وزير نيرو گفت : نرخ تعرفه مناطق پر مصرف برق در روزهاي سرد در دوره اي كه با قطع گاز مواجه بودند كاهش مي يابد.
فتاح وزير نيرو صبح ديروز پس از جلسه هيئت دولت در جمع خبرنگاران درباره وضعيت توليد برق در كشور اظهار داشت : با تمهيدات
انديشيده شده مشكلي از لحاظ توليد نداشتيم و برق مورد نياز تامين شده و برخي از مشكلات در برخي شهرها به علت حوادث بوده
نه
به علت كمبود توليد.
وي در پاسخ به سوال فارس درباره افزايش مصرف برق در شهرهايي كه با مشكل قطعي گاز مواجه بودند و به تبع آن هزينه هاي مصرف
آنان افزايش يافته اظهار داشت : ما متوجه مشكل شهرهاي شمالي كشور هستيم كه به علت قطعي گاز مصرف برق بالا رفته و از اين جهت
مشكل توليد نداشتيم .
وزير نيرو ادامه داد : با توجه به اينكه مصرف برق افزايش يافته تعرفه هاي آنان نيز تصاعدي حساب مي شود و به همين جهت ما طرحي
را آماده كرده ايم كه با توجه به نظر مثبت رئيس جمهور اگر در دولت تصويب شود
نرخ تعرفه اين مناطق را در دوره اي كه با قطع گاز
مواجه بودند كاهش مي دهيم .
فتاح در پاسخ به سوالي درباره بدهي تركمنستان به ايران بر سر سد دوستي گفت : ما از نظر تسويه حساب در سد دوستي روال منطقي
حقوقي و اداري را پيش مي بريم و آنها نيز بدهي خود را انكار نمي كنند و تسويه حساب مالي ادامه دارد.
*****
دفتر حسابرسي امريكا :
تحريم هاي امريكا عليه ايران بي تاثير بوده است
|
دفتر حسابرسي امريكا طي گزارشي با اشاره به انعقاد قراردادهايي به ارزش 20 ميليارد دلار در بخش انرژي ايران از سال 2003 ميلادي تا
كنون
تاثير تحريم هاي امريكا عليه اين كشور را زير سوال برد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از رويترز در اين گزارش آمده است : « مقامات و كارشناسان امريكايي معتقدند تحريم ها اثرات
مشخصي داشته است اما مشكل بتوان دامنه اين تاثيرات را تشخيص داد. »
گزارش مذكور ادامه داده است : « شواهد ديگر ترديدهايي را در مورد دامنه اثرات اقتصادي ذكر شده در مورد تحريم هاي ايران پديد آورده
است . »
اين گزارش توسط بازوي تحقيقاتي كنگره و در حالي ارائه شده است كه دولت بوش براي تصويب قطع نامه تحريمي ديگري در شوراي
امنيت تلاش مي كند.
دفتر حسابرسي امريكا از شوراي امنيت ملي اين كشور خواسته است برآورد جامعي از تاثيرات تحريم هاي امريكا عليه ايران به بهانه
فعاليت هاي هسته اي انجام و گزارشي را در اين زمينه به كنگره ارائه كند.
بر اساس گزارش دفتر حسابرسي امريكا از سال 2003 ميلادي تا كنون قراردادهايي به ارزش 20 ميليارد دلار براي توسعه ميادين نفت و
گاز ايران به امضا رسيده است .
*****
پذيرش مشروط بانك صادرات در بورس
|
مديرعامل شركت بورس از پذيرش مشروط بانك صادرات در روز گذشته خبر داد.
علي رحماني در گفت وگو با خبرگزاري فارس گفت : روز گذشته جلسه بررسي پذيرش بانك صادرات برگزار شد و بعد از بحث و تبادل
نظر و با توجه به وضعيت اين بانك پذيرش آن به طور مشروط مورد موافقت بورس قرار گرفت .
