بسم الله الرحمن الرحيم
همزمان با اعلام پايان گفتگوهاي « سولانا ـ جليلي » در لندن و ابراز نااميدي سولانا از اين گفتگوها و برگزاري نشست بي نتيجه 1 +5 در
پاريس
محمد البرادعي مدير كل آژانس بين المللي انرژي هسته اي در مصاحبه اي با يك روزنامه آرژانتيني گفت : « ديپلماسي من محدود
به گفتگو است و هيچگونه ارتشي پشت آن نيست و به همين دليل به من فشار مي آورند » .
از سخنان مدير كل آژانس چنين برمي آيد كه علت وارد آوردن فشار به وي اينست كه معتقد است ديپلماسي تنها راه حل مساله
هسته اي ايران است و با اين موضوع نبايد از راه تهديد برخورد كرد. وي در همين مصاحبه همچنين براي چندمين بار تاكيد كرده است :
« آژانس هيچگونه اطلاعاتي حاكي از نظامي بودن برنامه هسته اي ايران ندارد » . البرادعي به عنوان يك هشدار در اين مصاحبه اين نكته را
هم اضافه كرده است كه : « ايران يك نيروگاه غني سازي كوچك و نوپا دارد كه وقتي اين كشور مورد تهديد قرار مي گيرد در پايان به يك
سيستم نظامي منجر خواهد شد » .
هرچند هشدار مدير كل آژانس بين المللي انرژي هسته اي موضع جمهوري اسلامي ايران نيست
لكن ابراز چنين مطلبي توسط
بالاترين مقام رسمي آژانس نشان دهنده شدت فشاري است كه قدرتهاي غربي بر او وارد مي كنند تا او را وادار به انحراف از مسير واقعي
وظيفه اي كه برعهده دارد نمايند كما اينكه اين سخن البرادعي پرده از واقعيت تلخ برخورد صد درصد سياسي آمريكا و كشورهاي اروپائي
عضو شوراي امنيت سازمان ملل برميدارد.
آنها چون بيان واقعيت هاي پرونده عملكرد جمهوري اسلامي ايران در فناوري هسته اي را برخلاف تمايلات و خط سياسي مورد نظر
خود ميدانند
حاضر نيستند مدير كل آژانس را در ابراز نظر كارشناسي بازرسان آژانس آزاد بگذارد و منظور البرادعي از وارد آوردن فشار
نيز همين است .
آمريكا و پيروان اروپائيش بويژه انگليس و فرانسه
سياست محروم ساختن ايران از فناوري هسته اي را خط اصلي برخورد با پرونده
ايران قرار داده اند و اقتضاي اين سياست اينست كه واقعيت ها مكتوم بمانند و ايران به انحراف از مسير صلح آميز فناوري هسته اي متهم
شود. اين
چيزي است كه آمريكا و كشورهاي اروپائي همدستش از مدير كل آژانس ميخواهند و او نيز هر چند در مواردي با دو پهلو
سخن گفتن و گنجاندن نكات منفي در گزارش هاي خود تا حدودي از واقعيت ها دور مي شود ولي تاكنون نتوانسته اين واقعيت را پنهان
كند كه فعاليت هاي اتمي ايران هيچگونه انحرافي به سوي سلاح هاي نظامي نداشته است .
نكته ظريفي كه در كشاكش بحث هاي جنجالي مدير كل آژانس و قدرتهاي زورگوي غربي وجود دارد اينست كه غربي ها براي آنكه
مجبور به ارجاع پرونده ايران به آژانس نشوند و بتوانند آنرا همچنان در شوراي امنيت نگهدارند به بهانه اي نياز دارند كه فقط مدير كل
آژانس مي تواند آنرا در اختيار آنها قرار دهد. از بد شانسي اين قدرتهاي زورگو
تاكنون چنين بهانه اي از طريق آژانس به دست آنها داده نشده
و به همين دليل اصل مطرح شدن پرونده هسته اي ايران در شوراي امنيت يك اقدام غيرقانوني است كه مبناي حقوقي ندارد و به تبع آن
قطعنامه هائي كه تاكنون شوراي امنيت عليه ايران صادر كرده است نيز فاقد وجاهت قانوني است و براي ايران الزام آور نمي باشد. آمريكا
و كشورهاي اروپائي پيرو آمريكا براي آنكه اين مشكل را حل كنند به البرادعي فشار مي آورند تا بهانه مورد نيازشان را به آنها بدهد.
نامه وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران به رئيس شوراي امنيت سازمان ملل براي پايان دادن به بررسي پرونده هسته اي ايران
در اين شورا حركتي در جهت عكس آن چيزي است كه آمريكا و پيروان اروپائيش دنبال مي كنند. در اين نامه تاكيد شده است با توجه به
اينكه مدير كل آژانس بين المللي انرژي هسته اي بارها تاكيد كرده است كه برنامه هاي اتمي ايران بهيچوجه جنبه نظامي ندارد
اصولا
بررسي پرونده ايران در شوراي امنيت فاقد مبناي حقوقي است و مدير كل بخاطر بيان واقعيت هاي مربوط به فعاليت هاي هسته اي ايران
تاكنون بارها مورد حمله مقامات و رسانه هاي رژيم صهيونيستي و آمريكائي قرار گرفته است .
سياستي كه دولت جمهوري اسلامي ايران در موضوع هسته اي دنبال مي كند بر سه اصل دفاع از حقوق ملت ايران به عنوان عضو
پيمان منع توليد و گسترش سلاح هاي اتمي
انجام تكاليف قانوني در چارچوب اين پيمان و همكاري با آژانس بين المللي انرژي اتمي
براي شفاف سازي كليه مسائلي كه مورد نظر و سئوال آژانس مي باشد
استوار است . اين
سياست درستي است كه بايد ادامه يابد و البته با
تدابير صحيح
تلاش هاي سياسي گسترده بين المللي و حفظ وحدت كلمه و همبستگي داخلي پشتيباني شود. با حفظ اين اصول
قطعا
ملت ايران به ياري خداي قادرمنان پيروز اين ميدان خواهد بود.

|