لايحه بودجه سال آينده كشور درحالي روند بررسي خود را در كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي سپري مي كند كه هر روز اخبار تازه اي از تغييرات اعمال شده از سوي نمايندگان عضو اين كميسيون در لايحه بودجه سال 87 به گوش مي رسد .
اگرچه ايجاد تغيير و جابه جايي در لوايح بودجه سنواتي امري مرسوم و از حقوق قانوني قوه مقننه است ولي از مجموعه اخبار رسيده اينگونه استنباط مي شود كه حجم و گستره تحولات بودجه سال 87 نسبت به سالهاي گذشته از تفاوت معناداري برخوردار است . اين تغييرات درحالي از سوي نمايندگان مجلس اعمال مي شود كه ظاهرا نمايندگان دولت به دلايل گوناگوني از هرگونه مخالفت و يا حتي مقاومت در برابر تصميماتي كه در بسياري موارد شاكله بودجه ساختارشكن و نحيف دولت را دچار تحولات اساسي مي كند پرهيز مي كنند. مشكل مي توان اين سكوت را ناشي از رضايت دولتيان تلقي كرد چرا كه به نظر نمي رسد رئيس جمهور و مجموعه تحت مديريت در شرايطي شاهد زيرو رو شدن لايحه بودجه پيشنهادي خود هستند كه پيش از اين آن را يكي از تصميمات افتخارآميز و شجاعانه خود دانسته بودند ولي آنگونه كه از شواهد و قرائن پيداست نمايندگان مجلس اعتقاد چنداني به كارشناسي بودن تغييرات اعمال شده در روش تدوين بودجه ندارند و با تكيه بر همين نارضايتي به اعمال تغييراتي اساسي در اين لايحه دست زده اند.
لايحه بودجه سال 87 گذشته از اهميتي كه ذاتا و به عنوان مهمترين و كليدي ترين برنامه مالي دولت در سال آينده دارد به دليل شيوه نوين تدوين نيز نگاه هاي فراواني را به سوي خود جلب كرده است ; نگاه هايي كه بيشتر از اينكه از تحولات انجام شده خوشحال باشند نگران سرنوشت برنامه مالي دولت و حق نظارت مجلس شوراي اسلامي هستند.
همين اهميت و حساسيت باعث شد تا بخش اقتصادي روزنامه جمهوري اسلامي تصميم بگيرد با دعوت از مسئولان تدوين بودجه و كارشناسان صاحبنظر به واكاوي و بررسي لايحه بودجه سال آينده بپردازد.
بي ترديد حضور و مشاركت مديران و تصميم سازان معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري در چنين نشستي بيش و پيش از هر كارشناس و صاحبنظري مغتنم و بلكه واجب بود ولي افسوس و عجب از اينكه متوليان ارتباط با رسانه ها در اين نهاد گويا با نگاهي بدبينانه و ناصواب به اصحاب رسانه ها و نشريات همه را يكجا و با يك چوب مي رانند و اينگونه شد كه جاي خالي متوليان اصلي تدوين بودجه در اين ميزگرد مشهود بود گرچه روزنامه جمهوري اسلامي بنابر پايبندي خود نسبت به حفظ بي طرفي و ايجاد فضاي نقد منصفانه و بيان نظريات گوناگون تمام سعي خود را براي دعوت از صاحبنظران مختلف به عمل آورد و در نهايت ميزگرد بررسي لايحه بودجه سال 87 با حضور « دكتر صادق خليليان » معاون وزارت جهاد كشاورزي « دكتر عباسعلي نورا » استاد دانشگاه و عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق (ع ) « بيژن رحيمي دانش » كارشناس بودجه ريزي و مدير سابق سازمان مديريت و برنامه ريزي و « مرتضي تمدن » نماينده مجلس شوراي اسلامي و عضو كميسيون تلفيق برگزار شد. با وجود اينكه كارشناسان حاضر در ميزگرد لايحه بودجه را مبناي قضاوت و انتقاد و دفاع خود قرار داده اند در موارد متعددي مرتضي تمدن اخبار مختلفي را از تصميمات كميسيون برنامه و بودجه مجلس به اطلاع حاضر مي رسانند كه بيانگر اعمال تغييرات گسترده در لايحه پيشنهادي دولت بود. مسائلي از قبيل الحاق بودجه شركتهاي دولتي به بودجه افزايش رديفهاي اعتباري دستگاه هاي دولتي شفاف سازي رابطه مالي دولت و شركت نفت و... از جمله مواردي بودند كه كميسيون تلفيق عزم خود را براي اعمال آنها در لايحه دولت جزم كرده است و شايد تا زمان انتشار اين گزارش به تصويب هم رسيده باشد. آنچه در پايان اين ميزگرد بيش از هر چيز خودنمايي مي كرد اين سئوال بود كه