96 محصول كشاورز ي شامل توليدات زراعي باغي و دامي كشور در سال زراعي جديد 87 ـ 86 زيرپوشش بيمه قرار مي گيرد كه 6 محصول بيش از سال گذشته است .
محمدحسين صفرپور طاهر قائم مقام صندوق بيمه محصولات كشاورزي در مصاحبه با واحد مركزي خبر با اعلام اين خبر گفت : گزينه هاي نوع خدمات بيمه نيز از 645 مورد به 1000 گزينه افزايش يافته است .
قائم مقام صندوق بيمه محصولات كشاورزي اعتبار بيمه محصولات كشاورزي را براي سال زراعي جديد سه هزار و 340 ميليارد ريال اعلام كرد و افزود : اين ميزان سال زراعي گذشته دو هزار و 310 ميليارد ريال بود . وي درباره سهم بيمه گذار و بيمه گر گفت : سهم كشاورز 46 درصد و سهم دولت 54 درصد تعيين شده است اما در شرايطي كه ميزان خسارات وارده به كشاورز بالاتر از ميزان تعيين شده در قرارداد باشد سهم كشاورز به 20 درصد كاهش مي يابد و دولت تا 80 درصد حق بيمه را پرداخت مي كند .
وي همچنين ازاجراي طرح بيمه فراگير براي برخي محصولات خبر داد و افزود : در سال زراعي جديد طرح بيمه فراگير گندم و دام عشاير اجرا مي شود.

وزير امور اقتصادي و دارايي يكي از راه هاي جلوگيري از تبعيض در ارائه تسهيلات در بانك قرض الحسنه را نوبت بندي مشتريان عنوان كرد.
داوود دانش جعفري در پاسخ به اين سوال كه اين وزارتخانه در راستاي تحقق گفته رييس جمهور كه بانك قرض الحسنه تبعيضي در راستاي ارائه خدمات خود قائل نشود چه اقداماتي بايد انجام دهد گفت : راهكارهاي مختلفي در مورد اين مساله وجود دارد كه يكي از اين راهكارها نوبت بندي است .
او تصريح كرد : نبايد به گونه اي باشد كه به برخي از متقاضيان جواب مثبت داده شود و به برخي جواب منفي . البته وقتي كمبود منابع وجود دارد امكان رسيدگي به همه تقاضاها به صورت يك باره وجود ندارد و بايد براي اين امر سيستم نوبت بندي ايجاد شود كه متناسب با تامين منابع نوبت به همه برسد و اين يكي از روش هاي معمولي است كه مي توانيم براي اين امر در نظر بگيريم .
وي گفت : البته اصل وجود نظارت نيز بر اين امر كمك مي كند كه تبعيضي در پرداخت تسهيلات به وجود نيايد.
وي در پاسخ به اين سوال كه به نظر مي رسد بانك مركزي و برخي ديگر از بانك ها با تشكيل بانك قرض الحسنه به صورت مستقل مخالف هستند گفت : آيين نامه تشكيل بانك هاي قرض الحسنه در زمان آقاي شيباني در شوراي پول و اعتبار تصويب شد و بعد از آن هم كار اجرايي اش دنبال شد. در مورد بانك ها نيز شايد برخي از بانك ها علاقه مند نباشند كه منابع قرض الحسنه در يك جا متمركز باشد و اين ممكن است از جهاتي قابل درك باشد ولي همانطور كه قبلا نيز گفتم ما در حال حاضر مشاهده مي كنيم بخشي از منابع قرض الحسنه به شكل ديگري به مانند سرمايه در گردش در بانك ها مورد استفاده قرار مي گيرد و عصاي دست بانك هاست .
وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد : در اين صورت دو اشكال وجود دارد; اول منابعي كه در اختيار قرض الحسنه است در جهت قرض الحسنه استفاده نمي شود و نكته دوم اختلال در ارزيابي مديريت هاست . در هر صورت اگر يك بانك عملكرد خوبي داشته و سود بالايي نيز داشته باشد مشخص نيست كه اين سود از منابع قرض الحسنه است يا از منابع كيفيت مديريتي كه آن بانك داشته است اما با توجه به حركت جديد اين دو از هم تفكيك مي شوند يعني در واقع براي بانك هاي تجارتي يك شرايط جديدي بوجود مي آيد و آن اين است براي اين كه منابعي كه در اختيار دارند را به كار بگيرند بايد با هم مسابقه بدهند براي اين كه يك سرمايه گذار پيدا كنند سرمايه گذار مناسبي كه سود مناسب به آن ها بدهد.
وي با بيان اين كه بانك هاي تجاري رسالت شان در جهت سرمايه گذاري است گفت : در واقع منابعي كه در اختيار مي گيرند منابعي است كه عده اي از افراد مي آيند و براي سرمايه گذاري ارائه مي دهند و بانك ها نيز سود سرمايه گذاري را به صاحب سرمايه مي دهد و بانك نيز كارمزدي را به خاطر نقش واسطه بودن خود دريافت مي كند.
