دادستان كل كشور گفت : واردات بي رويه بحث تلخي است كه صنعت كشور را مختل مي سازد و بايد براي اين مساله تدبير كرد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از شوراي حل اختلاف صنايع و معادن قربانعلي دري نجف آبادي دادستان كل كشور در جمع اعضاي خانه هاي صنعت و معدن كشور با تقدير از تلاش صنعتگران تصريح كرد : صنعتگران و توليدكنندگان از عوامل اصلي تحصيل عزت و اقتدار كشور هستند; كشور با توليد آباد مي شود; در انديشه ديني عرق كارگر و خون شهيد و قلم عالم هر 3 مقدس بوده و سمبل 3 مولفه علم و دانش كار و توليد و خدمت و مجاهدت و ايثار است كه ثمره آن استقلال اقتصادي استقلال علمي و معرفتي و استقلال نظامي و امنيتي و دفاعي است .
وي از خانه صنعت و معدن خواست در جهت اهداف چشم انداز 20 ساله كه سند حيثيت ملي ايران زمين است استراتژي مدون و راهگشايي تدوين نمايند و به مثابه يك اتحاديه قوي و موثر جهت بسترسازي براي تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسي مجدانه تلاش كنند و ظرفيتهاي بالقوه خود را به سمت اهداف مطلوب بسيج كنند چراكه با تحقق اصل 44 انقلابي در عرصه اقتصاد به وقوع خواهد پيوست .
دري نجف آبادي ارزيابي و بازنگري در بخش صنعت را ضروري دانست و گفت : بايد عوامل مشكل زا و موانع بخش صنعت را شناخته و براي عبور از چالشها و بالندگي صنايع و معادن كشور مجدانه تلاش كرد ـ آسيب شناسي پيرامون فعاليت بانكي و آثار اقدامات و تصميمات بانكي در بخش صنعت قوانين بيمه قوانين كارگري ضوابط زيست محيطي و ... از جمله موارد ضروري است .
وي افزود : رشد توليد ناخالص ملي و سرمايه گذاري و افزايش پس انداز ملي و ايجاد اشتغال و صرفا با اتخاذ سياستهاي حمايتي از بخش صنعت بدست مي آيد و همه دستگاهها بايد مقوم توليد و اشتغال باشند و با عزمي راسخ و تخصيص تسهيلات هدفمند براي حمايت از صنعتگران بسيج شوند.
دري نجف آبادي با بيان اينكه قوه قضائيه در حمايت از توليد و سرمايه گذاري ترديد ندارد و رياست قوه و دادستاني كل كشور با تمام توان از بخش صنعت حمايت خواهند كرد افزود : تقويت شوراهاي حل اختلاف تعبيه مكانيزم مناسب براي داوري در خصوص مسائل صنعتي به منظور تسريع در رسيدگي تخصصي به مسائل بخش صنعت و غير قضائي حل كردن منازعات صنعتي رفع اطاله دادرسي را از جمله ضرورتهاي دستگاه قضائي است .
وي با اشاره به مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام و تاييد رهبري در خصوص رونق و گسترش صادرات افزود : واردات بي رويه بحث تلخي است كه صنعت كشور را مختل مي سازد و بايد براي اين مساله تدبير كرد صنعت احتياج به پشتيباني و حمايت دارد بخصوص صنايعي كه براي كشور ضروري است .

اگر متوسط فروش نفت ايران تا پايان سال بين 75 تا 85 دلار حفظ شود با توجه به كسر تعهدات بودجه 86 و به شرط تقديم نكردن متمم جديد از سوي دولت تا پايان سال بيش از 20 ميليارد دلار در حساب ذخيره ارزي خواهيم داشت .
هادي حق شناس عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در رابطه با نحوه هزينه كرد درآمد 120 ميليارد دلاري حاصل از فروش نفت ابراز عقيده كرد و گفت : 120 ميليارد دلار درآمد ارزي در دو سال گذشته معادل 6 سال دولت اصلاحات و 8 سال دولت سازندگي بوده است و اين مساله مهم است كه مردم حق دارند بدانند پول نفت در كجا هزينه شده است
وي ادامه داد : در سال 85 بودجه عمراني كشور حدود 14 هزار ميليارد تومان و در سال 86 نيز 18 هزار ميليارد تومان بود كه مجموعا 32 هزار ميليارد تومان مي شود; اگر بعضي از متمم هايي كه تحت عناويني چون نوسازي مدارس و مناطق نفت خيز سبب برداشت از حساب ذخيره ارزي شده را محاسبه كنيم كه شايد بتوان گفت 30 تا 40 ميليارد دلار به طور مشخص به پروژه هاي عمراني اختصاص يافته است و مابقي كه بيش از 70 تا 80 ميليارد دلار است وضعيت نامشخصي دارد .
حق شناس تصريح كرد : بخشي از برداشت ها هم مربوط به بودجه هاي جاري بوده است ولي بايد مشخص شود از اين رقم 120 ميليارد دلار چه ميزان تبديل به ثروت شده و چه ميزان صرف هزينه هاي جاري شده است .
نماينده بندرانزلي در مجلس در ادامه در رابطه با وضعيت حساب ذخيره ارزي تا چند سال آينده گفت : با توجه به افزايش هزينه هاي جاري دولت از سال 83 تا 86 و 2 برابر شدن آن و از طرفي رشد نكردن درآمدهاي مالياتي به نظر مي رسد كه حساب ذخيره ارزي در سال هاي آينده خالي شود; هم چنين بعيد است كه با نوسان قيمت نفت مواجه شويم .
وي اضافه كرد : كشورهايي مثل نروژ كه حسابي مشابه حساب ذخيره ارزي ما دارند اين درآمدها را در قالب سهام يا بورس در اقتصاد بين المللي سرمايه گذاري مي كنند و سود آن را در چرخه اقتصاد خود به كار مي گيرند و ما هم بايد براي حفظ حساب ذخيره ارزي خود اين الگو را دنبال كنيم .
نماينده بندرانزلي در مجلس با تاكيد بر اين كه 50 درصد حساب ذخيره ارزي بايد در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد افزود : فلسفه تشكيل حساب ذخيره ارزي اين بود كه اگر قيمت نفت دچار نوسان يا كاهش شد از حساب ذخيره ارزي برداشت كنيم و نيمي از موجودي اين حساب نيز براي اشتغال زايي و بهره وري به بخش خصوصي در قالب تسهيلات بلندمدت وام داده شود.
به گزارش ايسنا اين عضو فراكسيون اقليت مجلس خاطرنشان كرد : متاسفانه تا پايان سال گذشته به تعهداتي كه ايجاد شده بود عمل نشد و اگر انجام مي شد شايد بيش از 8 ميليارد دلار در حساب ذخيره ارزي باقي مي ماند .
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در پايان پيش بيني كرد كه اگر متوسط فروش قيمت نفت ايران تا پايان سال بين 75 تا 85 دلار حفظ شود با توجه به كسر تعهدات بودجه سال 86 حداكثر درآمدهاي ارزي كه خواهيم داشت مجموعا 20 ميليارد دلار خواهد بود مشروط بر آن كه دولت متمم جديدي تقديم مجلس نكند.