درصورت اعمال چنين تغييرات گسترده اي در لايحه پيشنهادي دولت كه در بسياري موارد هم به دليل ضعف لايحه بوده است آنچه در نهايت به تصويب مجلس مي رسد و دولت نيز براي مرتفع شدن كاستي هاي بودجه با آن موافقت كرده است چه تفاوت بارز و معناداري با لوايح بودجه سنواتي در سالهاي گذشته دارد آيا لايحه اي كه به تصويب مجلس مي رسد همان ساختار بودجه سالهاي گذشته را ندارد و اگر چنين است اين حجم وسيع از تبليغات و زير سئوال بردن دستاوردهاي سالهاي پيشين كه در زمان تقديم لايحه بودجه سال آينده به مجلس از سوي تدوين كنندگان بودجه و مدعيان تغييرات بنيادين در بودجه چه مبنايي داشته است
مرتضي تمدن عضو كميسيون تلفيق بودجه مجلس شوراي اسلامي در شرايطي در ميزگرد بررسي لايحه بودجه سال 87 كه در محل روزنامه جمهوري اسلامي تشكيل شده بود حضور يافت كه كميسيون تلفيق نخستين جلسات خود را پشت سر گذاشته و به همين دليل تمدن اخبار جديد و مهمي از تصميمات نمايندگان مجلس در اين جلسه با خود آورده است . اين اخبار شامل تغييراتي است كه در لايحه پيشنهادي دولت اعمال شده و درصورت تصويب اين تحولات در صحن علني مجلس تغييرات عمده اي در پيشنهاد دولت ايجاد خواهد شد به گونه اي كه به عقيده « رحيمي دانش » و « نورا » آنچه در نهايت به تاييد مجلس مي رسد تفاوتهاي فاحش و آشكاري با لايحه پيشنهادي دولت دارد. گرچه « تمدن » خيلي با اين نظر موافق نيست و معتقد است حذف تبصره ها از بودجه گام بسيار اساسي و مهمي است كه توسط دولت و با همكاري مجلس برداشته شده است و بي انصافي است اگر گفته شود با تمام تبليغاتي كه بر سر تغييرات و كارايي هاي بودجه از سوي دولت انجام شده آنچه به تاييد مي رسد تا حدود زيادي همان لايحه بودجه سالهاي گذشته است و از نظر ساختاري تفاوت چنداني نكرده است .
مرتضي تمدن در اين رابطه گفت : دولت در بودجه 39 رديف كلي براي دستگاه هاي اصلي آورده كه با احتساب 30 رديف استاني مجموعا به 69 رديف بودجه اي رسيده است و ساير دستگاه ها را زيرمجموعه اين 30 دستگاه تلقي مي كند و برخلاف آنچه گفته مي شود بودجه دستگاه هاي زيرمجموعه را هم به تفكيك آورده است و بايد به تصويب مجلس برسد و به هيچ وجه استطلاعي نخواهد بود.
وي گفت : بحث بر سراين است كه بنابر تفسير دولت معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي تنها بايد با همان 30 دستگاه اصلي موافقت نامه رد و بدل كند و ساير موافقتنامه ها را و زرا و يا مسئولان ارشد دستگاه هاي اصلي با زيرمجموعه هاي خود امضا مي كنند ولي مجلس معتقد است كه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي بايد با تك تك زيرمجموعه هايي كه رديف بودجه آنها به تصويب مجلس رسيده است موافقت نامه ردوبدل كند.

تمدن افزود : واقعيت اين است با مراجعه به قانون معلوم مي شود كه در قانون دستگاه هايي كه با تصويب مجلس ايجاد شده اند مگر چند مورد هيچ تصريحي مبني بر اينكه اين دستگاه ها بايد رديف بودجه مستقل داشته باشند وجود ندارد و اين هر دستگاهي كه با قانون مجلس بوجود آمده و بايد به صورت مستقيم پاسخگو باشد و از بودجه عمومي كشور استفاده مي كند بايد رديف مستقل بودجه اي داشته باشد تنهايك استنباط است و نه تصريح قانوني .
اين عضو كميسيون تلفيق گفت : اين درحالي است كه وزرا و مديران ارشدي كه درباره عملكرد دستگاه هاي زيرمجموعه از آنها سئوال مي شود مي توانند بگويند وقتي بدون واسطه قرار گرفتن ما با اين دستگاه ها موافقت نامه ردوبدل كرده ايد و بودجه در اختيارشان قرار داديد مستقيما هم از خود آنها سئوال كنيد و اين روند نتيجه اي جز كاهش ميزان پاسخگويي به مجلس درپي ندارد ولي واقعيت اين است كه مجلس وزرا را براي تذكر و توضيح احضار مي كند ولي بودجه را به صورت مستقيم به زيرمجموعه ها مي دهد و اين تناقض قانوني بايد برطرف شود.
