اينك نوبت شوراي نگهبان است
بسم الله الرحمن الرحيم
از مراحل سه گانه تعيين صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس هشتم دو مرحله پشت سر گذاشته شده و اكنون همه در انتظار عملكرد شوراي نگهبان كه در مرحله سوم تصميم نهائي را مي گيرد هستند. اين مرحله براي خود داوطلبان و براي اصل انتخابات سرنوشت ساز است .
در مراحل اول و دوم هيئت هاي اجرائي وزارت كشور و هيئت هاي نظارت شوراي نگهبان در استان ها در اظهارنظرهاي خود نسبت به صلاحيت يا عدم صلاحيت داوطلبان زياده روي هائي كرده اند كه حتي براي خودي هايشان نيز موجب تعجب شده است . هيئت هاي اجرائي حدود 30 درصد و هيئت هاي نظارت استان حدود 20 درصد از ثبت نام شده ها را رد صلاحيت كرده اند و يا تحت عنوان عدم احراز صلاحيت آنها را از عدم تائيد صلاحيتشان مطلع نموده اند.
رقم 50 درصد في نفسه مهم نيست زيرا اين امكان هميشه وجود دارد كه افرادي به دلايلي مانند نقص پرونده مشكلات سني فقدان مدارك تحصيلي داشتن پرونده محكوميت موثر و اموري از اين قبيل واجد صلاحيت نباشند و بطور طبيعي مشمول عنوان عدم صلاحيت قرار گيرند. اما نكته مهم اينست كه عده اي از افرادي كه صلاحيتشان تاييد نشده و يا مشمول عنوان عدم احراز صلاحيت شده اند از اين قبيل نيستند و عدم تاييد صلاحيت آنها منطقي به نظر نمي رسد.
بدين ترتيب اكنون نوبت شوراي نگهبان است كه در مرحله نهائي با يك امعان نظر اساسي مبتني بر قانون و دور از هرگونه اعمال سليقه در تصميمات هيئت هاي اجرائي و هيئت هاي نظارت استان تجديدنظر نمايد و حق كساني را كه بي جهت رد صلاحيت گرديده و از فهرست داوطلبان نمايندگي مجلس هشتم حذف شده اند احقاق نمايد و اسامي آنها را به فهرست واجدان صلاحيت حضور در رقابت انتخاباتي براي ورود به مجلس شوراي اسلامي وارد كند. زمان باقي مانده فرصت مناسبي براي تجديدنظر است و بهترين مرجع براي احقاق حقوق كساني كه هيئت هاي اجرائي و هيئت هاي نظارت استان حقوق قانوني آنها را ضايع كرده اند شوراي نگهبان است .
اين اقدام شوراي نگهبان فوايد زيادي در برخواهد داشت كه بعضي از آنها از اينقرارند.
1 ـ جلوگيري از تضييع حقوق قانوني افراد در نظام حكومتي ديني از اوجب واجبات است و موجب رفع ظلم و برقراري عدالت مي شود. نظام جمهوري اسلامي بدون عدالت فلسفه وجودي ندارد و احقاق حقوق قانوني شهروندان از بارزترين مصاديق عدالت است .
2 ـ حضور تعداد بيشتري از داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در صحنه رقابت موجب پررونق تر شدن انتخابات و تنوع لازم در رقبا مي شود. طبيعي است رقابت هرچه متنوع تر باشد انتخابات جدي تر و قوي تر خواهد بود.
3 ـ مردم با مشاهده تنوع داوطلبان به حضور بيشتر در پاي صندوق هاي راي تشويق مي شوند و تعداد شركت كنندگان در انتخابات و آرا ريخته شده به صندوق ها بالا مي رود شرايط سياسي كشور و مسائل بين المللي موجود اقتضا مي كند ميزان مشاركت مردمي در انتخابات بالا باشد تا نشانگر برخورداري نظام جمهوري اسلامي از پشتوانه عظيم مردمي باشد. قطعا مقصود اين نيست كه اين پشتوانه را بايد حتي به قيمت اجازه دادن به افراد ناصالح براي ورود به رقابت هاي انتخاباتي فراهم ساخت اما مانع تراشي هاي غيرقانوني و متكي بر سليقه ها نيز نبايد موجب كاهش مشاركت مردم در انتخابات و خدشه وارد شدن به پشتوانه مردمي نظام شود.
4 ـ مجلس شوراي اسلامي به عنوان مركز قانونگذاري كشور به حضور افكار و گرايش هاي مختلف نياز دارد . چنين مجلسي است كه مي تواند قوانين بهتري به تصويب برساند و مديران اجرائي را براي اداره بهتر كشور ياري نمايد.
5 ـ علاوه بر همه اينها يك دست شدن مجلس شوراي اسلامي هرگز به صلاح كشور نيست . در مجلس بايد افرادي از افكار گوناگون و سلايق مختلف حضور داشته باشند تا ضامن تعادل آن باشند. وجود صاحبان افكار مختلف از وفاداران به انقلاب و نظام جمهوري اسلامي در خانه ملت علاوه بر آنكه در عمل همه طيف ها و اقشار و سلايق موجود در جامعه را نمايندگي مي كند مانع يكسويه شدن ها و خودمحوري ها نيز خواهد شد. اين ويژگي مهمي است كه مجلس شوراي اسلامي بايد از آن برخوردار باشد تا فلسفه وجودي خود را در قانونگذاري و نظارت حفظ كند.
در شرايط كنوني شوراي نگهبان تنها نهادي است كه مي تواند مشكل پيش آمده را حل كند و كشور را از انتخاباتي با فوايد مورد اشاره بهره مند سازد. خوشبختانه اين روزها اخبار اميدوار كننده اي به گوش مي رسد كه حاكي از عزم شوراي نگهبان براي تجديدنظر برمبناي اعمال قانون است . اگر يك سعه صدر ضابطه مند نيز اين عزم را همراهي كند قطعا مشكلي باقي نخواهد ماند.
