انساني و معارف اسلامي و تحصيل در حوزه هاي علوم ديني فرابخواند و لااقل گزينه تحصيل در حوزه را در كنار گزينه تحصيل در رشته هاي تجربي و رياضي در دانشگاه ها مطرح نمايد.
    نوجوانان ما تحت تاثير جو اجتماعي و فرهنگ نادرست خانواده ها و مدارس چاره اي جز انتخاب يكي از شاخه هاي علوم تجربي يا فني و مهندسي ندارند. پدران و خانواده ها كمتر به دنبال كشف استعداد فرزندانشان هستند كه به چه دردي مي خورند و با چه رشته تحصيلي تناسب دارند بيشتر به فكر آنند كه فرزندشان در رشته اي چشمگير قبول شود و در آينده موفقيت اجتماعي و شغل پردرآمدي داشته باشد! بگذريم از اينكه در اين سالها به دليل سياستها و تبليغات نادرست رسانه هاي گروهي بسياري از جوانان آرزوي هنرمندشدن يا ورزشكارشدن را دارند به حدي كه صداي هنرمندان و ورزشكاران نيز درآمده است !
    قصه جايگاه علوم الهي و علوم انساني غصه بزرگي است كه فعلا مجال بحث تفصيلي پيرامون آن نيست تنها به اشارتي در اين زمينه بسنده مي كنيم و مي گذريم .
    خلاصه سخن آن كه از حوزه در اين زمينه اقدام در خور توجهي مشاهده نشده انتخاب حوزه هاي علوم ديني براي ادامه تحصيل از سوي جوانان و نوجوانان به شناخت شخصي از آنان بستگي دارد. خانواده معلم روحاني محل يالله با هدايت جوان و نوجوان مستعدي او را به حوزه فرا مي خواند. ولي نهاد حوزه در اين زمينه تبليغ برنامه ريزي شده اي نداشته است .
    بنابراين از اين جهت اگر نقصان و كمبودي هست در درجه نخست به حوزه مربوط مي شود. هر چند نهادهاي ديگر نيز در اين زمينه بي تقصير نيستند.
    اما بخش ديگر اين ماجرا به نهادينه نشدن حضور حوزه و حوزويان در بخش هاي مختلف فرهنگي و پژوهشي مربوط مي شود. هنوز پس از گذشت سي سال عده اي در سطوح مختلف مديريتي كشور حوزه و دانش آموختگان حوزه را به عنوان يك نهاد و عنصر علمي به رسميت نمي شناسند! برخي مديران حضور روحانيان فاضل حوزه را در محيط هاي دانشگاهي لازم ندانستند و آن را برنمي تابند و در اين زمينه فرقي هم بين اصلاح طلب و اصولگرا نيست . يكي از روساي دانشگاه ها به رئيس نهاد رهبري در دانشگاه ها مي گفت : شما براي چه در دانشگاه هستيد ما كه اصولگرا هستيم و معتقد فرهنگ اسلامي را در دانشگاه ها توسعه مي دهيم نيازي به نهاد مستقلي براي اين كار نيست !
    يك استاد و محقق با صلاحيت حوزه هنوز در بعضي از محيط هاي دانشگاهي با اما و اگرهايي روبروست . باآن كه به شهادت همگان فارغ التحصيلان حوزه در رشته هاي مشترك و همسو از نظر سطح دانش بر فارغ التحصيلان دانشگاه در سطح بالاتري قرار دارند اما با آنان به عنوان يك غريبه رفتار مي شود.
    هنوز نشريات علمي و تخصصي حوزه براي دريافت رتبه علمي و جذب مقالات نويسندگان و محققان نيازمند تاييد كميسيوني در وزارت علوم هستند كه قهرا با ضوابط و معيارهاي آنان سنجيده مي شود. با آنكه معيارها و ضوابط يك نشريه تخصصي حوزه با معيارهاي آنان يكسان نيست . از اين رو حوزويان مجبورند از معيارهاي خود عدول كرده و شاخص هاي آنان را رعايت كنند! به عنوان نمونه سردبير يك نشريه علمي ـ پژوهشي بايد داراي رتبه دانشياري باشد در حالي كه در نهاد حوزه چنين چيزي تعريف نشده لاجرم تنها كساني مي توانند چنين مسئوليتي را حتي در مجلات تخصصي حوزه برعهده داشته باشند كه عضو هيات علمي دانشگاه ها يا مراكز مشابه باشند. يا مدير مسئول مجله اي حوزه براي آنكه بتواند رتبه علمي پژوهشي دريافت كند خود را كه چهره اي شناخته شده است به عنوان سردبير و سردبير مجله را جانشين سردبير معرفي مي كند تا استانداردهاي كميسيون مربوطه صورتا تامين شده باشد.
