نتايج معكوس جنگ نفت براي اقتصاد آمريكا
بسم الله الرحمن الرحيم
بحران اقتصادي آمريكا ابعاد گسترده اي به خود گرفته و بيم آن مي رود كه آثار و تبعات آن اقتصادهاي مولد در اروپا و آسياي جنوب شرقي را هم تحت الشعاع قرار دهد.
جرج بوش رئيس جمهور آمريكا ضمن اعتراف به وجود بحران اقتصادي در اين كشور وعده داده است با تصميمات دولتش زمينه هاي شكوفائي اقتصادي در آمريكا را به ارمغان بياورد. اما وضعيت نابسامان اقتصادي اين كشور نشان مي دهد وي فقط وعده هاي دروغين به مردم اين كشور مي دهد و هيچ يك از مولفه هاي موثر در اقتصاد آمريكا در اختيار وي نيست تا بتواند در فاصله زماني كوتاه باقيمانده از دوران رياست جمهوري خود معجزه اي در اقتصاد اين كشور صورت دهد و باعث بهبود شرايط اقتصادي آمريكا شود.
كارشناسان اقتصادي آمريكا معتقدند عليرغم وعده هاي توخالي بوش بحران اقتصادي اين كشور دستكم براي يكسال ديگر ادامه خواهد يافت و اين درحالي است كه پيش بيني هاي بدبينانه اي توسط مقامات ارشد فدرال رزروبانك آمريكا عنوان شده كه بموجب آن دوران ركود اقتصادي اين كشور براي سالها ادامه خواهد يافت مگر آنكه مولفه هاي ديگري از جمله وضعيت سياسي موثر واقع شود و تحولي را باعث گردد.
ركود روزافزون بخش مسكن باعث ورشكسته شدن تدريجي برخي بانكهاي آمريكا شده و ساير بانكها هم اگرچه ورشكسته نشده اند ولي خسارتهاي تحميلي بر آنها داراي ابعاد نجومي بوده است .
شدت دامنه بحران اقتصادي آمريكا بقدري است كه اين كشور پائين ترين سطح اقتصادي در طول دوران 5 ساله گذشته را در بهمن 1386 تجربه كرده و دستكم 65 هزار تن از محيط كار اخراج شده اند . اين نكته از آن جهت اهميت دارد كه نوسانات بازار كار شاخص اصلي وضعيت اقتصادي اين كشور تلقي مي شود و در واقع نبض اقتصاد آمريكا در نوسانات بازار كار مي زند.
مقامات اقتصادي آمريكا بويژه مديران ارشد فدرال رزرو بانك اين روزها ترجيح مي دهند كمتر در سطح جامعه ظاهر شوند و از مصاحبه با رسانه ها تا سرحد امكان پرهيز كنند تا كمتر در معرض پرسشهائي قرار گيرند كه در واقع يك محاكمه واقعي دولتمردان تيم بوش محسوب مي شود.
واقعيت اينست كه دولت بوش با كشاندن آمريكا به سمت يك « اقتصاد جنگي » و تحميل هزينه هاي جنگ در عراق و افغانستان باعث اختلال در روند شكوفائي اقتصادي آمريكا شدند كه دوران بيل كلينتون براي اين كشور به ارث گذاشته بود.
مطابق آمار رسمي منتشره فقط جنگ عراق تاكنون 500 ميليارد دلار هزينه در برداشته و مطابق ارزيابي هاي پنتاگون براي سال جاري ميلادي هم 200 ميليارد دلار بودجه در نظر گرفته شده و اين درحاليست كه هيچگونه چشم انداز روشني براي پايان جنگ عراق وجود ندارد و بوش در هفته هاي اخير از تداوم جنگ در عراق و استقرار 140 هزار نظامي آمريكا در اين كشور تا مدتي نامعين خبر داده است .
