بخش خبري : درياري خزر به عنوان يكي از بزرگترين درياهاي بسته با شرايط ويژه از سالها قبل مورد توجه بوده است . قبل از پيروزي انقلاب اسلامي و همچنين در چند سال بعد از آن ايران و اتحاد جماهير شوروي به عنوان كشورهاي حاشيه اين دريا از منابع آن بهره مند بودند. البته با توافقاتي كه در آن سالها انجام گرفته بود هر كدام از اين دو كشور بصورت مشاع از آن بهره برداري مي كردند. بعد از فروپاشي شوروي و بوجود آمدن چهار كشور شامل روسيه آذربايجان تركمنستان و قزاقزستان بحث بر سر ايجاد يك رژيم حقوقي بين اين چهار كشور حاشيه شمالي درياي خزر و ايران از جنوب وارد مرحله جدي تر شد و به واسطه برخي اختلاف نظرها و اختلاف ديدگاهها در بين اين دو كشور هنوز توافق بر سر ايجاد يك رژيم حقوقي براي اين دريا جهت استفاده و بهره مندي مساوي از اين دريا صورت نگرفته است . حتي در برخي موارد كشورهاي حاشيه شمالي خزر درصدد تضييع حقوق ايران برآمده اند. براي كارشناسي بيشتر درباه سهم هر كدام از 5 كشور حاشيه درياي خزر و رژيم حقوقي اين دريا با دو تن از كارشناسان سياسي صاحبنظر در حوزه خزر گفتگو كرديم كه درپي مي آيد :
مرتضي تمدن نماينده شهركرد در مجلس با بيان اينكه مسائل مربوط به درياي خزر به دو دسته تقسيم مي شود گفت : دسته اول مربوط به خود دريا و استفاده از آن مي شود اعم از رژيم حقوقي حمل و نقل شيلات منابع انرژي محيط زيست و فضاي ماوراي درياي خزر. عمده اين موضوعات هم از ماهيت اقتصادي برخوردار هستند و اختلاف نظر مربوط به اينها هم ماهيت حقوقي و هم فني دارد.
وي افزود : دسته دوم مربوط به اهداف و منافع كشورهاي حاشيه اين دريا است كه عمدتا ماهيت سياسي دارد و بيشتر در قالب رقابتها و در چالش ها بروز مي كند اما بطور مشخص آنچه كه الان مورد نظر و بحث و جنجال است بيشتر به دسته اول يا همان مسائل مربوط به رژيم حقوقي درياي خزر است . ايران و شوروي سابق ما قبل از انقلاب دو قرارداد دارند كه يكي مربوط به سال 1300 ه' . ش (1921 ميلادي ) است كه در آنجا براي استفاده از بستر درياي خزر و كشتيراني بحث شده است . به عبارتي در اين قراردادها استفاده مشاع از درياي خزر مطرح است كه در آنجا هيچ بحثي بواسطه رژيم حقوقي يعني بحث تقسيم بستر انجام نشده بلكه استفاده مشاع از درياي خزر مطرح شده است .
تمدن اضافه كرد : قرارداد بعدي مربوط به سال 1319 ه' ش (1940 ميلادي ) است كه در آنجا هم در مورد تداوم حمل و نقل با استفاده از رژيم مشاع بحث شده است كه كشتيهاي ايراني كه از بندر انزلي تا آستاراخان مي روند به هيچ كشوري گزارش نمي دهند و كشتيها با پرچم دو كشور ايران و شوروي مي توانند تردد كنند . موضوع قرارداد 1940 هم تداوم حمل و نقل با استفاده از رژيم مشاع است . اگر روي مساله دقت شود اينجا يك تفاهم نانوشته اي در مورد بستر وجود دارد بدين معني كه دو كشور در شمال و جنوب درياي خزر وجود دارد به نام ايران و شوروي و تصور كلي هم بر اين بوده كه بستر دريا به صورت 50 درصد بين دو كشور تقسيم شود و مورد استفاده قرار گيرد اين مربوط به زماني است كه ما هنوز در شرايطي بوديم كه شوروي به عنوان يك كشور وجود داشت و طبعا با وجوديكه نه در قرارداد سال 1921 و نه در قرارداد سال 1940 رژيم حقوقي درياي خزر بر تقسيم بستر نپرداخته بود فقط موضوع نحوه بهره برداري مشاع آنهم بيشتر در زمينه حمل و نقل و ماهيگيري بود.