    شوراي عالي و مديريت حوزه در اين زمينه و موارد مشابه آن غيرفعال يا ناموفق بوده اند. مساله مدرك تحصيلي كه بالاخره بعد از سالها تلاش و پي گيري تا حدودي حل شده از درون حوزه با مشكلات جدي روبروست .
    طلاب براي دريافت مدرك تحصيلي و نگارش پايان نامه با مشكلات عديده اي روبرو هستند گاه اساتيد راهنما يا مشاور با پايان نام نويسي و معيارهاي نويسندگي سنخيتي ندارند. سخت گيري هاي نامعقول نوبت هاي طولاني تراكم مراجعين كمبود امكانات و بودجه مديريت و مسائلي از اين قبيل چالشي جدي فراروي طلاب و فضلاي حوزه ايجاد كرده است .
    موسسات آموزشي و پژوهشي حوزوي براي دريافت مجوز چاره اي جز مراجعه به وزارت علوم ندارند. به ناچار بايد ضوابط آن وزارتخانه را تامين نمايند.
    براي حل پاره اي از اين مشكلات بايد تحولي در نهادهاي مربوطه در آن وزارتخانه ها پيش آيد و قوانين و مقررات مربوطه اصلاح گردد و حوزه نيز دراين زمينه بتواند مستقلا تصميم گرفته و عمل نمايد و در قوانين و مقررات كشور نيز تعريف شده باشد.
    اگر بخواهيم از اين حوزه ها خارج شده و وارد حوزه هاي ديگر شويم مسئله و مثال زياد است . مثلا در عرصه هاي سياسي نظام چرا حضور روحانيان فاضل رو به كاهش است چرا انگيزه حضور در نهادهايي مثل مجلس شوراي اسلامي براي چنين افرادي كاهش يافته چرا فعالان سياسي احزاب و گروه هاي علاقمند به نظام و انقلاب كمتر به سراغ چنين افرادي مي روند چرا بسياري از دانش آموختگان حوزه كه در رشته هاي مناسب دانشگاهي نيز تخصص كافي دارند مورد اقبال نيستند
    چرا نهاد اصيل و ريشه داري مثل جامعه مدرسين حوزه علميه قم براي دعوت از شخصيتي شناخته شده جهت حضور در حوزه انتخابيه استان قم براي نمايندگي مجلس و معرفي شخصيتي كه لايق رياست مجلس باشد دچار تنگنا مي شود و به جاي آنكه عالمي انقلابي مدرسي از مدرسان حوزه را براي اين منظور نامزد نمايد و از او براي نامزدي مجلس دعوت كند شخصيتي را دعوت و نامزد مي كند كه در عين محترم بودن خدمتگزار نظام و انقلاب بودن لايق و شايسته وكالت مجلس بودن به هر حال اين پرسش را از اذهان به وجود آورد كه آيا جامعه مدرسين حوزه و حتي بعضي از مراجع نتوانستند از ميان علما فردي را براي اين منظور دعوت كنند !
    اگر نهادي در اين كشور وجود داشته باشد كه حضور علما فقها و حقوقدانان در آن ضروري باشد بي شك آن نهاد مجلس شوراي اسلامي است .
    آيا براي سخنراني در مراسم يوم الله 22 بهمن در شهر جهاد و اجتهاد قم يك عالم انقلابي اصيل وجود ندارد كه بايد يكي از وزراي جوان و غيرروحاني براي ايراد سخن در جمع ميليوني مردم و علما و فضلا و طلاب دعوت شود !
