بخش اقتصادي : تنها چند روزي از تاكيد رئيس جمهور بر ضرورت كنترل قيمتها و تنظيم بازار نگذشته است كه مجموعه اتفاقات تازه اي بر ابهامات موجود در مورد اثرگذاري اين سياستها در كنترل تورم و كاهش آن افزوده است .
اين فضاي ابهام آلود زماني گسترش يافت كه بانك مركزي در تازه ترين گزارش خود از تورم 18 4 درصدي در سال گذشته و افزايش اين شاخص به 22 درصد در اسفند ماه سال 86 خبر داده بود .
اين در حالي است كه مسئولان وزارت بازرگاني و كشاورزي در سخنان متعددي وعده كنترل بازار را در شب عيد داده بودند. اما به نظر مي رسد تمهيدات در نظر گرفته شده چندان مفيد نبوده و دامنه انتقادات از رشد نرخ تورم بالا گرفته است اما ظاهرا دولت مصمم است به روشهاي ناكارآمد و غير نظارتي خود ادامه دهد و با آغاز دوباره طرح تنظيم بازار روشهاي پيشين را تكرار كند.
در همين راستا وزارت بازرگاني قصد دارد به منظور مقابله باگراني هاي اخير دور دوم طرح تنظيم بازار را در روزهاي آينده اجرايي كند.
به گزارش خبرگزاري مهر با وجود تلاشها و برنامه ريزي هاي دولت براي جلوگيري از گراني هاي شب عيد تنظيم بازار شب عيد 86 محدود به ايام پاياني سال و هفته آغازين فروردين ماه بود و در ايام تعطيلات و روزهاي پس از آن در فروردين ماه موج گراني ها همچنان در كشور به چشم مي خورد.
با وجود اعلام محمدصادق مفتح معاون وزير بازرگاني كه در روزهاي پاياني سال اعلام كرده بود : ذخيره سازي ميوه و مركبات در سال جاري به مراتب بيش از سال گذشته است و طبق اين امر عرضه ميوه و مركبات با قيمت مصوب و مناسب تا پايان فروردين سال 87 ادامه خواهد يافت اين امر طبق وعده ها محقق نشد و هم اكنون بازار تنشهاي شديدي را به لحاظ قيمتي از سر مي گذراند .
اين در حالي است كه سيب و پرتقال در روزهاي پاياني سال به قيمت 700 تومان گوشت قرمز 4200 تومان و مرغ منجمد 1750 تومان عرضه شد اما در روزهاي گذشته نه تنها خبري از اين قيمتها نيست بلكه پرتقال به قيمت هر كيلو 1500 تومان گوشت قرمز 10 هزار تومان و گوشت مرغ به بالغ بر 2500 تومان در حال عرضه است . گوجه فرنگي كه در ايام زمستان نيز به نسبت فصل به ميزان نسبتا مطلوبي در اختيار مردم بود اكنون از 700 تومان به حدود 1500 تومان افزايش يافته است .
با رشد بي رويه قيمتها طي روزهاي پاياني سال گذشته و روزهاي آغازين سال جاري نهادهاي دولتي و مدني نيز در تذكرها و پيشنهاداتي جداگانه به دولت خواستار مهار تورم و رسيدگي به وضعيت بازار شده اند.
در اين ميان گفته مي شود كه وزارت بازرگاني در صورت لزوم طي روزهاي آينده دور دوم طرح تنظيم بازار را اجرايي خواهد كرد. اين در حالي است كه برخي مسئولان در اين وزارتخانه موضوع تثبيت و كنترل بازار را موضوعي جدا از تنظيم بازار مي دانند و معتقدند كه با اجراي طرح تنظيم بازار و توزيع مناسب ميوه در سطح ميادين ميوه و تره بار و غرفه هاي دولتي با قيمت مصوب براي سيب و پرتغال بيم اين مي رود كه برخي كسبه متضرر شود چرا كه به هر حال آنها نيز بايد هزينه هايي نظير آب برق ماليات و امثال آن را پرداخت كنند.
