مجلس هفتم ; در خوف و رجا هفت ماه پاياني
مجيد زندي
از عمر 4 ساله مجلس هفتم كمتر از هفت ماه باقي مانده و نمايندگان اين دوره از مجلس ـ نهم آذر ـ روز ملي مجلس شوراي اسلامي در سال جاري را با حساسيت بيشتري پيگيري كردند چرا كه فرصتي بو تا خود هم به دستاوردهاي 3 5 ساله اخير مجلس و هم به كارهايي كه مي بايست انجام دهند فكر كنند.
جايگاه مجلس در كشور اگر خود نمايندگان بخواهند واقعا با ارزش است زيرا با كار قانونگذاري و نظارت خود مي تواند كاري كند كه امور مملكت در راه درست به پيش برود و در هر دوره اي كه ديديم كارهاي بزرگي در دولت و قوه قضائيه براي حمايت از ملت و صيانت از دستاوردهاي مردم مسلمان ايران كه براي به دست آوردن آن هزاران شهيد و جانباز هم داده اند انجام شده بدانيم كه مجلس نيرومندي در راس امور بوده است .
حال اگر براي هر شغلي معيارهاي مشخص براي مفيد بودن يا برتر بودن فردي از افراد شاغل در يك مجموعه خاص جستجو كنيم خوشبختانه در مورد نمايندگي ملت در مجلس شوراي اسلامي در كشور ما شخصيت هاي لايق شجاع آگاه به امور نمايندگي ملت و مستقل همانند شهيد مدرس داريم كه در دوران حكومت فرد مستبدي چون رضا شاه تا پاي جان از تكليفي كه مردم برعهده او گذاشته بودند كوتاه نيامد.
در چنين شرايطي است كه انتظارات مردم از نمايندگان منتخب خود در مجلس شوراي اسلامي افزايش يافته و انتظار دارند نمايندگان مجلس افرادي متعهد متفكر دلسوز به ملت به خصوص طبقات محروم و مستضعف و خدمتگزار راستين باشند. آنگاه مجلس به خانه ملت و تعيين كننده سرنوشت مردم تبديل مي شود و جالب اينكه مردم هم با جان و دل نظرات و مصوبات نمايندگان خود را خواهند پذيرفت .
خوشبختانه اهميت جايگاه مجلس شوراي اسلامي و نمايندگي مجلس در قانون اساسي ما نيز به خوبي تبيين شده تا حدي كه براساس اصل 84 قانون اساسي يك نماينده مجلس تنها وظيفه پيگيري امور مربوط به حوزه نمايندگي خود را ندارد بلكه در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسايل داخلي و خارجي كشور اظهارنظر نظارت پيگيري و حتي بابت تخلفاتي كه در ساير قوا انجام مي شود از وزرا و حتي رئيس جمهور سوال و حتي آنها را با استيضاح تاييد دوباره يا از مسئوليت خود خلع نمايد.
هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي كه از خرداد سال 83 فعاليت خود را آغاز كرده هم داراي مزايا و معايبي بوده كه يقينا در تاريخ سرنوشت ملت و مجلس ثبت خواهد شد. اما اگر بخواهيم در گزارش مختصري به عملكرد مجلس در دوره هفتم اشاره كنيم بايد ابتدا به شعارها و قول هايي كه نمايندگان اين دوره داده اند شروع كنيم .
تنها همين مورد براي ما كافي است كه بدانيم آيا نمايندگان اين دوره به قول ها و تعهداتي كه به راي دهندگان به خود داده اند پايبند بوده اند يا خير و اگر جواب مثبت بوده است ميزان موفقيت چه ميزان و اگر در برخي موارد منفي است دليل اين عدم موفقيت چه بوده است يا اگر موانعي در مسير راه خود ديده اند چرا به مردم نگفته اند و دهها سوال ديگري كه اين روزها در دل مردم حوزه هاي نمايندگي وجود دارد.
