بسم الله الرحمن الرحيم
سرانجام
مدير كل آژانس بين المللي انرژي هسته اي
با پايان يافتن مهلت دو ماهه اي كه از كشورهاي 1 +5 براي ارائه گزارش دقيق از روند فعاليت هاي هسته اي ايران و پاسخ به سئوالها و ابهامات مطرح شده در پرونده مربوطه خواسته بود
روز پنجشنبه گزارش خود را ارائه كرد; گزارشي كه وجود انحراف در فعاليت هاي هسته اي ايران را نفي مي كند
درباره ماشين هاي پي 1 و پي 2 ابهام زدائي مي نمايد و البته از عدم تمكين ايران نسبت به قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل مبني بر درخواست تعليق غني سازي و وجود بعضي ابهامات درباره آلودگي هائي كه بازرسان آژانس مدعي وجود آنها در بعضي تاسيسات هسته اي ايران شده اند نيز خبر مي دهد.
اين گزارش
بي ترديد يك پيروزي براي جمهوري اسلامي ايران محسوب مي شود و مهمترين نتيجه گيري كه مي توان از آن كرد اينست كه بطور رسمي و از زبان متصدي قانوني تنها نهاد بين المللي انرژي هسته اي
دخالت شوراي امنيت سازمان ملل را در پرونده ايران غيرلازم ميداند. اين نتيجه گيري نكته ديگري را نيز در بردارد كه لازمه طبيعي آنست و آن اينكه اصولا ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل اقدامي انحرافي و غيرقانوني بود و به همين دليل
خواسته هاي شوراي امنيت در قطعنامه هائي كه عليه ايران صادر كرده
غيرقانوني و غيرالزامي است .
بدين ترتيب
آن بخش از گزارش پنجشنبه البرادعي كه از عدم تمكين ايران نسبت به خواسته قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل
يعني تعليق غني سازي
سخن به ميان آورده بطور طبيعي موضوعيت خود را از دست ميدهد. زيرا با توجه به ارجاع غيرقانوني پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل
مصوبات مربوط به اين ارجاع نيز غيرقانوني است و براي ايران الزام آور نمي باشد. مهمتر آنكه اكنون جمهوري اسلامي ايران مي تواند از آژانس بين المللي انرژي هسته اي بخواهد پرونده فعاليت هاي اتمي ايران را به آژانس برگرداند و اعلام نمايد ادامه وجود اين پرونده در شوراي امنيت سازمان ملل در واقع ادامه دادن به همان اقدام غيرقانوني است كه تاكنون صورت گرفته و اكنون با گزارش مدير كل آژانس
ديگر بهانه اي براي اين كار غيرقانوني وجود ندارد.
جمهوري اسلامي ايران از ابتدا ارجاع پرونده اتمي خود به شوراي امنيت را غيرقانوني ميدانست و به همين دليل خود را به اجرا مفاد قطعنامه هاي آن ملزم نمي دانست . گزارش اخير مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي اين واقعيت را به اثبات رساند كه حق با ايران بوده است . بنابر اين
اكنون مدير كل آژانس بايد نسبت به باز گرداندن پرونده ايران به آژانس به وظيفه قانوني خود عمل نمايد.
خوشبختانه گروه غيرمتعهدها و چين و روسيه در اين مبحث با مدير كل آژانس هم عقيده هستند و آقاي البرادعي بايد در اجلاس آتي شوراي حكام
كه طي چند روز آينده برگزار خواهد شد
اين موضوع را پيگيري نمايد و آنرا به نتيجه برساند. مانع تراشي هاي آمريكا و سه كشور اروپائي فرانسه
انگليس و آلمان نبايد راه را بر انجام وظيفه قانوني مدير كل آژانس ببندد. اين چهار كشور
از اواخر هفته گذشته و بعد از مطلع شدن از محتواي گزارش آقاي البرادعي
تبليغات منفي و كارشكني هاي خود را شروع كرده اند. اما از آنجا كه گزارش مدير كل آژانس بايد محور تصميم گيري ها قرار گيرد و به حواشي آن نبايد اعتنا شود
طبيعي است كه آقاي البرادعي براي ادامه بررسي هاي آژانس تلاش جدي خود را مصروف سياست زدائي از برخورد با اين پرونده نمايد. بر كسي پوشيده نيست كه آمريكا و سه كشور اروپائي فرانسه
انگليس و آلمان
تاكنون با پرونده اتمي ايران برخورد سياسي كرده اند و همين برخورد غيراصولي و غيرقانوني موجب طولاني شدن روند بررسي آن شد.
در مورد آلودگي هائي كه بازرسان آژانس مدعي وجود آن در بعضي مراكز هسته اي ايران هستند و بخشي از ابهامات بود كه طبق گزارش مدير كل آژانس باقي مانده است
توجه به اين نكته لازم است كه اين نيز مانند ساير ابهامات
ساخته و پرداخته همان برخوردهاي سياسي است . ترديدي نيست كه اين ماجرا نيز با بررسي هاي بيشتر پايان خواهد يافت و مانند ابهامات گذشته اين ابهامات نيز برطرف خواهند شد.
آنچه مي تواند به حل و فصل مسائل باقي مانده پرونده اتمي ايران كمك نمايد
وقت و دقتي است كه آژانس بايد صرف اين كار نمايد. صبر و پايداري ملت ايران و مسئولان نظام جمهوري اسلامي ايران نيز مثل گذشته به اين امر كمك خواهد كرد. اين
چيزي است كه آمريكا آنرا نميخواهد زيرا دولتمردان واشنگتن منافع خود را در برخوردهاي سياسي و مانع تراشي بر سر راه اين پرونده جستجو مي كنند. اما با عبور از مراحل گذشته بويژه با توجه به گزارش اخير مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي
از اين پس افكار عمومي جهان فريب تبليغات آمريكا را نخواهد خورد و سرنوشت اين پرونده از كنترل آمريكا خارج شده است .
|