حجت الاسلام والمسلمين عباسعلي عليزاده ـ معاون رئيس قوه قضائيه
آخرين قسمت
حقوق بشر از ديدگاه قوانين عادي جمهوري اسلامي ايران :
قوانين عادي جمهوري اسلامي توجه به آزاديهاي مشروع در جميع زمينه هاي فرهنگي اقتصادي سياسي اجتماعي نموده و قانونگذاران تلاش نموده اند به تبع از قانون اساسي به جزئيات موضوعات وارد شده و قانونگذاري نمايند.
يكي از كارها و توجهات قانونگذار به تعريف جرم است براي اينكه سواستفاده نشود و هر يك به سليقه و برداشت شخصي به هر قصد و غرض كه باشد به حساب اينكه در كشور انقلاب شده و فتاواي فقها مثلا موضوعات و احكام و امثال آنرا بيان نموده قانونگذار در جهت جلوگيري و دفع از اين برداشتهاي سليقه اي اقدام به تعريف جرم نموده است .
ماده 2 قانون مجازات اسلامي : « هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي شود » .
در ماده 579 قانون مجازات اسلامي مقرر كرده است متهمي كه به حكم قانون محكوم شده فقط بايد همان حكم به مرحله اجرا درآيد و تحت هر شرائطي نبايد بيشتر از مورد حكم مجازات شود و در صورت تخلف مرتكب مجازات مي شود.
ماده 579 : « چنانچه هر يك از مامورين دولتي محكومي را سخت تر از مجازاتي كه مورد حكم است مجازات كند يا مجازاتي كند كه مورد حكم نبوده است به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد. »
ماده 583 قانون مجازات اسلامي براي نيروهائيكه بدون حكم قانوني شخصي را توقيف يا حبس يا عنفا در محلي مخفي نمايد به يك تا سه سال مجازات تعيين نموده است .
مواد 582 و 589 و 597 و 572 قانون مجازات اسلامي ناظر به حقوق محكومين و متهمين و ماموريني كه خودسرانه افراد را بازداشت ميكنند است كه مجازاتهاي مناسب تعيين نموده است . نسبت به اخذ اقرار مامورين كه برخلاف قانون صورت پذيرد قانون مجازات اسلامي آن اقرار را فاقد ارزش قانوني دانسته و براي مرتكب مجازات درنظر گرفته است ماده 578 قانون مجازات اسلامي در اين باره چنين مقرر كرده است .
ماده 578 قانون مجازات اسلامي : « هر يك از مستخدمين و مامورين قضايي يا غيرقضائي دولتي براي اينكه متهمي را مجبور به اقرار كند او را اذيت و آزار بدني نمايد علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي گردد و چنانچه اين عمل به دستور فرد ديگري انجام شود فقط آمر به مجازات مذكور محكوم ميشود.
ماده 575 قانون مجازات اسلامي مقرر كرده است : « هرگاه مقامات قضائي يا ديگر مامورين ذيصلاح برخلاف قانون توقيف يا دستور بازداشت يا تعقيب جزائي يا قرار مجرميت كسي را صادر نمايند به انفصال دائم از سمت قضائي و محروميت از مشاغل دولتي به مدت پنج سال محكوم خواهند شد » .
به اين قانون و قوانين مشابه آن اين ماده در دستگاه قضائي عمل شده و قضات متعددي بطور دائم از خدمات قضائي منفصل شده اند.
مواد 112 و 124 و 129 و 134 و 185 و 186 و 188 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري نسبت به نحوه احضار متهم و نحوه بازجوئي و تناسب تامين با اهميت جرم و حق انتخاب وكيل و در صورت عدم تمكن از اتخاذ وكيل دادگاه بايد اقدام نموده و علني بودن محاكمات اشاره دارد.
توجه به ماده 58 قانون مجازات اسلامي مورد عنايت است زيرا با همه اقدامات و دستورات و قوانين و بخشنامه ها كه همه تاكيد بر رعايت حال متهم و نحوه بازداشت و احضار و محاكمه و تفهيم اتهام و ساير مسائل دارد كسي بدون جهت ضرر و زياني متوجه او شود تعيين تكليف نموده عين ماده چنين است :
ماده 58 : « هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در تطبيق حكم برخورد خاصي ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در مورد ضرر مادي در صورت تقصير مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارات به وسيله دولت جبران مي شود و در موارد ضرر معنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتك حرمت حيثيت از كسي گردد بايد نسبت به اعاده حيثيت او اقدام شود » .
