مجيد زندي
در كشورما به همان نسبت كه مي دانيم در عرصه سياست خارجي چگونه در امور ديگر كشورها دخالت نكنيم و يا در وزارت كشور با ايجاد استانداري فرمانداري و شهرداري و.. به رتق و فتخ امور اداري بپردازيم به همان اندازه نمي دانيم اقتصاد مردم را چگونه متوازن سازيم و در اين راه سردرگمي آشكاري وجود دارد كه دولت ها هر يك با تصميمات مقطعي سعي مي كنند اقتصاد ملي را به راهي ببرند و پس از 4 يا 8 سال از پايان عمر يك دولت هم دولت ديگري با روشي كاملا جديد راهي نو را اگرچه 180 درجه برخلاف راه گذشتگان باشد در پيش مي گيرد.
اتفاقا دولت بعدي هم با چنين سياستي وارد مي شود و سعي مي كند راه را باز گردد و متاسفانه اين در جا زدن هاي متولي در دوره هاي 4 يا 8 ساله گرفتاري مزمن اقتصاد ملي شده است كه نه راه توسعه را طي مي كند و نه راه رفاه ملت را . اما آنچه از دست دولت و ملت در كشور مي رود عمر و هزينه هاي فراواني است كه تاكنون باعث تداوم عقب ماندگي هاي اقتصادي شده است .
نماد آشكار اين سردرگمي اقتصادي در كشور ما با تورم و افزايش فاصله طبقاتي و ايجاد گره هاي كور براي توليد ملي و افزايش بهره وري و افزايش نيروهاي فعال در كشور شناخته مي شود كه حداقل در چندين سال مردم آن را با گوشت و پوست و استخوان خود لمس و اخيرا هم مسئولان ارشد وزارت بازرگاني نسبت به مهار تورم رسما اظهار ناتواني كرده اند.
به موازات آن عليرغم اينكه در آمارهاي مختلف بانك مرزي يا مركز آمار ايران نرخ تورم ايران دو رقمي و بنابه برخي ديگر از تحقيقات تا 20 و 25 درصد هم اعلام شده است زمزمه تعيين افزايش نرخ حقوق و دستمزد كارمندان دولت در بودجه سال آينده حداكثر 6 درصد شوك جديد ديگري بود كه در اقتصاد وارد شد و با توجه به خوشبيانه ترين حالت از ميزان تورم 16 درصدي نشان مي دهد كه مردم در سال آينده 10 درصد نسبت به امسال فقيرتر خواهند شد .
اينكه پايه پولي كارمندان و كارگران بيشتر از نرخ تورم افزايش يابد يك نظريه علمي با پشتوانه تحقيقاتي است چون اگر كارمندان و كارگران نسبت به شرايط زندگي خود ناراضي باشند تلاش مي كنند اين اجحاف را با كاهش بهره وري جبران كنند كه در نهايت دولت زيان آن را خواهد ديد يا در بهترين حالت مجبور مي شوند براي خود شغل دومي دست و پا كنند و در شغل اصلي خود به استراحت مشغول شوند يا كارهاي بيروني خود را در محل كار اصلي انجام دهند.
به همين دليل بسياري از كارشناسان اقتصادي معتقدند بايد رشد حقوق و مزاياي كارمندان وكارگران با نرخ تورم توازن داشته باشد تاهم كار و توليد در كشور انجام شود و هم بهره وري افزايش يابد.
اما در مقابل عده اي هم معتقدند كه چون حقوق كارمندان و كارگران افزايش يابد لازمه اش اين است كه دولت هزينه اضافه اي بپردازد و اين كار در موقعي كه در شرايط هم تورمي قرار داريم تقاضا را دامن زده سبب افزايش تورم و جو تورمي مي شود كه در چنين شرايطي تورم هر سال به صورت پلكاني افزايش مي يابد.
حال اگر در كشور ما دولت ها به يك از تئوريهاي اقتصادي فوق بخواهند عمل كنند اگر افزايش حقوق به اندازه نرخ تورم باشد اگر ما به رابطه مقدار پول در جامعه را هم نگاه كنيم باز مي پذيريم كه اگر حجم نقدينگي از رشد توليد به اضافه رشد قيمت ها بيشتر افزايش يابد طبيعي است كه تقاضا افزايش يافته و به مرور هم با افزايش تقاضا عرضه قادر به پاسخ گويي نمي شود و دوباره قيمت ها افزايش خواهد يافت .
