مجيد زندي
صحنه اول درون شعبه
معاون شعبه مدارك لازم براي اخذ يك ميليون تومان وام را به او مي دهد در حاليكه سرش را به پايين خم كرده روي برگه كاغذي يادداشت مي كند :
دو ضامن معتبر به همراه فيش حقوق گواهي اشتغال 8 مهر و امضا اداره محل كار ضامن بر روي تعهدنامه اداري
كپي از تمام صفحات شناسنامه دو ضامن .
ضامن معتبر حتما بايد حقوق خود را از همين بانك دريافت كند ضامن غيركارمند قبول نيست !
مدارك شخصي اصل شناسنامه اصل كارت پايان خدمت كارت ملي و كپي از همه آنها.
مدارك محل سكونت شامل سند ملكي يا اجاره نامه ممهور به مهر بنگاه اجاره نامه و سند ملكي حتما بايد مربوط به محدوده نزديك بانك باشد.
گواهي اشتغال ضامن حتما بايد همراه مهر كارگزيني باشد در غيراينصورت اعتبار ندارد.
آخرين قبض آب برق گاز تلفن و كروكي محل سكونت !
دو برگه سفته به اندازه اصل وام و سود متعلقه
تاييد نهايي منوط به امضا رئيس شعبه است مبني بر اينكه آيا ظرفيتي براي پرداخت وام موردنظر وجود دارد يا خير !
صحنه دوم نگاه به سقف خانه
اي سقف نمي گويم مانند سقف خانه هاي مردم باش لااقل مثل بيرون باش ! بيرون هوا آفتابي شده اما تو هنوز باقيمانده آب باران شب گذشته را روي من و خانواده ام مي ريزي و با طبله شدن چند نقطه عنقريب روي زندگي من هم ويران شوي !
در مسير بانك تا خانه چهره تمام فاميلها و آشنا را مجسم مي سازد تا بتواند اولين شرط اساسي موردنظر بانك را كه همان ضامن معتبر و كارمند برخي از ادارات با دسته چك باشد را فراهم سازد و پس از شمارش 20 نفر از فاميل وآشنا چهار نفر باقي ماندند كه يا معلم هستند يا حقوق خود را از بانك موردنظر دريافت مي كنند. پيش خود فكر مي كند براي نجات زن و بچه از آوار سقف خانه و چكه كردن مدام آب باران در فصول پاييز و زمستان يك شب بايد به سراغ آنها برود و از نزديك شرمنده شود. او كه فقط در سال يكبار آنهم هنگام عيد به سراغ آنها مي رفت اينبار مجبور است چهار ماه مانده به عيد برود چون واقعا به يك ميليون تومان وام تعميرات مسكن نياز فوري دارد.
آيا آنها هم مي توانند همه مشكلات وام گرفتن او را تحمل كنند فاميلي كه مجبور است به كارگزيني اداره برود و گواهي اشتغال بگيرد و آن را به امضا رئيس خود برساند اگر او خود قبلا وام گرفته باشد چي با حقوق 250 هزار تومانش چگونه مي تواند ضامن من هم باشد
تا ظهر فكر كرد و فكر كرد به نتيجه اي نرسيد. از كجا معلوم كه پس از تهيه همه مدارك رئيس بانك نگويد ظرفيت پرداخت وام تا سال آينده پر است و... پس چه بهتر فعلا پارچه اي سفيد را با منگنه به سقف خانه بچسباند تا طبله مشخص نباشند و از خير وام هم بگذرد!
تصوير فوق تصويري از هزاران مشكل مردم جهت اخذ وام از سيستم بانكي است ; اگرچه در مورد وام ازدواج جعاله بيماري خريد خودرو خريد مسكن و... گرفتاريهاي ديگري وجود دارد كه اين روزها خانواده ها مجبورند به دليل مشكلات فراوان جور بالارفتن از پله هاي بانك را به جان بخرند بانكي كه آنها را موجوداتي مزاحم مي شناسد.
