حليمه حسيني پيله رود
اشاره :
حق آموزش رايگان و همگاني از جمله حقوق شهروندان است كه در زمره حقوق بنيادين بشر مي باشد و اعلاميه جهاني حقوق بشر بر اين حق تاكيد دارد. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ملهم از آموزه ها و تعاليم دين مبين اسلام و همسويي با توافقات بين المللي بخصوص ميثاق بين المللي حقوق فرهنگي اقتصادي و اجتماعي كه دولت ايران از طريق مرجع قانونگذاري اجازه الحاق به ميثاق مذكور را يافته است حق آموزش رايگان و همگاني را براي شهروندان به رسميت مي شناسد. ليكن صرف درج اين حق در قانون اساسي كافي و وافي به مقصود نيست زيرا آنچه اهميت دارد در دسترس قرار گرفتن آموزش براي همگان و وجود ضمانت هاي اجرايي لازم است .
مقاله حاضر ضمن بررسي حق آموزش رايگان و همگاني در قانون اساسي ايران به بررسي قوانين اساسي كه پاره اي از كشورها پرداخته و ضمن تطبيق نتايجي را به اختصار و اجمال ارائه مي نمايد.
قانون اساسي ايران و حق آموزش رايگان و همگاني
هدايت مردم و رهايي افراد بشر از جهل و ظلمت از جمله اهداف پيامبران الهي است . قرآن مجيد در آيات متعدد (1 ) تعليم و تربيت را اساس بعثت پيامبر قرار داده تا به اين وسيله زمينه ايجاد جوامع متفكر و توانمند فراهم شود. آن حضرت در تعاليم عاليه خود طلب علم را براي همگان امري واجب مي شمرد(2 ) و براي دانش اندوزي اهميت ويژه اي قائل است كه در راه آن حتي رنج بعد مسافت و ديار غربت را بايد تحمل نمود . (3 )
آموزش و پرورش به عنوان عنصر مهم انسان ساز كه شرايط ايجاد جامعه متعالي را ايجاد مي نمايد در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مورد تاكيد قرار گرفته است . بند دوم اصل سوم مقرر مي دارد : دولت موظف است همه امكانات خود را در مورد آموزش و پرورش رايگان براي همه در تمام سطوح و تسهيل و تعليم آموزش عالي به كاربرد. » همچنين اصل سي ام قانون اساسي ايران مي گويد : « دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سرحد خود كفايي كشور به صورت رايگان گسترش دهد. »
آموزش و پرورش رايگان و همگاني در اعلاميه جهاني حقوق بشر
اعلاميه جهاني حقوق بشر به آموزش و پرورش رايگان و همگاني توجه خاص نموده است (4 ) . بند 1 ماده 26 اعلاميه ميگويد : « هر كس حق دارد كه از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش لااقل تا حدودي كه مربوط به تعليمات ابتدايي و اساسي است بايد رايگان باشد. آموزش ابتدايي اجباري است . آموزش حرفه اي بايد عموميت پيدا كند و آموزش عالي بايد با شرايط تساوي كامل به روي همه باز باشد تا همه بنابه استعداد خود بتوانند از آن بهره مند گردند . » و بند 3 همان ماده مي گويد : « پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به ديگران اولويت دارند. »
ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و آموزش و پرورش رايگان
كشور ايران در سال 1354 مفاد ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي را مورد تصويب و پذيرش قرار داده است . (5 ) بند 2 ماده 13 ميثاق مذكور به آموزش و پرورش رايگان و همگاني اشاره نموده و مقرر مي دارد :
كشورهاي طرف اين ميثاق اذعان دارند كه به منظور استيفاي اين حق :
الف ـ آموزش و پرورش ابتدايي بايد اجباري باشد و رايگان در دسترس عموم قرار گيرد.
ب ـ آموزش و پرورش متوسطه به اشكال مختلف آن از جمله آموزش و پرورش فني و حرفه اي متوسطه بايد تعميم يابد و به كليه وسايل مقتضي به ويژه به وسيله معمول كردن تدريجي آموزش و پرورش مجاني در دسترس عموم قرار گيرد.
