خانه تكاني در « جمهوري پنجم »
« نيكلا ساركوزي » رئيس جمهوري فرانسه اواخر تيرماه از « ادوار بالادور » معلم و پيشكسوت خود خواست تا كميته اي براي بازبيني ارتباط قواي مجريه و مقننه تشكيل دهد. « كميته بالادور » تشكيل شد چند ماهي بحث و مذاكره كرد و سرانجام گزارش خود را درباره اصلاحات دولتي و حكومتي فرانسه تسليم ساركوزي كرد. اين كميته در ادامه اصلاحات وعدت داده شده ساركوزي عمل مي كند و قرار بود به گونه اي عمل كند كه در اصلاحات پيش روي ساركوزي بتواند با قدرت كامل از ابزارهاي قانوني در برابر نمايندگان مجلس استفاده كرده و اهداف مورد نظر و وعده هاي داده شده را پيش ببرد.
پيشينه اصلاحات قانون اساسي در فرانسه
اصولا طرح عبارات تغيير قانون اساسي اصلاح نظام سياسي پايان جمهوري پنجم آغاز جمهوري ششم دوران گذار و دهها نوع از اين تعابير در چند سال اخير در فرانسه حكايت از تحولاتي دروني دارد كه اين كشور را در برابر بحران نهادي و نيز گذار از مرحله اي به مرحله ديگر قرار داده است . اينها همه ظهوربخشي از اشكالاتي است كه در گردش نخبگان در مدار قدرت و سياست هاي دو حزب اصلي راست و چپ فرانسه در ساليان اخير مشاهده شده و به اين انديشه در چند سال اخير دامن زده كه قانون اساسي جمهوري پنجم فرانسه ناگزير بايد تغيير كند. به علاوه تحولات پيش آمده در عرصه داخلي فرانسه و نيز بين المللي اين مناقشه را دامن زده است كه قانون اساسي جمهوري پنجم فرانسه آن اعتبار سابق را ندارد.
قانون اساسي موجود فرانسه كه ميراث « ژنرال دوگل » ناميده شده از آغاز تا پايان دوره رياست جمهوري « ژاك شيراك » (رئيس جمهوري سابق ) و آغاز رياست جمهوري ساركوزي بر فرانسه چهارده بار بازبيني و در مجموع از زمان ژنرال دوگل تاكنون 22 بار بازنگري شده است . اين قانون اساسي برپايه نظام جمهوري پارلماني و يك قوه اجرايي موثر پايه ريزي شده است . اولين رئيس جمهوري براساس اين قانون در سال 1341 با راي مستقيم مردم انتخاب شد و او كه رئيس شوراي وزيران است مسئوليت معرفي نخست وزير با نيز برعهده دارد. نخست وزير بنابر اين سازوكار دومين مقام اجرايي كشور قلمداد مي شود و مسئول سياست هاي اجرايي كشور است .
فرانسه بنابراين قانون دو مجلس ملي (يا 577 نماينده ) و سنا (با 331 نماينده ) دارد كه با راي مردم و با قدرتي ناهمسان انتخاب مي شوند. اقتدار نظام قضايي در اين قانون توسط رئيس جمهوري تضمين شده و بر اين اساس آزاديها و حقوق افراد تضمين مي شود. دستاورد نوين اين قانون تشكيل شوراي قانون اساسي است كه با شركت نه نفر حقوقدان رده اول و برجسته تشكيل مي شود كه وظيفه آنان تطبيق قوانين تصويب شده با قانون اساسي است .
« ژاك شيراك » آخرين بار 30 بهمن 1385 از نمايندگان پارلمان فرانسه و سناتورها خواست تا با نشستي در كاخ ورساي سه مساله تغيير مسئوليت جزايي رئيس جمهوري ممنوعيت مجازات مرگ و وضعيت انتخاباتي كالدونياي جديد (از سرزمينهاي ماورا بحار فرانسه ) را در قانون اساسي فرانسه بازبيني كنند. مسئوليت كيفري رئيس جمهوري در بند نهم قانون اساسي پيش بيني شده است و بر مصونيت موقت رئيس جمهوري تاكيد گذاشته و زمينه يك فرآيند قانوني را براي كنارگذاشتن او فراهم مي كند. بنابر تغيير جديد رئيس جمهوري جز در موردي كه نتواند از عهده مسئوليت هايش براي ايفاي نقش رياست جمهوري برآيد از قدرت خلع نمي شود و اين خلع توسط پارلمان و عالي ترين نهاد قضايي در اين كشور اعلام مي شود. اين وعده اي بود كه شيراك در جريان انتخابات رياست جمهوري سال 1381 و بر اثر فشارهاي سياسي احزاب و شخصيت ها به مردم داده بود و امروز عملي مي شود . طرح پيشنهادي شيراك با 449 راي موافق در برابر 203 راي مخالف و 217 راي ممتنع و غايب به تصويب رسيد .