وي درباره زمان واگذاري سهام اين بانك كه براساس اصل 44 قانون اساسي انجام خواهد شد اظهار داشت : تمام سعي و تلاش مجموعه
بورس و وزارت اقتصاد اين است كه سهام بانك ها و بيمه ها در بورس عرضه شود اما با توجه به رعايت برخي پيش نيازهاي مهم و
شفاف سازي شركت هاي قابل واگذاري و همچنين با هدف حمايت از منافع سهامداران بايد تمام ابهامات رفع و شرايط كامل عرضه
سهام بانك ها در بورس رعايت شود.
رحماني ادامه داد : اما قطعا تا يايان سال سهام يكي دو بانك در بورس عرضه خواهد شد.
مديرعامل شركت بورس در خصوص وضعيت بانك ملت كه قبل از بانك صادرات به طور مشروط در بورس پذيرفته شده
گفت :
بررسي ها براي رفع شروط 9 گانه اين بانك ادامه دارد .
*****
عدم نظارت بر بازار باعث
افزايش 10 درصدي قيمت برنج داخلي شد
|
طي يك ماه گذشته قيمت هر كيلو برنج داخلي 10 درصد افزايش يافته است .
به گزارش سايت « فردا » دبير انجمن برنج كشور ضمن بيان اين مطلب گفت : « عرف بازار برنج بر اين است كه هر ساله با شروع آذرماه
قيمت ها در اين بازار با افزايش همراه مي شد و پس از مدتي به ثبات مي رسيد
اما امسال به دليل عدم نظارت صحيح بر بازار برنج
رشد
قيمت اين كالا شتاب بيش تري به خود گرفته است . »
جميل عليزاده شايق تصريح كرد : « به عنوان مثال
طي اين مدت
قيمت هر كيلو برنج هاشمي در بازار گيلان از 1550 تومان به بيش از
1700 تومان رسيده است . » وي با اشاره به افزايش هزينه هاي حمل ونقل برنج طي يك سال گذشته
افزود : « هزينه هاي حمل ونقل برنج
كه در سال گذشته براي هر كيلو حدود 15 تومان بود
در سال جاري به بيش از 50 تومان در هر كيلو رسيده است كه اين امر نيز به نوبه
خود روي قيمت برنج اثرگذار بوده است .
وي افزود : « از ديگر عواملي كه موجب رشد قيمت برنج داخلي شده است
عدم نظارت روي عرضه و نحوه قيمت گذاري برنج وارداتي
به ويژه برنج پاكستاني بوده است . » وي توضيح داد : « هم اكنون هر كيلو برنج پاكستاني با قيمت هايي بيش از 1900 تومان به دست
مصرف كننده مي رسد
از همين رو توليدكننده داخلي براي بالا بردن توان رقابت خود با محصول پاكستاني
بدون هيچ گونه توجيه
اقتصادي اقدام به بالا بردن قيمت محصول خود كرده است . »
در حال حاضر برخي از اقلام برنج داخلي در بازارهاي مصرف ناياب شده است .
*****
وزير كار :
حداقل دستمزد سال 87 كارگران بر اساس تورم پايان بهمن تعيين مي شود
|
وزير كار و امور اجتماعي گفت : نتيجه قطعي تصميم شوراي عالي دستمزد و حقوق كارگران بعد از كارهاي كارشناسي و جمع آوري
اطلاعات نرخ تورم پايان بهمن و اطلاعات بنگاهها
تا نيمه دوم اسفندماه اعلام مي شود.
محمد جهرمي در مورد نشست شوراي عالي تعيين حقوق و دستمزد كارگران
گفت : اين شورا كه مركب از 9 نفر از نمايندگان سه جانبه
كارگري
كارفرمايي و دولتي است
سه نماينده از كارفرمايان
سه نماينده از كارگران و سه نماينده از دولت شامل يك نفر از وزارت
صنايع و معادن
يك نفر از وزارت رفاه و تامين اجتماعي و يك نفر از وزارت كار و امور اجتماعي در آن حضور خواهند داشت
ولي اين
شورا هنوز تشكيل نشده است .