وي اظهار داشت : كسانيكه اكنون مطرح مي كنند ما قبلا در درياي خزر سهم 50 درصدي داشتيم و حالا آن تقليل پيدا كرده واقعيت اين است كه از هيچكدام از دو قرارداد ياد شده چنين موضوعي استنباط نمي شود و به نظر مي رسد طرح اين مطلب كه 50 درصد سهم ايران به 10 درصد يا 11 درصد و حتي 20 درصد رسيده اين بحث انحرافي باشد كه خيلي هم مبناي حقوقي در قالب دو قرارداد سالهاي 1921 و 1940 ندارد . الان مشاهده مي شود كه اين موضوع مكرر در رسانه ها مطرح مي شود و در اين زمينه اطلاع رساني غلط صورت مي گيرد و به مردم وانمود مي شود كه مثلا ايران براساس قرارداد 1940 قبلا 50 درصد از رژيم حقوقي درياي خزر را از بستر دريا داشته حالا اين سهم كاهش پيدا كرده پس در نتيجه منافع ملت ايران را در اينجا از دست داده ايم در حاليكه واقعيت اينست كه در اين دو قرارداد چنين موضوعي وجود ندارد اين دو قرارداد به تقسيم بستر اشاره اي نكرده اند و در نتيجه بايد دقت كنيم مطلب طوري در نزد افكار عمومي عنوان نشود كه گويي مسئولان جمهوري اسلامي نشسته و دست روي دست گذاشتند و منافع مردم ايران و حق حاكميت آنان را ناديده گرفته اند.
تمدن خاطر نشان كرد همه مي دانند كه مسئولان نظام جمهوري اسلامي نبايد حتي از ذره اي از حقوق حقه ملت ايران صرفنظر و چشم پوشي كنند كه البته اين كار را نمي كنند . در جنگ تحميلي 8 ساله هم حتي از يك وجب از سرزمين كشورمان در مقابل تهاجم دشمنان كوتاه نيامديم حال چگونه مي شود كه اينجا مديران نظام جمهوري اسلامي فرضا از قراردادي كه بر 50 درصد حقوق ايران دلالت دارد كوتاه بيابند و اينطور به مردم منعكس شود كه به دليل عدم دفاع از حقوق مردم ايران بخشي از حقوق آنان را چشم پوشي كرديم . هرگز چنين نيست و هرگز چنين اتفاقي هم نخواهد افتاد. در معادلات بين المللي و در تعاملات سياسي هرگز مسئولان نظام جمهوري اسلامي از ذره اي از حقوق مسلم ملت ايران در بستر درياي خزر چشم پوشي نخواهند كرد و اهل معامله و سهل انگاري هم نيستند. هم مجلس و هم دولت نسبت به اين مساله به شدت حساس هستند كه كوچكترين حقي از رژيم ايران ضايع نشود.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس به مرحله بعد از فروپاشي شوروي سابق هم اشاره كرد و گفت : بعد از فروپاشي شوروي دو كشور شمال و جنوب درياي خزر به 5 كشور شامل قزاقستان آذربايجان تركمنستان ايران و روسيه تبديل شدند . حالا طبعا در چنين

فرآيندي بايد رژيم حقوقي درياي خزر مورد ارزيابي و تجديدنظر قرار گيرد و در اجلاس سران كشورهاي حاشيه درياي خزر هم هيچ بحثي در مورد تقسيم بستر درياي خزر صورت نگرفت . در آنجا فقط در مورد مدل دستيابي به يك روش براي مذاكره در خصوص بستر درياي خزر بحث شد و هيچ اشاره اي هم به عدد و رقم و سهم كشورهاي اطراف درياي خزر در آنجا صورت نگرفت .
وي خاطرنشان كرد پيش بيني ما در مجموع اينست كه در فرآيند عادي اگر فرض كنيد 5 كشور هر كدام بطور مساوي بخواهند از بستر درياي خزر در قالب رژيم حقوقي استفاده كنند بايد چارچوب جديدي حاكم شود. گرچه اين نكته را هم بايد توجه كرد كه متاسفانه برخي از كشورهاي حاشيه درياي خزر بطور يكجانبه قرار دادهايي را در چارچوب استفاده از بستر درياي خزر مبادله كرده اند كه چون اينها براساس توافق همه كشورها ذينفع در رژيم حقوقي درياي خزر نبوده است طبعا فاقد اعتبار است و مسئولان كشور ما هم مرتبا اين مساله را گوشزد كردند.