ج ـ آموزش و پرورش عالي بايد به كليه وسايل مقتضي به ويژه به وسيله معمول كردن تدريجي آموزش و پرورش مجاني به تساوي كامل براساس استعداد هر كس در دسترس عموم قرار گيرد.
آموزش و پرورش رايگان در قانون اساسي پاره اي از كشورها
ايتاليا
اصل سي و چهارم قانون اساسي ايتاليا مي گويد : (6 )
تحصيلات براي همگان آزاد است .
آموزش ابتدايي حداقل به مدت هشت سال اجباري و رايگان است .
افراد شايسته و با استعداد حتي در صورت عدم توانايي مالي حق دارند كه مدارج علمي بالا را طي نمايند.
جمهوري در جهت تحقق اين حق با اختيار قراردادن بورس تحصيلي و تخصيص حقوق براي خانواده ها و انواع ديگر كمك ها كه بايد از طريق برگزاري كنكور انجام گيرد اقدام مي نمايد.
بلژيك
بند سه اصل بيست و چهار قانون اساسي بلژيك مقرر مي دارد : (7 )
همگان در راستاي احترام به آزاديها و حقوق بنيادين از حق آموزش برخوردارند. تحصيل تا پايان دوره اجباري آموزش رايگان مي باشد.
كليه دانش آموزان در دوره اجباري آموزش حق دارند با هزينه جامعه تحت آموزش اخلاقي يا مذهبي قرار گيرند.
همچنين بند پنج اصل فوق ميگويد : سازماندهي به رسميت شناختن يا تامين مالي آموزش از سوي جامعه به موجب قانون يا دستور العمل تعيين مي گردد.
اسپانيا
به موجب اصل بيست و هفتم قانون اساسي كشور اسپانيا : (8 )
كليه افراد از حق تحصيل و دانش اندوزي برخوردارند. آزادي آموزش به رسميت شناخته مي شود.
آموزش ابتدايي اجباري و رايگان است .
آزادي اشخاص حقيقي و حقوقي براي ايجاد مراكز آموزشي با احترام و رعايت اصول قانون اساسي به رسميت شناخته مي شود.
به منظور مطابقت نظام آموزشي با قوانين و مقررات كشور مقامات دولتي بايد نظام آموزشي را طبقه و درجه بندي و بر آن نظارت نمايند.
خود گرداني دانشگاههاي كشور طبق ضوابط قانوني به رسميت شناخته مي شود.
ژاپن
اصل بيست و ششم قانون اساسي ژاپن به آموزش و پرورش رايگان اجباري و همگاني پرداخته است و چنين بيان مي دارد : (9 )
همه مردم حق دارند برحسب استعدادشان از آموزش يكسان به ترتيبي كه قانون پيش بيني نموده برخوردار گردند.
همه مردم موظفند پسران و دختران تحت تكفل خويش را از آموزش متعارف به ترتيب مقرر در قانون بهره مند نمايند. اين آموزش اجباري رايگان خواهد بود.
كره جنوبي
امر آموزش و پرورش در اصل سي و يكم قانون اساسي كره جنوبي درج گرديده است و اشاره مي نمايد : (10 )
تمام شهروندان حق دارند برحسب توانايي و استعدادشان از آموزش مساوي برخوردار شوند.
تمام شهروندان مكلفند براي كودكان تحت تكفل خود حداقل آموزش ابتدايي و ساير آموزشهاي مقرر در قانون را فراهم نمايند.
آموزش اجباري رايگان است .
استقلال اشتغال به حرفه و نظريه بيطرفانه سياسي در امر آموزش و استقلال داخلي موسسات آموزش عالي به موجب قانون تضمين مي شود.
دولت آموزش دائمي شهروندان را تشويق مي نمايد.
مراكش
اصل سيزدهم قانون اساسي مراكش بصورت كلي حق آموزش و پرورش را براي كليه اتباع كشور به طور يكسان به رسميت مي شناسد و اشاره اي به قانون اساسي رايگان و همگاني بصورت مستقيم ندارد . (11 ) ليكن بنظر مي رسد شناسايي آموزش و پرورش بطور كلي نيز به دليل تبعيت از اعلاميه جهاني حقوق بشر و همچنين ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي سياسي و فرهنگي متضمن پذيرش آموزش رايگان اجباري و همگاني نيز مي باشد.
