متن كامل ضوابط اجرايي بودجه سال 87 كل كشور كه توسط پرويز داودي معاون اول رئيس جمهوري به كليه دستگاههاي دولتي ابلاغ شده منتشر شد.
به گزارش مهر هيئت وزيران در جلسه 26 اسفند سال گذشته بنا به پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور ايجاد انضباط مالي و مديريت كارآمد در بودجه دستگاههاي اجرايي ارتقا بهره وري در فعاليت هاي صرفه جويي و استفاده بهينه از منابع در اختيار دستگاههاي اجرايي ايجاد تعادل در منابع و مصارف اجراي احكام قانون برنامه چهارم توسعه كاهش تصدي هاي دولت واگذاري امور به بخشهاي غير دولتي و جلوگيري از توسعه تصدي گري در فعاليتها ضمن تاكيد بر مسئوليت بالاترين مقام دستگاه اجرايي در تحقق اهداف بخش در چارچوب تكاليف قانون ياد شده و قانون بودجه سال 1387 كل كشور و پرهيز از ايجاد كسري اعتبارات ضوابط اجرايي بودجه سال 1387 كل كشور را براي دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه كه در اين تصويب نامه دستگاه اجرايي ناميده مي شوند تصويب كرد.
ضوابط اجرايي بودجه سال 1387 كل كشور
1 ـ دستگاه اجرايي مندرج در پيوست شماره 1 اين تصويب نامه كه به مهر پيوست تصويب نامه هيات وزيران تائيد شده است موظفند نسبت به مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اقدام كنند.
2 ـ دستگاههاي اجرايي مندرج در پيوست شماره 2 اين تصويب نامه كه به مهر پيوست تصويب نامه هيات وزيران تائيد شده است موظفند نسبت به مبادله موافقتنامه هاي عملياتي به ترتيب شامل شرح برنامه ها و فعاليتها براي اعتبارات هزينه اي و شرح پروژه هاي براي اعتبارات تملك دارائيها سرمايه اي با دستگاه اجرايي متبوع خود اقدام كنند.
تبصره 1 ـ فرمها و دستور العملهاي موافقتنامه هاي موضوع بندهاي 1 و 2 توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تهيه و تا 20 فروردين 1387 ابلاغ مي شود .
تبصره 2 ـ دستگاههاي اجرايي موضوع بند 1 موظفند يك نسخه از موافقتنامه هاي عملياتي متبادله موضوع بند 2 را حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 1387 به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور وزارت امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات كشور ارسال كنند.
تبصره 3 ـ تمام دستگاههايي كه بر اساس ضوابط و مقررات موظف به مبادله موافقتنامه و يا موافقتنامه عملياتي مي باشند فقط در مرحله اول مجاز به دريافت اعتبار از خزانه قبل از مبادله موافقتنامه خواهند بود و پرداخت هر گونه وجه توسط خزانه براي تخصيص هاي بعدي منوط به مبادله موافقتنامه هاي مربوط مي باشد
3 ـ انعقاد قرار داد با اشخاص حقيقي براي انجام كار معين در سقف اعتبارات مندرج در موافقتنامه ها و با رعايت قوانين و مقررات مجاز است . تمام مصوبات و تصميم نامه هاي قبلي هيات وزيران مغاير با مفاد اين بند ملغي الاثر مي باشد
تبصره 1 ـ دستگاههاي اجرايي مجازند در سال 1387 نسبت به تمديد قرار داد كار معين يا مشخص در سقف سال 1386 اقدام كنند . به كارگيري افراد مازاد بر سقف 1386 صرفا با تصويب هيات وزيران مجاز خواهد بود .
تبصره 2 ـ نحوه انعقاد قرار داد با افرادي كه برابر تصويب نامه شماره 84515 ت 34613 هـ مورخ 1384 12 15 با آنها قرار داد منعقد شده است همانند سال گذشته مي باشد.
تبصره 3 ـ دستگاههاي اجرايي موظفند براي اجراي تبصره ماده 32 قانون مديريت خدمات كشوري در سال 1387 تمهيدات لازم را اتخاذ كنند.
4 ـ وزارت آموزش و پرورش (سازمان آموزش و پرورش استانها) موظف است در چارچوب اعتبارات ابلاغي با استفاده بهينه از نيروي انساني رسمي و پيماني خود به نحوي مديريت نمايد كه عملكرد ريالي حق التدريس در سال تحصيلي 1388 ـ 1387 در شهر تهران حداقل به ميزان 45 درصد در كلان شهرها حداقل به ميزان 25 درصد نسبت به سال تحصيلي 1387 ـ 1386 كاهش يابد به طوري كه سقف ريالي حق التدريس در كل كشور به صورت ميانگين حداقل به ميزان 15 درصد نسبت به سال تحصيلي 1387 ـ 1386 كاهش يابد.