اين طرح در شرايطي به عنوان تنها راهكار موجود براي كنترل تورم از سوي دولت دنبال مي شود كه وزير بازرگاني با اشاره به زمينه هاي پيدايش و تشديد تورم در بازار كالاهاي مصرفي مهار آن را با اجراي سياستهاي كنترلي و نظارتي مقدور نمي داند.
وزير بازرگاني در ادامه تغيير عوامل توليد ازجمله افزايش دستمزد نوسانات قيمت مواد اوليه و نيز تاثير افزايش قيمت جهاني برخي مواد اوليه و ساير دلايل ساختاري از جمله نقدينگي و بهره وري و ديگر موارد را از دلايل اصلي تاثيرگذار در رشد قيمت ها و نيز تنظيم نشدن بازار برشمرد و افزود : تغيير عوامل توليد تاثير مستقيم در افزايش قيمت تمام شده كالاها در پي دارد براي مثال ماده اوليه روغن كه پيش از اين 480 دلار در تن وارد شد در حال حاضر با افزايش قيمت جهاني به 1600 دلار در تن رسيده است و يا با آزاد شدن قيمت محصولات پتروشيمي هزينه بسته بندي نايلوني و پلاستيكي افزايش يافته و در قيمت نهايي محصول تاثير مستقيم خواهد داشت بنابر اين چگونه مي توان انتظار داشت روغني كه به يك باره گران شده به قيمت قبلي باز مي گردد بنابر اين معتقدم بخشي از افزايش قيمت ها با تنظيم بازار قابل كنترل نيست .
وزير بازرگاني افزايش قيمت بسياري از مواد غذايي در سال گذشته را بي سابقه توصيف كرد و افزايش قيمت نفت حمل ونقل دريايي كاهش ارزش دلار در برابر يورو تهيه سوخت از روغن و جايگزيني ساير كالاها عرضه اندك برخي محصولات و نيز ورود هند و چين به بازار مصرف برخي كالاها را از دلايل اصلي تاثيرگذار در رشد قيمت هاي جهاني بر شمرد.
در همين راستا يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت : وزارت بازرگاني درباره واردات ميوه و مواد خوراكي از منابع حساب ذخيره ارزي توضيح دهد.
الياس نادران نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با ايسنا با اشاره به سئوال مشترك وي و احمد توكلي از وزير بازرگاني افزود : بر اساس اطلاعات به دست آمده وزارت بازرگاني از منابع حساب ذخيره ارزي اجازه ورود برخي مواد خوراكي را داده است كه بايد در كميسيون مربوطه دلايل اين امر مورد بررسي قرار گيرد كه در مجموع آيا اين اتفاق رخ داده است يا خير
وي بابيان اين كه واردات ميوه نيز در شب عيد صورت گرفته است و بايد در اين راستا نيز بررسي هاي لازم صورت گيرد گفت : ساماندهي بازار بايد به گونه اي انجام شود كه باغداران كشاورزان و زارعان به عنوان توليد كننده داخلي آسيب نبينند هم چنين منبع تامين مالي اين واردات براي ما جاي سئوال داشت كه مجوز اين واردات نيز از كدام مرجع صادر شده است و سياست هاي اتخاذ شده بر چه مبنايي بوده است بنابر اين از وزير مربوطه درخواست كرديم تا به اين سئوالات پاسخ دهند.
نادران در ادامه با بيان اين كه سئوال ديگري نيز از وزير نفت در رابطه با اضافه برداشتي كه سال 86 براي واردات بنزين و فرآورده هاي نفتي داشته اند ارايه مي كنيم خاطرنشان كرد : درخواست كرده ايم تا دولت محل تامين مالي آن و مجوزهايي كه براي انجام اين كار داشته اند را ارايه دهند.
در چنين شرايطي كه بنابر اذعان وزير بازرگاني و همچنين ادامه تورم در روزهاي آغاز سال جديد روشهاي نظارتي كه مستلزم حضور پررنگ دولت در حوزه توزيع و واردات است مثمرثمر واقع نشده است . انتقادات مختلفي نسبت به منابع لازم براي واردات كالاهاي مصرفي و پيامدهاي منفي استفاده از درآمدهاي نفتي براي تامين نيازهاي جاري مطرح شده است .
