حوزه هاي علميه
و
صيانت از قانون اساسي
يازدهم و دوازدهم آذر يادآور حماسه ملت بزرگ ايران به رهبري امام خميني (اعلي الله مقامه الشريف ) در تاييد و تصويب قانون
اساسي جمهوري اسلامي است . حضور چشمگير مردم در همه پرسي قانون اساسي و لبيك به دعوت پيشواي خويش مهر تاييدي بود بر
تلاش و مجاهدت خبرگان ملت در مجلس بررسي نهايي قانون اساسي .
قانون اساسي جمهوري اسلامي به اعتراف دوست و دشمن از مترقي ترين قوانين اساسي در عصر كنوني است . چراكه از يك سو
متكي بر قوانين حياتبخش اسلام است از سوي ديگر بر آيند تجربه بشر در عرصه اجتماعي و سياسي است كه توسط فقيهان وارسته و
حقوقدانان برجسته كه مورد اعتماد ملت انقلابي ايران قرار گرفته و اين سند افتخار آفرين را در تاريخ كشور بجا نهادند.
روحانيت همچنان كه در دوران مبارزه بيشترين نقش را در بيدار كردن توده هاي ملت برعهده داشتند و پرچم نهضتي را كه مراجع
عظام تقليد و در راسشان امام خميني به اهتزاز درآورده بود
به دوش كشيدند و دشوارترين مراحل انقلاب را تحمل كردند
پس از
پيروزي انقلاب اسلامي و تاسيس جمهوري اسلامي به نداي آن مرد الهي پاسخ مثبت دادند و براي تدوين قانون اساسي وارد ميدان
شدند و افتخار ديگري را در كارنامه حوزه و روحانيت تشيع ثبت كردند. هر چند همه اقشار ملت
نويسندگان
حقوقدانان
سياستمداران
اساتيد و دانشجويان
احزاب و جريانات سياسي فعالانه وارد اين عرصه شده و به سهم خود تلاش كردند
اما مروري بر مجموعه اسناد
و مدارك برجاي مانده از آن زمان به خوبي نشان ميدهد كه روحانيت فعالتر از همه اقشار به ميدان آمد. تجربه هاي تلخ گذشته در تاريخ
اين كشور مانند نهضت مشروطه و نهضت ملي صنعت نفت اين درس را به روحانيت آموخته بود كه نبايد صحنه را به نفع آنان كه درد
دين و اعتلاي كشور را ندارند
خالي كرد. هشدارهاي امام درآن مقطع نيز كاملا بجا و در تحرك بخشيدن به علما و روحانيان بسيار موثر
بود.ايشان در يكي از سخنراني هاي خود خطاب به علما فرمودند :
« شما آقايان
شما علماي اعلام
شما متفكرين اسلامي
شما اشخاصي كه به اسلام و ديانت مقدسه علاقه داريد و عقيده داريد به
اينكه هيچ حكومتي مثل حكومت اسلامي نيست و هيچ رژيمي مثل رژيم اسلامي نيست
بايد نظر كنيد به اين قانون .. اين حق
حق
شماست . قانون اسلام را اسلام شناس بايد نظر بدهد.
قانون اساسي جمهوري اسلامي يعني قانون اساسي اسلام
حق مطلب با شماست . با علماي اعلام است
با مراجع عظام است
با
همه روشنفكران اسلامي است
ننشينيد تا روشنفكران خارجي
روشنفكراني كه بر اسلام عقيده ندارند
اظهار نظر بكنند و اين حرفهايي
كه مي نويسند
بنويسند... همه موظفيم
همه بايد اين كار را انجام بدهيم و نظر بدهيم و همه حق داريم و شما علماي اعلام بيشتر حق
نظر داريد. »
(صحيفه امام ج 8
ص 219 )
سفارش هاي پي در پي امام با استقبال جريانات مذهبي به ويژه علما و روحانيان حوزه هاي علميه و بلاد ديگر روبرو شد و به نقد و
بررسي اصول پيشنهادي قانون اساسي كه توسط دولت موقت و شوراي انقلاب اسلامي در اختيار افكار عمومي قرار گرفته بود
پرداختند و گنجينه گرانبهايي بجا نهادند.
