سيدعلي قدمگاهي
چگونگي ايجاد توسعه و پيشرفت
همواره يكي از سئوالهاي اساسي و مهم در ايجاد دگرگوني و تحول تكاملي
جوامع بوده است . معمولا وقتي سخن از توسعه و پيشرفت مي شود
نوعي پيشرفت و توسعه همه جانبه به ذهن متبادر
مي شود. اگر بخواهيم از توسعه و پيشرفت تعريفي داشته باشيم مي توان گفت توسعه و پيشرفت همان افزايش سطح
بهره مندي و رفاه
ارتقا امنيت
آزادي
گسترش ارتباطات اجتماعي و امكان تحرك اجتماعي عمودي و افقي
معطوف به
ارزشهاي جامعه كه در سايه پيشرفت علمي و تكنولوژيك
دگرگوني تكاملي در نظام بهداشت و درمان . آموزش و
ساماندهي و مهندسي اقتصادي
صنعتي و سياسي و فرهنگي بوجود مي آيد.
بنابراين براي رسيدن به افقهاي مطلوب زندگي كه همان زندگي توسعه يافته و همراه با پيشرفت است
به نحو
شايسته اي به مهندسي و مديريت آن نيازمنديم و بايد مدلي متناسب با ارزشهاي ديني و ملي طراحي و تدوين گردد.
از آنجايي كه هدف از اين نگارش تبيين ديدگاهها و تدابير رهبر معظم انقلاب اسلامي است
ابتدا معيارهاي پيشرفت
يا شاخصه هاي يك جامعه توسعه يافته را بيان نموده و سپس به سياست هاي توسعه از ديدگاه ايشان مي پردازيم .
الف ـ شاخصه هاي جامعه توسعه يافته
رهبر معظم انقلاب اسلامي در تبيين شاخصه هاي جامعه توسعه يافته مي فرمايند :
« معيارهاي پيشرفت عبارتند از :
1 ـ فرا صنعتي شدن
2 ـ خودكفايي در نيازهاي اساسي
3 ـ افزايش بهره وري
4 ـ ارتقاي سطح سواد
5 ـ ارتقاي خدمات رساني به شهروندان
6 ـ افزايش اميد به زندگي
7 ـ رشد ارتباطات
8 ـ مبتني شدن روند تحول بر عناصر اصلي هويت ملي و آرمانهاي اساسي » (1 )
مطابق نظريه حضرت آيت الله خامنه اي
شاخصه هاي پيشرفت در جامعه عبارتند از :
1 ـ فرا صنعتي شدن : جامعه پيشرفته و توسعه يافته از نظر ايشان جامعه اي است كه از مرحله صنعتي اوليه و
كارخانه هاي دودكشي پا را فراتر گذاشته و به مرحله اي بالاتر يعني ورود به عرصه تكنولوژي هاي سطح بالا شده است .
تكنولوژي هايي مثل نانو تكنولوژي
تكنولوژي هسته اي
تكنولوژي هاي مربوط به فناوري اطلاعات و هوا فضا و
خلاصه هرگونه تكنولوژي كه تعلقي به صنايع پايين دستي مثل كارخانه هاي دودكشي نداشته باشد.
2 ـ خودكفايي در نيازهاي اساسي : جامعه پيشرفته جامعه اي است كه در نيازهاي اساسي به خودكفايي رسيده باشد .
خودكفايي در نيازهاي اساسي ضريب امنيت ملي را افزايش داده و نوعي احساس آرامش روحي و رواني را براي مردم به
ارمغان مي آورد. و باعث نوعي نشاط و اميدواري مي گردد. البته اگر سرمايه
ساختار
نيروي انساني
امكان تبادل كالا
صادرات و عوامل ديگر وجود داشته باشد هر چه بر حوزه و دامنه خودكفايي افزوده شود زمينه رونق اقتصادي و امنيت
بيشتر را فراهم مي آورد. به هر حال در مدل فكري رهبري انقلاب اسلامي توسعه بدون ساماندهي و تحقق خودكفايي در
نيازهاي اساسي توسعه اي غيرمدبرانه و آسيب پذير خواهد بود. نيازمندي كالاهاي اساسي دست دشمنان را در اعمال
فشار براي ايجاد نابساماني در توسعه كشور باز مي گذارد.
