تمديد اشغال عراق و تغيير صورت مساله
بسم الله الرحمن الرحيم
شوراي امنيت سازمان ملل با صدور قطعنامه 1790 ماموريت نظاميان چند مليتي در عراق را تا پايان سال ميلادي آينده يعني دهم ديماه 1387 تمديد كرد لكن تصريح نمود اين ماموريت درصورت درخواست دولت عراق پيش از اين مدت پايان يابد و درصورت درخواست دولت عراق پيش از پايان تيرماه 1387 ماموريت اين نظاميان قابل تجديدنظر مي باشد .
شوراي امنيت در آذر ماه نامه اي را از نوري المالكي نخست وزير عراق دريافت كرد كه بموجب آن وي خواستار تمديد حضور نيروهاي چند مليتي در عراق البته براي آخرين بار شده است . مالكي ضمنا در اين نامه بر تصميم دولت بغداد براي اعمال مسئوليتهاي كامل امنيتي ـ حاكميتي در تمامي سرزمين عراق تاكيد كرده است .
با در نظر گرفتن پيچيدگيهاي سياسي ـ امنيتي اوضاع عراق و تنوع منابع تاثيرگذار بر سرنوشت تحولات عراق به نظر مي رسد دوره يكساله آينده از اهميت و حساسيت فراواني برخوردار است و به همين دليل اين تصميم شوراي امنيت بايستي بعنوان يك « تصميم ويژه با اثرات تعيين كننده آن ارزيابي شود تا آثار و تبعات آن به درستي مشخص گردد. »
1 ـ شوراي امنيت و همچنين سازمان ملل در قبال مسائل عراق عملكرد پرافت و خيزي داشته اند . هيچكس قادر نيست از اين عملكرد پرفراز و نشيب سازمان ملل در عراق دفاع كند و آنرا توجيه نمايد. شوراي امنيت با تشكيل گروههاي كارشناسي و بازرسي فني براي يافتن سلاحهاي كشتار جمعي در عراق و سپس صدور قطعنامه عليه آن كشور در واقع زمينه هاي حقوقي براي تجاوز نظامي و اشغال عراق را فراهم كرد لكن سرانجام بايك اقدام ديرهنگام از صدور قطعنامه براي تصويب دخالت نظامي در عراق امتناع ورزيد ولي همين عدم صدور قطعنامه هم نتوانست مانع اشغال عراق شود و آمريكا بكمك برخي رژيم هاي مزدور وارد عمل شد و عراق را اشغال كرد.
جاي تعجب است كه آمريكا بعدا توانست مجوز حضور نظامي در عراق را از شوراي امنيت بگيرد و اكنون تداوم اشغال نظامي عراق هم با مجوز شوراي امنيت ظاهرا قانوني جلوه گر شده است . شوراي امنيت در اين زمينه منفعل است و تداوم تجاوز نظامي به عراق را تاييد مي كند و حال آنكه اصل حمله نظامي به عراق را تصويب نكرده بود! اين بدان معني است كه تصميمات شوراي امنيت هرگز ملاك مشروعيت و اعتبار قانوني عملكردها نيست . تاييد نتايج اشغال توسط شوراي امنيت درحالي كه اصل اشغال مورد تاييد در اين شورا نبوده از نظر حقوق بين الملل كاملا مردود است و شوراي امنيت را در موضع شريك جرم اشغالگران عراق قرار مي دهد.
2 ـ بايد پرسيد شوراي امنيت ادامه حضور نظامي آمريكا در عراق را با چه انگيزه اي و براي تحقق كدام هدف تصويب كرده است آيا ادامه حضور نظامي آمريكا و تداوم اشغال عراق به امنيت شهروندان عراقي كمك كرده است آيا كارنامه اشغالگران عراق از ديدگاه امنيتي قابل دفاع است آيا آمريكا و ساير اشغالگران از اين طريق سعي ندارند شوراي امنيت را شريك جرم خود در جنايت جنگي رايج در عراق معرفي كنند آيا ابقاي وضعيت اشغال مي تواند چشم انداز روشني را از آينده عراق و دستكم از ديدگاه امنيتي به تصوير بكشد به راستي از ديدگاه اعضاي دائم و غيردائم شوراي امنيت پاسخ كداميك از اين سئوال ها مثبت است
بررسي كارنامه سياه و جنايت بار اشغالگران عراق نشان مي دهد كه هر لحظه تاخير در توقف حضور نظامي آمريكا باعث بروز جنايات جديدي عليه ملت مظلوم عراق خواهد بود.
