بخش اقتصادي : تنها راه اطمينان از اجراي برنامه هاي توسعه اي در كشور ارائه ضمانت از سوي مجريان به نهادهاي ناظر مانند مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس شوراي اسلامي است .
دكتر محمدباقر نوبخت عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفتگو با خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي ضمن بيان اين مطلب گفت : متاسفانه از ابتداي تدوين برنامه هاي توسعه اي در ايران دولتهاي مختلف الزام و تعهد كافي را نسبت به اجراي دقيق برنامه هاي مصوب نهادهاي قانونگزاري از خود نشان نداده اند و انحراف از اين برنامه به امري متداول تبديل شده است .
رئيس پژوهشكده اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام در تبيين علت اين مسئله تصريح كرد : نبود نظارت كافي و جدي از سوي نهادهايي كه وظيفه نظارت بر عملكرد دولتها را در مورد برنامه ها و اسناد بالادستي برعهده دارند باعث شده كه مجريان با تفسير به راي احكام مندرج در برنامه ها سياستهاي خود را در طول دوران مسئوليت دنبال كنند و احتياج به توضيح نيست كه اين رويه پياده نشدن احكام مصوب برنامه ها را به دنبال داشته و دارد.
وي با اشاره به يكي از نمونه هاي بي توجهي به احكام برنامه چهارم گفت : بنا بر ماده 2 برنامه چهارم دولت موظف است سالانه از ميزان اتكاي درآمدهاي كشور در حوزه هزينه هاي جاري به نفت بكاهد به گونه اي كه در پايان سال 1388 وابستگي تامين هزينه هاي جاري به درآمدهاي نفتي به صفر برسد و اين هزينه ها از محل مالياتهاي اخذ شده تامين شود. در چنين شرايطي است كه براي سال 87 بنا بر احكام برنامه چهارم دولت حداكثر 2 5 ميليارد تومان اجازه استفاده از درآمدهاي نفتي را براي تامين مخارج جاري خود دارد در صورتيكه بررسي بودجه سال آينده نشان مي دهد تراز عملياتي بودجه كه بيانگر تناسب درآمدهاي مالياتي و هزينه هاي جاري است 105 هزار ميليارد ريال منفي است . به عبارت ديگر دولت قصد دارد 10 5 ميليارد تومان از هزينه هاي جاري خود را از منابع نفتي جبران كند و اين به معناي انحرافي 8 ميليارد دلاري از احكام برنامه چهارم است .
نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي گفت : امسال نيز مجمع تشخيص مصلحت نظام مانند سالهاي گذشته نسبت به انحرافات و عدم انطباق بودجه سالانه نسبت به اسناد بالادستي يعني سند چشم انداز و برنامه چهارم توسعه حساسيت نشان داد و مجموعه تذكرات خود را در قالب گزارشي به مراجع ذي صلاح ارائه كرد و خوشبختانه امسال با تاكيد مقام معظم رهبري نسبت به لزوم توجه جدي به دغدغه هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان بازوي نظارتي رهبري مجموعه تذكرات مجمع مورد استناد شوراي نگهبان قرار گرفت و پاره اي از مسائل در بودجه سال آينده اصلاح شد.
دكتر نوبخت در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به تصويب لايحه مبارزه با پولشويي در شوراي نگهبان گفت : اين لايحه مسيري طولاني و پر فراز و نشيبي راه طي 5 سال پشت سر گذاشته است و نهايتا بهمن ماه سال جاري به تصويب رسيد.
وي در تشريح قسمتي از اين قانون گفت : در قانون مبارزه با جرم پولشويي كه محصول تلاش و همكاري با دولت و مجلس است . اين جرم بروشني و وضوح تعريف شده و سپس تاسيس شورايي به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي پيش بيني شده است كه كليه قوانين آئين نامه ها و بسترهاي ضروري براي اجراي اين قانون را تدوين كند.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت : اجرا و اعمال قانون مبارزه با پولشويي يكي از فاكتورهايي است كه نهادهاي مرجع بين المللي در محاسبه شاخص فضاي كسب و كار و ضريب ريسك اقتصادي در هر كشوري به شدت نسبت به آن حساس هستند. بنابراين تصويب اين قانون در ايران گام بسيار مهمي در راستاي بهبود وضعيت شاخص كسب و كار و كاهش ضريب ريسك اقتصادي كشورمان در رتبه بنديهاي جهاني خواهد بود.