تمدن تصريح كرد : در سال 1375 ه' ش بين روسيه و قزاقستان در خصوص تقسيم بستر شمالي درياي خزر توافقي صورت گرفت كه در اين قرار داد روسيه 19 1 درصد و قزاقستان 28 4 درصد را بين خود تقسيم كردند . اگر اين مبنا قرار گيرد معني آن اينست كه 52 5 درصد آبهاي درياي خزر هنوز تقسيم نشده است . دو كشور ديگر يعني آذربايجان و تركمنستان پيشنهاد دادند اگر رژيم حقوقي مشاع مورد توافق نباشد ايران مثل ساير كشورها به 52 5 درصد تقسيم نشده رضايت بدهد و اين مقدار بطور مساوي بين سه كشور ديگر تقسيم شود كه اگر تقسيم بر 3 شود سهم هر كشور 17 5 درصد مي شود . اين مبناي پيشنهادي بود كه دو كشور آذربايجان و تركمنستان داشتند . بحثي هم بصورت يكجانبه آذربايجان داشته است . اين كشور بطور يكجانبه سهم خودش را 21 درصد اعلام كرده است يعني آذربايجان معتقد است مطابق نقشه هاي زمان اتحاد جماهير شوروي سهم اين كشور از بستر درياي خزر 21 درصد است كه در اين صورت سهم ايران 11 درصد و سهم تركمنستان هم 19 درصد مي شود . البته اين اعداد و رقمهايي نيست كه ايران روي آنها توافق كرده باشد و يا ما آنرا مطرح كرده باشيم اين بحثهايي است كه كشورهاي ديگر مطرح مي كنند اما ما در چارچوب رژيم حقوقي درياي خزر استدلال داريم و بر مبناي اين استدلال طبعا ايران با توجه به حقوق قانوني خود به ميزان استحقاق از درياي خزر بحث را پيگيري خواهد كرد و اين اعداد و رقمها هر از گاهي از طرف ديگر كشورهاي حاشيه درياي خزر مطرح مي شود. در حاليكه اينها مبناي ايران نيست و نبايد اين را حمل بر اين كرد كه مثلا سهم ايران از بستر دريالي خزر 11 درصد تثبيت شده است اين بحثهايي است كه ديگر كشورهاي حاشيه خزر مطرح مي كنند و طبعا ايران براساس توافقات اوليه اي كه در ارتباط با مدل مذاكره در خصوص تقسيم بستر درياي خزر در اجلاس تهران انجام شد موضوع را بطور دقيق پيگيري خواهد كرد و مواظبت مي كند كه به هيچ وجه اين شرايط به ضرر ايران نباشد.
اين نماينده مجلس افزود : در حال حاضر بيشتر اختلاف در مورد سهم نفت و گاز بين كشورهاي حاشيه درياي خزر است به عبارتي استفاده از منابع اقتصادي در رژيم حقوقي درياي خزر مطرح مي باشد و اين هم موضوعي است كه ايران به هيچ وجه كوتاه نخواهد آمد. در سال 1375 ه' ش بين كشورها توافق شد كه رژيم حقوقي درياي خزر تا زمان دستيابي به توافق جديد مشاع است و 5 كشور در استفاده از آن مشترك هستند. در همان تاريخ اعلام مي شود براي استفاده از منابع نفت و گاز درياي خزر شركتي بين ايران روسيه و تركمنستان تشكيل شود . تا سال 1382 اين قرار داد حاكم بوده است . از آن سال روسيه و سه كشور ديگر حاشيه درياي خزر يعني تركمنستان آذربايجان قزاقستان در چارچوب گفتگوهاي دو جانبه به توافقاتي در مورد مرزهاي آبي مشترك دست يافتند و روسيه هم توانست مشكلات خود را با قزاقستان حل كند و پروتكلي را در مورد مرزهاي آبي دو كشور امضا كنند و روسيه همچنين توانست با آذربايجان هم يك توافق مشابه امضا كند و قزاقستان و آذربايجان هم در سال 1380 با يكديگر توافقاتي كردند بالاخره اين فعل و انفعالات در طول چند سال اخير در رژيم حقوقي درياي خزر صورت گرفته بود تا اينكه در اجلاس جاري كه در تهران برگزار شد 5 كشور حاشيه درياي خزر به اين موضوع اشاره كردند كه مبناي پيگيريهاي بعدي و مبناي تصميمات بعدي در مورد تقسيم بستر درياي خزر بايد به گونه اي باشد كه در برگيرنده همه كشورهاي حوزه اين دريا باشد و ما فكر مي كنيم كه اين اقدام براي ايران يك برد موثر سياسي و اقتصادي بود. البته نبايد به تصميمات و گفتگوهاي غير رسمي هم توجه كرد. ايجاد فضايي كه موجب نگراني مردم شود و اينكه تغييراتي در رويكرد سياست خارجي ما بخواهد صورت گيرد به نظر من منصفانه و به حق نيست و تحت هيچ شرايطي مسئولان نظام جمهوري اسلامي حقوق ملت ايران را نبايد ناديده بگيرند. ديگر زمان قاجار و پهلوي در ايران تكرار نخواهد شد و انقلاب ما و اهداف آن و رويكرد ما در طي سالها بعد از پيروزي انقلاب اسلامي كه حفظ منافع جمهوري اسلامي ايران اقتدار جمهوري اسلامي و جلوگيري از هرگونه زورگويي و انحصارطلبي توسط قدرتها بوده است به تمام كشورهاي دنيا به اثبات رسيده است .