تبصره ـ در اجراي ماده 32 قانون مديريت خدمات كشوري تغيير وضعيت افراد حق التدريس به قرار داد كار معين ممنوع مي باشد .
5 ـ كميته امداد امام خميني (ره ) و سازمان بهزيستي كشور موظفند پرداخت مستمري ماهانه مددجويان نيازمند تحت پوشش خود را به تفكيك تعداد خانوار براساس كد ملي سرپرست و اعضاي تحت پوشش خانوار به تائيد ذي حسابان دستگاههاي ياد شده برسانند روش پرداخت مستمري مذكور براساس دستور العملي خواهد بود كه توسط وزارت رفاه و تامين اجتماعي و با همكاري معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و دستگاههاي ياد شده تا پايان ارديبهشت سال 1387 تهيه خواهد شد .
6 ـ در اجراي بند 41 ماده واحده قانون بودجه سال 1387 كل كشور دستگاههاي موضوع بند 1 موظفند برنامه هاي عملياتي خود و دستگاههاي تابعه را مبني بر چگونگي و نحوه صرفه جويي در هزينه ها اولويت بندي فعاليت ها واگذاري فعاليت هاي تصدي گري قابل واگذاري به بخش غير دولتي حذف فعاليت هاي غيرضروري و نيز برنامه ارتقا بهروري را تهيه و براي جمع بندي تلفيق و ارائه به هيئت وزيران تا پايان ارديبهشت ماه سال 1387 به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ارسال نمايند . نتيجه اقدامات هر دستگاه بايد به گونه اي باشد كه در چارچوب اعتبارات مندرج در موافقتنامه دستگاه با كسري اعتبار مواجه نشود. بالاترين مقام دستگاههاي اجرايي مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين بند را بر عهده خواهند داشت .
7 ـ به منظور افزايش كارايي بهره وري و كاهش هزينه هاي جاري و استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول وزارت آموزش و پرورش موظف است با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور حداقل 5 درصد از فعاليتهاي و خدماتي كه قابليت تعيين قيمت تمام شده را دارند احصا و براساس قيمت تمام شده خدمات اعتبار مربوط را در اختيار مديران و متقاضيان واحدهاي ذي ربط قرار دهند تا با استفاده از اختيارات موضوع ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و آئين نامه ها و دستور العملهاي ذيربط هزينه نمايند.
صرفه جويي ناشي از عملكرد اين بند در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي گيرد تا وفق قوانين و مقررات مربوط به مصرف برسد . وزارت آموزش و پرورش موظف است گزارش فعاليتهاي و خدمات اين بند را تا پايان تير ماه سال 1387 به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور براي ارائه به هيات وزيران ارسال كنند. مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين بند با وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي خواهد بود.
8 ـ مبلغ قطعي و نحوه پرداخت پاداش پايان سال عيدي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد ولي دستگاههاي اجرايي موظفند بايد عيدي به ازاي هر نفر شاغل و بازنشسته معادل مبلغ دو ميليون و پانصد هزار ريال پيش بيني و در موافقتنامه مربوط منظور كنند.
9 ـ اعتبار خدمات رفاهي كارمندان رسمي و پيماني موضوع 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1384 و مواد 78 و 85 قانون مديريت خدمات كشوري در سقف اعتبارات مندرج در موافقتنامه هر دستگاه قابل تامين و پرداخت مي باشد.
تمام دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه مشول مقررات اين بند مي باشند.
الف ـ كمك هزينه روزانه غذا براي كارمندان رسمي و پيماني دستگاههايي كه ساعت كار آنها حداقل 8 5 ساعت در روز است با تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي حداكثر معادل پانزده هزار ريال به ازاي هر نفر كارمند تعيين مي شود.
ب ـ كمك هزينه مهد كودك براي كارمندان رسمي و پيماني اناث كه داراي فرزند زير 5 سال هستند ماهانه حداكثر دويست و پنجاه هزار ريال به ازاي هر كودك حداكثر تا دو فرزند تعيين مي شود.
ج ـ كمك هزينه اياب و ذهاب (سرويس رفت و آمد) كارمندان رسمي و پيماني كه 44 ساعت در هفته كار مي كنند به طور ميانگين ماهانه در تهران حداكثر معادل سيصد و پنجاه هزار ريال و در شهرهاي بالاي پانصد هزار نفر جمعيت حداكثر دويست و پنجاه هزار ريال و به ازاي هر نفر تعيين مي شود.
10 ـ دستگاه اجرايي مكلفند به منظور ايجاد صرفه جويي در هزينه مكالمات تلفن همراه در اختيار مديران و كارمندان دولت از ابتداي سال 1387 تمام خطوط تلفن همراه را جمع آوري و به قيمت كارشناسي به فروش برسانند پرداخت هزينه تلفن همراه به مديران و كارمندان بنا بر تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي به صورت ميانگين ماهانه يكصد هزار ريال به ازاي هر خط تلفن همراه مي باشد. خريد اشتراك جديد تلفن همراه و تجهيزات آن توسط دستگاههاي اجراي در سال 1387 ممنوع است .