اين گرفتاري مردم در شعب بانك ها براي دريافت وام به همان اندازه كه هر لحظه ممكن است سقف خانه بر روي ساكنان آن خراب شود سخت و سنگين و دلهره آور شده است و در سال جاري هم پس از كاهش سود بانكي بانك ها نيز حيله هاي مختلفي را براي فرار از دست متقاضيان در پيش گرفتند كه ساده ترين راه براي جواب منفي دادن به متقاضيان اتمام سهميه وام بانكي يا ايجاد گرفتاري براي متقاضيان در بروكراسي اداري و جمع آوري مدارك است ; تا متقاضيان را به هر طريق ممكن از دريافت تسهيلات منصرف سازند مگر اينكه فردي كفش آهنين به پا كند و همه مشكلات موجود در مسير راه را به جان بخرد و هر روز با رئيس شعبه بانك چهره به چهره شود و بسياري مشكلات ديگر كه براي افراد در شعبات بانگ ها پديدار مي شود.
مشكلات دريافت وام براي صاحبان حرف و توليدكنندگان به شيوه ديگري است چرا كه به دنبال برخي تحريم هاي بانكي بانك هاي خارجي براي خريد تجهيزات بانك هاي داخلي نيز فشارها را بر توليدكنندگان داخلي افزايش داده اند توليدكنندگاني كه در دنياي پرمشكل كنوني براي تامين نهاده هاي اوليه توليد به شدت نيازمند نقدينگي هستند اما سياست انقباضي سيستم بانكي براي ندادن نقدينگي مشكلات فراواني را هم براي بخش توليدي ايجاد كرده است كه فشار آن پس از توليدكنندگان به كارگران شاغل در اين واحدها سرايت مي كند. و در نهايت كارفرما را مجبور مي سازد براي كاهش مشكلات حاشيه اي و توليد حداقلي از تعداد كارگران بكاهد و به مرور اين ضعف كاهش توليد و كاهش سود و افزايش ديون گذشته راه ديگري جز اعلام ورشكستگي و تحويل بازار داخلي به كالاهاي وارداتي پيش روي توليدكننده ايراني باقي نگذارد.
در چنين شرايطي است كه اخيرا استاندار تهران هم مي گويد : به واسطه آنكه بخش عمده تسهيلات بانك ها در اختيار عده اي خاص قرار مي گيرد تنها 6 درصد از مردم كشور از تسهيلات بانك ها استفاده مي كنند . آقاي دانشجو ادامه مي دهد : عده اي خاص هستند كه به واسطه مهارتي كه در اخذ وام دارند موجب مي شوند بخش عمده مردم نتوانند از تسهيلات بانكي استفاده كنند.
بانك ها وام مي دهند اما 94 درصد مردم نمي توانند از وامهاي بانك ها استفاده كنند بلكه سرمايه هاي همان 94 درصد مردم به آساني طعمه اي براي افرادي خاص مي شود كه راههاي نفوذ به صندوق امانات بانك ها را به لطايف الحيلي مي شناسند و حتي با چراغ وارد مي شوند.
آقاي محمدعلي مشتاق كارمند بازنشسته اي است كه از مشكلات دريافت وام بانكي به گزارشگر ما مي گويد و مي افزايد : بانك ها حساب بانكي ما را قبول ندارند در حاليكه مي توانند بدون درخواست ضامن با هماهنگي با ادارات بازنشستگي ضمانت آنها را قبول كنند تا اينقدر براي دريافت مقدار كمي وام شرمنده فاميل دوست و آشنا نباشيم مبني بر اينكه همه بدانند ما براي تعميرات و جهيزيه دختر مي خواهيم وام بگيريم و آنها بيايند ضامن ما شوند!
وي مي افزايد : هنگامي كه بانك موضوع ضامن را مطرح مي كند مي داند افراد بسياري نمي توانند ضامن بياورند چون تعداد كارمندان دولت اكنون به شدت كم شده و بانك ها هم كه ضمانت كارگران و كشاورزان را اصلا قبول ندارند!
وي مي گويد : شرايط موجود نشان مي دهد كه افراد اصلا نمي توانند به سمت دريافت وام بروند و آن تعدادي هم كه به دنبال ضامن و كارهاي اداري دريافت وام مي روند افرادي هستند كه در يك مرحله پارتي يا آشنايي دارند كه بانك حرف آنها را قبول مي كند و از آنها مي خواهد كه مدارك تهيه كنند در حاليكه اكثر مردم همين ارتباطات را نيز ندارند و خودشان بايد با مشكلات فراوان درد خود را درمان كنند.
