ارزش سهام در بازارهاي بورس نيويورك اروپا و پاريس به خاطر نگراني از وضع اقتصادي آمريكا كاهش يافت .
به گزارش ايرنا شاخص « دائو جونز » حدود 75 واحد سقوط كرد و به 12 هزار و 280 شاخص « استاندارد وپور » با سقوطي حدود 10 واحدي به يك هزار و 332 و شاخص « نزدك » نيز با 19 واحد كاهش به دو هزار و 280 رسيد .
نگراني وال استريت از گزارشهاي هفته اخير در مورد احتمال ناتواني بانك مركزي آمريكا براي مقابله با ركود اقتصادي است .
« برن برنانكي » گفت : ممكن است كاهش بهره بانكي دلار نتواند مانع ركود اقتصادي آمريكا شود و مشكلات اعتباري مردم آمريكا همراه با وضعيت بحراني مسكن منجر به نگراني مردم از اوضاع اقتصادي شده است .
بسياري از تحليلگران نيز معتقدند كه آمريكا وارد ركود اقتصادي شده اما هنوز اثرات آن به وضوح ديده نشده است .
ارزش سهام در بازارهاي بورس اروپا نيز كاهش يافت .
به گزارش شبكه يورونيوز ارزش شاخص « فوتسي » در بازار بورس لندن با هفتاد وچهارصدم درصد كاهش به پنج هزار و هشتصد و هشتاد و هشت و پنجاه صدم واحد رسيده است و در بازار بورس فرانكفورت شاخص « دكس » با يك و چهل و سه صدم درصد كاهش به شش هزار و هشتصد و شش و بيست و نه صدم واحد رسيده است .
در بازار بورس پاريس هم شاخص « كك 40 » با هفتاد و يك صدم درصد كاهش به چهار هزار و هشتصد و بيست و چهار و پنجاه و پنج صدم واحد رسيد.
در بازار ميلان شاخص « ام اي بي » با يك و سي و سه صدم درصد كاهش به سي و سه هزار و چهارصد و بيست و هشت واحد رسيده است .
در بازار بورس اروپا نيز شاخص « يورونكست پنجاه » با يك و نه صدم درصد كاهش به سه هزار و هفتصد و سي و هفت و يازده صدم واحد رسيده است .

دفاع رئيس كل بانك مركزي از طرح بنگاه هاي زودبازده
رئيس كل بانك مركزي نسبت به رشد تورم در كشور ابراز نگراني كرد و گفت : در حال حاضر يكي از مهمترين و جدي ترين نگراني هاي دولت رشد تورم و مهار آن به شمار مي رود.
اعطاي تسهيلات به بخش توليد پرداخت معوقه ها وضعيت نظام بانكي استقلال بانك ها تسهيلات به طرح هاي زودبازده موضوعاتي بودند كه در نشست صبحانه مسئولان اتاق بازرگاني و صنايع معادن تهران با رئيس كل بانك مركزي درباره آنها بحث شد.
طهماسب مظاهري در پاسخ به سئوال يكي از اعضاي هيات نمايندگان درباره استقلال بانك ها و برنامه هاي بانك مركزي براي اينكه اين استقلال دست خوش تغييرات نشود توضيح داد : فعاليت هاي مالي كشور در سه ساختار خزانه دولت ماليات گمرك و خدمات دولتي مجموعه سياست مالي كشور را تشكيل مي دهد البته بخشي هم مربوط به بازار سرمايه است كه در كشورمان گسترش چنداني نداشته و بخشي ديگر نيز نظام پولي و بانكي محسوب مي شود. بنابراين معتقدم كه اين سه ساختار سه قلمرويي است با سه قانون مندي متفاوت كه نياز نسبتا مستقلي از هم داشته ولي مكمل همديگر هستند.
به اعتقاد وي ساختار و اصولي كه در سياست هاي مالي اتخاذ مي شود با ساختاري كه در بورس و سيستم بانكي وجود دارد متفاوت است و هر يك براي خود ويژگي و خواصي دارند بنابراين اگر كلمه استقلال براي بانك به كار برده مي شود به معناي اين است اين فعاليت ها از سه جنس متفاوت اند و به مفهوم جدا بودن آنها از مصالح كشور نيست .
مظاهري افزود : استقلال بانك ها يعني پولي كه در دست مديران بانكي است با پولي كه دست مديران دولتي است تفاوت دارد چرا كه مدير بانك بايد به وظيفه وكالتي عمل كند و مدير دولتي دستور دولت را انجام دهد كه هر دو مقوله متفاوت بوده ولي مكمل همديگر هستند.
