بخش خبري : رئيس جمهور صبح يكشنبه با حضور در صحن علني مجلس شوراي اسلامي لايحه بودجه 271 هزار ميليارد توماني سال آينده را تقديم نمايندگان كرد.
آقاي احمدي نژاد هنگام تقديم لايحه بودجه سال 87 طي سخناني با بيان اينكه بودجه امسال در قالبي جديد ارائه مي شود به نقدهاي وارد به نظام بودجه ريزي اشاره و خاطرنشان كرد : يكي از نقدهاي اساسي وارد به نظام بودجه ريزي كشور نداشتن شفافيت به ويژه در بخش تبصره هاست و به مرور پيچيدگيهايي در بودجه ايجاد شده و به همين دليل كمتر كسي را مي توان يافت كه در طول يكسال اجراي بودجه توانسته باشد به بخش هاي قابل توجه آن اشراف پيدا كند.
به اعتقاد رييس جمهور در چنين نظام بودجه ريزي اي مشخص نيست وضعيت موضوعات مهمي چون آب مسكن اشتغال و ... چه وقت سامان مي يابد و در واقع هيچ كس نمي تواند به چنين پرسشي پاسخ روشني بدهد.
به گزارش ايسنا رئيس جمهور در ادامه سخنانش نبود امكان نظارت و بررسي دقيق را ديگر نقد متوجه نظام بودجه ريزي كشور دانست و گفت : وقتي حوزه مسئوليت ها خلط پيچيده و حجيم شد دستگاه هاي نظارتي دولت و ديوان محاسبات چطور مي توانند رسيدگي كنند اين در حالي است كه تفريغ بودجه از اعمال شاق در كشور است چرا بايد چنين باشد
وي نبود امكان صرفه جويي را ديگر نقد متوجه نظام بودجه ريزي كشور دانست و با بيان اين كه كارهاي تكراري فراواني انجام مي شود افزود : دهها بلكه صدها عنوان پژوهشي تكراري در كشور توسط دستگاه هاي گوناگون انجام مي شود.
وي در ادامه اولين گام دولت در تنظيم بودجه سال آينده را مشخص كردن دستگاه هاي اجرايي طبق قانون اساسي عنوان كرد و در اين راستا به دستگاه هاي زير نظر مقام معظم رهبري مجلس شوراي نگهبان مجمع تشخيص مصلحت نظام قواي نظامي و انتظامي وزرا و معاونان رييس جمهور و در واقع آن ها كه يك سازمان در اختيار و مسئوليت هاي اجرايي دارند اشاره كرد و افزود : عدد مجموع اين دستگاه ها به 39 رسيد; يعني از 610 دستگاه به 39 دستگاه رسيديم كه طبق قانون اساسي پاسخگو هستند . اين عدد به علاوه 30 استاندار كه دولت تفويض كرده به 69 مي رسد .
وي با بيان اين كه به اين ترتيب تعداد دستگاههاي اجرايي كاهش يافت اظهار كرد : بر اين اساس هر كسي كه در كشور كاري انجام مي دهد و كار او با يكي از وزارتخانه ها و معاونان رييس جمهور سنخيت دارد بودجه او ذيل آن سازمان تعريف مي شود.
وي با بيان اين كه بودجه امسال اصلا تبصره ندارد گفت : در بودجه امسال در گام اول رديف هاي متفرقه را بسيار كاهش داده ايم و سال بعد و در گام بعدي آن ها را حذف خواهيم كرد. ممكن است تعداد كمي رديف متمركز باشد مثل آن چه كه براي حوادث وجود دارد.
رييس جمهور در ادامه درباره جهت گيري هاي بودجه گفت : جهت اصلي بودجه تحقق سند چشم انداز و مبتني بر قانون برنامه است و از جمله اين جهت گيري ها بسط و تحقق عدالت توسعه و تعالي همه جانبه ايجاد فضاي فرهنگي رشد فضايل و آگاهي ها توسعه علم و فن آوري فعال كردن ظرفيت اقتصادي حمايت از توليد ارتقاي بهره وري توسعه صادرات غيرنفتي و خدمات فني و مهندسي توزيع عادلانه ثروت در كشور توسعه اشتغال رفع تبعيض محروميت زدايي تمركززدايي افزايش قدرت خريد مردم و كاهش تورم است ; يعني در بخش جاري بودجه انقباضي است .
