ساماندهي مسكن يا دامن زدن به نابساماني در نظام شهرسازي كشور
دكترسيدمحمود كاشاني استاد دانشكده حقوق دانشگاه شهيدبهشتي
سياست هاي بكارگرفته شده در دو دهه گذشته از سوي دولت ها و شهرداري تهران كه براي شهرهاي ديگر نيز الگو شده امروزه داشتن خانه و سرپناه را كه برپايه اصل 31 قانون اساسي حق هر فرد و خانواده ايراني است دور از دسترس بسياري از مردم به ويژه نسل جوان قرار داده است .
اقدامات خلاف قانون و ويرانگر شهرداري تهران كه از هنگام 15 سال پيش به مورد اجرا گذارده شده حقوق مالكانه همسايگان و قوانين و مقررات شهرسازي را مورد تجاوز قرار داده و نه تنها برخورداري از يك مسكن مناسب بلكه اجاره نشيني را نيز با بحران جدي و بزرگي روبرو ساخته و مردم را گرفتار فشار طاقت فرساي پرداخت اجاره بها و يا رهن يك سرپناه كرده است . اين اقدامات كه به صورت تراكم فروشي و اجازه ساخت طبقات اضافي روي زمين در برابر گرفتن پول هاي غيرقانوني از سوي شهرداري و با پشتيباني وزارت مسكن در خلال سال هاي گذشته انجام شده و همچنين تغيير كاربري زمين هايي كه نيازهاي فضاي سبز فرهنگي ورزشي و مانند آن ها را در شهرها فراهم مي آورده اند شهرهاي كشور به ويژه تهران و شهرهاي بزرگ را با بحران شديد آلودگي هوا ترافيك هاي سنگين و دائمي افزايش بهاي مسكن و اجاره بها گسترش بيماري ها به خطر انداختن سلامتي جامعه كه در درازمدت اثرات آن بر نسل جوان مشخص مي شود گسترش بزهكاري كم آبي و بي آبي ويران كردن باغات و قطع و خشك كردن درختان تنومند در تهران و شهرهاي ديگر و انواع فسادها روبرو ساخته و در يك كلمه پايتخت و شهرهاي بزرگ كشور را غيرقابل زيست كرده اند.
در خلال اين سال ها دستگاه قضايي نسبت به تخلفات آشكار مقامات دولتي و شهرداري ها در تجاوز به حقوق مردم بي تفاوتي كامل در پيش گرفته و مجلس شوراي اسلامي كه مي بايست فريادرس مردم باشد در برابر اين تجاوزات آشكار سكوت اختيار كرده و يا با تصويب مقررات زيانبار در قالب لوايح بودجه و برنامه به اين ناهنجاري هاي خطرناك دامن زده است .
اكنون كه پيامدهاي وخيم اين قانون شكني ها آشكار و مردم گرفتار بحران مسكن و اجاره نشيني شده اند دستگاه دولتي و شهرداري ها از هرگونه پاسخگويي طفره مي روند. آقاي سعيدي كيا وزير مسكن در برابر پرسش خبرنگاراني كه مشكل مردم را مطرح مي سازند سكوت اختيار مي كند و يا به نوشته روزنامه ها از دادن هرگونه پاسخي طفره مي رود.
عملكرد وزارت مسكن در چند دولت گذشته فاجعه آميز بوده است . انتظار مي رفت با روي كار آمدن دولت نهم سياست هاي شكست خورده دولت هاي پيشين كنار گذارده شوند و اجراي دقيق مقررات شهرسازي و جبران ويراني هاي گذشته در دستور كار وزارت مسكن قرار گيرند. ولي با تاسف بايد گفت زيرپا گذاردن قوانين شهرسازي و سياست هاي ضدمردمي مانند تراكم فروشي و تغيير كاربري زمين ها ادامه و افزايش يافته است . اكنون كه ناكامي اين روش ها آشكار و دستيابي به مسكن ملكي و حتي اجاره نشيني از دسترس بسياري از مردم دور شده است لايحه اي زير عنوان « ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن » از سوي دولت به مجلس تقديم شده كه دربرگيرنده هيچ پيام اميدبخشي براي حل مشكل مسكن در شهرها و در كشور نيست و مي تواند فاجعه بزرگي را در تاراج زمين هاي شهري و منابع طبيعي و نابساماني بيشتري را در زمينه مسكن و شهرسازي رقم زند. اين لايحه كه با قيد فوريت به مجلس تسليم شده و با تبليغات يك سويه و گسترده اي در صدا و سيما همراه شده از جهات گوناگون قابل انتقاد است كه با اختصار به پاره اي از نكات آن مي پردازم :
1 ـ اين لايحه با چنين ابعاد گسترده اي برخلاف الزامات ماده 134 آئين نامه داخلي مجلس داراي مقدمه توجيهي نيست . مقدمه توجيهي اين است كه دلايل واقعي و صحيح مشكلات يا بحران موجود در زمينه گران شدن واحدهاي مسكوني و اجاره بها توضيح و با دلائل گوناگون نشان داده شود چرا و چگونه مندرجات لايحه تقديمي دولت مي تواند به مشكلات موجود پايان بخشد و چشم انداز روشني را براي جامعه بوجود آورد. ولي در ابتداي اين لايحه چند سطر شعارهاي كلي مانند « ايجاد زمينه و بسترسازي مناسب جهت تامين مسكن مناسب تقويت تعاوني هاي مسكن نقش حاكميتي دولت در امر مسكن عدالت اجتماعي و مانند آنها » كه معني و مفهومي از جهت حقوقي ندارند. از اين جهت اين لايحه بي اعتبار است و هيئت رئيسه مجلس به ويژه جناب آقاي دكترحدادعادل كه سوگند ياد كرده اند پاي بند به مواد الزام آور آئين نامه داخلي باشند نمي توانسته اند آن را اعلام وصول كرده و در دستور كار مجلس قرار دهند.
