نگاهي به انتخابات مجلس هشتم در سالي كه گذشت
انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي را كه با اظهارنظرهاي گوناگون از سوي افراد و احزاب مختلف در مورد نحوه برگزاري و چگونگي و صحت شمارش آرا ماخوذه در ايام پاياني سال گذشته همراه بود به گونه اي پشت سر گذاشتيم كه شاهد بازتاب هاي گسترده آن در رسانه هاي بين المللي بوديم .
مرحله اي كه شوراي نگهبان با اقتدار اعتدالگرايانه و سياست قطره چكاني خود به تاييد صلاحيت كانديداها در عرصه انتخابات مجلس هشتم پرداخت به گونه اي كه بي تجربگي و اشتباهات ناخواسته هيات هاي نظارت و اجرايي را در رد صلاحيت ها يا بهتر بگوييم كتمان صلاحيت چهره هاي ارزنده انقلاب از جمله وزرا و نمايندگان اسبق نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران كه در گذشته خدمات شايان توجهي به اين مردم انجام دادند با درايتي قابل ستايش رفع كرد و مشاركت مردم در فضاي سرد انتخاباتي كشور را شوري دگر بخشيد.
البته ناگفته پيداست كه پيش بيني مقام معظم رهبري با درايت عميقي كه ايشان داشتند در نوع روش كار شوراي نگهبان نيز مصداق پيدا كرد يعني افرادي كه در مرحله آخر توسط شوراي نگهبان تائيد صلاحيت شدند لزوما داراي تمامي شرايط شرعي و قانوني براي احراز پست نمايندگي در مجلس شوراي اسلامي نبودند.
همچنين گفتني است كه شوراي نگهبان در تائيد صحت برگزاري انتخابات در شهرستانها مدبرانه تر از گذشته عمل كرد چرا كه در دوره هاي گذشته مدت زمان كمتري را به بررسي تخلفات در حوزه هاي انتخاباتي شهرستانهاي اختصاص مي داد و اين عملكرد موشكافانه شوراي نگهبان نيز در دوره كنوني در نوع خود قابل توجه است .
در برهه حساسي كه شوراي امنيت تحت فشار دولت بوش و هم پيمانانش از جمله لابي صهيونيست سومين قطعنامه را الزاما به واسطه عدم مشاركت عمومي مردم در انتخابات مجلس هشتم عليه ايران صادر كرد و تبليغات منفي و جنگ رواني گسترده اي را در اين خصوص به راه انداخت كه البته خرد جمعي مردم آگاه و قدرشناس ايران اسلامي آن را برنتافت و با هوشمندي هرچه تمامتر علي رغم افزايش سن راي دهندگان حضوري شايسته در تعيين سرنوشت خود داشتند با اين وجود رسانه هاي غربي همچنان مشاركت 60 درصدي مردم جهت انتخاب نمايندگانشان در مجلس هشتم را ناديده مي انگارند و نتايج انتخابات را از ديد ليبرال دموكراتيك غربي خود كه چيزي جز قدرت طلبي محض نيست غيردموكراسي مي دانند كه جاي بسي تعجب و تاسف است .
درست است كه هنوز فرهنگ تحزب در كشور ما نهادينه نشده ولي اين نكته را نبايد فراموش كنيم كه در شرايط كنوني كشورمان در حال تمرين دموكراسي ديني است و نمي توان به اين مهم يك شبه و بدون برنامه ريزي هاي مدون (كوتاه مدت ميان مدت بلندمدت ) جهت توسعه اقتصادي و توسعه سياسي كه لازم و ملزوم يكديگر و پيش شرط اساسي دموكراسي ديني هستند دست يافت .
پس كساني كه در كرسي هاي نظريه پردازي دانشگاهي عمر مي گذرانند نبايد به جاي حل مساله صورت مساله را پاك كنند و بعضا با احساساتي عمل كردن و اظهارنظرهاي نابخردانه و نسنجيده و نابهنگام خود در عرصه بين المللي مجال تاخت و تاز ايدئولوژيكي از نوع نظام سرمايه داري غربي را به دشمنان بهانه جوي اين انقلاب كه ثمره مقدس خون هزاران شهيد است بدهند تا همه ارزش هاي نظام جمهوري اسلامي ايران را يكباره با استدلال هاي ولنگارانه و اپوزيسيوني خود زيرسئوال ببرند.