    آيا براي موعظه و نصيحت صدها فاضل و طلبه حوزوي يك عالم سالخورده حوزوي وجود ندارد كه بايد فردي غيرروحاني هر چند شايسته و محترم در برابر دوربين هاي تلويزيون آنان را موعظه كند و با وظايف و رسالت ديني شان آشنا سازد !
    در اين وادي نمونه و مثال فراوان است كه قصد نويسنده ورود در اين مقوله و خداي ناكرده تنقيص شخصيت ها نيست اما توجه اعاظم و بزرگان اساتيد و دست اندركاران حوزه و جامعه مدرسين حوزه را به اين ظرائف جلب مي كنيم تا معلوم شود كه براي قرار گرفتن حوزه در جايگاه مطلوبش در نظام اولا بايد شئون حوزه و روحانيت در درجه نخست توسط متوليان حوزه رعايت شود. استقلال حوزه فقط اين نيست كه در برابر دريافت بودجه براي حوزه عكس العمل نشان دهيم كه آن هم در جاي خود مساله اي قابل بررسي است .
    ثانيا حال كه علما و سابقان در انقلاب در اركان نظام حضور دارند بايد حضور حوزه در نهادهاي قانوني نظام نهادينه شو نبايد دانش آموختگان حوزه افرادي خارج از نظام تلقي شوند كه براي حضور و خدمت مجبور باشند از ضوابط و شاخص هاي حوزه تنزل كنند.
    فراموش نمي كنم كه وقتي « اصل ولايت فقيه » در مجلس خبرگان قانون اساسي مطرح شد عده اي گفتند : « آيا اعتبار رهبري فقها و نفوذ كلام امام خميني به خاطر آن بود كه اصلي تحت عنوان ولايت فقيه در قانون اساسي داشتيم چه نيازي به اين اصل در قانون اساسي هست فقها فراتر از قانون اساسي هستند! »
    اما شخصيت هاي هوشيار كه از حوادث تلخ مشروطه تجربه ها آموخته بودند پاسخ دادند كه « اگر امروز اصل و لايت فقيه را در قانون اساسي رسميت نبخشيم فردا امام خميني هم اگر بخواهد اظهار نظر كند و در امور كشور دخالت كند خواهند گفت : تو مقام غيرمسئولي و حق دخالت و اظهارنظر نداري »
    حق با ايشان بود روند حوادث بعدي نشان داد كه اگر حضور فقيه عادل در قانون اساسي جمهوري اسلامي رسميت نيافته بود دشمنان اسلام و مسلمين تاكنون اين انقلاب و نظام را از مسير اصلي خود منحرف كرده و جز اسمي از اسلام باقي نمانده بود. اگر امروز پس از گذشت 3 دهه از پيروزي انقلاب اسلامي هنوز اسلام در اين كشور رسميت دارد فقه و فقاهت محور قانونگذاري است فقيهي عادل و مدير ومدبر و زمان شناس ركن نظام سياسي است به بركت رسميت اصل ولايت فقيه در قانون اساسي و دورانديشي شخصيت هاي بزرگي چون شهيد آيه الله بهشتي است .
    همين استدلال درباره ساماندهي امور حوزه و چگونگي تعامل آن با نهادهاي رسمي و قانوني كشور نيز جاري است . اگر امروز اين مسائل و مشكلات حل نشود فردا به بهانه هاي مختلف از حضور و مشاركت و دخالت دانش آموختگان حوزه در امور اجتماعي فرهنگي و علمي ـ چه رسد به سياسي ـ نيز جلوگيري خواهد شد و چنين مباد.