چالشهاي مربوط به استفاده از منابع صندوق ذخيره ارزي براي واردات كالاهاي مصرفي در شرايطي همچنان ادامه دارد كه به عقيده كارشناسان اقتصادي تورم موجود بيش از آنكه در حوزه توزيعي ريشه داشته باشد ناشي از سياستهاي انبساطي پولي و مالي است .
در اين بين آنچه از سوي كارشناسان به عنوان شاخصه اصلي مطرح مي شود رشد و كنترل نقدينگي است كه عامل تورم در سال هاي گذشته بوده است و بايد ديد كه دولتمردان براي كنترل آن چه برنامه اي را در دستور كار دارند.
در اين زمينه دكتر علي قنبري عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس مي گويد : دولت با سياست هاي مالي و پولي درست بايد نقدينگي را كنترل و تورم را به يك رقمي شدن نزديك كند.
او اولويت اصلي دولت در سال 87 را در كنترل تورم مي داند و تاكيد مي كند : موضوع تورم چالشي است كه باز هم به بحث سرمايه گذاري و توليد مربوط مي شود و در حال حاضر در كشور ما حدود 50 درصد از محصول ناخالص داخلي ناشي از ارزش افزوده بخش خدمات است .
قنبري اضافه مي كند : بخش خدمات يعني واسطه گري كه كمكي براي اقتصاد نيست بنابر اين بايد سرمايه گذاري مولد افزايش يابد و دولت نيز بايد در اين زمينه اقدامات تشويقي را مانند يارانه ها انجام دهد و نمونه اين كار در كشور كره انجام گرفت كه دولت با دادن يارانه در جهت سرمايه گذاري هاي مولد هم اشتغال ايجاد كرد و هم تورم را كاهش داد.
همچنين دكتر هوشنگ خستوئي عضو شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي ايران مي گويد : بايد كنترل شديدي روي حجم نقدينگي اعمال شود و همچنين شيوه هاي بانكداري ما بايد مورد بازنگري قرار گيرد و ضمن اينكه سياست هاي بودجه ريزي نيز بايد اصلاح شود.
او با اشاره به برنامه هاي سال گذشته ادامه مي دهد : رشد نرخ تورم در سال گذشته بسيار فزاينده بود و تصور بر اين بود كه اگر به طور مثال نرخ بهره بانكي را كاهش دهيم نرخ تورم نيز كاهش مي يابد در حالي كه كاهش نرخ بهره بانكي آثار تخريبي برجاي گذاشته است .
دكتر مرتضي الله داد سرپرست موسسه عالي آموزش بانكداري هم با بيان اينكه افزايش پايه پولي و افزايش نقدينگي يكي از مسائل عمده و موثر در سال 86 بود كه از سال 84 شروع و در سال 86 به اوج خود رسيد تاكيد مي كند كه مهمترين اولويت اصلي دولت در سال 87 اجرايي شدن اصل 44 است كه با انجام اين امر تورم نيز كاهش مي يابد .
وي تصريح مي كند : ميزان نقدينگي در سال 84 در حدود 60 هزار ميليارد تومان بود كه تقريبا در سال 86 به 150 هزار ميليارد تومان رسيد و اين مساله منجر به تشديد تورم بيشتر شد.
الله داد با بيان اينكه چشم انداز تورم در سال 87 نگران كننده است توضيح مي دهد : يكي از موضوعات اساسي ما در سال 87 كنترل تورم است و اين مساله تعامل بانك مركزي و دولت را مي طلبد.
به گفته او مهار تورم براي اجراي طرح هاي عمراني بيشتر اولويت دارد و تورم شديد ضد توليد و رشد اقتصادي است .
بنابر اين با در نظر گرفتن مجموعه عوامل موثر در ايجاد و تشديد تورم در اقتصاد ايران دولت بايد ضمن تصحيح رويكردهاي خود در حوزه سياستهاي پولي و مالي روشهاي نظارتي و كنترل خود را به صورت دقيق تر و همه جانبه نگرتري اجرا كند تا قوه مجريه كشور به عنوان بازوي قوي نظارتي با ابزارهاي اجرايي كامل جلوه كند.