مسابقه واردات بجاي مسابقه توليد!
بسم الله الرحمن الرحيم
با تصويب هيئت دولت از اين پس واردات كالا به استثناي كالاهاي ممنوعه نياز به اخذ مجوز از دستگاههاي دولتي بويژه دستگاههاي موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم ندارد . علاوه بر اين براساس تصميمات ديگري از اين پس ميزان تعرفه واردات 47 قلم كالا از جمله گوشي تلفن همراه برخي لوازم خانگي لاستيك خودرو و پروفيل آهن كاهش خواهد يافت .
اين تصميمات نگراني هاي زيادي را در زمينه ركود توليدات داخلي و خيل عظيم بيكاراني كه امكان اشتغال را پيدا نمي كنند و يا از اين پس بر اثر اين تصميمات غيركارشناسانه شغل خود را از دست مي دهند پديد آورده است .
در كشورهائي كه تصميمات بر اساس كارشناسي صورت مي گيرد مهار واردات و قانونمند ساختن آن توسط نظارت دولتي وسيله اي براي تضمين سياستهاي اقتصادي ـ صنعتي محسوب مي شود كه از طريق آن مانع تبديل كشور به بازار مصرف بي حفاظ و بدون قيد و شرط كالاهاي خارجي مي شوند و حتي آندسته از كالاهائي كه توليد داخلي جوابگوي نياز كشور نيست با برقراري تعرفه هاي ترجيحي سعي بر اينست كه حتي واردات محدود و نظارت شده هم به توليد داخلي آسيب نرساند و در عين حال با اتخاذ سياستهاي مدبرانه اي سعي مي شود زمينه هاي مناسبي براي افزايش توليد داخلي و ارتقا سطح كيفي توليدات و متنوع ساختن محصولات ملي ايجاد شود تا آنكه كشور از يكطرف نيازمند واردات كمتري باشد و از طرف ديگر فرصتي براي صادرات انبوه همان محصولات و ساير محصولات كشور فراهم گردد.
با ورود هر جنس خارجي زمينه اي براي اشتغال يك نيروي كار ايراني از ميان مي رود كه مي توانست و هنوز هم مي تواند خط توليد همان محصول را به راه اندازد و يا حفظ كند كاهش سطح اشتغال و از دست رفتن تدريجي مشاغلي كه تا ديروز رونقي داشته اند و هنوز هم دارند ضربه اي جبران ناپذير به اقتصاد و ثبات سياسي و امنيت كشور محسوب مي شود و موجبات بي اعتمادي مردم به تصميمات دولت و نظام را فراهم مي سازد.
مجاز ساختن واردات بي رويه نوعي هرج و مرج در اقتصاد و بازار كشور ايجاد مي كند و بلاتكليفي و بلاتصميمي « نيروهاي كارآفرين » در كشور را به همراه خواهد آورد. متاسفانه اين تصميم دولت نيز همانند بسياري از تصميمات ديگر بدون سابقه قبلي و بدون اعلام قبلي صورت گرفته و اين ذهنيت منفي را به بار مي آورد كه دولتمردان به مردم اعتماد ندارند و سعي مي كنند با تصميمات خود همه را غافلگير كنند و حاضر نيستند پيشاپيش اعلام كنند كه درصدد اتخاذ چنين تصميماتي هستند كه ديدگاههاي موافق و مخالف و نقطه نظرات كارشناسي در اين زمينه اعلام و منعكس شود و نهايتا دولتمردان با آگاهي از عواقب پيامدهاي مثبت و منفي طرح خود به تصميم گيري و احيانا اصلاح و تكميل تصميمات قبلي خود بپردازند.
نكته مهمتر آنكه اين تصميم با ساير سياستهاي همين دولت براي ايجاد اشتغال و احداث خط توليد بسياري از محصولات مغايرت دارد و اساس طرحهاي اشتغال زاي باصطلاح زودبازده را متزلزل و بلكه نابود مي سازد.
متاسفانه مراجع ذيربط اقتصادي تاكنون به حجم واقعي تسهيلات اعطائي بانكها براي راه اندازي « طرحهاي زودبازده » اشاره اي نكرده اند ولي بر اساس اطلاعات غير رسمي دولت در سالهاي گذشته جمعا 35 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي براي شكل گيري و راه اندازي طرحهاي زودبازده پرداخت شده است . هر چند هنوز گزارش مدوني از ميزان حجم زمينه هاي فعاليت و درصد موفقيت طرحهاي زودبازده منتشر نشده و بعضا حتي گفته مي شود كه تسهيلات اعطائي بانكها براي اين قبيل طرحها از مسير مورد نظر منحرف شده و وارد بازار مسكن و ساير رشته هاي غيرمرتبط شده است ولي حتي بفرض آنكه بپذيريم تمامي ارقام مربوط به تسهيلات اعطائي بانكها در مسير طرحهاي زودبازده و اشتغال زا هزينه شده باشد قاعدتا بايستي از اين پس شاهد بهره برداري از اين طرحها باشيم كه تدريجا محصولات خود را وارد بازار مصرف خواهند كرد.
