ماجراي مرد 45 ساله
ظاهرا به خير گذشت ; او روز يازدهم اسفند امسال
به بالاترين طبقه ساختماني در خيابان فاطمي تهران رفت
تا خودش را از آن بالا پرت كند و خلاص .
از 14 ماه پيش تاكنون
او هيچ حقوقي نگرفته است . پليس و ماموران آتش نشاني
پيش از آنكه او خودش را بكشد به محل رسيدند و
با مشغول كردن او
توانستند او را بگيرند و نجات دهند...
اين
اما
ظاهر ماجراست . مرد
هر چند در روز يازدهم اسفند
از خطر سقوط نجات پيدا كرد ولي واقعيت زجرآور اين است كه او
از
مدت پيش سقوط كرده است ; نه فقط او
بلكه بسياري ديگر كه زير بار هزينه هاي سنگين زندگي
كمرشان شكسته است و بسياري از آنها
آرام و بي سر و صدا و البته
مظلومانه مي ميرند و صداي خرد شدن استخوان هايشان را فقط خودشان مي شنوند
فقط خودشان و نه
كساني كه اين روزها در انديشه شعارهاي تبليغي براي پوسترهايشان هستند و نه افرادي كه قرار بود پول نفت را عادلانه و مهرورزانه بر سر
سفره هاي مردم بياورند و نه حتي نمايندگان مردم
آنان كه سالهاست در خانه ملت جا خوش كرده اند و به نطق هاي پيش از دستورشان
دلخوش اند!.
خيلي ها از فقر و نداري و در حالي كه بر دريايي از معادن گرانبها و در حالي كه نفت شان را 100 دلار مي فروشند
خود را كشته اند
بيش از آنها
بسيار بوده اند و هستند كه به « جرم نداشتن پول » (و چه جرم وحشتناكي ) مرده اند
چون پول پزشك
پول بيمارستان
پول
دارو
پول تغذيه مناسب و ... نداشته اند; مرگ اينان را البته هيچكس خبردار نشده است
واقعا چه اهميتي دارد كه يك فرد فقير بميرد !
در گواهي فوت آنها هم قيد نشده است كه علت مرگشان فقر بوده است
بي كفايتي مديران جامعه بوده است و بي تدبيري نمايندگان مردم .
من كسي را مي شناسم كه هم اكنون كه شما در حال خواندن اين نوشتار هستيد در حال كور شدن است . مي دانيد چرا او نيز يك
كارگر است و در يك شركت خصوصي كار مي كند. با حداقل امكانات
حقوق و مزايا!
بنابراين طبيعي است كه آنقدر پول نداشته باشد كه مدام براي معالجه چشمانش از شهرستان به تهران بيايد و هزينه ويزيت و
داروهاي گرانقيمت را بپردازد. تمام حقوقي او كه دريافت مي كند برغم آنكه بيمه نيز هست
كفاف معالجه اش را نمي كند و درست به
همين دليل در حال نابينا شدن است و البته تا همين امروز
يكي از چشمانش به طور كامل نابينا شده است و معلوم نيست چند ماه از
سال آينده خواهد توانست تنها فرزندش را ببيند!
به راستي آيا مسئولان اينها را نمي دانند
آيا نمي دانند كه يك پيرزن تنها و بي خانمان و مستاجر با مقرري 25 هزار تومان كميته امداد
نمي تواند زندگي كند آيا نمي دانند اگر
يك كارمند نياز به عمل جراحي سنگين داشته باشد حتي اگر از آن دفترچه هاي بيمه كذايي نيز داشته باشد
بايد تمام دارو ندارش را (اگر
داشته باشد) بفروشد تا بتواند از عهده هزينه هاي بيمارستاي برآيد وگرنه به سادگي آب خوردن راهي گورستان مي شود و چند مراسم
هفت و چهل و سالگرد و تمام !
آيا آقايان نمي دانند كه اگر يك زوج جوان هر دو كار كنند و همه آنچه دريافت مي كنند را به طور كامل پس انداز كنند دهها سال طول
مي كشد كه بتوانند خانه اي بخرند واي بسا فقط بتوانند به خانه آخرت برسند آيا آقايان از كالاهاي مورد نياز روزمره خانواده ها خبري
دارند
البته آنها كه يادشان نمي آيد آخرين بار كي به سوپرماركت رفته اند تا يك قالب صابون يا بسته ماكاروني بخرند و مقايسه اي بين
ديروز و امروز داشته باشند. براي آنها
حتي سوار شدن به تاكسي يا له شدن در اتوبوس نيز به خاطره اي دوردست تبديل شده است و
قطعا نمي دانند كه مردم آنقدر در فشار هستند كه بر سر يك اختلاف 50 توماني در تاكسي ها با يكديگر دعوا مي كنند و چه كنند اين قوم
تحت فشارهاي اقتصادي طاقت فرسا و كمر شكن و آدم پيركن !
آيا كساني كه عهده دار اداره امور جامعه هستند
خود را در مقابل اين فجايع مسئول نمي دانند...
سايت عصر ايران
*****
با حضور وزير نفت ايران
اجلاس اوپك امروز در وين تشكيل مي شود
|
غلامحسين نوذري وزير نفت بامداد امروز به منظور شركت در اجلاس اوپك تهران را به مقصد وين ترك كرد.
صد و چهل و هشتمين اجلاس عادي كشورهاي صادركننده نفت (اوپك ) امروز و فردا در وين
پايتخت اتريش
برگزار مي شود.
همچنين نشست كميته نظارت بر بازار اوپك به رياست وزير نفت ايران و با حضور وزيران نفت كشورهاي كويت
نيجريه و دبيركل
اوپك بعد از ظهر امروز برگزار و در آن آخرين تحولات بازار نفت
مقدار توليد و صادرات و رعايت سهميه بندي از سوي اعضا بررسي و
توصيه هاي لازم جهت تصميم گيري اعضا در جلسه روز چهارشنبه تدوين مي شود.
