بخش اقتصادي : حافظه رسانه اي بسياري از مردم ايران هنوز تبليغات تلويزيوني بانكهاي دولتي را در اوايل دهه 70 به خاطر دارد كه با چه شدت وحدتي مزاياي استفاده از « چكهاي مسافرتي » به جاي پول نقد و اسكناس را تشريح مي كردند و تمام هم و غم خود را صرف جلب اعتماد عمومي نسبت به سهولت امنيت و سرعت استفاده از اين پديده جديد پولي مي كردند.
چكهاي مسافرتي كه در ابتداي ورود به حوزه عمومي جامعه با هدف تسهيل حمل ونقل پول نقد و اسكناس در هنگام مسافرت تبليغ مي شدند خيلي سريع و در پي استقبال جامعه به چك پول تغيير شكل دادند و به تبع آن نيز موارد مصرف آنها دچار تحولات اساسي شد و دركمتر از يك دهه شاهد جايگزين شدن آنها به جاي اسكناس هاي درشت هستيم .
البته در تحليل سرعت و حجم گسترش چك پولها نبايد از نقش بانك ها و در راس آنها بانك مركزي غافل شد كه با انتشار « ايران چك » و ايجاد شبكه اي هماهنگ ميان بانكها امكان نقد كردن اين چك پول را درتمامي بانكها فراهم آورد. اما امروز و در سالهاي پاياني دهه 80 جامعه ايران در كمال شگفتي شاهد اظهارات و سخناني از سوي مديران بانكي كشور است كه درست در جهت عكس تبليغات و اقدامات دهه گذشته خواهان جايگزيني اسكناس به جاي چك پول است !
اگر چه موج انتقادات از اين پديده پولي با مصاحبه رئيس جمهوري در سيماي جمهوري اسلامي و مقصر قلمداد كردن بانكها در تشديد تورم با انتشار بي رويه چك پول آغاز شد ولي به نظر مي رسد مديران بانكي كشور از مدتها قبل به كاركرد نادرست چك پول و پيامدهاي ناخوشايند آن در اقتصاد كشور پي برده بودند و موضعگيري رئيس جمهور فارغ از ميزان نقش آفريني انتشار چك پول در تورم جرات لازم را به آنان داد تا از پروژه جديد خود براي جايگزيني اسكناسهاي درشت تر به جاي چك پول پرده برداري كنند.
چك پول چيست
همانطور كه اشاره شد چك پولها در ابتداي دهه 70 به عنوان چك هاي مسافرتي وارد نظام پولي كشور شد اما به مرور زمان تغيير ماهيت و عنوان داد و در قالب چك پول جايگزين اسكناسهاي درشت شد . اين در حالي است كه در قانون چك مصوب سال 1355 هيچ توضيحي در مورد اين نوع از چك وجود نداشته و ندارد به همين خاطر ابتدا واژه چك بانكي يا چك تضميني براي چك پولها انتشار برگزيده شد اما به دليل اينكه هدف اصلي از چاپ و انتشار آنها جايگزيني به جاي اسكناس بود خيلي سريع به چك پول تغيير نام داد. در همين حال بانك مركزي به بانكها اجازه داد كه با اخذ مجوزهاي لازم نسبت به انتشار چك پول اقدام كنند و اين مجوز باعث شد كه برخي از كارشناسان كاربرد واژه چك پول را براي اين ابزار پولي نادرست بدانند چرا كه انتشار پول بر اساس قانون منحصر به دولت است و نهادهاي ديگر نمي توانند اقدام به توليد پول كنند بنابر اين استفاده بانكها از چك پول وانتشار آن تصميمي است كه شكست قانون و تضعيف انحصار را بوجود مي آورد.
تصويب قانون چك در ايران به سال 1355 باز مي گردد و تنها اصلاحاتي كه از آن زمان تاكنون بر اين قانون اعمال شده مربوط به سال 1373 است و قانونگذار انواع چك را در آن تعريف كرده است . بنابراين قانون چهار نوع چك در نظام پولي ايران وجهه قانوني دارد . چك عادي كه افراد با افتتاح حساب جاري در هر بانكي مي توانند اقدام به دريافت مبلغ معادل آن از سوي بانك مورد نظر كنند. چك هاي تضميني كه از يك بانك به بانك ديگر مبادله مي شود. چك رمزدار بين بانكي كه تمامي شعب يك بانك براي انتقال وجوه بين خود اقدام به صدور آن مي كنند و چكهاي مسافرتي (تراول چك )
بنابراين چك پول ابزاري است كه در قانون چك ما به ازاي حقوقي ندارد و تنها با تاييد بانك مركزي و در پي تغيير كاربرد و تعريف چكهاي مسافرتي كاربرد پيدا كرده است .
