انتخاب رئيس جمهوري لبنان كلاف سردر گم
جلسه انتخاب رئيس جمهوري لبنان تاكنون 9 بار متوالي به تاخير افتاده و باعث شده كه روند تعيين رئيس جمهوري اين كشور
همچنان در حلقه اي از تسلسل قرار بگيرد. و بنظر مي رسد اين دور تسلسل تا زماني كه بين مواضع داخلي و خارجي توافقي واضح و
صريح در اين خصوص صورت نگيرد
ادامه داشته باشد.
تحليل گران مطلع بر مواضع و ديدگاه هاي محلي و بين المللي در تشريح عوامل و اسباب پيچيدگي هايي كه تعيين رئيس جمهور در
لبنان با آن مواجه است
تاكيد مي كنند كه اين پيچيدگي ها فراتر از توافق درباره انتخاب ژنرال « ميشل سليمان » بعنوان رئيس جمهور
توافقي بوده و نيز فراتر از اختلاف درباره نحوه تعديل در قانون اساسي بمنظور فراهم كردن شرايط براي انتخاب وي مي باشد. به عقيده
وي علت اين تاخير نه موضع ژنرال « ميشل عون » و شروط او بلكه مطالبات انجام نشدني طرفهاي بين المللي از برخي جريان هاي داخلي
است . علل اين پيچيدگي از چند حيث قابل بررسي است .
اولا : ژنرال عون (براساس شواهد ديداركنندگان با وي ) ملاحظه كرد كه نيروهاي 14 مارس (طرفداران دولت ) در آغاز « پطرس حرب »
و « نسيب لحود » دو نماينده مجلس را براي بعهده گرفتن منصب رياست جمهوري معرفي كردند ولي پس از آنكه اين نيروها بدليل قطع
حمايت آمريكا از آنان
دچار فروپاشي شده يا قدرتشان رو به ضعف نهاد
به نامزدهاي معرفي شده رضايت نداده و فرمانده ارتش را براي
نامزدي معرفي كردند و اين سخنان « ميشل عون » را به فراموشي سپردند كه « من با موضع و تلاش هاي خود اثبات كردم كه تنها فرد لايق
رئيس جمهوري لبنان هستم
حال آنكه آنها با امريكا و عربستان سعودي همراه و همداستان شدند » عون مي گويد : « درباره استقلال بايد
بگويم كه من معلم هستم و از محبوبيت مردمي بالايي برخوردارم . درباره دموكراسي هم من رئيس بزرگترين گروه نمايندگان مسيحي
مجلس هستم و اگر نامزد شدن ژنرال « سليمان » از سوي گروه 14 مارس تنها از روي دمدمي مزاجي و بمنظور كينه جويي بوده است
در
مقابل من نمي توانم انتخاب « سعد الحريري » بعنوان رئيس دولت لبنان را بپذيرم و خواستار آن هستم كه سهم گروه مخالفان دولت
كنوني در دولت جديد كه شخصيتي توافقي رئيس آن خواهد شد
45 % و ائتلاف موافقان دولت 50 % و سهم رئيس جمهوري 5 % باشد » .
عون از طريق اين موضع توانست اثبات كند كه هيچكس نمي تواند او را تطميع نمايد تا از مواضعش دست بكشد.
دوم : آنكه حزب الله به همراه تمام طرفهاي مخالف
در كنار هم پيمان خود « ميشل عون » ايستاده و پست رياست جمهوري و
شخصي كه آنرا به عهده خواهد گرفت را آخرين هم و غم خود مي داند
چرا كه پيمان موجود بين اين حزب و « جريان ملي آزاد » به رهبري
عون و فداكاري هاي فراواني كه او در ياري رساندن به مقاومت طي جنگ 33 روزه و پس از آن به خرج داده
تنها ضمانت براي حزب الله
است كه مخالفان نمي توانند آنرا منزوي ساخته يا از نيروهاي معارض جدا كننداز اين رو حزب الله در تمام مواضعي كه « عون » اتخاذ
مي كند هرچند كه باعث دشواريهايي گردد
در كنار وي خواهد بود
چرا كه اين هم پيماني را بسيار راهبردي مي داند.(اشاره به مواضع
اخير عون در خصوص نخست وزير آينده و تركيب دولت جديد).