2 ـ دستاويز تقديم اين لايحه اين است كه بهاي زمين را از قيمت تمام شده مسكن حذف كند . چنين هدفي در اين لايحه غيرقابل دسترسي است . امروزه ثابت شده است كه به دليل تراكم فروشي از سوي شهرداري ها وارد كردن انبوه سرمايه ها از داخل و خارج به سوي ساخت و سازها به جاي سوق دادن سرمايه گذاري ها به سوي فعاليت هاي صنعتي و ايجاد اشتغال مولد در كشور زمين و مسكن در معرض بورس بازي قرار گرفته و روز به روز قيمت زمين و مسكن در تهران و ديگر شهرها در حال فزوني است و اين لايحه هرگز نمي تواند تغييري در اين روند ويرانگر بدهد.
3 ـ پيامد تصويب و اجراي اين لايحه اين است كه زمين هاي شهري و زمين هاي منابع طبيعي كه ميراث ملي اين كشور هستند در معرض ساخت و سازهاي افسارگسيخته قرار مي گيرند و نظم شهرها بيش از اين آشفته خواهد شد. اين در حالي است زمين هاي شهري تابع الزامات طرح هاي جامع و تفصيلي هستند كه از سوي شورايعالي شهرسازي تدوين و تصويب شده اند. همچنين در مورد زمين هايي كه در حريم شهرها قرار دارند تعيين ضوابط ساختماني و تعيين كاربري اينگونه زمين ها پس از بحث و گفتگوي طولاني قانون 14 دي 1384 به تصويب مجلس رسيد . در مورد زمين هاي بيرون از حريم شهرها نيز قانون ايجاد شهرهاي جديد مصوب سال 1380 هرگونه اقدام به شهرسازي را نيازمند تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري دانسته و وزارت مسكن نمي تواند راسا نسبت به تغيير كاربري اين زمين ها كه در بيشتر موارد از زمين هاي منابع طبيعي هستند اقدامي بكند. اگر اين قوانين و مقررات كه در سال هاي اخير به تصويب رسيده اند همچنان اعتبار دارند چه كمبودي وجود داشته است كه وزارت مسكن و دولت لايحه جديدي به مجلس تقديم كرده اند.
4 ـ از مواد گوناگون اين لايحه به ويژه 2 3 4 و 8 چنين برمي آيد كه نهادهاي حساس تصميم گيرنده در زمينه شهرسازي به ويژه شورايعالي شهرسازي از تصميم گيري هاي كلان در وظايفي كه مربوط به اين شوراست كنار گذارده شده و اين وظيفه خطير به وزارت مسكن واگذار مي گردد . شورايعالي شهرسازي از 10 وزير با اين هدف از سال 1351 تاسيس شده است كه طرح هاي جامع تفصيلي و هادي شهرها با درنظر گرفتن اصول شهرسازي و با رعايت نيازهاي شهرها به آب برق گاز راه امنيت امور دفاعي آسايش عمومي تهذيب اخلاق اجتماعي حفظ محيط زيست و ديگر نيازهاي حساس شهرها به تصويب برسند و وزيران عضو اين شورا اين هدف ها را برپايه وظايف قانوني خود پي گيري كنند. طرح هاي مصوب شهري (جامع هادي و تفصيلي ) با بررسي هاي همه جانبه كارشناسان شهرسازي و معماري با بهره گيري از رهنمودهاي صاحب نظراني در زمينه جامعه شناسي برنامه ريزي شهري اقتصاد و حقوق تدوين و به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري مي رسند. اين طرح ها به عنوان سند برنامه ريزي و شهرسازي براي دستگاههاي دولتي و شهرداري ها به استناد ماده 7 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري لازم الاجرا هستند . ولي اين لايحه با واپس گرايي آشكار دستاوردهاي نظام شهرسازي در كشور را كه از افتخارات حقوقدانان و مهندسان كشور است ناديده گرفته و با شعارهايي چون « ساماندهي مسكن » بر باد مي دهد و به نابساماني در امر مسكن و شهرسازي دامن مي زند.
