مخبر كميسيون اقتصادي مجلس با تائيد بخشي از دلايل احمدي نژاد از تورم شامل چاپ چك پول عملكرد بانكها و افزايش قيمتهاي جهاني گفت : دولت بايد بر عملكرد بانكها و بازار پولي نظارت كند و بي جهت گناه تورم را به گردن مجلس نيندازد.
سيدكاظم دلخوش اباتري افزود : با توجه به اين كه طبق اصل 75 قانون اساسي مجلس نمي تواند هيچ طرحي را براي دولت تصويب كند كه بار مالي داشته باشد در حالي كه منبع آن تامين نشده باشد در اين راستا مجلس كمك خود را به دولت در لوايحي مانند ساماندهي مسكن بهينه سازي سوخت و توسعه ناوگان حمل ونقل تمام كرده است .
مخبر كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد : مجلس به تنهايي تصميم نمي گيرد بلكه دولت لايحه تقديم مي كند مجلس تصويب مي كند. حتي در جاهايي قوانين تصويب شده مجلس روي زمين مانده و اجرا نشده است مانند قانون اجراي كارت هوشمند سوخت كه به درستي اجرا نشد.
نماينده صومعه سرا در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اين كه بدون شك دولت خدمت مي كند گفت : رئيس جمهور به ويژه شبانه روز تلاش مي كند و در گزارش اقتصادي خود هم اطلاعات خوبي ارائه كرد ولي برخي بخش هايي از آن گزارش به وي نادرست اطلاع داده شده بود.
دلخوش اباتري گفت : آن بخش از گزارش رئيس جمهور كه حاكي بود مجلس قسمتي از بارها را به دوش دولت گذاشته است اين غير واقعي بود.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت : وقتي در سال 1385 مجلس بودجه عمراني دولت را كاهش داد با اعتراض دولت روبرو شد در حالي كه دولت مي تواند كار انجام دهد چرا مجلس مانع مي شود در حالي كه در عمل در وسط سال با كمبود مصالح ساختماني در اجراي طرحهاي عمراني همراه شد.
نماينده صومعه سرا در مجلس خاطرنشان ساخت : هميشه مجلس حدود 95 درصد لايحه بودجه دولت را تغيير نمي دهد و تغييرات لايحه بودجه در مجلس درحد 5 درصد است .
دلخوش اباتري در مورد يكي از دلايل تورم كه بانكها نام برده شد افزود : دولت موظف به نظارت برعملكرد بانكهاي خصوصي و دولتي است اگر چاپ چك پول به تورم دامن مي زند چرا بانك مركزي نظارت نكرد و اين عدم دقت دستگاه اجرايي بر عملكرد بانكها است چه ربطي به مجلس دارد.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس بيان داشت : يك بخش از گراني به خاطر افزايش جهاني قيمت ها است ولي بخش مهم آن مديريت نادرست دستگاههاي اجرايي است كه نمي توان آن را كتمان كرد.
دلخوش اباتري گفت : در بحث سهميه بندي بنزين مجلس براي دولت تعيين تكليف كرد ولي دولت آن را به درستي اجرا نكرد يا در مورد سياستهاي پولي و مالي تسهيلات بنگاههاي كوچك و زودبازده اگر به تورم دامن زده است به خاطر عدم نظارت دولت بر اجراي آن طرحها بوده است .
نماينده صومعه سرا گفت : برخي دستگاهها مانند وزارت جهاد كشاورزي با اعمال سياستهاي غلط در بازار مرغ و تخم مرغ باعث گراني در جامعه شدند و به حرف مجلس گوش نكردند باعث مشكل براي جامعه شدند.
وي گفت : عدم تمايل مرغداريها به جوجه ريزي باعث كاهش تخم مرغ و افزايش قيمت اين محصول شد يا در بخش خودرو با وجود به قدر كافي ايجاد نكرده است . CNG افزايش تعداد خودرو دولت جايگاه
عضو كميسيون اقتصادي مجلس درمورد مجوزهاي مجلس به دولت در برداشت از حساب ذخيره ارزي و آثار تورمي آن گفت : اصولا يكي از نقدهاي مجلس به دولت همين برداشت از حساب ذخيره ارزي است كه دولت با احتياط از اين منبع برداشت كند.
دلخوش اباتري گفت : دولت بايد براي مهار تورم شيوه هايي در استفاده از دلارهاي نفتي داشته باشد كه آثار تورمي حداقلي داشته باشد نظارت بر شبكه بانكي هم چون در اختيار دولت است بايد به دقت انجام شود.
به گزارش فارس وي در مورد وظيفه نظارتي مجلس بر اجراي قانون توسط دولت گفت : مجلس وظايف نظارتي خود را به خوبي انجام داده و به موقع تذكر سوال و استيضاح را انجام مي دهد ولي اين نكته هم بايد در نظر گرفته شود كه مجلس نمي خواهد وارد درگيري با دولت شود بلكه مي خواهد مشكل مردم حل شود.

رئيس كل بانك مركزي گفت : براي آنكه صنعت بانكداري در نظامي مبتني بر اصول غيردولتي موفق باشد بايد مجموعه ابزارها نظارت ها و قوانيني كه خطرپذيري ريسك را در صنعت بانكداري به حداقل برساند ايجاد شود.
