تعدادي از كارشناسان مسايل اقتصادي راهكارهاي مهار نقدينگي كشور را به دولت و بانك مركزي پيشنهاد كردند.
طهماسب مظاهري رئيس كل بانك مركزي در تازه ترين اظهارات خود نسبت به افزايش شديد نقدينگي و تاثير آن بر تورم فزاينده
هشدار داده است . اين در حالي است كه پيش از آن كارشناسان اقتصادي بارها در مورد اثرات منفي رشد نقدينگي بر اقتصاد كشور هشدار
داده بودند
بنابراين مي توان گفت كه اظهارات رئيس كل بانك مركزي مهر تائيدي بر اين نظرات است .
وي تصريح كرد : به دليل عدم تناسب بين نرخ رشد اقتصادي و افزايش نقدينگي به صورت منطقي نرخ تورم نيز افزايش مي يابد و به
همين دليل نيز با رشد نقدينگي از 70 هزار ميليارد تومان در مرداد 84 به 140 هزار ميليارد تومان در مرداد سال جاري
شاهد شتاب
تورمي در كشور هستيم .
مظاهري با تاكيد بر اينكه عوامل مختلفي باعث ايجاد تورم مي شود
افزوده است : در كشور ما افزايش نرخ نقدينگي بيشترين اثر را در
افزايش نرخ تورم دارد
به همين دليل بانك مركزي تمهيدات ويژه اي را براي كنترل نقدينگي در كشور در دستور كار قرارداده
است .
رشد نقدينگي متاثر از عوامل مختلفي است كه مهمترين آن تزريق دلارهاي نفتي به اقتصاد كشور است و تاثير مخربي بر اقتصاد و از
همه مهتر بر افزايش تورم دارد
اين در حالي است كه كارشناسان اقتصادي راهكارهاي متعددي از قبيل اتخاذ سياستهاي انقباضي به
خصوص در بودجه
كوچك سازي دولت و جلوگيري از ارائه تسهيلات بانكها به متقاضيان از منابع بانك مركزي را پيشنهاد مي دهند.
با توجه به هشدار رئيس كل بانك مركزي
نسبت به رشد نقدينگي و تمهيداتي كه اين بانك براي مهار آن در نظر مي گيرد
خبرگزاري
مهر راهكارهاي مهار نقدينگي را از كارشناسان اقتصادي جويا شد. اتخاذ سياستهاي انقباضي بودجه
كوچك سازي دولت
جلوگيري از
تبديل درآمدهاي نفتي به ريال و پيشگيري از ارائه تسهيلات بانكها به متقاضيان از منابع بانك مركزي
بخشي از راهكارهاي كارشناسان
اقتصادي براي مهار رشد نقدينگي به شمار مي رود.
بستن بودجه انقباضي
حيدر مستخدمين حسيني معاون وزير سابق امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه مهمترين دليل رشد نقدينگي در كشور به
سياستهاي بودجه اي سالهاي 84 و 85 باز مي گردد
تصريح كرد : افزايش هزينه هاي جاري طي سالهاي مذكور از عوامل رشد نقدينگي در
سال جاري محسوب مي شود.
وي سياست هاي بودجه اي دولت را عامل اصلي افزايش نقدينگي در كشور ذكر كرد و گفت : اگر دولت سياستهاي خود را در
چارچوب برنامه چهارم توسعه تنظيم مي كرد
هم اكنون با افزايش نقدينگي شديدي مواجه نبوديم .
وي با تاكيد بر اينكه با سياستهايي همچون تثبيت قيمتها نمي توان جلوي افزايش نقدينگي را گرفت
افزود : بايد تدابير اقتصادي
براي جلوگيري از افزايش نقدينگي اتخاذ و از ابزارهاي آن استفاده كرد.
مستخدمين حسيني مهمترين راهكار كنترل نقدينگي در آستانه تدوين لايحه بودجه را انقباضي بستن بودجه عنوان كرد و گفت : اين
در حالي است كه ارقام پيش نويس لايحه بودجه خلاف اين امر را نشان مي دهد
بنابراين لازم است كه دولت و مجلس در لايحه اصلي
كه تصويب مي كنند به مهار نقدينگي توجه كنند.