5 ـ ماده 4 اين لايحه با عباراتي مبهم مكان يابي براي توسعه و احداث شهرها را در اختيار وزارت مسكن قرار داده است و از كليه مراجع دولتي كه بر حسب صلاحيت ها و وظايف خود زمين هايي را در اختيار و مسئوليت حفاظت از آنها را به عهده دارند خواسته است اين زمين ها را به رايگان و « بافوريت » به وزارت مسكن واگذار كنند. معلوم نيست وزارت مسكن كه صرفا وظيفه سياست گذاري و همكاري با شوراي عالي شهرسازي در تدوين و تصويب طرح هاي شهري را برعهده دارد چگونه و چرا بايد مالك و متصدي كليه زمين هايي كه در اختيار وزارتخانه ها و ديگر نهادهاي قانوني است بشود و هرگونه كه مي خواهد در آنها دخل و تصرف كند. اكنون سال هاست كه وزارت مسكن رسالت و ماموريت اصلي خود را به فراموشي سپرده و به وزارت تجويز تراكم فروشي و بساز وبفروشي از طريق بنياد مسكن تبديل شده است . پيامد مستقيم عدم انجام وظايف اصلي اين وزارت خانه كه در قانون وزارت مسكن و شهرسازي مصوب 1353 4 16 و قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي مصوب 1352 1 15 پيش بيني شده به ويژه انجام تكاليف حساسي كه به عهده وزير مسكن به عنوان رئيس شوراي عالي شهرسازي گذارده شده و درگير شدن اين وزارت با يك رشته فعاليت هاي غيرقانوني و انحرافي موجب پيدايش بحران هاي بزرگ از جهت گسترش بي رويه شهرها برانگيختن مهاجرت ها و ايجاد فسادهاي بزرگ و علاج ناپذير براي كشور و سازمان هاي دولتي ديگر گرديده است .
6 ـ از آنجا كه وزارت خانه ها و نهادهاي قانوني وظيفه اصلي و ذاتي در حفاظت از زمين ها و منابع طبيعي را برپايه قوانين لازم الاجراي كشور به عهده دارند به گونه طبيعي در برابر عبارات مبهم و غيراصولي اينگونه لوايح ايستادگي مي كنند كه كاري درست و از سر ميهن دوستي است ولي ماده 4 اين لايحه با پيش بيني اين موضوع و براي آنكه ايستادگي دستگاههاي دولتي ديگر را درهم شكنند متوسل به يك فرمول تبعيض آميز شده و در ذيل اين ماده آورده اند كه « كاركنان واجدشرايط هر يك از دستگاههاي واگذارنده زمين در اولويت استفاده از واحدهاي مسكوني بر روي اراضي قرار خواهند گرفت » . كاركنان يك دستگاه دولتي چه ويژگي را دارا هستند كه بايد در اولويت قرار گيرند. بكار بردن اين روش ها و آوردن آنها در يك لايحه چيزي جز پايه گذاري تبعيض ناروا و دامن زدن به فساد و تباني ميان كاركنان دستگاههاي دولتي و بي عدالتي و كشانيدن آنان به سودجويي هاي بيرون از وظايف اداري آنان نيست كه آسيب كلي آن به محيط زيست كشور و حقوق همه شهروندان وارد خواهد شد . همين امتياز ناروا در ماده 5 اين لايحه به صاحبان اراضي با مالكيت بخش غيردولتي كه در درون طرح هاي مكان يابي وزارت مسكن قرار مي گيرند داده شده است . كه اين ها همه از كنار گذاردن شورايعالي شهرسازي از برنامه ريزي هاي كلان شهرسازي سرچشمه مي گيرد و زمين هاي كشاورزي كه بايد در خدمت توليد و اشتغال و بالا بردن توان اقتصادي كشور باشند به ميدان ساخت و ساز تبديل مي شوند.