با ثبت ركورد 103 دلار و 5 سنتي براي هر بشكه نفت خام
فشار كشورهاي مصرف كننده بر اوپك و اتهام ها به اين سازمان براي بالا
نگه داشتن قيمت ها افزايش يافته است . در اين ميان رئيس دوره اي اوپك با انتشار بيانيه اي پيش از برگزاري اجلاس 148 اين سازمان
اعلام كرد كه اوپك در نشست آتي خود سقف توليد را حفظ مي كند يا آن را كاهش مي دهد.
شكيب خليل
وزير انرژي الجزاير و رئيس دوره اي اوپك اعلام كرده است كه 13 عضو سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك ) در
اجلاس هفته جاري اين سازمان در وين
سقف توليد خود را با هدف برگرداندن تعادل و ثبات به بازار كاهش خواهند داد يا در سطح
كنوني 29 ميليون و 670 هزار بشكه نفت در روز حفظ خواهند كرد .
پيش از اين نيز مهندس غلامحسين نوذري گفته بود : با توجه به كاهش طبيعي تقاضاي نفت در سه ماهه دوم سال ميلادي ايران از
سياست كاهش توليد اوپك حمايت خواهد كرد.
*****
قائم مقام شركت ملي نفت ايران استعفا داد
|
دكتر محمد جواد عاصمي پور قائم مقام شركت ملي نفت ايران از سمت خود استعفا داد.
به گزارش نفت نيوز به دنبال انتصاب دكتر عاصمي پور به سمت رئيس ستاد يكصدسالگي نفت
وي درخواست استعفاي خود را از
رياست هيئت مديره شركت هاي مناطق نفتخيز جنوب
فلات قاره
نفت و گاز مركزي
ملي حفاري
حفاري شمال
نفت و گاز خزر
پايانه هاي صادراتي و اروندان تقديم وزير نفت كرد.
عاصمي پور رونوشت استعفاي خود را براي اداره نظارت بر توليد
مدير برنامه ريزي تلفيقي و معاونان وزير نفت نيز ارسال كرد.
گفته مي شود دكتر عاصمي پور علاوه بر مسئوليت ستاد يكصد سالگي نفت قصد دارد به فعاليت هاي علمي خود در دانشگاه صنعت
نفت نيز ادامه دهد.
*****
قيمت انواع سكه و طلا (به ريال )
|
ث سكه تمام بهار آزادي (طرح قديم ) 2600000
ث سكه تمام بهار آزادي (طرح جديد)2230000
ث نيم سكه بهار آزادي 1140000
ث ربع سكه بهار آزادي 650000
ث يك مثقال طلاي 18 عيار1010000
ث يك گرم طلاي 18 عيار219000
ث يك گرم طلاي 24 عيار292000
نرخ ارز (به ريال )
ث يك دلار آمريكا 9260
ث يك يورو13946
ث يك پوند انگليس 18211
ث يك درهم امارات 2511
ث يك ريال عربستان 2463
ث يك فرانك سوئيس 8885
ث يكصد ين ژاپن 8917
ث يك دلار كانادا9334
*****
ايران در نجف نيروگاه برق مي سازد
|
وزير نيروي جمهوري اسلامي ايران پس از ورود به نجف اشرف
از كلنگ زني نيروگاه برق با حمايتهاي مالي ايران در عراق خبر داد.
فتاح در كنفرانسي مطبوعاتي به خبرنگاران گفت : با حمايت مالي جمهوري اسلامي ايران يك واحد نيروگاه برق در فاصله ميان
شهرهاي نجف و كربلا در چارچوب كمك يك ميليارد دلاري ايران به عراق احداث خواهد شد.
وي افزود : به نمايندگي از محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري به نجف آمده ام كه به سبب پر بودن دستور كار مذاكرات و ديدارهاي
احمدي نژاد با مسئولان عراقي
ايشان نتوانست به اين شهر سفر كند.
به گزارش واحد مركزي خبر
فتاح گفت : كلنگ نيروگاه برق ميان نجف و كربلا را در چارچوب كمك يك ميليارد دلاري جمهوري
اسلامي ايران به عراق به زمين خواهم زد كه اين كمك شامل اجراي طرح هاي اقتصادي متعددي در عراق به ويژه در زمينه انرژي خواهد
بود.
*****
رتبه نخست ايران درفناوري نانو درميان كشورهاي اسلامي
|
رئيس پژوهشگاه صنعت نفت با بيان اينكه اين پژوهشگاه مقام نخست جشنواره فناوري نانوكشور را به دست آورده است
گفت :
جمهوري اسلامي ايران در زمينه فناوري نانو در ميان كشورهاي اسلامي
رتبه نخست را دارد.
باقر مهاجراني ديروز در نشستي خبري افزود : ايران در قاره آسيا در زمينه فناوري نانو داراي رتبه ششم است .
وي با بيان اينكه رتبه ايران در فناوري نانو در در سال 2000 ميلادي 55 بودگفت : اين رتبه هم اكنون به 25 رسيده و بر اساس برنامه
دولت
قرار است در سال 1393 ايران به رتبه 15 در زمينه فناوري نانو دنيا برسد .
مهاجراني با اشاره به قراردادهاي مختلف پژوهشگاه صنعت نفت با چهار شركت اصلي تابع وزارت نفت اضافه كرد : هم اكنون 27
طرح راهبردي مشترك با شركت ملي نفت
60 طرح با شركت نفت و گاز پارس و 9 طرح با شركت ملي گاز ايران داريم .
وي افزود : با شركت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران هم براي اجراي يك طرح عظيم در حال مذاكره هستيم و در اين
زمينه كنسرسيومي هم تشكيل شده است .
رئيس پژوهشگاه صنعت نفت از ارايه اطلاعات بيشتر درباره اين طرح خودداري كرد و گفت : در زمان مناسب با هماهنگي شركت
ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي
درباره ين طرح عظيم اطلاع رساني خواهد شد.
وي افزود : هم اكنون اين پژوهشگاه داراي 51 پژوهشگر دكتراست كه اميدواريم سال اينده به 200 نفر برسد .