طهماسب مظاهري ديروز در مراسم افتتاحيه همايش الزامات تحقق سياست هاي اصل 44 قانون اساسي افزود : هنوز در اين زمينه قوانين جامع و كافي در اختيار نيست .
وي گفت : بايد با كمك بانك مركزي و ديگر نهادها مجموعه ضوابط و مقرراتي تنظيم شود كه از يك سو رواني در ارتباط بانك ها با سپرده دهندگان مستقيم بانك ها را فراهم كند و از سوي ديگر ميزان خطرپذيري در نظام بانكداري را كاهش دهد.
مظاهري ادامه داد ضوابط موجود در زمينه خدمات بانكي و پولي كم است و بايد در اين زمينه بيشتر كار شود.
رئيس كل بانك مركزي گفت : نكته اي كه در اصل 44 مطرح است اين است كه بخش هاي غيردولتي و تعاوني بتوانند با دو پارامتر تعيين كننده يعني انگيزه و آزادي عمل اقدام كنند.
همچنين با اين دو ويژگي بخش خصوصي متولي امور خواهد بود و در اين ميان بخش دولتي بايد دو كار انجام دهد يكي اينكه خود را از تصدي گري دور كند و از سوي ديگر مجموعه قوانين و مقررات و سازوكاري را مستقر كند كه انگيزه هاي بخش خصوصي با بازدهي اقتصادي و منافع ملي هم جهت شود.
مظاهري گفت : اين سخت ترين كار دولت است كه مجموعه ضوابط آن انگيزه ها و سودآوري بخش غيردولتي را با منافع ملي هم جهت كند.
وي افزود : در بخش بانكداري نخستين بحث كه در نظام بانكداري خصوصي مطرح است اين است كه اصولا بانكداري خدمت و صنعتي است كه براي ارائه خدمات به جامعه و كساني كه مي خواهند منابع خود را حفظ كنند يا آنهايي كه كار اقتصادي مي كنند ايجاد شود.
رئيس كل بانك مركزي تصريح كرد : بانكداري خصوصي به معناي آن نيست كه عده اي در اين نوع بانك سپرده ها را براي سهامداران و همينطور تجارت و شركت يا سازمان خود جمع آوري كنند و در اين چارچوب اين نكته بايد مورد توجه قرار گيرد.
وي گفت : يكي از نخستين نتايج و اولين بازخوردهاي اين ايده در ضوابط بانكداري خصوصي آن است كه بانك خصوصي بايد در اعطاي اعتبار به مشتريان در جايي كه آن مشتري خود سهامدار بانك يا از مديران يا افراد ذي نفع باشد درصد بسيار كمتري از مشتري عادي و كسي كه وابستگي ندارد مطالبه كند و اين نكته بايد از اصول اوليه در مسير گذار به نظام منطبق با اصل 44 باشد .
رئيس كل بانك مركزي افزود : نكته دوم اين است كه نظام بانكداري بايد در سازمان و ساختاري كه مي خواهد در قالب فعاليت بخش خصوصي و غيردولتي فعاليت كند با توجه به مجموعه خطرها و ريسك هايي كه براي فعاليت بانكي مطرح است خطرپذيري را به حداقل برساند.
وي گفت : اين خطرپذيري بايد از دو جهت مهار شود كه يكي از نظر منافع سهامداران است و دوم حفظ حقوق كساني است كه منابع خود را به عنوان سپرده با عقود مختلف به بانك داده اند.
مظاهري با تاكيد بر اينكه بايد ضوابط و مقررات بسياري در زمينه بانكداري تدوين شود گفت : يكي از موارد در زمينه خطرپذيري كفايت سرمايه است يعني سپرده هايي كه يك موسسه مالي و پولي مي تواند دريافت كند نسبت به سرمايه نسبتي دارد كه اكنون اين نسبت 12 برابر است كه البته بايد به 8 برابر كاهش يابد و بنابراين بايد ضوابط كنترلي اين مقررات هم حاكم شود .
همچنين از اصول ديگر در نظام مالي و پولي اين است كه بايد ميزان خلق پول در جامعه مهار شود.
مظاهري گفت : بانكداري نقطه حساسي دارد كه از آن نقطه هم مي تواند خدمات ارائه كند و هم صدماتي به جامعه بزند و آن نقطه قدرت خلق پول است زيرا بانكي كه قدرت خلق پول نداشته باشد تنها يك صندوق است .
وي اضافه كرد : آنچه نظام بانكي را از مسير خدمات دهي به مسير صدمه زني مي برد خلق كنترل ناشدني و مهارناپذير پول است .
مظاهري گفت : ابزارهاي اين كنترل متنوع است و بايد بانك مركزي مقتدر وجود داشته باشد.
رئيس كل بانك مركزي افزود : بانك قرض الحسنه بانكي است تمام عيار با ويژگي هاي خاص خود كه فقط از ميان عقود مختلف از عقود قرض الحسنه استفاده مي كند.
وي تاكيد كرد بايد ضوابطي فراهم كنيم كه از ظرفيت عقد قرض الحسنه بيشتر استفاده شود.
به گزارش واحد مركزي خبر مظاهري همچنين در تشريح معناي استقلال نظام اقتصادي كشور گفت : استقلال در اين زمينه سه پايه دارد كه اول استقلال در نظام مالي و بودجه اي دوم در نظام بازار سرمايه و سوم در نظام پولي و مالي است .
وي افزود : اين سه عنصر از هم جدا اما در عين حال مكمل يكديگرند.