7 ـ ماده 6 اين لايحه به وزارت مسكن اجازه مي دهد بخشي از زمين هايي را كه در مالكيت دارد « به قيمت كارشناسي روز » به فروش رساند. كه اين موضوع با هدف هاي تاسيس وزارت مسكن در تعارض است و باب معاملات سودجويانه را مي گشايد. هرگونه معامله نسبت به اموال دولتي بايد با رعايت آئين نامه معاملات دولتي مصوب سال 1349 و قانون محاسبات عمومي و ترتيبات ويژه مزايده و تشريفات قانوني آن انجام شود ولي اين ماده اجازه فروش املاك دولتي را كه در اختيار وزارت مسكن است بدون رعايت الزامات مربوط به معاملات دولتي داده است كه راه را بر فساد و زد وبند باز مي كند.
8 ـ ماده 7 اين لايحه مقرر ساخته است كه دعاوي مربوط به زمين هاي شهري و اين لايحه به شعبه هاي تخصصي ارجاع شوند و دولت از پرداخت هزينه دادرسي در اين دعاوي معاف باشد. روشن است كه تمركز مسائل مربوط به نقل و انتقال زمين در سراسر كشور در وزارت مسكن و سپس واگذاري اين زمينها به صورت اجاره به اشخاص و يا به شيوه هاي ديگر انبوهي از اعتراضات را از سوي اشخاصي كه ادعاي مالكيت نسبت به اين زمين ها را دارند و يا ميان دولت و اشخاص به وجود مي آورد و بار سنگيني از پرونده ها را به دستگاه دادگستري كشور تحميل ميكند. تشكيل دادگاه ويژه با برچسب « تخصصي » با اصول دادرسي عادلانه ناسازگاري دارد و برخلاف اصول 34 و 159 قانون اساسي است . نويسندگان اين لايحه با پيش بيني طرح دعاوي فراوان از سوي مردم كوشش كرده اند با ايجاد صلاحيت براي دادگاههاي ويژه به دستاويز « تخصصي » حقوق دادخواهان را تضييع كنند كه اين اوج بي عدالتي و تجاوز به روشن ترين حقوق شهروندان است به ويژه آنكه اين ماده دولت را از پرداخت هزينه دادرسي معاف ساخته كه اين نيز يك تبعيض آشكار و ايجاد مزاحمت براي مردم است كه دستگاههاي دولتي بتوانند با معافيت از هزينه دادرسي دست به طرح دعاوي موهوم عليه مردم بزنند. و آنان را در پيچ و خم دادگاهها گرفتار و هزينه هاي سنگيني را به آنان تحميل كنند.
9 ـ ماده 13 اين لايحه از مجلس درخواست كرده است به شهرداري ها اجازه دهد كه با زيرپا گذاردن مقررات شهرسازي همچنان به اقدام خيانت كارانه تراكم فروشي ادامه دهند و همچنين در ساخت و سازهايي كه زير عنوان « بافت هاي فرسوده » انجام مي شود 50 درصد عوارض ساخت و تراكم فروشي را تخفيف بدهند و در نهايت دولت تخفيف داده شده از سوي شهرداري ها را تامين و پرداخت كند. هنگامي كه شهردار تهران در دوره آقاي رفسنجاني زيرپاگذاردن مقررات شهرسازي را آغاز كرد ساكنان تهران و كساني كه به حقوق مالكانه و حق همسايگي آنان تجاوز مي شد به دليل غيرقانوني بودن تراكم فروشي و براي دفاع از حقوق مالكانه خود به دادگاهها و ديوان عدالت اداري مراجعه مي كردند تا بلكه بتوانند از حقوق مالكانه خود كه اصل 22 قانون اساسي در مقام پشتيباني و حفظ احترام آن برآمده است دفاع كنند ولي اعمال نفوذ دستگاه دولتي و شهردار تهران در دادگاهها مانع از دسترسي مردم به عدالت گرديد. اكنون كار به آنجا رسيده است كه وزارت مسكن از مجلس درخواست مجوز تراكم فروشي مي كند و پيشنهاد مي دهد در برابر تخفيف داده شده از سوي شهرداري در فروش تراكم ساختماني كه تجاوز به حقوق مردم و حقوق عمومي شهروندان و سازمان هاي دولتي است بيت المال به كار گرفته شود و عوارض غيرقانوني تراكم فروشي به نيابت از متجاوزان به حقوق مردم و به حساب آنان از محل بودجه عمومي پرداخت شود. كار قانونگذاري در اين كشور به جايي رسيده است كه دولت از مجلس مي خواهد از محل ماليات هايي كه با زور و فشار از مردم گرفته مي شود و يا از محل درآمدهاي نفتي به متقاضيان خريد تراكم ساختماني كمك كند و بيت المال را در اختيار آنان قرار دهد. اينگونه لوايح فسادبرانگيز خلاف قانون اساسي و بي سابقه در ايران و بلكه در جهان در سايه پنهان كاري و نبودن يك مجلس ملي كه نمايندگان شجاع در آن حضور داشته باشند به مجلس تقديم مي شوند و به دليل بي خبر ماندن مردم از عملكرد دولت و مجلس و برقراري سانسور خبري در صدا وسيما جامه قانون مي پوشند. همين كه هيئت رئيسه مجلس و شخص رئيس آن آقاي حدادعادل چنين لايحه اي را پذيرفته و در دستور كار مجلس قرار داده گام اول را در مديريت فساد برداشته است .