چك پولها و آثار تورمي آنها
به عقيده بسياري از كارشناسان حضور چك پولها در صورت استفاده از آنها با شرايط مندرج در قانون آثار تورمي در پي ندارد و اختلالي در روند اقتصادي جامعه ايجاد نخواهد كرد و آنچه اكنون به عنوان آثار تورمي چك پولها در جامعه از سوي كارشناسان و مسئولان مطرح مي شود ناشي از انحراف در عملكرد نظام بانكي كشور از بخشنامه هاي بانك مركزي و استفاده ناصحيح و نابجا از اين ابزار پولي است . اين انحراف به گونه اي است كه برخي از كارشناسان چك پولهاي فعلي و نوع استفاده از آنها را مولود وضعيت منحصر به فرد نظام بانكي ايران و فضاي حاكم بر آن پس از اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا مي دانند. چرا كه بنابراين ديدگاه چك پولها پس از اعمال محدوديتهاي ارزي براي ايران در نظام بين المللي جايگزين چك هاي مسافرتي شد. اين چكها پيش از اين قابليت نقد شوندگي در بانكهاي خارج از كشور را داشت ولي پس اعمال تحريمها اين كاربرد را از دست داد.
در كنار اين مسئله به نظر مي رسد خلا نبود اسكناس هاي درشتتر در اقتصاد ايران به رواج چك پولها در كشور دامن زده است . افزايش مداوم تورم نيز نياز به ارقام اسمي بزرگتر براي و احد پولي ملي را طلب مي كرد زيرا ارزش اسمي معاملات به شدت افزايش بود و به دليل نبود اسكناسهاي درشت در جريان مبادلات پولي مردم به جاي استفاده از اسكناس سراغ استفاده از چك پول رفتند و همين نياز و استقبال روزافزون هم بانكها را به توليد و استفاده بيش از پيش از چك پول سوق داد.
بنابراين مي توان تورم مستمر و نبود اسكناس درشت را عوامل اصلي گسترش استفاده از چك پول دانست . بررسي هاي صورت گرفته نشان مي دهد تا 3 سال پيش بالاترين مقياس اسكناس كشور اسكناس 10 هزار ريالي بود كه در سال 1351 براي نخستين بار توسط بانك مركزي به جريان افتاده بود در حالي كه در آن زمان قدرت خريد يك قطعه اسكناس 10 هزار ريالي به همان اندازه 10 هزار ريال بود اما از آن مقطع به بعد در نتيجه تشديد تورم در كشور قدرت خريد اسكناسها از جمله اسكناس 10 هزار ريالي به كمتر از 50 ريال كاهش يافت ; همين مسئله باعث گرايش به چك پولها نزد بانكها و مشتريان شد و به عقيده كارشناسان همين مسئله را بايد نقطه آغاز انحراف كاركرد و جايگاه چك پول در نظام پولي كشور دانست . چرا كه به دليل ناهمخواني مبلغ اسمي اسكناسهاي موجود در بازار با روند رشد نرخ تورم و ارقام مبادله اي چك پولها در واقع جايگزين اسكناسهاي درشت شد و با توجه به سرعت گردش بالاي آنها افزايش تورم را درپي داشت . در كنار اين مسئله كم توجهي بانكها در رعايت ضوابط اجرايي استفاده از چك پول مانند ممنوعيت دست به دست كردن آن بين مشتريان ضرورت بلوكه كردن معادل چك پولهاي منتشر شده از منابع بانكي و چاپ چك پول در حد 40 در صد كل منابع بر ميزان اثرگذاري تورمي اين ابزار پولي افزود گرچه كارشناس ضمن تاييد اين تاثيرگذاري ميزان تورم موجود در جامعه را بسيار بيشتر از آني مي دانند كه بتوان حتي بخشي از آن را سهم چك پولها دانست .
