« نوسازي فقر » رهاورد جهاني شدن
« سمير امين » يكي از منتقدان سرشناس مكتب نوسازي و نئومحافظه كاري محسوب مي شود. او در اين نوشتار به تحليل تاثيرات
اقتصادي اجتماعي « جهاني شدن » بر تغيير تركيب طبقات اجتماعي و گسترش فقر در جهان مي پردازد. از نظر نويسنده
مهم ترين
دگرگوني اجتماعي كه نيمه دوم قرن بيستم را برجسته مي كند آن است كه نسبت طبقات اجتماعي پايين
از كمتراز يك چهارم به بيشتر از
يك دوم جمعيت افزايش يافته است . بنابراين به عقيده او تفكر جهاني شدن تاكنون به تشديد نابرابري ها و « توسعه فقر » و يا « نوسازي
فقر » انجاميده است . از نظر او جنبش هاي اجتماعي كه اخيرا در منازعات اجتماعي درگير شده و هدفشان تلاش براي ايجاد « جهاني ديگر »
و جست وجو براي يك « جهاني سازي بي بديل » است
بايد براي درافكندن يك گفت وگوي تئوريك اصيل
ابتدا خود را از حصارهاي
ويروس ليبراليسم آزاد كنند. امروزه گفت وگو درباره « فقر » و ضرورت كاهش گسترده آن
به گفتماني رايج تبديل شده است اما به شناخت
مكانيزم هاي اجتماعي و اقتصادي كه باعث توليد فقر مي شوند
توجهي نمي شود. اين در شرايطي است كه ابزارهاي علمي و
تكنولوژيكي ريشه كن كردن آن هم اكنون نيز در دسترس است .
سرمايه داري و مساله كشاورزي
تمامي جوامع ماقبل مدرن
جوامع كشاورزي بوده اند. توليد اين جوامع به وسيله نظام هايي معين و منطقي اما نه منطق حداكثر
سازي بازگشت سرمايه كه بر جوامع سرمايه داري حاكم است قاعده مند شده بود. در حال حاضر
« كشاورزي سرمايه داري مدرن » كه
شامل هر دو خانواده ثروتمند و بزرگ كشاورزان و شركت هاي كشت و صنعت كشاورزي مي شود
با حمله اي گسترده
وارد جنگ با
در نوامبر 2001 (1380 ) در WTO توليدات كشاورزي جهان سوم شده است . چراغ سبز اين حمله
در نشست سازمان تجارت جهاني
دوحه قطر داده شده بود. حمله اي با قربانيان بسيار زياد كه بيشترين آنها را كشاورزان جهان سومي تشكيل مي دهند كه هنوز نيمي از
جمعيت جهان هستند.
كشاورزي مدرن به وسيله بازگشت بخش اعظم سرمايه كه تقريبا به طور انحصاري به شمال آمريكا
اروپا و استراليا و دماغه جنوب
آمريكاي لاتين محدود مي شود
به تنهايي
حدود ده ها ميليون كشاورز را براي مدتي كوتاه به استخدام خود درمي آورد. با توجه به
مكانيزه شدن شديد و وسعت زياد زمين هاي كشاورزي زير نظر يك كشاورز
توليدات آنان عموما به ازاي هر كشاورز بين 1 تا 2 ميليون
كيلوگرم غلات نوسان مي كند . با يك مقايسه دقيق
روشن مي شود كه هم اكنون 3 ميليون كشاورز
درگير كشاورزي « خرده مالكي » هستند
كه زمين آنها را مي توان با مقياس هايي از قبيل ميزان توليد
ويژگي هاي اجتماعي و اقتصادي و سطوح مختلف بازدهي
به دو بخش
متمايز تقسيم كرد.
بخش اول از طريق توليد چرخشي انواع علوفه
مصرف كودهاي شيميايي
سموم دفع آفات و بذرهاي اصلاح شده و برخورداري از
كشاورزي مكانيزه
توانايي سودآوري دارند . توليد چنين زمين هايي بين 10 تا 50 هزار كيلوگرم غلات به ازاي هر سال در نوسان است .