اگر مختصري به گذشته بازگرديم به خاطر مي آوريم كه اكثريت نمايندگان دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي ضمن مخالفت با شعارهاي نمايندگان مجلس ششم درباره آزاديهاي مدني و توسعه سياسي با شعار رسيدگي به معيشت مردم مبارزه با تورم مبارزه با مفاسد اقتصادي رفع مشكل بيكاري و ايجاد اشتغال و رفع مشكلات مسكن و ازدواج جوانان خود را به جايگاه نمايندگي مجلس رساندند.
اين شعارها آن روزها آنچنان در دل مردم نيازمند به بهبود شرايط معيشتي نشست كه نه تنها به نمايندگان طراح اين شعارها راي دادند كه بر همان اساس به دولت بعدي خود كه با چنين شعارهايي پا پيش گذاشته بود راي مثبت دادند و اكنون در ماههاي پاياني دوره هفتم مجلس همچنان به دنبال برآورده شدن خواسته هاي خود و عمل نمايندگان مجلس به قول هايي كه داده بودند هستند.
جالب توجه تر اينكه پس از حضور نمايندگان منتخب اين دوره در صحن علني مجلس از اولين مصوبات آنها نظام پرداخت هماهنگ حقوق كاركنان دولت و قانون جلوگيري از افزايش قيمت ها بوده كه هر دو قانون در آخرين سال دولت قبلي به تصويب رسيده بود.
همچنانكه اشاره شد مجلس هفتم بسيار پرنشاط و انقلابي كار خود را آغاز كرده بود اما هنگامي كه به بدنه كار وارد شدند پس از مدتي در يك مرحله راي بر ابطال قانون جلوگيري از افزايش قيمت ها دادند و در مورد بعدي كه در راستاي ايجاد عدالت اجتماعي قانون نظام پرداخت حقوق و مزايا را به تصويب كلي رسانده بودند اكنون پس از سه سال از تصويب آن هنوز نتوانستند ثمره قابل قبولي در تكميل آن كسب نمايند چرا كه اين قانون با عيوبي كه خود نمايندگان در كار خود ديده اند به زعم برخي قابل اجرا نيست همان خواسته اي كه دولت ها نيز بر آن اصرار دارند!تا كماكان فاصله حقوق ميان كارمندان دولت در دو وزارتخانه تفاوت هاي عمده اي داشته باشد.
متاسفانه نمايندگان اين دوره تنها يكسال پس از شعارهاي پي در پي عدالتخواهانه با روي كار آمدن دولت جديد شعار حمايت از دولت نوپا را در كارنامه سال دوم خود به ثبت رساندند و سال دوم نمايندگي خود را اينگونه سپري كردند و در سال سوم و چهارم هم كه معمولا به دوره استراحت نمايندگان معروف است و يقينا مصوبات قانوني آنها نيز جز با ايجاد تغييرات اندك در لوايح پيشنهادي دولت بيشتر نخواهد شد.
بيان اين مسائل به معناي نفي همه عملكرد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در دوره هفتم نيست اما چه مي توان كرد كه خواسته هاي فوق كماكان خواسته روز مردم است . و همان خواسته هايي است كه نمايندگان با شعار كسب رضايت مردم در موارد فوق به صحن علني مجلس شوراي اسلامي راه يافتند كه نشان مي دهد نمايندگان مجلس نمي بايست در هفت ماه پاياني مجلس هفتم از وضعيت موجود راضي باشند. اگرچه در موارد فوق نيز بسياري از نمايندگان معتقدند اين مجلس كارنامه قابل قبولي در حوزه هاي اقتصادي و آنچه مربوط به معيشت مردم بوده به دست آورده است .
در اين زمينه براساس آماري كه از سوي روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي منتشر شده از بين 664 طرح و لايحه كه در سه سال گذشته به مجلس تقديم شده موضوعات اقتصادي با 148 مورد بيشترين سهم را در ميان ساير موضوعات به خود اختصاص داده است و موضوعات اجتماعي با 108 مورد برنامه و بودجه با 106 مورد حقوقي و قضايي با 95 مورد سياسي با 60 مورد عمران با 55 مورد آموزشي و فرهنگي با 47 مورد كشاورزي با 34 مورد در رده هاي بعدي قرار دارند .