همچنين احيانا اگر در كشورمان اختلاف سليقه اي با عملكرد غيركارشناسانه برخي از مسئولين وجود دارد كه اين امر در هر كشوري طبيعي است بهتر آن است كه بجاي تخريب و فرافكني با انتقاد سازنده و ارائه راهكارهاي علمي و كاربردي در جهت اصلاح عملكردها و بهبود روش هاي سيستماتيك با همدلي و همفكري يكديگر گام موثري را به سوي نوآوري و شكوفايي استعدادها و ظرفيتهاي بكر كشورمان برداريم و از طرفي بتوانيم اهداف متعالي سند چشم انداز بيست ساله نظام جمهوري اسلامي ايران را محقق كنيم .
نبايد از ياد ببريم كه نظام ما نظام جمهوري اسلامي است و از دو كلمه جمهوريت يا همان مشاركت عمومي مردم در همه عرصه هاي سرنوشت ساز كشور و اسلاميت كه از همان وجدان پاك و آگاه مردم مسلمانمان سرچشمه گرفته است تشكيل شده كه واژه مردم سالاري ديني هم مويد آن است به عبارت ديگر مردم ما از ابتداي انقلاب اين واژه را مي دانستند و به عمق معناي آن پي برده بودند كه به صورت خودجوش و با رهبري پيامبرگونه امام راحل (ره ) بنيان گذار و معمار اصلي انقلاب اسلامي دست به تظاهرات ميليوني در بهمن سال 57 زدند تا نظام سلطه شاهنشاهي و استبدادي آن زمان را سرنگون و كشور را از لوث عناصر بيگانه استعمارگر پاك كردند و اداره كشور را به دست خود گرفته تا اينكه نظام جمهوري اسلامي را بنا كنند.
پس معلوم مي شود واژه مردم سالاري ديني واژه تازه اي نيست با اين كه در دهه سوم انقلاب مطرح شده است آن هم در شرايطي كه متاسفانه بعضي از اشخاص و احزاب شعارهاي ناب انقلاب اسلامي را به نفع خود و گروه هاي افراطي خود مصادره كرده اند و از آن بهره برداري هاي غيرمنصفانه و غيرمنطقي مي كنند و مدام در پي سهم خواهي هستند.
بايستي يادآور شد كه انقلاب اسلامي يا همان جمهوري اسلامي ايران به يك حزب يا قشر خاصي تعلق ندارد بلكه انقلاب مردمي ما به تك تك آحاد ملت شريف اين مرز و بوم تعلق دارد و اين نكته مهم را مكررا بايد به فرصت طلبان كژانديش و قدرت جويان شعارگرا گوشزد كرد تا شايد به خود آيند.
با اين حال خوشبختانه مردم ما تقريبا به بلوغ سياسي قابل قبولي رسيده اند و ديگر فريب پوپوليسم بعضي از احزاب را نمي خورند از طرفي تجربه هم ثابت كرده است كه ابزار قدرت هيچ گاه در دست فرد يا جناحي خاص به صورت مادام العمر باقي نخواهد ماند بلكه تداوم سياسيون در صحنه سياست بصورت تناوبي است برهمين اساس عمر دوره اي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هم فراتر از چهار سال نيست .
پس كساني كه با شعارهاي آنچناني قدم به عرصه هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي نهاده اند بايد همه تلاششان را جهت جامه عمل پوشاندن به شعارهاي خود انجام دهند كه اگر خداي ناكرده غير از اين باشد ديگر در بين مردم جايگاهي نخواهند داشت بطوري كه حتي از جامعه مدني خود طرد خواهند شد.
به قول حكيم خواجه حافظ شيرازي :
خوش بود گر محك تجربه آيد به ميان
تا سيه روي شود هر كه در او غش باشد
امروز مردم شريف ايران از شعار و شعارزدگي برخي از مسئولين و منصوبين فاصله گرفته اند و ديگر به تبليغات دروغين بعضي از كانديداها وقعي نمي نهند چون مي دانند كه آنان در ميدان عمل ناكارآمد هستند با توجه به اينكه هم اكنون دغدغه اصلي مردم مشكلات معيشتي نظير گراني و تورم است پس به نمايندگاني در مجلس احتياج دارند كه كمبودهاي اقتصادي و معيشتي شان را در جامعه با تدوين و تصويب لوايح قوانين مناسب به طور ريشه اي و ضربتي برطرف نمايند و به روند اجرايي شدن بهتر و گسترده تر اصل 44 قانون اساسي در رابطه با خصوصي سازي سرعت بيشتري ببخشند تا آهنگ اشتغالزايي در كشور نيز تندتر از گذشته نواخته شود و هم اين كه از اخلال گسترده تر مفسدان اقتصادي در نظام پولي و بانكي كشور با حمايت و مساعدت جدي تر مسئولين قوه قضائيه جلوگيري به عمل بياورند.