اگرچه ميزان توليد محاسبه نشده ساليانه كشاورزاني كه از اين تكنولوژي هاي جديد به دست مي آيد
به ازاي هر كشاورز در حدود هزار
كيلوگرم غلات تخمين زده مي شود. نسبت بيشترين توليد كشاورزي سرمايه داري پيشرفته جهان به فقيرترين آن كه در سال هاي قبل از
1940 ميلادي در حدود 10 به يك بوده است
امروزه به 2000 به يك مي رسد! اين بدان معناست كه در برخي نواحي
توليدات
كشاورزي و محصولات غذايي نسبت به نواحي ديگر به طرز شديدا نابرابري توسعه يافته است . به طور همزمان
اين تحول به كاهش
نسبي قيمت هاي محصولات غذايي ـنسبت به ديگر خدمات و توليدات صنعتي ـ به يك پنجم قيمت هاي 50 سال گذشته منجر شده
است . مساله جديد كشاورزي
متوجه اين توسعه نابرابر و نتايج آن است .
پديده نوسازي « همواره ابعاد ساختاري مختلفي را از قبيل انباشت سرمايه و افزايش توليد
همراه با وجوه مخرب كاستن شان
كارگران به مثابه اجناس عرضه شده در بازار
تخريب بيشتر بنيادهاي زيست محيطي مورد نياز براي بازتوليد محصولات و دو قطبي
كردن توزيع ثروت در سطح جهاني را با يكديگر تلفيق كرده است . اين نوسازي
برخي امور از قبيل گسترش بازارهاي توليدكننده مشاغل
جديد و طرد كساني را كه با از دست دادن موقعيت خود در نظام اقتصادي گذشته با مشاغل ضروري جديد هماهنگ نشده اند
به طور
همزمان شكل داده است . توسعه جهاني سرمايه داري در مرحله صعودي خود جريان هاي منزوي زيادي را در خود هضم كرده است
اما
اكنون توسعه جهاني سرمايه داري در جوامع كشاورزي جهان سوم
در حال به حاشيه راندن تعداد بسيار زياد مردمي است كه زماني از نظر
جمعيتي نسبتا كم بودند.
سوالهايي كه در اين جا موضوعيت مي يابد
آن است كه آيا اين تمايل به جهاني شدن سرمايه داري با توجه به اين كه سه ميليارد
انسان كه هنوز توليد كننده محصولات كشاورزي هستند
در جوامع كشاورزي در آسيا
آفريقا و آمريكاي لاتين زندگي مي كنند
ادامه
در قطر تصويب شد
كشاورزي و توليدات مواد غذايي
WTO خواهد يافت اگر مانند آنچه كه عمدتا در اجلاس سازمان تجارت جهاني
مانند ديگر اشكال توليدات و مصنوعات
به قواعد رقابتي در يك بازار آزاد و بي قاعده گردن نهد
به راستي چه اتفاقي خواهد افتاد آيا
چنين مقرراتي ممكن است موجب افزايش توليد شوند چه كسي مي تواند تصور كند كه غذاي عرضه شده به بازار به وسيله سه ميليون
كشاورز امروزي
ممكن است روزي به وسيله توليدات 20 ميليون كشاورز مدرن نوين جايگزين شود . چگونگي موفقيت چنين
جايگزيني
ممكن است شامل موارد زير گردد :
1 ـ انتقال بهترين زمين ها به كشاورزان سرمايه دار جديد (چنين زمين هايي ممكن است از مالكيت جمعيت هاي كشاورزي كنوني خارج
شوند)
2 ـ سرمايه (خريد محصولات و تجهيزات )
3 ـ دستيابي به بازارهاي مصرف كنندگان
به راستي در نتيجه اجراي اين طرح
چه اتفاقي ممكن است براي اين ميلياردها كشاورز بيفتد تحت چنين شرايطي
موافقت با اصل
تحميل شده است به معني پذيرش حذف WTO عمومي رقابت آزاد براي توليدات كشاورزي و مواد غذايي به نحوي كه به وسيله
ميليون ها كشاورز توليد كننده غيررقابتي در ظرف زماني كه كوتاه تر از چند دهه خواهد بود
است . درچنين وضعيتي بر سر زندگي
ميليون ها انسان اكثريتي كه تقريبا فقيراني در ميان ديگر فقرا هستند و همچون آنان با مرارت بسيار براي خود غذا تهيه مي كنند چه خواهد
آمد در يك دوره زماني پنجاه ساله توسعه صنعتي
حتي با فرضيه خيالي نرخ رشد مداوم هفت درصد در سال
نمي تواند حتي يك
WTO سوم اين ميليون ها انسان را جذب كند . بحث اصلي ارائه شده براي مشروعيت بخشيدن به « دكترين رقابت » سازمان تجارت جهاني
آن است كه چنين توسعه اي در اروپا و آمريكاي قرن 19 و 20 اتفاق افتاد و جامعه اي مدرن
ثروتمند
صنعتي
شهري و پساصنعتي شده
با توانايي كشاورزي نوين براي تهيه غذا براي همه مردم اين كشورها و حتي صدور آن ايجاد كرد. چرا نبايد چنين الگويي در كشورهاي
معاصر جهان سوم تكرار شود
اين بحث با ملاحظه دو عامل اصلي كه بازآفريني اين الگو در كشورهاي جهان سوم را تقريبا غيرممكن مي كند
عقيم مي شود. اولين
عامل عبارت است از مدل اروپايي توسعه كه در سراسر يك قرن و نيم
با كار شديد تكنولوژي صنعتي همراه است . تكنولوژي هاي
مدرن از كارگران كمتري استفاده مي كنند و تازه واردان از جهان سوم بايد خود را با آنها انطباق دهند تا صادرات صنعتي شان امكان رقابت
در بازار جهاني را پيدا كند.
