بخش خبري : بودجه
نقش تعيين كننده اي در توزيع ثروت و قدرت در هر كشور دارد. چندي پيش رئيس جمهور با حضور در مجلس
شوراي اسلامي
لايحه بودجه سال 1387 كل كشور را تقديم مجلس كرد . در بودجه تقديمي
تغييراتي نسبت به قبل وجود دارد كه از
جمله آن حذف تبصره هاي لايحه بودجه است كه بدين ترتيب حجم قابل ملاحظه اي از بودجه كاسته شده است . به اعتقاد كارشناسان
همين اقدام دولت در حذف تبصره ها و كوچك كردن حجم بودجه از نكات مثبت است كه مي تواند در سالهاي آتي به موفقيت بيشتري
برسد.
نكته قابل تامل اينست كه رئيس جمهور هنگام تقديم لايحه بودجه سال آينده بصورت تاكيدي از مجلس درخواست كرد كه لايحه را
بدون تغيير به تصويب برساند! اين درخواست به گفته بسياري از اقتصاددانان و نيز نمايندگان مجلس
معقول و منطقي نيست زيرا
براساس نص صريح قانون اساسي مجلس وظيفه نظارتي دارد و بايد لايحه بودجه را رسيدگي و تصويب كند. به عبارت ديگر پذيرفتن
درخواست رئيس جمهور از سوي نمايندگان
تعطيل كردن بعد نظارت مجلس است .
از نكات ديگر منفي لايحه بودجه سال 87 مي توان به اعمال سلايق فراقانوني
اغتشاش مالي
كاهش شديد امكان نظارت بر
مديريت مالي بخش خصوصي
اشاره كرد . براي تبيين بيشتر موضوع لايحه بودجه سال 87 با دو تن از نمايندگان مجلس كه هر دو از
اساتيد اقتصاد هستند گفتگو كرديم كه در پي مي آيد.
دكتر حسن سبحاني عضو كميسيون برنامه و بودجه و نماينده دامغان در مجلس درباره ارزيابي كلي لايحه بودجه سال 87 كل كشور
به خبرنگار ما گفت : در اينكه در لوايح بودجه كه از سوي دولت تهيه مي شود و همينطور آنچه كه در مجلس اين لايحه را به صورت قانون
درمي آورد محل كاستي و ايراد فراوان است
كسي ترديد ندارد و بطور طبيعي لايحه بودجه سال 87 از اين مشكل مبرا نيست . منتهي
لايحه بودجه سال 87 به لحاظ شكلي و همينطور محتوايي تغييراتي را در خود جا داده است كه اگر مجلس بتواند با درايت و از سر دانش
و علم كافي اين لايحه را بررسي كند. امكان تغييرات نسبتا مطلوبي هم در شكل و هم در ماهيت بودجه بوجود خواهد آمد.
دكتر سبحاني افزود : اينكه دولت لايحه بودجه را بدون آنچه كه معروف به تبصره ها بود و در واقع قوانين موقت يكساله اي بودند كه
تصويب مي شدند و مخل بودجه هم بودند
به مجلس تقديم كرده اقدام مثبتي تلقي مي شود و مي تواند يك فرصت را براي مجلس
ايجاد كند.
وي با بيان اينكه نمايندگان مجلس بايد واقعا به بررسي بودجه و نه بررسي قوانيني كه زمان تصويب آنها در خارج از زمان بودجه
است بپردازد
اظهار داشت : اينكه لايحه بودجه بدون تبصره ها به مجلس ارائه شده يك فرصت است
اما شرط استفاده از اين فرصت
شيوه عمل كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي است .
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اينكه لايحه بودجه سال 87 در بردارنده مواردي هم هست كه در صورت
بي توجهي مجلس مي تواند بر خلاف آنچه كه در مورد تبصره ها ذكر شد يك تهديد باشد
اضافه كرد : اين موضوع برمي گردد به اختيارات
وسيعي كه دولت در موارد مختلف و از جمله در بحث نفت براي خودش مطالبه كرده است . آنچه كه فعلا به عنوان لايحه بودجه سال 87
به مجلس تقديم شده است
امكان نظارت بر اجراي بودجه را از سوي مجلس تا حدودي ناديده مي گيرد و در خصوص نحوه تنظيم
مناسبات مالي بين دولت و شركت ملي نفت ايران
هيچ اطلاعي به دست نمي دهد. به اين معنا كه دولت گفته است تفصيل برنامه هاي
دستگاههاي اجرايي را تا ارديبهشت ماه تصويب خواهد كرد و همان مصوبه مبناي دستگاههاي نظارتي خواهد شد. در حاليكه همه
مي دانند مباني لازم براي دستگاه نظارتي بايد بوسيله قانونگذار و از طريق مجلس ساماندهي و نهايي شود.
