بخش اقتصادي : مشكلات موجود در ساختار بودجه كشور معلول مشكلات پيدا و پنهان نظام بروكراتيك و شاكله دولتي است و هرگونه تلاش براي برطرف كردن اين چالشها بدون حل معضل نظام اقتصادي مرتبط با نقش و جايگاه دولت بي ثمر خواهد بود.
دكتر مسعود نيلي استاد دانشگاه و مدير گروه اقتصاد دانشگاه شريف در گفتگو با خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي با بيان اين مطلب گفت : به طور قطع مشكلات فراواني مانند نبود شفافيت لازم نبود ارتباط كافي بين نظام بودجه ريزي و نظام برنامه ريزي در ساختار تدوين بودجه وجود دارد ولي بررسي هاي كارشناسي صورت گرفته در مورد روند تدوين بودجه نشان مي دهد با وجود چنين مشكلات درون ساختاري عمده مشكلات بودجه كشور از بيرون به آن تحميل مي شود.
وي افزود : بودجه سالانه به عنوان سند مالي كشور آئينه تمام نماي ساختار دولت است و تصوير ريالي نظام اداري و تصميم گيري دولت در اين سند انعكاس مي يابد بنابر اين پيش از هرگونه تغيير در ساختار و نحوه تدوين بودجه بايد به اين واقعيت توجه كرد كه حل مشكلات بودجه در گرو اصلاح ساختار بيروني بودجه به عنوان عامل اصلي و علت العلل نارسايي هاي نظام تدوين بودجه است .
نيلي در تبيين برخي مشكلات بيروني گفت : حضور حداكثري دولت در حوزه اقتصاد و آشفتگي نظام مديريتي كه امكان گريز از سطح مديريتي را هر لايه اي فراهم مي كند به طور طبيعي داراي پيامدهاي فراواني در بودجه خواهد بود و تا زماني كه اين مشكلات در كل ساختار اقتصادي كشور وجود دارد نمي توان انتظار داشت چالشهاي محصول آن كه نابساماني بودجه است برطرف شود.
اين استاد دانشگاه افزود : رديفهاي متعدد بودجه بودجه حجيم نبود شفافيت و نظارت گريزي از جمله مشكلات ساختاري مهمي است كه بايد آنها را تصوير ريالي ساختار معيوب اقتصادي دانست و با در نظر گرفتن چنين واقعيتي است كه حل مشكلات بودجه نويسي در ايران محدود به حذف تبصره ها ادغام رديفهاي بودجه و لاغر كردن بودجه نمي شود.
وي گفت : با داشتن اقتصادي دولتي و دولت زده كه ناشي از حضور مالكيتي دولت در حوزه اقتصاد و دخالت فراوان آن در اين بخش است نمي توانيم بودجه اي شفاف و با رديفهاي كم داشته باشيم چرا كه تمام فعاليتها و وظايف فراوان دستگاه هاي دولتي به صورت طبيعي و قانوني نيازمند رديفهاي بودجه اي است در نتيجه چنين روابطي همانگونه كه نمي توان از حجم دولت برآورد دقيقي داشت برآورد هزينه ها و رديفهاي بودجه نيز در هزار توي اين بودجه حجيم گم مي شود.
دكتر نيلي افزود : به عقيده من اصلاح نظام بودجه ريزي در كشور محقق نمي شود مگر اينكه تعريف درستي از نقش دولت در اقتصاد داشته باشيم و فقط در چنين صورتي شاهد انعكاس اين تعريف در قالب ساده سازي و شفاف سازي در نظام تدوين بودجه خواهيم بود و اشكال اساسي آن است كه همرمان با فربه شدن دولت سند بودجه اين چنين كم حجم مي شود و اين دو با يكديگر در تضادند.
نيلي در تحليل تغييرات ايجاد شده گفت : با فرض پذيرش اين تحليل كه مشكل بودجه ناشي از نارسايي ساختاري درون بودجه است اين سئوال مطرح مي شود كه حذف تبصره هاي بودجه چه پيامدهايي دارد اولين و مهمترين نكته اي كه در اين زمينه به نظر مي رسد اين است كه در جداول بودجه اعدادي وجود دارد كه براي هر كدام از اين اعداد احكامي وجود دارد كه چگونگي تامين و هزينه آنها را مشخص كرده است . بنابر اين بايد ديد با حذف اين احكام تبصره اي اعداد اين جداول چگونه تعيين تكليف مي شود مسلم اين است كه اگر همين احكام را به قانون تبديل كنيم بودجه بسيار صلب مي شود ولي درصورتي كه نه قانون دائمي باشد و نه در قالب تبصره ابهام و سردرگمي بوجود مي آورد.