تبصره ـ مواد استثنا به تصويب هيات وزيران مي رسد.
11 ـ خريد هر گونه خودرو سواري خارجي ممنوع است . خريد خودرو سواري داخلي صرفا از محل در آمد حاصل از فروش خودروهاي فرسوده يا مازاد بر نياز مجاز است .
تبصره ـ مواد استثنا حسب مورد به تصويب هيات وزيران مي رسد.
12 ـ دستگاههاي اجرايي موظفند نسبت به تعيين سقف اعتبار مورد نياز براي بنزين مصرفي به قيمت تمام شده در موافقتنامه هاي عملياتي خود اقدام كنند. هشتاد درصد از سقف اعتبارات اختصاص يافته به اين موضوع در مقاطع سه ماهه توسط دستگاه اجرايي به حساب خزانه واريز مي شود تا از طريق ساز و كار جز بند 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1387 كل كشور توسط خزانه با شركت پخش و پالايش فرآورده هاي نفتي تسويه شود.
13 ـ فهرست سازمانها و مجامع بين المللي كه حق عضويت ايران و سهميه تعهدات سالانه آنها از محل رديف 3 ـ107000 قانون بودجه سال 1387 كل كشور با عنوان وزارت امور خارجه ـ همكاريهاي اقتصادي بين المللي پرداخت خواهد شد تا نيمه ارديبهشت سال 1387 بنا به پيشنهاد وزارت امور خارجه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد . دستگاههاي اجرايي موظفند حق عضويت و سهميه تعهدات سالانه ساير سازمانها و مجامع بين المللي را كه در فهرست فوق قرار نمي گيرند از محل اعتبارات مصوب خود پرداخت كنند.
14 ـ فوق العاده هاي ويژه مناطق كمتر توسعه يافته صرفا بر اساس فهرستي كه بنا به به پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور (تهيه شده بر اساس اطلاعات سرشماري سال 1385 ) تا پايان ارديبهشت ماه سال 1387 به تصويب هيات وزيران مي رسد پرداخت مي شود.
15 ـ دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 38 قانون برنامه و بودجه موظفند حساب عملكرد اعتبارات هزينه و تملك داراييهاي سرمايه خود را بر اساس شرح فصول هزينه نگهداري و در صورتحساب نهايي عملكرد بودجه مصوب سال 1387 دستگاه اجرايي منعكس كنند .
16 ـ هزينه گردهمايي همايش ها و نظاير آن بايد از محل اعتبار دستگاه برگزار كننده و به دور از هر گونه تجمل پرداخت شود و محل برگزاري بايد متناسب با موضوع و با رعايت اصل صرفه جويي انتخاب شود و ديگر دستگاههاي اجراي مجاز به تامين هزينه هاي اين گونه فعاليت ها كه در خارج از حوزه ماموريت و مسئوليت آن دستگاه برگزار مي شود نمي باشند. مشاركت داوطلبانه بخش غير دولتي در تامين هزينه برگزاري اين گونه فعاليت بلامانع است .
تبصره ـ دستگاههاي اجرايي موظفند نسبت به انتشار مطالب گزارشها و ساير متون ارائه شده در گردهمايي همايش ها نظاير آن صرفا به صورت الكترونيك اقدام كنند.
17 ـ دستگاههاي اجرايي موظفند در سال 1387 نشريات تخصصي خود را در قالب يك نشريه ساماندهي كرده و حتي الامكان به صورت الكترونيكي منتشر كنند.
تبصره ـ دانشگاهها و موسسات پژوهشي و تحقيقاتي از شمول اين بند مستثنا مي باشند.
18 ـ تمام دستگاههاي اجرايي مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه كه به استناد قوانين و مقررات مجاز به كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي مي باشند مكلفند فهرست كمك هاي خود را براساس چارچوبي كه توسط معاونت اجرايي رئيس جمهور تعيين شود هر سه ماه يكبار به معاونت ياد شده اعلام كنند.
19 ـ شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استانها مكلفند متناسب با تسهيلات بانكي اعلام شده توسط وزارت كار و امور اجتماعي بخشي از سرجمع اعتبار تملك دارايي هاي سرمايه اي استان را علاوه بر اعتباري كه از محل جز 6 رديف 520000 جدول شماره 9 قانون بودجه سال 1387 كل كشور به استانها ابلاغ مي شود به كمك فني و اعتباري با هدف اشتغال زايي به بخش خصوصي و تعاوني اختصاص دهند تا با رعايت تصويب نامه شماره 46468 ت 34055 هـ مورخ 1384 9 5 به مصرف برسد .
