
روند نادرستي طي چند سال اخير مرسوم شده بود و بانك ها به دلايل مختلف كه بعضا هم خارج از اختيار آنان بود
براي اعطاي
تسهيلات از منابع بانك مركزي استقراض مي كردند كه ادامه اين روند باعث رشد پايه پولي و افزايش نقدينگي شده بود كه با تصميمات
جديد اتخاذ شده
جلوي ادامه اين وضعيت گرفته شده است .
طهماسب مظاهري رييس كل بانك مركزي در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد : با اجراي اين سياست بانك ها مكلف شدند در حد منابع
خود
تسهيلات ارائه دهند و از سال آينده نيز به تدريج بدهي هاي خود را كه در قالب اضافه برداشت از بانك مركزي است
بازگرداند.
رييس كل بانك مركزي با تاكيد بر مهلت داده شده به بانك ها براي بازپرداخت بدهي ها گفت : در صورتي كه بر دريافت طلب هاي
بانك مركزي تا پايان سال جاري اصرار مي كرديم بايد رقمي در حدود شش تا هفت هزار ميليارد تومان از سوي بانك ها بازگردانده مي شد
كه اين مساله ممكن بود باعث محدوديت و انقباض شديد در پرداخت تسهيلات شود
بنابراين براي پرهيز از به چالش افتادن سيستم
بانك در پايان سال
بازپرداخت بدهي ها به سال آينده موكول شد.
وي تصريح كرد : در راستاي اين سياست ها
ممكن است بانك ها در فاصله زماني لازم براي رسيدن به نقطه تعادل تبديل بين پرداخت
تسهيلات و بازپرداخت بدهي ها
به بانك مركزي دچار چالش هايي در منابع شوند
بنابراين سياست هاي تكميلي نيز به اجرا گذاشته
مي شود.
به گفته او يكي از اين راهبردها
تكليف بانك ها به مديريت نقدينگي خود بود و در اين راستا بانك ها بايد در پرداخت تسهيلات دقت
بيشتري به خرج دهند تا مطمئن شوند كه تسهيلات به پروژه ها واقعي و داراي توجيه اقتصادي پرداخت شود و پس از اعطاي وام به روند
اجرايي طرح ها نيز نظارت كافي صورت گيرد.
وي تصريح كرد : در كنار اين مسائل مجلس و دولت نيز با افزايش سرمايه بانك ها به صورت مستمر در قالب لايحه اجرايي
سياست اصل 44 موافقت كردند و مقرر شد بخشي از بدهي دولت نيز به بانك پرداخت شود و اميدواريم با اجراي اين سياست ها روند
پرداخت تسهيلات و بازگرداندن بدهي بانك ها به بانك مركزي و بدهي دولت به بانك ها از تعادل لازم برخوردار شود.
مظاهري با اشاره به موضوع رتبه بندي مشتريان بانك ها به عنوان گامي موثر براي كاهش مطالبات معوق بانكي توضيح داد : قرار
است موسسه اي براي اجرايي كردن رتبه بندي مشتريان بانك ها تاسيس شود و به اين ترتيب اين تصميم قدم ديگري در راستاي عملياتي
شدن بر دارد چرا كه اين كار يكي از راهبردي ترين سياست هاي نظام بانكي براي كنترل مطالبات معوق بانكي و همچنين مصرف بهينه
منابع است .
وي خاطر نشان كرد : پيش نويس ها و مدارك لازم براي آغاز اجراي اين طرح آماده شده كه براي تصويب بايد به دولت يا كميسيون
پول و اعتبار برود.