به هر روي آنچه مسلم است اصلاح نحوه استفاده از چك پولها و بازگرداندن آن به مسير درست و علمي بهره گيري از اين ابزار پولي راه گريز ناپذيري است كه بانك مركزي و به تبع آن نظام بانكي كشور بايد آن را طي كنند و خوشبختانه نشانه هاي آغاز اين حركت هم به چشم مي خورد.
تاكيد مديران بانكي كشور بر لزوم جايگزيني اسكناسهاي درشت با چك پولها بارزترين نمونه تصحيح سياستهاي نظام بانكي است سياستي كه به نظر مي رسد سالها قبل بايد اجرا مي شد ولي هراسي نابجا از تشديد نرخ رشد تورم و بار سياسي و اجتماعي آن درپي انتشار اسكناسهاي درشتتر اين تصميم را به صورت مداوم به تعويق مي انداخت ولي چاپ اسكناسهاي 20 و 50 هزار ريالي در مدت زمان كم و اعلام خبر ورود اسكناس 100 هزار ريالي به مجموعه اسكناسهاي كشور نقطه پاياني بر اين توهم نادرست بود .
گر چه شيريني اعلام چنين سياستهايي از سوي بانك مركزي با عملكرد ضعيف و انتقاد برانگيز بانكها در پايان سال گذشته خيلي زود به تلخي گرائيد; چرا كه بانكها در روزهاي انتهايي سال 86 به دليل كمبود شديد اسكناس در جهت معكوس سياستهاي اعلام شده از سوي بانك مركزي براي جايگزيني اسكناس به جاي چك پول عمل كرده و براي رفع نياز مشتريان خود اقدام به توزيع وسيع چك پول كردند كه اين مسئله قطعا روند حركتي سياستهاي جايگزيني را با كندي و چالش مواجه مي كند.
بانكداري الكترونيكي راه حل اصولي
گذشته از تصحيح روش استفاده از چك پولها كه امري لازم و ضروري است آنچه مسلم است راه حل نهايي و تجربه شده در جهان گسترش استفاده از امكانات بانكداري الكترونيكي و حذف ضرورت مبادله هر نوع پول نقد اعم از اسكناس و سكه از جريان تعاملات اقتصادي است . بررسي تجربه كشورهاي پيش رو در اين زمينه نشان مي دهد كه استفاده گسترده از ابزار و امكانات الكترونيكي در سامانه بانكي علاوه بر حذف هزينه هاي سرسام آور چاپ و امحا پول نقد سرعت و دقت بيشتري نيز به مبادلات تجاري مي بخشد.
كشور ما نيز چند سالي است كه در اين راستا اقداماتي انجام داده است گرچه تمركز اصلي حركتها صورت گرفته بر ترويج و گسترش استفاده از عابر بانكها و كارتهاي الكترونيكي است ولي با وجود هزينه هاي پولي و زماني هنگفتي كه براي ايجاد اعتماد عمومي براي بهره گيري از اين سامانه ها پرداخت شده است امروزه شاهد اين هستيم كه مسئولان بانكي كشور باز هم از انحراف در چگونگي استفاده از اين ابزار سخن مي گويند به گفته مسئولان نوع برخورد مردم با سيستم عابر بانك همان رفتار و توقعي است كه از باجه بانكها دارند با اين تفاوت كه اين باجه ها تمام وقت هستند. به عبارت ديگر استفاده عمومي از عابر بانكها به دريافت پول نقد از آنها براي مبادلات روزمره محدود و خلاصه شده و ساير امكانات مانند پرداخت قبوض جابجايي حساب به حساب و... به دليل ناآشنايي مردم و البته مهجور مانده است . ATM ايرادات نرم افزاري و سخت افزاري دستگاه هاي
اين در حالي است كه به عقيده كارشناسان حركت به سمت خريدهاي الكترونيكي با استفاده از كارتهاي اعتباري در پايانه هاي خريد مستقر در فروشگاهها محوريترين گام در جهت حذف تدريجي اسكناس از مبادلات روزمره است كه اميدواريم با سياستهاي درست نظام بانكي كشور جامعه آشنايي بيشتري با اين روش ها پيدا كند و در سالهاي آينده شاهد اظهار تاسف بابت انحراف اين نوع از مبادلات پولي به دليل ناآشنايي عمومي با آن نباشيم !