20 ـ حداقل 5 درصد از اعتبارات تملك داراييهاي استان براي ايجاد و تكميل زير ساختهاي بخش گردشگري ميراث فرهنگي و صنايع دستي اختصاص مي يابد.
21 ـ پروژه هاي مصوب سفرهاي استاني هيات وزيران از شمول آيئن نامه اجرايي ماده 79 قانون برنامه چهارم توسعه مسثتني است .
22 ـ پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف مانند هزينه دادرسي هزينه كارشناسي و مشابه آن براي اختلافات جديد بين دستگاههاي اجرايي وابسته به دولت در مراجع قضايي ممنوع است و اختلافات دستگاههاي زير مجموعه وزارتخانه ها يا موسسات مستقل دولتي دستگاههاي استاني و دستگاههاي ستادي به ترتيب از طريق وزارتخانه يا موسسه مستقل دولتي ذي ربط استاندار مربوط و معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور حل و فصل مي شود.
تبصره ـ مواد استثنا با تائيد معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور خواهد بود.
23 ـ عضويت اشخاص حقيقي در هيات مديره بيش از يك شركت دولتي بانكها بيمه ها و يا شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است در صورتي مجاز است كه تنها از يك شركت حق الزحمه (تحت هر عنوان ) دريافت كند. اخذ هر گونه وجهي يا كمك هاي غير نقدي از بيش از يك شركت تحت هر عنوان ممنوع است اشخاص حقيقي كه از سوي اشخاص حقوقي دولتي متناسب يا ميزان سهم آنان در شركتهاي به عنوان عضو هيئت مديره معرفي مي شوند نيز مشمول اين حكم هستند.
24 ـ تمام مراكز تحقيقاتي پژوهشگاهها و پژوهشكده ها وابسته به دستگاههاي اجرايي به استثناي دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي وابسته به وزارتخانه هاي علوم تحقيقات و فناوري بهداشت درمان و آموزش پزشكي جهاد كشاورزي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و آموزش و پرورش موظفند ضمن رعايت سياستهاي ابلاغي از طرف معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور عناوين پروژه هاي تحقيقاتي خود را براي يكبار به تائيد معاونت ياد شده برسانند.
25 ـ تمام دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 117 قانون مديريت و خدمات كشوري و ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه موظفند آگهي هاي تبليغاتي خود را به تائيد شوراي اطلاع رساني دولت رسانده و صرفا از طريق درج در روزنامه ها و رسانه هاي عمومي و دولتي به اطلاع مردم برسانند.
26 ـ تائيد و تصويب هر نوع مصوبه توسط هيات هاي امنا در دانشگاهها موسسات آموزش عالي تحقيقاتي و پژوهشي كه بار مالي آن در موافقتنامه پيش بيني نشده است مجاز نمي باشد. با توجه به اينكه اعتبارات اختصاص يافته از محل بودجه عمومي به اينگونه دستگاهها جنبه كمك دارد بنابراين هيات هاي امنا بايد ترتيبي اتخاذ كنند تا در سقف اعتبارات مندرج در موافقتنامه به نحوي مديريت نمايند كه در پايان سال با هيچ گونه كسري اعتبار مندرج در موافقتنامه به نحوي مديريت كنند كه در پايان سال با هيچ گونه كسري اعتبار مواجه نشوند و در صورت نياز به اعتبار مازاد بر سقف اعلام شده اين كسري را از محل اعتبارات اختصاصي خود تامين نمايند. عدم رعايت مفاد اين بند در حكم تعهد زايد بر اعتبار محسوب و تصرف در وجوه و اموال دولتي تلقي مي شود.
27 ـ پروژه هاي مربوط به سفرهاي استاني مقام معظم رهبري و هيات وزيران در اولويت تامين اعتبار مي باشند . شروع پروژه هاي جديد استاني علاوه بر موارد فوق منوط به حصول اطمينان از تامين اعتبار كافي براي اينگونه پروژه ها است .
28 ـ سقف پيش بيني تخصيص اعتبارات تملك دارائيها سرمايه اي معادل هفتاد درصد و سقف پيش بيني تخصيص اعتبارات هزينه اي معادل 80 درصد اعتبار ساير فصول (اعتبار كل دستگاهها منهاي اعتبار مربوط به حقوق و دستمزد نيروهاي رسمي و پيماني ) در سال 1387 تعيين مي گردد . دستگاههاي اجرايي موظفند ارقام اعتبارات مندرج در موافقتنامه هاي مربوط را بر اين اساس محاسبه و منظور كنند.
29 ـ دستگاههاي اجراي ملي و استاني موظفند حداقل 30 طرح يا پروژه مهم در دست اجراي خود را كه در سال 1387 تكميل و به بهره برداري مي رسند در اولويت دريافت تخصيص قرار دهند.