وي با بيان اينكه سياستهاي بودجه اي سال گذشته بخشي از آثار تورمي خود را به جاي گذاشته و بخشي نيز در راه است
اعمال
سياستهاي انقباضي در بودجه
جلوگيري از كسري بودجه
هزينه مازاد در لايحه بودجه و ارائه طرحهاي جديد غير ضروري را از جمله
راهكارهاي موقت براي جلوگيري از رشد نقدينگي ذكر كرد.
معاون وزير سابق امور اقتصادي و دارايي براعمال سياستهايي در سيستم بانكي براي جلوگيري از رشد نقدينگي تاكيد كرد و افزود :
براي اين امر بانكهاي تجاري بايد تنها مجاز باشند تا در همان حدي كه منابع جذب مي كنند
فروش دارايي هاي مازاد و اخذ مطالبات
خود نسبت به پرداخت تسهيلات اقدام كنند و از منابع بانك مركزي براي اين كار استفاده نكنند
تا با اين اقدامات تا حدودي جلوي
افزايش نقدينگي گرفته شود.
اصلاح ساختار پولي
بيژن بيد آباد كارشناس مسائل اقتصادي نيز با بيان اينكه شرايط و وضعيت كلي اقتصاد ايران
حاكي از تشديد فعاليت اقتصادي به
دليل سه موضوع مهم است
تصريح كرد : درآمدهاي نفتي موجب افزايش حجم عظيم درآمدهاي كشور شده كه به معناي تهييج اقتصاد به
سمت فعاليتهاي اقتصادي است .
وي افزود : از سوي ديگر
دولت با افزايش درآمدهاي خود فعاليت هاي بودجه اي را تشديد كرده و عملا باعث شده تا تزريق
نقدينگي به فعاليتهاي دولتي جريان گردش نقدي كشور را نيز تشديد كند
اين فعل و انفعالات موجب به هيجان آوردن بخش خصوصي
در اقدامات اقتصادي شده است .
به گفته وي بر اساس اين سه انبساط يعني انبساط بخش پول خارجي
دولتي و خصوصي
عملا حجم نقدينگي كشور را به شدت
افزايش داده است و اين نقدينگي در چارچوب ساختار فعلي نظام پولي و بانكي كشور به عنوان نقدينگي قابل رويت تلقي مي شود.
وي با اشاره به اينكه اضافه بر اين نقدينگي پنهاني در كشور همواره خلق مي شود و حجم آن نيز روز افزون است
اظهارداشت : حجم
نقدينگي پنهان در اقتصاد ايران به عنوان يك عامل بي ثابت كننده سياستهاي پولي همچنان در حال افزايش است و تورم شديد يا بلكه
شدت تورم را اين نقدينگي پنهان ايجاد مي كند.
وي ايجاد نقدينگي پنهان را ناشي از فعاليت بخشهاي شبه پولي كه تحت نظر بانك مركزي فعاليت نمي كنند
دانست و ادامه داد :
صندوقهاي قرض الحسنه كه بسياري از آنان وابسته به تشكيلات نظامي
انتظامي و امنيتي هستند
با داشتن بيش از چند هزار شعبه
از
بانك مركزي تمكين نمي كنند
يعني زير بار مقررات پول كشور نمي روند.
كارشناس مسائل پولي و بانكي بيان كرد : موسسات مالي و اعتباري نيز همانند صندوقهاي قرض الحسنه با فعاليت وسيع پولي اقدام
به توليد نقدينگي پنهان مي كنند.
وي با بيان اينكه نقدينگي آشكار و قابل رويت به اضافه نقدينگي پنهان
عملا سبب افزايش قيمت ها در سال هاي اخير شده است
گفت : خطر نقدينگي پنهان شايد در تشديد تورم بيش از نقدينگي آشكار باشد
اما با وجود تلاشهاي بانك مركزي موسسات مالي و
اعتباري و صندوقهاي قرض الحسنه با وجود اينكه فعاليت پولي دارند
اما تحت نظر بانك مركزي نمي روند.
بيدآباد ادامه داد : شايد علت اين موضوع حمايت دو گانه دولت از اين صندوقها باشد
مسلما فعاليتهاي بودجه اي غير شفاف دولت
در مورد فعاليت ها و پروژه هاي سري مي تواند توسط اين صندوقها دريافت و پرداخت شود
يعني علت اينكه دولت به صراحت با اين
صندوقها برخورد نمي كند
مي تواند به دليل كارسازي هاي اين صندوقها براي بخش فعاليتهاي محرمانه دولت باشد.
