مصرف بنزين كشور در هفته گذشته (28 مهر تا چهارم آبان ) نسبت به هفته پيش از آن (21 تا 27 مهر) 40 ميليون و 400 هزار ليتر افزايش يافت .
براساس آمارهاي رسمي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران مجموع مصرف بنزين كشور در هفته گذشته (28 مهر تا چهارم آبان ) با متوسط مصرف روزانه 62 ميليون ليتر 434 ميليون و 500 هزار ليتر بود كه در قياس با هفته پيش از آن (394 ميليون و 100 هزار ليتر) 40 ميليون و 400 هزار ليتر افزايش نشان مي دهد .
روند مصرف بنزين تهران نيز در هفته گذشته با متوسط مصرف روزانه 11 ميليون و 800 هزار ليتر و افزايش بيش از 8 ميليون ليتر نسبت به هفته پيش از آن (74 ميليون و 100 هزار ليتر در يك هفته ) به 82 ميليون و 300 هزار ليتر رسيد .
برپايه اين گزارش آمارهاي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران با اثبات پيامدهاي مثبت و چشمگير سهميه بندي بنزين همچنان نشان مي دهد كه مصرف بنزين هفته گذشته در مقياس با ركورد مصرف پيش از اجراي عملياتي شدن كارت هوشمند سوخت در ارديبهشت ماه امسال (555 ميليون و 600 هزار ليتر) بيش از 121 ميليون ليتر كاهش يافته است .
همچنين ميزان مصرف بنزين هفته گذشته كشور در قياس با مقدار مصرف اين فرآورده در آغاز اجراي قانون سهميه بندي بنزين (دوم تا هشتم تير) كه 505 ميليون و 900 هزار ليتر بود همچنان نشان دهنده كاهش بيش از 71 ميليون ليتر است .

بانكهايي كه از منابع بانك مركزي اضافه برداشت كنند جريمه مي شوند
معاون امور بانكي بيمه و شركت هاي دولتي وزير امور اقتصادي و دارايي برداشت منابع بانك مركزي توسط بانكها را به منزله دست كردن در جيب اين بانك دانست و گفت : بانكهايي كه از منابع بانك مركزي اضافه برداشت داشته باشند جريمه مي شوند.
سيدحميد پورمحمدي در خصوص هشدار بانك مركزي به بانكها براي اجتناب از برداشت منابع اين بانك جهت جلوگيري از افزايش نقدينگي و تورم گفت : منابع و مصارف بانكها بايد از يك تعادل دقيقي برخوردار باشد.
معاون امور بانكي بيمه و شركت هاي دولتي وزير امور اقتصادي و دارايي هنر بانكداري را ايجاد تعادل بين منابع يعني سپرده ها و مصارف و تنظيم آنها دانست .
وي گفت : بانكها براي پرداخت تسهيلات بيش از منابع خود به برداشت از منابع بانك مركزي روي مي آورند كه اين امر به منزله دست كردن در جيب بانك مركزي است .
پور محمدي با اشاره به اينكه برداشت بانكها از منابع بانك مركزي دو اثر تورمي در پي دارد تصريح كرد : اولين اثر آن ورود پولي كه نبايد وارد اقتصاد كشور شود به چرخه اقتصاد است .
وي دومين اثر برداشت پول از جيب بانك مركزي توسط بانكها را برداشت پول گران قيمت عنوان و تصريح كرد : استفاده از اين پول گران قيمت موجب ضرردهي بانكها و فرسودگي و پوسيده شدن بانك مي شود.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اضافه برداشتهاي برخي بانكها از منابع بانك مركزي اظهارداشت : بانكها بايد اين اضافه برداشتها را با بانك مركزي حل و فصل كنند.
وي با تاكيد بر اينكه برداشت از حساب بانك مركزي صرفا براي مواقع ضروري است تصريح كرد : استفاده از اين منابع با يك قيمت بسيار بالايي خواهد بود.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با منطقي و صحيح خواندن نظر بانك مركزي نسبت به اجتناب از برداشت منابع بانك مركزي توسط بانكها اظهارداشت : براين اساس هر بانكي كه اضافه برداشت داشته باشد جريمه مي شود.
به گزارش مهر و به گفته وي برداشت پول پرقدرت خارج از برنامه ريزي قبلي باعث ضرردهي به بانك ها و ايجاد نقدينگي مي شود بنابراين بايد اين گونه برداشتها تابع انضباط دقيقي باشد.
لازم به يادآوريست بانك مركزي روز شنبه گذشته خطاب به بانكها اعلام كرد دولت و بانك مركزي كه مصمم به كنترل و مهار تورم هستند از هرگونه تصميم كه موجب تشديد تورم شود جلوگيري خواهند كرد.
بانك مركزي تاكيد كرد كه باتوجه به تاثير جدي اضافه برداشت بانك ها از منابع بانك مركزي بر روي نرخ تورم اجتناب از منابع بانك مركزي براي پرداخت تعهدات يك ضرورت اساسي بوده و پرداخت تعهدات مي بايست از محل منابع خود بانك ها و نيز از طريق وصول مطالبات معوق فروش دارائي هاي غيرمنقول تجهيز و جلب سپرده هاي جديد وجوه اداره شده دولتي وصول مطالبات از دولت و افزايش سرمايه انجام گيرد و به هيچ وجه نبايد هيچگونه تكليف و تعهدي براي بانك ها با بهره گيري از منابع بانك مركزي انجام شود.
برهمين اساس دولت و بانك مركزي كه مصمم به كنترل و مهار تورم هستند از هرگونه تصميم كه موجب تشديد تورم گردد با جديت خودداري و جلوگيري مي كنند.
بانك مركزي معتقد است تزريق منابع از بانك مركزي به اقتصاد كشور يكي از مهم ترين و موثرترين عوامل موجده تورم است و فارق از اينكه اين منابع از طريق تسهيلات بانكي يا از طريق بودجه عمومي دولت تزريق شود اين اقدام موجب افزايش پايه پولي و تشديد تورم مي شود لذا به عنوان يك تصميم اساسي و كليدي روند تزريق منابع پولي به طرح ها و پروژه ها اعم از تسهيلات عادي يا تكليفي با بهره گيري از منابع بانك مركزي بايد متوقف و محدود شود و بانك ها به هيچ دليلي مجاز نيستند براي انجام تعهدات و تكاليف خود نسبت به اضافه برداشت از بانك مركزي اقدام كنند.
اضافه برداشت از بانك مركزي صرفا " ابزاري است براي پوشش كمبودهاي مقطعي و گذرا كه با مديريت صحيح نقدينگي امكان به صفر رساندن آن وجود دارد و به هيچ وجه نبايد به عنوان يك منبع مالي در طراحي منابع و مصارف بانك ها منظور شود.