زمينه سازي براي قطعنامه سوم
بسم الله الرحمن الرحيم
اجلاس دو روزه شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي در وين با جمع بندي غيرمنتظره رئيس شورا ديروز پايان يافت .
سفير شيلي كه رياست دوره اي شوراي حكام را برعهده دارد در اين جمع بندي ضمن تاكيد بر ضرورت حل و فصل پرونده هسته اي ايران از طريق گفتگو افزود : ايران بايد پروتكل الحاقي را اجرا نمايد و به مفاد قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل پاي بندي نشان دهد.
اين جمع بندي اقدامي براي فراهم ساختن زمينه لازم جهت تصويب قطعنامه سوم شوراي امنيت عليه جمهوري اسلامي ايران است همان چيزي كه مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز در گزارش 24 آبان خود آورده بود . البته آقاي البرادعي در سخنراني روز پنجشنبه گذشته يعني اولين روز اجلاس اخير شوراي حكام نيز مطالب تند و غيرمنتظره اي در مورد پرونده هسته اي ايران به زبان آورد كه با لحن گزارش پنجشنبه هفته قبل تر وي متفاوت بود. اينكه در فاصله دو پنجشنبه چه چيزي اتفاق افتاد كه مدير كل آژانس را وادار به اين اظهارات تند عليه ايران نمود نكته مهمي است كه بايد درباره آن تحقيق و تامل شود.
آقاي محمد البرادعي در جلسه پنجشنبه شوراي حكام ادعا كرد هنوز در مورد پرونده هسته اي ايران در تاريكي قرار دارد. وي برخلاف گزارش 24 آبان خود گفت : « اين خيلي دور از حقيقت است كه يك سري از موارد مهم در برنامه هسته اي ايران را تاييد نماييم » . مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي در همين سخنراني در مورد برنامه هاي سانتريفيوژ ايران ادعا كرد كه مطالعات ايران و همچنين فعاليتهاي ايران در زمينه سانتريفيوژها مي تواند استفاده نظامي داشته باشد و نتيجه گيري نمود كه نمي تواند اطمينان دهد مواد هسته اي و فعاليتهاي هسته اي اعلام نشده به چه مسيري هدايت مي شود. او همچنين اعلام كرد : « به رغم ارائه يك سري از اطلاعات از سوي ايران و جواب دادن به سئوالات از سال 2006 ميلادي تاكنون اطلاعات او از برنامه هسته اي ايران كاسته شده است ! و علاوه بر اين همكاري ايران با آژانس به جاي اينكه فعالانه باشد غيرفعال و بخشي است » . اين اظهارات البرادعي مقدمه اي بود براي اينكه نتيجه گيري كند : « ايران به اين خواست اصلي آژانس و شوراي امنيت كه تعليق غني سازي اورانيوم و تاسيسات آب سنگين اراك است عمل ننموده است » . از مجموع اظهارات البرادعي و جمع بندي رئيس شوراي حكام چنين برمي آيد كه غربي ها با اعمال نفوذ در اين شورا تلاش كرده اند راه را براي صدور قطعنامه سوم عليه ايران هموار نمايند. اطلاعات و اخباري كه از منابع غربي بويژه از محافل سياسي آمريكائي به رسانه ها و خبرگزاري هاي درز كرده حاكي است قرار است فرانسه پيش نويس قطعنامه جديد عليه ايران را در اختيار 1 +5 قرار دهد كه اين قطعنامه با تعديلاتي تا تاريخ 2 ديماه به تصويب شوراي امنيت سازمان ملل برسد .
اين چرخش قابل تامل كه در موضعگيري مدير كل آژانس پديد آمد و در جمع بندي رئيس شوراي حكام متجلي شد نشان ميدهد غرب براي اعمال نفوذ در اين شورا سرمايه گذاري زيادي كرده و آمريكا مصمم است برخورد سياسي خود با پرونده هسته اي ايران را همچون گذشته ادامه دهد. تلاش براي تصويب قطعنامه سوم عليه فعاليت هاي جمهوري اسلامي ايران از مدتي قبل در دستور كار دولت بوش بوده و بعد از گزارش 24 آبان ماه مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي اين تلاش خصمانه شدت بيشتري يافت . البته گزارش البرادعي همانگونه كه روزنامه جمهوري اسلامي در سرمقاله هاي هفته گذشته خود تاكيد كرد حاوي نكات منفي متعددي نيز بود كه دقيقا همان نكات منفي اكنون در جمع بندي رئيس شوراي حكام آژانس مورد استناد قرار گرفته و از ايران خواسته شده پروتكل الحاقي را اجرا نمايد و غني سازي را طبق قطعنامه هاي اول و دوم شوراي امنيت سازمان ملل به تعليق درآورد.
اكنون كه اجلاس دو روزه شوراي حكام به پايان رسيده و جمع بندي رئيس شورا نشانگر نفوذ غرب در اين شورا براي تحت فشار قرار دادن جمهوري اسلامي ايران است تاكيد بر اين نكته توسط مسئولين نظام جمهوري اسلامي ضرورت دارد كه چون براساس اعترافات مكرر مدير كل آژانس بين المللي انرژي هسته اي در فعاليت هاي اتمي ايران هيچ نشانه اي مبني بر انحراف به سوي نظامي گري وجود ندارد اصولا رسيدگي به پرونده ايران در شوراي امنيت سازمان ملل فاقد مبناي حقوقي است و به همين دليل ايران هيچ الزامي براي اجراي قطعنامه هاي شوراي امنيت ندارد. در كنار اين موضعگيري قانوني دستگاه ديپلماسي ايران بايد با تلاش گسترده براي خنثي كردن توطئه آمريكا و خارج ساختن اين پرونده از مسير سياسي مورد نظر بوش و دارودسته او مانع صدور قطعنامه سوم شود.