وي با اشاره به سفر قريب الوقوع هياتي از بانك جهاني به ايران افزود : اين هيات با هدف بررسي قانون تصويب شده براي مبارزه با جرم پولشويي به كشورمان سفر مي كند و در جريان جزئيات اين قانون مي گيرد همچنان كه طي سالهايي كه اين لايحه روند تدوين و بررسي خود را طي مي كرد در جريان مسائل مربوط قرار داشت .
رئيس پژوهشكده اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت : متاسفانه در برخي مواقع نگاهي بدبينانه نسبت به نهادهاي بين المللي در نزد دسته اي از مديران كشور به چشم مي خورد كه ريشه در برخي انتقادات و سوابق اين نهادها در همسويي با سياستهاي سلطه گرايانه قدرتهاي جهاني دارد ولي بايد متوجه بود كه در كنار اين انتقادات بسياري از مسائل و دغدغه هاي مطرح در اين نهاد نتيجه و حاصل تجربه ساليان دراز بشر در حوزه مختلف اقتصادي و اجتماعي است و بر كسي پوشيده نيست كه وجود فساد مانعي اساسي در دستيابي به توسعه و رفاه اجتماعي و عدالت اقتصادي بنابراين استفاده از تجربيات ساير كشورها در قالب برقراري ارتباط تعريف شده با نهادهايي مانند بانك جهاني و صندوق بين المللي پول فرصت مغتنمي براي كشورمان تلقي مي شود.
نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي همچنين گفت : در شرايط سياسي كه ايران در حال حاضر در عرصه بين المللي دارد و كشورهاي دشمن از هر بهانه اي بر ايراد اتهام به ما چشم پوشي نمي كنند تصويب قانون مبارزه با جرم پولشويي مي تواند دليل محكمي براي پايان دادن به اتهام دخالت نظام بانكي كشورمان در جرائم مانند پولشويي باشد. چنانكه اثرات مثبت تصويب اين قانون را از الان مي توان در نوع روابط نهادهاي بين المللي مشاهده كرد.

وزير تعاون گفت : در صورتي كه تعاوني هاي وزارتخانه ها توانايي ادامه فعاليت نداشته باشند تعطيل مي شوند.
« دكترمحمد عباسي » روز گذشته در اولين هم انديشي در خصوص وضعيت تعاوني هاي دستگاه هاي اجرايي افزود : تعاوني هاي دستگاه ها و وزارتخانه ها نبايد از امكانات دولتي سو استفاده كنند لذا افرادي كه قادر به اداره اين واحدها نيستند بايد اجازه دهند افراد توانمند باتجربه و دلسوز تعاوني ها را اداره كنند تا به سمت ساماندهي و پويايي تعاوني ها حركت كنيم .
وي افزود : برخي از تعاوني ها در وزارتخانه ها ضد تبليغ شده اند و به دليل آنكه افراد زيادي را پوشش مي دهند گاهي با نارضايتي اعضا مواجه شده اند.
عباسي تصريح كرد : اگر تعاوني هاي مصرف اعضا دردسرساز هستند و بازدهي لازم را ندارند آنها را تعطيل كنيد ولي در مقابل تعاوني هايي با آرمان حقيقي تعاون شكل دهيد.
وي با بيان اينكه ارزش هاي تعاون در كشور به درستي ارائه نشده است اظهار داشت : در بخش تعاون دو مقوله حمايت و نظارت حقيقي از تعاوني ها مغفول مانده است .
وي اظهار داشت : هم اكنون بخش عمده اي از تعاوني ها در تهران مستقر هستند و جمع كثيري از آنها منشا درون سازماني و وزارتخانه اي دارند متاسفانه در هيات دولت نيز به جز تعداد اندكي ساير وزارتخانه ها نسبت به تعاوني ها نگرش منفي دارند و دليل عمده آن وجود تعاوني هاي مشكل دار برخي از وزارتخانه ها است .