وزير كار و امور اجتماعي تصريح كرد : اين شورا بعد از كارهاي كارشناسي و جمع آوري اطلاعات نرخ تورم
اطلاعات بنگاهها و آمار
11 ماهه سال جاري و تحليل و بحث در مورد آن
نتيجه قطعي خود را در نيمه دوم اسفند ماه اعلام مي كند .
جهرمي بيان داشت : تاكنون تعداد قابل توجهي جلسات كارشناسي براي جمع آوري اطلاعات و آمار تشكيل شده و هنوز به نتيجه
قطعي براي ارائه به شوراي عالي دستمزد نرسيده اند.
وزير كار و امور اجتماعي در پاسخ به اين پرسش فارس كه كميته كارشناسي دولت تاكنون روي چه رقمي توافق كرده است
گفت : فعلا
نمي توان رقم قطعي را اعلام كرد
بحث ها در حد كارشناسي انجام شده و هنوز رقم قطعي تورم حداقل 11 ماهه در سال جاري مشخص
نشده است .
جهرمي يادآور شد : بخش آمار كميته كارشناسي
آمارهاي كارگري را از كارخانه ها و بنگاههاي صنعتي
مجموعه كشاورزي
ساختماني
حمل و نقل و ساير بخشهاي جمع آوري مي كند
همچنين يك بخش آمارها از بانك مركزي و مركز آمار ايران دريافت مي كند و قسمتي
را هم خود راسا اقدام به جمع آوري آمار مي كند.
وزير كار و اموراجتماعي گفت : تاكنون جلسات متعددي برگزار شده و نتيجه بحث ها در اختيار كميسون كارشناسي قرار داده شده و
نتيجه قطعي هنوز حاصل نشده است .
*****
رئيس كل بانك مركزي :
اسكناس 10 هزار توماني اوايل سال آينده منتشر مي شود
|
رئيس كل بانك مركزي از انتشار اسكناس 10 هزار توماني در خرداد يا تيرماه سال آينده خبر داد .
طهماسب مظاهري با بيان اين مطلب در حاشيه جلسه ديروز هيات دولت افزود : اسكناس 10 هزار توماني در حال طراحي است
ولي تا قبل از عيد منتشر نمي شود
زيرا مراحل چاپ
تكثير و طراحي آن زمان مي برد.
رئيس كل بانك مركزي همچنين از تهيه فهرستي 3 هزار نفري مديران اقتصادي ممنوع الخروج خبر داد و گفت : بانك مركزي اسامي
افرادي كه لازم است ممنوع الخروج بودن آنها تداوم يابد به دادستاني اعلام خواهد كرد.
به گزارش مهر
طهماسب مظاهري در جمع خبرنگاران در مورد موضوع ممنوع الخروج كردن مديران اقتصادي داراي پرونده قضايي
گفت : بانك مركزي و همكاران سيستم بانكي
خود را قاضي نمي دانند و صلاحيت قضاوت نداريم در حالي كه ممنوع الخروج كردن يك
فرد يك حكم قضايي است كه فرد را از آزادي هاي اجتماعي محروم مي كند
به همين دليل آنچه بانكها به دادستان ارائه مي كنند
صرفا
يك پيشنهاد است .
رئيس كل بانك مركزي افزود : دادستان حق دارد در مورد اين موضوع تصميم گيري
رد و يا تاييد كند و يا اطلاعات بيشتري را
درخواست كند.
وي با تاكيد بر اينكه بانكها را تشويق كرده ايم كه از اين گونه ابزارها استفاده نكنند
تصريح كرد : شايد حدود 7 ماه گذشته اين موارد در
دو سه مورد انجام شده باشد كه آن هم موارد استثنايي بوده كه اگر بانكها آن را انجام نمي دادند
قوه قضائيه انجام مي داد.