آقاي غلامحسين معتمدي يكي از افرادي است كه اخيرا موفق به انجام مقدمات دريافت وام خريد خودرو شده است . او به گزارشگر ما مي گويد : شايد درست نباشد بگويم اما مقدمات دريافت وام من با يك آشنايي آغاز شد زيرا پس از آنكه به يكي از شعبات بانك ها مراجعه كردم متوجه شدم يكي از همكلاسي هاي قديم رئيس شعبه شده است و مشكل خود را مطرح كردم كه او هم از من مدارك خواست .
وي مي گويد : براي دريافت وام خودرو ابتدا 2 تا 2 5 ميليون تومان به حساب بانك واريز كردم و پس از گذشت يكماه تا 40 روز كه مراجعه كردم آنها از بانك مركزي استعلام كردند و مشخص شد من تاكنون وام خريد خودرو دريافت نكردم آنگاه فرمهاي مخصوص ضامن را در اختيار من قرار دادند.
وي مي افزايد : چون همشيره و عموي من فرهنگي هستند بابت ضامن مشكلي ندارم و پس از تكميل پرونده قرار است به بانك مراجعه كنم . البته چندي پيش هم از نمايندگي شركت خودروساز پيش فاكتور گرفتم كه قرار است پس از تكميل پرونده بانك از طرف من وارد معامله با خودروساز شود.
وي ميزان سود را هم 12 درصد اعلام مي كند و مي افزايد : چون قرار است 5 ميليون وام بگيرم حدود 7 ميليون تومان بازپرداخت اصل و سود وام خواهد شد كه طي 5 سال آينده بايد به حساب بانك واريز نمايم .
در زمينه علت بروز مشكلات اخذ وام براي مردم همچنين آقاي پورشعباني معاون شعبه يك بانك به گزارشگر ما مي گويد : بانك يك شركت و موسسه مالي و اقتصادي است و مردم نبايد از آن انتظار رفتاري پدرانه داشته باشند در حاليكه بسياري از شهروندان فكر مي كنند هر خواسته اي كه از بانك دارند بايد فورا برآورده شود كه نشان مي دهد بسياري از افراد از عملكرد بانك ها اطلاع كافي ندارند.
وي مي افزايد : در بسياري مواقع شاهد بوده ام كه فردي با دريافت نامه اي از نماينده مجلس يا مسئولان اجرايي براي دريافت وام به شعبه مي آيد و پس از تحويل نامه مي گويد آيا مي توانم بعد از ظهر براي دريافت چك وام مراجعه كنم ! در حاليكه مردم براي دريافت نان و سبزي در صف مي ايستند اما هنگامي كه درون شعبه مي آيند انتظار دارند در همان لحظه اول همه كارهايشان انجام شود.
آقاي پورشعباني ادامه مي دهد : فشار كاري مشتري در بسياري مواقع باعث خطاي تحويلدار مي شود كه در موارد فراواني داشتيم با جابجايي يك نقطه يا يك شماره زندگي كارمند بانك به مخاطره افتاده است در حاليكه اثري از مشتري بانك براي حمايت از كارمند گرفتار وجود ندارد.
وي با رد اين مساله كه بانك ها وام نمي دهند مي افزايد : اگر مدارك افرادكامل باشد و توليدكنندگان سند كارخانه و افراد عادي وثيقه سند ملكي داشته باشند به آنها وام مي دهيم زيرا ما نمي توانيم معوقه اقساط وام گيرندگان را تعهد كنيم چون سرمايه هاي بانك متعلق به دولت و سپرده گذاران است .
وي مي گويد : وقتي فردي نتواند در اداره يا محل زندگي خود به پرداخت بدهي اش به بانك ضمانت دهد يقينا تعهدي هم به بانك نخواهد داشت زيرا با تغيير محل سكونتش دست بانك هم از پولي كه به وام گيرنده داده كوتاه مي شود.
آقاي پورشعباني مي افزايد : متاسفانه با توجه به افزايش تقاضاي وام حتي ادارات آموزش وپرورش جز براي افراد درجه اولي ضمانتنامه صادر نمي كنند. چون براي كارمندان آنها هم مشكلات فراواني ايجاد شده است .
وي همچنان معوقه ها را گره كور عدم تمايل پرداخت وام از جانب سيستم بانكي ارزيابي مي كند و ادامه مي دهد : خود روزنامه ها نوشتند كه معوقه همه بانك ها اكنون بالغ بر 18 هزار ميليارد تومان است كه اگر اين طلب ها از سوي بانك ها وصول شود با آن مي توان به جمعيت انبوهي وام داد كه متاسفانه اعتمادهاي گذشته سبب ايجاد شك و ترديد شده است همان شك و ترديدي كه اكنون افراد عادي هم نسبت به يكديگر دارند.
