البرادعي ; كار ناتمام
بسم الله الرحمن الرحيم
دقت در گزارش 24 آبان مدير كل آژانس بين المللي انرژي هسته اي درباره پرونده هسته اي ايران اين واقعيت را نشان ميدهد كه آقاي البرادعي باز هم نخواسته يا نتوانسته به آنچه مقتضاي وظيفه آژانس در قبال عملكرد ايران در عرصه فناوري هسته ايست عمل كند. گزارش آقاي البرادعي درعين حال كه موضوع ابهامات مربوط به سانتريفيوژهاي پي 1 و پي 2 را خاتمه يافته ميداند و در اين زمينه ها تصريح به عدم مشاهده انحراف به سوي نظامي گري در فعاليت هاي هسته اي ايران مي نمايد در موارد ديگري مطالباتي را از ايران مطرح مي نمايد كه برخلاف مقررات مصرح در معاهده ان . پي . تي مي باشد. اين خواسته ها قطعا غيرقانوني است و وجود اين موارد در گزارش آقاي البرادعي نشان ميدهد وي بشدت تحت فشار بوده و يا به دليل ملاحظاتي نخواسته آنگونه كه حق ايران است گزارش خود را كامل و بي نقص تنظيم نمايد.
در اينجا قبل از آنكه انتظارواقعي و جدي از مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي را مطرح نمائيم دو نكته مهم مرتبط با اين انتظار را يادآوري مينمائيم .
اول آنكه طبق تصريح خود مدير كل آژانس جمهوري اسلامي ايران بيش از حد مورد انتظار با بازرسان آژانس همكاري كرده و اطلاعات مورد تقاضاي آنها را در اختيارشان قرار داده است . آقاي البرادعي در گزارش 24 آبان خود بارها اعلام مي كند ايران اطلاعات مورد نظر آژانس را در اختيار قرار داده و اعتراف مي نمايد اين اطلاعات با اطلاعات دردسترس آژانس مطابقت و همخواني دارد.
همكاري ايران با آژانس بقدري گسترده بوده كه در مواردي به نظر مي رسد حتي اطلاعات غيرضروري كه شايد دادن آنها به ديگران با منافع ملي ما منطبق نباشد به بازرسان آژانس داده شده است . اين وضعيت بقدري براي آقاي البرادعي و همكاران وي در آژانس بين المللي انرژي هسته اي غيرمنتظره بود كه وي با صراحت در بند 18 گزارش خود نوشته است : « ايران اسامي محل ها و فعاليت هاي كارگاه هاي مربوط به توليد داخلي قطعات سانتريفيوژ كه اكثر اين كارگاه ها متعلق به سازمان هاي صنايع نظامي بوده است را ارائه كرد » . در اهميت اين نكته همين بس كه اين نكته بار ديگر در بند 22 همين گزارش البرادعي آمده است . در موارد ديگري نيز مدير كل آژانس به رضايت كامل از همكاري ايران اشاره مي كند و البته براي آنكه در عين حال خود را طلبكار تلقي نمايد اين تعبير را هم در بند 42 گزارش خود ميگنجاند كه : « در هرحال همكاري ايران بيشتر حالت واكنشي داشته است تا حالت فعال . همانگونه كه قبلا عنوان گرديد همكاري فعال و شفافيت كامل ايران براي اجراي كامل و سريع برنامه اقدام ضروري است » .