وي گفت : سال گذشته
وزارت علوم تحقيقات و فناوري
پژوهشگاه صنعت نفت را به عنوان پژوهشگاه برتر معرفي كرد و هفته قبل
هم دو جايزه دريافت كرديم كه يكي از آنها 100 ميليون تومان اعتبار پژوهشي بود و با اين اعتبار فقط يك دستگاه كوچك فناوري نانو
خريداري كرديم .
مهاجراني ابرازاميدواري كرد براي تهيه تجهيزات لازم به منظور تسريع و توسعه پژوهش در بخش هاي مختلف صنعت نفت به ويژه
فناوري نانو اعتبارات وبودجه كافي در اختيار پژوهشگاه صنعت نفت قرار گيرد.
رئيس پژوهشگاه صنعت نفت افزود : اميدواريم سال آينده با توافقنامه هايي كه با دانشگاه هاي تراز اول كشور منعقد مي كنيم
بتوانيم
در عرصه جهاني فناوري حضوري موثرتر و برجسته تر داشته باشيم .
به گزارش واحد مركزي خبر
وي گفت : براي ساخت واحد توليد بنزين از گازطبيعي (جي تي ال ) در كيش بسته فناوري لازم اماده
شده است و چالش هاي تحقيقاتي را پشت سرگذاشتيم و هم اكنون در مرحله اجرايي كردن قرارداد آن هستيم .
*****
گمرك اعلام كرد :
واردات 41
4 ميليارد دلار
صادرات 18
8 ميليارد دلار
|
بخش اقتصادي : در يازده ماهه سال جاري 18 ميليارد و 803 ميليون دلار انواع كالاهاي غيرنفتي با احتساب ميعانات گازي صادر شد
كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 15
9 افزايش داشته است .
به گزارش روابط عمومي گمرك ايران
وزن كالاهاي صادر شده در اين مدت با احتساب ميعانات گازي 37 ميليون و 27 هزار تن بود
كه نسبت به مدت مشابه گذشته 9 درصد رشد داشت . وزن و ارزش صادرات كالاهاي غيرنفتي با احتساب ميعانات گازي در يازده ماهه
سال گذشته به ترتيب 33 ميليون و 986 هزار تن و 16 ميليارد و 218 ميليون دلار بوده است .
براساس صورتجلسه تعيين تكليف آمار صادرات فرآورده هاي نفتي مورخ 1380
1
28 ميعانات گازي كه توسط شركت ملي نفت
ايران و شركت ملي گاز ايران به عنوان صاحب كالا اظهار شده
در آمار صادرات غيرنفتي لحاظ نمي گردد.
اين گزارش حاكي است
صادرات ميعانات گازي در اين مدت 5 ميليارد و 269 ميليون دلار بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال
قبل 20
5 درصد افزايش داشته است .
صادرات غيرنفتي بدون احتساب ميعانات گازي
در يازده ماهه سال جاري بدون احتساب صادرات ميعانات گازي 13 ميليارد و 534 ميليون دلار انواع كالاي غيرنفتي صادر شد كه در
مقايسه با مدت مشابه سال قبل 14
3 درصد افزايش داشته است .
بنابراين گزارش
وزن كالاهاي صادر شده در اين مدت 28 ميليون و 229 هزار تن بود كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته
11
7 درصد رشد داشت . وزن و ارزش صادرات كالاهاي غيرنفتي در يازده ماهه سال گذشته به ترتيب 25 ميليون و 271 هزار تن و 11
ميليارد و 845 ميليون دلار بود .
از ميزان كل صادرات غيرنفتي 51 ميليون و 70 هزار دلار از محل تجارت چمداني و 299 ميليون و 82 هزار دلار از طريق
بازارچه هاي مرزي انجام گرفته است .
اين گزارش حاكي است
پروپان مايع شده با 854 ميليون و 100 هزار دلار و بوتان مايع شده با 560 ميليون و 100 هزار دلار از گروه
محصولات پتروشيمي در مجموع به ارزش يك ميليارد و 414 ميليون دلار عمده ترين كالاي صادراتي در اين مدت بود كه 10
5 درصد
از كل ارزش صادرات را به خود اختصاص داده است . پس از آن پسته تازه يا خشك كرده با يك ميليارد و 117 ميليون دلار و با اختصاص
8
3 درصد در رتبه دوم و متانول با 566 ميليون و 600 هزار دلار و با اختصاص 4
2 درصد رتبه سوم و ساير مخلوط هيدروكربورهاي
بودار با 520 ميليون و 400 هزار دلار و 3
9 درصد از ارزش كل صادرات رتبه بعدي را به خود اختصاص داده است .
فرش و ساير كف پوش هاي نسجي با 2
6 درصد
محصولات از آهن يا فولاد غيرممزوج با 2
4 درصد
وسايل نقليه موتور پيستوني
درونسوز و اتيلن هر كدام با 2 درصد و قطعات كاتود از مس تصفيه شده با 1
8 درصد ديگر اقلام عمده صادراتي كشورمان در اين مدت
بوده اند.
بنابراين گزارش در يازده ماهه امسال بيشترين ميزان صادرات كشورمان به امارات متحده عربي اختصاص يافت . در اين مدت 4
ميليون و 333 هزار تن انواع كالا به ارزش يك ميليارد و 953 ميليون دلار به اين كشور صادر شد . سهم اين كشور از كل وزن و ارزش
صادرات كشورمان به ترتيب 15
4 درصد و 14
4 درصد بود .
عراق با يك ميليارد و 400 ميليون دلار و با اختصاص 4
10 درصد
چين با يك ميليارد و 115 ميليون دلار و 2
8 درصد
ژاپن با
839 ميليون دلار و 6
2 درصد و هند با 707 ميليون دلار 5
2 درصد به ترتيب رتبه هاي دوم تا پنجم را به خود اختصاص داده اند . در
مجموع 62
3 درصد از وزن و 44
5 درصد از ارزش صادرات در يازده ماهه سال جاري به پنج كشور ياد شده اختصاص دارد .
واردات
اين گزارش مي افزايد : در يازده ماهه سال جاري 35 ميليون و 394 هزار تن انواع كالا به ارزش 41 ميليارد و 414 ميليون دلار وارد
كشور شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 8
4 درصد كاهش و به لحاظ ارزش 11
6 درصد افزايش داشته است .