سوم : اخيرا برخي جريانها سعي در ترويج نظريه اي دارند كه براساس آن
حزب الله همواره در كنار عون خواهد بود
چه مواضع وي
دقيق باشد و چه نادرست . ولي ممكن است كه بسوي رئيس مجلس نمايندگان « نبيه بري » رفته و با گروه و نمايندگان گروه موافقان
دولت
حد نصاب اكثريت دو سومي را تشكيل دهد. اما اين نظريه كه مدتي است برخي بواسطه اشاعه آن مي كوشند « عون » را بر ضد
حزب الله به خشم آورند
چيزي نگذشت كه با بيانيه « عون » مبني بر اينكه هر قدر هم كه شرايط سخت باشد
هرگز ممكن نيست از هم
پيمانان خود دست بكشد
دود شد و به هوا رفت . همچنين حزب الله به طرفهاي ديگر مخالفين دولت اطلاع داد كه در هيچ موردي كه
هم پيماني بين حزب الله و عون را به خطر اندازد
ايجاد رابطه نمي كند و در اين حوزه
شيوه « بازي ممنوع » است را در پيش مي گيرد.
چهارم : چرخ از حركت بازايستاده تعيين رئيس جمهور بر اثر عوامل داخلي
بر اثر عوامل خارجي نيز دچار اختلال حركت است چرا
كه دمشق و تهران برغم نشان دادن قدري محافظه كاري
با نامزد شدن « ميشل سليمان » موافق بوده اند و خطاب به قدرتهاي جهاني كه با
آنها تماس برقرار كرده اند گفته اند كه براي عملي شدن اين انتخاب تلاش خواهند كرد.
همين تحليلگر مي افزايد : مساله تعيين رئيس جمهوري لبنان واقعا مسئله اي پيچيده شده است چرا كه نيروهايي در صدد از بين بردن
تفاهم موجود بين « عون » و « حزب الله » و نيز تفاهم ميان « بري » و جبهه مقاومت هستند و اين امر يكي از دلايل عدم استقبال ايران از
« جان كلود كوسران » فرستاده فرانسوي بود.
از سوي ديگر بسياري بر اين اعتقادند كه ويژگي رايزنيهاي صورت گرفته از سوي سياستمداران لبناني با عربستان
پي بردن به اين
موضوع بوده است كه عربستان موضع تازهاي در قبال بحران كنوني لبنان اتخاذ كرده است يا خير نتيجه اين مذاكرات
مخالفت
عربستان با انتخاب « سعد حريري » به عنوان نخست وزير آينده لبنان و همچنين مخالفت آنها با حضور « فواد سينيوره » در پست هاي
سياسي دولت آينده لبنان است . عربستان ولي موافقت كرده كه نخست وزير آينده لبنان از شخصيت هاي سياسي نزديك به حريري باشد.
شرط لازم براي تحقق اين امر
حفظ توازن در سهميه وزراي كابينه ميان طرفهاي سياسي لبناني و همچنين تاثيرگذاري « ميشل سليمان »
به عنوان رئيس جمهور جديد بر دولت و نقش تعيين كننده آن در مرحله انتقالي تا زمان انتخابات جديد مجلس است . به طوري كه وي
بتواند توازن را در لبنان برقرار سازد.
هرچند كه موضع عربستان بسيار دير اتخاذ شد
ولي از آنجا كه اين موضع جديد پس از مشورت هاي داخلي در عربستان و
رايزني هاي خارجي با مصر و برخي كشورهاي عربي صورت گرفت
حايز اهميت است . اين موضع همچنين پس از اطلاع از ديدگاه
فرانسه اتخاذ شد. فرانسه گفته بود « بعد از گرفتن امتياز بزرگ از جناح مخالف دولت مبني بر موافقت آنها با نامزد نشدن ميشل عون كه به
هيچوجه قابل مقايسه با نامزدهاي تراز اول جناح اكثريت نيست
قادر به هيچ تلاش جديد ديگري در راستاي توافق نيست » . فرانسه به
صراحت گفت كه مخالفان حكومت
حاضر نيستند امتياز ديگري بدهند و هر طرحي خارج از اين چارچوب را رد خواهند كرد.
توافق بدست آمده توسط گروههاي مخالف اپوزيسيون در روزهاي اخير اين موارد را در نظر دارد.
ايران و سوريه دستورالعملي براي مخالفان حكومت تعيين نكرده و اين ادعا صحيح نيست كه سوريه به هر قيمتي كه شده مي خواهد
اين انتخابات به نتيجه برسد. اپوزيسيون همچنين مخالف اين اظهارنظرهاست كه سوريه را در رايزني هاي داخلي دخالت داده يا متهم به
دخالت نمايند
بخصوص بعد از اينكه برخي سران اپوزيسيون شتاب خود را به دليل عجله سوري ها در رسيدن به راه حل اعلام كردند و
بعدها مشخص شد اين امر صحت ندارد.