4 5 ميليون آواره جنگي و مهاجر 750 هزار كشته كه بر اثر جنايات مستقيم و غيرمستقيم اشغالگران به خاك و خون كشيده شده اند و 2 ميليون معلول و مجروح با جراحات شديد كه بعضا به قطع عضو يا معلوليت شديد با تاثيرات گسترده در زندگي روزمره منتهي شده است به همراه ويرانه اي عظيم به وسعت كل سرزمين عراق را بايستي بعنوان « كارنامه اشغالگران عراق » ارزيابي كنيم . بر اين مجموعه بايد غارت دهها ميليارد دلار ثروت نفتي عراق را هم افزود كه با تخريب بخش اعظم زيربناي اقتصادي ـ صنعتي عراق نيز تكميل شده است .
با توجه به اينكه كارنامه سياه اشغالگران و بررسي ابعاد خسارات جبران ناپذيري كه بر مردم و كشور عراق وارد شده كاملا نشان ميدهد كه هدف شوراي امنيت از تمديد حضور اشغالگران عراق ايجاد امنيت و تثبيت آن نبوده و نيست طبعا سئوال جدي اينست كه اهداف اصلي اين تمديد زمان چه مي تواند باشد
3 ـ اگرچه آمريكا و ساير اشغالگران براي تصويب درخواست خود به نامه نوري المالكي استناد كرده اند ولي اطلاعات موجود نشان مي دهد كه اصولا آمريكا اعتنائي به سازمان ملل و شوراي امنيت ندارد و از اين شورا فقط به عنوان يك ابزار براي تحقق اهداف خود استفاده مي كند. با توجه به اينكه مصوبه شوراي امنيت سازمان ملل با اعمال نفوذ آمريكا بوده چنين اقدامي تا چه اندازه مي تواند وجاهت قانوني داشته باشد خوبست پاسخ اين سئوالات كليدي را دبيركل سازمان ملل ارائه كند و توضيح دهد كه چرا سازمان ملل عليرغم اقدام آمريكا در انهدام دفتر سازمان ملل در بغداد كه به قتل عام تمامي فرستادگان اين سازمان به عراق منجر شد همچنان براي هموار كردن راه اشغالگران عراق سرو دست مي شكنند آيا برخي مقامات سازمان ملل از اين بابت منافع شخصي ندارند و آيا چيزي به حسابشان واريز نمي شود
4 ـ موضوع مهم ديگر كه اتفاقا تمامي استدلالات و توجيهات براي موجه جلوه دادن دعوت مالكي را زير سئوال مي برد موضع مجلس ملي و احزاب سياسي عراق است كه درون مجلس ملي اين كشور نمايندگاني دارند. براي آنكه شبهه اي در كار نباشد خوبست به گزارش اخير روزنامه واشنگتن پست استناد كنيم كه مي نويسد براساس تحليل هاي نظامي از نتايج بررسي « گروههاي متمركز » كه ماه گذشته براي ارتش آمريكا انجام شده مشخصا بر اين نكته بنيادي تاكيد شده است كه لشكركشي آمريكا ريشه اختلافات و خروج اشغالگران از عراق كليد برقراري آشتي ملي در اين كشور است .
جمع بندي اين بررسيها به ژنرال « ديويد پترائوس » فرمانده نظاميان آمريكائي در عراق ارائه شده و نتايج آن از همين طريق به مراكز اصلي تصميم گيرنده در ساختار حاكميت آمريكا منعكس گرديده است . بدين ترتيب وقتي آمريكا از ديدگاه ملت عراق و گروههاي سياسي اين كشور آگاهست و خود بهتر مي داند كه هيچ ديدگاه مثبتي نسبت به تداوم جنايات در عراق وجود ندارد آيا ساير اعضاي شوراي امنيت از اين امر بي اطلاعند و آيا هماهنگي آنها براي تداوم جنايت در عراق را مي توان تحت پوشش اصرار براي ايجاد امنيت در عراق توسط اشغالگران توجيه كرد
مسئله اينست كه مطابق كنوانسيونهاي بين المللي مسئوليت ايجاد حفظ و تداوم امنيت در كشور تحت اشغال برعهده اشغالگران است . البته آمريكا در اين دوران 5 ساله جز فراهم كردن زمينه هاي جنايت و كشتار دستجمعي و مسلح كردن گروههاي تروريستي اقدام ديگري در عراق انجام نداده است ولي مطابق اطلاعات موجود قرار است در آينده از اشغالگران خواسته شود حضور نظامي خود را در پوشش ديگري تثبيت و تضمين كنند تا هيچگونه مسئوليتي در قبال امنيت عراق هم نداشته باشند. اين بدان معني است كه حتي سال آينده هم سال پايان اشغال عراق نيست و ارتش آمريكا از عراق خارج نخواهد شد بلكه فقط صورت مسئله عوض مي شود.
