تلفن همراه روزهاي خوش گذشته
مجيد زندي
شماره مشترك موردنظر در شبكه موجود نمي باشد! تماس با مشترك موردنظر فعلا امكانپذير نيست ! جملات فوق اين روزها از
جملات پرمصرف سيمكارت هاي تلفن همراه با پيش شماره هاي 912 است . جملاتي كه به موازات آن حتي هنگام برقراري ارتباط با
فريادهاي مشتركين همراه مي شود كه به طرف مقابل خود مي گويند خط نمي دهد و تو هم فرياد بزن تا بشنوم !
جالب توجه اينكه اگر مشتركين به شركت هاي مخابرات منطقه تماس بگيرند
در پاسخ مي شنوند فقط در آن نقطه اي كه شما هستيد
چنين مشكلي وجود دارد! اتفاقا اين هم از همان جملات ثبت شده اي است كه در اينگونه موارد از طرف كارپرداز اپراتور اول در مراكز
مخابرات به اطلاع مردم مي رسد.
اگرچه از آن روزي كه شبكه تلفن همراه دولتي در ايران به وسيله شركت مخابرات با 176 سلول فرستنده و گيرنده در قالب 24
با 9 هزار مشترك تهراني فعال شده مردم به دليل نوبودن اين فناوري شاهد مشكلاتي بودند اما اكنون نيز كه 13 سال از آن BTS ايستگاه
تاريخ مي گذرد و تعداد مشتركين تلفن همراه هم به 25 ميليون نفر رسيده اين مشكل كماكان وجود دارد كه در بسياري موارد ارتباط سالم
با تلفن همراه به شانس مربوط شده است زيرا در بسياري موارد كيفيت كار به موازات كميت رشد نكرده است .
اگرچه در مقاطعي وضعيت ارتباطات سيار روزهاي خوبي را پشت سر گذاشت
اما حداقل در دو ماه اخير مشتركين تلفن همراه
اپراتور اول كشور بيشتر شاهد بروز مشكل ضعف ارتباط شدند و اين موضوع به كرات از طرف شهروندان به روزنامه منتقل شده
مساله اي كه تا حد فراواني باعث نگراني دارندگان چنين سيمكارت هايي شده است .
طي اين مدت البته مسئولان مخابرات و ارتباطات سيار بارها براي برطرف شدن فوري اين مشكل قول داده اند
اما اگر در متن
جامعه باشيد درخواهيد يافت كه اين ضعف كماكان باقي است . معضلي كه نشان دهنده عقب ماندن وزارتخانه ها و سازمانها از عمل به
تعهدات خود در راستاي خدمات رساني به مردم مي باشد. رويه اي كه رسم معمول در كشور ما محسوب مي شود زيرا قول ها و تعهدات
يا معمولا عمل نمي شود و يا اگر تا حدودي به سمت اصلاح پيش مي رود پس از بروز زيانهاي فراوان مالي و فكري براي مردم و سلب
اعتماد عمومي نسبت به عملكرد دستگاههاي دولتي مدت ها پس از ريشه دار شدن مشكل است .
اگر بخواهيم دقيقتر به ريشه هاي بروز اين نارسايي در عرصه ارتباطات تلفن همراه اشاره كنيم مجبوريم به وجود رقابت ناسالم در
راستاي كسب سود فراوانتر در اين حوزه بپردازيم تا هر شركتي كه از اهرمهاي قدرتي قوي تري برخوردار است سهم بيشتري از اين بازار
پرسود و فايده نصيب خود كند. اصلي كه در آن كيفيت فداي كميت مي شود و مردم نيز چون چاره اي غير از پذيرش شرايط تحميلي
ندارند
مجبورند هميشه بين بد و بدتر
بد را انتخاب كنند.
وجود اين آفت از آن جهت پذيرفته شده نيست كه شركت دولتي مخابرات به جاي اينكه خود را از عرصه رقابت خارج كند و براساس
قانون به نظارت بر كيفيت و كميت كارها بپردازد تا مردم حامي قدرتمندي در بدنه كارهاي اجرايي ارتباطي داشته باشند
خود را پيشگام
در رقابت ها جاي زده است و چون خود نيز داراي ضعف هاي فراوان اجرايي است
چاره اي جز سكوت از اشكالات موجود در عرصه
خدمات رساني شركت هاي خصوصي ندارد
شركتي به اصطلاح دولتي كه براي معرفي كردن خود به عنوان شركتي سودده براي واگذاري
در قالب شركت هاي صدر اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي
رقابتي كمي و رقمي را ملاك حركت خود قرار داده است .