مرتضي تمدن افزود : بنابر محاسبه مجلس بايد 350 رديف بودجه اي در لايحه باشد ولي دولت اين رديفها را 69 عدد مي داند آنچه مهم است اگر هر كدام از اين موارد در نهايت تصويب شود هيچ خللي به روند نظارتي ديوان محاسبات كه به عنوان بازوي نظارتي مجلس عمل مي كند وارد نمي سازد و ديوان محاسبات مي تواند هر لحظه به هر دستگاهي كه لازم است مراجعه كند و بررسي ها و حسابرسي هاي قانوني خود را انجام دهد.
وي مورد ديگري كه از موضوعات مورد بحث لايحه بودجه سال آينده است را بند هـ تبصره 38 قانون بودجه سال 58 اعلام كرد كه به چگونگي رابطه مالي دولت و شركت ملي نفت مي پردازد.
تمدن گفت : دولت اين بند را لغو كرده و در نگاه نخست اين گونه به نظر مي رسد در چنين شرايطي نظارت مجلس بر عملكرد دولت كاهش پيدا مي كند در حالي كه اين مجلس است كه بايد تعيين كند چند درصد از درآمد حاصل از فروش نفت به خزانه برود و چند درصد صرف خود شركت نفت شود ولي با لغو اين بند از سوي دولت اين شائبه بوجود آمد كه دولت ميخواهد اين درصدها را خودش تعيين كند.
وي گفت : جلساتي كه با حضور نمايندگان دولت برگزار شد مشخص كرد كه دولت چنين قصدي ندارد چرا كه با مراجعه به جداول درآمدي شركت نفت و درآمدهاي نفتي دولت روشن شد كه دولت دقيقا همان تبصره 11 را اعمال كرده است يعني 7 درصد درآمدهاي نفتي به خود شركت نفت و 93 درصد آن به خزانه تعلق مي گيرد . با اين وجود مجلس تاكيد داشت كه جمله اي اضافه شود كه بر مبناي آن تصريح شود كه بند ج تبصره 11 بودجه سال 1386 با تغييراتي تفويض مي شود كه اين تغييرات هم در مورد درآمد ميعات گازي است .
وي در بخش ديگري از سخنانش بااشاره به حذف بودجه شركتهاي دولتي از لايحه پيشنهادي به مجلس گفت : اولا اينكه جزئيات خارج كرديم و به لايحه بودجه منضم شد ثانيا هم واقعيت اين است و تمامي آگاهان بحث بودجه CD بودجه شركتهاي دولتي را از اذعان دارند كه هيچ مجلسي هيچ گاه فرصت نكرد كه اين بودجه ها را بررسي كند چرا كه بسيار پيچيده و وقت گير است ضمن اينكه بررسي هاي كارشناسي نشان مي دهد كه تجميع بودجه شركتهاي دولتي با بودجه كشور كاري نادرست و اشتباه است چون نوع فعاليتها و جنس ارقام اين بودجه ها متفاوت است و فقط حجم بودجه را زياد و غيرواقعي مي سازد. نماينده شهركرد در مجلس شوراي اسلامي همچنين افزود : حذف تبصره 4 و بودجه شركتهاي دولتي اكنون اين نتيجه را داشته كه كميسيون تلفيق وارد بررسي جداول درآمدي و هزينه اي شده است . ضمن اينكه مجلس تاكيد دارد كه علاوه بر ارقام رديفهاي متفرقه وجه هزينه كرد و شان قرار گرفتن اين رديفها تك به تك بايد براي نمايندگان توضيح داده شود و تبيين گردد و پس از توجيه مجلس يك بند در انتهاي جداول اضافه شود كه به شرط جداول پيوست اين رديفها تصويب مي شود.
اشكالات عمده لايحه بودجه به شرط اعمال تغييرات گفته شده برطرف شده است

« بيژن رحيمي دانش » كه از مديران سابق سازمان مديريت و برنامه ريزي و كارشناس برجسته بودجه نويسي در كشور است نيز در اين ميزگرد گفت : نكته اصلي و كانون انتقادات نسبت به بودجه سال آينده پيش از اينكه خود لايحه بودجه باشد لايحه اي است كه با نام « پيشقراول بودجه » مشهور شد و درواقع همان لايحه الحاقيه به قانون اصلاح پاره اي از مقررات مالي دولت است . دولت در اين لايحه اختيارات و تغييراتي را خواستار شده كه باروح تفكيك قوا و وظايف نظارتي مجلس شوراي اسلامي در تناقض صريح قرار دارد.
وي گفت : آنچه مسلم است كاهش و يا حذف تبصره هاي بودجه يكي از آرزوها و اهداف ديرينه تمامي مديران و كارشناسان مرتبط با بودجه است و براي تحقق آن در برهه هاي زماني مختلف تلاشهاي گوناگوني صورت گرفته كه به دلايل مختلفي از موفقيت شايد و بايد برخوردار نبوده است .
رحيمي دانش بااشاره به زمينه ها و علل به وجودآمدن مجدد اين تبصره ها گفت : هيچ يك از تدوين كنندگان بودجه تمايلي ذاتي به گنجاندن و افزودن تبصره ها به لايحه بودجه ندارند ولي به دلايل گوناگوني درج اين احكام در بودجه امري گريزناپذير و غيرقابل حذف است و پيدايش مجدد آنها پس از هر بار تصفيه بودجه هم شاهدي است بر اين واقعيت كه پيش از هر پالايشي بايد علل بوجودآمدن تبصره ها را شناسايي كرد و از بين برد.