اگرچه براساس نظر مجلس مباحث اقتصادي عمده ترين موضوعات مورد بحث در صحن علني بوده است اما مشكل اساسي اين است كه در اين مدت در موارد فراواني هم قوانين اقتصادي تصويب شده دوباره مطرح و قوانيني برخلاف رويه سابق تصويب شده كه نشان داد مجلس بين تامين نظر خود و دولت در خوف و رجا بسر مي برد كه نمونه بارز آن همان نظام هماهنگ پرداخت ها سهميه بندي بنزين فروش بنزين به صورت آزاد يا سهميه بندي و...بوده است .
در اين مورد بايد به تصويب لوايح بودجه سالهاي 84 و 85 اشاره كرد كه با تغييرات در سازمان مديريت و برنامه ريزي و تغيير شيوه بودجه نويسي و بودجه ريزي نقش اقتصاد سردرگم را بسيار پررنگ كرده و عملا قدرت راهبردي از مجلس سلب شده است .
البته نبايد در كنار آن از قوانين مثبت و كارآمدي همچون تصويب قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي قانون حمايت از ايجاد نواحي صنعتي روستايي قانون دستيابي به فن آوري هسته اي قانون تشكيل سازمان صنايع هوا و فضاي نيروهاي مسلح قانون اصلاح قانون سازمان مديريت بحران كشور لايحه حفظ و توسعه و بهره برداري منابع دامي كشور و نيز طرح رفع موانع توليد و سرمايه گذاري از جمله موارد مهمي بود كه نمي توان آن را ناديده انگاشت .
اگرچه شيوه عام مجلس هفتم همدلي و همراهي نمايندگان با دولت نهم بوده كه فضاي دوستانه اي را نيز بر مباحث مطروحه حاكم كرده است اما طرح دو فوريتي بازگشت ساعت كار بانك ها به دليل خواست بسياري از مردم به دليل عدم تطبيق ساعت كار بانك ها با اوقات عامه كارمندان و كارگران و حتي بازاريان عدم تاثيرگذاري در ترافيك تهران و كلانشهرها ايجاد صف مردم در پشت در بانك ها اختلاف ناشي از ايجاد تاخير دو ساعته در چرخه اقتصادي كشور از حركت هاي به يادگار مانده اقتصادي مجلس هفتم است كه در ذهن مردم باقي مانده است .
در اين ميان حمايت منسجم نمايندگان مجلس با سياست هاي كسب فن آوري صلح آميز هسته اي كشور هم يقينا برگ برنده اي در دست مجلس براي هماهنگي با دولت و ملت در جهت كسب منافع ملي محسوب مي شود كه ضرورت آگاهي نمايندگان در تعيين سرنوشت كشور در تمامي زمينه هاي اقتصادي اجتماعي قضايي و حتي زيست محيطي را دو چندان مي سازد كه از كنار هر موضوعي به سادگي عبور نكنند.
طرح مجلس مبني بر الزام دولت به تجديدنظر در همكاري با آژانس بين المللي انرژي اتمي هم از طرح هاي دو فوريتي قوي محسوب مي شود كه به دنبال تصويب قطعنامه ظالمانه و غيرقانوني شوراي امنيت سازمان ملل متحد صورت گرفته بود كه با غيرمنطقي ناميدن ادامه همكاري با آژانس تجديدنظر در همكاريها را خواستار شده بود.