دكتر « مهدي صفري » نماينده ويژه ايران در امور درياي خزر هم در گفتگو با خبرنگار ما در مورد اينكه آيا در قبل از پيروزي انقلاب بين ايران و شوروي سابق توافقي در مورد درياي خزر حاكم بوده يا خير گفت : در زمان رژيم گذشته و در سالهاي 1300 و 1319 ه' ش دو معاهده بين ايران و روسيه و سپس شوروي به امضا رسيده اند. دو معاهده مزبور معاهداتي بسيار كلي و جامع هستند و بسياري از مفاد غيرمرتبط با درياي خزر را نيز شامل مي شوند . مثلا در معاهده سال 1300 از مجموع 26 فصل تنها سه فصل به طور خاص در مورد مسايل درياي خزر است . اين دو معاهده به استثناي برخي از فصول معاهده 1300 كه توسط ايران (هم در زمان رژيم گذشته و هم پس از انقلاب شكوهمند اسلامي ملغي اعلام شده اند) همچنان معتبر است و اين مواد مبناي حقوقي فعاليت كنوني كشورها در درياي خزر را در برخي زمينه هاي پيش بيني شده تشكيل مي دهند. وضعيت حقوقي كه هم اكنون در خزر حاكم است نتيجه توافقات دو كشور ايران و شوروي در مورد مسايل اين درياست كه پس از فروپاشي شوروي به كشورهاي جديدالتاسيس نيز تسري پيدا كرده است .
صفري افزود : ما معتقديم كه در عمل اين كشورها به مفاد مربوط به خزر دو قرارداد پاي بند هستند. در اجلاس سران خزر در تهران نيز كشورها با امضاي اعلاميه نشان دادند كه عملا خود را به معاهدات فوق پاي بند مي دانند چون در بند 7 فصل 3 اعلاميه سران ذكر شده است كه رژيم هاي توافق شده در خصوص كشتيراني تردد آزاد كشتيها و شيلات كماكان در خزر اعمال خواهند شد. روشن است كه در اين خصوص صرفا طبق معاهدات قبلي توافق صورت گرفته بوده است اين دو قرارداد برخي جنبه هاي فعاليت در خزر خصوصا مسايل مربوط به كشتيراني و ماهيگيري را مشخص كرده ولي در مورد مسايل جديد بويژه چگونگي تحديد حدود مناطق دريايي و تعيين محدوده هاي بهره برداري از منابع بستر و زير بستر كاملا ساكت هستند. لذا نياز به تدوين و تكميل رژيم حقوقي جديد درياي خزر كاملا حس مي شود.
وي در مورد اينكه چرا تاكنون كشورهاي حاشيه درياي خزر نسبت به تعيين رژيم حقوقي اين دريا ناموفق بودند اظهار داشت : تحديد حدود دريايي در تمام دنيا امري بسيار فني و پيچيده است و مستقيما با منافع ملي حاكميت حقوق حاكمه و صلاحيت كشورها ارتباط دارد. لذا اين انتظار كه اين گونه مسايل در كوتاه مدت نهايي شوند منطقي نيست . در درياي خزر نيز چنين است با اين تفاوت كه ويژگي هاي منحصر به فرد اين دريا مسايل آنرا پيچيده تر از ديگر پهنه هاي آبي نموده است . به رغم اين امر بايد اعتراف كرد كه نسبت به سالهاي گذشته پيشرفتهاي بسيار خوب و محسوسي را در اين زمينه شاهد بوديم و مواضع كشورها روز به روز به هم نزديك تر مي شود. موفقيتهاي زيادي را نيز شاهد بوديم .
ليكن اختلاف نظر و تفاوت در ديدگاهها در برخي مواضع كماكان موجود است و اميدواريم اين مسايل به مرور زمان و با مذاكرات مسالمت آميز حل و فصل نهايي شوند. فقط بايد توجه داشت كه منافع ملي و « دقت » را نبايد فداي « سرعت » ساخت و ما اين كار را نخواهيم كرد; اگرچه قلبا آرزومنديم كه رژيم حقوقي خزر در سريعترين زمان ممكن نهايي شود.