گسترش استفاده از امكانات بانكداري الكترونيكي و حذف ضرورت مبادله هر نوع پول نقد از جريان تعاملات اقتصادي راه حل نهايي و تجربه شده در جهان مي باشد

احتمال تغيير و جابجايي داوود دانش جعفري وزير امور اقتصادي و دارايي قوت گرفت .
به گزارش فارس دانش جعفري وزير اقتصاد از همان زمان كه بحث عزل يكباره تمام اعضاي هيات مديره بيمه ايران مطرح شده بود آمادگي خود را براي كناره گيري از اين سمت به رئيس جمهوري اعلام كرده و تصريح كرده بود فقط تا زماني كه رئيس جمهوري به گزينه جديدي براي اين سمت برسد در پست وزارت خواهد ماند كه ظاهرا احمدي نژاد گزينه مورد نظر و جايگزين را هم اكنون انتخاب كرده است .
اختلاف ديدگاه داوود دانش جعفري با محمود احمدي نژاد از زمان عزل تمامي اعضاي هيات مديره و مديرعامل شركت بيمه ايران در ارديبهشت ماه سال گذشته قوت گرفت و برخي تصميم گيريهاي بانكي و كارشناسي در عرصه اقتصادي نيز به تشديد اين اختلافات دامن زد.
رئيس جمهور 18 ارديبهشت ماه سال 86 در نامه اي به وزير اقتصاد دستور داده بود هر چه سريع تر اعضاي هيئت مديره و مديرعامل بيمه ايران را عزل كند.
داود دانش جعفري داراي سوابق تحصيلي مهندسي عمران دانشگاه كشمير هند كارشناسي ارشد اقتصاد دانشگاه تهران و دكتراي اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي است .
سوابق اجرايي دانش جعفري نيز عضويت در مجمع تشخيص مصلحت نظام با حكم مقام معظم رهبري كارشناس عمران جهاد سازندگي عضو ستاد مركزي بازسازي مناطق جنگ زده رئيس ستاد مركزي پشتيباني ومهندسي جنگ جهادسازندگي عضو شوراي مركزي جهادسازندگي مدير عامل موسسه جهاد توسعه قائم مقام وزير جهادسازندگي در بازسازي مناطق زلزله زده گيلان قائم مقام وزير جهاد كشاورزي در بازسازي مناطق جنگ زده معاون طرح و برنامه وزارت جهاد سازندگي عضو شوراي پول و اعتبار عضو شوراي عالي بانكها رئيس بنياد مسكن كشور نايب رئيس كميسيون اقتصادي دوره پنجم مجلس شوراي اسلامي (4 سال ) نايب رئيس كميسيون تلفيق برنامه سوم دبير كميسيون اقتصاد كلان مجمع تشخيص مصلحت نظام رئيس كميسيون اقتصاد در مجلس هفتم (سال اول ) و عضوهيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائي است .
احتمال اشتغال وزير امور اقتصادي همچون شيباني كه دو هفته ديگر در سفارت اتريش مشغول به كار خواهد شد در يكي از سفارتخانه ها نيز مطرح است .
در عين حال شنيده مي شود دانش جعفري به يكي ديگر از وزارتخانه هاي دولتي (احتمالا وزارت بازرگاني ) خواهد رفت . در حالي كه دانش جعفري تاكنون هيچ واكنشي نسبت به اين اخبار بروز نداده گفته مي شود يكي از دلايل تغيير وي نارضايتي برخي مسئولان بلندپايه اجرايي از آنچه « مقاومت و عدم هماهنگي وانسجام وزارت امور اقتصادي و دارايي در سفرهاي استاني و اجراي مصوبات آن » خوانده شده مي باشد.
به گزارش مهر در حال حاضر از « محمدهادي زاهدي وفا » به عنوان يكي از گزينه هاي اصلي جايگزيني دانش جعفري در وزارت امور اقتصادي و دارايي نام برده مي شود ديواندري مديرعامل بانك ملت نيز يكي ديگر از گزينه هاي جايگزيني دانش جعفري است كه احتمال انتخاب اين گزينه بسيار ضعيف به نظر مي رسد.