الجزاير
تضمين حق برخورداري از آموزش و پرورش رايگان در اصل پنجاه وسوم قانون اساسي الجزاير مورد توجه قرار گرفته است اصل مذكور مقرر مي دارد : (12 )
حق بهره مندي از آموزش و پرورش تضمين شده است . آموزش و پرورش در شرايط معين در قانون رايگان مي باشد.
آموزش و پرورش ابتدايي اجباري است .
دولت نظام آموزش و پرورش را سازماندهي مي كند.
دولت بر دستيابي يكسان به آموزش و پرورش و آموزش هاي حرفه اي نظارت دارد.
مصر
اصول 18 19 20 و 21 قانون اساسي مصر به مسئله آموزش و پرورش پرداخته است و به ترتيب مقرر ميدارد : (13 )
اصل 18 ـ حكومت به تضمين آموزش همگاني به ويژه آموزش ابتدايي كه اجباري است موظف مي باشد و بايستي بكوشد مراحل ديگر آموزش را نيز تضمين نمايد.
حكومت بايستي بر تمام مقاطع تحصيلي نظارت داشته باشد و استقلال دانشگاه ها و مراكز تحقيقات اجتماعي را با توجه به ارتباط اينها با شرايط جامعه و توليد تضمين نمايد.
اصل 19 ـ آموزش ديني از موضوعات اصلي آموزش همگاني است .
اصل 20 ـ موسسات و مدارس آموزشي در مقاطع مختلف رايگان است .
اصل 21 ـ مبارزه بر عليه بيسوادي يك وظيفه ملي است كه همه بايستي در راه آن مجهز شوند .
سوئيس
اصل بيست و هفتم قانون اساسي كشور فدرال سوئيس به آموزش و پرورش اختصاص دارد(14 ) براساس اصل مذكور :
كنفدراسيون علاوه بر مدرسه پلي تكنيك موجود حق تاسيس دانشگاه فدرال و مدير موسسات آموزش عالي يا كمك به اين قبيل موسسات را دارد.
ايالتها امكانات لازم آموزش ابتدايي را كه بايد كامل و تحت مديريت مسئولين دولتي باشد فراهم نمايد. دوره آموزش مزبور اجباري و در مدارس دولتي رايگان است .
بنابراين همانگونه كه ملاحظه شد حق برخورداري از آموزش رايگان و همگاني در قانون اساسي بسياري از كشورها به رسميت شناخته شده است و همانطور كه پيش تر بيان گرديد درج اين حق به عنوان حقوق اساسي در قانون اساسي كشورها به تبعيت از اعلاميه جهاني حقوق بشر و همچنين ميثاق حقوق اقتصادي سياسي و فرهنگي مي باشد البته در قوانين اساسي بسياري از كشورهاي دنيا نظير آمريكا و لبنان به اين امر در قانون اساسي پرداخته نشده است . ليكن به احتمال زياد در ساير قوانين عادي به اين امر مهم توجه گرديده است . نكته اساسي اين است كه در قوانين اكثر يا قريب به اتفاق كشورهاي دنيا آموزش رايگان و همگاني از جمله حقوق اساسي شهروندان محسوب مي شود.