تصويب لايحه اصل 44 قانون اساسي نيز اگرچه با ايراداتي از سوي شوراي نگهبان مواجه شده اما حركت بزرگي از سوي مجلس شوراي اسلامي به منظور حل مشكلات فعلي نظام اقتصادي كشور به حساب مي آيد كه پس از رفع ابهامات و تطابق آن با قانون اساسي جمهوري اسلامي اميدواريم شاهد حركت اساسي در اقتصاد ايران باشيم تا با واگذاري تصديهاي غيرضرور دولت به بخش خصوصي با افزايش بهره وري و افزايش توليد مانع از انحصار دولت در بخش هاي اقتصادي گردد.
در كنار اين مسايل اگرچه كار اصلي مجلس قانونگذاري است و در حقيقت وقت اصلي مجلس صرف اين امر مي شود اما در بعد نظارتي هم نمايندگان مجلس هفتم در سه سال اخير حدود 1750 سوال از وزرا مطرح كردند كه نشاندهنده پيگيري عملكرد وزرا از سوي نمايندگان بوده است طبق قانون شيوه هاي نظارت در 8 محور از سوي نمايندگان پيگيري مي شود كه شامل تحقيق و تفحص در تمام امور كشور با حداقل 15 امضا نمايندگان انتخاب نمايندگان براي عضويت در هيات نظارت مجامع و شوراها سوال از رئيس جمهور با امضا يك چهارم نمايندگان استيضاح رئيس جمهور با امضا يك سوم نمايندگان استيضاح از هيات وزيران با امضا حداقل 10 نماينده استيضاح از هر يك از وزرا با امضا حداقل 10 نماينده سوال از هر يك از وزرا با امضا يك نماينده و شكايت كميسيون اصل نود قانون اساسي است .
يكي از اقدامات موثر نمايندگان مجلس در اين دوره 9 هزار و 653 فقره تذكر به وزرا بوده كه در طول دوره هاي گذشته مجلس شوراي اسلامي بيشترين تعداد را به خود اختصاص داده است .
در اين مدت همچنين 50 مورد تحقيق و تفحص از مجلس تقاضا شد كه از اين تعداد 13 مورد تصويب و گزارش 7 مورد از تحقيق و تفحص ها در صحن علني مجلس قرائت شد . در سه سال فعاليت مجلس هفتم همچنين 99 سوال جمعي از نمايندگان از وزرا در صحن علني مجلس مطرح شد كه در 22 مورد پاسخ وزير نمايندگان سوال كننده را قانع نكرده و براي رسيدگي به كميسيون هاي مربوطه ارجاع و پس از بررسي نتيجه نهايي آن در جلسه علني مجلس قرائت شده است .
خوشبختانه شرايط فوق نشان مي دهد آنجايي كه نمايندگان مجلس بدون در نظر گرفتن درخواست هاي گروهي و جناحي و لابي هاي ذينفوذ در بدنه دولت طرح و لايحه اي را به قانون تبديل كردند آن قانون براي ملت و كشور با ارزش بوده است .
متاسفانه سهم خواهي هاي سياسي از نمايندگان در كشور ما آسيب هاي فراواني را به بار آورده كه چه نمايندگان گرفتار تندروي جناحي شوند و يا به دلايل سياسي محافظه كار گردند آنها را در دام خود اسير خواهد كرد زيرا حركت هايي كه اخيرا در زمينه هاي مختلف مشاهده مي شود با رويه فعاليت همين نمايندگان در دو سال اول متفاوت شده است كه خوشبختانه هشدارهاي مكرر حتي از سوي برخي از نمايندگان فعلي مجلس هم مطرح شده است .
مساله اي كه در اين ميان دلسوزان جامعه را نگران كرده اين است كه عليرغم سوال و جواب هاي فراوان عادي رويكرد نهايي نمايندگان مجلس رويكرد در راس بودن مجلس را آشكار نمي سازد زيرا به دلايل مختلف اقتصادي و سياسي كه در بسياري موارد ناشي از درآمدهاي نفتي كشور است كه به حساب دولت مي رود دولت هميشه در راس امور بوده و مردمسالاري در كشور ما هنوز به همين دلايل به نتيجه قطعي نرسيده كه دولت ها در مقابل نمايندگان منتخب ملت و در نظام مردمسالار سر تعظيم فرود آورند.