در يازده ماهه سال گذشته 38 ميليون و 617 هزار تن انواع كالا به ارزش 37 ميليارد و 103 ميليون دلار وارد كشور شده بود . اين
گزارش حاكي است
بنزين عمده ترين كالاي وارداتي كشورمان در اين مدت بود . به طوري كه در يازده ماهه امسال 2 ميليارد و 391
ميليون دلار بنزين وارد كشور شد و 5
8 درصد از كل واردات كشور را به خود اختصاص داد .
از آهن يا فولاد غيرممزوج به ترتيب با 7
4 و 7
1 درصد سهم ارزش رتبه هاي I شمش از آهن و فولاد غيرممزوج و پروفيل با مقطع
دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند.
همچنين ميله هاي آهني يا فولادي با 1
5 درصد
قطعات منفصله جهت توليد خودروهاي سواري با 1
16 درصد
ساير روغن هاي
سبك و فرآورده ها بجز بنزين با 1
15 درصد
محصولات از آهن يا فولاد غيرممزوج تخت و گرم نورد شده به شكل غيرطومار با پهناي
600 ميليمتر يا بيشتر به ضخامت بيشتر از 10 ميليمتر و عرض بيشتر از 1850 ميليمتر با 1
14 درصد
محصولات از آهن يا فولاد
غيرممزوج تخت و گرم نورد شده به شكل طومار با پهناي 600 ميليمتر يا كمتر به ضخامت كمتر از 3 ميليمتر با 1
11 درصد
روغن
خام سويا با يك درصد و دانه سويا با 0
96 درصد اقلام عمده وارداتي كشورمان در يازده ماهه سال جاري بوده اند .
در مجموع ده قلم كالاي ياد شده از لحاظ ارزش 20
2 درصد و به لحاظ وزن 36
4 درصد از كل واردات كشورمان را به خود
اختصاص داده اند.
اين گزارش افزوده است : در اين مدت بيشترين ميزان كالاي وارداتي كشورمان از كشور امارات متحده عربي صورت گرفت . در يازده
ماهه امسال 26
2 درصد از وزن و 22
9 درصد از كل ارزش واردات كشورمان به امارات متحده عربي اختصاص داشت . آلمان با
اختصاص 11 درصد
چين با 8
9 درصد
سوئيس با 5
7 درصد و جمهوري كره با 5
1 درصد سهم ارزشي به ترتيب عمده ترين
صادركنندگان كالا به ايران در اين مدت بوده اند.
براساس اين گزارش
در مجموع 54
7 درصد از كل وزن و 53
6 درصد از كل ارزش واردات طي يازده ماهه سال جاري به پنج كشور
ياد شده اختصاص دارد.
همچنين در يازده ماهه امسال 35 هزار و 897 دستگاه خودرو سواري به ارزش 732 ميليون و 26 هزار دلار وارد كشور شد كه نسبت
به مدت مشابه سال قبل از لحاظ تعداد 17 هزار و 387 دستگاه و از نظر ارزش 69
1 درصد افزايش يافته است .
*****
قائم مقام وزير نيرو :
يارانه انرژي به اقشار پر مصرف بيشتر تعلق مي گيرد!
|
در نظام فعلي تعرفه ها
يارانه انرژي بيشتر به مشتركاني تعلق مي گيرد كه ميزان مصرف بالاتري دارند كه اين خلاف عدالت است .
حميد چيت چيان ـ قائم مقام وزير نيرو ـ در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)
در خصوص پيشنهاد وزارت
نيرو براي اصلاح تعرفه آب و برق در سال هاي آينده با بيان مطلب فوق خاطرنشان كرد : اين در حالي است كه يارانه ها بايد به اقشاري
پرداخت شود كه واقعا استحقاق دريافت آن را دارند.
به گفته وي علاوه بر مشخص كردن اقشار هدف در پرداخت يارانه ها
يارانه بهتر است به طور مستقيم پرداخت شود تا مشتركان
قيمت آب و برق را براساس ميزان مصرف خود به صورت واقعي پرداخت كنند.
او اين برنامه را چشم اندازي براي سال هاي آينده عنوان و تصريح كرد : پيشنهادات بسياري از سوي وزارت نيرو و ارگان هاي مختلف
در حال بررسي است
ولي اين كه در اين چارچوب به چه تصميم قطعي برسيم
موضوعي است كه با به نتيجه رسيدن بحث ها اعلام
خواهد شد.
چيت چيان در پاسخ به سوال ديگري درباره نحوه خريد برق از نيروگاه هاي انرژي نو اظهار كرد : طبق ماده 62 قانون
وزارت نيرو
مكلف است برق توليدي از منابع تجديدپذير را با قيمت بسيار خوبي خريداري كند كه انجام هم مي شود.
وي با استقبال از بخش خصوصي براي حضور در عرصه ساخت نيروگاه هاي انرژي نو افزود : هم اكنون تعدادي از سرمايه گذاران وارد
اين عرصه شده و در حال ساخت اين نيروگاه ها هستند. به عنوان نمونه مقدمات ساخت نيروگاه بادي توسط بخش خصوصي در استان
خراسان سپري شده كه در اين باره زمين مورد نياز طرح خريداري و تجهيزات نيز وارد كشور شده است .
به گزارش ايسنا
وزير نيرو پيش از اين ازساخت تجهيزات مورد نياز نيروگاه هاي بادي در كشور خبر داده بود.
*****
انتقاد بانك مركزي از كاهش دستوري نرخ سود بانكي
|
بخش اقتصادي : كاهش ارزش اسمي نرخ سود به صورت دستوري بدون توجه به رشد نقدينگي و نرخ تورم طي سالهاي اخير
نرخ
سود واقعي بانكها را روز به روز كاهش داده و حيات و ادامه فعاليت اين نهادهاي مالي و رشد اقتصادي كشور را با مشكلات جدي مواجه
كرده است .