در اوائل انقلاب اسلامي كه متوليان و متصديان امور اداري مملكت تازه امور كشور را در اختيار گرفته بودند و طبيعت انقلاب با گرايشها و سلائق گروه ها و افراد و شخصيتها ايجاب مي كرد كه در همه امور اظهار نظر و اعمال آن نمايند معاندين و ضد انقلابها و مخالفين و در مقابل آنها دلسوزان و پيروان حقيقي و واقعي انقلاب بويژه حضرت امام خميني (ره ) رهبر كبير انقلاب بودند كه بعضي با حسن نيت اما بر خلاف موازين قانوني و شرعي ممكن بود دست به اعمال نامناسب بزنند در آن شرائط حساس رهبر كبير انقلاب احساس نمودند. كه ممكن است در چنين شرائطي مواردي اتفاق افتد كه خلاف موازين شرعي و انساني و قانوني باشد از اين جهت در تاريخ 25 آذر 1361 فرمان 8 ماده اي در جهت رعايت موازين قانوني و شرعي صادر فرموده و در ماده 8 آن رئيس ديوانعالي كشور و نخست وزير وقت را موظف به پيگيري و اجرائي نمودن دستورات صادره فرمودند چون بناي اين مقاله بر اختصار است اينجانب فقط ماده 6 اين فرمان 8 ماده اي را متذكر مي شوم .
ماده 6 فرمان 8 ماده اي فوق الذكر :
« هيچ كس حق ندارد به خانه يا مغازه يا محل كار شخصي كسي بدون اذن صاحب آن وارد شود يا كسي را جلب كند يا به نام كشف جرم يا ارتكاب گناه تعقيب و مراقبت نمايد و يا نسبت به فردي اهانت نموده و اعمال غير انساني اسلامي مرتكب شود يا به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگري به نام كشف جرم يا كشف مركز گناه گوش كند و يا براي كشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد شنود بگذارد و يا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غير نمايد يا اسراري كه از غير به او رسيده ولو براي يك نفر فاش كند. تمام اينها جرم و گناه است و بعضي از آن چون اشاعه فحشا و گناهان از كبائر بسيار بزرگ است و مرتكبين هر يك از امور فوق مجرم و مستحق تعزير شرعي هستند و. بعضي از آنها موجب حد شرعي مي باشند. »
ملاحظه به مندرجات اين ماده شخصيتي مانند حضرت امام خميني (ره ) كه نظر مبارك ايشان براي قاطبه ملت مسلمان ايران بدو جهت لازم الاجرا و محترم مي باشد :
الف ) از جهت اينكه يك عالم و مجتهد جامع الشرائط و مفتي احكام اسلامي ميباشند.
ب ) از جهت اينكه رهبر كبير و بزرگوار انقلاب بوده و در آن زمان رهبري بي بديل آن ابر مرد جهان اسلام بود كه انقلاب اسلامي را تقريبا با كمترين هزينه به پيروزي رساند.
اين شخصيت اسلامي و انقلابي چگونه توجه به حقوق بشر و انسانها داشته همين كه احساس فرمود ممكن است مواردي اتفاق بيافتد كه بر خلاف موازين شرعي و قانوني و انساني باشد بدون ترس و واهمه از حرفهائيكه ممكن است معاندين و مخالفين و حتي بعضي افراد انقلابي اما ناآگاه بگويند اين فرمان 8 ماده اي را صادر مي فرمايند و دو نفر از عالي ترين مقامهاي قضائي و دولتي را مامور اجرا و ناظر بر حسن اجرا نسبت به متوليان و متصديان حكومتي مي نمايند.
از موارد مهم ديگر كه باني اوليه آن قوه قضائيه بود.
قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي است كه بصورت « ماده واحده و داراي 15 ماده است در تاريخ 1383 2 15 در مجلس قانونگذاري به تصويب رسيده »
تمام اين ماده واحده با 15 ماده آن تاكيد بر رعايت شخصيت و كرامت انسانها و رعايت قانون در همه موارد مخصوصا نسبت به مامورين حكومتي و ضابطين قضائي و متصديان امور قضا دارد.
در ماده 15 آن قانونگذار رئيس قوه قضائيه را موظف بر حسن اجراي آن نموده است .
