موانع قطعنامه سوم
بسم الله الرحمن الرحيم
اختلاف موجود ميان كشورهاي 1 +5 بر سر چگونگي برخورد با پرونده هسته اي ايران و پيش نويس قطعنامه سوم شوراي امنيت سازمان ملل در واقع بيش از يك اختلاف عادي از جنس آنچه در گذشته و درخصوص دو قطعنامه قبلي وجود داشت مي باشد. اين اختلاف به سه محور مربوط مي شود كه هر سه ريشه اي هستند و موانع مهمي بر سر راه تصويب قطعنامه سوم محسوب مي شوند.
محور اول گزارش مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي به شوراي حكام است كه در آن با صراحت اعلام كرده در فعاليت هاي هسته اي ايران هيچ نشانه اي از انحراف وجود ندارد.
محمد البرادعي هرچند در همين گزارش از ايران خواسته است غني سازي را تعليق كند و به قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل عمل نمايد لكن اعتراف وي و آژانس به عدم انحراف فعاليت هاي هسته اي ايران به سوي برنامه هاي نظامي با اين خواسته در تضاد است و به همين دليل خواسته مدير كل آژانس قابل قبول نيست . بنابر اين آنچه از گزارش آژانس باقي ميماند تاييد صلح آميز بودن فعاليت هاي هسته اي ايران است و اين تاييد مانعي بر سر راه صدور قطعنامه ديگر عليه ايران مي باشد.
محور دوم گزارش 16 سازمان اطلاعاتي آمريكاست كه اعلام كرده اند از سال 1382 به بعد فعاليت هاي هسته اي ايران صلح آميز است .
اين گزارش هرچند درصدد آنست كه گذشته فعاليت هاي هسته اي ايران را زير سئوال ببرد و آنرا غير صلح آميز و همراه با انحراف به سوي نظامي گري جلوه دهد لكن آنچه اكنون براي كشورهاي 1 +5 مهم است روند كنوني فعاليت هاي هسته اي ايران است كه به اعتراف خود آمريكائي ها هيچ انحرافي به طرف برنامه هاي نظامي ندارد و كاملا صلح آميز است . به همين دليل از نظر تعدادي از اعضاي 1 +5 وجهي براي صدور قطعنامه سوم عليه جمهوري اسلامي ايران باقي نميماند.
محور سوم متن پيش نويس قطعنامه سوم است كه توسط انگليس تهيه شده و در اختيار كشورهاي 1 +5 قرار گرفته است . اين متن به دليل افراطي بودن با مخالفت هاي گسترده همه كشورهاي عضو گروه 1 +5 غير از آمريكا مواجه شده است . چين و روسيه با بيش از 50 درصد مواد اين پيش نويس مخالفند و پيشنهاد حذف آنها را دارند. علاوه بر اين دو كشور حتي فرانسه و آلمان نيز با تعدادي از بندهاي اين متن موافق نيستند و پيشنهاد حذف يا تعديل آنها را دارند.
همانطور كه ملاحظه مي شود در محورهاي مورد اشاره نكات عمده اي وجود دارند كه مانع تصويب توافق كشورهاي 1 +5 بر روي پيش نويس قطعنامه سوم هستند. البته آمريكا و انگليس درصدد هستند گزارش مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي را ناديده بگيرند و گزارش 16 سازمان اطلاعاتي آمريكا را نيز بهانه اي قرار دهند براي تاكيد بر اين نكته كه جمهوري اسلامي ايران فقط درصورتي كه تحت فشار قرار داشته باشد به طرف برنامه هاي نظامي در فعاليت هاي هسته اي نخواهد رفت و به همين دليل بايد فشارها از طريق سازمان ملل و صدور قطعنامه شديدتر ادامه يابد تا بتوان جلوي بازگشت ايران به برنامه هاي هسته اي نظامي را گرفت .
بدين ترتيب سرنوشت قطعنامه سوم به ميزان موفقيت آمريكا و انگليس در متقاعد ساختن چين و روسيه و دو كشور اروپائي آلمان و فرانسه براي پذيرش اين ادعا بستگي دارد كه تنها راه تضمين عدم گرايش ايران به سوي برنامه نظامي در فعاليت هاي هسته اي وارد آوردن فشار و يا به عبارت روشن تر ادامه فشار بر ايران است . اين چهار كشور و حتي انگليس كه خود تهيه كننده پيش نويس قطعنامه سوم است در روابطشان با ايران منافع زيادي دارند كه ذاتا مايل به موافقت با قطعنامه سوم نيستند هرچند اين احتمال نيز وجود دارد كه آمريكا براي دست يابي به خواسته غيرقانوني خود به اين كشورها امتيازاتي بدهد و آنها را با خود همراه نمايد.
در اين ميان راه صحيح همانست كه مسئولان ايراني برگزيده اند و نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در سازمان ملل نيز پيگير به نتيجه رساندن آنست . نكته اينست كه با توجه به گزارش مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي و گزارش 16 سازمان اطلاعاتي آمريكا مبني بر صلح آميز بودن فعاليت هاي هسته اي ايران اصولا هيچ دليل حقوقي براي بررسي پرونده هسته اي كشورمان توسط شوراي امنيت سازمان ملل وجود ندارد. البته اصل ارجاع اين پرونده به سازمان ملل به دليل اينكه دليلي براي اين كار وجود نداشت نيز غيرقانوني و فاقد مبناي حقوقي بود. بنابر اين اولا جمهوري اسلامي ايران بايد تلاش نمايد اين پرونده از شوراي امنيت به آژانس برگردد و ثانيا درصورت ادامه رسيدگي توسط شوراي امنيت جمهوري اسلامي ايران براي عمل به مفاد قطعنامه هاي گذشته و آينده اين شورا هيچ الزامي نخواهد داشت .