بانك مركزي طي اطلاعيه اي به رسانه هاي خبري اعلام كرد : احتراما به استحضار مي رساند اخيرا در برخي از رسانه هاي گروهي
مطلبي تحت عنوان « سيستم مالي كشور پاسخگوي سرمايه گذاري كلان نيست » منتشر شده است .در همين خصوص مطالبي به شرح
ذيل اعلام مي شود.
در اطلاعيه بانك مركزي آمده است : برخلاف تمام پيشرفت هايي كه در سال هاي اخير به ويژه در رابطه با حركت به سمت اقتصاد
بازار بدست آمده همچنان بخش مالي به ويژه سيستم بانكي كشور تحت فشار سركوب مالي است . به عبارت ديگر نرخ واقعي سود
بانكي (نرخ اسمي سود بانكي منهاي نرخ تورم ) به عنوان يكي از مهمترين متغيرهاي كلان اقتصادي نقش اساسي خود را در هدايت
سياست پولي كشور از دست داده است .
در اين اطلاعيه كه در آستانه تصميم گيري مسئولان بانك مركزي براي تعيين نرخ سود بانكها در سال 87 صادر شده
آمده است : در
اصل كاهش ارزش اسمي نرخ سود به صورت دستوري و در جهت حمايت از رشد سرمايه گذاري و رشد اقتصادي و بدون توجه به رشد
نقدينگي و نرخ تورم در كشور طي سال هاي اخير به گونه اي بوده كه در حال حاضر نرخ سود واقعي بانكها بر اثر افزايش سطح نقدينگي
در كشور و افزايش لجام گسيخته نرخ تورم روز به روز كاهش بيشتري يافته و حيات و ادامه فعاليت اين نهادهاي مالي و رشد و توسعه
اقتصادي كشور را با مشكلات جدي مواجه كرده است .
بر اساس اعلام بانك مركزي
همانگونه كه مي دانيم بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار در سال 86 نرخ سود تسهيلات بانك هاي
دولتي در عقود مبادله اي در سال 86 معادل 12 درصد تعيين شده است به علاوه حداقل نرخ سود احتمالي براي انتخاب طرحها در عقود
مشاركتي بانكها معادل نرخ سود تسهيلات در عقود مبادله اي بانكها تعيين شد. به علاوه نرخ تورم در دوازده ماهه منتهي به دي ماه سال
جاري معادل 17
5 درصد است .
در بخش ديگري از اين اطلاعيه آمده است : همچنين بر اساس آمارهاي پولي در دوازده ماه منتهي به دي ماه سال جاري رشد
نقدينگي در سطح 31
5 درصد بوده است بيشترين فشار انبساطي بر نقدينگي از ناحيه تسهيلات اعطايي بانكها به بخش غيردولتي بوده
است رشد بيشتر نقدينگي و از سوي ديگر نرخ تورم بالاتر و زياندهي بانكها به ميزان بيشتر است . اين زيانها به عهده صاحبان سپرده هاي
كوچك در اين بانكهاست .
بانك مركزي اضافه كرد : همانگونه كه مي دانيم بانكها وظيفه خطير تجهيز پس اندازهاي اشخاص و بخش خصوصي و كاناليزه نمودن
آن را به سمت سرمايه گذاريها دارند. اين امر به دليل پراكنده بودن اين پس اندازها نيازمند ابزارهاي قوي و مكانيسمي پيچيده است . از
مهمترين اين ابزارها همانطور كه قبلا نيز اشاره شد نرخ واقعي سودبانكي است . سلامت فعاليت بانكها وتوانايي آنها در ايفاي نقش
واسطه گري قوي و تجهيز منابع براي امر سرمايه گذاري به ويژه در بخش صنايع كشور در شرايط كنوني امري گريزناپذير است و
همچنين اين صنايع بايستي هرچه سريعتر در جهت بهبود بهره وري و فعاليت در يك فضاي رقابتي داخل كشور و همچنين در صحنه
بازارهاي بين المللي خود را آماده كنند.
*****
در يك نشست دانشگاهي مطرح شد :
بورس جايگاه واقعي خود را در اصل 44 نيافته است
|
بخش اقتصادي : نشست « بررسي نقش بورس در اجراي اصل 44 » كه در دانشگاه اقتصاد علامه طباطبايي
به فرصتي براي انتقاد از
رشد ناهماهنگ بورس و بي توجهي مديران اقتصادي به پيامد روشهاي فعلي در گسترش ابعاد فعاليت بازار سرمايه كشور تبديل شد.
به گزارش خبرنگار ما
در اين نشست كه با حضور علي صالح آبادي
رئيس سازمان بورس
غلامرضا سلامي رئيس انجمن
حسابداران خبره ايران و دكتر مسعود درخشان عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي برگزار شد
كارشناسان حاضر تصريح كردند
كه بورس هنوز نتوانسته است جايگاه واقعي خود را در روند اجراي اصل 44 بيابد .
دكتر علي صالح آبادي
اولين سخنران اين همايش با اشاره به افزايش حجم بازار سرمايه از زمان ابلاغ و اجراي سياستهاي اصل 44
گفت : ارزش بازار سرمايه كشور درحال حاضر به مرز 50 ميليارد دلار رسيده است وپيش بيني مي شود حجم معاملات نيز در پايان سال
سال جاري به 7 هزار ميليارد تومان برسد .
وي افزود : همزماني اجراي قانون جديد بازار سرمايه با اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي تحرك قابل ملاحظه اي را به بورس
و فعالان بخش خصوصي بخشيده است كه اميدواريم با ادامه واگذاريها
رونق بيشتري نيز بيايد.
رئيس سازمان بورس از تدوين برنامه 5 ساله براي بازار سرمايه كشور خبر داد و گفت : با نهايي شدن بسترهاي لازم براي استفاده از
ابزار مشتقه جديد صكوك و معاملات آتي (فيوچر) قصد داريم جشن بزرگي در سال آينده براي آغاز بكارگيري از اين ابزار برگزار كنيم .