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور موظف است فهرست طرحها يا پروژه هاي موضوع اين بند را حداكثر تا پايان خرداد ماه سال 1387 از دستگاههاي اجرايي ذي ربط (ملي ـ استاني ) دريافت و پس از جمع بندي به هيئت وزيران ارائه كند .
30 ـ وزارت نفت موظف است در سال 1387 نسبت به افتتاح دو حساب اماني ارزي و ريالي نزد خزانه اقدام كند تمام در آمدهاي حاصل از فعاليت شركت ملي نفت ايران و ساير شركتهاي تابعه وزارت نفت به اين حسابها واريز مي گردند. هر گونه پرداخت از اين حسابها پس از تائيد كار گروه موضوع تصويب نامه شماره 133364 ت 38498 هـ 1386 8 21 خواهد بود .
31 ـ به وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي و تجهيز مدارس ) اجازه داده مي شود در سال 1387 از محل اعتبار مقاوم سازي مدارس نسبت به احداث يك باب سالن مقاوم براي استفاده در مواقع اضطراري و همچنين بر پايي فريضه نماز در مدارس راهنمايي و دبيرستانهاي دخترانه و دبيرستانها پسرانه كه فاقد نمازخانه مي باشند اقدام كنند.
32 ـ شوراي برنامه ريزي و توسعه استانها موظفند در توزيع اعتبارات تملك دارييهاي سرمايه اي استاني سال 1387 موارد زير را در اولويت قرار دهند :
الف ـ توسعه و احداث مساجد مدارس علميه و مصلي ها خانه هاي عالم و مراكز جامع فرهنگي توانبخشي ايثارگران
ب ـ احداث سرويس هاي بهداشت بين راهي .
ج ـ ايجاد و تكميل زير ساختهاي مورد نياز برنامه تامين مسكن مهر.
د ـ ايجاد و تكميل و تجهيز مراكز بهداشتي درماني روستايي و خانه هاي بهداشت .
هـ ـ احداث و تكميل پروژه هاي آب راه و برق روستايي .
33 ـ شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استانها موظفند حداقل 40 درصد از اعتبارات تملك داريي هاي استان به روستاها و شهرهاي زير بيست هزار نفر جمعيت با اولويت ايجاد زير ساختهاي مورد نياز اشتغال اختصاص دهند.
34 ـ دستگاههاي اجراي موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم و ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري كه مراكز اداري آنها در مراكز استانها به جز تهران و يا شهرستانهاي مي باشد ولي در تهران اقدام به ايجاد شعبه يا نمايندگي نموده اند موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه تا پايان سال 1387 تمام مهمانسراها دفاتر نمايندگي ساختمان خانه هاي سازماني و به طور كلي اموال منقول و غير منقول خود را به فروش رساند و يا به مراكز استانهاي مورد ماموريت خود منتقل نمايند. وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي و روساي مجامع عمومي (براي شركتهاي دولتي ) مسئول حسن اجراي اين بند مي باشند.
35 ـ دستگاه هاي اجرايي موظفند در اجراي تصويب نامه شماره 93138 ت 37909 هـ مورخ 1386 6 12 مبني بر ايجاد تسهيلات جهت شاغلين متقاضي انتقال از تهران و كلان شهرها به ساير شهرهاي كشور اقدامات زير را انجام دهند :
الف ـ حسب در خواست كارمندان مشمول تصويب نامه ياد شده نسبت به انتقال نيروهاي داوطلب شاغل خود اقدام كرده و واحدهاي استاني خود را موظف به بكارگيري نيروي منتقل شده از مركز و كلان شهرها كنند.
ب ـ وزارت مسكن و شهر سازي و سازمان مسكن و شهر سازي استانها موظفند نسبت به واگذاري زمين به قيمت تمام شده براساس معرفي دستگاههاي اجرايي ذي ربط حداكثر ظرف سه ماه اقدام كنند.
ج ـ بانكهاي دولتي در استانها موظفند با معرفي دستگاه اجرايي ذي ربط متقاضيان مشمول تصويب نامه ياد شده را در اولويت دريافت وام بر اساس جدول موضوع جز 2 ماده 3 تصويب نامه فوق الذكر قرار دهند .
دـ كار گروهي با مسئوليت استاندار و با عضويت رئيس سازمان مسكن و شهر سازي استان رئيس دستگاه اجرايي ذي ربط معاون امور عمراني استاندار و نماينده بانكها نظارت بر حسن اجرا و پيگيري تصويب نامه را به عهده خواهند داشت .
هـ ـ استانداران موظفند در مقاطع سه ماهه عملكرد اجراي تصويب نامه ياد شده را جهت ارائه به هيئت وزيران به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ارسال كنند.