وي تصريح كرد : بانك مركزي به معناي منفي در پي استقلال نيست بلكه كنترل نظارت و قانونمندي در بانك ها چيزي متفاوت از نظام دولتي است .
رئيس كل بانك مركزي در ادامه در پاسخ سئوالي درباره بدهي هاي خارجي و دليل اينكه دولت از سرمايه هاي خارجي استفاده نمي كند خاطرنشان كرد : استقراض خارجي به اين معنا كه دولت از دولت هاي خارجي ديگر قرض كند و يا وام بگيرد توصيه نمي شود اما براي استفاده از منابع خارجي در قالب منافع مشترك و سرمايه گذاري بخش غيردولتي بااستفاده از منافع ساير بانك ها مي تواند مورد توجه قرار گيرد.
وي در پاسخ به اين سئوال كه وضعيت طرح هاي زودبازده و نحوه استفاده از تسهيلات بانكي براي اين طرح ها نيز توضيح داد : قطعا طرح هاي كوچك نيز مزاياي خاص خود را دارند و چون در سال هاي گذشته به اين طرح ها توجه كمتري شده بود اين ايده در حد خود درست بوده و موجب توزيع بيشتر منابع و بهره برداري از ظرفيت هاي بيشتر مي شود اما قطعا اين كار بايد با دقت انجام گرفته و منابع به بخش توليد تزريق شود.
به گفته او در طرح هاي كوچك و بزرگ مواردي مشاهده مي شود كه اعتبارات به اسم طرح هاي كوچك در جاي ديگر مصرف شده و متاسفانه به بخش هايي كه دارايي سودآوري بيشتري هستند تزريق مي شوند.
وي در واكنش به ادعاي يكي از فعالان بخش خصوصي درباره مثبت بودن افزايش نقدينگي گفت : قطعا اگر نقدينگي مورد نياز در جاي خود باقي بماند عاملي براي رونق اقتصادي خواهد بود اما مشكل اينجاست كه نقدينگي در جاي خود مصرف نمي شود.
مظاهري با اشاره به مشكل خروج سرمايه از كشور عنوان كرد : متاسفانه بسياري از فعالان اقتصادي كشورمان با وجود كسب درآمد از داخل كشور سرمايه هاي خود را از كشور خارج مي كنند.
وي در واكنش به كف زدن اعضاي بخش خصوصي حاضر در جلسه تصريح كرد : اين موضوع كف زدن ندارد بلكه جاي گريه و نگراني هم دارد و معتقدم كه بايد اين پديده با ابزارهاي اقتصادي برعكس شود چرا كه نمي تواند اين وضعيت را با دارو درفش برطرف كرد.
مظاهري همچنين عنوان كرد به نظر من آمار تورم نگران كننده است و اين ادعا كه وضعيت تورم نگران كننده نيست در حالتي ممكن است درست باشد كه پيش بيني تورم 20 درصد بوده و الزامات آن نيز براساس همين پيش بيني آماده شده باشد اما وقتي كه كشورمان براي تورم هشت درصدي هدف گذاري كرده است تورم فعلي بالاست و دراين حالت نگران كننده است چرا كه وقتي خود را براي تورم هشت درصدي تجهيز كرده ايم با شرايطي مواجه مي شويم كه تورم بالايي به مردم تحميل مي شود.
رئيس كل بانك مركزي درباره بانك هاي بين المللي كه قرار است در ايران فعاليت كنند تنها به ذكر اين نكته اكتفا كرد كه ما ترجيح مي دهيم كه اسم اين بانك ها گفته نشود تا دردسر در روند كاري آنها ايجاد نشود و آنها بتوانند به راحتي كار خود را انجام بدهند و فقط مليت آنها اروپايي عربي و آسيايي است .
مظاهري در پاسخ به اين پرسش كه نرخ تورم چقدر است و پيش بيني شما چيست گفت : در حال حاضر در مورد اين مساله صحبتي نمي كنم و نرخ تورم بهمن ماه را در 15 اسفند اعلام مي كنم .
رئيس كل بانك مركزي درباره واگذاري سكه به جاي پرداخت پول عيدي در وضعيت اقتصادي كشور را مثبت دانست و توضيح داد : اين كار در چارچوب كارمندان رسمي نيست و تنها در سطح بخشي از كارمندان دولت با صلاح ديد دستگاه هايشان انجام مي شود.
به گفته او با اين اقدام ريال كمتري به جامعه تزريق مي شود و اثر مثبتي به دنبال دارد.