وي تصريح كرد : چنانچه بخواهيم و مصمم باشيم كه از تورم جلوگيري كنيم
بايد بانك مركزي قوي ايجاد نموده تا به شدت ساختار
پولي كشور را اصلاح كند و بدون توجه به اينكه مثلا صندوق هاي قرض الحسنه متعلق به سپاه پاسداران يا نيروي انتظامي و يا
سازمان انقلابي يا امنيتي است
جلوي فعاليت آنها را بگيرد و آنها را ملزم به تمكين از قوانين پولي و بانكي كشور كنند و يا حتي از طريق
مراجع قانوني قضايي آنها را به محكمه بكشانند.
كارشناس مسائل اقتصادي با تاكيد بر اينكه بانك مركزي قوي وظيفه آغاز اين حركت را به عهده خواهد داشت
اظهار داشت : اما آنچه
در حال حاضر مي توان به عنوان داروي جلوگيري از تورم استفاده نمود
فروش ارز توسط بانك مركزي در بازار ايران است و اين موضوع
در صورتي عملي مي شود كه دولت بدهي خود را به بانك مركزي پرداخت نمايد.
وي اضافه كرد : در اين صورت بانك مركزي مي تواند حداقل در كوتاه مدت از تشديد تورم جلوگيري كند.
كوچك سازي دولت
مرتضي الله داد كارشناس مسائل اقتصادي نيز هزينه هاي دولت و تبديل دلارهاي نفتي به ريال را مهمترين عامل افزايش نقدينگي
عنوان و تصريح كرد : اصولا سياستهاي پولي كشور هماهنگي با سياستهاي مالي ندارد و بانك مركزي به عنوان يك نهاد مستقل براي
اجراي سياستهاي پولي عمل نكرده است .
به گفته كارشناس مسائل اقتصادي
در اقتصادي هايي كه بر پايه توليد و مكانيزم هستند
معمولا افزايش نقدينگي نسبت مستقيمي با
رشد توليد ناخالص داخلي دارد
اين در حالي است كه در ايران افزايش نقدينگي بيشتر ناشي از تبديل دلارهاي نفتي و بزرگ بودن اندازه
دولت است .
وي با بيان اينكه رشد درآمد ملي يا توليد ناخالص داخلي كشور در سال گذشته بيش از 5 درصد بوده است
افزود : اين در حالي است
كه رشد نقدينگي در كشور در همين زمان بيش از 40 درصد بوده و اين وضعيت كشور را تورمي مي كند .
الله داد توجه به سياستهاي برنامه چهارم توسعه و چشم انداز 20 ساله كشور را راهكار مهار تورم عنوان كرد و گفت : براي كنترل
نقدينگي نيازمند كوچك سازي دولت هستيم
كه اين امر در كوتاه مدت شدني نيست و نيازمند اجرايي كردن سياستهاي اصل 44 قانون
اساسي است .
وي اضافه كرد : توجه به بند (الف ) اين سياستها نشان مي دهد كه مسئله توليد ثروت و توزيع عادلانه آن بيشتر بر روي مكانيزم بازار
آزاد تبيين شده است كه در آن دولت راهبري و هدايت سيستم اقتصادي را بر عهده مي گيرد
اما فعالان اقتصاد در بخش توليد از بخش
خصوصي هستند.
اين كارشناس مسائل اقتصادي گفت : اگر اين اقدامات انجام شود
كم كم نياز به درآمدهاي نفتي كاهش مي يابد و ميزان نقدينگي را به
اين شكل افزايش نمي دهد . وي خاطرنشان كرد : ميزان نقدينگي كشور بايد هم اكنون حدود 78 تا 80 هزار ميليارد تومان باشد
در حالي
كه حدود 140 هزار ميليارد تومان است .
انضباط مالي
علي قنبري عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس بي انضباطي مالي
هزينه هاي غير اصولي بودجه
افزايش انبساطي و پمپاژ
دلارهاي نفتي به اقتصاد كشور را از دلايل اصلي رشد نقدينگي در كشور ذكر كرد و گفت : هم اكنون نقدينگي كشور به حدود 140 هزار
ميليارد تومان رسيده است .
عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس افزود : انضباط مالي و اتخاذ سياستهاي انقباضي بودجه اي مهمترين راهكار براي جلوگيري
از رشد نقدينگي در كشور است .