اين كارشناس بودجه ريزي افزود : اين بار هم دولت با وجود اينكه حركت مثبت و قابل تقديري را شروع كرده به دليل اينكه براي برطرف كردن زمينه ها و علل پيدايش اين تبصره ها فعاليتي انجام نداده است اين روند دچار چالشهاي متعددي خواهد شد و به تبع آن بودجه نيز دستخوش ابهامات و ناهماهنگي هاي فراواني مي شود. اين درحالي است كه دائمي كردن تبصره ها كار شايسته و بايسته اي است و در بررسي هاي صورت گرفته مشخص شده از تبصره هاي بودجه سال 84 از مجموع 185 حكم تنها 13 تبصره ماهيت بودجه اي دارند تبصره بودجه اي هم مشخصات تعريف شده اي دارد از جمله اينكه در اختيار دولت نيست يكساله است و ساير قوانين را عوض نمي كند.
وي بااشاره به تصويب نشدن لايحه پيشقراول بودجه گفت : اگر مجلس تبصره ها را به صورت قانون تصويب نكند بازهم در بودجه 87 خواهند آمد چرا كه سرانجام بايد همه آنها به صورت قانون در بيايد و يا در قانون بودجه ذكر شود .
بيژن رحيمي دانش از مديران سابق سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور گفت : تغييراتي كه از سوي دولت در لايحه بودجه سال آينده ايجاد كرده است از جنبه هاي گوناگوني محل تامل و نگراني است چرا كه هر يك از اين تحولات پيامدهاي گسترده اي به دنبال دارد كه به نظر نمي رسد آنچنان كه بايد و شايد جوانب مختلف آنها سنجيده و پيش بيني شده باشد.
وي گفت : در پيشقراول بودجه علاوه بر حذف تبصره ها موارد ديگري هم به چشم مي خورد كه كمتر مورد توجه قرار گرفته ولي از اهميت فوق العاده اي برخوردار است . از جمله اين موارد پيشنهادي است كه دولت بر مبناي آن مي تواند 10 درصد مبلغ بودجه عمومي دولت را جابه جا كند و اين 10 درصد در اختيار خودش باشد . به اعتقاد من اين درحالي است كه بودجه عمومي دولت در سال آينده حدود 700 هزار ميليارد ريال است اگر دولت بتواند 10 درصد اين رقم را جابه جا كند در واقع 70 هزار ميليارد ريال از بودجه امكان جابجايي دارد چرا كه نظم بودجه به هم مي خورد چرا كه دولت مي خواهد 70 هزار ميليارد ريال را از هر جا بردارد و به جاي ديگري منتقل كند.
رحيمي دانش بااشاره به ماده ديگري از الحاقيه اي به قانون اصلاح پاره اي از مقررات مالي دولت گفت : دولت در اين ماده گفته است هر وقت لازم باشد مي تواند با هدف تنظيم بازار پول از حساب ذخيره ارزي برداشت داشته باشد.

وي در بخش ديگري از سخنانش بااشاره به ادغام رديفهاي بودجه در لايحه بودجه 87 گفت : دولت معتقد است بنابر قانون اساسي وزرا و معاونان رئيس جمهور مسئولند و اصرار دارد كه تعداد رديفهاي بودجه كم شود مركز پژوهشهاي مجلس هم معتقد است بايد به 160 رديف بودجه اي برسيم . اما بررسي هاي ديگر نشان مي دهد كه تعداد اين رديفها 313 عدد است و تعداد زيادي رديف متفرقه داريم كه تعداد آنها حدود 170 مورد است .
رحيمي دانش افزود : كاهش رديفها از سوي دولت به 69 رديف با هدف شفافيت و افزايش پاسخگويي وزرا پيشنهاد شده درحالي كه من معتقدم بودجه به هر ترتيبي كه تدوين شود اين وزرا هستند كه مسئولند و روش در پيش گرفته شده با هدف مدنظر همراستا نيست . گرچه به اعتقاد من با توجه به توضيحات ارائه شده از سوي آقاي تمدن كه گزارشي از توافقات كميسيون تلفيق است و تا تصويب نهايي راه درازي در پيش دارد بسياري از مشكلات بودجه در پي تعامل مجلس و دولت حل شده است ولي مبناي انتقادات مطرح شده لايحه اي است كه دردست ماست نه توافقات كميسيون تلفيق . گرچه معتقدم حركت مجلس و دولت راه را براي اصلاحات اساسي در بودجه باز كرده است .
