ضرورت تامين حقوق اساسي زنان
بسم الله الرحمن الرحيم
زن موضوع بحث انگيزي در تاريخ معاصر ايران بوده و اكنون نيز هست . قبل از پيروزي انقلاب اسلامي حكومت پهلوي به پيروي از غرب براي زنان جايگاهي درحد و اندازه ابزاري كه مي تواند بزم هوسبازان را بيارايد بازار سوداگران را رونق بخشد و در سينماي كوچه بازاري بدرخشد و خلق الله را سرگرم كند تا حكومتگران با خيال راحت مرتكب هر خيانتي شوند قائل بودند و بسيار دقيق به اين الگوي از غرب آمده عمل مي كردند.
رهبران انقلابي ما به درستي اين شگرد خائنانه را ميشناختند و به همين جهت در متن انقلاب موضوع زن را به يكي از محورها تبديل كرده و به آنان وعده خارج ساختنشان از حالت ابزاري و رساندنشان به حقوق واقعي اسلامي را ميدادند و آنها را به حضور در صحنه هاي انقلاب تشويق و ترغيب مي كردند. خود زنان هم در جريان انقلاب اسلامي نقش قابل تحسيني ايفا كردند و بعد از پيروزي انقلاب نيز در جريان دفاع مقدس هرچه در توان داشتند براي تشويق مردان جهت رفتن به جبهه به كار بستند و خود نيز پشت جبهه را محكم تر از جبهه نگهداشتند. امام خميني نيز چه در دوران انقلاب و چه بعد از تاسيس نظام جمهوري اسلامي در حمايت از زنان سنگ تمام گذاشتند و در برابر مخالفاني كه نه حضور زنان را در تظاهرات برمي تابيدند و نه براي آنها حقي در انتخابات قائل بودند با كمال شجاعت و صراحت ايستادند و موانع را يكي پس از ديگري از سر راه برداشتند.
در كوران حوادث و نشيب و فرازهاي سياسي دهه هاي گذشته توجه اصلي به مسائل ديگر معطوف شد و حقوق اساسي زنان مورد غفلت قرار گرفت . زنان در اين مدت بدون آنكه برنامه مدوني براي آينده دردست داشته باشند مجموعه اي بودند كه تلاش مي كردند به وضعيت خود سروساماني بدهند اما راه روشني كه آنها را به مقصد از پيش تعيين شده اي برساند پيش پاي آنها قرار نداشت . همين امر موجب شد از يكطرف پيشرفت مورد انتظار منطبق با آنچه از انقلاب و نظام جمهوري اسلامي انتظار داشتند حاصل نشود و از طرف ديگر سوداگران بازار هنر و تجارت بار ديگر به فكر بهره برداري ابزاري از زنان براي رونق بخشيدن به كسب و كار خود بيفتند. جريان خطرناكي كه امروز در قالب آگهي هاي تجاري و فيلم هاي سينمائي و مجموعه هاي تلويزيوني از جاذبه هاي زنانه استفاده مي كند و مرموزانه درحال پيشرفت است را نبايد دست كم گرفت جرياني كه آگاهانه يا ناآگاهانه درصدد حاكم ساختن مجدد نگاه غرب به جايگاه اجتماعي زن در جامعه ايراني است .
اين هرچند بافمنيسم علمي يا محور قرار دادن جاذبه هاي جنسي زن با تئوري بافي هاي وام گرفته از غرب متفاوت است اما خود نوعي ديگر از فمنيسم است كه در سطحي كم خرج تر و زودبازده تر همان هدف را دنبال مي كند. تفاوت اينست كه اولي رنگ و لعاب علمي دارد و دومي نان و آب آماده . البته وجه مشتركي هم دارند كه بازگرداندن زن به جاهليت است هم جاهليت قديم كه بردگي بي مزد و مواجب است و هم جاهليت مدرن كه بردگي همراه با مزد و مواجب است .
آنچه در اين ميان مورد غفلت قرار گرفته حقوق واقعي زنان است كه انتظار از انقلاب اسلامي و نظام برخاسته از آن استيفاي آنست . احترام به قشر زن كه در به ثمر رسيدن نهضت اسلامي و پا گرفتن نظام جمهوري اسلامي سهم عمده اي داشته و دارد خارج ساختن اين قشر از محروميت هاي اساسي است . اسلام بزرگترين حامي زنان و تامين كننده حقوق واقعي آنان نه در شعار كه در عمل است . آنچه در قرآن كريم و در سيره پيامبر گرامي اسلام و ساير پيشوايان معصوم درباره زنان و در تعامل با زنان آمده علاوه بر تكريم زنان در برگيرنده حقوق واقعي اين قشر نيز هست . اگر در مراحل بعد از وحي و شارحان وحي به حقوق زنان كم توجهي شده نبايد آنرا به حساب اسلام گذاشت . در ميان فقهاي ما فراوانند كساني كه خود عامل به حقوق زنان هستند حتي اگر به دلايلي نتوانند آنرا ابراز نمايند.