همچنين مردم آگاه ما به اين مساله واقفند كه در شرايط حساس فعلي بايد در عرصه انتخابات به ويژه در مرحله دوم آن حضوري مشعشع داشته باشند و به افراد اصلحي كه قدرت را فقط وسيله اي براي خدمت به مردم مي دانند و بيش از آنكه حرف بزنند عمل مي كنند راي دهند تا هم باعث دلگرمي مسئولان نظام شوند و هم اينكه دشمنان انقلاب را بارديگر مايوس نمايند.
حال كه اكثريت قريب به اتفاق نمايندگان انتخاب شده در مجلس هشتم به نوعي از حاميان دولت نهم به شمار مي آيند لذا دولت هم مي بايست از موقعيت بوجود آمده نهايت استفاده را بكند و عملكردي همسوتر با مجلس داشته باشد و نمايندگان نيز بايستي پاسخگوتر كارآمدتر و مسئول تر از نمايندگان مجلس هفتم باشند بطوري كه با شتابي بيشتر و به دور از هياهو و جنجالهاي بي مورد سياسي خدمت صادقانه به مردم را در سال نوآوري و شكوفائي سرلوحه كارهاي خود قرار دهند به گونه اي كه قوانين متعدد و دست وپاگير و ناقص را جهت تسهيل و تسريع امور تنقيح نمايند و همچنين از منظر نظارتي هم بر اجرائي شدن اين قوانين از سوي دولت مقتدرتر از مجلس هفتم عمل كنند.
البته لازم به ذكر است كه مجلس هشتم از نظر استراتژيكي مسئوليت سنگين تري را در شرايطي خاص نسبت به مجلس هفتم برعهده دارد چرا كه بايد برنامه پنجساله دولت كه شالوده سند چشم انداز بيست ساله كشور است را بصورت كاملا علمي و كاربردي در مقطع زماني كه موج تازه تحريم هاي بين المللي عليه ايران خيز برداشته است را تدوين و تصويب نمايد.
با اين اوصاف اميد است كه نمايندگان مجلس هشتم بتوانند از عهده مسئوليت خطير و آينده سازي كه در پيش دارند به شايستگي برآيند و كرسي نمايندگي مجلس را صرفا امانتي الهي بدانند و در پروسه زماني كه در اختيار دارند بتوانند كارهايي مفيد و اساسي در راستاي برطرف كردن مشكلات جامعه و همچنين تعامل و تفاهم بيشتري با كشورهاي ديگر در عرصه بين الملل انجام دهند تا در نهايت در برابر وجدان خود و همچنين در پيشگاه مردم بزرگوار ايران اسلامي سرفراز و سربلند باشند.
محمدابراهيم پاكزاد
شوراي نگهبان در تائيد صحت برگزاري انتخابات در شهرستانها مدبرانه تر از گذشته عمل كرد چرا كه در دوره هاي گذشته مدت زمان كمتري را به بررسي تخلفات در حوزه هاي انتخاباتي شهرستانها اختصاص مي داد و اين عملكرد شوراي نگهبان نيز در دوره كنوني در نوع خود قابل توجه است
اگر در كشورمان اختلاف سليقه اي با عملكرد غيركارشناسانه برخي از مسئولين وجود دارد كه اين امر در هر كشوري طبيعي است بهتر آن است كه بجاي تخريب و فرافكني با انتقاد سازنده و ارائه راهكارهاي علمي و كاربردي در جهت اصلاح عملكردها و بهبود روش هاي سيستماتيك با همدلي و همفكري يكديگر گام موثري را به سوي نوآوري و شكوفايي استعدادها و ظرفيتهاي بكر كشورمان برداريم و از طرفي بتوانيم اهداف متعالي سند چشم انداز بيست ساله نظام جمهوري اسلامي ايران را محقق كنيم
با توجه به اينكه هم اكنون دغدغه اصلي مردم مشكلات معيشتي نظير گراني و تورم است پس به نمايندگاني در مجلس احتياج دارند كه كمبودهاي اقتصادي و معيشتي شان را در جامعه با تدوين و تصويب لوايح قوانين مناسب به طور ريشه اي و ضربتي برطرف نمايند
مجلس هشتم از نظر استراتژيكي مسئوليت سنگين تري را در شرايطي خاص نسبت به مجلس هفتم برعهده دارد چرا كه بايد برنامه پنجساله دولت كه شالوده سند چشم انداز بيست ساله كشور است را بصورت كاملا علمي و كاربردي در مقطع زماني كه موج تازه تحريم هاي بين المللي عليه ايران خيز برداشته است را تدوين و تصويب نمايد