كاهش 50 درصدي نقدينگي
بيكاري به دنبال دارد
اين در حالي است كه برخي از اقتصاددانان مانند مهدي تقوي مخالف مهار رشد نقدينگي با توجه به وضعيت اقتصادي كشور و تورم
هستند. همچنين آنها معتقدند كه بانك مركزي سياستهايي را براي مهار رشد نقدينگي به كار مي گيرد
اما اين سياستها كارساز نيست .
مهدي تقوي مهمترين دليل افزايش نقدينگي را افزايش درآمد ارزي ذكر و تصريح كرد : بانك مركزي دلارهاي حاصل از نفت مورد نياز
دولت براي خرج كردن را تبديل به ريال مي كند و اين در حالي است كه كشور گرفتار نرخ تورم بالا است و هر سال بايد كشور نسبت به
تورم پول بيشتري را داشته باشد تا بتواند كالا خريداري كند.
عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي افزود : يك بخش پايه پول ذخاير ارزي است كه وقتي افزايش مي يابد حجم پول نيز
اضافه شود. وي گفت : دولت و بانك مركزي مي توانند كاري كنند تا اثرات آن را خنثي كنند و حتما اين كار را مي كنند
اما جوابي دريافت
نمي كنند.
تقوي با ابراز مخالفت نسبت به مهار رشد نقدينگي
اظهارداشت : دليل تورم اقتصاد ايران تقاضا نيست
اقتصادي كه قادر به توليد كالا
نباشد
ناچار به واردات است و توليداتي كه در ايران صورت مي گيرد كالاهاي واسطه اي هستند و مواد اوليه و كالاي سرمايه اي آنها از
خارج وارد شده است .
وي ادامه داد : توليد داخلي ايران وابسته است
بنابراين گران تمام مي شود و توليد مايحتاج مردم و ارزان بودن آن قابل انجام نيست .
عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي با طرح اين سئوال كه اگر فرضا دولت 50 درصد رشد پول را كاهش دهد
چه اتفاقي
خواهد افتاد پاسخ داد : با اين كار دولت ديگر نمي تواند همانند سابق خرج كند و روند انجام كارها متوقف مي شود كه در نتيجه شاهد
بيكاري
ركود و غيره خواهيم بود.
وي اضافه كرد : هم اكنون مردم براي داشتن وسيله مبادله كه پول است
دچار مشكل هستند
اگر دولت آن را 50 درصد نيز كاهش دهد
چگونه مردم كالا خريداري كنند.
وي خاطرنشان كرد : مسئول انتشار آمار در مورد نقدينگي بانك مركزي است و هيچ فرد و سازمان ديگري نمي تواند آن را اعلام كند.
رشد نقدينگي در آستانه توقف
از سوي ديگر اكبر كميجاني مشاورعالي رئيس كل بانك مركزي نيز خبرداد : بررسي هاي اين بانك از ميزان رشد نقدينگي بعد از تيرماه
امسال تاكنون نشان مي دهد كه نقدينگي با كاهش مواجه خواهد شد.
وي درباره كنترل نقدينگي و نرخ تورم توضيح داد : افزايش نرخ نقدينگي به ميزان درصد مربوط به تير ماه بوده است و با
اقداماتي كه در حال انجام است ; مانند فروش اوراق مشاركت در دو سه مرحله و اقدامات احتياطي ديگر
اميد است نرخ نقدينگي به
پائين تر از حد موجود برسد.
به گفته وي چه بسا آمارهايي كه هنوز در دست بررسي است نرخ نقدينگي را كمتر از تير ماه نشان دهد و نرخ تورم نيز به تبع آن كنترل
خواهد شد. وي هدف اساسي از كنترل نقدينگي و مديريت بهينه آن را كاهش نرخ تورم ذكر كرد و گفت : تا پايان برنامه چهارم توسعه نرخ
تورم تك رقمي خواهد شد.
در آخرين گزارش بانك مركزي از شاخص هاي اصلي اقتصادي كشور رشد بالاي نقدينگي
مهمترين عامل رشد نرخ تورم در كشور
عنوان شده است .