*****
دولت ناچار به افزايش قيمت يا عرضه بنزين دو نرخي است
|
مجلس دست دولت را با تعيين سقف يارانه بنزين و گازوييل در سال آينده براي واردات بست به طوري كه دولت نتواند از هيچ جاي
ديگري اقدام به واردات كند.
رضا عبداللهي رئيس كميسيون برنامه و بودجه
در گفت وگو با فارس
يكي از اقدامات مهم مجلس را در لايحه بودجه سال 87
تعيين سقف يارانه واردات بنزين و گازوئيل عنوان كرد و اظهارداشت : سقف يارانه در اين زمينه با اعتبار 3 هزار ميليارد توماني بسته شد
و به گونه اي پيش بيني صورت گرفت كه دولت نتواند از هيچ طريقي اقدام به واردات بنزين كند.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه گفت : اين تصميم گيري
دولت را وادار خواهد كرد در سال آينده
يا قيمت بنزين را افزايش داده يا
قيمت بنزين تك نرخي را تعديل كرده و مازاد مصرف آن را به قيمت آزاد عرضه كند و به همين دليل مجلس وارد اين موضوع نشد.
براساس آخرين اقدامات و تصميمات اتخاذ شده در ستاد تبصره 13
عرضه بنزين آزاد در ايام نوروز در دستور كار ستاد تبصره 13
قرار دارد در عين حال قيمت بنزين آزاد براي عيد هنوز نهائي نشده و دست بررسي است .
اين در حالي است كه وزير اقتصاد گفت : به طور طبيعي بالا رفتن قيمت بنزين به هر شكل تورم زا است
اما بايد با توجه به ضرورت
موضوع
برخي كالا را به صورت آزاد و غيريارانه اي دراختيار مردم قرار داد.
داوود دانش جعفري در گفتگو با مهر اطهار داشت : بسياري از مردم كشورمان اگر نياز به سوخت داشته باشند ودر دسترس آنها نباشد
حاضرند با قيمت بالاتري از ديگران تهيه كنند و امورز ديگر بنزين مردم ليتري 100 تومان قيمت ندارد
بلكه ارزش آن بسيار بالاتر است .
وي بيان داشت : اگر دولت بخواهد سهميه بيشتري نسبت به آنچه از پيش تعيين شده در اختيار مردم قرار دهد
مستلزم پرداخت
ميزان يارانه بيشتري است كه به طور مسلم به واسطه بار مالي بالاتر براي دولت اين امكان وجود ندارد.
دانش جعفري عنوان كرد : چاره اي جز پرداخت هزينه قيمت تمام شده بنزين توسط مصرف كنندگان وجود ندارد وارائه بنزين با
قيمت آزاد آن ميتواند برافزايش تورم تاثير مثبت داشته باشد كه تلاش دولت بايد در جهتي قرار گيرد كه تاثيرات آن بر قيمتها به حداقل
برسد.

*****
عمليات حفاري منابع نفت و گاز درياي خزر به زودي آغاز مي شود
|

عمليات حفاري منابع نفت و گاز درياي خزر با بهره برداري از سكوي نيمه شناور ايران ـ البرز در آينده اي نزديك
آغاز مي شود.
سكوي نيمه شناور ايران ـ البرز آماده افتتاح است و به زودي با حضور رئيس جمهوري به بهره برداري مي رسد.
غلامحسين نوذري وزير نفت با بيان اين مطلب در جمع خبرنگاران با بيان اينكه در حال حاضر اين سكو به محل حفاري خود در
درياي خزر منتقل شده است
افزود : با آغاز حفاري در درياي خزر توانمندي هاي ايران را در سطح منطقه نشان خواهيم داد.
وي همچنين در مورد حضور شركت پترو براس برزيل در ايران با اشاره به اينكه ممكن است مذاكره با اين شركت برزيلي به طول
بيانجامد
اظهار داشت : عمليات اكتشاف و حفاري را در درياي خزر شروع مي كنيم و همزمان مذاكرات را براي رسيدن به نتيجه نهايي
ادامه خواهيم داد.
وي تصريح كرد : عمليات حفاري در يكي از بلوكهاي مورد تفاهم با كشورهاي حاشيه درياي خزر انجام مي شود كه در مورد آن
اختلافي وجود نداشته باشد.