اگرچه اين تعبير از سوي مسئولان شركت مخابرات يك طرفه خوانده مي شود
اما واقعيات ملموس جامعه و خواسته هاي به حق
مردم براي دريافت خدمات بهتر موضوعي نيست كه بتوان آن را تكذيب كرد زيرا مشكل واقعي از هنگامي آغاز شد كه به منظور
جمع آوري نقدينگي موجود در بازار سال گذشته 8 ميليون سيمكارت واگذار شد و در سال اخير نيز تلاش براي افزايش 10 ميليوني
تعداد سيمكارت ها به اين نابساماني دامن زده است زيرا اكنون تلفن هاي اعتباري واگذار شده در قالب اپراتور اول فشار فراواني بر
ظرفيت هاي زيرساختي موجود وارد ساخته كه مي توان مدعي شد ديگر جايي براي نفس كشيدن تلفن هاي همراه دولتي باقي نمانده
است .
اين ضعف همچنانكه اشاره شد تا حدود فراواني ريشه در نگاه غلط اقتصادي در سطح كلان كشور دارد
زيرا حداقل در 1
5 سال اخير
و بروز حجم گسترده نقدينگي و تلاش مضاعف براي جذب آن به هر قيمتي
سبب واگذاري انبوه تلفن همراه در عناوين مختلف شده
است . نگاهي ابزاري به سيمكارت هاي تلفن همراه كه آسيب فراواني به كيفيت
اعتماد عمومي مردم و در نهايت دامن زدن به بروز رقابت
ناسالم شده است .
اين رويكرد ناسالم همچنين برخلاف همان اصل 44 قانون اساسي و اسناد قانوني برنامه چهارم و سند چشم انداز مبني بر كاهش
تصدي شركت هاي دولتي در امور اقتصادي هم هست زيرا طبق اين قوانين
قرار بود دولت هر سال 20 درصد كوچكتر شود ولي با
حضور گسترده دولت در بخش فروش سيمكارت تلفن همراه
حداقل در حوزه مخابرات نه تنها دولت و شركت هاي دولتي كوچكتر
نشده كه بزرگتر هم شده اند.
هم اكنون نيز بسياري از كارشناسان ارشد صنعت مخابرات مي دانند كه اين سطح تلفن همراه موجود در دست مشتركين بدون توجه به
زيرساخت ها و تقويت آنها
چيزي جز اختلال در ارتباطات محسوب نمي شود. تاواني كه مشتركين اينگونه سيمكارت ها با هر بار قطع
ارتباط يا عدم وجود امكان ارتباط و صرف وقت و فكر و هزينه فراوان هم به آن نمي رسند.
در تاييد وجود اين مشكل مهندس اسماعيل علم الهدي كارشناس اقتصادي حوزه صنعت مخابرات به گزارشگر ما مي گويد : شركت
مخابرات ايران در راستاي رقابت ناسالم با بخش خصوصي و عدم توجه به نظرات رهبر معظم انقلاب اسلامي و اصل 44 قانون اساسي
ابتدا پيشنهاد كاهش 20 درصدي تعرفه سيمكارت اعتباري خود را اعلام كرد در حاليكه سرمايه گذاري آنها از خزانه دولت بوده است . اما
ورود به عرصه جديد و همينطور فعاليت بخش دولتي كه بخش غيردولتي در آن فعال است يا مايل است كه فعاليت كند
برخلاف نقص
قانون به ساختار اقتصادي كشور آسيب جدي وارد مي سازد.
وي ادامه مي دهد : متاسفانه در كشور ما رويه هاي معمول اقتصادي برخلاف اسناد قانوني پيش مي رود و وزارتخانه ها و سازمانها راه
خود را طي مي كنند
در غيراينصورت قانوني كه مصرا اعلام مي كند حتي اگر بخش خصوصي و تعاوني مايل هستند مشاركت و فعاليت
كنند
بخش دولتي حق ندارد وارد شود مفهومي آشكار دارد در حاليكه اكنون يكسال و نيم است كه فرصت هاي يكماه براي واگذاري
سهام خود را به بخش خصوصي را مطرح مي سازند در عين حاليكه از آن تاريخ به بعد ميزان مشتركين تلفن همراه كشور از طرف
مخابرات دولتي دو برابر افزايش پيدا كرده است .