*****
كاهش شديد ارزش سهام در بازارهاي آمريكا
اروپا و آسيا
|
بخش اقتصادي : در پي ادامه روند افزايش بهاي نفت و طلا در بازارهاي جهاني و همچنين كاهش ارزش دلار آمريكا در مقابل پول
واحد كشورهاي اروپايي يورو
ارزش سهام در بازارهاي بورس آمريكا
اروپا و آسيا به شدت كاهش يافت .
به گزارش شبكه تلويزيوني يورونيوز
ارزش شاخص « داو جونز » در بازار بورس نيويورك با هفتاد و سه صدم درصد كاهش به سيزده
هزار و دويست و سه مميز بيست و يك صدم واحد رسيد شاخص « نزدك » نيز با دو مميز پنجاه و يك صدم كاهش در رقم دو هزار و
ششصد و هفتاد و نه مميز هفتاد و نه صدم واحد بسته شد.
شاخص سهام در بازارهاي بورس اروپا كاهش يافت
به گزارش پايگاه اينترنتي « بي . بي . سي »
شاخص « فوتسي » در بازار بورس لندن در انگليس با هشتاد و نه و هشت دهم واحد كاهش
به مجموع شش هزار و سيصد و هشتاد و پنج و يك دهم واحد رسيد. شاخص « دكس » در بازار بورس فرانكفورت در آلمان نيز با بيست و
هفت و پنجاه و هفت صدم واحد كاهش به مجموع هفت هزار و هفتصد و نود و نه و شصت و دو صدم واحد رسيد. همچنين شاخص
« كك چهل » در بازار بورس پاريس در فرانسه با بيست و شش و دو دهم واحد كاهش به مجموع پنج هزار و ششصد و هشتاد و سه و
بيست و دو صدم واحد رسيد. شاخص بورس زوريخ در سوئيس نيز با شصت و هفت و دوازده صدم واحد كاهش به مجموع هشت هزار
و هفتصد و سه و هفده صدم واحد رسيد.
همچنين ارزش سهام در بازارهاي مهم بورس آسيا كاهش يافت .
به گزارش خبرگزاري فرانسه از هنگ كنگ
شاخص « هانگ سنگ » بورس هنگ كنگ با سه و دودهم درصد كاهش به بيست و هشت
هزار و هفتصد و پنجاه و هشت مميز هفتاد و دو واحد رسيد.
بورس توكيو نيز به شدت كاهش يافت و شاخص سهام نيكي در بازار بورس توكيو با دو و سي و دو صدم درصد كاهش نسبت به روز
قبل به پانزده هزار و هفتصد و بيست و سه سهم مميز نود و هفت واحد رسيد.
براي نخستين بار از هجدهم سپتامبر تاكنون است كه شاخص بورس توكيو به پائين تر ازرقم نمادين شانزده هزارواحد سقوط كرده
است .
شاخص سهام شانگهاي به پنج هزار و چهارصد و سي و شش مميز بيست و چهار واحد رسيد.
شاخص سهام شنژن با كاهش دو و سي و پنج صدم به هفده هزار و هشتصد و سه مميز هشتاد و هفت واحد رسيد.
*****
نشريه ميدل ايست :
بانك صادرات ايران پنجمين بانك برتر خاورميانه است
|
بخش اقتصادي : مجله « ميدل ايست » كه در شماره اخير خود طي گزارشي به معرفي 100 بانك برتر خاورميانه براساس ميزان سرمايه
پرداخته است
بانك صادرات ايران را برترين بانك ايران و پنجمين بانك برتر خاورميانه اعلام كرده است .
به گزارش روابط عمومي بانك صادرات ايران
طبق ارزيابي هاي بعمل آمده از سوي مجله ميدل ايست
بانك صادرات ايران با
برخورداري از 3328 ميليون دلار سرمايه در جايگاه پنجمين بانك برتر خاورميانه جاي دارد .
براساس اين گزارش بانك صادرات كه پنجمين بانك برتر خاورميانه از نظر ميزان سرمايه معرفي شده است
در سال 2006 ميلادي 3
ميليارد و 328 ميليون دلار سرمايه
27 ميليارد و412 ميليون دلار دارايي و 528 ميليون دلار سودآوري داشته است و نسبت توازن
سرمايه اين بانك 11
9 درصد
نرخ بازگشت سود به سهام آن 15
8 درصد و نرخ بازگشت سود به دارايي نيز 1
9 درصد اعلام شده
است .