*****
مسابقه طلا و نفت در ركوردشكني قيمت
|

قيمت طلا از مرز نهصد و پنجاه و هشت دلار در هر اونس نيز گذشت .
واحد مركزي خبر به نقل از شبكه تلويزيوني سي ان ان گزارش داد : كارشناسان اقتصادي
ادامه سقوط ارزش دلار امريكا و نيز بيم
ازوقوع كسادي در اقتصاد اين كشور را از علل اصلي افزايش بي سابقه و دور از انتظار قيمت طلا مي دانند.
تحليلگران معتقدند : قيمت هر انس طلا در روزهاي آينده به هزار دلار نيز خواهد رسيد.
قيمت طلا همواره تحت تاثير نرخ تورم و اوضاع مبهم اقتصادي جهاني دستخوش تغيير بوده است .
بهاي سبد نفتي اوپك از مرز 94 دلار گذشت
دبيرخانه سازمان كشورهاي صادر كننده نفت از عبور قيمت سبد نفتي اين سازمان از مرز 94 دلار و ثبت ركوردي جديد خبر داد .
دبيرخانه سازمان كشورهاي صادر كننده نفت (اوپك ) در گزارش جديد خود عنوان كرد كه سبد نفتي اوپك
متشكل از 12 نوع نفت
خام
در آخرين روز موردي بررسي به سطح بي سابقه 94 دلار و 23 سنت رسيده كه افزايشي 1
59 دلاري را تجربه كرده است .
اين بالاترين قيمتي است كه تاكنون براي بهاي سبد نفتي اوپك به ثبت رسيده است .
براساس اين گزارش
نشست عادي بعدي سازمان كشورهاي صادر كننده نفت روز پنجم مارس (15 اسفند) در وين برگزار مي شود و
اعضا در اين نشست درخصوص سياست هاي توليدي در ماه هاي بعد تصميم مي گيرند.
قيمت جهاني نفت به سطح 98 دلار بازگشت
قيمت نفت در بازارهاي جهاني پس از ثبت ركورد بالاي 101 دلار
بار ديگر با توجه به افزايش ذخاير نفتي آمريكا به سطح 98 دلار
بازگشت .
بهاي نفت خام سبك شيرين آمريكا
وست تگزاس اينترمديت
براي تحويل در ماه آوريل در بازار مبادلات نفتي نيويورك
(نايمكس ) به 98 دلار و هشت سنت در هر بشكه رسيده است .
اين درحالي است كه قيمت ها نيمه شب جمعه و پس از انتشار گزارشي كه از افزايش ذخاير نفتي آمريكا حكايت مي كرد
با كاهشي
1
5 دلاري مواجه شده بود .
اين درحالي است كه پيش فروش نفت خام وست تگزاس براي ماه مارس در آخرين معاملات خود در روز پنجشنبه به ركورد
بي سابقه 101 دلار و 32 سنتي دست يافته بود .

*****
تاسيس شركت صادراتي اصناف
|
معاون وزير بازرگاني اعلام كرد : شركت صادراتي اصناف زير نظر شوراي اصناف و به صورت متمركز تاسيس مي شود.
محمد صادق مفتح با اشاره به وجود دو ميليون واحد صنفي در كشور و بالا بودن سرانه اين واحدها نسبت به جمعيت گفت : با توجه
به اينكه نگاه اصناف و اتحاديه ها به بازار داخلي بوده و اين بازار محدوديتهاي خاص خود را دارد
فعاليت برخي از واحدهاي صنفي غير
اقتصادي شده است . بنابراين بايد نگاه از بازار داخل به سمت بازار خارج و در نهايت صادرات توليدات اصناف تغيير يابد.
در همين حال وزير بازرگاني از تدوين برنامه حمايتي براي حضور اصناف در بازارهاي بين المللي خبر داد.
مسعود ميركاظمي از تدوين برنامه هاي حمايتي براي حضور اصناف در بازارهاي بين المللي خبر داد و تصريح كرد : اجراي اين
برنامه قطعا تاثير بسياري در اعتلاي اقتصادي كشور خواهد داشت .
وي اظهار داشت : پس از تعريف اين برنامه
تعاوني هاي شكل خواهد گرفت كه از كمكهايي نظير تسهيلات ارزان قيمت و جوايز
صادراتي بهره مند خواهند شد و مي توانند تحت يك علامت تجاري مشخص وارد بازارهاي هدف شوند. به گزارش مهر و به گفته مير
كاظمي با اين علامت اصناف مي توانند سفارشات را از بازارهاي بين المللي دريافت كرده و ميان واحدهاي صنفي كوچكتر توزيع كنند
ضمن اينكه محصولات را از واحدهاي صنفي كوچك دريافت
بسته بندي و با شكل و نشان يكنواخت در بازارهايي كه از قبل ارزيابي
شده و سفارشهاي آن اخذ شده است
تحويل دهند.