آيا مصلحت است دقيقا در چنين شرايطي ناگهان دولت ورود هرگونه محصول خارجي را مجاز كند و تصريح نمايد كه حتي احتياج به دريافت مجوز هم ندارد آيا اين تصميم به توليد داخلي اعم از كارخانجات و صنايع داير و يا خطوط توليدي كه در آستانه بهره برداري هستند لطمه نمي زند آيا از اين پس كسي به وعده ها و اظهارات مسئولين و تصميمات آنها اعتماد مي كند و اگر اعتماد كرد آيا پشيمان و سرخورده نخواهد شد
بر اساس آمار رسمي و وعده هاي مسئولين قرار بوده و هست با ايجاد 2 5 ميليون شغل جديد دولت بتواند درصد بيكاري را يك رقمي كند. طبعا سئوال منطقي اينست كه با تبديل شدن كشور به بازار مصرف اجناس خارجي و تسهيل در واردات بيشتر آيا امكان ايجاد 2 5 ميليون شغل جديد وجود خواهد داشت
كارشناسان اقتصادي مي گويند سال گذشته حدود 45 ميليارد دلار واردات رسمي و ثبت شده داشته ايم . اگر ميزان واردات قاچاق و غيررسمي هم حدودا 15 ميليارد دلار باشد قاعدتا سال گذشته 60 ميليارد دلار واردات خالص اعم از غير رسمي و رسمي داشته ايم . آيا بازتر كردن دروازه هاي كشور به روي واردات در چنين شرايطي به مصلحت است
انحلال سازمان برنامه و بودجه و از ميان بردن تمركز در تصميم گيري تخصيص و هدايت بودجه اينجا نقش و تاثير كليدي خود را نشان مي دهد و فقدان يك سازمان مديريتي منسجم براي نظارت هدايت سرمايه هاي ملي و تضمين آينده اقتصادي كشور بهتر قابل لمس شده است . جاي تعجب است كه دولت بجاي تلاش براي به راه انداختن « مسابقه توليد » و اشتغالزائي سعي كرده با « اشباع بازار » به « مسابقه واردات » دامن بزند و زمينه هاي باز هم بيشتري براي ركود و انزواي توليدات داخلي فراهم سازد.
كشورهائي كه واردات و اقتصاد و سرمايه برايشان حياتي و تعيين كننده است همواره با ايجاد نظارتهاي گلوگاهي از طريق مهار واردات و ايجاد تعرفه هاي موثر سعي دارند به تشويق توليد داخلي و تضمين خريد توليدات داخلي بپردازند و مانع سواستفاده فرصت طلبان از بازارهاي پرسود كشورشان شوند. فقط ذكر يك مثال در اين مقوله براي توليد تلفن همراه در داخل كشور و داستان تغيير دائم تعرفه ها در اين زمينه بسيار گوياست .
قرار بود شركتهاي داخلي با تدارك زمينه ها 4 تا 6 ميليون تلفن همراه در داخل توليد نمايند . به همين دليل تعرفه واردات تلفن همراه 60 درصد تعيين شد ولي بر اثر فعل و انفعالاتي كه هيچگاه درباره اش اطلاع رساني صورت نگرفت اين تعرفه به كمتر از نصف تقليل يافت و اكنون 4 درصد شده است
بدين ترتيب آيا كسي رغبت خواهد كرد از آن 4 تا 6 ميليون تلفن همراه اگر در چنين مقياس عظيمي توليد و به بازار عرضه شود خريداري كند و از خريد تلفن همراه ارزانتر و يا هم قيمت خارجي چشم پوشي نمايد !
متاسفانه تصميمات اخير دولت در سطح اقتصاد كلان مغاير تصميمات گذشته و به زيان منافع ملي است و با در نظر گرفتن تاثيرات آن بر افزايش بيكاري اشباع بازار از محصولات بيگانه و نوميد كردن كارآفرينان براي افزايش توليد داخلي و ايجاد بي اعتمادي نسبت به مديريت دولتي يك تصميم غيركارشناسي محسوب مي شود و از ساير مراكز تصميم گيرنده و بويژه مجلس شوراي اسلامي انتظار مي رود كه در اين زمينه به مسئوليت هاي تعطيل ناپذير خود عمل كنند.