3 ـ افزايش بهره وري : بهره وري از تلفيق اثربخشي و كارآمدي حاصل مي آيد . اقدام بهره وري اقدامي است كه ما را به
هدف برساند (اثربخشي داشته باشد) و رساندن به هدف با كمترين هزينه به انجام رسد. (كارآيي )
بنابراين وقتي سخن از بهره وري به ميان مي آيد منظور اين است كه كارها را طوري تنظيم كنيم كه با كمترين هزينه
بهترين روش و كوتاهترين مسير ما را به هدف برساند. شاخص بهره وري
شاخص مهمي است كه رهبري انقلاب
اسلامي آنرا به عنوان يكي از معيارهاي جامعه توسعه يافته درنظر گرفته اند.
4 ـ ارتقاي سطح سواد : وضعيت علمي و مهارتي نيروي انساني مهمترين شاخصه جامعه توسعه يافته است .
مهمترين سرمايه هر جامعه نيروي انساني است براي تحقق توسعه پويا و مستمر آموزش ركن اساسي است البته
آموزشهاي هدفمند و كاربردي كه بتواند بستر لازم براي توسعه را فراهم آورد. بنابراين اگر بخواهيم جامعه پيشرفته اي
داشته باشيم بايد سطح سواد جامعه را افزايش دهيم .
5 ـ ارتقاي خدمات رساني به شهروندان : جامعه اي توسعه يافته خواهد بود كه سطح خدمات رساني به شهروندان در
سطح مطلوبي باشد. هدف حكومت در اسلام خدمت رساني به مردم است . بنابراين جامعه پيشرفته اسلامي جامعه اي
است كه سطح اين خدمات ارائه شده از يك حد استاندارد و مطلوبيتي برخوردار باشد. چگونگي خدمات حمل و نقل
خدمات امنيتي و قضايي
خدمات آموزشي
درماني
ورزشي
فرهنگي و انطباق اين خدمات با معيارهاي استاندارد
ابزار ديگري براي سنجش جامعه پيشرفته است . براي تحقق توسعه موردنظر بايد ابعاد گوناگون خدمات رساني به
شهروندان با ساماندهي و مديريت كارآمدي مناسب به سطح استانداردهاي موردنظر برسد.
6 ـ افزايش اميد به زندگي : جامعه پيشرفته موردنظر رهبر انقلاب اسلامي جامعه اي است كه به سبب توسعه در ابعاد
مختلف از قبيل وضعيت معيشت
تغذيه
بهداشت و درمان
اشتغال و دستيابي به سطوح بالاي رفاه مادي و معنوي
اميد به زندگي بيشتر شده و متوسط طول عمر مفيد افزايش مي يابد.
7 ـ رشد ارتباطات : ارتباطات بستر تحقق توسعه و پيشرفت است . با سهولت ارتباطات چه ارتباطات مخابراتي و
چه ارتباطات جاده اي
ريلي و هوايي
زمينه تحرك اقتصادي را فراهم مي آورد. توسعه ارتباطات توسعه تبادل اقتصادي
را ميسر مي كند. بنابراين بدون گسترش ارتباطات امكان توسعه و پيشرفت وجود ندارد و به همين دليل است كه رهبر
انقلاب اسلامي رشد ارتباطات را يكي از شاخصه هاي اصلي توسعه مي دانند.