در مورد مساله دوم يا لغو مجازات مرگ نيز قانوني در سال 1360 و در آغاز رياست جمهوري فرانسوا ميتران به تصويب مجلس فرانسه رسيده بود كه بنابراين قانون فرانسه مجازات مرگ را براي هميشه از دستور كار دادگاههاي خود كنار مي گذاشت . در مورد تغيير هيات انتخابي كالدونياي جديد نيز اين مساله به همه پرسي عمومي واگذاشته شده است .
تب اصلاحات در زمان برگزاري انتخابات اخير رياست جمهوري فرانسه از سوي نامزدها بالا گرفت و همه مي دانستند كه براي جذب راي دهندگان بايد از ورود فرانسه به عصري نو سخن گفت . « سگولن روايال » نامزد انتخابات رياست جمهوري از حزب سوسياليست در سخنرانيهاي خود وعده ظهور يك جمهوري نو را مي داد با اين چشم انداز كه شهروندان بتوانند در آن با زباني آزادتر و بيش از پيش بر مبناي تفكيك كامل قواي سه گانه با دولت سخن بگويند. ساركوزي وزير كشور وقت و يكي از شانس هاي برتر انتخابات نيز گفته بود كه شهروندان ديگر در امر سياست دخالت نمي كنند. وي ابراز اميدواري كرده بود كه با اصلاحاتي عميق يك دمكراسي نو پديد آيد تا شهروندان ناگزير از دخالت در سياست شوند.
در حقيقت انتخابات رياست جمهوري سال 1381 را بايد به عنوان نقطه عطف و يكي از مهمترين رويدادهايي دانست كه فرانسويان را بشدت به فكرنوسازي سياسي نظام انداخته است . در اين انتخابات كه با چرخشي معجزه آسا به پيروزي مطلق شيراك انجاميد. ژان ماري لوپن رهبر حزب راستگراي افراطي « جبهه ملي » به دور دوم انتخابات راه يافت و همه را با اين ورود به شگفتي انداخت . صاحب نظران معتقدند كه ورود لوپن به اين مرحله از انتخابات كه مي توانست فاجعه اي را در فرانسه و اروپاي غربي رقم بزند نشاندهنده ناكارايي نظام سياسي فرانسه است .
شعارهاي راست افراطي در فرانسه نشان داد كه حكومت از آن پويايي لازم برخوردار نيست و بحرانهاي اجتماعي ـ اقتصادي مي تواند اين كشور را تا لبه پرتگاه به دامن راست و جبهه ملي افراطي بيندازد. برخي از اين رجال سياسي در اين مورد اظهار كرده بودند كه از انتخابات سال 1381 فرانسه قانع شده كه نظام جمهوري پنجم در فرانسه نياز به يك خانه تكاني جدي دارد . در اين ميان تنها بخت با ساركوزي يار بود كه بتواند به كاخ اليزه راه يابد و وعده هاي داده شده را عملي كند. از قضا از ميان نامزدها نيز تنها ساركوزي بود كه مي توانست با سابقه خود چشم انداز يك جمهوري نوين را در ذهن راي دهندگان عملي سازد.
تركيب كميته بالادور و مصوبات
كميته تحت رياست بالادور با شركت 13 نفر مقام بلندپايه ازجمله « جك لانگ » از حزب مخالف و نيز « پيرو مازو » رئيس شوراي قانون اساسي فرانسه (عالي ترين نهاد قانوني كشور) در ادامه اصلاحات دوره هاي پيشين و براي اجراي اصلاحاتي تشكيل شده كه پيش ازا ين ساركوزي وعده انجام آن را در انتخابات داده بود. همين اصلاحات وعده داده شده درزمان خود بيشترين سروصدا را به پا كرد و به عنوان تغيير جمهوري پنجم فرانسه و ورود نظامي سياسي اين كشور به دوره جديد تاريخي از آن ياد شد.