مصطفي يكي از كارمندان بانك بر خلاف رويه رسمي بانك ها درباره علت كارشكني ها براي دريافت وام به مردم مي گويد : حقيقت را براي شما بگويم اين است كه بانك ها علاقه اي به پرداخت وام هاي فرد ندارند و اين مواردي هم كه مي بينيد پرداخت مي كنند تكليفي است كه دولت پيش پاي بانك ها مي گذارد. زيرا هم سود آن كم است و هم مشكلات فراواني را ايجاد مي كند مثلا اگر ما صد نفر يك ميليون تومان بدهيم مشكلات ما به مراتب بيشتر از آن است كه به يك نفر 100 ميليون تومان وام پرداخت كنيم !
وي درباره آمارهاي ارائه شده به دولت مبني بر پرداخت ميلياردها تومان وام مي افزايد : اين همان موردي است كه ما مي گوئيم وام پرداخت مي كنيم آنهم با ارقام بالا چون هم سود بانك در جاي خود محفوظ است و هم اصل سرمايه بانك بازمي گردد ضمن آنكه با افزايش سود شعبه كارانه اش هم به حساب كارمندان بانك ريخته مي شود در حاليكه وامهاي كوچك ريسك بالايي دارد زيرا بسياري از مردم به دليل مشكلات زندگي قادر به پرداخت اقساط خود نيستند و اين عدم بازپرداخت اقساط وام و معوقه ها بانك ها را بيچاره كرده است .
وي مي افزايد : حتي اگر مدارك متقاضيان هم كامل نباشد به نفع ما است چون از پرداخت وام طفره مي رويم زيرا در بسياري موارد سرپرستي ها به دليل افزايش معوقه ها در يك شعبه مانع از پرداخت وام از سوي آن شعبه مي شوند.
وي مي گويد : ميزان اين معوقه ها حتي در درجه بندي بانك ها هم اثر منفي مي گذارد زيرا ميزان وام پرداختي ما براساس ميزان سود ماهانه شعبه تعيين مي شود يعني اگر شعبه ما در ماه 300 ميليون تومان سود بدهد سرپرستي اجازه 1 5 تا 2 برابر آن مجوز اعطاي وام مي دهد در غيراينصورت مانع از پرداخت وام مي شوند.
وي درجات بانك ها را هم از 5 به يك معرفي مي كند و مي افزايد : شعبات عالي و درجه يك معمولا به واردكنندگان كالا وام چندميليارد توماني پرداخت مي كنند و در سرجمع اين آمارها به اطلاع دولت مي رسد كه فلان بانك چند ميليارد تومان وام به متقاضيان پرداخت كرده اما هيچگاه نمي گويند اين متقاضيان چه كساني بودند!
وي مسايل مربوط به معوقه ها را هم پتكي بر سر طبقات پائين جامعه معرفي مي كند و مي افزايد : اتفاقا معوقه هاي اساسي و چند ميلياردتوماني متعلق به همان افراد خاص و سفارش شده هاي مردان سياست هستند در حاليكه معوقه هاي مردم عادي 300 تا 500 هزار تومان است اما براي اينكه وام به مردم عادي ندهند اين مشكل را به رخ آنها مي كشند در حاليكه وامهاي ميلياردي كماكان برقرار است .
وي مي گويد : مردم عادي مازاد درآمدهاي خود را به عنوان سپرده به بانك ها مي دهند اما بانك ها به همانهايي كه يك ميليون و دو ميليون پول در بانك دارند همين رقم وام نمي دهند در حاليكه اگر بانك ها بتوانند اين درآمدها را در جاي درست هزينه كنند بسياري از مشكلات اقتصادي و رفاهي مردم با رضايت حل مي شود.



اگرچه دادخواهي در اين حوزه رجوع به دل هزاران و بلكه ميليونها نفري است كه دلشكسته از بانك ها خارج مي شوند اما نكته نهايي همان است كه اخيرا استاندار تهران اعلام كرد كه تنها 6 درصد وامها در اختيار 94 درصد مردم قرار مي گيرد و 94 درصد وامها در اختيار 6 درصد از افراد خاص جمعيت ايران !