وي افزود : نكته مهم ديگر نيز اختصاص يك جاي اعتبارات دستگاه ها به بالاترين مقام هر دستگاه است اگرچه اين روند ظاهرا امكان نظارت و پاسخگويي دستگاه ها را در قبال اعتبار تخصيص يافته افزايش مي دهد ولي به دليل نبود مكانيزمهاي شفاف و تعريف شده تخصيص منابع در درون دستگاه هاي دولتي با ناهماهنگي و هرزروي اعتبارات همراه خواهد شد و حتي اگر فرض كنيم كه دفاتر بخشي سازمان مديريت سابق به دستگاه هاي مربوط منتقل مي شوند به دليل نبود يك مركز هماهنگ كننده مانند سازمان مديريت و برنامه ريزي اين دفاتر به صورت جزاير جداگانه عمل مي كنند و طبيعتا احتمال موازي كاري افزايش مي يابد.
نيلي در پايان تصريح كرد : تعداد دستگاه هاي دولتي در يك نظام بودجه ريزي بي ترديد بايد كم باشد و اين كاهش مستلزم كوچك سازي واقعي در عرصه هاي قانوني و اجرايي است نه اينكه تنها رديف هاي اين دستگاه ها ادغام شود و بدون تدوين ساز و كار علمي و دقيق نظارتي كه نظام اداري و تخصيص منابع در آن تعريف شده باشد اختصاص چنين اعتبارات فراواني به بالاترين مقامات اجرايي دستگاه ها بدون در اختيار گذاشتن ابزارهاي نظارتي قطعا چالشهاي حقوقي فراواني را براي آنان پديد مي آورد.
رديف هاي متعدد نبود شفافيت و نظارت گريزي از جمله مشكلات ساختاري بودجه است كه تصوير ريالي نظام معيوب اقتصادي است .

خبرگزاري فارس : فروش آنلاين بليت قطارهاي مسافري براي نوروز 87 از روز يكشنبه 23 دي ماه 86 (فردا) از طريق حدود 600 نمايندگي فروش در سراسر كشور به طور همزمان آغاز مي شود.
به گزارش روابط عمومي رجا بليت قطارهاي مسافري نوروز 87 در تاريخ 23 دي ماه 86 براي محورهاي شمال ( قائم شهرـ ساري ـ گرگان و ... ) شمالغرب و آذربايجان (زنجان ميانه تبريز مراغه و ... ) در تاريخ 24 دي ماه براي محورهاي جنوب (اراك انديمشك اهواز و ... ) و جنوب شرق (يزد كرمان بندرعباس اصفهان و ... ) و در تاريخ 25 دي ماه براي مسيرهاي منتهي به مشهد و بالعكس عرضه مي شود.
شايان ذكر است اين اقدام همچون سال گذشته با افزايش قابليت هاي مركز رايانه فروش بليت توسعه امكانات مربوطه و بمنظور سهولت دسترسي هموطنان به بليت انجام گرفته است .
طبق اين گزارش فروش بليت قطارهاي بين المللي ( دمشق و اسلامبول ) نيز با هماهنگي كشورهاي سوريه وتركيه در بهمن ماه 86 انجام خواهد شد.
بر اساس اين گزارش فروش امسال بليت هاي نوروزي به دوره زماني 25 اسفند 86 لغايت 15 فروردين 87 اختصاص دارد و به هر متقاضي يك كوپه و حداكثر به تعداد اعضاي خانواده با ارائه شناسنامه سرپرست خانوار بليت تعلق مي گيرد و همچون سال هاي گذشته فروش هرگونه بليت گروهي و دسته جمعي براي تاريخ هاي ياد شده ممنوع است .
گفتني است متقاضيان مي بايست بلافاصله بعد از صدور بليت كليه مشخصات و مندرجات بليت را كنترل نمايند تا در صورت مغايرت در همان لحظه از سوي اپراتور فروش اصلاح شود.
شايان ذكر است براي جلوگيري از بازار سياه بليت به نام مسافر و با ارائه كارت شناسايي يا شناسنامه صادر مي شود و بليت هاي غير همنام يا مخدوش باطل محسوب مي شود.
روابط عمومي رجا از كليه متقاضيان درخواست كرد از خريداري بليت غير همنام مخدوش و خارج از سامانه رسمي فروش بليت خودداري كنند تا در هنگام سفر و كنترل بليت در ايستگاه ها و قطارها دچار مشكل نشوند.
متقاضيان بليت مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر يا اعلام انتقادات و شكايات در طول شبانه روز با شماره تلفن 139 تماس حاصل نمايند.