*****
معاون وزير نيرو :
چيني ها بزرگترين سد جهان را در ايران مي سازند
|
معاون آب و آبفاي وزارت نيرو از حضور سرمايه گذاران چيني و تركيه اي در ساخت سدهاي بختياري و خرسان خبر داد و گفت : اين
دو سد به ترتيب با سرمايه گذاري 1
2 ميليارد يورو و 300 ميليون يورويي در ايران ساخته مي شود .
رسول زرگر با اعلام اين مطلب گفت : مذاكرات براي احداث اين سدها با سرمايه گذاران كشورهاي مذكور درحال انجام
است .
معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا افزود : اولويت وزارت نيرو احداث سد رودبار لرستان بود كه خوشبختانه قرارداد فاينانس آن هفته
گذشته با سرمايه گذاران چيني به امضا رسيد; اين در حالي است كه قرارداد سد رودبار لرستان به ارزش 300 ميليون يورو با
كنسرسيومي متشكل از شركت هاي ايراني وچيني منعقد شده است .
وي تصريح كرد : پس از امضاي قرارداد سد رودبار لرستان
هدف ما احداث سدهاي بختياري و « خرسان » است كه در اين راستا چند
شركت از كشورهاي مختلف براي سرمايه گذاري به وزارت نيرو رجوع كرده و مذاكرات با آنها شروع شده است .
به گفته زرگر
احداث سدهاي برقابي به بالاي 700 تا 800 ميليارد تومان سرمايه گذاري نياز دارد .
به گزارش مهر
نيازهاي سرمايه گذاري در « سد و نيروگاه بختياري » 1
2 ميليارد يورو « سد و نيروگاه خراسان 200 ميليون يورو است
ذكر كرد
اما نام شركت هاي مذكور را اعلام نكرد.
قدرت پيش بيني شده نيروگاه هاي بختياري و « خراسان » به ترتيب 1500 و 300 مگاوات است . ضمن اينكه سد بختياري پس از
ساخت با 315 متر ارتفاع
بلندترين سد جهان خواهد بود و موجب جلوگيري از ورود رسوبات رودخانه بختياري به مخزن سد « دز » و
در نتيجه سبب افزايش عمر سد يادشده و نيروگاه آن خواهد شد..
*****
سرپرست وزارت نفت :
قراردادهاي نفتي ديگر به شوراي اقتصاد نمي رود
|
سرپرست وزارت نفت با اعلام اينكه قراردادهاي نفتي ديگر براي تصميم گيري به شوراي اقتصاد نمي رود
گفت : هم اكنون در حال
تعيين وظايف و چارچوب فعاليت كارگروه ويژه تصميم گيري پروژه هاي نفتي و گازي كشور هستيم .
سرپرست وزارت نفت درباره تشكيل كار گروه ويژه براي تسريع در تصميم گيري درباره قراردادهاي نفتي و گازي گفت : از
روزچهارشنبه هفته قبل كارگروه ويژه اي در راستاي اصل 127 قانون اساسي به منظور بررسي و تصويب قراردادهاي نفتي تشكيل شده
است .
غلامحسين نوذري در ادامه افزود : با تشكيل اين كارگروه ويژه از اين پس تصميم گيري درباره قراردادها و پروژه نفتي به جاي ارايه به
دولت به اين كارگروه ويژه تقديم مي شود تا هرچه سريعتر به تصويب برسد.
وي افزود : از آنجا كه كارگروه ويژه تصميم گيري پروژه هاي نفتي و گازي كشور به تازگي تشكيل شده فعلا درحال تعيين وظايف و
چارچوب فعاليت اين كار گروه به صورت جزئي هستيم .
به گزارش مهر
نوذري درباره اعضاي اين كارگروه نكته اي را ذكر نكرد و افزود : با تشكيل اين كارگروه به جاي اينكه طرحها و
قراردادهاي بزرگ نفتي و گازي يك مسير طولاني را طي كند تا به جمع بندي برسد
اين كار گروه سريع تشكيل جلسه مي دهد و دوره
تصميم گيري را كوتاه مي كند كه باعث تسريع در اجراي پروژه هاي اجرايي مي شود.
*****
قائم مقام بانك تجارت :
بانكهاي دولتي تامين كننده نقدينگي بانكهاي خصوصي هستند
|
قائم مقام بانك تجارت گفت : بانكهاي دولتي در طول سال تامين كننده نقدينگي بانكهاي خصوصي هستند و تنها ممكن است در
پايان سال به دليل مشكل نقدينگي دست به استقراض از بانكهاي خصوصي بزنند.