علما و روحانيان
منتخبان نخست ملت
نخستين ثمره اين حضور در نتايج انتخابات مجلس خبرگان نمايان شد. مردم كه علما و روحانيت را همواره ملجا و پناهگاه خود
مي دانستند و هماره به ايشان اعتماد مي كردند اين بار نيز با گوش سپاري به رهنمودهاي رهبر هوشيار خويش مجلسي خلق كردند كه
اكثريت قاطع آن علما و روحانيان بودند. از هفتاد و سه نماينده اين مجلس بيش از چهل نفر مجتهد بودند. بيش از ده نفر نيز داراي
تحصيلات عالي علوم اسلامي بودند. انتخاب اين تعداد اسلام شناس در انتخابات از سوي مردم علي رغم حضور آزاد و بدون محدوديت
احزاب
گروه ها و جريانات سياسي متنوع باگرايشهاي گوناگون و حتي ماركسيستي
سكولاريستي
مائوئيستي و.. كاملا معنادار بود و
نشان مي داد كه مردم مسلمان ايران چه انتظاري از نظام سياسي نوپاي خود داشتند. البته در انتخابات كاملا آزاد كه از سوي دولت موقت
مهندس بازرگان برگزار شد
هزاران نفر وارد عرصه شده و نامزد حضور در مجلس خبرگان گرديدند. پيروزي قاطع علما و اسلام شناسان
در اين رقابت عكس العمل هاي تند برخي از احزاب
جريانات و شخصيت هاي سياسي را در پي داشت
ولي مردم انتخاب خود را كرده
بودند و صحت انتخابات از سوي وزارت كشور و دولت موقت تاييد شده بود.
دومين ثمره حضور روحانيت در اين صحنه تصويب اصولي در قانون اساسي بود كه اسلاميت نظام را در آينده تضمين نمود. هر چند
عالمان متعهد و آگاه به زمان كه در اين مجلس حضور داشتند
هرگز از شاخص هاي جمهوريت نظام غفلت نكرده و حضور مستمر مردم
را در تعيين سرنوشت كشور نهادينه كردند. نقش شهيد بزرگوار آيت الله سيدمحمدحسيني بهشتي در هدايت مجلس خبرگان قانون
اساسي نقشي مثال زدني و فراموش نشدني است .
اگر مقايسه اي بين پيش نويس قانون اساسي
و قانون اساسي مصوب اين مجلس انجام گيرد و تحولي كه در قانون پيشنهادي از جهت
تامين اسلاميت نظام صورت گرفت
دقت شود
عظمت كار فقها و علماي اين مجلس آشكار خواهد شد.
در پيش نويس قانون اساسي شوراي نگهباني با تركيبي متفاوت از تركيب فعلي (ابتدا باعضويت چهار فقيه
چهار حقوقدان و چهار
قاضي و در مراحل بعدي پنج فقيه و شش حقوقدان ) و وظايفي غير از وظايف كنوني پيش بيني شده بود.
تااسلاميت نظام تامين شود. در حالي كه ناكارآمدي چنين طرحي در تامين اسلاميت نظام در قانون اساسي مشروطه به اثبات رسيده
بود. از اين رو
اين جنبه از پيش نويس قانون اساسي با عكس العمل تند مراجع
علما
حوزه هاي علميه و شخصيت هاي مذهبي و
سياسي روبرو شد. مهمترين نقد وارده اين بود كه نقش امام خميني و مراجع عظام تقليد وفقهاي عادل كه بيشترين نقش را در دوران
نهضت برعهده داشتند
در ساختار حكومت جديد چيست !
چه تضميني بر اسلامي بودن و اسلامي ماندن حكومت در طول زمان وجود دارد
و در قانون اساسي چه تدابيري براي اين منظور
پيش بيني شده است اگر رئيس جمهور منتخب مردم با قدرتي كه به او سپرده شده
قوه مجريه و فرماندهي نيروهاي مسلح در اختيارش
قرار گرفته
مشي ديكتاتوري در پيش گيرد و نه تنها علما و روحانيان
بلكه نيروهاي فعال مذهبي و سياسي را از صحنه سياست خارج
كند
چه قدرتي در برابر او خواهد ايستاد و البته اين نقد بر پيش نويس را علاوه بر علما
نويسندگان
سياستمداران و احزاب سياسي نيز
مطرح كردند.