8 ـ مبتني شدن روند تحول بر عناصر اصلي هويت ملي و آرمانهاي اساسي : ساماندهي تحول و توسعه بايد بر مبناي
ارزشها و نگرشهاي فكري و اصول اعتقادي استوار باشد والا هرگونه مدل سازي توسعه مبتني بر ارزشهاي صرف غربي
نمي تواند ثمربخش باشد.
ب ـ سياست هاي توسعه و پيشرفت
پس از آنكه شاخص هاي يك جامعه پيشرفته و توسعه يافته مشخص شد و ابعاد مدل آرماني توسعه از ديدگاه رهبر
معظم انقلاب اسلامي معين گرديد
نوبت به سياست هاي توسعه و پيشرفت مي رسد. يعني در رسيدن به هدف موردنظر
چه سياست هايي بايد مدنظر قرار گيرد تا توسعه و پيشرفتي كه مطلوب است محقق شود.
حضرت آيت الله خامنه اي ابعاد تحول و پيشرفت يا سياست هاي آن را به شرح ذيل بيان مي دارند :
« ابعاد تحول و پيشرفت در نگاه ويژه نظام اسلامي عبارتند از :
1 ـ افزايش ثروت ملي 2 ـ عدالت طلبي 3 ـ اقتدار علمي 4 ـ رشد اخلاق و معنويت و عواطف انساني 5 ـ عزت ملي 6 ـ
مبارزه با فقر و فساد و بيكاري و تبعيض 7 ـ مقابله به جهل و بي قانوني 8 ـ ارتقا علمي مديريت ها 9 ـ انضباط اجتماعي
10 ـ افزايش احساس مسئوليت اجتماعي 11 ـ استقلال فرهنگي (2 )
اجراي هر مدل توسعه بايد مبتني بر سياست هاي خاصي باشد يعني اجراي مدل توسعه در چارچوب ارزشهاي
تعيين شده و با كمك آنها به مرحله اجرا درآيد. بطور مثال
توسعه اي را دنبال مي كنيم كه مبتني بر عدالت باشد يعني
توسعه طوري طراحي شود كه نتيجه قهري اجرايي شدن آن تحقق عدالت باشد.
مقام معظم رهبري يازده سياست و چارچوب را براي توسعه قائلند كه به شرح آنها مي پردازيم :
1 ـ افزايش ثروت ملي : مدل توسعه موردنظر بايد منجر به افزايش ثروت ملي شود . يعني در صورت اجراي آن مدل
برآيند ثروت عمومي كشور و ثروت آحاد مردم افزايش يابد. به عبارتي توسعه بايد طوري طراحي شود كه مردم در سايه
اجراي آن از وضعيت پايين دستي ثروت به وضعيت بالادستي ثروت منتقل شوند بطوري كه علاوه بر تامين نيازهاي
مصرفي
منجر به ذخيره سازي ثروت نيز بشود. بديهي است كه افزايش ثروت ملي در سايه افزايش توليد ملي صورت
خواهد گرفت . بنابراين توسعه بايد توليد محور باشد تا بتوان به ثروت ملي افزود توليد بهره مندي اقتصادي افراد را
بيشتر كند. توسعه اگر منجر به ثروت اندوزي بخش خاصي از جامعه شود توسعه متوازن و عادلانه نيست توسعه بايد بر
ثروت آحاد مردم بيفزايد.
2 ـ عدالت طلبي : عدالت مايه قوام و پايداري جامعه و از عوامل مهم رشد و توسعه است .
توسعه مطلوب توسعه منجر به پايداري جامعه است . اگر توسعه منجر به شكاف عميق اقتصادي و فرهنگي و
سياسي شود اين توسعه براي جامعه خطرساز است و پايداري جامعه را متزلزل مي كند. لذا رهبري معظم انقلاب مدل
توسعه اي را طلب مي كند كه مبتني بر عدالت بوده و نتيجه آن اجراي عدالت و در نتيجه پايداري و قوام جامعه باشد.