وي واگذاري بنگاه هاي اقتصادي دولتي اصلاح ساختار دولت توجه ويژه به حمل و نقل عمومي در داخل و خارج از كشور بر اساس مصوبه مجلس و لايحه دولت كنترل مصرف انرژي در كشور توجه ويژه به امر مسكن توليد و توزيع در سراسر كشور تكميل طرح هاي نيمه تمام توسعه شبكه آبياري تسهيل در امر ازدواج و اشتغال جوانان توسعه بيمه درماني پايه و يكسان براي آحاد ملت توسعه فرهنگ اسلامي ايراني توسعه ورزش و توسعه زيرساخت هاي گردشگري را از جمله بخش هاي بودجه سال آينده دانست كه برجسته شده اند.
رييس جمهور درباره شاخص هاي بودجه 87 عنوان كرد : كل بودجه عمومي دولت 71 هزار و 500 ميليارد تومان است و بودجه شركت ها 203 هزار ميليارد تومان است . علت اصلي رشد بودجه رشد بخش عمراني است ; به ويژه در بخش حمل و نقل عمومي كه مجلس 10 هزار ميليارد تومان را در هر سال تا پنج سال اجازه داده بود و چون نياز به آمادگي زيرساخت ها داشت امسال نيمي از آن در بودجه پيش بيني شد.
وي ادامه داد : بودجه عمراني ما 30 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته كه از اين مقدار 46 5 درصد آن درآمد عمومي 24 درصد آن واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و 29 4 درصد آن واگذاري دارايي هاي مالي است و درآمد عمومي ماليات و ساير درآمدها حدود 14 درصد نسبت به عملكرد سال 85 رشد دارد كه بيش از بودجه است . هم چنين رشد مالياتي 23 درصد است و سهم درآمد مالياتي و عملكرد بودجه جاري 60 8 درصد در سال جاري بوده كه در سال آينده به 85 7 خواهد شد .
احمدي نژاد با بيان اين كه سهم بخش تملك دارايي يا عمراني به 32 3 درصد يعني حدود 24 هزار ميليارد تومان رسيده است افزود : سهم هزينه حدود 41 هزار ميليارد تومان است كه در آن خريد بنزين تملك دارايي هاي مالي و بدهي ها و قرض ها نيز گنجانده شده است هم چنين سهم اعتبارات استاني افزايش پيدا كرده يعني 5300 ميليارد تومان بودجه عمراني استاني مستقيم و 4 هزار ميليارد تومان از هزينه هايي كه استاني شد است ; يعني بيش از 9 هزار ميليارد تومان بودجه عمراني در استان است .
رييس جمهور ادامه داد : كل ارزي كه در بودجه استفاده مي كنيم 36 ميليارد دلار است كه خريد بنزين بخش حمل و نقل عمومي شهري و غيرشهري در آن گنجانده شده است .
وي هم چنين گفت : عدد قيمت هر بشكه نفت كه 39 7 دلار براي سال آينده حساب شده است در بودجه ريزي اثر ندارد اما در برنامه ريزي كلان تصوير نيمه روشني ارائه خواهد كرد.
احمدي نژاد درباره شاخص هاي بودجه سال 87 توضيح داد : مصارف دولت يعني سهم مصارف و نسبت مصارف دولت به توليد ناخالص داخلي از 28 5 درصد در سال 86 به 24 9 درصد در سال 87 كاهش يافت و اين يعني اصلاح مصرف دولت .
وي با اشاره به اين كه درآمدهاي مالياتي در بودجه امسال افزايش يافته گفت : سهم درآمدهاي عمومي يعني غيرنفتي در هزينه مصرفي و جاري از دولت 62 2 درصد امسال به 81 2 درصد در سال بعد افزايش پيدا كرده است و اين يعني اصلاح شاخص ها در بودجه . نسبت و سهم درآمدهاي مالياتي هم در هزينه جاري از 49 8 درصد به 53 3 درصد افزايش پيدا كرد .