پس عملكرد مجلس به دلايل سوالات متعدد و شخصي نمايندگان عملكرد مثبت و قابل دفاعي است اما آنچه در نهايت صداي جمعي كه شسته و رفته تحويل داده مي شود هماني نيست كه ملت انتظار آن را داشته است . اين تعارفات مجلس را مي توان در اعطاي راي اعتماد به وزرايي دانست كه حتي رئيس جمهور نيز از بعد نظارتي مجلس پيشي مي گيرد و وزيري را كه نمايندگان به آن راي مثبت مي دهند عزل مي كند كه نشان مي دهد مجلس از تمامي ظرفيت هاي نظارتي خود به دلايل مختلف استفاده نمي كند.
به هر حال خيلي دوست داشتيم بدانيم اين مجلس به دنبال چه هدفي است آيا پر كاري سال اول دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي كه مصادف با آخرين سال دولت اصلاحات بود را مي توان ملاك اراده عمومي مجلس قرار داد كه در همان سال بسياري از نمايندگان اكثريت مي گفتند چون دولت با ما نبود موفق نبوديم يا بايد دو سال اخير فعاليت مجلس در دوره رياست جمهوري نهم را ملاك عملكرد مجلس قرار دهيم كه مصالحه با دولت در موارد بسياري سبب شده كه مجلس نتواند قدرت مانور حقيقي را در مسير خود داشته باشد. آيا مجلس هفتم مي تواند در هفت ماهه باقيمانده از عمر خود از خوف و رجائي كه تاكنون با آن دست به گريبان بوده نجات يابد يقينا نتيجه پاياني را مردم در حافظه تاريخي خود حفظ خواهند كرد زيرا اگر در نتيجه عملكردهاي اقتصادي و سياسي و اجتماعي موجود در كشور كه با طرح هاي نمايندگان و لوايح مصوب آنها به مرحله اجرا درآمده خللي بوجود آيد آنها نيز در اين ضعف ها شريك خواهند بود.
جايگاه مجلس شوراي اسلامي در كشور ما اگر خود نمايندگان بخواهند بسيار با ارزش است زيرا با قدرت قانونگذاري و نظارت بر همه امورات كشور كه قانون اساسي در اختيار آنها قرار داده مي توانند كاري كنند كه امور مملكت به راه درست هدايت شود و در هر دوره اي كه ديديم در دولت و قوه قضائيه كارهاي بزرگي انجام شد بدانيم مجلس نيرومندي در تلاش امور بوده است .
بهترين معيار براي مشخص شدن ميزان فعاليت نمايندگان مجلس مقايسه شعارهاي انتخاباتي آنها با نتيجه عملكردشان در مجلس شوراي اسلامي است و فراموش نكرده ايم كه نمايندگان مجلس هفتم با شعار رسيدگي به معيشت مردم مبارزه با تورم مبارزه با مفاسد اقتصادي و رفع مشكل بيكاري مسكن و ازدواج جوانان پا به صحن مجلس نهادند.
براساس آمارهاي رسمي مجلس شوراي اسلامي در سه سال گذشته 664 طرح و لايحه تقديم مجلس شده كه پس از موضوعات اقتصادي با 148 مورد موضوعات اجتماعي 108 برنامه و بودجه 106 حقوق و قضايي 95 سياسي 60 عمران 55 آموزشي و فرهنگي 47 و كشاورزي با 34 طرح و لايحه در رديف هاي بعدي قرار داشتند .
اگر چه فقط حدود 7 ماه به پايان عمر مجلس هفتم باقي مانده اما چون هنوز خواسته هاي مردم از اين مجلس در حد شعارها و قول هاي نمايندگان برآورده نشده نمايندگان نمي بايست اين هفت ماه را ماههاي استراحت تلقي كنند بلكه همانند سال اول نمايندگي خود بايد پرنشاط فعال و اصولگرا به رفع مشكلات معيشتي مردم همت كنند.