وـ وزير با بالاترين مقام دستگاه اجرايي موظف است با تعيين يكي از معاونتهاي خود جهت پيگيري موضوع و رفع مشكلات احتمالي از طريق ارتباط با استانها اقدامات لازم را براي عملياتي شدن مصوبه در سال 1387 فراهم كند .
36 ـ در اجراي قانون بودجه سال 1387 كل كشور شركتهاي دولتي موظفند موارد زير را رعايت كنند :
الف ـ نسبت به تصويب و ارسال اصلاحيه احتمالي بودجه خود مطابق ضوابط مندرج در ماده 2 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت تا تاريخ 1387 8 15 اقدام نمايند .
ب ـ مجاز به خريد احداث توسعه و اجاره هر نوع ساختمان جديد تحت عنوان اداري مهمانسرا و مراكز رفاهي تفريحي يا اقامتي نمي باشند و عدم رعايت اين بند در حكم تصرف غير قانوني در اموال عمومي محسوب مي شود.
ج ـ تمام حسابهاي بانكي خود به جز حسابهاي معرفي شده به حسابرسي و بازرسي قانوني را تا پايان خرداد ماه 1387 مسدود كنند .
دـ پاداش به اعضاي هيئت مديريه مديران عامل و ساير رده مديريتي خود را صرفا براساس ترتيبات و سقفي كه توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تهيه و تا پايان ارديبهشت ماه به تصويب هيات وزيران مي رسد پرداخت كنند.
هـ ـ براساس مفاد ماده 87 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت نسبت به اخذ مجوز سرمايه گذاري از محل منابع داخلي خود براي طرحها و پروژه هاي در دست اجرا از مراجع قانوني ذي ربط در نيمه اول سال 1387 اقدام كنند .

وزير امور اقتصادي و دارايي مهار تورم را يكي از اولويتهاي مهم كاري دولت در سال 87 خواند و گفت : باوجود تلاشهاي بسيار دولت در زمينه مهار تورم در سال 86 به اهداف خود نرسيد و سال گذشته تورم 4 تا 5 درصد بالاتر از سال قبل از آن بود .
داوود دانش جعفري عصر شنبه در حاشيه مراسم توديع و معارفه رئيس كل بيمه مركزي ايران در خصوص تحول بزرگ اقتصادي كه رئيس جمهور در پيام نوروزي سال 87 قول آن را داد گفت : جهت گيري صحبتهاي رئيس جمهور ابعاد مختلفي را دربرمي گيرد كه اقتصاد كشور به آن نيازمند است .
وي ادامه داد : رئيس جمهور قصد دارد به زودي جزئيات بيشتري در خصوص تحول اقتصادي اعلام كند.
دانش جعفري افزود : جهت گيري كلي اين تحولات در بخش سياستهاي پولي و بانكي و هدفمند كردن يارانه ها خواهد بود.
وزير امور اقتصادي و دارايي در خصوص وضعيت اقتصادي كشور در سال 86 گفت : در حال حاضر جمع بندي از عملكرد كل سال در كشور وجود ندارد و معمولا عملكرد ما در خرداد يا تيرماه اعلام مي شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين از واگذاري سهام شركت هاي بيمه مشمول اصل 44 در آينده اي نزديك و انجام مقدمات واگذاري اين شركتها خبر داد.
وزير امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر نقش بيمه ها در افزايش سرمايه گذاري و توليد در كشور گفت : نبود بيمه مناسب تصميم گيري را براي تصميم گيران اقتصادي كشور سخت مي كند و ريسك سرمايه گذاري را افزايش مي دهد.
داود دانش جعفري تصريح كرد : نقش بيمه مركزي كه به مثابه بانك مركزي براي بانكها در شركت هاي بيمه است در كاهش ريسك سرمايه گذاري و توليد تاثيرگذار است .
وي تصريح كرد : دولت سال گذشته 700 ميليارد تومان در قالب ماده 10 قانون تنظيم براي حوادث غيرمترقبه پيش بيني كرد كه اين رقم امسال به حدود هزار ميليارد تومان رسيده است .
دانش جعفري يكي از چالش هاي صنعت بيمه را تكاليف شرعي كه متوجه خسارت ديده مي شود عنوان و تصريح كرد : امسال مقرر شده كه حق ديه چهل ميليون تومان باشد و بنابراين حق بيمه پرداختي بايد با توجه به خصوصي شدن شركت هاي بيمه كاركرد اقتصادي داشته باشد.
وزير امور اقتصادي و دارايي دليل نفوذ بيمه در كشور را 1 5 درصد ذكر كرد و گفت : ضريب نفوذ بيمه در كشورهاي موفق 7 5 درصد است . اين درحالي است كه رتبه ايران در دنيا از اين نظر 75 است .