به گفته رئيس كل بانك مركزي آنچه بعد از اصلاحاتي كه پس از مهرماه مطرح
انجام و با قوه قضائيه نيز هماهنگ شد
اين بود كه
فهرستي از حدود 3 هزار نفر از حدود 30 سال قبل ممنوع الخروج مانده اند
تهيه شد ولي در جلسه اي كه با دادستان كل كشور داشتيم قرار
شد اين فهرست 3 هزار نفر يك بار واكاوي و غربال شود .
وي ادامه داد : با توجه به اينكه نزديك به پايان سال هستيم و بانكها نيز با مشغله زيادي روبرو هستند
قرار شد تا پايان ارديبهشت ماه
فهرست اين افراد بازبيني شود و افرادي كه تداوم ممنوع الخروج بودن آنها ضرورتي ندارد و بانكها با ابزارهاي اقتصادي مي توانند
مشكلات خود را با آنها حل كنند به دادستاني اعلام شود.
*****
وزير نفت :
تركمنستان بايد گاز را وصل كند تا مذاكره كنيم
|
مشكل گاز برخي مناطق تا 3 روز آينده برطرف مي شود
وزير نفت گفت : تركمنستان بايد گاز را وصل كند تا مذاكره كنيم و در شرايط فعلي نيز هيچ گازي از كشور صادر
نمي شود.
غلامحسين نوذري وزير نفت در حاشيه جلسه ديروز هيئت دولت در باره آخرين اقدامات صورت گرفته براي وصل گاز تمام مناطق
كشور
گفت : اكنون روزي 457 ميليون مترمكعب گاز در شبكه سراسري گاز توزيع مي شود كه با تلاش مديران و پرسنل شركت گاز
مشكلات كاهش يافته و مناطقي كه داراي قطعي گاز بودند
اكنون به سمت كاهش مشكلات حركت و نسبتا از گاز برخوردار شدند و
مناطقي كه شاهد كاهش فشار گاز بودند نيز مشكلاتشان در حال پايان يافتن است .
وي با تقدير از تلاش هاي شركت پالايش و پخش نفت براي تامين نفت سفيد و گاز مايع مردم گفت : اكنون 31 ميليون متر مكعب نيز
افزايش توليد داريم كه اكنون از مجموع 13 ميليون و 200 هزار انشعاب كشور تنها حدود 300 هزار انشعاب برقرار نيست كه حدود
2
5 درصد مصرف كل كشور مي شود .
نوذري با اشاره به اينكه بسياري از مناطقي كه گفته مي شود قطعي گاز دارند
حدود 80 درصد گازشان وصل است تاكيد كرد : البته
تلاش براي بهره مندي همه مشتركين از نعمت گاز به صورت شبانه روزي وجود دارد.
وزير نفت با اشاره به سخنان ديروز سخنگوي قوه قضائيه مبني بر محكوميت چند تن از مديران شركت نفت گفت كه اولا تنها يك
مدير آن هم در 4 سال پيش تخلف انجام داده و ثانيا اعلام اين موضوع در شرايط فعلي واقعا جاي تعجب و گلايه دارد .
از وزير نفت در مورد مذاكره با تركمنستان سوال شد كه پاسخ داد; آنها بايد گاز را وصل كنند تا مذاكره كنيم و در شرايط فعلي نيز هيچ
گازي از كشور صادر نمي شود.
وي اضافه كرد : اكنون بيش از مجموع آنچه كه گفته مي شود
بايد از عسلويه تامين مي شد كه گاز در شبكه وجود دارد
اما موضوع
انتقال و ظرفيت ايستگاه ها نيز بايد مورد توجه قرار گيرد
چون برخي اشكالات به خاطر محدوديت شبكه است .
نوذري تاكيد كرد : تا شنبه يا يكشنبه گاز همه مناطق كشور وصل شود و هم اكنون نيز براي ذخيره سازي گاز در دو منطقه قم و ورامين
اقدامات پايه اي در حال انجام است .
از وزير نفت در مورد فروش گاز به كشورهاي حاشيه خليج فارس سوال شد كه وي تاكيد كرد : قرارداد با اين كشورها به صورت هشت
ماه در سال است و در چهار ماه سرد سال هيچ گازي به آنها صادر نخواهد شد.