قانون اساسي و مشروعيت نظام
به هر تقدير پيشنهاد اصلي به نام « ولايت فقيه عادل » از سوي علما و مراجع و نيروها و جريانات مذهبي و اقشار مختلف ملت در
حقيقت پاسخي به اين انتظار و درخواست عمومي بود. گويا نخستين بار
به صورت رسمي اين نقيصه در پيش نويس از سوي مرحوم
آيت الله العظمي گلپايگاني مطرح شد. ايشان لااقل در دو مرحله اين مساله را مطرح كردند.
مرتبه اول هنگامي كه پيش نويس را قبل از انتشار در مطبوعات براي اظهار نظر براي علما و مراجع ارسال نمودند
و بار ديگر پس از
انتشار آن در مطبوعات
ايشان حكومتي را كه در عصر غيبت بر محور ولايت فقيه عادل نباشد
فاقد مشروعيت توصيف كرده و نوشتند :
« حاكميت مطلقه حقيقيه مختص به خداوند متعال است و اين حكومت و ولايت الهيه بر حسب اصول عقائد اسلامي و مذهب
جعفري بر پيغمبر اكرم (ص ) تفويض شده و بعد از آن حضرت با ائمه اطهار(ع ) و در عصر غيبت بافقها جامع الشرايط است و هر كس
ديگر اين حاكميت را اسما يا عملا به خود اختصاص دهد
استبدادگر و متجاوز به حريم حاكميت الهيه خواهد بود. »
در پيام خويش به ملت ايران هشدار دادند :
« اگر قانون اساسي به طور كامل طبق قوانين شرع تدوين نشود و مساله اتكا حكومت به نظام امامت و ولايت فقيه در آن روشن
نشود
حكومت بر اساس آن طاغوتي و ظالمانه خواهد بود. بايد به عنايت اين انقلاب
نظام حاكم بر نظام امت متكي و به منبع آن
متصل گردد تا قوا هم در يك مسير واقع شود »
(29 خرداد 1358 )
آيت الله العظمي مرعشي نجفي نيز با پيشنهاد اصلي به عنوان ولايت فقيه خواستار گنجاندن اين اصل در قانون اساسي شد . (21
شعبان 1399 )
علما و روحانيون باگرايش هاي متفاوت
انقلابي و غيرانقلابي در تهران
قم و شهرستانها به نقد پيش نويس پرداختند و نسبت به
نارسايي آن در دو موضوع « مذهب » و « نقش فقهاي عادل » اعتراض كردند
نقل همه اين موارد در يك مقاله امكان پذير نيست . تنها به نقل
موارد ديگري از نظرات علما و اساتيد كه هم اكنون از مراجع بشمار مي روند
اكتفا مي كنيم .
آيت الله صافي گلپايگاني با ارائه پيش نويس پيشنهادي خود
معتقد بودند :
بايد براي جلوگيري از اين خطر كه دولت را از ملت جدا مي كند به قانون اساسي و حكومت بنياد عقيدتي بدهيم و همه را پشتيبان آن
قرار دهيم . اينكه اين قدر اصرار داريم ولايت فقيه در اين قانون منعكس شود
نه براي اين است كه به افراد خاص نظر داشته باشيم
چون
در اين نظام امكان نظر به افراد خاص وجود ندارد
و همه و هر كس مي تواند به اين صلاحيت دست يابد
بلكه براي اين است كه مباني
عقيدتي شيعه ولايت و حكومت غير فقيه به هر شكل و صورت كه باشد
غير شرعي و قانون اساسي بدون آن بي محتوا و بي اعتبار
خواهد شد و اعتقاد به اعتبار چنان قانون و چنان حكومت يك انحراف عقيدتي شمرده مي شود. »
آيت الله وحيدخراساني نيز در نقد اصل سوم پيش نويس كه آراي عمومي را مبناي حكومت شمرده بود
نوشتند :
« اين جمله از نظر حكومت مردم بر مردم هر چند عامه پسنداست
ولي با موازين منطبق نيست . مبناي حكومت از نظر قانون
كتاب
حكومت علي اي حال امرالهي است
تخصصا از]است [ و سنت و از نظر اجرا من بيده الامر بر طبق مقبوله و غير آن از ادله ولايت فقيه
« امرهم شوري بينهم » خارج است . »
(29 مرداد 1358 )
جمعي از حضرات آيات همچنين احزاب و جريانات مذهبي خواستار تعيين نقش فقهاي عادل در قانون اساسي شدند.
