مجلس عراق و آزمون هاي دشوار
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس قانونگذاري عراق اين روزها با دو امتحان قابل توجه و البته سرنوشت ساز مواجه است . اول تصميم گيري درباره ماندن دراز مدت نظاميان آمريكائي در عراق و دوم بازگشت بعثي ها به مشاغل دولتي .
در آخرين روز هفته گذشته نمايندگان مردم عراق در مجلس اين كشور پيشنهاد بازگشت بعثي ها به مشاغل دولتي را رد كردند اما فشارهاي زيادي از سوي آمريكا وجود دارد كه آنها را وادار به پذيرش اين پيشنهاد خطرناك نمايد. دولت آمريكا علاوه بر اين از راه هاي ديگر نيز درصدد حمايت از بعثي ها برآمده و اهداف اشغالگرانه خود در عراق را دنبال مي كند. خودداري از تحويل دادن علي حسن المجيد معروف به « علي شيميائي » به دولت عراق براي اجراي حكم اعدام جلوگيري از اخراج منافقين كه در بسياري از جنايات بعثي ها شريك بوده اند و دادن كمك هاي مالي و تسليحاتي به بقاياي رژيم بعث از جمله حمايت هاست . حتي اقداماتي كه اشغالگران آمريكائي تاكنون تحت عنوان مسلح ساختن عشاير سني عراق بعمل آورده اند عمدتا شامل طرفداران حزب بعث و آن دسته از عشاير بوده كه وابسته به قبيله صدام هستند.
اين واقعيت ها نشان ميدهند دولت آمريكا تلاش مي كند رژيم بعث را در عراق احيا كند و بقاياي آن رژيم را به قدرت برساند. در ماجراي اعدام صدام نيز آمريكائي ها غافلگير شدند و برخلاف ميل و اراده آنها جوانان انقلابي عراق با زيركي و استفاده بموقع از فرصت صدام را به دار مجازات آويختند و اعدام كردند. اگر وقت شناسي و زيركي جوانان انقلابي عراق نبود و همه چيز طبق اراده آمريكائي ها پيش ميرفت آمريكائي ها اجازه نميدادند صدام و همدستان او اعدام شوند زيرا دولتمردان آمريكائي اكنون به اين نتيجه رسيده اند كه براي در اختيار داشتن عراق بايد اين كشور را با استفاده ابزاري از بعثي ها اداره كنند. درست به همين دليل است كه مقاومت مجلس عراق در برابر پيشنهاد بازگشت بعثي ها به مشاغل دولتي كاملا هوشيارانه است و البته فقط درصورتي كه ادامه يابد و نمايندگان مجلس در ميانه راه تسليم اراده آمريكا نشوند تصميمي بسيار ارزشمند و تاريخي است .
طرح استعماري ماندن طولاني مدت نظاميان آمريكائي در عراق اما هنوز در مجلس اين كشور مطرح نشده و اين آزمايش مهمي است كه نمايندگان اين مجلس اكنون با آن مواجه هستند. متاسفانه توافق نامه مربوط به اين طرح هفته گذشته توسط نوري مالكي نخست وزير عراق و بوش كوچك رئيس جمهور آمريكا به امضا رسيد و قانوني شدن اين طرح به تصويب آن توسط مجلس نياز دارد.
هفته گذشته خبرگزاري آمريكائي آسوشيتدپرس از پيشنهاد دولت بغداد به آمريكا براي حضور نظامي دراز مدت در عراق خبر داد. در اين طرح آمريكا متعهد مي شود از دولت عراق در برابر كودتاهاي احتمالي داخلي حمايت كند و امنيت عراق را تامين نمايد. در مقابل دولت عراق علاوه بر موافقت با ماندن دراز مدت نظاميان آمريكائي در اين كشور امتيازاتي نيز براي سرمايه گذاري به آمريكائي ها ميدهد.
اين طرح اگر به تصويب مجلس عراق برسد حضور غيرقانوني اشغالگران در عراق را قانوني مي كند و از اين پس نظاميان آمريكائي با دست بازتري به ارتكاب جنايت عليه ملت عراق خواهند پرداخت . تاكنون نظاميان آمريكائي اشغالگر در هر نقطه و در هر زمان هر جنايتي را كه مايل بودند به بهانه حفظ امنيت خود و با پوشش مبارزه با تروريسم مرتكب مي شدند. ورود به خانه هاي مردم بدون اجازه و خبر كشتار مردان و زنان و كودكان غارت اموال بستن راه ها ديواركشي مناطق و قتل عام مردم يك منطقه يا شهر يا روستا تاكنون از اختيارات نظاميان آمريكا بوده و هست . اكنون كه توافق براي ماندن دراز مدت آمريكا در عراق مورد تاييد قرار گرفته اگر اين توافق در مجلس عراق نيز به تصويب برسد نظاميان آمريكائي اختيارات بيشتري براي خود قائل خواهند شد و بي مهارتر از گذشته به هر جنايتي كه بخواهند دست خواهند زد.
اگر فرمانده نظامي آمريكا اعلام كند براي تامين امنيت عراق به عزل فلان مسئول عراقي و آوردن فلان جنايتكار بعثي نياز است چه كسي مي تواند مانع اين كار شود مهمتر آنكه عامل هرگونه ناامني و كودتا در عراق خود آمريكائي ها هستند. اينكه نظاميان آمريكائي تعهد كنند جلوي كودتاي احتمالي را بگيرند و تامين امنيت عراق در اختيار آنها باشد مفهومي جز اين ندارد كه ابتدا خود زمينه كودتاهاي ساختگي را فراهم سازند و سپس به بهانه جلوگيري از كودتا هر اقدامي برخلاف منافع ملي عراق بعمل آورند. آيا با چنين اختيارات گسترده اين توافق مفهومي غير از سپردن عراق به دست آمريكا دارد !
دولت آمريكا از مدتها قبل درصدد فراهم ساختن زمينه هاي ماندن در عراق بوده و ساختن سفارتخانه اي با هزينه 600 ميليون دلاري در بغداد كه بزرگترين سفارتخانه آمريكا در جهان است و با ساختن پادگان هاي نظامي بزرگ و مستحكم در مناطق مختلف و البته حساس عراق مقدمات اين ماندگاري را تدارك ديده است . امضاي توافق نامه ماندن دراز مدت فقط براي قانوني كردن و بستن دست و پاي دولت عراق در برابر اقداماتي است كه نظاميان و ديپلمات هاي آمريكائي در اين مركز و در واقع دژهاي نظامي و سياسي از اين پس انجام خواهند داد. اين اقدامي به عنوان مكمل حمايت آمريكا از بعثي هاست و با هدف سلطه همه جانبه بر عراق صورت مي گيرد.
بدين ترتيب مجلس عراق رسالت مهمي در برابر اين توطئه آمريكا برعهده دارد. نمايندگان مجلس عراق همانگونه كه پيشنهاد بازگشت بعثي ها به مشاغل دولتي را رد كرده اند بايد توافق نامه ماندن دراز مدت آمريكائي ها در كشورشان را نيز رد كنند و با اين اقدام خود از قانوني شدن اشغالگري جلوگيري و اشغالگران آمريكائي را ناكام نمايند.