عباسي گفت : به همين دليل در جهت كمك و حمايت به تعاوني علاقه اي نشان نمي دهند در حالي كه بايد براي ساماندهي و پويايي تعاوني ها تلاش كرد.
وي با بيان آنكه يك چهارم از 120 هزار تعاوني ثبت شده در كشور به دليل وجود مشكلات فعال نيستند افزود : با وجودي كه در حال حاضر سه چهارم تعاوني ها فعال و پويا هستند اما تعاوني مشكل دار براي بخش تعاون ضد تبليغ شده اند.
وزير تعاون با اشاره به تاكيد مقام معظم رهبري در خصوص رفع مشكلات تعاوني ها گفت : دولت نهم فرصت مناسبي براي رفع مشكلات تعاوني ها و بهبود وضعيت فعالان اين بخش در كشور است .
وي با بيان آنكه آرمان هاي تعاون با شعارهاي دولت نهم مطابقت دارد افزود : ايجاد عدالت اجتماعي از آرمان هاي دولت نهم و تعاون است .
عباسي تصريح كرد : از آنجا كه بيشتر تعاوني ها در تهران و در درون وزارتخانه ها فعال هستند بايد وضعيت آنها را ساماندهي كرد.
وزير تعاون جمعيت فعال كشور در بخش تعاون را 23 ميليون نفر اعلام كرد و گفت : بايد زمينه هاي بالندگي اين قشر عظيم در كشور ايجاد شود.
وي اظهار داشت : رشد اقتصادي همراه با عدالت اجتماعي از آرمان هاي بزرگ كشور است و بهترين راهكار براي تحقق اين آرمان تعاون است .
وي ميزان فاصله درآمد دهك اول تا آخر در ايران را 17 برابر اعلام كرد و گفت : اين رقم در آمريكا 16 و در ژاپن 4 5 برابر است .
عباسي افزود : اين امر نياز اقتصاد كشور به عدالت اجتماعي را مضاعف كرده است .
وي تصريح كرد : با ايجاد تعاون و همدلي در ميان مسئولان وزارتخانه ها مي توان نقايص تعاوني هاي مشكل دار را كه تاثيرگذار بر فعاليت اين بخش است رفع كرد.
وزير تعاون در اين هم انديشي يكروزه پيشنهاد كرد : در تمام وزارتخانه ها ستادي براي رفع نواقص تعاوني ها تشكيل شود تا مشكلات بخش تعاون كاهش يابد.
به گفته وي رعايت نكردن ضوابط و مقررات تعاوني ها از مهمترين دلايل فعال نبودن تعاوني ها است .
وي در پايان نظارت جامع در تعاوني ها را راهبرد اساسي وزارت تعاون دانست و گفت : تا زماني كه بستر مناسبي براي فعاليت بخش تعاون وجود نداشته باشد نمي توان فرهنگ تعاون را تبليغ كرد.
وزير تعاون در حاشيه اين نشست از حذف محدوديت ميزان حقوق دريافتي براي ثبت نام در طرح « مسكن مهر » و « واگذاري زمين هاي اجاره اي 99 ساله » خبر داد و گفت : كار گروه مسكن دولت شرط حقوق حداكثر 400 هزار توماني كاركنان دولت رابراي ثبت نام در مسكن مهر حذف كرده است .
وي افزود : اين افراد براساس قوانين مصوب براي ثبت نام در مسكن مهر بايد شرايطي را كه بيش از اين براي افراد داراي حقوق كمتر از 400 هزار تومان بود داشته باشند .
به گفته وي اكنون يك ميليون و 100 هزار نفر براي دريافت مسكن و طي مراحل بعدي به تعاوني ها معرفي شدند .
دكتر عباسي افزود : تا ابتداي سال آينده واگذاري زمين به تعاوني ها پايان مي يابد.

بخش اقتصادي : سياستهاي بانك مركزي در راستاي جايگزيني هر چه بيشتر اسكناس به جاي چك پول اجرا مي شود.