دومين عامل عبارت است از آن كه در طول دوره طولاني گذار
اروپا از مهاجرت وسيع جمعيت مازاد به آمريكا سود برد. اين ادعا كه
سرمايه داري واقعا « مساله زمين » را در مراكز توسعه يافته خود حل كرده است
به وسيله بخش هاي زيادي از جريان چپ پذيرفته شده
بود. به عنوان مثال
اين موضوع در كتاب مشهور كارل كائوتسكي تحت عنوان " مساله زمين " كه قبل از جنگ جهاني اول نوشته شده
مطرح شده است . ايدئولوژي شوروي سابق
اين ديدگاه را به ارث برد و بر مبناي اين ايدئولوژي
برنامه مدرنيزاسيون شوروي در سراسر
دوران اشتراكي سازي استالين پيگيري شد كه البته با نتايج ضعيفي همراه بود. آنچه در اين ميان همواره از آن غفلت مي شد
نظام سرمايه
داري بود. زماني كه سرمايه داري « مساله زمين » را در « مراكز » خود حل كرد
آن را به صورت مشكل بزرگ زمين در محيط « پيرامون » خود
بازتوليد كرد
به نحوي كه امروزه اين مساله تنها در صورت قتل عام نيمي از انسان ها قابل حل است .
در حوزه تحليل هاي سنت ماركسيستي
تنها مائوئيسم بود كه اهميت اين چالش را درك كرد. بنابراين آنهايي كه مائوئيسم را به
« انحراف دهقاني » متهم كردند
نشان دادند كه فاقد توانايي ارائه تحليلي هستند كه طي آن
سرمايه داري امپرياليستي را درك كنند. مساله
اي كه آنها را به صورت عمومي به گفتماني فارغ از سرمايه داري تقليل دادند. مدرنيزاسيون در سراسر آزادسازي بازار سرمايه داري همان
و حاميان آن پيشنهاد گرديد در نهايت دو طرف را بدون حتي تركيب اجباري دو جز آن در كنار هم و در يك رديف قرار WTO كه به وسيله
مي دهد. اين دو جز عبارتند از :
1 ـ توليد غذا در مقياس جهاني به وسيله كشاورزان رقابتي جديد كه بيشتر در شمال مستقر هستند
اما احتمالا در آينده مي تواند در
بعضي نقاط جنوب هم توليد شود.