كاري كه مجلس شوراي اسلامي در زمينه اصلاح قانون ارث بردن زنان از همسرانشان شروع كرده اقدامي در جهت تامين حقوق اساسي زنان است . اين نمونه اي از همان كاري است كه در نظام جمهوري اسلامي بايد انجام شود تا چهره واقعي اسلام و نوع تعاملي كه با زنان دارد نمايانده شود.
اينكه زن عليرغم زحماتي كه در زندگي مشترك متحمل مي شود از بخش قابل ملاحظه اي از ميراث همسرش محروم باشد ولي فرزندان كه همه زحمات پرورش و تربيت آنها را نيز زن متحمل مي شود و آنها معمولا هيچ نقشي در جمعاوري ثروت خانواده ندارند صاحبان اصلي آن باشند روا نيست . آنچه قرآن كريم با صراحت درباره احكام ارث بيان فرموده قابل تشكيك و ترديد نيست لكن در مراحل بعدي آنچه به استنباط مربوط مي شود قابل تجديدنظر است .
با اين نگاه مي توان در قانون مدني تجديدنظر كرد و همانگونه كه در مقررات قانوني ازدواج و طلاق تغييراتي ايجاد شد در آن بخش از مقررات ارث كه استنباطي هستند نيز مي توان تجديدنظر نمود و قوانين كشور را با فتاوي فقهائي كه بازتر به اين قبيل مسائل نگاه مي كنند منطبق نمود.
تصويب يك فوريت طرح « ارث بردن زن از تمام دارائي هاي همسر » هر چند اولين گام در اين زمينه است ولي قطعا شروع خوبي است كه مي تواند زمينه را براي تامين حقوق اساسي زنان با حفظ موازين شرعي فراهم سازد. اين طرح درصورت تصويب جايگزين ماده 947 قانون مدني مي شود كه ارث بردن زن از عين ابنيه و اشجار را نفي مي كند و علاوه بر اين مواد 946 و 948 قانون مدني را نيز اصلاح مي نمايد.
متن اين موارد چنين است .
ماده 146 ـ زوج از تمام اموال زوجه ارث مي برد ليكن زوجه از اموال ذيل
1 ـ از اموال منقوله از هر قبيل كه باشد
2 ـ از ابنيه و اشجار
ماده 147 ـ زوجه از قيمت ابنيه و اشجار ارث مي برد و نه از عين آنها و طريقه تقويم آن است كه ابنيه و اشجار با فرض استحقاق بقا در زمين بدون اجرت تقويم مي گردد.
ماده 948 ـ هرگاه در مورد ماده قبل ورثه از ادا قيمت ابنيه و اشجار امتناع كنند زن مي تواند حق خود را از عين آن استيفا نمايد .
براساس طرح اصلاحي كنوني زوجين از تمام اموال يكديگر ارث مي برند اما زوجه مستحقق دريافت قيمت عرصه اعياني و اراضي است . همچنين درصورت امتناع ورثه از اداي قيمت عرصه اعياني و اراضي زن مي تواند حق خود را از عين استيفا كند.
فراز اخير از اين طرح نشان ميدهد نمايندگان مي توانند يك گام به جلوتر بردارند و زن را مستقيما همانند ساير ورثه مستحق ارث بردن از عرصه اي كه قرار است قيمت آنرا به ارث ببرند بشناسند تا نيازي به امتناع ورثه و سپس رسيدن به اين مرحله نباشد. اين قانون در نهايت با اصلاحات بعدي به همين نقطه خواهد رسيد بنابر اين بهتر است از هم اكنون اين اقدام صورت بگيرد و گام اساسي تري در تامين حقوق زنان برداشته شود تا نيازي به امتناع ورثه و سپس رسيدن به اين مرحله نباشد. نظام جمهوري اسلامي با اين قبيل اقدامات اساسي است كه مي تواند جلوي جريان هاي انحرافي سطحي نگري ها و ميدان دار شدن عناصري كه درصدد استفاده ابزاري از زنان هستند را بگيرد و راه را بر گرايش هاي وارداتي از قبيل فمنيسم ببندد.