10 ـ ماده 14 اين لايحه عملا يك سلسله از واحدهاي دولتي در تهران و استان ها را كه به موجب اين لايحه مستقيم يا غيرمستقيم ذينفع در تصرف و تملك زمين هاي دولتي هستند جانشين شورايعالي شهرسازي كرده و اين شوراي بلندمرتبه را كه از 10 وزير تشكيل مي گردد و مسئوليت تدوين و نظارت بر اجراي طرح هاي شهري را به عهده دارد به گونه ضمني بي اعتبار ساخته است . وزير مسكن و شهرسازي كه مشروعيت خود را از قانون تاسيس وزارت مسكن و شهرسازي به دست آورده است هرگز نمي تواند رسما لايحه اي را تدوين كند كه دستاوردهاي ملت ايران در زمينه شهرسازي را نفي كند ولي با تدوين چنين لايحه پيچ در پيچي عملا به همين مقصود دسترسي پيدا مي كنند. وزيران عضو شوراي عالي شهرسازي در برابر تصميم ها و اقدامات خود در برابر مجلس مسئول هستند ولي يك گروه از مديران دولتي و يا غيردولتي مانند بنياد مسكن هيچ مسئوليتي در برابر مجلس ندارند و پاسخگوي تصميم هاي خود نيز نخواهند بود. باين ترتيب نظام مردمسالاري نيز كه يكي از نمادهاي آن پاسخگو بودن دولتمردان است در ماده 14 اين لايحه نفي گرديده است .
11 ـ ماده 10 اين لايحه دولت را موظف كرده است سالانه حداقل مبلغ 10 هزار ميليارد ريال در سال هاي باقيمانده برنامه چهارم در اختيار وزارت مسكن قرار دهد تا از محل اين اعتبار زمينه پرداخت وام هاي ارزان قيمت را براي هدف هاي اين قانون فراهم نمايد. هدف هاي اين قانون را در بخش هاي گذشته بررسي كرديم و ديديم كه اين لايحه سرانجام به گسترش زيان آور شهرها ساخت و سازهاي بي رويه در زمين هاي دولتي خارج از كنترل و سياست گذاري شورايعالي شهرسازي و معماري ايران مي انجامد به اين ترتيب اين ارقام كلان از بيت المال سرانجام به جيب يك گروه از افرادي كه زمين هاي دولتي و منابع طبيعي را بدون پرداخت بهاي آن به چنگ آورده اند واريز مي شود و ثمره آن از هم پاشيدن بيشتر نظم شهرسازي در كشور است . اكنون سال هاست كه سرمايه هاي بانك ها و اموال عمومي دولتي و همچنين دلارهاي موجود در امارات و ديگر كشورها كه منبع بسياري از آنها روشن نيست و چه بسا از راههاي فساد و يا موادمخدر به دست آمده اند به سوي ساخت و سازها در تهران و شهرهاي ديگر روانه شده اند و همين امر بازار مسكن در كشور را به شدت آشفته و محيط زيست را به گونه بي سابقه اي ويران ساخته و كار به جايي رسيده كه به دليل بالارفتن سرسام آور بهاي واحدهاي مسكوني اجاره نشيني هم از دسترس نيازمندان دور شده است . مندرجات ماده 14 اين لايحه كه مي خواهد چنين ارقام نجوي را در راه هدف هاي اين لايحه به گونه يارانه اي هزينه كند در مقام دامن زدن به اين نابساماني در امر مسكن و اجراه نشيني است و قطعا كمترين اثري در حل مشكل مسكن و سرپناه براي مردم نخواهد داشت .