وي اين مساله را افزايش 100 درصدي تصدي دولت در حوزه مخابرات ارزيابي مي كند و مي افزايد : اين دوگانگي به حدي ويرانگر
است كه اين شركت دولتي به گواه آمار عليرغم افزايش تعداد سيمكارت هاي واگذاري در سه سال گذشته هيچ نيرويي هم استخدام نكرده
و يك شغل هم ايجاد نكرده است در حاليكه دغدغه اصلي اين مملكت ايجاد اشتغال است اما آنها فقط به فكر سودخواهي و كسب سهم
هستند.
وي مي افزايد : اين شركت دولتي اكنون
با بودجه هاي دولتي مشغول تبليغات تلويزيوني و راديويي است تا اگر بعدا خواستند
خصوصي سازي انجام دهند
درآمد كافي داشته باشند.
مهندس علم الهدي ادامه مي دهد : 13 سال است كه تلفن همراه را در دست مردم قرار دادند اما حاضر نيستند قيمت آن را كاهش دهند
زيرا در اين حوزه هيچ رقيبي براي خود نمي بينند و پوشش سراسري 1000 شهر و روستا را در اختيار هم دارند . اما در بخش اعتباري
قيمت ها را براي از بين بردن رقباي بخش تعاوني و خصوصي كاهش دادند چون مي توانند نظر مجلس را هم به نفع خود جلب كنند و
عجيب اينكه آنقدر نفوذ دارند كه براي وزير هم تعيين وتكليف مي كنند و بدتر از آن هم اين است كه در جذب سرمايه گذاري بخش
تعاوني و خصوصي كارشكني مي كنند.
وي ضعف هاي موجود در عرصه ارتباطات سيار را دخالت مديران دولتي و تماميت خواهي آنها در رقابت با بخش تعاوني و
خصوصي مطرح مي سازد و مي گويد : من يقين دارم اين مديران عليرغم قول هايي هم كه داده اند تا بعد از انتخابات رياست جمهوري دوم
اپراتور سوم را راه نخواهد انداخت و قول هاي يكماه آنها همچنان تداوم مي يابد. همچنان كه ام ام اس را هم عليرغم قول هفته اي خود تا
قبل از انتخابات مجلس انجام نخواهند داد.
وي راجع به علت بروز مشكلات ارتباطي در تلفن همراه با شماره هاي 912 مي گويد : تخصص بنده در حوزه فني كافي نيست اما با
توجه به حضور در عرصه و با ارتباطي كه با افراد فني دارم اين مشكل را از آنجا مي دانم كه بستر واگذاري تلفن همراه اعتباري را بر بستر
تلفن همراه دائمي (ثابت ) استوار كردند و تنها يك سوئيچ « آي .ان » اضافه شده و شرايط امروز با توجه به حجم گسترده واگذاريهاي بدون
پشتوانه خدماتي روز خوش آنها محسوب مي شود و هر قدر كه اين واگذاريها افزايش يابد وضعيت 912 بدتر هم خواهد شد .
وي مي افزايد : توجيه آقايان اين است كه اگر 25 ميليون ظرفيت داريم چون همه اين 25 ميليون نفر در يك لحظه از تلفن همراه خود
استفاده نمي كنند
پس مي توانند تعداد سيمكارت ها را دو برابر كنند اين كار همانند چاپ اسكناس بدون پشتوانه است كه متاسفانه در
كشور ما مرسوم شده و همين روند تورم را تشديد كرده است .
وي ضعف سازمانهاي نظارتي را در اين حوزه برمي شمرد و مي گويد : اگر سازمانهاي نظارتي در كشور مستقل از دولت بودند مانع از
اين كار مي شدند كه به زيان اعتبار دستگاههاي دولتي هم تمام شده است زيرا آسيب هايي كه جو رواني ناكارآمدي به كل نظام تحميل
مي كند
از درآمدهاي مادي آن مخرب تر است و نمي توان از كنار آن به سادگي گذشت .