وي ادامه داد : سهم هزينه هاي جاري در كل مصارف دولت از 64 7 درصد به 45 1 درصد كاهش يافته و طراز عملياتي ما به حدود 7 هزار ميليارد منفي كاهش يافته است .
رييس جمهور گفت : در بودجه سال آينده اعتبارات فرهنگي افزايش چشمگيري دارد كه براي تملك دارايي در بخش فرهنگي 127 درصد رشد داشته تربيت بدني 90 درصد رشد داشته و براي اولين بار براي ساخت حوزه ها و مدارس علميه و مساجد رقم قابل توجهي اختصاص يافته كه 30 ميليارد تومان براي مصلاها و 60 ميليارد تومان براي مساجد در نظر گرفته شده است . هم چنين براي بازنشستگي پيش از موعد در بودجه امسال اعتبار پيش بيني شده و اختيارات استان ها افزايش يافته و بر اعتبار مربوط به سربازان وظيفه نيز افزوده شده است .
احمدي نژاد در ادامه عنوان كرد : هم چنين براي تعريف يك بيمه عمومي براي همه ملت با يك پايه درماني مشخص اعتبار قرار داده شد; زيرا حساب كرديم هزينه اين كه همه افراد بيمه شوند كمتر از هزينه اي است كه الان براي درمان مردم مي دهيم . هم چنين براي جلوگيري از پژوهش هاي تكراري اعتبارات پژوهشي دستگاه ها زير نظر معاونت علمي و پژوهشي رياست جمهوري متمركز شد; زيرا 60 درصد اعتباراتي كه به دستگاه ها براي پژوهش مي داديم صرف حقوق و مزاياي پرسنل ثابت مي شد و 40 درصد آن نيز براي پژوهش هايي كه هيچ مركزي بر تكراري نبودن آن كنترل نمي كرد.
وي در ادامه با اشاره به اين كه يارانه هاي سال جديد با مقداري افزايش سال آينده نيز ادامه خواهد يافت افزود : در بودجه امسال به بخش تعاون توجه جدي و 1200 ميليارد تومان از فروش بنگاه هاي اقتصادي براي تقويت اين بخش در نظر گرفته شده است .
رييس جمهور با بيان اين كه بودجه امسال بودجه خلاصه اي است گفت : بودجه سال گذشته 2400 صفحه بود كه امسال 600 صفحه شده و جداول آن در كنار هم قرار گرفته و بودجه را شفاف كرده است .
وي گفت : اين امر موجب مي شود وقت كمتري از نمايندگان براي بررسي بودجه گرفته شود.
احمدي نژاد در ادامه با بيان اين كه قيمت نفت در بازارهاي جهاني بالا رفته و ارزش دلار پايين آمده هم چنين قيمت هاي كالاها در سطح عمومي در دنيا بالا رفته است افزود : فشار پايين آمدن قيمت دلار نيز بر قيمت كالاها وارد مي شود كه اين مساله اول بر قيمت هاي داخلي اثر مي گذارد و دوم اين توقع را در جامعه دامن مي زند كه اثر بالارفتن قيمت نفت در زندگي مردم چيست .
وي با اشاره به اين كه با وجود تلاش هاي دولت در توسعه و سرمايه گذاري در زيرساخت ها اين انتظار عمومي درباره اثر بالارفتن قيمت نفت در زندگي مردم وجود دارد خاطرنشان كرد : به نظر من نه مجلس و نه دولت نمي توانند در برابر اين انتظار بي تفاوت باشند. برخي افراد به عددهاي موهوم دل خوش كرده اند و برخي استفاده از درآمدهاي نفت را به عنوان يك كفر مطلق و گناه نابخشودني در كشور معرفي مي كنند.
رييس جمهور افزود : بخشي از درآمدهاي نفت سرمايه گذاري مي شود اما مگر چه قدر سرمايه گذاري ارزي و ظرفيت آن در كشور وجود دارد از اين رو دولت لايحه اي در اين زمينه تقديم مجلس كرد كه با افزايش قيمت نفت 2 ميليارد دلار براي كالاهاي ضروري مردم در حالي كه تبديل به ريال نشود اختصاص يابد كه در دولت با نگاه انقباضي به 1 2 ميليارد دلار تبديل شد .