حزبالله و سليمان فرنجيه نقش اساسي در قانع ساختن نبيه بري و ساير گروه هاي اپوزيسيون داشته اند كه طرح سبد توافقي پيشنهاد
شده از سوي ميشل عون
شامل خواسته هاي به حق و تضمين هايي است كه كشورهاي عرب و فرانسه براي تفاهم با 14 مارس ضروري
دانسته اند . گروه هاي اپوزيسيون با رايزنيهاي فشرده توافق كردند كه عون را بعنوان نماينده اپوزيسيون در مذاكره با 14 مارس معرفي كنند
و وي نيز مذاكراتي را در مورد مرحله آينده با فرمانده ارتش داشته است .
آنها سند توافقي كه مورد قبول مخالفان حكومت باشد را بررسي نمودند تا انتخاب رئيس جمهور را تسريع نمايند. اين توافق شامل
نحوه اصلاح و تغيير قانون اساسي است به نحوي كه لايحه آن در صورت عدم استعفاي سينيوره از كانال دولت عبور نكند و دولت
وحدت ملي به گونه اي تشكيل شود كه وزارتخانه ها در آن بر اساس نسبت نمايندگان هر گروه در مجلس تعيين و سهم رئيس جمهور نيز
به يك نسبت از دو طرف كسر شود. به نحوي كه يك سوم اعضاي كابينه كه حق وتو دارند
براي اپوزيسيون حفظ شود. نكته ديگر آنكه
توزيع وزارتخانه هاي مهم در اختيار شخصيت هاي بلندپايه در كشور بوده و وزارتخانه هاي مورد اختلاف در صورت عدم توافق به افراد
بي طرف سپرده شود.
برخي سران 14 مارس از شروط ديگر ميشل عون و اپوزيسيون نيز خبر دادند; مانند اختلاف در مدت دوره رياست جمهوري و
هويت نخست وزير آينده . عون اين دو موضوع را با همه گروه هاي عربي و اروپايي كه با شخصيت هاي لبناني در اين مدت اخير ديدار
كرده اند نيز مطرح كرده است . امتياز اپوزيسيون در اين مورد روشن است . به گفته اين منابع
برخي طرفداران حكومت نيز با اين موضوع
موافقت كرده و « وليد جنبلاط » به همپيمانان خود تاكيد كرده كه بايد هرچه سريعتر به توافق رسيد; زيرا در صورت تاخير
خسارت ها
بيشتر خواهد شد. وي گفته بود « ما كه جنگ اصلي را باخته ايم
نبايد به مسايل حاشيه اي بپردازيم » .
اطرافيان « سعد حريري » مخالف امتيازدهي بيشتري هستند كه جريان المستقبل را شكست خورده معرفي كند و برخي ديگر به سعد
گفته اند بايد تجربه پدرش را در انتخابات سال 2000 تكرار كند كه در خارج از حكومت امتيازات زيادي را در انتخابات پارلماني و در
زمان رياست جمهوري « اميل لحود » كسب نمود. بخصوص با توجه به اينكه هدف اصلي وي از مشاركت در چنين حكومتي
كسب
بيشترين تعداد نمايندگان پارلمان و بيشترين وزارتخانه ها بود.
به عقيده تحليلگران
علت به تعويق افتادن هاي مكرر انتخابات رئيس جمهوري لبنان نه موضع ژنرال « ميشل عون » و نه مواضع
شخصيت هاي مقتدر جناح حاكم بلكه مطالبات انجام نشدني طرف هاي بين المللي از برخي جريان هاي داخلي است
بنظر مي رسد دور تسلسل تاخير در نشست پارلمان لبنان براي تعيين رئيس جمهوري جديد تا زماني كه بين مواضع داخلي و خارجي
توافقي واضح و صريح در خصوص تقسيم قدرت صورت نگيرد
ادامه داشته باشد
مساله تعيين رئيس جمهوري لبنان واقعا مسئله اي پيچيده شده است چرا كه فشارهاي فرا منطقه اي در صدد از بين بردن تفاهم موجود
بين « ميشل عون » و « حزب الله » و نيز تفاهم ميان « نبيه بري » و جبهه مقاومت هستند
« وليد جنبلاط » به هم پيمانان خود تاكيد كرده كه بايد هرچه سريعتر به توافق رسيد; زيرا در صورت تاخير
خسارتها بيشتر خواهد شد.
وي گفته است « ما كه جنگ اصلي را باخته ايم
نبايد به مسايل حاشيه اي بپردازيم »
منبع :
خبرگزاري قدس