در اين زمينه دكترداوود زارعيان مديركل روابط عمومي مخابرات ايران هم به گزارشگر ما مي گويد : من اصلا اين بحث را كه تعداد
واگذاريها بيش از ظرفيت است و يا اين مساله باعث بروز مشكلاتي در ارتباطات مردم شده را قبول ندارم زيرا ما
اكنون بيش از 40
ميليون سوئيچ داريم كه كل واگذاريها هم هنوز به 25 ميليون نرسيده است بنابراين همچنان ظرفيت واگذاري وجود دارد .
وي ادامه مي دهد : اما اينكه در توزيع و نصب آنتن هاي پي تي اس در برخي از مناطق مشكل داريم را قبول دارم كه اين مساله هم چند
دليل دارد و برخي از آن به مسايل اجتماعي و خود مردم بازمي گردد زيرا در چند روز گذشته كه اين مسايل را به معاونت فني ارتباطات
سيار داشتيم اعلام شده كه به همان نسبتي كه ما آنتن جديد نصب مي كنيم به همان اندازه هم مردم با آن برخورد مي كنند و در موارد
متعددي ما آنتن هاي خود را از دست مي دهيم كه براي رفع اين عارضه اجتماعي بايد فرهنگ سازي شود.
وي مي گويد : اين مشكل را علاوه بر شهرستانها و مناطق ميان شهرها در شهري همانند تهران هم داريم كه بعضا به طور ناگهاني شاهد
قطع ارتباطات و ايجاد نقاط كور جديد در مناطق مي شويم اين وضعيت حاكي از ازبين رفتن امكانات موجود و آنتن هاست و در برخي
از مناطق تهران هم بخاطر جابجايي فراوان باعث بروز مشكل در شبكه ارتباطات سيار مي شود.
دكتر زارعيان ادامه مي دهد : به عنوان مثال در برخي مناطق مركزي تهران در ساعات پرترافيك و پرازدحام روز با اين مشكل مواجه
مي شويم كه باعث بروز اختلالات موقتي مي گردد. اما خوشبختانه اختلال حاد در هيچ نقطه اي از تهران نداريم مگر اينكه مشكلي پيش
آمده باشد كه هم از طريق ارتباطات مردمي و هم سيستم فني رديابي مي كنيم و در صدد حل مشكل و يا براي نصب آنتن جديد اقدامات
لازم را انجام مي دهيم .
وي در پاسخ به اين پرسش كه اگر ظرفيت ها وجود دارد چرا با افزايش تعداد تماس ها و يا در اصطلاح پيك مصرف اختلال مكالمه در
ارتباطات عمومي ايجاد مي شود مي افزايد
ما در بيش از 90 درصد شبكه هيچگاه به بالاتر از 50 درصد ظرفيت از لحاظ ميزان كاركرد
نمي رسيم زيرا هيچ اپراتوري هم نمي خواهد موقعيت خود را نزد مشتركين از بين ببرد و تلاش مي كند ظرفيت را به اندازه اي كه نياز هست
ايجاد كند و اين موضوعات هم بيشتر مربوط به جابجايي آني جمعيت است .
دكترزارعيان درباره تصديگري شركت دولتي مخابرات و رقابت با بخش خصوصي و نبود سيستم كنترلي و نظارتي دقيق بر
عملكردها هم مي افزايد : من فكر مي كنم اگر نخواهم از شركت مخابرات دفاع كنم بايد اين مساله را مطرح سازم كه ما در حال حاضر در
كشور اپراتور دوم را هم داريم اما اين اپراتور تنها در 250 شهر فعال است بنابراين با توجه به اينكه شركت مخابرات ايران 1016 شهر
خدمات ارائه مي كند اصلا بحث رقابتي وجود ندارد شركت ارتباطات سيار يا اپراتور اول فقط به دنبال پاسخگويي به نياز مردم در اين
عرصه فعال است
در حاليكه مجموع شركت هاي غيردولتي در بيشتر از 900 شهر خدمات نمي دهند .
وي ادامه مي دهد : چون مخابرات ايران ـ به جز 20 درصد ـ كلا به بخش خصوصي واگذار مي شود
بنابراين اين حركت هم مقابله با
اصل 44 محسوب نمي شود بلكه براي پيشبرد اصل 44 قانون اساسي است .
