رئيس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي از كنترل تورم در مرز 20 درصد كاهش نيافتن نرخ سود بانكي براي سال 87 سرانه 113 برگي اسكناس در ايران و بررسي استفاده از كارتهاي اعتباري در بانكداري بدون ربا در كميسيون پول و اعتبار خبر داد .
احمد مجتهد در خصوص پيش بيني پژوهشكده پولي و بانكي در مورد نرخ تورم پايان سال جاري گفت : پژوهشكده هر سه ماه يكبار يعني فصل به فصل نرخ تورم را پيش بيني مي كند كه اين پيش بيني ها مبتني بر تعدادي از شاخصهاي مختلف اقتصادي است .
رئيس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي با تاكيد بر اينكه با استفاده از اين شاخصها مي توان روند نرخ تورم آينده را براساس استانداردهاي بين المللي در دنيا پيش بيني كرد گفت : در سال گذشته نرخ تورم پايان سال جاري پيش بيني شده بود كه اگر روند شاخصهاي در نظر گرفته شده به همان منوال ادامه مي يافت نرخ تورم پايان سال 86 در حد 17 5 درصد بود .
وي ادامه داد : اما اتفاقات ديگري به خصوص در بحث اضافه برداشت بانكها از منابع بانك مركزي رخ داد كه باعث تغيير روند شد و اگر بانك مركزي از اين اضافه برداشت بانكها جلوگيري نكرده بود اين احتمال وجود داشت كه به جاي نرخ 17 5 درصد با نرخ تورم بيش از 20 درصد در پايان سال جاري مواجه شويم .
رئيس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي خاطرنشان كرد : علاوه بر موارد مذكور اگر دولت نيز انضباط مالي را تا پايان سال به درستي رعايت كند شايد بتوانيم نرخ تورم را كمتر از 20 درصد براي پايان سال جاري كنترل كنيم .
رئيس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي در مورد احتمال كاهش نرخ سود بانكي براي سال آتي گفت : قانون طراحي شده براي كاهش نرخ سود بانكي براساس مكانيزم و سازو كاري براي عقود مبادله اي و با توجه به نرخ تورم بود.
وي اضافه كرد : با توجه به اين روند تورمي به نظر نمي رسد كه براي سال آينده كاهش نرخ سود بانكي را داشته باشيم از سوي ديگر جنبه هاي مثبتي كه تصور مي شد از كاهش نرخ سود بانكي در اقتصاد كشور ايجاد شود رخ نداد و كاهش نرخ سود بانكي بيشتر باعث تشديد بازار دلالي شد.
وي در مورد ضرورت چاپ اسكناسهاي درشت تر در اقتصاد اظهار داشت : اسكناس درشت يك مكانيزم پرداخت است و در شرايط تورمي ناچار هستيم براي رفع مشكل در پرداختها از اسكناس يا چك پول يا ابزارهايي كه نحوه پرداختها را تسهيل مي كند استفاده كنيم .
مجتهد با اشاره به اينكه كشور با رشد تورمي در سالهاي گذشته مواجه بوده است تصريح كرد : در اين مدت ارزش پول و قدرت خريد آن كاهش يافته است و چاره اي نبود جز اينكه تعداد سرانه اسكناس در ايران را به بالاترين حد خود در دنيا برسانيم .
به گفته رئيس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي تنها يك يا دو كشور در سطح دنيا وجود دارند كه تعداد سرانه اسكناس در آنها بالاتر از ايران است به طوري كه هم اكنون 113 برگ اسكناس براي هر ايراني وجود دارد در حالي كه در ساير كشورها اين تعداد از 13 تا 14 برگ بيشتر نيست بنابراين ناچار به استفاده از اسكناس هاي درشت تر هستيم .
وي با تاكيد بر اينكه انتشار اسكناسهاي درشت تر داراي اثرات تورمي نيست زيرا اسكناسهاي درشت تر را جايگزين اسكناسهاي فرسوده مي كنيم مسئله مهمي كه بايد به آن توجه شود را هزينه بالاي چاپ اسكناس با ارقام كوچك عنوان كرد.
رئيس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي همچنين از بررسي براي انتشار اسكناسهاي 10 و 50 هزار توماني خبر داد و مهر گفت : با چاپ اين دو نوع اسكناس مشكلات استفاده از چك پولها تا حدودي رفع مي شود زيرا به عنوان نمونه هر اسكناس 10 هزار توماني جايگزين 10 اسكناس هزار توماني خواهد شد و اين امر هزينه چاپ اسكناس را نيز كاهش مي دهد .
وي افزايش ميزان اسكناسهاي درشت تر را باعث كاهش چكهاي مسافرتي در دست مردم دانست و تصريح كرد : از سوي ديگر بايد گفت كه چك پول خلق پول نمي كند اما ممكن است با توجه به اينكه برخي از بانكها طبق دستورالعملهاي مربوطه در اين خصوص عمل نمي كنند تا حدودي افزايش نقدينگي را در پي داشته باشد.

يك مقام آگاه از افزايش غير قانوني ارزش اظهار داشت : در حال حاضر تنها يك وارد كننده رسمي و با توجه به توان بالاي مالي اقدام به واردات گوشي آن هم بصورت بسيار اندك مي كند.
اين مقام آگاه به خبرگزاري فارس گفت : از هفته هاي گذشته گمرك بصورت غيرقانوني ارزش اظهار واردات گوشي تلفن همراه به كشور را تا 40 درصد افزايش داده و اين امر عملا واردات رسمي گوشي را ناممكن كرده است .
وي ادامه داد : گمرك در برخي موارد به جاي دريافت عوارض گمركي بصورت دلاري از واردكنندگان يورو اخذ مي كند.
اين مقام آگاه تاكيد كرد : با روند فعلي گوشي هاي بسياري از وارد كنندگان در دوبي بلاتكليف مانده است .
وي گفت : با وجود اينكه تعرفه 25 درصدي براي واردات رسمي سودآور نيست اما بسياري از وارد كنندگان رسمي براي ادامه حيات حاضر به واردات هستند . همچنين در حال حاضر ارزانترين گوشي در دوبي 27 هزار تومان است كه اكنون در بازار علاالدين اين گوشي به شكل غير قانوني 30 هزار تومان به فروش مي رسد اين در حالي است كه گمرك براي اين گوشي خواستار دريافت 6 هزار تومان عوارض گمركي مي كند.
اين مقام آگاه تصريح كرد : در حال حاضر تنها يك وارد كننده رسمي با توجه بر توان بالاي مالي اقدام به واردات گوشي آن هم بصورت بسيار اندك مي كند.
لازم بتوضيح است در حال حاضر بيش از 27 ميليون مشترك تلفن همراه در كشور وجود دارد .