وزير كار و امور اجتماعي نيز در اين مراسم گفت : صنعت بيمه كشور بايد در كنار حل مشكلات اجتماعي مكمل مجموعه پولي باشد.
محمدجهرمي گفت : سياست هاي پولي و بانكي زماني از سرعت لازم برخوردار مي شود كه صنعت بيمه نيز نقش مكملي در اين بين ايفا كند.
جهرمي بابيان اينكه در طول بيست سال آينده بايد دويست هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري جديد در كشور صورت گيرد خاطرنشان كرد : اين امر زماني محقق مي شود كه ريسك سرمايه گذاري توسط صنعت بيمه پوشش داده شود.
وي افزود : در حال حاضر بخش بانكي كشور با احتياط فراوان براي پرداخت وام 150 درصد مبلغ وام را وثيقه مي گيرد .
جهرمي با اشاره به سرمايه اندك بيمه هاي كشور افزود : در حال حاضر صادرات و واردات كشور حدود 100 تا 120 ميليارد دلار است كه بايد توسط بيمه هاي داخلي ريسك آنها پوشش داده مي شد.
وي علت عدم پوشش ريسك واردات و صادرات كالا به كشور را پايين بودن سرمايه بيمه هاي داخلي ذكر كرد و افزود : متاسفانه بخش اعظمي از سرمايه هاي ما از بيمه هاي داخلي استفاده نمي كنند.
وزير كار و امور اجتماعي تصريح كرد : بر اين اساس بايد در كنار افزايش سرمايه بانكها افزايش سرمايه بيمه هاي كشور به ويژه بيمه مركزي دنبال شود.
جهرمي گفت : دولت سال گذشته 740 ميليارد تومان براي تامين خسارت هاي غيرمترقبه اختصاص داد كه معتقدم اين سرمايه بايد در اختيار بيمه ها قرار مي گرفت .
وزير كار تصريح كرد : بخش اعظم بيمه ها در داخل كشور به دليل سرمايه اندك شركت هاي بيمه استفاده نمي شود.
رئيس كل جديد بيمه مركزي نيز گفت : اجراي فرمان 10 ماده اي رئيس جمهور كه به صنعت بيمه ابلاغ شده است اولويت اول صنعت بيمه خواهد بود.
جواد فرشباف ماهرويان رئيس كل جديد بيمه مركزي ايران در نخستين اظهارات خود پس از انتصاب به سمت جديد مهمترين اولويت برنامه خود را در صنعت بيمه اجراي سياستهاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي كه از جانب مقام معظم رهبري تعيين و ابلاغ شده است و نيز اجراي فرمان 10 ماده اي رئيس جمهوري كه به صنعت بيمه ابلاغ شده برشمرد و گفت : دستور العمل 10 ماده اي رئيس جمهور برنامه تحول در صنعت بيمه كشور را مشخص كرده است و در پي اين دستورالعمل كميته هاي راهبردي چالشهاي پيش روي صنعت بيمه را استخراج كرده است .
وي افزود : هم اكنون تنظيم برنامه هايي كه بتوانند اين فرمان را تحقق بخشد در دستور كار بيمه مركزي قرار گرفته است .
به گفته فرشباف در آينده جزئيات بيشتري از برنامه كاري بيمه مركزي ايران و چگونگي پيشرفت در اجراي فرمان 10 ماده اي رئيس جمهور اعلام خواهد شد.
همچنين در اين مراسم نوروز كهزادي رئيس كل سابق بيمه مركزي ايران گفت : صنعت بيمه در دو سال گذشته بيش از 26 درصد رشد داشته است .
وي يكي از اقدامات بيمه مركزي را در رابطه با قوه قضائيه رساندن بيمه ديه شخص ثالث به ديه كامل ذكر كرد و گفت : طرح بيمه حوادث طبيعي نيز نهايي شده و اميد است كه راهي مجلس شود.
وي اظهار اميدواري كرد كه صندوقي براي پوشش حوادث طبيعي در كشور با توجه به حادثه خير بودن كشور ايجاد شود.
كهزادي بر فرهنگ سازي صنعت بيمه كشور تاكيد كرد و گفت : وزارت آموزش و پرورش و وزارت ارشاد مكلف شده اند كه اين فرهنگ سازي را از مدارس آغاز كنند.

ارزش دلار در برابر ارزهاي مهم جهان به دليل نگراني از وضعيت بازار كار آمريكا كاهش يافت .
تحليل گران نگراني خود از وضعيت بازار كار آمريكا و در مجموع رشد اقتصادي اين كشور را اعلام كرده اند و همين امر كاهش دوباره ارزش دلار در برابر ارزهاي مهم جهان را در پي داشته است به طوري كه نرخ برابري دلار در برابر سبدي از شش ارز برتر جهان كاهش 0 2 درصدي داشته است . در همين حال ارزش هر يورو به 1 5728 دلار رسيد كه 0 3 درصد افزايش نشان مي دهد .