دكتر مسعود درخشان از اساتيد حوزه بورس كه مطالعاتي در زمينه استفاده از ابزار مشتقه در بازارهاي سرمايه داشته
برخلاف نظر
رئيس سازمان بورس
نگاه خوشبينانه اي نسبت به استفاده از اين ابزارها در بورس ايران نداشت . وي گفت : اصل استفاده از ابزارهاي
مشتقه يك شمشير دو لبه است كه بنابر آمادگي و يا بي تجربگي كشورها در بكارگيري اين ابزار
لبه سودآور و يا لبه زيان بار آن متوجه
اقتصاد بازار سرمايه مي شود.
وي افزود : بررسي هاي كارشناسان اثبات مي كند كه بحران بزرگ در بازارهاي سرمايه جهان عمدتا ناشي از استفاده هاي نادرست از
همين ابزار مشتقه است به گونه اي كه برخي كارشناسان صفت « كثيف » را براي اين ابزار بكار مي برند. حال در چنين وضعيتي كه بازارهاي
سرمايه بزرگ و با سابقه در دنيا از ناحيه ابزار مشتقه ضربه هاي سنگيني دريافت كرده اند. بورس نوپا
كوچك و محتاط ايران در استفاده از
ابزار مشتقه ريسك زيادي را متحمل خواهد كرد.
دكتر درخشان با اشاره به ضعف مطالعات در مورد ابزارهاي مشتقه در ايران گفت : به جرات مي توان گفت كه تعداد مقالات
كتب و
تحقيقات منتشر شده در مورد ابزارهاي مشتقه در بازار سرمايه به عدد انگشتان يك دست نيز نمي رسد و با چنين وضعيت نامناسبي
به
نظر مي رسد استفاده از اين ابزار ريسك بالايي براي كشور دارد.
دكتر درخشان افزود : استفاده از اين ابزار در شرايطي كه حجم بازار سرمايه كشور رو به افزايش است . ضريب خطرپذيري را بالا مي برد
چرا كه بكارگيري اين ابزار ابعاد و پيامدهاي حقوقي فراوان و پيچيده اي به دنبال دارد كه بدنه قضايي و حقوقي كشور آمادگي مديريت آن
را ندارد.
وي گفت : هراس من از اين است كه استفاده بي محابا از اين ابزار جشن استفاده از آنها را به مجلس سوگواري براي پيامدهاي غامض و
پردامنه آن تبديل كند.
دكتر غلامرضا سلامي
رئيس انجمن حسابداران خبره ايران نيز در اين نشست با اشاره به عرضه هاي صورت گرفته اخير گفت : با
محاسبه من ارزش بورس كشور با زحمت به 5 ميليارد دلار مي رسد چرا كه تنها 10 درصد از سهام شركت فولاد مباركه كه تمامي آن 7
ميليارد دلار ارزش دارد عرضه شده ولي در محاسبات كل ارزش آن را به ارزش بازار بورس اضافه مي كنند و يا تنها 10 درصد شركت ملي
مس را با ارزش 5 ميليارد دلار عرضه مي كنند ولي كل اين مبلغ به ارزش بورس اضافه مي شود .
وي افزود : حجم معاملات بورس نهايتا به 7 ميليارد تومان مي رسد درحالي كه حجم بورسهاي جهان حداقل 100 درصد است
يعني
تمام سهام دست كم طي يكسال يك دور خريد و فروش مي شود. بنابر اين به نظر مي رسد نگرانيهاي ابراز شده از استفاده از ابزارهاي
مشتقه در شرايط بزرگ شدن بورس
وارد نيست چرا كه اساسا بورس به سمت بزرگتر شدن حركت نمي كند.
*****
پاسخ سخنگوي دولت به يك مقاله
|
دفتر سخنگوي دولت در پاسخ به مطلبي با عنوان « سخني با سخنگو » كه روز دوشنبه در صفحه 15 روزنامه جمهوري اسلامي به
چاپ رسيده بود
خواستار درج جوابيه اين دفتر شد.
نويسنده در يادداشت خود با بررسي محتواي مصاحبه سخنگوي دولت در جلسه هفتگي خود با خبرنگاران كه مجلس و مجمع
تشخيص مصلحت را به خاطر ايجاد تغيير در بودجه پيشنهادي دولت زير سئوال برده و مصوبه مجلس را چيز ديگري غير از بودجه
پيشنهادي دولت خوانده و مسئوليت مشكلات پيش روي بودجه را متوجه اين دو نهاد كرده
به بررسي برخي پيامدهاي حاصل از
سخنان آقاي غلامحسين الهام پرداخته است . در اين يادداشت با اشاره به رفع مسئوليت دولت از پيامدهاي اجراي بودجه سال 87 به
دليل اعمال تغييراتي از سوي مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام
گفته شده بود كه در پيش گرفتن چنين رويه اي از
سوي هر كدام از نهادها و ارگانهاي نظام كه باشد
در نهايت به نااميدي و دلزدگي مردم منجر خواهد شد چرا خود را در برابر مشكلات
پيش آمده تنها مي بينند.
طبيعي است كه نويسنده يادداشت هيچگاه هيچكدام از سخنان سخنگوي دولت را تحريف و تفسير به راي نكرده است
بلكه سعي
كرده نتايج منطقي اظهارات ايشان را پيش روي خوانندگان قرار دهد گرچه به نظر مي رسد
جوابيه دفتر سخنگوي دولت پيش از آنكه
متوجه يادداشت منتشر شده باشد
ناظر بر عملكرد مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد لايحه بودجه سال آينده كشور و برنامه
چهارم توسعه است كه بررسي آن مجالي ديگر مي طلبد كه مجمع مي تواند در اين زمينه پاسخگو باشد.