12 ـ مواد ديگر اين لايحه دربرگيرنده يك سلسله شعارهاي كلي هستند مانند صيانت از فرهنگ غني ايراني ـ اسلامي در حوزه معماري و شهرسازي و يا سياست گذاري و كاهش قيمت تمام شده مسكن كه هرگز دست يافتني نيستند. در واقع با كنار گذاردن شورايعالي شهرسازي و معماري ايران از چرخه ساخت و سازها و زيرپاگذاردن مقررات شهرسازي كه بر پايه ماده 7 قانون مزبور براي شهرداري ها الزام آور هستند شهرهاي كشور ما به ويژه تهران به زشت ترين و آلوده ترين شهرهاي جهان تبديل شده و به رغم داشتن استعدادهاي ذاتي و امتيازات طبيعي و جغرافيايي هرگز نمي توانند به ميدان رقابت با شهرهاي اروپايي و يا كشورهاي ديگر وارد شوند. در اين شرايط آوردن شعارهاي توخالي و فريبكارانه اي چون صيانت از فرهنگ غني ايراني ـ اسلامي چه نتيجه اي جز اهانت به ايران و اسلام مي تواند داشته باشد.
13 ـ مقدمه و ماده يك اين لايحه زير عنوان حمايت از توليد و عرضه مسكن تعاوني هاي مسكن را وارد عرصه ساخت و سازها كرده و در صدد است در قالب اجاره درازمدت زمين ها را در اختيار اين تعاوني ها قرار دهد. اكنون مدتي است تبليغات گوناگوني در صدا وسيما به راه افتاده و وزارت مسكن و وزارت تعاون با تشويق تاسيس تعاوني ها حتي پيش از تصويب اين لايحه در مجلس به استناد تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 و بند ج ماده 30 برنامه چهارم پنجساله كه برخلاف الزامات مربوط به تدوين لايحه بودجه و برنامه تصويب شده اند عملا در حال واگذاري زمين هاي دولتي به تعاوني ها هستند. به گفته آقاي سعيدي كيا وزير مسكن : « اين وزارت خانه تا نيمه اول مهرماه سال جاري زمين به استعداد ساخت 400 هزار واحد مسكوني در اختيار واجدين شرايط در سطح كشور قرار داده است » 1
اين خبر تكان دهنده است . اصولا شركت هاي تعاوني برپايه اصل 44 قانون اساسي تنها مي توانند در بخش « توليد و توزيع » فعاليت كنند . منظور قطعي از اين اصل توليد و توزيع كالاهاست . افزون بر صراحت اين اصل ماده 190 قانون تجارت مصوب 1310 كه سابقه و منبع اين اصل مي باشد تصريح كرده است كه شركت تعاوني از سوي صاحبان حرفه ها تشكيل مي شود و شريكان مشاغل خود را « براي توليد و فروش اشيا يا اجناس بكار مي برند » بنابراين واگذاري صلاحيت ساخت و ساز به شركت هاي تعاوني كه از اشخاص غيرمتخصص در امر ساخت مسكن تشكيل مي شود موجب آسيب جدي به عرصه معماري و ساخت و سازهاي بادوام در كشور است كه تنها در صلاحيت شركت هاي ساختماني متخصص و با تجربه مي باشد. بنابراين نفس تشويق كردن مردم عادي و نيازمند به تشكيل تعاوني و واگذاري زمين هاي دولتي و ميراث ملي كشور به اين تعاوني ها كاري هرج و مرج طلبانه و در حكم دادن جواز تجاوز به زمين هاي دولتي است .