*****
آغاز فصل جديدي از نقش آفريني مجمع تشخيص مصلحت
|
بودجه سال آينده كشور را بايد بدون ترديد پرحاشيه ترين لايحه سالهاي اخير دانست چرا كه ماه ها پيش از آغاز بررسي آن در مجلس
و به دنبال اعلام دولت مبني بر ايجاد تغييرات اساسي در شيوه تدوين بودجه
مناقشات و مجادلات فراواني برسر آن درگرفت .
اين روند در طول دوران تدوين و بررسي لايحه بودجه نيز ادامه يافت و درست در مقطعي كه همگان گمان مي بردند با پايان بررسي
لايحه در شوراي نگهبان ديگر بايد كار برنامه مالي سال آينده كشور را پايان يافته دانست
اين لايحه عجيب بار ديگر خبرساز شد و
ناظران و كارشناسان اقتصادي را به اين فكر فرو برد كه لايحه اي كه اينقدر در جريان تدوين و تصويبش با چالش مواجه شد
در روند
اجرا
چه سرنوشتي خواهد داشت
مرور و بازبيني آنچه طي چند ماهه اخير در مورد بودجه سال 1387 رخ داده نشان مي دهد كه اين قانون گرچه از نظر جايگاه
حاكميتي تنها برنامه مالي كشور طي يكسال است ولي به يقين محمل و بستري بود براي اينكه ديدگاه هاي مختلف و البته متفاوت در
دستگاه ها و نهادهاي حكومت
نگاه و نگرش خود را در مورد شيوه مطلوب اداره كشور به منصه ظهور برسانند و اين رويه با ورود
بي سابقه مجمع تشخيص مصلحت نظام به موضوع بودجه سالانه تكميل شد; چه اينكه به نظر مي رسد دولت نهم كه دومين بودجه
دوران خود را تقديم مجلس مي كرد
قصد داشت با ايجاد تغيير و تحول در شيوه تدوين بودجه
جايگاهي فرادست نسبت به قوه مقننه در
تعيين شيوه اداره كشور به دست آورد و اين نيت را در پي و با بوسيله ايجاد تغييرات ظاهري در بودجه دنبال كرد
گرچه نمايندگان مجلس
هم نيت و هدف اصلي دولت را دريافته بودند و سعي كردند با اعمال نظر خود در بودجه
همچنان جايگاه نظارتي خود را نسبت به
عملكرد دولت حفظ كنند. البته در اين ميان بايد متذكر بود كه اگر تلاش و تكاپوي فراوان كارشناسان غيردولتي و مستقل در راستاي ابراز
نگراني از ناديده انگاشتن حقوق قانوني مجلس در نظارت بر عملكرد دولت نبود
نمايندگان چنان سوداي محافظت از اين حق را نداشتند
چه تصويب سريع بودجه در صحن علني و تلاشهاي برخي اعضاي كميسيون تلفيق براي قانع كردن ساير نمايندگان جهت ارائه ندادن
پيشنهاد و همراهي با نظر دولت و واگذاركردن تصميم گيري براي بنزين به قوه مجريه همگي شواهدي دال بر اين واقعيت است كه
نمايندگان بيشتر دلشوره انتخابات و حوزه هاي انتخابيه و تائيد صلاحيت خود را داشتند.
اما آنچه در جريان تصويب بودجه از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام انجام شد
اتفاق تازه اي بود كه بسياري از كارشناسان و
دلسوزان مدتها به انتظار آن بودند و براي نخستين بار از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام عملي شد. بنابرقانون اساسي
مقام معظم
رهبري وظيفه نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام را برعهده دارند و ايشان نيز در مورخ 15 شهريور 84 در ابلاغيه اي اين وظيفه
را به مجمع تشخيص مصلحت تفويض كردند اما در طول اين مدت هرگاه تصميمي از سوي نهادهاي مختلف گرفته مي شد كه به عقيده
بسياري از كارشناسان دست كم در راستاي سياستهاي كلي نظام كه در قالب سند چشم انداز توسعه و برنامه چهارم توسعه تدوين شده
نبود
تمام نگاه ها به سوي مجمع تشخيص مصلحت دوخته مي شد تا بلكه موضعگيري عملي و مشخصي از سوي اين نهاد اتفاق افتد
ولي هربار مجمع تشخيص مصلحت نظام ترجيح مي داد نظرات خود را صرفا از زبان كارشناسان خود بيان كند ولي در مورد بودجه براي
نخستين بار شاهد اقدام عملي اين نهاد براي جلوگيري از تصويب قانوني هستيم كه در راستاي سياستهاي كلي نظام نيست و به تصريح
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام مغايرتهاي فراواني با برنامه چهارم توسعه كشور دارد.
به نظر مي رسد كه دولت در 2
5 سال گذشته از آغاز فعاليتهايش ابتدا در گفتار و سپس در رفتار
برنامه چهارم و سند چشم انداز را در
سياستگذاريها به كلي ناديده انگاشته و به جاي تداوم روند خصوصي سازي
دخالت بيش از پيش دولت در اقتصاد را دامن زده و اكنون
پس از سپري شدن بيش از نيمي از عمر دولت و قريب 3 سال از برنامه پنجساله چهارم و سند چشم انداز 20 ساله كشور دست يابي به
اهداف كمي و كيفي اين اسناد بالادستي هرچه بيشتر دور از دسترس مي نمايد.
اينگونه است كه بايد حضور و نقش آفريني جدي و پررنگ مجمع تشخيص مصلحت نظام را در ساحت حمايت و حفاظت از
سياستهاي كلي نظام به فال نيك گرفت و اميدوار بود كه اين رويه در آينده نيز ادامه يابد
چرا كه اين اتفاق آغاز فصل جديدي از مناسبات
نهادهاي قانوني در درون جمهوري اسلامي ايران است .
سروش صاحب فصول

| | | | | |