نكته اساسي ديگري كه بسياري از كارشناسان اقتصادي به آن معتقدند اين است كه دولت نمي بايست كاهش هزينه هاي خود را با كاهش دستمزدها و مزاياي نيروي انساني فعال در كشور جبران سازد چون عدم توازن درآمد با تورم با خود مفاسد اقتصادي را هم به دنبال دارد كه باعث مي شود هزينه هاي مبادله در چرخه كار و توليد افزايش يابد كه باعث آسيب وارد شدن به كل اقتصاد مي شود.
برخي ديگر از كارشناسان در پيش گرفتن چنين رويه اي را به خلاف اصول اقتصادي و هم بر خلاف قانون برنامه چهارم توسعه مي دانند درحاليكه كارشناسان دولتي اخيرا معتقدند افزايش حقوق بايد متناسب با نرخ تورم باشد و متناسب را با نسبت گيري خود از يك درصد و دو درصد تا 100 درصد مي گيرند كه براي فرار از مساله مي توان به هر روشي كه مي خواهيم عمل كنيم ولي مي بايست به تبعات مثبت و منفي و يا سود و زيان كار هم دقت كرد.
تئوريهاي فوق يا دهها نظريه علمي ديگر كه اتفاقا چشم و گوش مردم از آن پر است اگر در كنار هم قرار دهيم درد مردم را درمان نمي كند و آنها مي پرسند دولت ها در كشور ما به چه كاري مشغول هستند كه نمي توانند عليرغم شعارهاي تبليغاتي رفاه نسبي را براي مردم فراهم سازند. چرا هر سال در كشور فقير فقيرتر و غني پولدارتر مي شود و فاصله طبقاتي هر سال افزايش مي يابد. پس منصفانه ترين نتيجه همان است كه گفته ايم هر كس نظر خود را كامل و بي نقص مي داند و نظرات ديگران را اشتباه و بلكه خطرناك معرفي مي كند!
اين روزها افزايش نرخ تورم مجددا معركه جدل نمايندگان مجلس و دولت شده است تا مجددا در آستانه انتخابات آتي ـ اسفند ماه ـ مجلس برگ برنده ديگري در اختيار گروه و جناحي قرار دهد كه با واژه هاي فريبنده دل مردم را براي كاهش نرخ تورم به سمت خود جلب كنند و در پنج سال آينده هم تكرار و مكرر ـ مجلس شهر ـ و دولت شهر ادامه مي يابد.
در اين ساختار همه از هم انتقاد دارند و هيچكس كارهاي ديگري را قبول ندارد. البته نه كار ديگري را و نه حتي خودش را! تا جايي كه انگار پيشينيان دشمنان آيندگان و آيندگان هم دشمن گذشتگان و... در ضرب و شتم تئوريهاي اقتصادي اين مردم هستند كه زير فشار تورم توان آه ندارند و به بخاطر باورهاي مذهبي و ملي خود عليرغم سختي معيشت سكوت اختيار مي كنند.
اين سكوت متاسفانه به دلايل ديگر به سراغ دلسوزان هم مي رود و آنها عليرغم آگاهي از شرايط برون رفت از مشكلات از ترس آبروي خود در شرايط نامتوازن سياسي و تخريب گوشه عزلت مي گيرند و چه بسا اين وضعيت كه نخبگان يك كشور هم سكوت كنند از ساختار تورمي هم زيانبارتر مي شود.
آقاي مصطفي جمشيدي تيمي كارشناس ارشد امور اقتصادي درباره راههاي بيرون رفت از شرايط موجود تسهيل در ايجاد فضاي كار و توليد با ميدان دادن به نخبگان اقتصادي و كارآفرين و جذب سرمايه گذار را راه حل مناسب و ميانبر براي ارتقا كيفيت افزايش بهره وري افزايش توليد كاهش تورم و ايجاد شغل جديد معرفي مي كند و به گزارشگر ما مي گويد : يعني اگر فضا براي رقابت سالم شود و هزينه نخبگان را كاهش دهيم هزينه مبادله متعادل شود سرمايه گذار علاقمند مي شود در اين بازار حضور گسترده داشته باشد و اتفاقا با نگاه صادراتي هم در اين عرصه سرمايه گذاري خواهد كرد.