مقام معظم رهبري يازده سياست و چارچوب را براي توسعه قائلند كه به شرح آنها مي پردازيم :
3 ـ اقتدار ملي : توسعه بدون علم تحقق نمي يابد
اگر توسعه را ساماندهي تعالي بخش
و دستيابي به پيشرفت در
حوزه هاي مختلف اقتصادي
صنعتي
فناوري
سياسي
فرهنگي و اجتماعي بدانيم
اين امر بدون داشتن سطح علمي
موردنياز و دانش مربوطه ميسر نيست . گرچه براي توسعه محتاج علم و دانشيم اما توسعه اي بايد طراحي شود كه نتيجه
پياده شدن آن رسيدن به مرز اقتدار علمي است . اقتدار علمي يعني به دست آوردن قله هاي علم و دانش و سطحي از
قدرت علمي است كه به وسيله آن بتوانيم مسيرهاي بعدي توسعه را به راحتي طي نماييم . بنابراين بايد توسعه به نوعي
منجر به اقتدار علمي شود و اقتدار علمي بر ابعاد توسعه بيفزايد و اين تاثير و تاثر متقابل در يك روند تكاملي ادامه
داشته باشد.
4 ـ رشد اخلاق و معنويت و عواطف انساني : در مدل حكومت اسلامي تزكيه و رشد اخلاقي و معنوي افراد جز
اهداف بالادستي حكومت قرار دارد يعني همه فعاليت ها در نهايت براي رسيدن به جامعه اي است كه افراد آن از نوعي
تهذيب نفس و معنويت برخوردار باشند. هرگونه طراحي مدل توسعه بدون توجه به اين سياست جايگاهي در نظام
جمهوري اسلامي ندارد و اگر آباداني همه جانبه كشور منجر به رشد معنويت و اخلاق نشود ارزشمند نخواهد بود.
بنابراين در نگاه حضرت آيت الله خامنه اي مدل توسعه اي مطلوب است كه منجر به رشد اخلاقي و معنوي افراد جامعه
باشد.
5 ـ عزت ملي : عزت ملي نوعي احساس غرور همگاني ملتي است كه بواسطه داشتن فضيلتها
احساس برتري نموده
و احساس مي كند در مقابل بيگانگان حرفي براي گفتن داشته و احساس ذلت و خواري نمي نمايد
رهبر معظم انقلاب
اسلامي توسعه اي را مطلوب مي دانند كه منجر به چنين احساسي شود. نبايد براي بدست آوردن توسعه اقتصادي هر
شرايطي را بپذيريم و عزت ملي را زيرپا گذاريم .
6 ـ مبارزه با فقر
فساد
بيكاري و تبعيض : بيكاري منجر به فقر و فقر عموما منجر به فساد مي شود . البته تنها عامل
فساد فقر نيست بلكه يكي از عوامل آن است . بيكاري محصول عدم توسعه و يا توسعه نامتوازن است . رهبر معظم
انقلاب اسلامي معتقدند بايد توسعه اي طراحي شود كه نتيجه آن گسترش اشتغال بدون تبعيض باشد. اگر اشتغال در
سايه توسعه بدون تبعيض گسترش يافت فقر از جامعه ريشه كن و بخش زيادي از فساد نيز مهار مي شود بنابراين
توسعه اي مطلوب رهبري نظام است كه بتواند با رفع بيكاري با فقر و فساد و تبعيض مقابله كند.
7 ـ مقابله با جهل و بي قانوني : جهل و بي قانوني جامعه را از مسير درست باز مي دارد . هزينه ها را افزايش داده انرژي ها
را معطل مي كند
حق و حقوق را ضايع و بي عدالتي و تبعيض را به ارمغان مي آورد.
در مدل توسعه كشور بايد طراحي به گونه اي باشد كه حاصل اجراي آن رفع جهل و جلوگيري از بي قانوني و حاكميت
قانون در كشور شود.