نماينده ويژه ايران در امور درياي خزر در پاسخ به اين سئوال كه سهم عادلانه كشورهاي حاشيه درياي خزر از رژيم حقوقي اين دريا چقدر است گفت : تحديد حدود مناطق دريايي اعم از سطح و بستر پهنه هاي دريايي در درياها از يكسو و درياچه ها از سوي ديگر تحت ضوابط ويژه و رويه هاي خاص بين المللي انجام مي گيرد. شيوه هاي مختلفي نيز وجود دارند و طبيعتا هر كشور براساس منافع خود اولويت را به روشها و شيوه هايي مي دهد كه منافع ملي اش را بيشتر تامين كند. مسايل مربوط به سطح درياي خزر مشكلات كمتري نسبت به مسايل بستر و زيربستر دارد. جمهوري اسلامي ايران اعلام كرده است كه تعيين محدوده هاي بهره برداري از منابع زيربستر بايد براساس اصول حقوق بين الملل از جمله اصل « انصاف » انجام شود. اصل انصاف كه خوشبختانه در دهه هاي اخير در تحديد حدود آبهاي بين المللي كاربرد زيادي پيدا كرده است اقتضا مي كند كه سهم هر كشور از تحديد حدود بستر با توجه به شرايط خاص و ويژه هر كشور از جمله شكل جغرافيايي و هندسي سواحل طول سواحل ذي ربط و غيره مشخص شود. ما در اين زمينه با مطرح ترين حقوق دانان داخلي و بين المللي كه در سطح جهان از مقبوليت و محبوبيت برخوردارند مشورت كرده و از نظرات آنها استفاده كرديم لذا مواضع كنوني ايران به لحاظ حقوقي بسيار محكم و قابل دفاع است .
صفري تصريح كرد : طبق اين محاسبات كه به طرق جغرافيايي رياضي هندسي و حقوقي انجام گرديده مشخص شده است كه در نهايت سهم ايران از بستر دريا تقريبا حدود بيست درصد خواهد شد. اين سهم به معني تقسيم برابر بين پنج كشور نيست و ممكن سهم كشورهاي ديگر متفاوت باشد. اين تفاوت در سهم را عوامل مختلفي از جمله شكل سواحل طول ساحل و اصل انصاف و ديگر عوامل موثر تعيين خواهد كرد.
وي در مورد اينكه آيا رژيم حقوقي درياي خزر معطوف به تقسيم آبي است يا منابع زيرزميني را هم دربرمي گيرد اظهار داشت : كنوانسيون رژيم حقوقي يك كنوانسيون جامع چارچوب و مادر است كه مسايل زيادي را شامل مي شود. از جمله اين مباحث مي توان به مسايل مربوط به تحديد حدود مناطق دريايي در سطح تعيين محدوده هاي بهره برداري از منابع بستر و زيربستر مسايل شيلاتي انرژي و خطوط لوله حمل و نقل و كشتيراني وضعيت انتظامي امنيتي و نظامي و مهمتر از همه محيط زيست اشاره كرد خوشبختانه در كنوانسيون رژيم حقوقي متجاوز از 70 درصد مسايل حل شده و تفاهم كامل وجود دارد و مذاكره براي نهايي كردن مابقي امور ادامه دارد.
صفري در مورد علت اظهارات متفاوت در مورد سهم ايران از رژيم حقوقي درياي خزر هم گفت : دليل برخي مقاله ها و اظهارات متناقض در خصوص درياي خزر يا به خاطر غرض ورزي هاي سياسي صورت مي گيرد و يا به دليل ناآشنايي برخي كه به مسايل بسيار حساس فني و پيچيده درياي خزر واقف نيستند و متاسفانه شتابزده در رسانه ها مقالاتي منتشر مي كنند و يا در سخنرانيها و اظهارات مطالبي خلاف واقع و غيرعلمي بيان مي دارند.
البته قبول دارم كه حساسيت افكار عمومي نسبت به مسايل درياي خزر اتفاق مباركي است ولي در عين حال و در مواردي اين حساسيت ها با عدم دقت در نقل موضع گيري هاي مسوولين يا عدم اطلاع از پيشينه تاريخي و حقوقي مسايل درياي خزر همراه مي شود و در نتيجه ابهاماتي ايجاد مي گردد.
وي اضافه كرد : متاسفانه ما در اظهارنظرات غيركارشناسانه شاهد دو رويكرد كاملا متضاد حداكثري و حداقلي هستيم . برخي بدون آنكه حتي يكبار به صورت دقيق اسناد موجود قراردادها و حتي پيشينه تاريخي و حقوقي خزر را مطالعه كنند عدد و رقم هاي عجيب و غريبي بيان مي دارند . برخي 50 درصد برخي ديگر 45 درصد برخي 33 درصد و .... را طرح مي كنند .
اين ديدگاههاي حداقلي يا حداكثري به دلايل حقوقي و تاريخي متعدد نادرست هستند اگرچه بعضا به ظاهر دلسوزانه مطرح مي شوند. در هيچ يك از معاهدات منعقده بين ايران و شوروي سابق چه تصريحا و چه تلويحا اين دريا بين دو همسايه تقسيم نشده و اصولا صحبتي از آن به ميان نيامده و درصدي مشخص نشده است . در عمل نيز ايران مالك نيمي از اين دريا نبوده است و اصولا نگاهي به نقشه جغرافيايي درياي خزر نشان مي دهد كه تملك 50 درصد درياي خزر از سوي ايران كه تنها در جنوب اين دريا ساحل دارد امري بسيار دور از ذهن است . عددهاي ديگر نيز به همين گونه هستند.