توسعه رفاه اجتماعي و تسريع در پروژه هاي عمراني عمده ترين سياستهاي دولت در بودجه است
دكتر صادق خليليان معاون برنامه ريزي و اقتصادي وزارت جهادكشاورزي نيز در اين ميزگرد بااشاره به ضرورت تغيير در ساختار قديمي بودجه گفت : لزوم ايجاد تحول و بازنگري در شيوه نگارش و تدوين بودجه مسئله اي است كه بر همه دست اندركاران فعاليتهاي اجرايي در بدنه دولت و نمايندگان و كارشناسان مرتبط با مسئله بودجه كاملا روشن و واضح بود چرا كه در جريان كارهاي سياستگذاري و اجرايي به دفعات مشاهده مي شد كه به علت برخورد با سد تبصره هاي مختلف دستورات بودجه از شفافيت و كارايي لازم برخوردار نبود. بر مبناي همين ديدگاه است كه دولت تصميم گرفت باحذف اين تبصره ها كه بسياري از آنها هم زائد تاريخ مصرف گذشته و نخ نما شده است كارايي و شفافيت لازم را به بودجه هاي سنواتي بازگرداند.
وي افزود : ادغام رديف هاي بودجه و ساير تغييرات اعمال شده در بودجه نيز با همين هدف و در راستاي كارايي و شفافيت بيشتر پيشنهاد شده است . طبيعي است كه دولت به دنبال اختيارات بيشتر و آزادي عمل افزونتري است تا با بهره گيري از اين شرايط بتواند كارايي و سرعت عمل خود را افزايش دهد.
دكتر خليليان افزود : به هيچ وجه نبايد از تغييرات مورد نظر دولت هرگونه زياده خواهي قدرت طلبانه را برداشت كرد بلكه هدف دولت كاستن از قيدوبندها و موانع قانوني است كه تحرك و اثرگذاري لازم را از قوه مجريه سلب مي كند.
وي در اين زمينه بااشاره به افزايش اعتبارات يارانه اي و رفاه اجتماعي در لايحه بودجه سال 87 گفت : از بررسي اعداد و اعتبارات در نظر گرفته شده در لايحه پيشنهادي دولت به وضوح پيداست كه تسريع در عمليات پروژه هاي عمراني و گسترش رفاه اجتماعي سرلوحه سياستها و برنامه هاي دولت قراردارد و با افزايش اعتبارات اين دو بخش سعي در تحقق همين سياست دارد.
وي گفت : برخي به اشتباه معتقدند كه دولت بودجه عمراني را به عمد بسيار بيشتر از پيش بيني هاي واقع بينانه درنظر مي گيرد و در مقابل بودجه جاري را نيز كمتر از برآوردهاي دقيق در نظر مي گيرد و به اين ترتيب از زمان تدوين بودجه امكان جابجايي بودجه هاي جاري و عمراني را فراهم مي آورد. در حالي كه اين تصور كاملا اشتباه است و حجم بالاي بودجه هاي عمراني در بودجه هاي دو سال گذشته و رشد چشمگير آن در بودجه سال آينده نشاندهنده عزم جدي دولت براي تسريع در انجام و تكميل پروژه هاي توسعه اي و عمراني است .

دكتر خليليان با اشاره به عمر طولاني پروژه هاي عمراني در كشور گفت : متوسط عمر پروژه هاي عمراني بين 8 تا 10 سال است كه در مقايسه با استانداردهاي جهاني اصلا قابل قبول نيست و هزينه عدم النفع بالايي را به كشور تحميل مي كند بنابراين دولت با افزايش 30 درصدي بودجه هاي عمراني در تلاش است تااين مشكل را برطرف كند ضمن اينكه براي مخارج جاري نيازي نيست تا بودجه عمراني خود را به صورت ظاهري افزايش دهد و مي تواند از ابتداي تقديم بودجه به مجلس بودجه هاي جاري را بيشتر ارائه دهد.
وي افزود : مشكل بودجه هاي جاري هم به ساختارهاي اداري كشور برمي گردد چرا كه بر اساس قانون برنامه چهارم بايد حجم ساختارهاي اداري كاهش يابد گرچه حركت در راستاي اجراي اين برنامه تا حدود زيادي بستگي به اراده دولتها و سياستهاي آنها دارد. در دولت نهم سعي شده كه با كم كردن بودجه هاي جاري دستگاه هاي اجرايي اين دستگاه ها را مجبور به حركت كردن در راستاي كاهش حجم خود كنند و بنابر همين ديدگاه بودجه هاي عمراني را نيز افزايش مي يابد. ولي در عمل آنچه شاهد آن هستيم اين است كه به دليل نبود اراده لازم به مقدار مطلوب از حجم دولت كاسته نشده است .
معاون برنامه ريزي و اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي گفت : بررسي لايحه پيشنهادي دولت در حوزه يارانه ها و رفاه اجتماعي نشان مي دهد كه با افزايش 50 درصدي اعتبارات اين بخش و رشد 30 درصدي بودجه هاي عمراني دولت قصد دارد سياستهاي رفاه اجتماعي و تسريع در تكميل پروژه هاي عمراني را با قدرت و شدت هرچه بيشتر پيش ببرد. اين در حالي است كه در جداول برنامه چهارم توسعه بدون توجه كافي به سياستهاي رفاه اجتماعي فشار بر افزايش رشد اقتصادي قرار گرفته شده است .