احمدي نژاد در پايان از نمايندگان مجلس و به ويژه رئيس مجلس تشكر و بودجه سال 87 را تقديم كرد .
رئيس جمهور همچنين قرار بود گزارش برنامه چهارم را نيز ارائه دهد كه به دليل ضيق وقت به زمان ديگري موكول شد.
مصوبات جلسه علني سه شنبه
با تصويب مجلس شوراي اسلامي مبلغ 36 هزار و 300 ميليارد ريال از محل جابجايي در اعتبارات هزينه ها و صرفه جويي براي پرداخت حقوق و مزايا عيدي و ساير هزينه هاي پرسنلي كاركنان شاغل و بازنشسته و موظفين و قراردادي اختصاص يافت .
نمايندگان مجلس در جلسه علني ديروز به بررسي جزئيات لايحه يك فوريتي اصلاح قانون بودجه سال 1386 كل كشور پرداختند و به پيشنهاد « حسن كامران » نماينده اصفهان مبني بر بازگشت به لايحه دولت راي مثبت دادند.
براساس ماده واحده اين لايحه كه به تصويب رسيد به منظور رفع مشكلات اعتبارات هزينه اي دستگاه هاي اجرايي در زمينه پرداخت حقوق مزايا عيدي و ساير هزينه هاي پرسنلي كاركنان شاغل بازنشسته و موظفين و كاركنان قراردادي شاغل در دستگاههاي اجرايي و نيزساير هزينه هاي اجتناب ناپذير آنها به دولت اجازه داده شد درقالب اين قانون و مشروط به عدم افزايش درسقف بودجه عمومي دولت در سال 1386 تا سقف 36 هزار و 300 ميليارد ريال از رديف هاي بودجه جابجايي انجام دهد .
براساس اين مصوبه دولت مجاز است اين كار را با اولويت سازمان هاي آموزش وپرورش بنياد شهيد وامورايثارگران استانها و سازمان هاي بازنشستگي لشكري ـ كشوري انجام دهد.
دولت مجاز خواهد بود افزايش اعتبارات هزينه اي را بدون الزام به رعايت محدوديت هاي مقرر درماده (179 ) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و تبصره هاي قانون بودجه سال 1386 كل كشور تاسقف 36 هزار و 300 ميليارد ريال با پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور انجام دهد.
مبلغ 10 هزار و 500 ميليارد ريال از اين افزايش ازمحل جابجايي اعتبارات هزينه اي و مبلغ 25 هزار و 800 ميليارد ريال از محل صرفه جويي (كاهش ) ساير اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال 1386 كل كشور به مقوله كاهش اعتبار تلقي مي شود تامين خواهد شد.
همچنين با تصويب نمايندگان مجلس كارفرمايان همه واحدهاي صنعتي و توليدي مجاز شدند بيمه شدگان صندوق هاي بازنشستگي با سابقه 25 سال به بالا را در ازاي جايگزيني نيروي انساني جديد بازنشسته كنند .
نمايندگان در اين جلسه كليات و جزئيات طرح دو فوريتي استفساريه قانون اصلاح مواد (9 ) و (10 ) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113 ) قانون برنامه سوم توسعه را بررسي و تصويب نهايي كردند .
نمايندگان دو فوريت اين طرح استفساريه را در جلسات قبل بررسي و تصويب كرده بودند.
براساس اين مصوبه براي رفع تبعيض ميان بيمه شدگان صندوق تامين اجتماعي و ساير صندوق هاي واجد شرايط كارفرمايان كليه واحدهاي صنعتي و توليدي اجازه يافتند بيمه شدگان بالاي 25 سال سابقه را در ازاي جايگزيني نيروي انساني جديد بازنشسته كنند .
اين مصوبه همچنين دولت را موظف مي كند كه حق بيمه نيمي از پنج سال سابقه باقيمانده را بپردازد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تغيير دستور كار جلسه ديروز مجلس به منظور بررسي خارج از نوبت لايحه « اساسنامه حراست ها » موافقت كردند.