وي مي گويد : درحاليكه اگر دولت باحذف درآمدهاي مشروع كاركنان خود زندگي را براي آنها سخت سازد هنگام حضور يك سرمايه گذار در محيط دولتي براي دريافت مجوز آنقدر او را در پي هيچ مي دوانند كه هزينه 10 او به 15 افزايش مي يابد تا از سرمايه گذاري در عرصه كار و توليد كشور فرار كند وقتي كارفرما و كارآفرين در كشور با وجود مشكلات بانكي و اداري و بروكراسي از انجام كار در كشور خسته مي شود هم سرمايه هاي خود را از ايران خارج مي سازد و هم ايده ها و نگرش هاي مفيد توليدي و بازاريابي و صادراتي را به كشورهايي كه شرايط كار را برايش تسهيل مي كنند مي برد.
وي عدم حمايت دولت از كارمندان را سبب آسيب رساندن به كارفرمايان در بخش هاي توليدي و پس از آن كارگري مي داند و مي افزايد : دولت ابتدا بايد كاركنان خود را به عنوان بازوي قدرتمند از هر لحاظ فكري و مالي تامين نمايد تا آنها هم حامي قدرتمند دولت در مواجهه با ساير اقشار مردم باشند و كارفرمايي كه به چنين محيط هايي وارد مي شود براي اينكه يك واحد توليدي ايجاد كند دو واحد ايجاد مي كند كه سود نهايي آن را هم مردم و دولت خواهند برد در حاليكه در كشور ما دولت بخاطر درآمدهاي نفتي به كارمندان خود نياز ندارد و تلاشي هم در جهت تامين رضايت آنها صورت نمي دهد.
وي كه خود در سالهاي گذشته در عرصه تدوين سياست هاي كلان اقتصادي و برنامه هاي توسعه ايي فعال بود درباره ضعف اقتصادي كلان ملي در حوزه نداشتن مديريت صحيح راهبردي هم مي افزايد : ما در گذشته در سازمان مديريت و برنامه ريزي راهكارهاي شناسايي موانع رشد توليد و سرمايه گذاري را تدوين كرديم و براساس برنامه اي هدفمند پرسشنامه اي تهيه و براي بيش از 400 نفر از كارشناسان و نخبگان اقتصادي ارسال كرديم تا مجموعه تعريف شده اي از راه حل هاي توسعه اقتصادي كشور فراهم شود كه سئوالات هم در شش محور براي تهيه بسته موردنياز كشور در تحول اقتصادي براي دهه هاي آينده تدوين شود كه متاسفانه نيمه تمام رها شده است و دوستاني كه بعد از ما آمدند هيچ تمايلي به ادامه كار از خود نشان ندادند.
وي درباره راههاي جلوگيري از اين سردرگمي اقتصادي با تغيير دولت ها در كشور هم مي گويد : با افزايش فرهنگ عمومي و نگاه نظارتي مطبوعات و رسانه ها در تداوم كارها براساس برنامه هاي از پيش تدوين شده به مقوله بسيار مهمي به شايسته سالاري مي رسيم كه با تغيير سياستمداران كارشناسان اقتصادي بدنه و دستگاههاي اجرايي ثابت باقي خواهند ماند در حاليكه با نگاههاي صرفا سياسي متاسفانه كارشناسان اقتصادي بعضا حتي با اتهام بي ديني كنار زده مي شوند كه بدنه كارشناسي دولت از نيروهاي متخصص و دلسوز خالي مي شود.
وي مي گويد : اشكال اين كار در اين مساله نهفته است كه اقتصاد را براي سياستمداران مي خواهند نه براي حمايت از مردم و همين مساله سبب خلق آمارهاي غيرواقعي مي شود كه باعث افزايش مشكلات مردم شده است .