وي گفت : در مجموعه برنامه چهارم بدون در نظر گرفتن اصول اقتصادي ضمن اينكه بر افزايش رشد اقتصادي از متوسط 4 درصد در دهه گذشته به 8 درصد در سالهاي برنامه خواسته شده كه رشد سرمايه گذاري هم از 4 درصد در 10 سال گذشته به 12 درصد برسد اين در حالي است كه بنابر اذعان كارشناسان چنين رشد شتاباني نمي تواند بدون افزايش تورم محقق شود بنابر اين دست يابي به تورم تك رقمي امري ناممكن است .
خليليان افزود : بنابر همين مباني است كه كارشناسان دولت معتقدند تعهد به برنامه چهارم خود به خود تورم زاست و نمي توان با التزام به جداول اين برنامه سياستي انقباضي پياده كرد. ضمن اينكه بسياري از آمار و ارقام مبنا در برنامه نادرست و غيرواقعي است .
حذف كلي تبصره ها از بودجه هاي سنواتي ناممكن است
دكتر « عباسعلي نورا » استاد و عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق (ع ) در اين ميزگرد با اشاره به سياستهاي دولت در بودجه سال 87 گفت : روش تجميع رديفهاي بودجه كه از سوي دولت در لايحه سال آينده در پيش گرفته شده است با اشكالات متعددي روبروست . به خصوص آنكه نظام نظارتي را با توجه به عدم تعيين ابزار نارضايتي زيرسئوال مي برد.
وي افزود : ديوان محاسبات به عنوان بازوي نظارتي مجلس شوراي اسلامي بايد بتواند به سهولت هر چه تمامتر بر تمامي شئون عملكردي دولت و دستگاه هاي اجرايي نظارت كامل و حسابرسي دقيق داشته باشد در حالي كه كاهش رديفهاي بودجه از حدود 600 رديف به 69 رديف كه 30 رديف آن هم مربوط به استانهاست زمينه و امكان حسابرسي و امكان نظارت را به دليل درهم آميختگي شديد بودجه ها تا حدود زيادي كاهش مي دهد.

اين كارشناس مسائل اقتصادي گفت : سئوال ديگري كه مطرح مي شود اين است كه آيا با چنين شيوه اي تحقق رشد اقتصادي مورد نظر برنامه چهارم كه 2 5 درصد آن بايد از طريق بهره وري حاصل شود محقق خواهد شد يا نه چرا كه بي ترديد بين افزايش بهره وري و تمركز و تجميع منابع مالي ارتباط حساسي وجود دارد.
وي گفت : يكي ديگر از احكام برنامه چهارم توسعه حركت در راستاي تحقق بودجه ريزي عملياتي است بنابر اين بودجه هاي سنواتي را بايد به سمتي هدايت كرد كه نه تنها بحث نظارت بر آن تسهيل يابد بلكه امكان عملياتي شدن آن فراهم گردد. ولي متاسفانه تفكر بودجه ريزي عملياتي دركشور ما وجود ندارد و يا اگر وجود دارد فرصتي براي بررسي و عملي كردن آن نيست ضمن اينكه شرايط خاص قوانين كشور ما هم پياده سازي بودجه ريزي عملياتي را با چالشها و ابهاماتي مواجه مي كند.
وي گفت : عملياتي كردن فعاليتهاي عمراني و اجرايي ممكن است ولي عملياتي كردن فعاليتهاي حاكميتي دستگاه هاي مختلف مسئله اي است كه براحتي پايه هاي تئوريك آن هم فراهم نمي باشد و از نظر علمي هم نمي توان بودجه هاي عمراني و اجرايي را عملياتي كرد ولي بودجه هاي مربوط به مسائل حاكميتي را بر مبناي بودجه ريزي افزايشي يا صفر تدوين كرد.
دكتر نورا گفت : همين مسائل باعث شده كه برخي كارشناسان معتقدند طول عمر 4 ساله دولتها براي پياده سازي بودجه هاي عملياتي كافي نيست . بنابر اين كمتر دولتي حاضر است اقدام به كاري كند كه به طور مثال 5 سال ديگر جواب دهد آن هم در شرايطي كه مسئوليت كشور برعهده دولت بعدي است .
وي همچنين در مورد حذف تبصره هاي بودجه نيز افزود : پيش از اينكه به چنين اقدامي دست بزنيم بايد زمينه هاي بوجود آمدن آنها راشناسايي كرد و در صورت مقدور از بين برد ولي واقعيت آن است كه علت بسياري از اين تبصره ها شرايط متغير كشور در حوزه هايي مانند درآمدهاي نفتي و مالياتهاي غيرمستقيم است كه هيچ گاه نيز از بين نمي رود بنابر اين معتقدم كه حذف كامل تبصره ها به صورت قطعي ممكن نيست .