    راه حل اساسي براي حل مشكلات كه پاره اي از آن ها در اين نوشته كوتاه مطرح شد سخن رهبر فرزانه انقلاب حضرت آيت الله خامنه اي در جمع اساتيد و فضلاي حوزه است كه فرمودند :
    « كليد همه اقدام هاي مثبت سازمان يافته قابل انتظار نتيجه كه انسان بتواند نتيجه را از آنها انتظار ببرد كليد همه آنها مديريت است . ما بايد مديريت را در حوزه تكميل كنيم . » اگر شوراي عالي و مديريت حوزه تدبير نموده و براي حل مشكلاتي از قبيل آنچه گفته شد و مشكلاتي كه خود بدان واقفند و مجالي براي طرح آنها نيست مي توانند باحمايت مراجع عظام تقليد و رهبر معظم انقلاب كه خود افزون بر رهبري نظام در شمار مراجع تقليدند ونيز با پشتيباني قاطبه فضلا و طلاب حوزه رفع مشكلات قانوني و اجرايي را از مسئولان نهادهاي مربوطه مانند شوراي عالي انقلاب فرهنگي وزارت علوم و فن آوري مجلس شوراي اسلامي و.. مطالبه نمايند. چگونه است كه هر نهاد ريز و درشتي در اين مملكت با پيگيري مشكلات و تنگناهايش رااز طرق قانوني حل مي كند ولي نهادي مانند حوزه از حل مشكلاتش ناتوان باشد. نبايد مسئولان و دست اندركاران حوزه به گونه اي رفتار كنند كه عده اي گمان كنند طلاب و فضلاي حوزه كه براي خدمت و حضور در نهادهاي مختلف نظام حضور يافته اند بي سرپرست و بي مدافع اند و وكيل مدافع ندارند.
    حوزه با پيروزي انقلاب اسلامي به مقدار زيادي از غربت و انزوا خارج شد و تربيت يافتگان حوزه در اركان مختلف حاكميت حضور يافته و به ميزان توانايي و شايستگي خود و به مقدار امكاناتي كه در اختيارشان قرار گرفت خدماتي انجام داده و مي دهند به گونه اي كه رهبر فقيد انقلاب حضرت امام خميني پس از گذشت يك دهه از تاسيس نظام جمهوري اسلامي روحانيت را به خاطر موفقيت هاي چشمگيرش در عرصه مديريت كشور ستود
    امروز پس از گذشت يك نسل از تاسيس نظام مقدس جمهوري اسلامي به رهبري روحانيت متعهد هنوز مردم تصور درستي از نظام آموزشي و پژوهشي حوزه ندارند. هنوز اهميت و ضرورت علوم الهي و علوم انساني در ميان جوانان و نوجوانان و حتي بخشي از نخبگان جامعه جدي گرفته نمي شود
    چرا نهاد اصيل و ريشه داري مثل جامعه مدرسين حوزه علميه قم براي دعوت از شخصيتي شناخته شده جهت حضور در حوزه انتخابيه استان قم براي نمايندگي مجلس و معرفي شخصيتي كه لايق رياست مجلس باشد دچار تنگنا مي شود
    براي قرار گرفتن حوزه در جايگاه مطلوبش در نظام اولا بايد شئون حوزه و روحانيت در درجه نخست توسط متوليان حوزه رعايت شود و ثانيا حال كه علما و سابقان در انقلاب در اركان نظام حضور دارند بايد حضور حوزه در نهادهاي قانوني نظام نهادينه شود
    اگر امروز پس از گذشت 3 دهه از پيروزي انقلاب اسلامي هنوز اسلام در اين كشور رسميت دارد فقه و فقاهت محور قانونگذاري است فقيهي عادل و مدير و مدبر و زمان شناس ركن نظام سياسي است به بركت رسميت اصل ولايت فقيه در قانون اساسي و دورانديشي شخصيت هاي بزرگي چون شهيد آيت الله بهشتي است
    راه حل اساسي براي حل مشكلات كه پاره اي از آنها در اين نوشته كوتاه مطرح شد سخن رهبر فرزانه انقلاب حضرت آيت الله خامنه اي در جمع اساتيد و فضلاي حوزه است كه فرمودند : كليد همه اقدام هاي مثبت سازمان يافته قابل انتظار نتيجه كه انسان بتواند نتيجه را از آنها انتظار ببرد كليد همه آنها مديريت است . مابايد مديريت را در حوزه تكميل كنيم
    نبايد مسئولان و دست اندركاران حوزه به گونه اي رفتار نمايند كه عده اي گمان كنند طلاب و فضلاي حوزه كه براي خدمت و حضور در نهادهاي مختلف نظام حضور يافته اند بي سرپرست و بي مدافع اند و وكيل مدافع ندارند