اولين قرارداد 470 ميليون يورويي احداث واحد اوره و آمونياك « هنگام » در عسلويه بين ايران و اندونزي به امضا رسيد .
به گزارش فارس براساس اين قرارداد كه روز چهارشنبه بين شركت پتروشيمي هنگام و شركت اندونزيايي « پي تي پوستري » با حضور غلامحسين نجابت معاون وزير نفت و مدير عامل شركت ملي صنايع پتروشيمي به امضا رسيد مجتمع توليد اوره و آمونياك در عسلويه احداث خواهد شد.
به گفته نجابت اين اولين قرارداد احداث اوره و آمونياك در بخش پتروشيمي با طرف اندونزيايي است . مبلغ اين قرارداد 470 ميليون يورو است كه در طي 4 سال به اجرا درخواهد آمد .
ظرفيت توليد اين واحد 1 ميليون و 700 هزار تن اوره و آمونياك است .
نجابت گفت : تفاهمنامه پتروشيمي ايران و اندونزي مقدمه اي براي امضاي دستكم سه قرارداد ميان دو كشور به ارزش در مجموع يك و نيم ميليارد دلار است .
غلامحسين نجابت با تاكيد بر اهميت تفاهمنامه سرمايه گذاري مشترك احداث يك واحد استحصال اتان و گاز مايع ال پي جي در استان فارس گفت : تفاهمنامه اي كه امروز امضا شد براي ساخت واحد توليد ال پي جي و استحصال اتان در پارسيان استان فارس است و در همين چارچوب مذاكره با طرف اندونزيايي براي ساخت واحدهاي مشابه در بيدبلند و نيز فازهاي 6 و 7 و 8 پارس جنوبي به همين روش جريان دارد كه اميدواريم به توافق برسيم .
وي درباره قرارداد ساخت واحد توليد اوره و آمونياك هم گفت : اين قرارداد نخستين قرارداد اوره و آمونياك با مشاركت طرف خارجي است .
نجابت افزود : از حدود يك سال پيش در اين خصوص توافق هايي صورت گرفته است و در ابعاد مختلف اجراي آن از جمله تامين خوراك سرويس هاي جانبي زمين مشاركت نامه تشكيل هيات مديره و مجوز سرمايه گذاري توافق و اقدام شده است .

نشست مشترك شوراي بازرگانان ايران و تركيه با حضور جمعي از بازرگانان ايراني عضو اين شورا و نيز با حضور سرمايه گذاران و بازرگانان تركيه در اتاق ايران برگزار شد.
به گزارش ايسنا محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني ايران در اين نشست استمرار رشد روابط ايران و تركيه را مورد تاكيد قرار داد و درباره وضعيت اقتصادي كشورمان و نيز اجراي سياست هاي اصل 44 گفت : براساس نگاه جديد صنايع پايين دستي منابع گاز حمل و نقل ريلي و هوايي پست و مخابرات بيمه بانك داري و پالايشگاه كه پيش از اين در اختيار دولت بوده است در دسترس بخش خصوصي قرار مي گيرد.
به گفته وي با تصميمات جديدي كه اتخاذ شده است سرمايه گذاري شركاي خارجي در قالب جذب پروژه هاي مذكور امكان پذير بوده و از سوي دولت تضمين مي شود همچنين از معافيت مالياتي حداقل پنج سال نيز برخوردار خواهد شد.
نهاونديان بر لزوم افزايش آشنايي بازرگانان ترك از فرصت هاي سرمايه گذاري در ايران تاكيد كرد و واگذاري پتروشيمي رازي به يك شركت تركيه را يك گام عملي مهم در زمينه افزايش همكاري هاي اقتصادي دو كشور برشمرد.
وي خاطرنشان كرد : براي افزايش رقم هفت ميليارد دلاري مبادلات تجاري ايران و تركيه همكاري هاي بيشتر بخش هاي خصوصي دو كشور ضروري است و بايد تسهيلاتي براي اين منظور تعيين شود.
رئيس اتاق بازرگاني اتاق ايران در ادامه خطاب به مسئولان اتاق بازرگاني تركيه عنوان كرد : پرداخت نشدن ضمانت هاي بانكي از سوي برخي بانك هاي تركيه مشكلاتي را براي بازرگانان ايران ايجاد كرده لذا معتقدم حضور و حمايت اتاق هاي بازرگاني مي تواند به حل مشكلات در اين خصوص كمك كند.
در ادامه اين نشست رفعت حيصار چيكلي اوغلو رئيس اتحاديه اتاق هاي بازرگاني تركيه نيز در سخناني بر لزوم رفع مشكلات گمركي تاكيد كرد و گفت : اين مشكلات نقش بازدارند در توسعه روابط دو طرف داشته و علاوه بر اين موضوعات حمل و نقل نيز موجب ايجاد موانعي شده است .
وي با اشاره به برگزاري كميسيون مشترك دو كشور اظهار اميدواري كرد كه مسئولان دو طرف در اين كميسيون نسبت به حل مشكلات اقدام كنند.
وي همچنين خواستار افزايش همكاري هاي بانكي ايران و تركيه شد و افزود : علاوه بر روابط بانكي بايد در زمينه توريسم بين دو كشور نيز گسترش يابد به طوري كه در حال حاضر تركيه در حال تشويق مردم اين كشور براي توجه به گردشگري در ايران است .
رئيس اتاق بازرگاني تركيه عنوان كرد : امروز به عنوان نماينده يك ميليون و 300 هزار بازرگان تركيه اي اعتراف مي كنم در خصوص مسائلي كه بر سر راه روابط اقتصادي دو كشور است بايد تلاش بيشتري انجام شود.
وي در ادامه از ورود سمند به تركيه خريد پتروشيمي رازي از سوي يك شركت ترك به عنوان گام هاي مثبت براي توسعه روابط دو كشور ياد كرد و افزود : فاصله دو كشور همسايه در زمينه روابط اقتصادي بايد برطرف شده بنابراين بخش هاي خصوصي دو طرف مي توانند نقش مهمي در اين خصوص ايفا كنند.
چيكلي اوغلو در ادامه برلزوم گسترش روابط دو جانبه دو كشور تاكيد كرد و افزود : ايران و تركيه نبايد تنها در زمينه انرژي همكاري داشته باشند از سوي ديگر معتقديم كه روند رشد مبادلات دوطرف مطلوب نبوده از سوي ديگر صادرات ايران به تركيه پنج برابر صادرات تركيه به ايران بوده است .
رئيس اتاق بازرگاني تركيه خواستار متعادل شدن تراز تجاري دو كشور شد و عنوان كرد : بخش خصوصي تركيه خواستار اصلاح عدم تعادل موجود در تراز تجاري دو كشور است و علاوه بر اين خواستار كاهش تعرفه هاي گمركي در چارچوب اكوتا و نيز استفاده از معافيت هاي مالي در دو طرف است .
از نظر او معطل ماندن كالاها در گمركات دو كشور يكي ديگر از موانع بازدارند توسعه تجارت بين دو كشور است و علاوه بر اين مشكلات تامين سوخت و نيز حمل و نقل در مرز بازرگان نيز از مواردي است كه بايد هر چه سريعتر رفع شود.