آقاي جمشيد تيمي مي افزايد : راه حل دلسوزانه حذف نيروهاي كارشناسي نيست بايد راه براي برون رفت از شرايط موجود با برپايي « نهضت ملي مشاركت در سازندگي و توسعه » فراهم شود در آن زمان به خوبي متوجه خواهيم شد كه بيلان كار اقتصادي دولت تا چه حد افزايش خواهد يافت كه اكنون از آن محروم هستيم .
در اين زمينه دكتر عادل آذر عضو كميسيون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي هم در گفت وگو با گزارشگر ما مي گويد : متاسفانه دولت در اعداد و ارقام مربوط به تورم كم اظهاري مي كند در حاليكه سال گذشته هم در تدوين بودجه سال 86 اين مشكل را داشتيم و دولت آمد و اعلام كرد من بودجه را با 35 دلار بستم در حاليكه پس ازاستخراج مشخص شد 45 دلار بوده است يا امسال مي گويد ما رشد حقوق دستمزد را شش درصد قرار مي دهيم در حاليكه مطمئن هستم نمي توان كمتر از 12 درصد آن را تصويب كرد.
وي ادامه مي دهد : اين ضعف كم اظهاري در اعداد و ارقام و تغيير و دستكاري كردن فرمول ها باعث بروز تناقض هاي فراواني مي شود يعني با فرمول خود تبليغ مي كنند اما اگر با فرمول واقعي و آن روند و مسير گذشته را دنبال كنيم ما به اعداد واقعي تر در جامعه مي رسيم .
نقطه قابل توجه اين است كه تعيين حداقل 6 درصد به حقوق و مزاياي كارمندان اصلا امكان ندارد زيرا در گذشته دو قانون در كشور به تصويب رسيده كه قانون بازنشستگي پيش از موعد و ديگري قانون مديريت خدمات كشوري است كه اصلا فرمول افزايش حقوق طراحي شد كه اگر براساس آن فرمول عمل شود متوسط افزايش حقوق كاركنان دولت در سال 20 درصد خواهد شد . حالا دولت مي گويد من اين قانون را به صورت پلكاني اجرا مي كنم ممكن است حقوق هاي پايين 60 درصد اضافه شود و حقوق هاي بالا را 5 درصد كه حتي متوسط آن هم 6 درصد نمي شود .
آقاي عادل آذر ادامه مي دهد : البته ما هنوز در اين خصوص اظهارنظر رسمي نشنيديم كه بايد لايحه بودجه سال آينده به مجلس بيايد و آنگاه بتوان آن را مورد ارزيابي قرار داد ولي نظر بنده اين است كه رشد حقوق و دستمزد كاركنان دولت و بازنشستگان و اعتبارات هزينه اي را نمي توان پائين تر از 12 درصد پيش بيني كرد اين هم در شرايطي است كه دولت قرار باشد بسيار انقباضي عمل كند .
عضو كميسيون برنامه وبودجه و محاسبات در ادامه احتمال دخالت مجلس در افزايش سطح حقوق و مزاياي كاركنان دولت عليرغم خواست دولت مي افزايد : مجلس اين كار را نخواهد كرد زيرا اصلا مجلس ذاتا به دنبال بودجه هاي انقباضي است اين دولت است كه بايد حساب و كتاب دخل و خرج خود را مشخص سازد و در بودجه بياورد مجلس ممكن است جابجايي هايي انجام دهد اما بالا بردن سقف بودجه مگر در پروژه هاي سرمايه گذاري و عمراني انجام نمي دهد.
وي درباره كاهش سالانه قدرت خريد مردم و عدم تناسب ميزان تورم با افزايش حقوق كارمندان هم مي گويد : كار معقولانه اين است كه ما متناسب با نرخ تورم حقوق و دستمزد را افزايش دهيم كه مسئوليت آن هم با دولت است . اين كار هم كارشناسي شده و هم طبق قانون است و در اسناد قانون برنامه چهارم و سند و چشم انداز 20 ساله هم هست . دولت بايد قانون را اجرا كند اما موقعي كه دولت اعلام كرد نياز كاركنان دولت اينچنين است مجلس كمتر وارد بودجه جاري مي شود چون دولت براي خانوار خود و عيال خودش مديريت هزينه و برنامه ريزي مي كند. اينجا چه بسا نمايندگان مجلس اصلاحاتي را در نظر داشته باشند اما در اين كار دخالت نمي كنند مگر اينكه در بخش هايي ببيند پيش بيني نشده مثل مسايل مربوط به بازنشستگان كه حداقل مستمري آنها روي 200 هزار تومان در سال 85 گذاشته بود . اما اينكه از مجلس انتظار داشته باشند كه چون دولت 6 درصد اضافه حقوق ديده و مجلس بيايد آن را در بودجه 16 درصد كند اين كار انجام نخواهد شد چون مغاير با اصل 75 قانون اساسي است و مجلس هم تا اين حد قدرت مانور ندارد .