ساركوزي از تشكيل اين كميته به عنوان نوسازي حكومت ياد مي كند و از همين رو بر آن بوده تا از افرادي فراجناحي و مرجع به عنوان اعضاي آن استفاده كرده است به گونه اي كه بتوان آن را نشانه دوره رياست او با سياست « گشايش » نيز به حساب آورد. اين كميته در سه ماه كار مداوم و در مشورت دايمي با كارشناسان و متخصصان حوزه هاي گوناگون حوزه حكومتي در نهايت به 77 پيشنهاد به اتفاق آرا دست يافت تا براي داوري نهايي به ساركوزي داده شود. اين گزارش كه عنوان « جمهوري پنجم » دمكراتيك تر » براي آن انتخاب شده هنوز نمي تواند تغييرات بنياد در جمهوري پنجم ايجاد كند و به گمان برخي هنوز تا يك نظام « رياست جمهوري » تمام عيار راه درازي در پيش دارد. با اين تغييرات هنوز پارلمان نمي تواند دولت را بركنار كند رئيس جمهوري نمي تواند پارلمان را منحل سازد هرچند كه با اين پيشنهادها بر قدرت رئيس جمهوري افزوده مي شود ولي به نظر مي رسد اين اقدامات بيشتر به كار فراز ساركوزي از همزيستي با دولت احتمالي از حزب مخالف بيايد.
يكي از جالب ترين پيشنهادهاي اين كميته دادن امكان همه پرسي و شركت مردم براي اظهارنظر در مسايلي است كه به صورت طرح يا پيشنهاد عمومي مطرح مي شود. مشابه اين اقدام در سوئيس و پاره اي از ديگر كشورهاي اروپايي در حال اجراست . به نظر « شارتيه » يك مفسر حقوق اساسي در فرانسه دولت ها و رئيس جمهوري عادت كرده اند به راي مردم چندان نيازي نداشته باشند و نظر آنان را در جريان كار نخواهند در حاليكه با برگزاري همه پرسي مي تواند مردم را به صحنه كشانيد و تمايل و مخالفت آنان را با هر دولتي آشكار كرد. اين هم براي نهادهاي دولتي و هم براي مردم فرانسه مفيد است چون شرايط و اوضاع با سرعت در حال تغيير است و بايد مردم نسبت به آثار سياست هايي كه تحمل مي كنند اظهارنظر كنند.
« ژاك شيراك » در دوران رياست جمهوري خود چهارده بار اصلاحاتي را در قانون اساسي وارد كرد. اما كارشناسان معتقدند ساركوزي بيش از شيراك حق دارد قانون اساسي را بازنگري كند زيرا با شعارهايي نو و متفاوت از سنت دوگلي به قدرت رسيده و از ديگر سو همراهي با سياست هاي نوين و جنگ طلبانه آمريكا ديگر به او امكان مماشات با ساختار كهنه حقوق اساسي فرانسه را نمي دهد. ساركوزي مي خواهد با اين اصلاحات هم قدرت خود را تحكيم بخشد و اختيارات رئيس جمهوري را از دستبرد نمايندگان بيش از اين پيش مصون بدارد و هم اينكه فاصله خود و دولت را باز تعريف كند.
سازوكار وظايف رياست جمهوري و تداخل آن با حوزه وظايف نخست وزير پيروي از مدل آمريكايي در سياست كنوني فرانسه عدم پاسخگويي رئيس جمهوري به مجلس در حالي كه او منتخب مستقيم مردم است قدرت رياست جمهوري در انحلال مجلس در حالي كه نمايندگان واقعي و منتخب مردم هستند همه و همه حكايت از مسايلي در سياست فرانسه مي كند كه به نظر طرفداران تغيير قانون اساسي اين كشور را از يك رشد سياسي درست باز داشته است . اين در حالي است كه به نظر برخي از منتقدين در نظام كنوني فرانسه نخست وزير اختيارات چنداني نداشته و قدرت اصلي دردست رئيس جمهوري است از سوي ديگر نمايندگان مردم با اعمال حداكثر دخالت در كار قوه مجريه دست نخست وزير را در تصميم گيري ها مي بندند. از سوي ديگر به نظر مي رسد مشكل اصلي نظام سياسي كنوني فرانسه دوگانگي قدرت در اركان آن است تناقض هاي ناشي از اين دوگانگي از سويي و نيز افزايش اقتدار كم مسئوليت رياست جمهوري از سوي ديگر به اين توهم دامن زده است كه مدل كنوني جمهوري پنجم فرانسه بي شباهت به يك نظام سلطنتي نيست كه فقط گاهي راي مردم در آن نقش پيدا مي كند.