دكتر سبحاني افزود : بنابراين در حالت فعلي اين لايحه امكان نظارت را بسيار ضعيف و بلاموضوع مي كند كه بايستي در مجلس اين
تهديد را چاره انديشي كرد. اما مساله مهمتر
مساله نفت است . اينكه از منابع نفت به چه صورت استفاده شود و چه مقدار از درآمد نفت
از آن شركت ملي نفت باشد و يا سرمايه گذاريهاي شركت نفت به چه صورت خواهد بود و يا قيمت فرآورده ها و مابه التفاوت آنها و
همچنين وروديها و خروجيها به حساب ذخيره ارزي به چه صورت خواهد بود
مسائل مربوط به گاز
صادرات و قيمت آن
اينها اموري
است كه متاسفانه در لايحه بودجه سال 87 كاملا ساكت است و مجلس بايد در اين قسمت با حساسيت مطلق عمل كند و اين بخش مهم
از مسائل مالي را با حساب و كتاب روشن به دولت ابلاغ كند.
استاد دانشگاه تهران خاطر نشان كرد : در مجموع بايد عرض كنم ويژگيهاي لايحه بودجه سال 87 هم فرصت و هم تهديداتي را همراه
دارد
مجلس بايد فرصتها را مغتنم شمارد و در تكميل لايحه از آن استفاده كند و حتما با تهديدات آن هم مواجهه اصولي پيدا
كند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه در مورد اينكه مجلس تا چه حد مي تواند تهديدهاي لايحه بودجه را از بين برده و به فرصت تبديل
كند و تغييري در ماهيت بودجه ايجاد نمايد
اظهار داشت : البته اينطور نيست كه مجلس نتواند در ماهيت بودجه مداخله كند. متاسفانه
واقعيتهاي حاكم بر مجلس
سپردن امور بدست افرادي كه در مسائل كارشناسي ورود ندارند و يا حداكثر به صورت تجربي آنها را
شنيده اند
و برخي سياسي كاريها مانع از ايجاد تغييرات ماهوي در بودجه مي شود
مي خواهم بگويم امكان تغيير وجود دارد به شرطي
كه ملاحظات سياسي اجازه دهد. در عين حال بديهي است كه مجلس به تمامي آنچه كه بنده عرض كردم نخواهد رسيد
بايد تلاش كنيم
كه برخي از آنها بدست بيايد. ما در حال حاضر بجز اميدواري براي اينكه شرايط بهتر شود
چيز ديگري نداريم .
دكتر محمد خوش چهره استاد دانشگاه ـ تهران و نماينده تهران هم در مورد اشكالات لايحه بودجه سال 87 به خبرنگار ما گفت :
اشكالات لايحه بودجه سال 87
جدا از اشكالات سنواتي كه لوايح بودجه تا كنون داشته اند از جمله اشكالاتي كه در فرآيند تدوين و
تنظيم و تهيه آن وجود دارد و متعاقبا اشكالات شكلي و محتوايي بودجه نويسي در ايران بخصوص اينكه از بودجه كل حدود دو سوم آن
بودجه شركتها است و كمتر از يك سوم آن بودجه عمومي است .
وي افزود : مهمترين معيار قضاوت يك بودجه اينست كه بودجه يك برنامه عملياتي سالانه دولت است كه جدا از ماموريت وظايف
متعارفش مي بايد يك برش يكساله از برنامه 5 ساله توسعه و يك برش يك ساله از چشم انداز 20 ساله باشد . ضمن اينكه هم اكنون اين
موضوع در لايحه بودجه سال 87 به شدت ضعيف است و در بعضي از جاها متناقض هم وجود دارد .
دكتر خوش چهره به برجسته ترين تناقض در لايحه بودجه سال 87 اشاره كرد و گفت : برجسته ترين تناقض اتكاي فزاينده بودجه
دولت به درآمدهاي نفتي است كه امسال هم بالغ بر 36 ميليارد دلار بصورت رسمي اعلام شده اگر چه محاسبات فني تر و ريزتر
مي تواند اين رقم را بالاتر هم ببرد . مزيد بر آن در همين زمينه مغايرت لايحه بودجه سال 87 با برنامه 5 ساله چهارم است و آن اينكه
طبق جداول تنظيمي در قانون برنامه چهارم توسعه كه سهم دولت را از درآمدهاي نفتي نشان داده است . اين ميزان وابستگي نزديك به
2
5 برابر عدد تعيين شده است . بنابراين وابستگي به نفت
نقطه آسيب پذير بودجه است
يعني نقطه قابل تامل بودجه است .
استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران اظهار داشت : در لايحه بودجه هدفهاي اصلي و متغيرهاي كلان
شفاف مطرح نشده و يا ذكر
نشده است . اينكه چه نرخ رشد اقتصادي را لايحه بودجه با چه الزاماتي پيش بيني مي كند
چه سطحي از بيكاري را كاهش مي دهد و يا
نرخ تورم چقدر است
و مطالبي از اين قبيل
اما جدا از اينها تحت عنوان شفاف سازي مطالبي در لايحه بودجه ذكر شده كه اگر چه
دغدغه اكثر صاحبنظران حجيم بودن لوايح سنواتي بودجه بوده است اما اين نوع اقدام در بودجه ريزي
حركت به سمت اختصار نيست
چون دست دولت را براي منابع و درآمدها از يك طرف و نوع خرج كردنها باز مي گذارد ولي بخش نظارتي مجلس را غير شفاف و به
شدت كاهش مي دهد. از اينرو تاكيد روي شفاف سازي از يك طرف و جريان انعطاف پذيري بودجه
دو واژه و دو جريان متضادي است
كه در لايحه بودجه سال 87 قابل درك است چون مفهوم انعطاف پذير آنست كه دست دولت براي تغييرات اساسي كاملا باز باشد و آنها
چيزي كه در لايحه بودجه سال آينده قابل استنباط است و متعاقبا جايگاه قانون اساسي كه براي مجلس قائل شده كه بررسي و تصويب
لوايح است را محدود و ضعيف مي كند و اين عمده ترين دليلي بود كه نمايندگان مجلس خواستار اصلاح اين لايحه و يا پيشنهاداتي از
جمله بحث تصويب يك دوازدهم يا سه دوازدهم و يا برگشت به لايحه بودجه سال 86 با در صدي تغيير است را در روزهاي اخير
مطرح كردند.
دكتر خوش چهره تصريح كرد روند كنوني كه يك اجماع ضمني را ايجاد مي كند اينست كه همان لايحه بودجه سال 86 با ذكر همان
تبصره ها و حذف بعضي ديگر است تنظيم كار براي تصويب لايحه بودجه سال 87 باشد .
دكتر سبحاني عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس : لايحه بودجه سال آينده امكان نظارت مجلس را بسيار ضعيف و
بلاموضوع مي كند كه بايستي نمايندگان براي اين تهديد چاره انديشي كنند
دكتر محمد خوش چهره عضو كميسيون اقتصادي مجلس : برجسته ترين تناقض در لايحه بودجه سال 87 اتكاي فزاينده
بودجه دولت به درآمدهاي نفتي است كه هم مخالف برنامه 5 ساله چهارم است و هم با چشم انداز 20 ساله مغايرت دارد

*****
تذكر متكي به نخست وزير هلند درباره توهين به مقدسات اسلامي
|
وزير خارجه كشورمان در ديدار با نخست وزير هلند ضمن اشاره به اقدامات اهانت آميز نسبت به مقدسات اسلامي در برخي از
كشورهاي اروپايي و از جمله هلند
خواستار جلوگيري از اينگونه اقدامات كه عواطف مسلمانان را جريحه دار مي كند
گرديد.
به گزارش اداره كل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه
منوچهر متكي در حاشيه اجلاس داووس با يان پيتر بالكن نخست
وزير هلند ديدار و پيرامون تحولات خاورميانه بويژه فلسطين
عراق
افغانستان و همچنين آخرين تحولات اتمي و روابط دوجانبه
گفت وگو كردند.
نخست وزير هلند در اين ديدار ضمن سازنده بودن نقش جمهوري اسلامي ايران در عراق و افغانستان
خواستار استمرار اين روند
گرديد.
وي همچنين ضمن ابراز حمايت از راه حل ديپلماتيك در ارتباط با فعاليت هاي هسته اي كشورمان از روند همكاري ايران و آژانس
ابراز خرسندي كرد.
پيتر بالكون ضمن محكوميت توهين به مقدسات به بهانه آزادي بيان
اقدامات بعمل آمده توسط دولت آن كشور بر جلوگيري از
اينگونه تحركات را تشريح كرد.

|