وي با عدم پذيرش تاثير فروش سيمكارت با افزايش تصديگري شركت هاي دولتي مي افزايد : پس نيازهاي مشتركين را چه شركتي
بايد پاسخ گويد ضمن آنكه اگر مخابرات ايران هر ميزان مشترك جديد هم كسب كند به طور كامل به بخش خصوصي واگذار مي شود و
در اين عرصه هيچ شائبه اي مبني بر علاقه شركت هاي دولتي براي افزايش تصديگري پيش نمي آيد چه 15 ميليون مشترك داشته باشند
و چه 25 ميليون به هر حال بايد واگذار شوند .
دكتر زارعيان درباره ميزان نفوذ مديران براي افزايش تعداد مشتركين و دريافت كارانه و يا اعلام بازنشستگي پيش از عرضه سهام و از
طرف مقابل خريد سهام هم مي افزايد : طبق قانون واگذاري برخلاف رويه گذشته مديران و خانواده هاي آنها نمي توانند در روند واگذاري
نقش داشته باشند و پس از ارزيابي از طريق بورس واگذار مي شود و عملكرد مديران هم تحت نظر دستگاههاي نظارتي است .
وي درباره وضعيت زيرساخت هاي تلفن همراه در كشور هم مي گويد : استانداردهاي تلفن همراه ما اكنون با استانداردهاي بسياري از
كشورها برابري مي كند و آمار هم وجود دارد و قابل دسترسي است .
وي درباره عدم ارائه خدمات كامل سيمكارت هاي تلفن همراه هم مي گويد : به نظر من ما هنوز به آن شرايطي نرسيديم كه بتوانيم
همه امكانات موجود در سيمكارت هاي تلفن همراه را به مشتركين تحويل دهيم اين كار نيازمند سرمايه گذاري وسيعتري است .
به هر حال اكنون حدود نيمي از جمعيت كشور يا اكثر خانواده ها به نوعي از خدمات تلفن همراه استفاده مي كنند
امكان بالقوه اي كه
مي توان با آن
ساختار دولت الكترونيك را متحول ساخت . اما آنچه كه اكنون در دست مردم قرار دارد همان 100 شهر خراب است كه به
يك روستاي آباد هم نمي رسد. در حاليكه اگر امكانات لازم تلفن هاي همراه را به همان نسبتي كه پول از مردم گرفته مي شود بدون نگاه
سودخواهانه در اختيار مردم قرار دهند
دولت مجبور نيست براي حل مشكلات اطلاع رساني و حتي خدمات شهري و روستايي
خدمات بانكي
شهرداريها و... تا اين حد هزينه كند
هزينه هاي سرباري كه همه ساله در بودجه ملي صرف مي شود كه يك دهم و يك
صدم آن را هم از طريق تعرفه تلفن همراه دريافت نمي كند.
اگر مخابرات به همان نسبتي كه به فكر فروش سيمكارت جديد است به فكر كيفيت ارائه خدمات هم باشد
مشتركين تلفن همراه اپراتور اول تا اين حد گرفتار قطع مكالمات و يا عدم برقراري ارتباط نخواهند بود
در ماههاي اخير بدنبال افزايش تعداد تلفن همراه در كشور به 28 ميليون شماره و عدم توسعه زيرساخت ها
مردم شاهد
افزايش مشكلات مربوط به تلفن هاي همراه هستند.
يك كارشناس صنعت مخابرات : توجيه مسئولان شركت مخابرات اين است كه چون همه 25 ميليون مشترك در يك لحظه از
خدمات تلفن همراه استفاده نمي كنند
پس مي توانند از زيرساخت هاي 25 ميليوني تا حد 50 ميليون مشترك هم استفاده كنند
دكترزارعيان از مسئولان شركت مخابرات ايران : ما در عرصه زيرساخت ها مشكل نداريم
اختلال هاي ايجاد شده به دليل قطع ناگهاني
و ازبين رفتن آنتن هاي ارتباطي در مناطق شهري و بين راهي است كه متاسفانه اين عارضه ريشه در مشكلات اجتماعي دارد و براي حفظ
آنتن هاي موجود بايد فرهنگ سازي انجام شود