رياست جمهوري امروز فرانسه با داشتن اختيارات بي حد و پاسخگو نبودن به مراجع حقوقي فراوان گاه در نوشته هاي سياسيون اين كشور به سلاطين گذشته تشبيه مي شد حال آنكه او در مدلي نادر در قاره اروپا از معدود روساي جمهوري است كه با راي مستقيم مردم در دمكراسي هاي نوين انتخاب مي شود.(در بيشتر مدل هاي ديگر رئيس جمهوري مسئول قوه اجرايي كشور نيست و نخست وزير عهده دار اين مسئوليت است ). كميته بالادور بظاهر تلاش كرده تا تعادل را در صحنه سياست فرانسه بازسازي كرده و تعادل قدرت را ميان رئيس جمهوري و مجلس برقرار كند ولي آنچه از دور به نظر برخي مخالفين پيداست تنها تقويت قدرت رئيس جمهوري و كاستن از اختيارات مجلس است .
بنابر اصلاحات پيشنهادي از اين پس ساركوزي خواهد توانست اعضاي شوراهاي عالي فرانسه ازجمله شوراي قانون اساسي شوراي عالي قضايي و شوراي صداوسيما را با اندك مشورتي در مجلس انتخاب و نصب كند. در مقام مقايسه با اختيارات دولت و وقت كافي نخست وزير براي توضيح مسايل داخلي كشور در مجلس از اين پس رئيس جمهوري از اختيارات و وقت بيشتري برخوردار خواهد بود.
گزارش بالادور كه يك بار رياست جمهوري آن را تصحيح كرده به يك طرح قانون اساسي بدل شده و در اواخر آبان ماه امسال به شوراي وزيران ارايه خواهد شد. سپس قرار است كه اين در آذرماه در مجلس ملي فرانسه به بحث و بررسي گذاشته شود و در اواسط دي ماه نيز به مجلس سنا خواهد رفت و در 8 بهمن در كنگره فرانسه (مركب از نمايندگان مجلسين در كاخ ورساي ) به راي نهايي گذاشته خواهد شد.
اين طرح كه در 77 ماده تنظيم مي شود با هدف نوعي هماهنگي با نهادهاي اروپايي و براي تنظيم دورباره قوانين اساسي فرانسه با قوانين اروپا پيش بيني شده است . وظايف و حقوق رئيس حكومت يعني رئيس جمهوري نيز كه در سال 1958 در آغاز جمهوري پنجم فرانسه به اجرا گذاشته شد و در سال 1962 مورد بازنگري قرار گرفت و رئيس جمهوري با آراي عمومي انتخاب شد در كميته بالادور بازبيني شده و تعيين سياست هاي اصلي نظام به او واگذار خواهد شد. در نظام جديد نخست وزير نقش هماهنگ كننده با رئيس جمهوري را پيدا خواهد كرد. ناگفته پيداست كه در اين طرح تلاش ساركوزي براي كسب اختيارات بيشتر و فراز از مساله « همزيستي » است .
در مورد مجلس و قدرت انحلال آن نيز از نظر اصلاح طلبان بايد اين قدرت به نخست وزير منتقل شود. اگر اختيارات رئيس جمهوري در اين زمينه به نخست وزير منتقل شود و در برابر اين مساله مسئوليت لازم را بپذيرد آنگاه مي توان به نوعي تعادل متناسب قوا اميدوار بود. از سوي ديگر مجلس نيز نمي تواند هر طور كه خواست اعمال قدرت كند و بطور مثال در هر زمان كه لازم ديد دولت را از كار بركنار كرده و دولتي جديد تشكيل دهد چنانچه نمايندگان به بركناري دولتي راي دهند راه هرگونه گريز بر آنان بسته است و بايد مسئوليت كامل عمل خود را برعهده گيرند و اين مساله از اين بابت كه ممكن است مقبوليت مردمي و عمومي نمايندگان را به خطر اندازد براي آنان زيان آور است . تمامي اين تحولات در سالهاي گذشته زمينه تغييرات را در قانون اساسي جمهوري پنجم فرانسه ايجاد كرده است .