8 ـ ارتقا علمي مديريت ها : مديران مهره هاي اصلي اداره جامعه و مجريان قانون عوامل مهم توسعه و پيشرفتند . هم
مديران بايد در خدمت توسعه باشند و هم توسعه بايد منجر به ارتقا علمي مديريتها شود. به نظر رهبري انقلاب
توسعه اي مطلوب است كه در آن راههاي ارتقا علمي مديران پيش بيني شده و با اجراي آن مديران به اين قابليت دست
يايند.
9 ـ انضباط اجتماعي : انضباط اجتماعي يعني همه آحاد
نهادها و سازمانها و تشكيلات حكومتي به ايفاي درست
نقش هاي خويش بپردازند. انضباط اجتماعي حاصل عملكرد درست نقش هاي تعريف شده براي اجزا جامعه است .
توسعه اي مطلوب است كه به تحقق همه جانبه انضباط اجتماعي كمك كند و جامعه اي بوجود آورد كه نقش ها بدرستي
ايفا شوند.
10 ـ افزايش احساس مسئوليت اجتماعي : احساس مسئوليت اجتماعي نوعي تعهد آحاد مردم با هر نقش و كار ويژه
شخصي و اجتماعي است كه آنان را وادار مي كند به مسئوليت هاي خود عمل كنند. تحقق چنين امري در سايه كار
فرهنگي حاصل مي آيد و از مقوله فرهنگ عمومي است . رهبري نظام اسلامي توسعه اي را مطلوب مي دانند كه به
افزايش احساس مسئوليت اجتماعي منجر شود.
11 ـ استقلال فرهنگي : فرهنگ هر جامعه زيربنا و هدايت كننده مسير زندگي افراد است . فرهنگ نقشي اساسي و
موثر در حوزه هاي مختلف اقتصاد و سياست دارد و لذا حفظ فرهنگ از هرگونه انحراف در پيشرفت هر جامعه اي داراي
اهميت حياتي است . طراحي مدل توسعه بايد مبتني بر آموزه هاي فرهنگي باشد. و توسعه بايد منجر به استقلال
فرهنگي شود. توسعه اي كه استقلال فرهنگ كشور را در معرض خطر قرار دهد توسعه اي مطلوب نخواهد بود.
پاورقي :
1 و 2 ـ روزنامه جمهوري اسلامي 85
8
20
*****
پولشويي چيست
|
پولشويي عبارتست از هرگونه عمل يا شروع به عملي به منظور پنهان ساختن يا تغيير ماهيت غيرقانوني درآمدهاي حاصل شده به
نحوي كه به نظر مي رسد منشا تحصيل آنها قانوني بوده اند.
پولشويي تنها نقل و انتقال و مبادله يا خريد و فروش نيست بلكه وسيع تر از اين مفاهيم است . مقصود اصلي اين است كه درآمد
نامشروع را مشروع جلوه دهند و در سيستم اقتصادي جامعه وارد نمايند و بايد هر چيزي كه به پولشويي كمك مي كند
اعم از فعل يا
ترك فعل
ممنوع شود.
پولشويي عمل بعد از كسب درآمد از منابع نامشروع است وجرم مضاعفي است بعد از فعاليت نامشروع و در ابتدا
جرمي براي
تحصيل درآمد از منابع نامشروع حاصل از قاچاق موادمخدر و... مي باشد. چون پولشويي هم به تكميل عمل نامشروع (جرم تقدم )
كمك مي كند و هم در حقيقت بخشي از همان عمل نامشروع است و علاوه بر آن زيانهاي متعددي براي جامعه و اقتصاد ملي
دارد.
منظور از پولشويي اين است كه اجازه داده نشود مبالغ هنگفت نامشروع را بوسيله ظرفيتها و امكانات و سيستم هاي مدرن موجود
وارد بازار و روند فعل و انفعالات اقتصادي كنند و با اين عمل هم كار نامشروع خود را توسعه دهند و هم از امتياز اين امكانات
سواستفاده نمايند. و سرانجام از پرداخت عوارض وماليات و... نيز فرار كنند. پولشويي ناشي از قاچاق موادمخدر
كالا
تروريسم
وجرايم سازمان يافته بين المللي است .