اجباري و رايگان بودن آموزش پايه مردم گرايي
اجباري بودن تحصيلات ابتدايي و تعميم آموزش فني و حرفه اي يكي از پايه هاي دمكراسي و مقدمه اي براي پذيرفتن نقش آگاهانه براي شركت در زندگي سياسي و اجتماعي و تمتع از نعمت آزادي است اما بنظر مي رسد صرف اجباري و رايگان بودن آموزش كافي به مقصود نباشد. زيرا آنچه اهميت بيشتري دارد تعميم آموزش هاي اجباري در سراسر كشور و در دسترس قرار دادن آن براي همه آحاد ملت مي باشد. در شرايط كنوني امكان دسترسي آسان براي همه گروههاي اجتماعي با توجه به مكان هاي جغرافيايي متفاوت اعم از شهر و روستا و جوامع عشايري وجود ندارد لذا بسياري از شهروندان از بهره گيري آموزش رايگان محرومند يا به سختي مي توانند به آن دسترسي داشته باشند. تعميم آموزش و پرورش مستلزم امكانات برنامه ريزي و بسيج و پيگيري بي وقفه است و بايد همواره در راس برنامه هاي هر كشوري باشد . (15 )
در كشورهاي پيشرفته تحصيلات تا دوره ابتدايي براي تمام كودكان اعم از دخترو پسر از سن 6 تا 16 سالگي اجباري است و اين تحصيلات ممكن است در مدارس دولتي يا مدارس خصوصي يا در منزل به آنها داده شود و دولت نظارت دارد كه كودكان از تحصيلات ابتدايي يا معادل آن برخوردار شوند. والدين كودكان مكلفند كه در اين باره با دولت همكاري و براي ثبت نام كودك خود در يكي از مدارس اقدام كنند و الا مسئولان آموزش و پرورش راسا اقدام خواهند نمود و چنانچه والدين كودك حاضر به همكاري نشوند يا كودك از مدرسه فرار كند مسئول هستند و قانون ضمانت اجراهاي لازم را در اين باره پيش بيني كرده است . (16 ) بنظر مي رسد در ايران در خصوص اجبار و تكليف والدين به ثبت نام فرزندان در مدارس قاعده و قانوني وجود ندار دو اين امر نقص قابل توجهي است كه هيچگونه ضمانت اجرايي نيز بر آن وجود ندارد و موجبات عدم بهره گيري آموزشي تعداد بسياري از كودكان واجد شرايط براي ورود به مدارس را فراهم مي كند كه در اين باره بايد قانون لازم تهيه و به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد . (17 )
حق آموزش رايگان و تاسيس مدارس خصوصي
اصولا در جامعه اسلامي علم و دانش در انحصار افراد خاصي نيست و همه مردم در اين زمينه متساوي الحقوق هستند در آموزش و پرورش رايگان اهداف خاصي منظور است .
مساله آموزش نبايد با عدم استطاعت مالي افراد اصطكاك داشته باشد تا همگان به طور عادلانه قادر به ادامه تحصيل باشند.
از طريق تاسيس مدارس خصوصي و جذب معلمان برجسته در آن مدارس ترجيحا استعداد ثروتمندان پرورش داده نشود و براي اين طبقه اولويت در كسب مدارج عالي و راهيابي به دانشگاهها ايجاد نگردد تا موجبات اختلاف و سلطه طبقاتي و تحقير اقشار متوسط و محروم ملت فراهم نشود.
با اين توضيح و تصريح اصل رايگان بودن آموزش و پرورش تاسيس مدارس خصوصي در كشور از آن جهت كه از محل شهريه محصلين اداره مي شود اصولا قابل توجيه بنظر نمي رسد.اما بايد پذيرفت آموزش و پرورش همواره هزينه بسيار سنگيني را به همراه دارد و قسمت اعظم بودجه كل كشور را تشكيل مي دهد. كثرت هزينه آموزش و پرورش به حدي است كه تامين كامل خدمات آموزشي با توجه به امكانات محدود دولت بسيار مشكل و حتي غير ممكن بنظر مي رسد . (18 )
اين نقصان با تكليف قانوني دولت در ارضا تمام توقعات آموزشي ملت مغايرت دارد تا آنجا كه در سال هاي اخير توسل به جلب مشاركت عمومي و همياري هاي مردم براي جبران اين نقيصه مطرح شده و مورد تاكيد قرار گرفته است . حاصل اين جريان فكري قانون تاسيس مدارس غير انتفاعي مصوب 1367 3 5 مي باشد . به موجب ماده يك اين قانون : « مدارس غير انتفاعي مدارسي است كه از طريق مشاركت مردم مطابق اهداف ضوابط برنامه ها و دستور العمل هاي عمومي وزارت آموزش و پرورش تحت نظارت آن وزارتخانه تاسيس و اداره مي گردد.