منظور از ديدگاه حداقلي نيز ديدگاهي است كه قبلا و چند سال قبل از سوي برخي از كشورهاي همسايه و رقباي ما مطرح مي شد. خوشبختانه با استدلال هايي كه از سوي ايران مطرح شده ديگر كسي از اين ديدگاه ها حمايت نمي كند. اين ديدگاه بيان مي كند كه سهم ايران از درياي خزر همان چيزي است كه در يك مقطع خاص تاريخي از سوي شوروي به صورت يك طرفه به ايران تحميل شده بود. در واقع شوروي در گذشته با استفاده از توان نظامي و قواي دريايي خود محدوديت هاي نابجايي را بر فعاليت هاي ايران در درياي خزر تحميل كرده بود. اين زورگويي شوروي همواره از سوي ايران مورد اعتراض قرار گرفته و ايران هيچ گاه اين محدوديت ها را چه در آن زمان و چه در زمان حاضر نپذيرفته و نخواهد پذيرفت . خوشبختانه اين ديدگاه حداقلي حتي در بين كشورهاي ديگر ساحلي مقبوليت ندارد و به هيچ وجه در دستور مذاكرات قرار ندارد و نمي تواند داشته باشد.
نماينده ايران در امور درياي خزر در مورد اين سئوال كه آيا روسيه سهم بيش از ساير كشورهاي حاشيه اين دريا مطالبه مي كند پاسخ داد : در مسايل سطح بايد مجددا عرض كنم كه طبق توافقات بين 5 كشور ساحلي شيوه تحديد حدود سطح دريا با بستر كاملا متفاوت خواهد بود. در سطح آب هر كشور يك درياي سرزميني و منطقه ملي خواهند داشت كه در آن اعمال حاكميت نمايند. اين در حالي است كه قبلا در خزر اين منطقه وجود نداشت و اين امر پيشرفت بسيار قابل ملاحظه اي است . يك منطقه ديگر نيز براي انحصار ماهيگيري و اقتصادي تعريف خواهد شد . مابقي دريا به صورت پهنه مشترك بين 5 كشور باقي خواهد ماند . اين امر براي آزادي تردد كشتيها و حمل و نقل و محيط زيست شيلات و... اهميت ويژه دارد. اصولا بين مواضع ايران و روسيه و حتي ديگر كشورها در اين زمينه اختلاف سياسي و لاينحلي مشاهده نمي شود.
در زير بستر نيز فقط محدوده هاي بهره برداري از منابع تعيين خواهند شد. در اين زمينه اختلافات بيشتر است و كشورها ديدگاههاي متفاوتي در شيوه هاي قابل اعمال براي تعيين اين محدوده ها دارند. روسيه در بخش شمالي شيوه « خط مياني اصلاح شده » را پذيرفته است .
مرتضي تمدن نماينده مجلس : برخي از كشورهاي حاشيه درياي خزر بطور دوجانبه قراردادهايي را در چارچوب استفاده از بستر درياي خزر مبادله كرده اند كه چون اين قراردادها براساس توافق همه كشورهاي ذينفع در رژيم حقوقي درياي خزر نبوده طبعا فاقد اعتبار مي باشد
مهدي صفري نماينده ويژه ايران در امور درياي خزر : طبق محاسباتي كه به طرق جغرافيايي رياضي هندسي و حقوقي انجام شده مشخص گرديده است در نهايت سهم ايران از بستر درياي خزر 20 درصد خواهد شد كه اين سهم به معني تقسيم برابر بين 5 كشور حاشيه اين دريا نيست و ممكن است سهم كشورهاي ديگر متفوات باشد

امام جمعه موقت تهران از نامزدهاي نمايندگي مجلس هشتم خواست در ايام انتخابات اخلاق انتخاباتي را رعايت كنند.
به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي آيت الله امامي كاشاني در خطبه هاي نماز جمعه تهران در جمع نمازگزاران در دانشگاه تهران افزود : در انتخابات نبايد هدف را گم كرد نبايد فكر كرد كه كسب پست و صندلي مجلس هدف است .
وي تصريح كرد : نامزدهاي انتخابات مجلس هشتم بايد براي خدا و خدمت به بندگان خدا وارد عرصه شوند آنها بايد براي وظيفه نامزد اين انتخابات شوند و در مجلس حضور يابند مردم نيز بنابر وظيفه به آنها راي خواهند داد.
خطيب جمعه تهران باتاكيد بر ضرورت رعايت اخلاق انتخاباتي توسط نامزدها يادآور شد : هيچگاه با درنظر داشتن اين هدف اختلافات شديد در شهرها و مراكز استان ها وجود نخواهد داشت .