واكنش ها و مخالفت ها
چنانكه انتظار مي رود طرح ساركوزي از بدو تاسيس كميته اصلاحات بالادور بي واكنش نماند و طبيعي بود كه از روزهاي اول برخي رئيس جمهوري را متهم به قدرت طلبي كنند و يا نگران تضعيف قدرت از يك سو باشند. باتوجه به اينكه ساركوزي راست گراست بطور طبيعي بايد مخالفت ها از سوي جناح چپ . ساز مي شود ولي ساركوزي با گذاشتن چند مهره كليدي چپ در كميته بالادور بهانه را از دست برخي گرايش هاي چپ گرفت و دست كم بذر نوعي اختلاف نظر را در ميان آنان كاشت . حزب كمونيست فرانسه ازجمله مخالفان اين اصلاحات است . استدلال اصلي رهبران حزب مذكور اين است كه اصلاحات يادشده مي تواند بر قدرت رئيس جمهوري بيافزايد و از قدرت پارلمان به گونه اي آشكار بكاهد. اين حزب در بيانيه اي كه به همين مناسبت انتشار داده آورده است كميته بالادور قانون اساسي فرانسه را در اندازه « فرارياستي » رئيس جمهور ساركوزي تعريف مي كند.
« ژرژ ماري بوفه » رهبر اين حزب در بيانيه مذكور آورده است قابل تاسف است كه بنابراين اصلاحات به نمايندگان مردم در مجلس اجازه بحث و بررسي داده نمي شود مگر در مواردي كه اكثريت پارلماني و رئيس جمهوري در موضع واحدي به توافق رسيده باشند. حزب كمونيست از مسئولان فرانسه خواسته است كه اين اصلاحات به بحث آزاد و همه پرسي عمومي گذاشته شود. همچنين اين حزب اصل تعيين سياست هاي اساسي نظام توسط رئيس جمهوري اداره و هدايت آنها توسط نخست وزير را رد كرده و در ادامه آورده است كه با اين شيوه برگزاري انتخابات شهرداريها كه با يكي دو روز فاصله از تشكيل كنگره صورت مي گيرد در واقع نوعي تاييد اين طرح ساركوزي است .
اتحاديه مستقل راديو تلويزيوني فرانسه نيز از اينكه براساس پيشنهاد كميته بالادور شورايي بالاتر از شوراي صداوسيما تشكيل مي شود اظهار نگراني كرده است . اين اتحاديه كه همچون هر اتحاديه ديگري بطور معمول وجهه سوسياليستي (مردمي و غيردولتي ) دارد از هم اينك شوراي مورد نظر رئيس جمهوري ( به نام تكثرگرايي ) را به عنوان تشكيل يك نهاد « اقتدار بازار » مورد انتقاد و تمسخر قرار داده است . بنابر بر بيانيه منتشره اين اتحاديه نهاد مورد نظر ساركوزي و دوستان او به كار دفاع از منافع ملت نخواهد آمد و آن را تهديدي براي آزادي هاي عمومي و حتي همان تكثرگرايي مورد ادعا دانسته است .
« فرانسوا بايرو » رهبر حزب « مودم » (حزب مياني فرانسه ) و نامزد جنجالي انتخابات رياست جمهوري اخير نيز كه در مجلس حضور دارد در مورد كميته بالادور و گزارش آن انتقادهايي وارد كرده و گفته است كه معلوم نيست آنچه را بالادور و يارانش پيشنهاد داده اند. مردم فرانسه نيز بپذيرند. وي افزوده است : من فكر مي كنم ساركوزي به اين دليل اين اصلاحات را پيش از برگزاري انتخابات شهرداريها اعلام كرده است كه از بروز يك موج مخالف با خود مي هراسد . بايرو به تشكيل مجمعي از 100 هزار منتخب مردمي براي برگزيدن نامزدهاي رياست جمهوري اشاره كرده و افزوده است كه فرانسويان شهروند دو سرعتي را نمي پسندند.
نتيجه و چشم انداز آينده
كميته بالادور كه گزارش مفصل و حياتي خود را براي اعلام نظر و تصميم گيري به ساركوزي تسليم كرد اميدوار است پيشنهادهاي كميته براي نوسازي جمهوري بتواند مورد تصويب مجلسين قرار بگيرد. ساركوزي براي تصويب اين متن در كنگره (مركب از نمايندگان دو مجلس ملي و سنا) عجله دارد تا بتواند آن را پيش از انتخابات بهار آينده به عنوان دستاورد پيروزي خود به آحاد مردم فرانسه معرفي نمايد. گرچه اين نيت ساركوزي با زمان تصويب متن معاهده جديد اروپا كمي تعارض پيداكرده و نشست تصويب متن ساده شده قانون اساسي اروپا در ليسبون ساركوزي را در نقشه خود چندان كامياب نمي سازد اما به نظر مي رسد كه اين كار با همه اصرار و تاكيد ساركوزي به پس از زمان برگزاري انتخابات شهرداريهاي فرانسه موكول شود.