مرتضي تمدن عضو كميسيون تلفيق بودجه مجلس : قدرت و امكان نظارت مجلس بر بودجه و عملكرد دولت در اين زمينه به هيچ وجه كاسته نشده است و ديوان محاسبات همچنان مي تواند نسبت به حسابرسي و نظارت بر بودجه اقدام كند
مرتضي تمدن : نماينده مردم شهركرد در مجلس : رابطه مالي دولت و شركت نفت در بودجه سال آينده هم دقيقا مانند سالهاي گذشته و مجلس براي احتياط بيشتر رابطه موجود در جداول درآمدي را در قالب حكم مستقلي نيز در بودجه وارد كرده است
بيژن رحيمي دانش : در صورت تصويب نظرات اصلاحي كميسيون تلفيق در مورد رديفهاي بودجه و بودجه شركتهاي دولتي مي توان گفت اشكالات عمده بودجه سال آينده برطرف مي شود
بيژن رحيمي دانش : پيش از حذف تبصره ها از بودجه بايد عوامل و دلائل بوجود آمدن آنها را شناسايي و ريشه كن كرد چرا كه در صورت عدم انجام اين كار مجددا و به ضرورت ايجاد مي شوند
دكتر صادق خليليان : معاون وزير جهادكشاورزي رشد 50 درصدي بودجه هاي يارانه ها و افزايش 30 درصدي بودجه هاي عمراني بيانگر عزم دولت براي گسترش رفاه اجتماعي و تسريع روند عمراني و توسعه اي در كشور است
دكتر صادق خليليان : معاون وزير جهاد كشاورزي كاهش بودجه هاي جاري با هدف وادار كردن دستگاه هاي اجرايي به كوچك كردن دولت است و نبايد از آن به عنوان روشي براي دور زدن ارائه متمم به مجلس ياد كرد
دكتر عباسعلي نورا : زمينه هاي غيرقابل تغيير ايجاد تبصره ها مانند درآمدهاي متغير نفت و مالياتهاي غيرمستقيم حذف كامل تبصره ها را ناممكن مي كند
دكتر عباسعلي نورا استاد و عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق (ع ) : تجميع رديفهاي بودجه اي در لايحه سال آينده نظام نظارتي را با مشكلات عديده اي مواجه مي كند

عضو كميسيون تلفيق مجلس نسبت به تبعات افزايش بهره مالكانه دولت از معادن هشدار داد و از نمايندگان خواست در صحن علني مجلس به اين تصميم كميسيون تلفيق راي ندهند.
مرتضي تمدن در گفتگو با مهر گفت : در صورت تصويب افزايش بهره مالكانه دولت از معادن از 40 ميليارد به 500 ميليارد تومان در صحن علني مجلس بخش معدن در سال آينده با بحران مواجه خواهد شد.
عضو كيمسيون تلفيق مجلس افزود : اين موضوع قطعا بر فعاليتهاي بخش معدن تاثير منفي گذاشته و انگيزه بخش خصوصي را براي فعاليت كاهش مي دهد كه اين امر خلاف اصل 44 است .
تمدن تاكيد كرد : بايد تلاش شود اين افزايش بهره در صحن علني مجلس راي نياورد چون اين موضوع براي آينده بخش خصوصي بسيار خطرناك است .

در 10 ماهه سال جاري 17 ميليارد و 596 ميليون دلار انواع كالاهاي غيرنفتي با احتساب ميعانات گازي صادر شد كه در مقايسه با سال گذشته 18 درصد افزايش يافته است .
هاشم رهبري رئيس كل گمرك ايران در جمع خبرنگاران گفت : وزن كالاهاي صادر شده در اين مدت با احتساب ميعانات گازي 35 ميليون و 42 هزار تن بود كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 12 4 درصد افزايش داشته است . وزن صادرات كالاهاي غيرنفتي بدون احتساب ميعانات گازي 30 ميليون و 174 هزار تن به ارزش 14 ميليارد و 907 ميليون دلار بوده است .
وي با اشاره به اينكه ميعانات گازي كه توسط شركت ملي نفت و گاز ايران به عنوان صاحب كالا اظهار شده در آمار صادرات غيرنفتي تلقي نمي شود اعلام كرد : صادرات ميعانات گازي در اين مدت (10 ماهه ) پنج ميليارد و 133 ميليون دلار بوده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 29 9 درصد افزايش يافته است .
رهبري افزود : در 10 ماهه سال جاري نيز صادرات كالاهاي غيرنفتي بدون احتساب ميعانات گازي 13 8 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 12 ميليارد و 463 ميليون دلار رسيده است .
رئيس كل گمرك تصريح كرد : ميزان كل صادرات غيرنفتي 45 ميليون و 13 هزار دلار از محل تجارت چمداني و 276 ميليون و 19 هزار دلار از طريق بازارچه هاي مرزي صورت گرفته است .