*****
تعديل تعرفه پيامك ; شايد سالي ديگر
|
در عصر توسعه تجارت و بازرگاني
مشتري مداري و ارج نهادن به خواست و نظر مصرف كننده
دغدغه تمام مديران واحدهاي
توليدي و تجاري جهان است و هر روز بر دامنه خلاقيت ها براي جذب رضايت مشتري افزوده مي شود.
امروز نه تنها راضي كردن مشتري كافي نيست
بلكه بايد نيازهاي او را پيش بيني و خواسته هاي او را مورد سنجش قرار داد. در تغيير
سيستم و ايجاد روش هاي جديد نبايد تنها براساس انتظارات عمل كنيم
بلكه هر تغييري بايد براساس نظر و ديدگاه مشتري انجام گيرد.
در واقع در بازار فشرده رقابت چاره اي جز جلب رضايت مشتري باقي نمي ماند.
رويكرد جهان به ارزش گذاري به مشتري و خواسته هاي او درحالي صورت مي پذيرد كه بي تفاوتي به مشتري و گاهي اجحاف به
حق او در كشور ما به فرهنگ تبديل شده است و نظارت در خوري نيز از سوي سازمانها و نهادهاي متولي در اين رابطه صورت نمي گيرد.
به عنوان مثال
برخلاف كشورهاي جهان كه براي افزايش مشتركين تلفن همراه و ارج نهادن به حقوق آنان اقدام به واگذاري رايگان و
بسيار ارزان سيمكارت به مشتركين مي كنند كه افغانستان از آن جمله است ; در ايران مردم با ايستادن در صف هاي طويل و پرداخت مبالغ
كلان صاحب اين كالاي ارتباطي شدند.
اما روند اجحاف به حقوق مشتركين « همراه اول » در سالهاي اخير به اوج خود رسيده و هرگونه سوال جامعه و از جمله خبرنگاران از
متوليان صنعت « آي تي » كشور تاكنون بي ثمر بوده است . از جمله مواردي كه سالهاست مشتركان اپراتور اول هزينه بالايي را بابت آن
مي پردازند و سود بسيار سرشار را نصيب شركت ارتباطات سيار مي كند
هزينه ارسال پيامك است . به طور متوسط مشتركان اين اپراتور
روزانه 40 ميليون پيامك ارسال كرده و درآمد اين شركت به حدود 600 ميليون تومان در روز بالغ مي شود . اين رقم درحالي از مشترك
دريافت مي شود كه اخيرا شركت بازرسي كل كشور نيز به اين امر معترض شده و از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات خواست تا نرخ
پيام كوتاه را تا 50 درصد كاهش دهد .
اين نهاد نظارتي
تعرفه فعلي پيامك تلفن همراه اول را به نرخ 142 ريال غيرعادلانه دانست و به استناد بررسي هاو مستندات فني و
اقتصادي خواستار كاهش اين تعرفه شد. به اعتقاد كارشناسان سازمان بازرسي
بالا بودن اين نرخ با توجه به تعرفه مكالمه براي يك دقيقه
شركت ارتباطات سيار برابر SMSC 447 ريال قابل استناد است زيرا زمان دوم اشغال لينك هاي ارتباطي حسب اظهار نظر مسولين مركز
سه تا حداكثر پنج ثانيه است
چنانچه هزينه احداث شده از مشتركين براساس ثانيه محاسبه شود
مبلغ دريافتي به مراتب كمتر از مبلغ
140 ريال بابت ارسال هر پيام كوتاه خواهد بود . بنابر اين با توجه به اشغال زمان 3 تا 5 ثانيه براي ارسال هر پيامك از شبكه ارتباطات
سيار كه معادل يك ششم زمان مكالمه را در برمي گيرد به نرخ واقعي 70 ريال كه رقم حقيقي است
مي رسيم .