و اما متن كامل جوابيه دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت بدين شرح است :
1 ـ برخلاف استنتاج نويسنده محترم
هم رئيس جمهوري و هم سخنگوي دولت در سخنان خود چندين بار تاكيد كردند كه دولت
قانون بودجه را كاملا اجرا خواهد كرد و خود را موظف به اجراي آن مي داند. بحث مطرح شده اين بوده كه مجلس شوراي اسلامي
تغييراتي در لايحه بودجه ايجاد كرده كه باعث افزايش بار تورمي در سال آينده خواهد شد
اين درحالي است كه دولت به هنگام تدوين
بودجه سال آينده نهايت تلاش خود را كرده بود كه از افزايش بودجه جاري به منظور جلوگيري از اثر تورمي آن بكاهد. اما به عنوان مثال
مجلس حدود 2 هزار ميليارد تومان سقف درآمدهاي دولت در لايحه بودجه 87 را افزايش داد و براي آن هزينه پيش بيني كرد . اين
درحالي است كه نيمي از درآمدهاي تعيين شده فوق
مشكوك الوصول است به عبارت ديگر
روي هزار ميليارد تومان آن كه از محل
حقوق ورودي كالا و درآمد بخش معادن است
نمي شود حساب كرد. در مقابل اين درآمدهاي ناپايدار
مجلس
هزينه هاي قطعي مثل
اجراي قانون مديريت خدمات كشوري را در نظر گرفت و 740 ميليارد تومان به اعتبارات حقوق و دستمزد اضافه كرد . از اين رو
عدم
تحقق درآمدهاي فوق
مطمئنا به كسري بودجه در اين بخش منجر خواهد شد; حال آن كه دولت نقشي در ايجاد چنين هزينه اي نداشته
كه براي آن درآمدي پيش بيني كرده باشد.
در مورد بخش ديگري كه نويسنده پرسيده است آيا درصورت مثبت بودن پيامدهاي اجراي يك قانون
آيا دولت باز هم حاضر است
مجلس را مسئول اين موفقيت بداند يا خير بايد گفت برخلاف تلاش نويسنده
دولت نهم و مجلس هفتم تمامي تلاش خود را براي
بهبود ساختارهاي اقتصادي كشور و رفع مشكلات به كار گرفته اند و ضمنا « دولت و مجلس رقابتي تنگاتنگ را براي مصادره موفقيت
سهميه بندي بنزين » نداشته اند و هر دو در محاسن سهميه بندي شريك هستند. درعين حال دولت نسبت به سهميه بندي در سال جاري
موافق نبود و عقيده به اجراي طرح جامع و تدريجي حمل و نقل عمومي داشت با افزايش قيمت هم موافق نبود. مع الوصف به دليل
تصويب قانون
با كمال جديت طرح سهميه بندي را با همه دشواري و پيچيدگي اجراي آن در مدت بسيار كوتاهي عملياتي نمود. بعلاوه
جالب است كه در روزنامه وزيني همچون جمهوري اسلامي همنوا با صداهاي حزبي و جناحي در آستانه انتخابات
در مورد
سهميه بندي بنزين تشكيك مي شود. منتها همين كه نويسنده هيچ گونه دليلي براي اين تشكيك نياورده
خود دليلي بر عدم شفافيت
مسئوليت
نسبت به چنين ابهاماتي است و البته نيازي به توضيح نيست كه سهميه بندي چقدر موجب صرفه جويي در مصرف و
همچنين جلوگيري از قاچاق بنزين شده است .
2 ـ جناب آقاي دكتر الهام هيچگاه در سخنان خود خواستار كنار گذاردن نهادهاي نظارتي مجلس
شوراي نگهبان و مجمع تشخيص
مصلت نظام نشدند بلكه نسبت به اضافه شدن بندهايي به لايحه بودجه كه عيار كارشناسي بودن آنها مورد ترديد است
انتقاد كردند
ضمنا در شرايطي كه دولت بيشترين فشارو انتقادات را از افزايش نرخ تورم تحمل مي كند
چرا كسي پاسخگو نيست كه به چه دليل
مجلس محترم اقدام به افزايش سقف بودجه جاري دولت نموده و هزينه هاي قطعي را به درآمدهاي غيرقطعي موكول كرده است
3 ـ مطمئنا سخنگوي دولت به سازوكار نظارتي مجمع تشخيص مصلحت نظام كاملا واقف هستند و سخنان ايشان نيز به هيچ وجه
درباره ممنوعيت نظارت مجمع تشخيص مصلحت نبوده و در اصل نظارت هيچ گونه بحثي نيست . اما بحث اين است كه نسبت اين
الحاقيه با اين نظارت ها چيست مسئوليت كارشناسي اين نظرات با كيست آيا به عنوان نظارت مي توان بودجه نويسي نمود شايان
ذكر است كه دولت از ابتداي ابلاغ سياستهاي اصل 44 خود را موظف به اجراي تمامي بندهاي اين سياست ها نموده و در مورد واگذاري
شركت ها و بنگاه هاي صدر و ذيل اصل 44 نيز دولت به فراخور ظرفيت بازار سرمايه
اقدام به خصوصي سازي بي سابقه اي كرده است . از
سوي ديگر
براساس لايحه اصل 44 قانون اساسي كه در حال حاضر در مجمع است و هنوز متاسفانه نهايي نشده است
تكليف دولت
شركتها
نحوه فروش
هزينه و غيره كاملا مشخص است و از سال آينده نيز مبناي تصميم گيري ها و حركتها در قالب قانون اصل 44
خواهد بود. در اين ميان بايد توجه داشت كه دولت براي واگذاري شركت هاي دولتي شتاب و علاقه زيادي دارد
منتها در نظرنگرفتن
شرايط بازار سرمايه و ميزان ظرفيت جذب سهام جديد و ميزان توانايي مالي بخش خصوصي براي خريد سهام شركتهاي دولت
مي تواند آثار سوئي در پي داشته باشد. با هدايت دولت
چندين نهاد مالي جديد براي تامين سرمايه بخش خصوصي براي خريد سهام
شركت هاي دولتي در حال تشكيل است كه با راه افتادن آنها
عملا بخش خصوصي براي خريد سهام شركت هاي بزرگ دولتي مجهز
خواهد شد . شتاب بي منطق در اين راستا مطمئنا منجر به خصوصي سازي هاي تلخ دهه 70 خواهد شد كه مردم از آنها با عنوان
اختصاصي سازي ياد مي كنند . اما بر اساس مواد الحاقي از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام به قانون بودجه سال 87 دولت بايد 60