وي گفت : اميدواريم كه بانك هاي تجاري و صندوق هاي قرض الحسنه بر اساس فرمول جديدي كه تعريف شده حركت كرده و بانك هاي تجاري به دنبال سرمايه گذاري و بانك قرض الحسنه به دنبال قرض الحسنه و مكانيزم تعريف شده براي آن باشند و ان شاالله اين سيستم جواب دهد.
دانش جعفري در پاسخ به اين سوال ايسنا كه آيا قرار است با توجه به تاكيد رييس جمهور كه اعلام كرده بانك ها هزينه خدمات خود را دريافت كنند قرار است هزينه خدمات بانكي افزايش پيدا كند گفت : بانك ها در واقع خدمات متنوعي را ارائه مي دهند و در بانكداري دنيا برخي از بانك ها بين 30 تا 50 درصد از سودي كه كسب مي كنند از محل ارائه خدماتي است كه ارائه مي دهند . كار بانك فقط گرفتن تسهيلات و ارائه سود تسهيلات نيست .
او گفت : امروزه بسياري از بانك هاي دنيا درآمد ثابتي از محل خدمات ثابت كه ارائه مي دهند به دست مي آورند.
وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد : البته هدف ما اين نيست كه در واقع قيمت خدمات را بالا ببريم و در واقع متقاضي هزينه همان خدماتي كه بانك برايش انجام مي دهد مي پردازد و بانك ها نيز مي توانند روي اين منابع حساب باز كنند.

بخش اقتصادي : تصويب برخي از مواد لايحه الحاق موادي به قانون اصلاح بخشي از مقررات مالي دولت در مجلس شوراي اسلامي بسياري از حقوق مسلم نظارتي قوه مقننه را از بين مي برد و دست دولت در اتخاذ تصميمات مهم اقتصادي كاملا باز گذاشته مي شود.
دكتر غلامرضا تاجگردون معاون اقتصادي سازمان مديريت و برنامه ريزي وقت در گفتگو با خبرنگار جمهوري اسلامي ضمن بيان اين مطلب گفت : اين الحاقيه شامل احكامي است كه در صورت تصويب دولت از آزادي عملي بي سابقه و البته نگران كننده در رفتارها و سياستهاي اقتصادي برخوردار خواهد شد و عملا امكان نظارت مجلس شوراي اسلامي به عنوان چشم و گوش جامعه بر عملكرد دولت از بين مي رود.
وي با اشاره به يكي از مواد اين الحاقيه گفت : در اين ماده به دولت اجازه داده مي شود تا در چگونگي تامين منابع شرط عدم مغايرت قانوني با ساير قوانين را در نظر نگيرد در حالي كه پيش از اين روال قانوني بر اين بود كه دولت در مورد هر كدام از رديفهاي درآمدي از جمله فروش دارائيهاي سرمايه اي و دارائيهاي مالي پس از اعلام رقم مورد نظر خود به مجلس و تاييد مجلس وفق قوانين ناظر اقدام مي كرد ولي در صورت مغايرت روش تامين مدنظر دولت با قوانين قبلي با مراجعه دوباره به مجلس خواستار تصويب روش جديد مي شد در حالي كه با اين ماده جديد به دولت اجازه داده مي شود در روش تامين منابع براحتي از كنار شرط نداشتن مغايرت با قوانين عبور كند.
تاجگردون اضافه كرد : كاملا واضح است كه چنين اختياري به دولت اجازه مي دهد تمامي قوانين قبلي احكام برنامه چهارم و مواردي از اين دست را براي بكارگيري روش مورد نظر خود نقض كند. در چنين وضعيتي جاي اين سئوال باز مي شود كه شان و جايگاه مجلس شوراي اسلامي به عنوان نهاد ناظر بر عملكرد دولت كجاست
معاون اقتصادي سابق سازمان مديريت وبرنامه ريزي وقت افزود : در ماده ديگري از الحاقيه پيشنهادي دولت اختياري بي سابقه ديگري درخواست شده است . بنابراين ماده درآمدهاي حاصل از فروش نفت بايد به خزانه بانك مركزي واريز و سپس معادل ريالي بودجه مصوب از خزانه برداشت شود ولي باقيمانده دلاري در خزانه را به جاي واريز به حساب ذخيره ارزي به حساب جديدي با عنوان « حساب ذخيره ارزي دولت » واريز كند تا دولت بتواند از محل اين حساب سياستهاي مالي خود را اجرا كند.
وي افزود : باز هم روشن است كه با تصويب اين ماده علاوه بر اينكه تاسيس حساب ذخيره ارزي جديد راشاهد هستيم عملا اجازه بي انضباطي مالي شديدي را به دولت داده ايم كه بي ترديد عواقب وحشتناكي مانند افزايش حجم نقدينگي و تورم را به دنبال دارد.
تاجگردون در بخش ديگري از سخنان خود اضافه كرد : در صورتي كه مجلس اين لايحه را تصويب كند در عمل تفاوتي نخواهد داشت كه بودجه انقباضي باشد يا انبساطي ; عملياتي باشد يا ابناني هزار صفحه باشد يا 50 صفحه چرا كه دولت تمامي احكام آن را مي تواند نقض كند و مجلس به معناي واقعي امكان هرگونه نظارت بر عملكرد دولت را از دست مي دهد.