دكتر حسن سبحاني گفت : تصويب برداشت 15 هزار ميليارد تومان از حساب ذخيره ارزي در لايحه اجراي سياست اصل 44 در لحظات پاياني جلسه چهارشنبه گذشته مجلس ناديده گرفتن ماده 223 آيين نامه داخلي و خلاف قانون است .
به گزارش خبرگزاري مهر دكتر حسن سبحاني نماينده دامغان و عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت : در جلسه روز چهارشنبه و در لحظات پاياني از طرف رئيس كميسيون برنامه و بودجه پيشنهادي مطرح شد كه اين پيشنهاد ناديده گرفتن ماده 223 آئين نامه داخلي مجلس را به دنبال داشت .
سبحاني تصريح كرد : ماده 223 مي گويد اصلاح برنامه مصوب جز به وسيله لوايح خاص ممكن نيست . قانون برنامه چهارم در ماده يك بند (و) مي گويد استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزي صرفا در قالب بودجه هاي سنواتي مجاز خواهد بود.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان كرد : در آن پيشنهاد آمده بود مبلغ معادل ارزي 15 هزار ميليارد تومان از حساب ذخيره ارزي براي پرداخت بدهي دولت به بانك ها و افزايش سرمايه دولت در بانك ها اختصاص يابد.
وي گفت : با عنايت به اينكه بند (و) مي گويد بايد در زمان بودجه از حساب ذخيره ارزي برداشت كرد آن پيشنهاد كه در زمان غير بودجه بوده و اصلاح برنامه هم نبوده در آن لحظه قابل طرح نبود.
سبحاني تصريح كرد : اين 15 هزار ميليارد تومان الان معادل 20 ميليارد دلار است كه برابر بودجه عمراني كل كشور در سال 86 است .

مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي گفت : تا پايان سال جاري 23 ميليون تن محصول در مجتمع هاي پتروشيمي سراسر كشور توليد خواهد شد و ارزش آن به هشت ميليارد و 400 ميليون دلار خواهد رسيد .
غلامحسين نجابت در حاشيه همايش عصر نوين پتروشيمي در جمع خبرنگاران گفت : در شرايط فعلي 50 درصد محصولات پتروشيمي كشور در مجتمع هاي پتروشيمي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس توليد مي شود.
وي افزود : در آينده هم تقريبا به همين نسبت توليد محصولات پتروشيمي در نقاط ديگر كشور همزمان با عسلويه انجام مي شود.
نجابت مزيت مجتمع هاي پتروشيمي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس نسبت به ساير مجتمع هاي پتروشيمي كشور را خوراك تامين خوراك بسيار مناسب از فازهاي پالايشگاهي پارس جنوبي دانست .
مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي با بيان اين كه در فاز اول پتروشيمي در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس هشت ميليارد و 300 ميليون دلار سرمايه گذاري شده است اظهار داشت : بيشتر مجتمع هاي پتروشيمي در اين منطقه به بهره برداري رسيده و در مدار توليد قرار دارند.
وي از پتروشيمي هاي آرياساسول و جم بعنوان آخرين واحدهاي پتروشيمي فاز يك منطقه عسلويه نام برد و تاكيد كرد : توليد آزمايشي واحدهاي اتيلن اين دو مجتمع پتروشيمي انجام شده است و تا قبل از پايان سال به توليد نهايي مي رسند.
وي اظهار داشت : راه اندازي اين دو مجتمع تا به توليد رسيدن واحدهاي پايين دستي آنها ادامه مي يابد.
مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي افزود : براي فاز دوم پتروشيمي در عسلويه 12 ميليارد دلار سرمايه گذاري پيش بيني شده و احداث مجتمع هاي پتروشيمي كاويان مرواريد و مهر در اين فاز شروع شده است .
نجابت در پاسخ به سوالي در خصوص مبناي حركت صنعت پتروشيمي كشور با توجه به اصل 44 بر پشتيباني از توسعه صنعت پتروشيمي تاكيد كرد و گفت : سياست مالكيت كه در گذشته توسط شركت ملي صنايع پتروشيمي دنبال مي شد به حمايت هدايت و پشتيباني سرمايه گذاران تغيير يافته است .