از سوي ديگر شركت هاي تعاوني از نمونه هاي شركت هاي بازرگاني و در نهايت بخش خصوصي هستند و اين از اشتباهات بزرگ نويسندگان قانون اساسي بوده است كه شركت هاي تعاوني را در كنار بخش دولتي و بخش خصوصي قرار داده اند. در هيچ كشوري شركت هاي تعاوني جداي از بخش خصوصي شمرده نمي شوند. بنابراين دادن هرگونه امتيازي به اعضاي شركت تعاوني مانند واگذاري زمين به صورت اجاره 99 ساله كه در حكم تمليك بلاعوض مي باشد يك تبعيض ناروا آشكار و برخلاف اصول متعدد قانون اساسي است . از سوي ديگر افزايش مصنوعي سهم شركتهاي تعاوني مذكور در اصل 44 به 25 درصد فعاليت هاي اقتصادي اقدامي فرمايشي و دستوري است كه داراي هيچ توجيه اقتصادي و حقوقي نيست . دولت و مجلس نمي توانند مردم را وادار كنند كه از ميان شركت هاي بازرگاني كه به ثبت مي رسند سهم شركت هاي تعاوني را به 25 درصد برسانند . شركت هاي تعاوني همانگونه كه اصل 44 قانون اساسي و ماده 190 قانون تجارت پيش بيني كرده اند در يك قلمرو محدود مانند تعاوني مصرف تعاوني كشاورزي تعاوني هاي كارگري براي توليد و توزيع مي توانند فعاليت كنند و اين امر به گونه طبيعي سهم اندكي از فعاليت هاي بخش خصوصي را دربرمي گيرد. از همين رو آماري كه در سال 1984 در فرانسه در زمينه تعداد شركت هاي تعاوني در مقايسه با ديگر شركت ها و موسسات گردآوري شده نشان مي دهد كه در اين سال تعداد شركتهاي تعاوني 45 صدم يك درصد مجموع شركت هاي بخش خصوصي بوده اند . به ديگر سخن كمتر از نيم درصد شركت هاي بخش خصوصي در قالب شركت تعاوني تشكيل شده و فعاليت كرده اند. حال چگونه مجلس و دولت اراده كرده اند سقف شركت هاي تعاوني را به 25 درصد كل فعاليت هاي اقتصادي كشور برسانند در آن فلسفه اي نهفته است كه از فساد و هدف هاي ضداجتماعي به دور نيست . در نخستين قدم در اين راستا وزارت تعاون تشكيل شده كه وزير و پرسنل آن پاسخگوي هيچ نياز منطقي و اجتماعي سودمندي نيستند. اگر بخش تعاوني نيازمند يك وزارتخانه اختصاصي است بنابراين بخش هاي خصوصي و دولتي به لحاظ حجم و نقش آنها در فعاليت هاي اقتصادي بايد داراي چندين وزارت خانه اختصاصي باشند. تاسيس وزارت تعاون كه هيچ فلسفه وجودي ندارد در جاي خود به گسترش قلمرو دولت منجر شده است كه برخلاف ادعاي خصوصي سازي و سياست گزاري درباره آن است و بخش مهمي از هزينه ها را به بودجه عمومي كشور و ماليات دهندگان تحميل مي كند بي آنكه در برابر آن نفعي عايد مردم گردد. از سوي ديگر وزارت تعاون براي آنكه موجوديتي براي خود در كنار ديگر وزارت خانه ها كه عموما وظايف ضروري و سودمندي را به عهده دارند ايجاد كند دست به تاسيس و تشكيل هزاران شركت تعاوني خلق الساعه زده كه فعاليت آنها به ويژه در زمينه ساخت و سازها از چارچوب قانوني فعاليت هاي بخش تعاوني خارج است . وزير تعاون هم در اين روزها جانشين وزير مسكن گرديده و در برنامه هاي تلويزيوني خود را متصدي امر مسكن مي داند كه اساسا هيچ ارتباطي به اين وزارت خانه كه اصل آن زير سئوال است ندارد. و در هر حال مندرجات اين لايحه و تبصره هاي انحرافي لوايح بودجه و برنامه كه با تخلف دولت و مجلس از قوانين لازم الاجراي كشور به تصويب رسيده اند به اين انحراف ها دامن زده اند و دو اين قانون شكني ها امروزه به چشم مردم نيازمند و بي سرپناه و اجاره نشين مي رود.