براساس آمارها از سال 80 تا 85 ميزان سرمايه گذاري شركت ارتباطات سيار براي توسعه تجهيزات پيامك
يكصد ميليارد ريال بوده
حال آنكه درآمد حاصل از ارسال پيام كوتاه تنها از آذر ماه 84 تا 85 رقم 910 ميليارد ريال و معادل 45 برابر سرمايه گذاري انجام شده
سود در برداشته است .
در پي اظهار نظر سازمان بازرسي كل كشور
مسئولان مخابراتي كشور اعم از مديران عامل شركت مخابرات و ارتباطات سيار كاهش
تعرفه را به عهده مراجع تصميم گير واگذار كردند. اما موضع گيري و پاسخ عالي ترين مقام وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات كه همه
نگاه ها به او دوخته بود
جالب توجه بود.
« محمد سليماني » در اين باره گفت : تعرفه هاي مخابراتي جزو درآمدهاي دولت است و حتي مجلس هم نمي تواند درآمد دولت را
كاهش دهد
زيرا دخالت در امور اجرايي است . وي در اظهارنظر ديگري افزود : سياست دولت و وزارت ارتباطات كاهش تعرفه پيامك
است . وزارت ارتباطات به دنبال بهانه براي كاهش تعرفه تلفن همراه است و در كاهش آن درنگ نخواهد كرد.
گرچه با اين اظهارنظر وزير ارتباطات تصور آن مي رفت كه نرخ پيامك به زودي كاهش يابد
اما وي در فاصله كوتاهي پس از گفته
قبلي
در استان اصفهان گفت : « كاهش هزينه در دستور كار اين وزارتخانه نيست و تعرفه آن طبق تعرفه هاي قبلي دريافت خواهد شد. »
در اين ميان اخذ هزينه هاي اضافي و غيرقانوني از مشتركين نيز مشاهده مي شود
چنانچه سوختن بي مورد سيم كارت ها و اخذ هزينه
70 هزار ريالي توسط شركت ارتباطات سيار براي برقراري مجدد آن و پيامك هاي به مقصد نرسيده كه سالهاست هزينه آن از مشترك
دريافت مي شود
از آن جمله است .
با عنايت به موارد ذكر شده و سود كلاني كه از اين گذر نصيب وزارت ارتباطات و دولت و طبعا اجحافي كه نصيب « مشترك گرامي ! »
مي شود
ضروري است تا سازمان بازرسي كل كشور از كنار چنين مساله مهمي به سادگي عبور نكرده و اقدامات لازم قبل از عرضه سهام
مخابرات به بورس اتخاذ شود
والا خريداران خارجي سهام مخابرات سود مي كنند و مشتركان گرامي
تاوان اظهارات مقام عالي وزارت
ارتباطات را خواهند پرداخت .
داود محمد بيگي
*****
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس :
بودجه شركتهاي دولتي در سال آينده برخلاف اصل 44 افزايش يافته است
|
لايحه بودجه از نظر حجم كاهش يافته است ولي فهرست پروژه ها در جداول متفرقه عمراني نسبت سال 86 طولاني تر است و
بنابراين ادعاي كاهش رديف هاي متفرقه قابل نقد است ; هم چنين 95 درصد پروژه هاي عمراني همان پروژه هاي سال هاي قبل است و
تنها 5 درصد پروژه جديد در حوزه آب و سد مشاهده مي شود .
به گزارش ايسنا
عادل آذر
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تاكيد بر اين كه لايحه بودجه سال 87 از نظر شكلي و ساختاري
تغييرات عمده اي دارد
خاطرنشان كرد : لايحه بودجه سال 87
اجمالي تدوين شده است كه در ادبيات بودجه ريزي از آن به بودجه سطح
صفر ياد مي شود. اين بودجه اجمالي و خلاصه شده است كه در سطح كلان بسته مي شود و منابع و مصارف را به طور كلان نشان
مي دهد.