به گزارش ايسنا مظاهري در پاسخ به پرسشي ديگر مبني بر اينكه در حال حاضر دولت سخنگوي اقتصادي ندارد سخنگوي اقتصادي در كشور چه كسي است گفت : سخنگوي اقتصادي دولت فقط دكتر دانش جعفري است .
او همچنين از اعلام چارچوب نرخ سود بانكي در سال آينده در نيمه اسفند ماه خبر داد.
رئيس كل بانك مركزي در ادامه وصول مطالبات معوق را يكي از راههاي نجات سيستم بانكي عنوان كرد وگفت : يكي از آفت هاي نظام بانكي ما حجم سنگين مطالبات معوق است كه با همه استانداردهاي دنيا فاصله دارد.
مظاهري افزود : اين پديده كه كسي از بانك پول ميگيرد و آن را پس نمي دهد بتازگي رواج يافته است . نسبت مطالبات معوق بانكهاي تخصيصي و تجاري كشور بسيار زياد و بالاتر از استانداردهاي دنياست و كليد حل اين مشكل نيز در دست مشتريان است .

عضو كميسيون پول و اعتبار گفت : با انحلال شوراي پول و اعتبار و لغو جلسات كميسيون آن از سوي دولت عملا اختيار تعيين نرخ سود بانكي به هيات دولت سپرده شده است .
غلامرضا مصباحي مقدم در گفت وگو با خبرگزاري فارس با اشاره به انحلال شوراي پول و اعتبار و ادغام آن در كميسيونهاي دولت خاطرنشان كرد : مجلس شوراي اسلامي از ابتدا با اين اقدام مخالف بود و بر همين اساس كميسيون پول و اعتبار جلسات خود را به صورت منظم برگزار مي كرد تا تكليف شورا مشخص شود.
وي افزود : در اين حال دو هفته قبل كه براي شركت در جلسه كميسيون پول و اعتبار به بانك مركزي رفته بوديم خبردار شديم كه اين جلسه به دستور دولت لغو شده و تا پايان سال نيز برگزار نخواهد شد.
به گفته وي با اين اقدام به نظر مي رسد كه دولت ابتكار عمل در تعيين نرخ سود بانكي را در دست خود گرفته و اين نرخ با نظر هيات دولت تعيين خواهد شد.
مصباحي مقدم با اشاره به مصوبه مجلس مبني بر لزوم كاهش نرخ سود بانكي به زير 10 درصد تا پايان سال 88 و به صورت تدريجي خاطرنشان كرد : اين قانون در مورد نرخهاي معامله اي يا معاوضه اي بوده و بهر حال لازم الاجرا است .
وي با بيان اينكه نرخ سود بانكي و نرخ تورم هر دو مي توانند بر ديگري اثرگذار باشند قانون برنامه چهارم توسعه و لزوم كاهش نرخ تورم به كمتر از 10 درصد تا سال پاياني اين برنامه را مورد اشاره قرار داد و گفت : در صورت اجراي عقود مشاركتي در نظام بانكي ديگر بانكها اجازه تعيين يك نرخ ثابت براي سپرده ها را نخواهند داشت .
مصباحي مقدم اجراي اين شيوه در نظام بانكي كشور را بسيار مناسب ارزيابي كرد و گفت : بر اين اساس سود نهايي به تناسب سرمايه بين صاحب بنگاه و بانك تامين كننده اعتبارات تقسيم خواهد شد كه در حقيقت سود واقعي بازار كالا و خدمات است .
به گفته وي اين نرخ در بخشهاي مختلف اقتصادي متفاوت خواهد بود و هر بخش سودآوري خاص خودش را دارد و از اين جهت بخش دلالي از رونق بالايي برخوردار مي شود و البته به همين نسبت ريسك آن نيز بالا مي رود.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس اجراي دقيق عقد مشاركت را بهترين شيوه براي تامين مالي پروژه هاي اقتصادي و مطمئن ترين راه به منظور تضمين بازگشت سرمايه عنوان كرد و گفت : البته اين امر احتياج به مقدماتي از قبيل آموزش دقيق كارمندان بانكها و نيز آموزش عمومي متقاضيان تسهيلات دارد.
وي تاكيد كرد : علاوه بر اين سياست مذكور به منظور حصول نتيجه مورد نظر بايد به صورت تدريجي شروع و ابتدا يك حركت نمونه در هر بانك آغاز شود و پس از دستيابي به موفقيت اطلاعات آن به ساير بانكهاي كشور به منظور گسترش در سيستم بانكي داده شود.