2 ـ ناديده گرفتن
محروم كردن و هر چه بيشتر تحليل بردن بنيه مالي اكثريت سه ميليارد كشاورز كنوني جهان سوم و در نهايت
محدود
كردن توليد آنها به برخي اجناس خاص از اين رو
« سياست آزادسازي » طرفداران مدرنيزاسيون را به وسيله خط مشي هاي حفظ شرايط
فرهنگي بومي تلفيق مي كند و به قربانيان خود اجازه مي دهد تا در اين وضعيت وخيم مادي زنده بمانند. اين دو جز ممكن است ناچارا
به جاي كشمكش با هم
مكمل يكديگر شوند. آيا نمي توان جايگزين هاي ديگري را تصور كرد و باعث انديشيدن و مباحثه گسترده
پيرامون آنها در سطح جامعه شد يكي از اين راه حل هاي پيشنهادي كه ممكن بود در سراسرقرن بيست و يكم از كارگران كشاورزي
حمايت كند
آن بود كه كشورها به طور همزمان درگير يك فرايند پيشرفت اجتماعي و تكنولوژيكي مداوم شوند. مطابق اين راه حل
تغييرات اقتصادي بايد با سرعت مشخصي صورت مي گرفت كه اجازه انتقال مرحله اي كشاورزي و هدايت آنها به مشاغل غيرروستايي
و غيركشاورزي را بدهد. مانند مجموعه اهداف استراتژيكي كه سياست تركيبي پيچيده اي را در سطوح ملي
محلي و جهاني با آن درگير
مي كند. اين برنامه در سطح ملي
ناظر به سياست هاي كلاني است كه براي محافظت توليدات غذايي كشاورزان از رقابت نابرابر
كشاورزان مدرنيزه شده و شركت هاي كشت و صنعت كشاورزي در سطوح ملي و بين المللي اعمال مي شد. اين سياست
به تضمين قابل
قبول قيمت مواد غذايي داخلي كه به بازارهاي بين المللي نپيوسته اند
كمك مي كند. بديهي است كه قيمت هاي بازارهاي بين المللي
براساس رعايت يارانه براي كشورهاي شمال ثروتمند پايه گذاري شده اند. پيگيري چنين اهداف سياسي در كشورهاي مركز
الگوهاي
صنعتي و شهري توسعه را كه كمتر بر مبناي جهت گيري صادرات پيرامون پايه گذاري مي شدند ـ به عنوان مثال
پايين نگه داشتن
دستمزدها بر قيمت هاي پايين مواد غذايي دلالت مي كند ـ و بيشتر به توسعه متوازن اجتماعي بازار داخلي توجه مي كردند
زير سوال
مي برد.
اين موضوع
همزمان
يك الگوي فراگير از خط مشي هايي كه امنيت ملي غذايي را تضمين كند
شامل مي شود. بديهي است براي
اين كه يك كشور عضو فعالي از جامعه جهاني باشد
امنيت غذايي و بهره مندي از بودجه احتياطي ضروري براي حفظ حاكميت ملي
مبتني بر استقلال سياسي و اقتصادي و توانايي چانه زني در رابطه با ديگر كشورها
يك شرط اجتناب ناپذير محسوب مي شود. اين
برنامه در سطوح محلي و جهاني بر توافقات و خط مشي هاي بين المللي دلالت مي كند كه از اصول عمده آموزه هاي ليبراليستي كه
سازمان تجارت جهاني آنها را رواج مي دهد
جدا شده و فراتر از آن
به دنبال جايگزين كردن اين اصول با پاسخ هاي خلاق و مشخصي
براي مناطق مختلف مي رود. اين پاسخ هاي غيرليبرالي تلاش مي كند راه حل هاي ارائه شده
با وضعيت هاي اجتماعي و تاريخي آن
مناطق مرتبط باشد و ملاحظات منطقه اي را در نظر بگيرد.
مساله كارگران جديد
امروزه جمعيت شهري كره زمين در حدود نيمي از انسان ها را شامل مي شود
به جز يك درصد آماري بي اهميت
حداقل سه ميليارد
نفر انسان به همراه روستاييان كشاورز
نيم ديگر اين جمعيت را تشكيل مي دهند. اطلاعات آماري مربوط به اين جمعيت به ما اجازه
مي دهد
ميان آنچه طبقه متوسط و آنچه طبقات پايين مي ناميم
تمايز قايل شويم . در مرحله جاري تكامل سرمايه داري
طبقات مسلط
كه شامل مالكان رسمي ابزارهاي عمده توليد و مديران ارشد مي شوند
با ورود به بازي نمايندگي تنها بخش بسيار كوچكي از جمعيت
جهاني
با يكديگر متحد مي شوند. اين طبقات با وجود آن كه تنها بخش كوچكي از جمعيت جهاني هستند
سهم بسيار بالايي از
« درآمدهاي جاري » جوامع شان را در اختيار دارند. به اين گروه
طبقه متوسط را در اصطلاح مفهومي گذشته آن (افراد داراي مشاغل آزاد
مالكان شركت ها و موسسات كوچك
مديران مياني و به طور كلي كساني كه لزوما از حيث موقعيت اقتصادي در حال افول نيستند)
اضافه مي كنيم . پس از آن
توده هاي عظيم كارگران در قسمت هاي پيشرفته توليدي قرار دارند كه شامل كليه كارگران حقوق بگيري
مي شوند كه اكنون بيش از چهار پنجم جمعيت شهري مراكز توسعه يافته را تشكيل مي دهند. اين جمعيت عظيم كارگري
خود حداقل به
دو دسته تقسيم شده است . مرز بين اين دو دسته
هم براي يك ناظر بيروني و هم براي كساني كه فعالانه و آگاهانه در ميان آنها زندگي كرده
اند
قابل رويت است .