وجود اين گونه مدارس في نفسه مغايرتي با قانون اساسي ندارد هرچند كه تاسيس آنها توسط اشخاص بدون انگيزه مادي امر نادري به نظر مي رسد.اما منابع مالي آنها در درجه اول از محل شهريه دريافتي اوليا دانش آموزان تامين مي شود. با اين ترتيب اصل اساسي رايگان بودن آموزش و پرورش ناديده گرفته شده است . (19 )
همگاني بودن آموزش و پرورش
اصل نوزدهم قانون اساسي ايران مي گويد : « مردم ايران از هر قوم و قبيله اي كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود. » و همچنين اصل بيستم قانون اساسي مقرر مي دارد : « همه افراد ملت اعم از زن و مردم يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني سياسي اقتصادي اجتماعي و فرهنگي برخوردارند. »
آشكار است كه قانون اساسي ايران با ايجاد تبعيض ناروا مقابله نموده و راه توجيه آن را مسدود نموده است . مقاوله نامه مبارزه با تبعيض در امر آموزش نيز متضمن همين معنا مي باشد . (20 )
مطابق ماده (1 ) مقاوله نامه تبعيض شامل هرگونه وجه تمايز خاص محروميت تحديد يا ترجيحي است كه بر مبناي نژاد رنگ جنس زبان دين عقيده سياسي يا هرگونه عقيده ديگر مليت يا وضع اجتماعي شرايط اقتصادي و يا تولد باشد و موضوع يا نتيجه آن از ميان بردن تساوي رفتار نسبت به افراد در برخورداري از تعليمات و انواع مختلف آن و نيز دسترسي به تعليمات و حدود و كيفيت آن و به ويژه موارد مذكور در زير باشند :
الف ـ محروم كردن يك شخص يا يك گروه از دسترسي به انواع و يا درجات مختلف تعليمات
ب ـ محدود كردن آموزش و پرورش يك شخص يا يك گروه به حد پايين تري
ج ـ قرار دادن شخص يا گروه در وضعي كه مغاير با شئون انساني باشد.
البته مقاوله نامه موارد زير را چنانچه مورد قبول دولت باشد به عنوان تبعيض تلقي نمي كند :
ايجاد يا حفظ نظام و يا موسسات آموزشي جداگانه براي شاگردان پسر و دختر به شرط آنكه هر دو گروه تسهيلات مشابه براي دسترسي به تعليمات داشته باشد و هر دو گروه از معلمان واجد صلاحيت برابر و تجهيزات يكسال بهره مند باشند و بتوانند از برنامه هاي يكسان استفاده كنند.
ايجاد و يا حفظ نظام يا موسسات آموزش جداگانه با تمايلات والدين و سرپرستان قانوني دانش آموزان وفق داشته باشد و ورود به چنين موسساتي اختياري بوده و تعليمات قابل ارائه در آن برابر با آموزش مصوب دولت در ساير موسسات آموزشي كشور باشد.
ايجاد يا حفظ موسسات آموزشي غير دولتي به منظور محروم ساختن گروهي خاص از آموزش و پرورش نباشد.
نتيجه گيري
همانگونه كه در سطور پيشين بيان گرديد حق آموزش رايگان و همگاني جز حقوق بنيادين شهروندان است كه هم قانون اساسي ايران و هم قوانين اساسي ساير كشورها براساس توافقات بين المللي بر آن تاكيد دارند و به گونه اي اين امر شكل اجماعي يافته است ليكن لازمه برخورداري از آموزش رايگان و همگاني در دسترس قرار داشتن آن براي همگان از جمله روستائيان و عشاير و ساير گروه هاي اجتماعي است .