درصد فعاليتهاي غير صدر اصل 44 و 40 درصد فعاليت هاي صدر اصل 44 خود را واگذار كند . اين در حالي است كه براساس لايحه
اصل 44 قانون اساسي اين واگذاري ها بايد طي 7 سال انجام شود و براساس قانون برنامه دولت موظف است كه سالانه 20 درصد
فعاليتهاي خود را واگذار نمايد
بنابراين موارد الحاقي مجمع به لايحه بودجه در تضاد با لايحه اصل 44 است . اين درحالي است كه
برروي لايحه سياست هاي اصل 44 بيش از يك سال دولت و مجلس
اقتصاددانان و كارشناسان و فعالان بخش خصوصي كار
كارشناسي فشرده و دقيق انجام داده اند و كليه تكاليف مندرج در اين لايحه از بار كارشناسي و علمي بسيار بالايي برخوردار است . شايان
ذكر است كه واگذاري اين حجم از فعاليت ها و تصدي هاي دولت كه در مفاد الحاقي مجمع آمده
حجم بسيار فراتر از توان بازار سرمايه و
ظرفيت بخش خصوصي است كه مطمئنا منجر به هم ريختن بازار سرمايه خواهد شد
حال آيا در صورت اجراي اين بند و پديدآمدن
چنين پيامدي دولت مسئول است يا نهادي كه اين مفاد را به بودجه الحاق نموده است چگونه مي توان انتظار داشت ظرفيت بورس
كشور در عرض يك سال چندين برابر شود ضمنا افراد شاغل در مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام و
كميسيونهاي زيرمجموعه آن
عمدتا مسئولان و مديران دولت هاي قبل بوده اند كه اكثر مصائب اقتصادي و معيشتي كنوني مردم ماحصل
برنامه هاي آنان است
حال چگونه اظهارات آنان كارشناسي است و اظهارات كارشناسان دولت نهم
غيركارشناسي
4 ـ برخلاف ادعاي نويسنده
در مصاحبه معاون امور مجلس و استانهاي معاونت برنامه ريزي راهبردي رياست جمهوري نيز به طور
مشروح به تغييراتي كه مجلس در لايحه پيشنهادي دولت ايجاد كرد
اشاره شده است . (به خبرگزاريها و جرايد مراجعه كنيد)
5 ـ در مورد برنامه چهارم بهترين جواب
سخنان آقاي حميدرضا برادران شركا
رئيس سابق سازمان مديريت و برنامه ريزي است (كه
اتفاقا هم اكنون از همان كارشناسان مورد وثوق مجمع تشخيص مصلحت نظام مي باشد) كه به خبرگزاري فارس گفته است : « ما ادعا
نكرديم كه برنامه كامل و بدون اشكال است
زيرا ما همه با رئيس جمهور هم عقيده هستيم كه برخي اهداف قانون برنامه چهارم با منابع
آن سازگاري ندارد » . بنابراين شايان ذكر است كه دولت نهم با وجود انتقاد به برنامه چهارم خود را مقيد به اجراي آن مي داند اما همانطور
كه برنامه اي اول و دوم و سوم با اهداف خود فاصله داشتند
نبايد انتظار تحقق صددرصدي اهداف برنامه چهارم را از دولت نهم داشت .
خصوصا آن كه اين برنامه هم اكنون به اعتراف خود تدوين كنندگان آن
داراي ايرادات جدي در هدفگذاري است . براساس بررسي هاي
صورت گرفته درصد تحقق پايين برخي متغيرهاي برنامه چهارم
ناشي از غيرواقعي بودن اهداف تعيين شده در برنامه چهارم است .
توضيح اين كه برخي اهداف تعيين شده در برنامه چهارم بسيار فراتر از توان اقتصادي كشور است تا جايي كه برخي اهداف تعيين شده
بيش از 2 برابر عملكرد بخش مربوط به سال 1383 (آخرين سال برنامه سوم ) است . علاوه بر اين رشد در نظر گرفته شده براي برخي
متغيرها به هيچ وجه قابل مقايسه با روند بلندمدت آنها نيست . مثلا رشد ارزش افزوده بخش نفت در سال 85 نسبت به متوسط عملكرد
برنامه سوم آن 13 درصد است
درحالي كه رشد عملكرد اين متغير در طول برنامه سوم 2 درصد بوده است . عملكرد سال 83 اين متغير
نيز 118 هزار ميليارد ريال بوده درحالي كه هدف مزبور در سال 85 معادل 238 هزار ميليارد ريال يعني بيش از 2 برابر در نظر گرفته شده
است . در مورد برخي اقلام مانند رشد توليد ناخالص داخلي نيز در عرض يك سال
جهش عظيمي طلبيده شده حال آن كه مشخص
نيست چه تمهيدات و ساختارها و زيربناهايي در سال 83 نسبت به سال هاي قبل در برنامه سوم مهيا شده بود كه ناگهان انتظار داشته
باشيم رشدها در اوايل سال هاي برنامه چهارم افزايش هاي ناگهاني داشته باشند مثلا چگونه انتظار داشته باشيم
رشد توليد ناخالص
داخلي متوسط 5
5 درصدي سال هاي برنامه سوم به متوسط 8 درصدي برنامه چهارم و حتي 9 درصدي سال 85 افزايش يابد عدم
تناسب منابع پيش بيني شده در جداول برنامه چهارم با تعهدات فزاينده دولت طي احكام برنامه از ديگر عللي است كه بر انحراف از
اهداف ترسيم شده در بعد مالي اثرگذار بوده است . در مجلس هفتم برغم تغييراتي كه در احكام اين قانون ايجاد شد
جداول و اهداف آن
تغيير نكرد.
*****
تورم در بهمن ماه به 17
8 درصد رسيد
|
ميزان تورم در دوازده ماه منتهي به بهمن ماه سال جاري نسبت به دوازده ماه منتهي به بهمن ماه سال گذشته معادل 17
8 درصد است .
به گزارش بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
خلاصه نتايج به دست آمده از شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق
شهري كشور نشان مي دهد كه اين شاخص نسبت به ماه قبل 2
2 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 20
2 درصد افزايش يافته است .
| | | | | | | | | | | |