از هم اينك در پاره اي محافل نزديك به رئيس جمهوري اين زمزمه افتاده است كه راست حاكم و نزديك به ساركوزي مايل نيست تا اصل اصلاحات مورد نظر وي را كه به نوعي انتقال از جمهوري پنجم به جمهوري بعدي محسوب مي شود فداي كميته بالادور سازد.
تفسير اين جمله آن است كه ياران ساركوزي كه مي خواهند بطور اساسي از ميراث ژنرال دوگل و جمهوري پنجم او فاصله بگيرند نگران آنند كه پيشنهادهاي كميته بالادور بيش از آنكه مقدمه اي براي اصلاحات اصلي محسوب شود خود با عدم اقبال مردم و افكار عمومي روبه رو شده و رئيس جمهوري نتواند چنان كه مي خواهد اصلاحات اصلي را به انجام برساند يا اينكه همين پيشنهاد جاي آن اصلاحات را بگيرد.
به هر روي اين راهي است كه فرانسه همچون بسياري كشورهاي پوياي ديگر بايد برود. امروز تحولات جاري در جهان اروپا و فرانسه حكايت از عصري نو مي كند عصري كه هر جامعه اي اگر نخواهد كليت سنت و فرهنگ و باورهاي خود را از دست بدهد و يا استحاله شود بايد هرچه زودتر به خانه تكاني بپردازد. تاكنون قانون اساسي نهادها و رفتارهاي مدني سياسي و اقتصادي فرانسه بر همان سنت دوگلي دهه پنجاه گردش كرده است ولي امروز آگاهان اين جامعه بر اين باورند كه ديگر نمي توان با اين مدل سياسي جامعه اي پرشتاب چون فرانسه را در دنياي پرشتاب تر كنوني اداره كرد. در اين ميان سياست هاي بلندپروازانه واشنگتن را نبايد از ياد برد كه سالها در حسرت همسويي فرانسه در قاره كهن بوده است و امروز با پيروزي ساركوزي در اليزه بيش از هر زمان ديگر اين امكان فراهم آمده كه با يك جراحي در متون اساسي كشور زمينه براي شكل گيري سياست نوين و متحد غرب يكپارچه فراهم آيد.
منبع : پايگاه اينترنتي خبرگزاري جمهوري اسلامي
اصولا طرح عبارات تغيير قانون اساسي اصلاح نظام سياسي پايان جمهوري پنجم آغاز جمهوري ششم دوران گذار و دهها نوع از اين تعابير در چند سال اخير در فرانسه حكايت از تحولاتي دروني دارد كه اين كشور را در برابر بحران نهادي و نيز گذار از مرحله اي به مرحله ديگر قرار داده است
قانون اساسي موجود فرانسه كه ميراث « ژنرال دوگل » ناميده شده از آغاز تا پايان دوره رياست جمهوري « ژاك شيراك » (رئيس جمهوري سابق ) و آغاز رياست جمهوري ساركوزي بر فرانسه چهارده بار بازبيني و در مجموع از زمان ژنرال دوگل تاكنون 22 بار بازنگري شده است
تب اصلاحات در زمان برگزاري انتخابات اخير رياست جمهوري فرانسه از سوي نامزدها بالا گرفت و همه مي دانستند كه براي جذب راي دهندگان بايد از ورود فرانسه به عصري نو سخن گفت . با اين چشم انداز كه شهروندان بتوانند در آن با زباني آزادتر و بيش از پيش بر مبناي تفكيك كامل قواي سه گانه با دولت سخن بگويند
بنابر اصلاحات پيشنهادي از اين پس ساركوزي خواهد توانست اعضاي شوراهاي عالي فرانسه ازجمله شوراي قانون اساسي شوراي عالي قضايي و شوراي صداوسيما را با اندك مشورتي در مجلس انتخاب و نصب كند
سياست هاي بلندپروازانه واشنگتن را نبايد از ياد برد كه سالها در حسرت همسويي فرانسه در قاره كهن بوده است و امروز با پيروزي ساركوزي در اليزه بيش از هر زمان ديگر اين امكان فراهم آمده كه با يك جراحي در متون اساسي كشور زمينه براي شكل گيري سياست نوين و متحد غرب يكپارچه فراهم آيد.