افزون بر آن اصل مربوط به مذهب شيعه اثناعشري نيز با اصرار و پي گيري علما در قانون اساسي اصلاح و « غيرقابل تغييربودن آن »
نيز پيش بيني گرديد.
به هر تقدير حوزه ها
علما و روحانيون نقش بسيار موثري در تدوين و تنظيم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايفا كردند
بويژه علما
و فقهايي كه به مجلس خبرگان قانون اساسي راه يافته و با درايت و هوشياري خود اسلاميت اين قانون مادر را تضمين نمودند. حضور
فقها و مجتهدان در اين مجلس اين اطمينان را براي حضرت امام به ارمغان آورد كه قانون اساسي
قانوني اسلامي خواهد بود. هرچند
معظم له از ارائه رهنمودهاي خود به هنگام آغاز به كار اين مجلس و نيز در زمان فعاليت آن دريغ نكردند. ايشان در پيام خود به مناسبت
افتتاح مجلس خبرگان قانون اساسي مرقوم فرمودند :
« قانون اساسي و ساير قوانين در اين جمهوري بايد صددرصد براساس اسلام باشد و اگر يك ماده هم برخلاف احكام اسلام باشد
تخلف از جمهوري و آرا اكثريت قريب به اتفاق ملت است ... »
« تشخيص مخالفت و موافقت با احكام اسلام منحصرا در صلاحيت فقهاي عظام است كه الحمدلله گروهي از آنان در مجلس وجود
دارند و چون اين يك امر تخصصي است
دخالت وكلاي محترم ديگر در اين اجتهاد و تشخيص احكام شرعي از كتاب و سنت دخالت
در تخصص ديگران بدون داشتن صلاحيت و تخصص لازم است . »
صيانت از قانون اساسي
غرض از بيان مفصل تاريخچه تدوين قانون اساسي و حضور و مشاركت جدي حوزه هاي علميه
علما و روحانيون اين است كه اولا
بدانيم و به ياد آوريم كه قانون اساسي ثمره تلاش و مجاهدت همه اقشار ملت
به ويژه علما و روحانيان و علاقمندان به اين نظام الهي و
مردمي است
ثانيا : حفظ و حراست و صيانت از قانون اساسي كه ميثاق ملي و منشور اداره كشور است
يك تكليف مستمر
همگاني و
بيش از همه برعهده حوزه هاي علميه است . حفظ حراست از نظام جمهوري اسلامي كه به فتواي همه مراجع عظام يك تكليف شرعي
است
در گرو دفاع از قانون اساسي و اركان آن است . هرچند در ساختار نظام نهاد شوراي نگهبان به منظور جلوگيري از نقض قانون
اساسي پيش بيني شده و رهبري نظام نيز صيانت از اين قانون را برعهده دارد
اما اين امر به معناي فقدان مسئوليت نخبگان
نويسندگان
روشنفكران و علما و روحانيان نيست . نقض قانون اساسي از سوي هر مقام مسئولي بايد حساسيت ها را برانگيزد و به عكس العمل وادار
نمايد. اين سخن بدين معنا نيست كه قانون اساسي هيچ گونه نقطه ضعفي ندارد
بلكه به معناي دفاع از اصول اين قانون محوري است . هر
چند ممكن است در شرايطي از طريق راهكار قانوني خود اصلاحاتي هم در آن به عمل آيد
چنانكه پيشتر نيز در برخي اصول آن
بازنگري شد. از آنان كه در تدوين اين قانون نقش بيشتري داشته و بر تدوين اصولي كه اسلاميت نظام را تضمين كند
پافشاري مي كردند
انتظار بيشتري است .
حرمت قانون اساسي را پاس داشتن و به اصول آن پاي بندبودن از سوي همه مسئولان و دولتمردان در رده هاي مختلف و مراقبت از
اين قانون و در مواقع لزوم نسبت به نقض آن حساس بودن و عكس العمل نشان دادن ضامن بقاي اين قانون است
قانوني كه سلامت
نظام و اركان آن به مراقبت از آن بستگي دارد.
