مديرعامل كارخانجات مخابراتي ايران گفت : روند توليد گوشي تلفن همراه دراين كارخانه با مشكلا تي مواجه شده است .
ابراهيم مطلع در گفتگو با واحد مركزي خبرگفت : بي ثباتي تعرفه هاي قطعات تلفن همراه موجب توقف روندتوليدگوشي و ضرر و زيان توليدكنندگان شده است .
مطلع خاطرنشان كرد : در حال حاضر چند محموله اين كارخانه به دليل بي ثباتي تعرفه هاي گمركي درگمرك متوقف مانده است .
وي گفت : محموله اول اين كارخانه براي توليدگوشي باتعرفه 30 درصد وارد شد اماگمرك براي محموله هاي بعدي خواستارتعرفه 54 درصدي است .
مطلع افزود : قاچاق گسترده گوشي و متوقف شدن ثبت سريال گوشي درشبكه مخابرات بازاررقابتي را براي توليدكنندگان بسيار تنگ كرده است
خاطرنشان مي شودكارخانجات مخابراتي ايران تاكنون توانسته است ازطريق واردكردن قطعات حدود 40 هزارگوشي تلفن همراه به بازارعرضه كند.
مديرعامل كارخانجات مخابراتي ايران درحالي كه ازميزان فروش گوشيهاي توليدشده اين كارخانه دربازارابرازبي اطلا عي مي كردگفت : درصورت حل مشكلا ت مربوطبه توليدگوشي تلفن همراه دركشوركارخانجات مخابراتي ايران تواندتوليدخودراتاحدود 600 هزارگوشي درسال افزايش دهد.
گوشي هاي توليدي كارخانجات مخابراتي ايران با طرح كره اي و با قيمت 100 تا 200 هزارتومان دربازارعرضه شده است .

سيد مسعود ميركاظمي از خالي بودن 30 تا 35 درصد از ظرفيتهاي توليدي كشور خبرداد و برجايگزيني سياست توسعه صادرات به جاي سياست واردات تاكيد كرد.
به گزارش روابط عمومي وزارت بازرگاني سيد مسعود مير كاظمي در جمع مديران صنايع دفاع ضمن تاكيد بر ضرورت تحول اقتصادي در كشور گفت : همانطور كه مقام معظم رهبري فرمودند اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي به منزله تحول و انقلاب اقتصادي در كشور است .
دكتر ميركاظمي در خصوص اجرايي كردن سياستهاي كلي اصل 44 اظهارداشت : اهداف سياستهاي كلي اصل 44 شتاب بخشيدن به اقتصاد كشور ارتقا بهره وري حضور پررنگ تر مردم در عرصه هاي اقتصادي توسعه و بهبود رقابت پذيري و تعامل با اقتصاد جهاني كاهش تصدي گري دولت و غيره است .
وي گفت : اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي اصلاح ساختار اقتصادي و توسعه پايدار اقتصاد كشور را در پي خواهد داشت .
وي با اشاره به روند تاريخي حضور يا عدم حضور دولت در عرصه هاي اقتصادي در كشورهاي مختلف اظهار داشت : بايد تعريف مشخصي از ميزان حضور دولت در بخشهاي مختلف اقتصادي كشور ارائه شود كه اين امر در سياستهاي كلي اصل 44 مشخص شده و جايگاه تشكلهاي اقتصادي تعيين شده است .
وزير بازرگاني با تاكيد بر توانمند سازي بخش خصوصي و حضور پررنگ تر آنها در بازارهاي جهاني گفت : رويكردهاي زيادي براي افزايش كيفيت كالا كاهش قيمت تحويل سريع كالا و غيره در جهان توسعه پيدا كرده اين در حالي است كه در بنگاه هاي ما كمتر به اين عوامل توجه شده است .
ميركاظمي خصوصي سازي را يك ضرورت عنوان كرد و گفت : اين امر بايد با برنامه ريزي صورت گيرد چرا كه تحول و رشد اقتصادي صرفا با واگذاري انجام نمي شود.
وي افزود : مقام معظم رهبري نيز بر حمايت و توانمند سازي بخش خصوصي تاكيد كرده و آن را جز وظايف دولت عنوان كرده است .
وزير بازرگاني با اشاره به خالي بودن 30 تا 35 درصد از ظرفيتهاي توليدي كشور بر هدايت ظرفيتهاي خالي به سمت بازارهاي جهاني تاكيد كرد و گفت : در اين راستا بايد سياست جايگزين واردات به سياست توسعه صادرات تبديل شود.
وي با تاكيد بر ضرورت ايجاد تعامل با اقتصاد جهاني گفت : براي ايجاد فضاي رقابتي و تعامل با اقتصاد جهاني بايد برنامه داشته باشيم .
ميركاظمي افزود : با ايجاد فضاي رقابتي ظرفيتهاي خالي بنگاه هاي اقتصادي به سمت بازارهاي جهاني هدايت شده و حضور در بازارهاي جهاني توسعه اشتغال را در پي خواهد داشت .