مضافا ضمن اينكه اين آموزش بايد كافي باشد ضروري است بدون تبعيض به لحاظ كيفيت و كميت ارائه گردد تا موجبات بي عدالتي آموزشي فراهم نشود. وجود مدارس غير انتفاعي اگر چه به لحاظ مقتضيات زماني و مكاني امري اجتناب ناپذير است اما به دليل دريافت شهريه و ارائه آموزش در سطح بالاتر تا حدود زيادي اصل آموزش رايگان و همگاني و تساوي آموزشي را خدشه دار مي نمايد.
از سوي ديگر بنظر مي رسد قانون اساسي ايران آموزش رايگان و همگاني را صرفا به عنوان حق شهروندان تلقي نموده است نه تكليف آنان . بنابراين در صورت عدم بهره گيري شهروندان بصورت خواسته يا ناخواسته از آموزش قواعد تكليفي و اجبار كننده قانون وجود ندارد. به نظر نگارنده در يك جامعه مدرن اين مسئله يك نقيصه است . و ضروري است ضمانت هاي اجرايي لازم اعم از مجازاتهاي محروم كننده يا محدود كننده و يا جرائم مقتضي توسط قانون گذار وضع گردد.
منابع و مآخد :
1 ـ آيات 124 و147 سوره بقره 160 آل عمران و 2 سوره جمعه .
2 ـ طلب العلم فريضه علي كل مسلم
3 ـ اطلبوا العلم ولو بالصين
4 ـ اعلاميه حقوق بشر در دهم دسامبر 1948 ـ19 آذر 1327 ) به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيده است .
5 ـ مجموعه قوانين و مقررات سال 1354 چاپ وزارت دادگستري .
6 ـ قانون اساسي جمهوري ايتاليا اداره كل توافق هاي بين المللي نهاد رياست جمهوري اداره كل قوانين و مقررات كشور چاپ اول 1376
7 ـ قانون اساسي بلژيك معاونت پژوهش تدوين و تنقيح قوانين و مقررات رياست جمهوري دفتر توافق هاي بين المللي چاپ اول بهار .1383
8 ـ قانون اساسي اسپانيا دفتر توافق هاي بين المللي معاونت پژوهش تدوين و تنقيح قوانين و مقررات رياست جمهوري چاپ اول پاييز .1381
9 ـ قانون اساسي ژاپن اداره كل توافق هاي بين المللي رياست جمهوري چاپ سوم سال .1374
10 ـ قانون اساسي كره جنوبي دفتر كل توافق هاي بين المللي رياست جمهوري چاپ اول سال .1378
11 ـ قانون اساسي مراكش دفتر توافق هاي بين المللي رياست جمهوري چاپ اول سال .1378
12 ـ قانون اساسي الجزاير دفتر توافق هاي بين المللي رياست جمهوري چاپ اول سال .1379
13 ـ قانون اساسي جمهوري عربي مصر دفتر توافق هاي بين المللي رياست جمهوري چاپ اول سال .1381
14 ـ قانون اساسي سوئيس دفتر توافق هاي بين المللي رياست جمهوري چاپ اول .1378
15 ـ آزادي هاي عمومي و حقوق بشر طباطبايي موتمني انتشارات دانشگاه تهران چاپ دوم سال .1375
16 ـ همان .
17 ـ البته به نظر مي رسد كه وزارت آموزش و پرورش از طريق بخشنامه و دستور العمل ضمانت اجراهايي را بر روي مقابله با بي مسئوليتي والدين و سرپرستان كودك تصويب و ابلاغ نموده است . ليكن به لحاظ حقوقي با توجه به اينكه هرگونه اجبار و يا محدود كردن حقوق شهروندان نيازمند مقررات قانوني است و اقدام وزارت مذكور از جايگاه محكمي برخوردار نباشد.
18 ـ حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران هاشمي سيد محمد جلد اول (اصول و مباني كلي نظام ) نر ميزان چاپ پنجم سال .1382
19 ـ همان
20 ـ مصوب دسامبر 1960
تعميم آموزش و پرورش مستلزم امكانات برنامه ريزي و بسيج كليه نيروهاست و بايد در راس برنامه هاي هر كشوري باشد
متاسفانه در ايران در خصوص تكليف و اجبار والدين براي ثبت نام فرزندان در مدارس قاعده و ضابطه اي وجود ندارد