نكته دوم از همينجا شروع مي شود. مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي علاوه بر اينكه همكاري ايران با آژانس را واكنشي و غيرفعال قلمداد كرده و خواستار شفافيت كامل آن شده بلافاصله يك خواسته غيرقانوني را نيز مطرح ساخته است . وي با يك مقدمه چيني غيرواقعي خواستار اجراي كامل پروتكل الحاقي توسط ايران و بازگشت به وضعيتي شده كه مسئولان ايراني بارها تاكيد كرده اند كه به آن وضعيت برنخواهند گشت . البرادعي در بند 43 گزارش خود ضمن اينكه ايران را به ادامه اعتمادسازي توصيه مي كند ميافزايد : « اگرچه آژانس غير از مواردي كه در چارچوب برنامه بدانها پرداخته مي شود درباره مواد و فعاليت هاي هسته اي اعلام نشده احتمالي در ايران اطلاعات قطعي ندارد اما آژانس در موقعيتي نيست كه بدون اجراي كامل پروتكل الحاقي درخصوص عدم وجود مواد و فعاليت هاي هسته اي اظهارنظر شده در ايران تصميمات معتبري ارائه كند... مدير كل بنابر اين بار ديگر مصرانه از ايران ميخواهد پروتكل الحاقي را در اولين فرصت ممكن اجرا كند » .
همچنين بعد از اين خواسته غيرقانوني بلافاصله و در همان بند از ايران خواسته مي شود غني سازي را متوقف نمايد و به مصوبات شوراي امنيت سازمان ملل عمل نمايد : « مدير كل همچنين بار ديگر مصرانه از ايران ميخواهد تمامي اقدامات اعتمادسازي كه توسط شوراي امنيت الزامي شده از جمله غني سازي و فعاليت هاي مرتبط با غني سازي را به اجرا درآورد » .
اين خواسته مدير كل آژانس باتوجه به محتواي همين گزارش كه فعاليت هاي هسته اي ايران را از اتهام انحراف به سوي نظامي گري تبرئه مي كند نيز يك خواسته غيرقانوني است . زيرا اصولا ارجاع پرونده اتمي ايران به شوراي امنيت خلاف قانون بوده و به همين دليل قطعنامه هاي شوراي امنيت عليه ايران نيز غيرقانوني است و مفاد آن الزام آور نمي باشد. البته مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي براي آنكه زمينه اين خواسته غيرقانوني را فراهم سازد قبل از اين خواسته يك اتهام به ايران وارد ساخت و نوشت : « آژانس در نظر دارد طي چند هفته آينده روي موضوع آلودگي و همچنين مطالعات ادعا شده و ديگر فعاليت هايي كه مي تواند ابعاد نظامي داشته باشند متمركز كند » .
وجود اين مجموعه اتهامات و خواسته ها در گزارش جديد مدير كل آژانش نشان ميدهد وي مجاز نبوده و يا نخواسته به وظيفه قانوني خود بطور كامل عمل نمايد. در منازعات پرونده هسته اي همه حرف ايران اينست كه غني سازي را نبايد متوقف كند و الزامي به اجراي پروتكل الحاقي ندارد. متاسفانه همين دو نكته همچنان در گزارش جديد البرادعي بصورت برجسته وجود دارد كما اينكه اتهام آلودگي كه احتمال انحراف به سوي ابعاد نظامي را تكرار مي كند نيز همچنان در اين گزارش پابرجاست . بنابر اين آنچه البرادعي در اين گزارش انجام داده ناتمام است و فقط درصورتي كه اين سه فقره كنار گذاشته شود مي توان به بي طرفي و حق گرائي آژانس بين المللي انرژي اتمي اطمينان حاصل كرد.
با توجه به اين واقعيت ها ما نبايد در تبليغاتمان اهميت نقاط قوت و مثبت گزارش البرادعي را بيش از اندازه بزرگ نمائيم و به نقاط ضعف و منفي آن بي توجهي كنيم . اين روش به نفع كشور نيست و حتي خود البرادعي و كشورهاي غربي را كه بايد خود را بدهكار ايران بدانند و دست از بقيه اتهامات و مطالبات غيرقانوني خود بردارند نيز به طمع مي اندازد. روش صحيح ميانه روي و بيان واقعيت ها و تشريح نقاط مثبت و منفي و مردم را در جريان ضعف ها و قوت ها قرار دادن است . با چنين روشي است كه مي توان زمينه را براي برخورد بامشكلات احتمالي فراهم ساخت .