آيت الله امامي كاشاني همچنين از مردم غيور مومن و فعال استان يزد در استقبال گرم از مقام معظم رهبري تقدير و تشكر كرد.
وي افزود : مقام معظم رهبري در عيد غدير و در اين سفر نكاتي را بيان كردند كه از نكات مهم آن اتحاد جوامع اسلامي با يكديگر بود. ايشان تاكيد داشتند كه جوامع اسلامي بايد بايكديگر باشند.
وي ادامه داد : ايشان همچنين بر احترام به مقدسات يكديگر تاكيد داشتند.
امام جمعه موقت تهران به تلاش دشمنان در جهت ايجاد اختلاف در جوامع اسلامي تاكيد كرد و گفت : موارد ايجاد شكاف در جوامع اسلامي بسيار خطرناك است دنياي استكبار از اين موارد سو استفاده مي كند.
آيت الله امامي كاشاني گفت : رهبر معظم انقلاب در توصيه هاي خود در استان يزد به فرزندان ايراني نصيحت كردند كه اميد به آينده داشته باشند و بر كسب علم تقوي و توجه به خانواده تلاش كنند.
وي يادآور شد : نسل جوان ما در عفت و پاكدامني بسر مي برد اما گاه افرادي در فضاي غير اخلاقي حركت مي كنند كه اين به ضرر انسان خانواده و اجتماع است .
امام جمعه موقت تهران همچنين در بخشي ديگر از سخنان خود و در آستانه ماه محرم به هيات هاي عزاداري امام حسين (ع ) توصيه كرد كه اين عزاداري ها جنبه علمي و اخلاقي داشته باشد.
آيت الله امامي كاشاني تصريح كرد : اين عزاداري ها بايد در دنيا قابل عرضه باشد دنيا بايد بداند كه چه كسي جان خود را براي اسلام فدا كرد و چگونه مراسم عزاداري سيدالشهدا (ع ) برپا مي شود.
وي ادامه داد : مداحان بايد به اشعار و گفته هاي خود توجه كنند بايد به خاطر خدا و مجلس سيد الشهدا(ع ) از خوديت ها دست برداريم . اشعار در مراسم عزداري بايد بيداركننده نسل جوان القاي شجاعت سلحشوري و غيرت به نسل جوان باشد و مردم نيز براين اساس بگريند.
خطيب نماز جمعه تهران همچنين به ضرورت صرفه جويي در مصرف گاز در كشور تاكيد كرد.
سخنران قبل از خطبه ها
آيت اللهي گفت : همه شهروندان و هموطناني كه واجد شرايط هستند تا پيش از انتخابات كارت ملي خود را مي گيرند.
رئيس سازمان ثبت احوال در سخنان پيش از خطبه هاي نمازجمعه تهران با ارائه تاريخچه اي از تاسيس اين سازمان گفت : روز سوم دي 1307 كه به ضرورت ثبت مدارك هويتي سازمان ثبت احوال تاسيس شد اولين شناسنامه براي « فاطمه ايراني » ثبت شد و در طول 90 سال از عمر ثبت احوال و نام گذاري دختران ايراني بيش از سه ميليون شناسنامه براي دختران ايراني با اين نام صادر شده است .
وي افزود : انتخاب نام نيكو از وظايف پدر و مادر براي فرزندان است و نام هاي اسلامي بيشترين اقبال را داشته است .
معاون وزير كشور در ادامه تصريح كرد : صدور مدارك هويتي با كيفيت مناسب و امنيت بالا و ثبت وقايع حياتي مورد توجه ما بوده است يكي از نكاتي كه مورد توجه نظام است تشكيل پايگاه اطلاعات جمعيتي و ارائه شماره كد ملي است و از 6 سال گذشته به بيش از 90 درصد واجدين شرايط كارت شناسايي ملي تحويل شده است و براي واجدين شرايط شركت در انتخابات كارت شناسايي ملي صادر مي شود.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با درخواست از كساني كه تاكنون كارت ملي دريافت نكرده اند براي مراجعه به باجه هاي ثبت احوال تصريح كرد : كساني كه تاكنون درخواست كارت ملي نداده اند زودتر اقدام كنند تا بتوانيم در مهلت باقيمانده كارت ملي ديگر هموطنان را نيز صادر كنيم .
آيت اللهي با اشاره به آمادگي ثبت احوال براي ارائه خدمات به همه دستگاه ها و سازمان هاي دولتي در خصوص اطلاعات هويتي گفت : با تحولي كه در امور هويتي صورت گرفته و تمام هموطنان شماره ملي مي گيرند و دستگاه هايي كه كد شماره ملي مصرف مي كنند توانسته اند روي شبكه اين شماره ها را ارائه بدهند و اين مقدمه تشكيل دولت الكترونيك در زمينه برنامه ريزي براي نيازهاي جمعيتي فراهم مي كند.