موضوع ديگر اينكه برآوردهاي انجام شده درباره بانك ها نشان مي دهد بانك ها 18 هزار ميليارد تومان طلب معوق دارند در حاليكه اكثر اين بدهي ها مربوط به افرادي است كه ميانگين دريافت وام آنها 50 ميليارد تومان است . اين افراد يقينا نمي توانند مردم عادي و به اصطلاح خرده پا باشند و بدتر از آن اينكه در بسياري از موارد هم اين وامهاي كلان با سندسازي و جعل از بانك ها دريافت شده و اكنون دست بانك ها هم از وام گيرندگان گردن كلفت كوتاه است .
در آن سوي اين معامله اگر فردي عادي بخواهد وام يك ميليوني دريافت كند حداقل دو برابر آن سفته و چك و ضامن مي خواهند. عجيب اينكه در نظام اداري كشور سفته در ظاهر در حكم اوراق بهاداري است كه دولت بهاي آن را تضمين كرده است در حاليكه مردم عادي مجبورند براي خريد اين حجم سفته بالغ بر 20 هزار تومان وجه نقد بپردازند .
اين حكم همچنين درباره چك هم جاري است اگر چك ارزش ندارد چرا درخواست مي كنند اگر ارزش دارد چرا در كنار آن سفته و ضامن هم مي خواهند !
درد اصلي ملت اين است كه چرا همين بانك هايي كه از خزانه دولت بذل و بخشش مي كنند چنين سخت گيريهايي را فقط براي مردم كوچه و خيابان روا مي دانند و براي آن خواصي كه وامهاي 50 ميليارد توماني دريافت مي كنند چنين ضمانت هايي نمي خواهند كه همانها هم تا اين حد بر سر بانك ها كلاه گشاد مي گذارند !
يك مساله در اين حوزه بايد مشخص باشد كه چرا با ضعف كارشناسي به پروژه هاي موردنظر مديران بانك ها دهها برابر بيشتر از نياز واقعي متقاضيان خاص وام پرداخت شده است يعني اگر بانكي بخواهد به فردي وام هاي كلان بدهد همه شرايط فراهم براي آن فرد مهيا مي شود. يا اين كارشناسان از علم كارشناسي دقيق بي بهره هستند و يا اينكه اعطاي وامهاي موردادعا از مسير قانون خود خارج شده است كه به هر حال همه اين موارد از كيسه ملت خارج شده و از عدالت به دور است راهي كه عليرغم اعتراض هاي پي در پي مردم و كارشناسان دلسوز كماكان به دلخواه بانك ها همان راه قديمي طي مي شود و ظاهرا اميدي هم به اصلاح آن نيست !
اخيرا براساس آمارهاي رسمي اعلام شده از مجموع وامهاي اعطايي بانك ها 94 درصد آن در اختيار 6 د رصداز خواص قرار گرفت و 94 درصد مردم تنها 6 درصد از مبلغ نهايي وامها را دريافت كردند
بانك ها مدعي هستند 18 هزار ميليارد تومان معوقه وامها دارند درحاليكه اكثر اين بدهي ها مربوط به افرادي است كه ميانگين دريافت وام آنها 50 ميليارد تومان بوده است . وامهاي كلاني كه با سندسازي و جعل از بانك ها هم دريافت شده و اكنون دست بانك ها از وام گيرندگان دهها ميليارد توماني كوتاه است !
يك كارمند بانك : صادقانه بگويم بانك ها علاقه دارند به جاي اينكه به 100 نفر وام يك ميليون توماني بدهند به يك نفر 100 ميليون تومان وام بدهند چون هم سود آن محفوظ است و هم مشكلات كاركنان بانك ها كاهش مي يابد
امروزه ضعف كارشناسي در دايره وام بانك ها به عنوان يكي از معضلات اصلي محسوب مي شود; تا حدي كه اگر قرار باشد بانكي به فردي خاص وام بدهد شرايط براي او تسهيل مي گردد اما مردم عادي از اين تسهيلات محروم هستند!
اگر چك و سفته كه در حكم اوراق بهادار مطرح است از نظر بانك ها بي ارزش است چرا دريافت مي كنند و اگر چك و سفته را قبول دارند دو ضامن معتبر و ساير اسناد و اوراق براي چيست