مراقبت از اين قانون البته فقط به جلوگيري از نقض آن نيست
بلكه جامه عمل پوشاندن به همه اصول آن نيز نوعي مراقبت است .
اصول مربوط به تحكيم پايه هاي خانواده
احياي فريضه امربه معروف و نهي ازمنكر
تامين نيازهاي اساسي شهروندان مثل مسكن
شغل
بهداشت
آموزش و...
حفظ حرمت و آبروي آحاد جامعه و مصون بودن از هرگونه اتهامي پيش از آنكه در دادگاه صالح به اثبات
برسد و دهها نمونه ديگر همگي از حقوقي است كه قانون اساسي براي مردم به رسميت شناخته است . حوزه و روحانيت كه هماره مدافع
حقوق ملت بوده
مي تواند حقوق مسلم مردم را كه در قانون اساسي به رسميت شناخته شده
مطالبه نمايد. مسئولان و دولتمردان را به
احياي اصول غبار گرفته قانون اساسي ترغيب نمايد.
مطرح كردن پيوسته قانون اساسي و اصول مهم آن و زنده نگاه داشتن ياد آنان كه در تدوين و تصويب اين افتخار ملي نقش آفريني
كردند
اين فايده را دارد كه همواره دولتمردان را متوجه اهميت آن مي كند. مطرح بودن قانون اساسي در افكار عمومي كه ثمره تلاش و
مجاهدت امام راحل عظيم الشان
علما و مراجع هوشيار و دلسوز گذشته و نيز اقشار مختلف ملت و شهيدان عزيز اين مرزوبوم است
به
نفع كشور و مردم است . حتي تاكيد بر اسلاميت نظام و قوانين و اركان آن از طريق قانون اساسي نيز از آن جهت كه همگان موظف به
پاي بندي به قانون اساس كشورند
اهميت دارد. آنان كه بر گنجاندن اصولي كه اسلاميت نظام را تضمين كند
پافشاري مي كردند
براي آن
بود كه احزاب
جريانات و محافل غيرمذهبي با محور قراردادن قانون اساسي سكولار
بار ديگر علما و مراجع را منزوي نسازند. شهيد
هاشمي نژاد در يكي از سخنراني هاي خود در مجلس خبرگان قانون اساسي مي گفت :
« مساله ولايت فقيه اين است كه اگر امروز اين را در قانون اساسي ننويسيم
فردا امام خميني هم اگر بخواهد در يك موضوعي
اظهارنظر كند
مي گويند تو مقام غيرمسئولي و حق نداري اظهارنظر كني . ما مي خواهيم پاي ولايت فقيه را به دولت و حكومت بكشانيم
تا فردا به فقيه نگويند كه تو آدم غيرمسئولي هستي و نمي تواني اعتراض كني » . (مشروح مذاكرات ج 1
ص 370 ) بدين وسيله به بهانه
سالگرد حضور مردم در همه پرسي قانون اساسي در تاريخ 11 و 12 آذرماه 1358
طلاب جوان را به مطالعه تاريخ انقلاب اسلامي و
تلاش و مجاهدت پيش كسوتان انقلاب فرامي خوانيم .
تجربه هاي تلخ گذشته در تاريخ اين كشور مانند نهضت مشروطه و نهضت ملي صنعت نفت اين درس را به روحانيت آموخته بود كه
نبايد صحنه را به نفع آنان كه درد دين و اعتلاي كشور را ندارند
خالي كرد
حضرت امام خميني : قانون اساسي و ساير قوانين در اين جمهوري بايد صددرصد براساس اسلام باشد و اگر يك ماده هم برخلاف
احكام اسلام باشد
تخلف از جمهوري و آرا اكثريت قريب به اتفاق ملت است
نقض قانون اساسي از سوي هر مقام مسئولي بايد حساسيت ها را برانگيزد و به عكس العمل وادار نمايد
حوزه و روحانيت كه هماره مدافع حقوق ملت بوده
مي تواند حقوق مسلم مردم را كه در قانون اساسي به رسميت شناخته شده
مطالبه نمايد
مسئولان و دولتمردان را به احياي اصول غبار گرفته قانون اساسي ترغيب نمايد