اشاره
پانزدهم دي ماه « روز خانواده » نام گرفته است تا به اين وسيله نقش حياتي والدين در تربيت و پرورش فرزندان نمايانده شود و جامعه اسلامي با اين يادآوري اهميت بيشتر و فزون تري براي ركن اساسي خانواده قائل گردد و در تربيت كودكان از جنبه هاي گوناگون تلاش و كوشش كافي مبذول نمايد. آنچه در پي مي آيد با تكيه بر رهنمودهايي از رهبر معظم انقلاب حضرت آيت الله خامنه اي به اين مهم توجه و نظر دارد

مادر محور اصلي خانواده
مساله خانواده خيلي مهم است . يكي از مهم ترين گره ها در « خانواده » است برويد ببينيد در خانواده ها چه خبر است خود شماها مي دانيد ولي ببينيد چه چيزي اين نابساماني ها را به وجود مي آورد ريشه هاي آن را پيدا كنيد وطرح هاي بلند مدت بريزيد براي اين كه نابساماني ها برطرف شود مساله مادري مساله همسري مساله خانه و خانواده مسائل بسيار اساسي و حياتي است در همه طرح هايي كه داريم بايستي « خانواده » مبنا باشد.
« از بيانات مقام معظم رهبري »
خانواده كانون بروز عواطف و احساسات
عواطف و احساسات بايد در آن جا رشد وبالندگي پيدا كند. بچه ها محبت و نوازش ببينند شوهر كه مرد است و طبيعت مرد طبيعت خام تري نسبت به زن است در ميدان خاصي شكننده تر است و مرهم زخم او فقط و فقط نوازش همسر است حتي نه نوازش مادر و... اگر اين احساسات و عواطف محتاج وجود يك محور اصلي در خانه كه آن خانم و كدبانوي خانه است نباشد خانواده يك شكل بدون معنا است .
خانواده عامل تربيت
اسلام براي دوران كودكي و نوجواني و مسير جواني چند عامل تربيتي تعيين كرده كه يكي از آن ها آموزش هاي والدين و تاثيرات محيط خانواده است كه يك بحث مفصلي دارد و براي اين كه كودك در آغاز دوران تربيت بتواند از يك پايه محكم و قاعده متيني در شخصيت خودش برخوردار بشود يك دستورالعملي براي پدر و مادر داده شد و براي محيط خانواده هم شرايطي پيش بيني كرده كه اگر ما آن ها را فراهم نكنيم يك پايه اصلي تربيت كودك لنگ خواهد بود.
فرهنگ غربي عامل متلاشي شدن خانواده ها
خانواده محل آسايش انسان است . هيچ انساني بدون داشتن يك خانواده آسوده و آرام و راحت مزه زندگي و طعم واقعي حيات انساني را نخواهد چشيد اين ها اين بنيان اصيل را متلاشي و منهدم مي كنند و از بين مي برند. دنبال چه مي گردند اين فرهنگ غربي است . به دنبال اين آزادي ها و بي بند و باري ها رفتن به دنبال فرهنگ برهنگي و نبودن مرز ميان زن و مرد رفتن فرهنگ غربي است .
فساد خانواده تهديد نسل آينده
وقتي بنيان خانواده سست شد. وقتي كه محدوديت هاي قانوني اخلاقي و شرعي به كناري رفت بي بند و باري جنسي شد پدر و مادر به خانه بي علاقه شدند نسل از طهارت و پاكي خودش افتاد اين خطر بزرگ نسل هاي آينده را تهديد مي كند.
فساد خانواده رواج بي بند و باري
اگر مرد و زن در غير از محيط خانواده در محيط اجتماع تحصيل كار و محيط هاي غير قانوني به لذت جنسي خود سرگرم و مشغول شدند بزرگترين ضايعه اي كه به وجود مي آيد اين است كه يك پيوند قوي ميان زن و مرد و ميان خانواده منقطع شده و از بين مي رود. در جامعه اگر فساد بود خانواده ضعيف مي شود و اگر خانواده قوي بود فساد در جامعه زمينه رشد پيدا نمي كند. اين يكي از مهم ترين انگيزه هاي اسلام است براي اين كه در سطح جامعه بي بند و باري جنسي وبرآمدن شهوات جنسي و برآمدن شهوات به صورت آزاد و بي قيد و شرط وجود نداشته باشد. محيط خانواده وقتي در تهديد قرار گرفت يقينا فساد جنسي و رواج بي بند و باري جنسي در جامعه اين تهديد را نسبت به خانواده دارد وقتي محيط خانواده تهديد شد و سست گرديد نسل هاي آينده نسل هاي غيرقابل اعتمادي خواهند شد.