چند نمونه از موارديكه صراحت در مسائلي راجع به حقوق بشر دارد را متذكر مي شوم :
ماده 9 قانون مذكور :
« هرگونه شكنجه متهم به منظور اخذ اقرار و يا اجبار او به امور ديگر ممتوع بوده و اقرارهاي اخذ شده بدينوسيله حجيت شرعي و قانوني نخواهد داشت »
ماده 4 قانون مذكور چنين مقرر كرده است :
« با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتكبان جرائم و مطلعان از وقايع و كلا در اجراي وظايف محوله و برخورد با مردم لازم است اخلاق و موازين اسلامي كاملا مراعات گردد »
از خوانندگان محترم استدعا دارم اجازه فرمايند بحث را در همين جا در اين مقوله ها متوقف نمايم چون موارد قانوني در اين زمينه ها بسيار و اظهار نظرهاي متوليان چه بصورت سخنراني و چه بصورت بخشنامه نيز فراوان است كه اين مجال اجازه بسط و توضيح آنرا نمي دهد فقط موارد را اختصارا تحت عنوان هفت مطلب خدمت شما خوانندگان محترم عرض نموده و قضاوت را به وجدانهاي پاك و انساني شما واگذار مي نمايم و متشكر خواهم شد كه پس از مطالعه اينجانب را از نظريه هاي مفيد و ارزنده خودتان بهره مند فرمائيد.
مطلب اول : ملت انقلابي و مسلمان ايران نظام حكومتي خود را (جمهوري اسلامي ) بصورت انتخابات آزاد با اكثريت قريب به اتفاق « 98 2 % » در سال 1385 و قانون اساسي را در همان سال نيز با اكثريت قريب به اتفاق » 99 5 % » انتخاب و تصويب نموده اند .
مطلب دوم : آيا متوليان امور مملكت حق دارند برخلاف خواستهاي مردم كه صاحب مملكت و نظام مي باشند عمل و اقدامي صورت دهند يقينا چنين اجازه اي ندارند پس بايد تمام قوانين مطروحه و لازمه مبتني بر اصول و مباني ديني باشد اين يك مطلب اصولي و پذيرفته شده در جهان متمدن امروز ميباشد.
مطلب سوم : اعتقاد ما بر اين است كه دين مبين اسلام همانطوريكه در اين مقاله اشاره شد در 1400 سال قبل به دليل متون اصلي كه در اختيار دارد مانند قرآن كه يگانه كتاب آسماني قاطبه مسلمانان جهان مي باشد و نيز اخبار و روايات متواتر و كثيري كه در اين مقوله وارد شده و سيره عملي زمامداران اسلامي در شرائطي كه مسئله حقوق بشر مطرح نبوده و به شدت قدرتمندان و زورگويان و حاكمان نه تنها حقوق بشر را رعايت نمي نموده اند كه خيلي به سادگي انسانها را به قتل مي رساندند و جدا آبروي بشريت و انسانيت را زير سئوال برده و خلاصه هر چه اراده مي كردند از قتل شكنجه برده داري حبس بي مورد بيگاريهاي فوق العاده طاقت فرسا و امثال اينها انجام مي دادند در چنين شرائط و محيط هاي كذائي اسلام تاكيد بر كرامت شخصيت رفع تبعيض برابري انسانها در مقابل قانون توجه به انسانيت با القاي جميع خصوصيات از قبيل جنسيت رنگ نژاد قبيله عرب عجم نموده در حاليكه اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال 1948 و كميسيون حقوق بشر 18 سال بعد در سال 1966 به تصويب رسيده است .
مطلب چهارم : اينجانب ادعا نمي كنم كه جميع قوانين مربوط به حقوق بشر در ايران اسلامي اجرا شده و هيچ گونه تخلفي صورت نپذيرفته است بلكه تمام حرف بنده اين است كه اولا دين مبين اسلام كه اساس انقلاب ايران برپايه آن استوار بوده و مي باشد و قوانيني كه در اين رابطه به تصويب رسيده چه قانون اساسي و چه قوانين عادي همه زمامداران مملكت بويژه رهبري معظم انقلاب تاكيد بر اجراي آن دارند ولي با همه اينها ممكن است و يقينا در گوشه و كنار مملكت مامورين و ضابطين قضائي و حتي خود قضات ممكن است در مواردي از قانون تخطي نموده و برخلاف قانون و به سليقه شخصي خودشان يا بهردليل ديگري بر خلاف قانون عمل نموده و رعايت قانون موازين حقوق بشر را ننموده باشند در اين زمينه مواردي است كه نظام با آنها در همه موارد برخورد قانوني نموده و اين از افتخارات حكومت و متوليان كشور مي باشد.