انواع پولشويي
چهارگونه پولشويي قابل شناسايي است :
1 ـ پولشويي دروني : شامل پولهاي كثيف كه از فعاليت مجرمانه و در داخل خاك يك كشور مي شود كه در همان كشور شسته مي شود .
2 ـ پولشويي مهار شونده : شامل پولهاي كثيف بدست آمده از فعاليت مجرمانه كه در داخل خاك يك كشور كسب و در خارج از آن كشور
تطهير مي شود.
3 ـ پولشويي بيروني : شامل پولهاي كثيف بدست آمده از فعاليت مجرمانه انجام شده در ساير كشورها كه درخارج نيز شسته مي شود .
4 ـ پولشويي وارد شونده : كه شامل پولهايي كه از فعاليت مجرمانه در ساير نقاط بدست آمده و در داخل خاك يك كشور مورد نظر شسته
مي شود.
آثار پولشويي
1 ـ آلوده شدن و بي ثباتي بازارهاي مالي .
2 ـ بي اعتمادي مردم نسبت به نظام مالي .
3 ـ تغييرات جبري و ناخواسته در تقاضاي پول .
4 ـ تغيير شديد در نرخ بهره و سود .
5 ـ خروج پيش بيني نشده سرمايه از كشور .
6 ـ تضعيف بخش خصوصي .
مهمترين حوزه هاي ايمن سازي اقتصادي ملي در برابر آسيب هاي ناشي از ورود پولهاي غير قانوني به بخش رسمي و قانوني به شرح
ذيل مي باشد.
1 ـ نظارت بر فعاليت شبكه بانكي و ساير موسسات مالي و اعتباري و غيربانكي .
2 ـ كارآمد سازي نظام مالياتي كشور .
3 ـ حساس كردن اقتصاد ملي نسبت به انجام هرگونه فعاليت كه به مشروعيت ارزهاي حاصل فعاليت هاي غيرقانوني
مي انجامد.
براي اولين بار كنوانسيون وين مقررات درآمدهاي ناشي از جرم يا مبارزه با پولشويي را در سطح بين المللي تعيين كرد و سازمان ملل
متحد اولين سازمان بين المللي بود كه در خصوص مبارزه با پولشويي معاضدت فني ارائه كرد. ضمنا مهمترين اسناد حقوقي در زمينه
پولشويي عهدنامه وين در سال 1227 ش و كنفرانس پالارمو در سال 1379 مي باشد و ضمنا عهدنامه هاي سازمان ملل
جامعه اروپا
سازمانهاي همكاري اقتصادي و توسعه
سازمان كشورهاي آمريكا و اقدامهاي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول
است .
پولشويي
اعتبار و در نتيجه ثبات در بازارهاي مالي را از بين مي برد به گونه اي كه نظام بانكي در نتيجه جرايم سازمان يافته اعتبار
خود را از دست خواهد داد و تمام سيستم هاي مالي جهاني و نظام مالي منطقه اي مورد نظر را دچار آسيب جدي مي نمايد. البته
كشورهاي كوچك در برابر پولشويي ضربه پذير هستند. ضمنا تسلط اقتصادي بدست آمده از طريق نامشروع بر اقتصادهاي كوچك را
براي سازمانهاي مجرم امكان پذير مي سازد. پولشويي بيشتر باجرائم سازمان يافته ارتباط دارد و يك پيامد جدي جرائم سازمان يافته . هر
نوع فعاليت مجرمانه درآمدزا است بطوريكه اصطلاح تجارت جرم را نيز مصطلح ساخته است .
محمدحسين زاده لداري
| |