اين نكته از آن جهت اهميت دارد كه مطابق ارزيابي هاي اوليه هزينه هاي جنگ عراق حدود 50 ميليارد دلار پيش بيني شده بود . برخي دولتمردان در طيف دستياران بوش براي كاهش سطح مسئوليت بوش به فرافكني پرداخته اند و افزايش قيمت نفت را عامل اصلي بحران كنوني اقتصادي آمريكا معرفي مي كنند. بوش در همين زمينه در آستانه تشكيل اجلاس وزراي نفت اوپك طي پيام تحكم آميزي از آنها خواست ميزان سطح توليد نفت اوپك را افزايش دهند لكن وزراي نفت اوپك ضمن رد اينگونه پيامهاي آمرانه تاكيد كردند كه بازار نفتي بين المللي با در نظر گرفتن ركود اقتصادي آمريكا و پايان دوران سرماي زمستاني در معرض اشباع كامل قرار گرفته و حتي احتمال مي رود كه در هفته هاي آينده دچار « مازاد عرضه » نفت در سطح بين المللي شود. اين بدان معني است كه اوضاع بازار نفت و افزايش قيمت نفت ناشي از مولفه هاي فني ـ تخصصي و اقتصادي نيست بلكه بخاطر التهابات سياسي و مولفه هاي خارج از قلمرو مصرف انرژي دچار نوسانات جدي شده است چرا كه در غيراينصورت هيچ متغير اقتصاد نفتي افزايش قيمت نفت و رسيدن آن در حد 105 دلار را توجيه نمي كند.
البته دولت بوش در قبال بحران اقتصادي كنوني آمريكا بيكار ننشسته و با اتخاذ تدابير مختلفي سعي دارد بحران اقتصادي اين كشور را به ساير كشورها منتقل نمايد. كاهش ارزش دلار و همچنين دستكاري شديد و غيراصولي در نرخ برابري دلار با ارزهاي معتبر بين المللي از جمله ين يورو و دلار كانادا باعث انتقال تدريجي بحران و سرازير شدن مشكلات آمريكا به سمت اقتصادهاي مولد در سطح بين المللي شده است . آمريكا بطور همزمان به چين فشار مي آورد نرخ برابري « يوآن » با دلار را به نفع آمريكا « شناور » كند تا بلكه كسري موازنه تجاري آمريكا با چين را كه اكنون 6 سال است بنفع اقتصاد چين افزايش يافته است تا حدودي مهار سازد و موازنه مثبت تجاري چين ـ آمريكا را مهار كند . در همين حال بدهي دولت بوش از مرز 2 هزار ميليارد دلار گذشته و هيچگونه چشم اندازي براي جبران و مهار آن وجود ندارد. بعلاوه « جنگ تعرفه ها » ميان آمريكا با اقتصادهاي مولد جهان از جمله اتحاديه اروپا چين ژاپن و... هم نتوانسته است اوضاع را به نفع آمريكا تغيير دهد.
اكنون بانكهاي معتبر اروپائي احساس مي كنند بابت بحران در بخش مسكن و بحران اقتصادي آمريكا دچار خسارتهاي سنگيني شده اند و در فكر اتخاذ تصميماتي هستند كه مانع انتقال بحران اقتصادي آمريكا به درون بنگاههاي اقتصادي اروپا شود. با اينهمه كاملا بعيد به نظر مي رسد بدون تغيير ديدگاههاي كاخ سفيد و بدون پايان جنگ در عراق و افغانستان اميدي به بهبود وضعيت بحراني اقتصاد آمريكا وجود داشته باشد. البته دمكراتها در آستانه انتخابات آمريكا از اين مسائل بعنوان ابزارهائي در جهت اثبات ضرورت تغيير تيم سياسي حاكم بر كاخ سفيد بهره مي برند و به راي دهندگان آمريكائي نشان مي دهند كه تيم جنگ افروز نومحافظه كاران اقتصاد آمريكا را به ويراني كشانيده اند و حيثيت جهاني آمريكا را نيز بر باد داده اند. دمكراتها نيز در آغاز جنگ در عراق و افغانستان و اشغال اين دو كشور اسلامي مستقيما دست داشته اند و با راي موافق براي تهاجم نظامي آمريكا به اين دوكشور اسلامي در فهرست عاملان اين فجايع قرار دارند.
بوش و دستيارانش به اميد دستيابي به نفت عراق و چپاول ثروتهاي نفتي خاورميانه به عراق حمله كردند و اگرچه اين كشور را اشغال و بيش از يك ميليون و يكصد هزار نفر را به قتل رساندند ولي جنگ بي پايان عراق آغاز بحران و فلاكت و سردرگمي آمريكا شده و هيچگونه چشم اندازي براي خروج آمريكا از اين بحران به ذهن نمي رسد مگر با سقوط تيم نومحافظه كاران در آمريكا!