مطلب پنجم : آيا با آن همه فجايعي كه در اروپا بعد از جنگ جهاني دوم نسبت به بشريت اتفاق افتاد مسائلي كه در همين اواخر در يوگسلاوي نسبت به مسلمانها از قبيل نسل كشي و جنايت جنگي قتل و غارت كه كشف گورهاي دسته جمعي حكايت از اين موضوع دارد آنچه را كه صهيونيستها نسبت به فلسطينيان در اين پنجاه ساله اخير انجام داده اند آنچه را آمريكا و انگليسيها در كشور عراق مرتكب شدند مسائلي كه امريكائيها و ناتو و قبلا شوروي سابق در كشور مظلوم افغانستان انجام داده و هنوز هم افق روشني مشاهده نميشود كه مسئله در شرف حل باشد از همه مهمتر آنچه را كه دولت و حكومت امريكا نسبت به ژاپن و استفاده از بمب اتم انجام داد بطوريكه پس از چندين سال هنوز آثار تخريبي آن چه انسانهايي كه باقي مانده اند و چه زمينهاي آن منطقه كه احيا نشده و آثار آنها نسلها باقي خواهد ماند جامعه جهاني و متوليان اعلاميه جهاني حقوق بشر چه پاسخي دارند كه به مردم آزاده جهان بدهند
واقعا اين مسئله براي جميع انسانهاي آزاده كه داراي عقل سليم و وجدان پاكي هستند لاينحل باقي مانده به اينكه آمريكا كه خود از استفاده كنندگان بمب اتم در دنيا مي باشد با چه منطق و استدلالي حرف از احترام به حقوق بشر مي زند زندانهاي ابوغريب و گوانتانامو كه اخيرا به وجود آمده آيا حقوق بشر در آنها مراعات شده
چرا جامعه جهاني مدافع از اعلاميه و قوانين حقوق بشر و كنوانسيون ضدشكنجه مربوطه به آن اجازه ميدهند آمريكا كه به صراحت نسبت به نقض حقوق بشر اقدام كرده او و هم پيمانش دولت انگلستان و هم پيمان ديگرش اسرائيل در منطقه خاورميانه جدا بشريت و انسانيت و شرافت و كرامت آنها را زير سئوال برده داعيه دفاع از حقوق بشر را داشته باشد
مطلب ششم : مطالب ذكر شده سعي شده كه بدون حب و بغض نوشته شود آنچه را مطرح كردم از اين جهت است كه در مباحثات و مناظره ها و نوشتجات و عقايد كثيري از دانشمندان و سياسيون با انصاف و با وجدان اعم از غربي و غيرغربي و اعم از مسلمان و غيرمسلمان و حتي از افراد با وجدان و انسانهائي كه « صرف نظر از مذهب و اعتقاد و مسلك و مرامي كه دارند » به انسانيت مي انديشند اين گونه مسائل و موضوعات را مطرح مي كنند.
مطلب هفتم : اينجانب شخصا از همه دوستان و دانشمندان و انسانهاي بصير و خبير و متوليان و مدافعين واقعي از حقوق بشر و انسانيت در هر كجاي جهان و از هر رنگ و نژاد و قبيله اي كه هستند و نيز داراي هر مذهب و مرامي كه مي باشند صميمانه تشكر نموده و آرزوي روزي را مي نمايم كه همه انسانهاي جهان با صلح و صفا و صميميت زندگي شايسته اي در خورشان و انسانيت و بشريت داشته باشند.
در ماده 6 فرمان 8 ماده اي حضرت امام خميني آمده است :
« هيچ كس حق ندارد به خانه يا مغازه يا محل كار شخصي كسي بدون اذن صاحب آن وارد شود يا كسي را جلب كند يا به نام كشف جرم يا ارتكاب گناه تعقيب و مراقبت نمايد و يا نسبت به فردي اهانت نموده و اعمال غيرانساني اسلامي مرتكب شود يا به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگري به نام كشف جرم يا كشف مركز گناه گوش كند و يا براي كشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد شنود بگذارد و يا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غير نمايد يا اسراري كه از غير به او رسيده ولو براي يك نفر فاش كند. تمام اينها جرم و گناه است و بعضي از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از كبائر بسيار بزرگ است و مرتكبين هر يك از امور فوق مجرم و مستحق تعزير شرعي هستند و بعضي از آنها موجب حد شرعي مي باشند » .