نماينده دهلران در مجلس عنوان كرد : در بودجه اجمالي
پيوست بودجه جاري را نداريم و بودجه در قالب 69 رديف تدوين شده
است و بودجه شركت ها كه مفصل بود و 70 درصد حجم بودجه را تشكيل مي داد در بودجه 87 مشاهده نمي شود كه از اين نظر مي توان
نقدهاي جدي به تدوين لايحه بودجه 87 به صورت اجمالي وارد كرد .
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بيان اين كه سيستم ديوان محاسبات كل كشور كه بازوي نظارتي مجلس
است براساس بودجه تفصيلي تنظيم شده است
ادامه داد : تفريغ هاي سالانه بودجه براساس رديف و جزيي ترين بخش هاي بودجه
توسط ديوان محاسبات انجام مي شود; اما با اين بودجه اجمالي بازوي نظارتي مجلس از كار مي افتد چون ديوان محاسبات كل كشور
قدرت تفريغ بودجه اجمالي را ندارد.
وي افزود : دولت نه تنها براي عملياتي شدن بودجه گام بر نداشته است بلكه عقب گرد داشته و با مجوز كلي و اجمالي كه مي خواهد
از مجلس بگيرد
شيوه مثبت قبلي را كنار گذاشته است .
نماينده دهلران در مجلس با اشاره به رشد 25 درصدي بودجه شركتهاي دولتي گفت : انتظار بود كه بودجه شركت ها كاهش يابد در
حالي كه 70 درصد بودجه كل كشور
بودجه شركت هاست و اين بودجه افزايش نيز يافته است .
اين عضو فراكسيون وفاق و كارآمدي مجلس با تاكيد بر وابستگي بودجه جاري 87 به درآمدهاي نفتي كه بيش از 58 درصد آن را
شامل مي شود
آن را خلاف سياست هاي نظام و برنامه چهارم توسعه ذكر كرد چرا كه براساس برنامه چهارم بايد تا پايان برنامه وابستگي
بودجه جاري به درآمدهاي نفتي صفر شود.
وي همچنين به رشد بودجه هاي عمراني در لايحه بودجه 87 اشاره و عنوان كرد : به طور متوسط كارآيي بودجه هاي عمراني 55
درصد است و 45 درصد پولي كه به پروژه هاي عمراني اختصاص مي يابد هدر رفته و ريخت پاش مي شود . به همين دليل رشد بودجه
عمراني از 18 هزار ميليارد تومان در سال 86 به 24 هزار ميليارد تومان در سال 87 سبب نگراني نمايندگان مجلس شده است كه
وابستگي پروژه هاي عمراني به نفت بالا مي رود و اين موضوع يعني تشديد نقدينگي و تورم .
نماينده دهلران در مجلس عنوان كرد : دولت بودجه جاري را به گونه اي بسته است كه نمود و ظهوري از اجراي قانون مديريت
خدمات كشور (نظام هماهنگ پرداخت ) و قانون بازنشستگي پيش از موعد در آن ديده نمي شود; چرا كه اگر دولت مي خواست اين دو
قانون را در سال 87 اجرا و نرخ تورم را در افزايش حقوق و دستمزد كاركنان و بازنشستگان اعمال كند
بودجه جاري بايد رشد 18
درصدي نشان مي داد در حالي كه بودجه جاري ظاهرا انقباضي بسته شده و رشد 5 درصد را نشان مي دهد و اين سئوال پيش مي آيد كه
دولت چگونه مي تواند قانون مديريت خدمات كشوري و قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان را اجرا كند.
به گفته او در بودجه جاري دولت كم اظهاري مشاهده مي شود يعني بودجه جاري به عمد كم تر از مقدار واقعي بسته شده به اميد آن
كه در طول سال 87 با متمم هاي مكرر و يا درخواست مجوز براي برداشت از حساب ذخيره ارزي اين كسري جبران شود .
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تاكيد كرد : دولت با اين تصور كه شايد كمبود بودجه جاري سال 87 را نتواند
از راه متمم تامين كند و ناچار شود آن را از جابه جايي بودجه عمراني جبران كند
بودجه عمراني سال 87 را رشد زيادي داده است .
| | | | | | | | |