وزير صنايع و معادن گفت : كميسيون ماده « يك » دولت حقوق و عوارض گمرگي واردات گوشي تلفن همراه را 25 درصد تعيين كرد .
« علي اكبر محرابيان » در حاشيه همايش « بانوان كارآفرين صنعت و معدن » افزود : برخي توليدكننده گوشي تلفن همراه در كشور در حال فعاليت هستند كه براي صيانت از توليد و حقوق مصرف كنندگان ميزان تعرفه واردات گوشي كاهش داده شد.
وي افزود : تعرفه جديد گوشي تلفن همراه هفته گذشته توسط كميسيون ماده يك تصويب شده و براي اجرا به دولت ابلاغ شده است .
محرابيان در مورد ميزان توليد داخلي گوشي تلفن همراه گفت : در زمان حاضر بيش از 2 توليدكننده در كشور گوشي تلفن همراه مي سازند و بيش از 200 هزار گوشي تاكنون وارد بازار كرده اند .
وي در ادامه تاكيد كرد : روز به روز ميزان توليدات و رقابت پذيري آنها افزايش مي يابد و بايد به توليدكنندگان فرصت فعاليت بدهيم .
وزير صنايع و معادن در مورد سياست هاي دولت در بخش معدن گفت : بازنگري در قانون معدن و فراهم كردن عرصه براي حضور بخش خصوصي از سياست هاي اصلي دولت در اين بخش است .
محرابيان با اشاره به وجود معادن غني در كشور اظهار داشت : بيش از 50 ميليارد تن ذخاير معدني احتمالي و بيش از 20 ميليارد تن ذخاير قطعي داريم اما ميزان برداشت ما 200 ميليون تن در سال مي باشد كه سهم اندكي است و تلاش مي كنيم با بازنگري قانون معادن سهم معدن را در توليد ناخالص داخلي افزايش دهيم .

رئيس كل بانك مركزي تاكيد كرد بانكها نبايد به رقيبي براي مشتريان خود تبديل شوند.
طهماسب مظاهري با تاكيد بر اينكه سيستم بانكي كشور به جاي اينكه به عنوان يك عامل از بازار سرمايه نقش ايفا مند بايد نسبت به جمع آوري منابع مردم اقدام كند گفت : بانكها بايد به وكالت از مردم در بخش هاي مختلف سرمايه گذاري كرده و به نقش اصلي خود كه واسطه گري است بپردازند.
رئيس كل بانك مركزي مهمترين تحول مورد انتظار از سيستم بانكي را جمع آوري وجوه پس اندازهاي كوچك مردم و تجهيز آنها عنوان و تصريح كرد : بانكها بايد اين وجوه را در اختيار نيازمندان قراردهند تا بدين طريق اين وجوه در بخشهاي مختلف سرمايه گذاري شود تا منجر به ايجاد ارزش افزوده شود.
وي با تاكيد بر اينكه بانكها بايد موسساتي تجاري و سود ده به ويژه براي افرادي كه خواهان سرمايه گذاري هستند باشند افزود : بانكها در برابر سپرده گذاران وظايفي را برعهده دارند كه از جمله آنها اين است كه منابع جمع آوري شده را در جايي سرمايه گذاري نمايند كه در نهايت باعث سودآوري شود.
به گفته مظاهري بانكهاي كشور براساس قوانين قبلي و قانون بانكداري بدون ربا نسبت به جمع آوري سپرده هاي قرض الحسنه و ارائه آنها به افراد نيازمند عمل مي كنند و در واقع عمليات خيريه اي انجام مي دهند و همچنين در قالب عقود اسلامي منابع مردم را جمع آوري كرده و از طريق آن سرمايه گذاري مي كنند و در اين ميان ذي نفع مي شوند.
وي با تاكيد بر اينكه بانكها نبايد رقيب مشتريان خود باشند افزود : برخي افراد متقاضي تاسيس بانك و موسسات مالي و اعتباري وجوه مردم را براي خود و سازمان متبوع خود انجام مي دهند كه اين اقدام را نمي توان بانكداري تلقي كرد و البته بانك مركزي اجازه چنين كاري را به آنها نمي دهد.
رئيس كل بانك مركزي يكي از ويژگي هاي بانكها را خلق پول اعلام و تصريح كرد : اين عمل در جريان جمع آوري وجوه و تخصيص آنها در بخش سرمايه گذاري صورت مي گيرد و خلق پولي كه توسط بانكها صورت مي گيرد بايد به سوي ارزش افزوده و توليد هدايت شود.
به گزارش مهر وي با تاكيد بر اينكه خلق پولي كه به وسيله بانكها صورت مي گيرد اگر بدون دقت يا بيش از اندازه باشد منجر به ايجاد تورم خواهد شد افزود : دو حالت مي توان براي عملكرد بانكها ترسيم كرد يعني شراكت بانكها با مشتري در دريافت تسهيلات و يا عدم شراكت بانك با مشتريان .
مظاهري با اشاره به قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي گفت : اين قانون كه در مجلس به تصويب رسيده و به زودي نهايي مي شود اين موضوع را در بر مي گيرد كه عوايد طرحي كه مشتري به بانك ارائه كند به وثيقه گرفته شود در اين حالت بانك شريك مشتري نمي شود وبر سرمايه گذاري اين اعتبارات نظارت دارد.
وي كل نقدينگي ايجاد شده از سال 1332 ( زمان تاسيس بانك مركزي ) تا مرداد ماه سال 84 را بالغ بر70 هزار ميليارد تومان ذكر كرد و گفت : از مرداد 1384 تا مرداد1386 اين رقم به بيش از 142 هزار ميليارد تومان رسيده است .
رئيس كل بانك مركزي با تاكيد بر اينكه بانكها بايد از منابع خود سپرده جذب كنند و نسبت به وصول اعتبارت معوق اقدام نمايند شاخص تورم در آبانماه را 16 8 درصد و شاخص نقطه به نقطه را 19 1 درصد ذكر كرد .