به گزارش خبرنگار ما محمد قدس الهي مدير اداره نشر اسكناس و خزانه بانك مركزي با بيان اين مطلب درپاسخ خبرنگار جمهوري اسلامي كه از دليل تغيير رويه اين بانك در تبليغ استفاده از اسكناس به جاي چك پول پرسيده بود گفت : در مقطعي از اقتصاد كشور با وجود بالا رفتن نقدينگي اسكناسهاي درشتتر چاپ نشده بود به گونه اي كه تاريخ انتشار اسكناس 10 هزار ريالي به 1350 باز مي گشت و از آن زمان تا سال 82 اسكناس درشتتري چاپ نشده بود بنابر اين براي مهار استفاده روزافزون از اسكناس و كاهش هزينه هاي سنگين امحا و چاپ مجدد اسكناس تبليغ و اشاعه استفاده از چك پول به جاي اسكناس در دستور كار بانك مركزي قرار گرفت .
وي افزود : پس از اين مقطع در سال 82 اسكناس 20 هزارريالي و در سال 85 اسكناس 50 هزارريالي منتشر شد و چاپ اسكناس 100 هزار ريالي نيز در دستور كار قرار دارد . بنابر اين نياز به استفاده از چك پول كاهش پيدا مي كند ضمن اينكه به دليل هزينه بالاي چاپ چك پولها و اثراتي كه در افزايش پايه پولي و نقدينگي دارند تصميم گرفته شد كه از اين به بعد به سمت استفاده بيشتر از چك پول برويم .
قدس الهي گفت : درحال حاضر يك ميليارد برگ چك پول در سال فروخته مي شود در حالي كه سالانه 600 ميليون برگ اسكناس امحا مي شود كه جايگزيني آنها حدود 175 ميليارد ريال هزينه در بردارد .
وي افزود : درنيمه نخست امسال مبلغ هزار ميليارد ريال اسكناس 50 هزار ريالي توزيع شد كه اين رقم در نيمه دوم سال به حدود 3 برابر افزايش يافت و به 12 هزار ميليارد ريال رسيد و به اين ترتيب 16 5 درصد ارزش اسكناس در گردش كشور را اسكناس 50 هزار ريالي به خوداختصاص داده است .
مديراداره نشر اسكناس و خزانه داري بانك مركزي كل ارزش اسكناسهاي منتشر شده را در سال جاري 14 هزار ميليارد ريال اعلام كرد . اين رقم سال گذشته 5 هزار ميليارد بوده است .
بنابراين گزارش مهران شريفي مدير اداره نظامهاي پرداخت و شتاب بانك مركزي نيز به خبرنگاران گفت : سقف برداشت 400 هزار ريال از خودپردازها در هر نوبت استفاده از كارت برداشته شده و كاربران مي توانند تا سقف 2 ميليون ريال به صورت يكجا از خودپردازها دريافت كنند. سقف اين برداشت روزانه ده ميليون ريال است .
وي گفت : 25 درصد از خودپردازهاي هر بانك در تهران با اسكناسهاي 50 هزار ريالي تجهيز شده اند و 15 درصد خودپردازهاي بانكهاي شهرستاني نيز به همين شكل آماده پرداختهاي سريعتر و حجيمتر هستند.
شريفي با اشاره به برقراري كشيكهاي شبانه و ايام تعطيل گفت : به همه بانكها بخشنامه شده كه با داير كردن كشيكهاي جايگزيني پول در خودپردازها اين دستگاه ها را در روزهاي پايان سال و تعطيلات نوروز آماده سرويس دهي نگه دارند.
وي گفت : در 13 بانك از مجموعه 17 بانك كشور فرايند انتقال وجه از يك كارت به كارت ديگر عملياتي شده و 4 بانك ديگر هم تا پايان سال به اين مجموعه مي پيوندند . با استفاده از اين روش قبضهاي صادر شده براي شهروندان را كه در سال تعداد آنها به 800 ميليون مي رسد نيز قابل پرداخت از طريق خودپردازها خواهد بود.