وي اظهار كرد : پسته تازه يا خشك كرده با 992 ميليون و 700 هزار دلار عمده ترين كالاي صادراتي دراين مدت بوده كه هشت درصد از ارزش كل صادرات را به خود اختصاص داده است . پس از آن نيز پروپان مايع شده با 785 ميليون و 500 هزار دلار و بوتان مايع شده با 516 ميليون دلار قرار دارند .
رهبري خاطر نشان كرد : طي اين مدت يك ميليارد و 311 ميليون و 500 هزار دلار پروپان و بوتان مايع شده صادر شده كه 10 5 درصد از ارزش كل صادرات غيرنفتي كشور به اين دو كالا اختصاص يافته است . همچنين فرش و ساير كف پوش هاي نساجي با 2 6 درصد محصولات از آهن يا فولاد با 2 4 درصد اتيلن كاتد و قطعات آن از مس تصفيه شده و وسايل نقليه موتور هر كدام با دو درصد از ديگر اقلام عمده صادراتي كشور طي اين مدت بوده است .
رهبري 37 4 درصد از كل ارزش و 23 3 درصد از كل وزن صادرات غير نفتي را مختص اين 10 قلم كالاي عنوان كرد .
رئيس كل گمرك بيشترين ميزان صادرات طي 10 ماهه امسال را به كشور امارات متحده عربي عنوان كرد و افزود : در اين مدت چهار ميليون و 106 هزار تن انواع كالا به ارزش يك ميليارد و 816 ميليون دلار به اين كشور صادر شد .
وي همچنين اعلام كرد : طي 10 ماهه سال جاري 30 ميليون و 761 هزار تن انواع كالا به ارزش 36 ميليارد و 68 ميليون دلار وارد كشور شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته بيش از 10 درصد از نظر وزني كاهش و بيش از هفت درصد از نظر ارزشي افزيش داشته است .
رهبري با اشاره به واردات 34 ميليون و 438 هزار تن انواع كالا به ارزش 33 ميليارد و 510 ميليون دلار در مدت مشابه سال گذشته گفت : شمش از آهن و فولاد غير ممزوج به ارزش يك ميليارد و 750 ميليون دلار و 4 9 درصد از كل واردات عمده ترين كالاي وارداتي كشور بوده است .
رئيس كل گمرك افزود : بنزين و پروفيل نيز در رتبه هاي بعدي كالاهاي وارداتي كشور بوده است .
وي بيشترين ميزان كالاي وارداتي به كشور را از كشور امارات متحده عربي عنوان كرد و افزود : طي اين مدت بيش از 25 درصد از وزن و بيش از 23 درصد از ارزش صادرات كشور به امارات متحده عربي اختصاص داشته است . كشور آلمان نيز با بيش از 11 درصد چين با هشت درصد سوييس بيش از پنج درصد و جمهوري كره بيش از پنج درصد از كل ارزش عمده ترين صادركنندگان به كشورمان بوده اند كه به طور كلي بيش از 54 درصد از كل وزن و بيش از 53 درصد از كل ارزش واردات به اين پنج كشور اختصاص يافته است .
رهبري اعلام كرد : طي اين مدت 30 هزار و 667 دستگاه خودرو سواري به ارزش 621 ميليون و 82 هزار دلار وارد كشور شده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته بيش از 62 درصد افزايش يافته است .
وي بخشي از افزايش درآمد گمرك را افزايش واردات (8 93 درصد) و بخشي از 1 2 درصد افزايش نرخ دلار دانست و گفت : در مجموع 10 درصد از 16 8 درصد افزايش درآمد گمرك مختص اين دو عامل بوده و شش درصد ديگر شايد به دليل بهبود عملكرد كاركنان گمرك بوده كه البته به همان ميزان افزايش عملكرد مورد تهاجم قرار گرفته اند.
رهبري با اشاره به حدود 57 هزار ميليارد دلار بودجه گمرك در سال گذشته گفت : امسال 53 هزار و 500 ميليارد دلار در بودجه براي درآمدهاي حاصل از واردات در نظر گرفته شده است .
به گزارش ايسنا رئيس كل گمرك كشور درباره اعلام چهار نفر از كارمندان سابق فرودگاه مهرآباد اظهار كرد : حق مردم است كه از سخنگوي قوه قضاييه بپرسند اين فعل (تخلف ) در چه سالي به طور مشخص انجام شده و حكم آن در چه سالي صادر شده است اگر حكم يك كارمند دولت به جرم گرفتن رشوه اعدام است حكم رشوه دهنده چيست
رهبري اظهار كرد : حق العمل كار كارمند گمرك نيست و كساني كه اعدام شده اند حق العمل كار بوده اند.
رئيس كل گمرك تصريح كرد : طبق ماده 58 امور گمركي عمليات بارگيري تخليه و انبارداري بسياري از انبارها به بخش خصوصي واگذار شده بنابراين اگر انبارداري در شركتي تخلفي انجام دهند كارمند دولت نيست .