آقاي دكتراحمدي نژاد رئيس جمهور با تقديم اين لايحه به مجلس در برابر پرسش هايي قرار مي گيرند. ايشان كه شعار « عدالت » را در سخنراني هاي خود تكرار مي كنند بايد اين عدالت را در اجراي اصول قانون اساسي كه به آن سوگند ياد كرده اند و قوانين لازم الاجراي كشور و دفاع از محيط زيست كه ميراث ملي و تاريخي ملت ايران است جستجو كنند. ويران كردن محيط زيست تراكم فروشي در شهرداري ها از اثر انداختن نهادهاي حساسي چون شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و زيرپا گذاردن مقررات شهرسازي كه امروزه در كشورهاي پيشرفته براي آنها تقدس قائل هستند و از مقررات نظم عمومي شمرده مي شوند هرگز با شعارهاي عدالت خواهي و مردم دوستي سازگاري ندارند ايشان با تقديم چنين لايحه اي به مجلس هرگز نمي توانند آنگونه كه ادعا كرده اند : « دولت و مجلس تصميم گرفتند يك بار براي هميشه معضل مسكن را حل كنند » (2 ) مشكل مسكن و اجاره نشيني مردم را حل كنند . ايشان بايد توجه كنند در پي قانون شكني ها و تجاوزهايي كه از سوي روساي جمهور گذشته به حقوق مردم صورت گرفت مردم به ستوه آمدند و در انتخابات رياست جمهوري به ايشان راي دادند. هرگز روا نيست و انصاف اجازه نمي دهد كه ايشان راههاي شكست خورده پيشينيان را در پيش گيرند و ملت ايران را از حاكميت نظم و قانون كه بزرگترين دستاورد جامعه هاي بشري است محروم سازند. تقديم لايحه جديد هم نمي تواند چشم انداز روشني در حل بحران مسكن و اجاره نشيني در شهرها داشته باشد و پيامدهاي منفي آن به ويژه گسترش بي رويه ساخت و سازها و افزايش سريع بهاي مصالح ساختماني و برانگيختن مهاجرت ها و پيامدهاي آن را نمي توان ناديده گرفت . در واقع مفاد همين لايحه تقديمي از سوي دولت قبلا در قالب تبصره 6 لايحه بودجه 1386 به مجلس تقديم شد و مجلس برخلاف دستور صريح اصل 52 قانون اساسي و ناديده گرفتن الزامات مربوط به شيوه تدوين بودجه سالانه آنرا تصويب كرد ولي بهاي مسكن و اجاره نشيني در سال گذشته و جاري همچنان در حال افزايش است . بنابراين ايشان نمي توانند نسبت به بحراني كه در امر مسكن و اجاره نشيني براي مردم به وجود آمده است بي تفاوت مانده و رنج و محنت عامه مردم را ناديده بگيرند و مسئله حساس مسكن و ساخت و سازها را به عرصه خواسته هاي سودجويان و بورس هاي خطرناك رها سازند. پيشنهاد من اين است كه در گام نخست از ميان مهندسان كارآزموده و آگاه به امور شهرسازي كه در اين كشور وجود دارند شخص كارداني را براي سمت وزير مسكن و شهرسازي برگزينند تا افراد ميهن دوست و علاقمند به حل بحران هاي موجود بتوانند با دادن نظرات مشورتي خود راه حلي براي خروج از بن بست موجود و برنامه ريزي درازمدت براي حل مشكل مسكن و كنترل ساخت و سازهاي افسارگسيخته و مصرف متعادل مصالح ساختماني و كاهش بهاي آن بيابند. همچنين ايشان نبايد اجازه دهند وزارت تعاون كه اساس آن زير سئوال است در تشكيل تعاوني ها براي تصرف زمين هاي شهري و منابع طبيعي دخالت كند.
سخن پاياني با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است كه با لايحه اي به نام « ساماندهي مسكن » سر وكار دارند و يا در سال هاي گذشته با عناوين گوناگون در زمينه مسكن به ناروا در خلال لوايح برنامه و بودجه سالانه قانونگزاري كرده اند ولي اكنون شاهد اين هستند كه اين قانونگزاري ها سودي دربرنداشته و با آنكه ساخت و سازها به شدت در تهران و شهرهاي ديگر افزايش يافته و به همين علت بهاي مصالح ساختماني چند برابر شده ولي بحران مسكن و اجاره نشيني به بزرگترين معضل خانواده ها تبديل گرديده است . اگر نمايندگان محترم مجلس حقيقتا خود را نماينده شهروندان اين كشور مي دانند نمي توانند در برابر نابساماني امر مسكن و پريشاني مردم بي تفاوت بمانند. اگر دولت در اين زمينه راه بي تفاوتي را در پيش گرفته است نمايندگان مسئوليت دارند ابتكار عمل را در دست گيرند و در هر حال لايحه موسوم به ساماندهي مسكن كه برخلاف آئين نامه داخلي مجلس و اصول قانون اساسي تدوين و تقديم شده است و بسياري از قوانين و مقررات حياتي و سودمند كشور و سرمايه گزاري دولت ها و كوشش هاي حقوقدانان كشور را به باد مي دهد بايد از دستور كار مجلس خارج گردد.
پاورقي :
1 ـ روزنامه كيهان پنجشنبه 19 مهر 1386
2 ـ روزنامه رسالت دوشنبه 30 مهر 1386
معلوم نيست وزارت مسكن كه صرفا سياست گذاري و همكاري با شوراي عالي شهرسازي در تدوين و تصويب طرح هاي شهري را برعهده دارد چگونه و چرا بايد مالك و متصدي كليه زمين هايي كه در اختيار وزارتخانه ها و ديگر نهادهاي قانوني است بشود !
اكنون سالهاست كه وزارت مسكن رسالت و ماموريت اصلي خود را به فراموشي سپرده و كار به جايي رسيده كه وزارت مسكن از مجلس درخواست تراكم فروشي مي كند!