اما چرا ارزش دلار در برابر يورو همواره در حال كاهش است اين امر تا چه حد ناشي از بحران اقتصادي آمريكاست و تا كجا به عوامل ديگري مثل افزايش بهاي مواد سوختي ارتباط دارد
اواخر سال گذشته شمسي نرخ برابري يك يورو به يك دلار و 55 سنت آمريكا رسيد . نرخ دلار از ماه ها پيش همواره در حال كاهش بوده است و كارشناسان اقتصادي تغيير اين روند را در چشم انداز نزديك پيش بيني نمي كنند.
آمريكا يا در شرايط ركود اقتصادي قرار دارد و يا در آستانه ورود به اين شرايط است . هر جا كه اقتصاد ضعيف شود ارزش پول نيز سقوط مي كند. به اين ترتيب كاهش ارزش دلار نمي تواند چيزي جز واكنش در برابر دشواري هاي اقتصادي آمريكا باشد.
بحران اقتصادي آمريكا از سال 2006 ميلادي آغاز شد . در سال پيش از آن بانك مركزي آمريكا نرخ بهره راهبردي را در چند مرحله كاهش داده بود. كاهش بهره بانكي سبب رونق كم سابقه بازار مستغلات شد و ميليون ها شهروند آمريكايي با دريافت وام هاي كم بهره به خريد خانه و آپارتمان روي آوردند.
استقبال از وام هاي كم بهره تنها به مستغلات محدود نشد بلكه تب خريد خودرو و كالاهاي لوكس را نيز برانگيخت . در نتيجه ميليون شهروند آمريكايي بدهكار بانك ها شدند.
پايين بودن نرخ بهره از سوي ديگر سبب شد كه آمريكايي هاي ثروتمند سپرده هاي خود را از بانك ها بيرون بكشند و در خريد اوراق سهام و زمين و مسكن به كار بياندازند . بانك مركزي آمريكا از اواخر سال 2005 ميلادي نرخ بهره راهبردي را در چند مرحله افزايش داد و سرانجام به چهار درصد رساند.
افزايش بهره راهبردي سبب افزايش نرخ بهره شناور در بانك شد كه قبلا به مردم وام داده بودند. در نتيجه خريداران صدها هزار خانه و آپارتمان توانايي بازپرداخت اقساط وام هاي خود را از دست دادند و بانك ها ناگزير به حراج خانه هاي بدهكاران خود شدند. اما تقاضاي مسكن باز هم به دليل گراني وام ها و تيرگي چشم انداز اقتصادي چنان پايين بود كه بسياري از بانك ها در آستانه ورشكستگي قرار گرفتند.
عامل ديگري كه اقتصاد آمريكا را دستخوش بحران كرد افزايش قيمت ها به ويژه افزايش بهاي مواد سوختي بود. اين افزايش قيمت با كاهش مصرف داخلي توام شد و سرانجام بانك مركزي آمريكا را واداشت كه براي مهار بحران بهره بانكي را بار ديگر تا سطح سه درصد پائين بياورد.
آنچه امروز مسوولان سياست پولي آمريكا را نگران مي كند تركيب انفجاري سه عامل موازي است : كاهش مداوم ارزش دلار افزايش مداوم بهاي نفت خام و بحران پايدار بانك ها و مستغلات .
« بن برنانكه » رئيس بانك مركزي آمريكا در آغاز سال جاري ميلادي گفت : رشد اقتصادي آشكارا كندتر خواهد شد.
كارشناسان اقتصادي معتقدند كه در نشست اين هفته بانك مركزي نرخ بهره راهبردي باز هم نيم درصد تا هفت دهم درصد كاهش داده خواهد شد.
رئيس بانك مركزي آمريكا هنوز از به كار بردن ركود درباره اقتصاد كشورش خودداري مي كند اما مي گويد : به نظر مي رسد كه افزايش پايدار نرخ انرژي نابودي سرمايه شركت ها و كاهش ارزش مستغلات مصرف خصوصي را خفه كرده باشد.
كاهش نرخ بهره راهبردي در ماه هاي اخير نتوانست ترسي را كه بر بازار پول آمريكا حاكم است برطرف كند. اكنون بانك مركزي مي كوشد با همه وسايل ممكن مانع از خشكيدن اقتصاد شود . اين بانك ظرف دو هفته گذشته در دو مرحله 340 ميليارد دلار به بازار تزريق كرد.
همزمان با اين اقدام دولت جورج بوش نيز قصد دارد 150 ميليارد دلار صرف مبارزه با بحران اقتصادي كند . با اين همه رئيس بانك مركزي مي گويد : اطلاعات تازه اين گمان را مي آفرينند كه چشم انداز فعاليت هاي اقتصادي واقعي در سال جاري ميلادي بدتر خواهد شد.