دكتر محمد خوش چهره جمالي عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي هم در اين زمينه در گفت وگو با گزارشگر ما مي گويد : كارهايي از اين دست قطعا قدرت خريد خانواده هاي كم درآمد جامعه را كاهش خواهد داد و افزايش تورم در جامعه هم با اصل شعارهاي عدالت طلبي و جهت گيري نظام و دولت در تضاد است ضمن آنكه دولت هم هميشه مدعي بود مي خواهد رفاه به ارمغان بياورد در حاليكه اين كار فقير را فقيرتر و سرمايه دار را غني تر مي سازد.
وي مي افزايد : در چنين شرايطي لازم است دولت تدبيرات لازمه را براي كاهش تورم بينديشد و يكي از كارهايي كه مي تواند در شرايط تورمي انجام دهد ايجاد سبد هزينه خانوار است زيرا بيشترين فشار تورمي هم بر طبقات مياني و پائين وارد مي شود. در اين شرايط كنترل سبد هزينه مسكن و اجاره بها كنترل سبد مصرفي غذايي كه در راس آن توجه به مواد موردنياز سبد هزينه خانواده هاي كم درآمد و مياني جاي مي گيرد هزينه حمل و نقل بهداشت آموزش و پوشاك به نحوي كنترل شود.
دكترخوش چهره ادامه مي دهد : هرقدر دولت تلاش كند فشار تورمي روي اين افراد كاهش يابد به عدالت نزديكتر خواهد بود اگرچه من چنين حركتي را بعيد مي دانم خصوصا در اقلام غذايي همچون لبنيات و گوشت هنوز تمهيداتي انديشيده نشده است و به شدت هم قيمت ها در حال بالا رفتن است .
وي مي گويد : پس در شرايطي كه تورم به شدت در حال افزايش است و حقوق و دستمزد هم پائين است يك كار ميانبري كه دولت مي تواند انجام دهد اين است كه در اقلام خاص نظارت و كنترل و توجه را افزايش دهد كه اثر تخريبي به سبد هزينه خانواده هاي كم درآمد وارد نشود و همچنين به جو رواني تورم دامن نزند.
نماد آشكار سردرگمي اقتصادي در كشور تورم افزايش فاصله طبقاتي و ايجاد گره هاي كور در توليد اشتغال و بهره وري است كه دولت ها بجاي تجربه گرفتن از همديگر براي حل مشكلات مردم درصدد تكرار اشتباهات گذشته در رنگ و لباس جديدتر هستند
آقاي جمشيدي تيمي كارشناس ارشد اقتصادي : بايد براي برون رفت از سردرگمي اقتصادي نهضت ملي مشاركت در سازندگي و توسعه فارغ از همه جريانهاي سياسي در ايران ايجاد شود كه جلب رضايت مردم و پيشرفت اقتصادي ركن اصلي آن نهضت باشد
دكترعادل آذر عضو كميسيون برنامه بودجه ومحاسبات مجلس : اگر عملكردهاي اقتصادي دولت براساس قانون برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز 20 ساله كشور باشد حساب و كتاب و دخل و خرج آن متوازن خواهد شد
دكتر خوش چهره جمالي عضو كميسيون اقتصادي : تنظيم علمي هزينه دخل و خرج مردم راه حل ميانبري براي ايجاد عدالت اجتماعي است كه با نظارت جدي تر دولت در قيمت سبد هزينه اقلام پرمصرف غذايي و مسكن مي توان مانع از سردرگمي اقتصادي در كشور شد