ناصر سالار با تاييد اينكه ممكن است برخي بانكهاي دولتي در انتهاي هر سال به منظور تامين نقدينگي براي پرداخت حقوق و
دستمزد
از برخي بانكهاي خصوصي استقراض كنند
اظهار داشت : اين در حاليست كه اين بانكها در طول سال تامين كننده نقدينگي
بانكهاي خصوصي هستند.
وي تصريح كرد : البته ممكن است يكي از بانكهاي دولتي به خاطر انجام مصوبه دولت براي پرداخت تسهيلات به طرحهاي زودبازده
و اشتغالزا دچار مشكل نقدينگي شده و از يكي از بانكهاي خصوصي درخواست استقراض كرده باشد
ولي اين امر مقطعي بوده و در
مورد كليه بانكهاي دولتي صدق نمي كند.
قائم مقام بانك تجارت ادامه داد : بانكهاي دولتي در مواقع ضروري با نرخ توافقي با هم تبادل پول دارند و بانك مركزي نيز از طريق
بر عملكرد آنها نظارت داشته و هماهنگ كننده اين مبادلات است . RPGS سيستم
وي در مورد اوراق مشاركت بانك مركزي
خاطرنشان كرد : در صورت به فروش نرفتن اين اوراق در مدت زمان تعيين شده
بانك
مركزي اين زمينه را براي بانكهاي دولتي فراهم كرده است كه با نرخ 15
5 درصد بتدريج اقدام به فروش اوراق مشاركت كنند .
به گزارش فارس
وي افزود : با اين شرايط مردم نيز از لحاظ نقدينگي ممكن است در وضعيت بهتري قرار گرفته و قدرت خريد اين
اوراق را پيدا كنند.
*****
مديرعامل شركت پخش فرآورده هاي نفتي :
دستگاه هاي دولتي موظف به خريد بنزين 600 توماني شدند
|
مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي گفت : قيمت بنزين براي دستگاه هاي دولتي 600 تومان محاسبه شده و كليه
دستگاه هاي دولتي موظف به خريد بنزين با اين قيمت شدند.
سيدنورالدين شهنازي زاده در گفت وگو با خبرگزاري فارس با اشاره به ممنوعيت استفاده خودروهاي دولتي از بنزين يارانه اي 100
توماني اظهار داشت : در حال حاضر خودروهاي دولتي براساس سهميه تعيين شده بنزين را ليتري 100 تومان دريافت مي كنند و ما به
التفاوت قيمت آنرا دستگاه مربوطه به شركت نفت مي پردازد.
وي افزود : براساس دستورالعمل ستاد تبصره 13 مبني بر محاسبه و اخذ قيمت تمام شده بنزين از دستگاههاي دولتي
اين كار را
انجام شده و هزينه بنزين دولتي 600 تومان محاسبه شده است .
به گفته شهنازي زاده
از اين مبلغ 100 تومان در جايگاه پرداخت و مابقي توسط دستگاه مربوطه با شركت نفت تصفيه مي شود .
داود دانش جعفري وزيرامور اقتصادي و دارايي در اطلاعيه اي كه در تاريخ 29 مهرماه خطاب به وزارتخانه ها
سازمان ها
موسسات
شركت ها
بانك ها و ذي حسابي تمامي دستگاه هاي مشمول ماده (160 ) قانون برنامه چهارم صادركرد
يادآور شد : با عنايت به بند (و)
تبصره (13 ) قانون بودجه سال 86
كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي
اجتماعي و
فرهنگي مجاز به استفاده از بنزين سهميه بندي با قيمت هر ليتر يك هزار ريال نمي باشند.
بنابراين گزارش
وي با اشاره با اين كه نحوه و ميزان قيمت مناسب بنزين غيرسهميه بندي بنا به پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و
نظارت راهبردي رياست جمهوري و وزارت نفت به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد
اظهار داشت : مابه التفاوت قيمت بنزين
دريافتي به تناسب ميزان استفاده
از سرجمع اعتبارات مصوب سال جاري دستگاه اجرايي ذي ربط
تامين و به حساب شركت ملي
پخش فرآورده هاي نفتي واريز خواهد شد.
| | | | | | |