دسته اي از اين كارگران
افرادي هستند كه ما مي توانيم آنها را در زمره « طبقات پايين با ثبات » دسته بندي كنيم
به اين معنا كه اين دسته
از كارگران
به طور نسبي داراي امنيت شغلي هستند و جاي بسي خوشبختي است كه توانايي هاي حرفه اي آنها قدرت چانه زني با
كارفرمايان را به آنان مي دهد. از اين رو غالبا سازماندهي شده و حداقل در بعضي از كشورها داراي اتحاديه اي قدرتمند كارگري هستند. در
تمام موارد
اين توده انبوه كارگري
مسئوليت سياسي هم بر عهده دارد كه قابليت چانه زني آن را افزايش مي دهد. دسته دوم اين كارگران
« طبقات پايين متزلزل » را تشكيل مي دهند كه به خاطر قابليت هاي پايين آنها در چانه زني با كارفرمايان
در معرض بيكار شدن قرار دارند.
ضعف سطوح مهارتي اين كارگران
منجر به كاهش شان و اعتبار اجتماعي آنها مي شود و با آنها به مثابه افراد روستايي شهري نشده
برخورد مي شود و در معرض انواع تبعيض هاي ناشي از جنسيت و قوميت قرار مي گيرند و در نهايت مانند بيكاران و فقرا در بخش هاي
غيررسمي فعاليت اقتصادي قرار مي گيرند. از آن جا كه اين كارگران نيز كاملا در منطق عمومي سرمايه داري كه خواهان انباشت سرمايه
است ادغام شده اند
ما ترجيح مي دهيم آنها را به جاي اين كه « طبقات منزوي » يا « طبقات نامنسجم » بناميم
به عنوان « طبقات پايين
متزلزل » دسته بندي كنيم .
نگاهي به تركيب طبقات شهري پايين در نيم قرن گذشته بعد از جنگ جهاني دوم نشان مي دهد
ابعادي كه در گذشته ساختار طبقات
پايين را ترسيم مي كردند
از آنچه امروز اين طبقه را مشخص مي كند
بسيار متفاوت بودند. برخلاف امروزه كه دو سوم " جمعيت جهان
سوم " شهري شده اند
در آن زمان
جمعيت شهري جهان سوم از نصف كل جمعيت فراتر نرفته بود (در حدود يك ميليارد نفر) و كلان
شهرهايي كه امروزه عملا در تمام كشورهاي جنوب مي بينيم
هنوز به وجود نيامده بودند و تنها در برخي كشورهاي چين
هند و
آمريكاي لاتين به نحو چشمگيري وجود داشتند. در كشورهاي توسعه يافته
طبقات پايين از موقعيت استثنايي كه در طول دوره پس از
جنگ ايجاد شده بود
سود بردند. اين موقعيت استثنايي بر يك توافق تاريخي بنا شد كه به وسيله طبقات كارگري بر سرمايه داري تاثير
گذاشت . اين مصالحه به اكثريت كارگران اجازه داده تا در اشكال سازمان هاي كارگري تثبيت شوند
آنچه در ادامه
به نظام كارخانه اي
« فورديسم » معروف شد. در كشورهاي پيرامون
با اين كه طبقات پايين متزلزل همواره از طبقات مشابه خود در كشورهاي توسعه يافته
بزرگ تر بودند
با اين حال نسبت آنها از نيمي از جمعيت طبقات شهري پايين فراتر نرفت امروزه بر عكس
بيش از 70 % جمعيت را
تشكيل مي دهند : نيمه ديگر اين جمعيت
هنوز بخشي شامل حقوق بگيران ثابت در قالب هاي اقتصادي استعمار جديد و جامعه جديد
مي شوند و بخشي ديگر در شكل هاي قديمي صنايع دستي فعاليت مي كنند. مي توان مهم ترين دگرگوني اجتماعي كه نيمه دوم قرن بيستم
را برجسته مي كند
در يك بحث آماري خلاصه كرد.
در طول نيمه دوم قرن بيستم
نسبت طبقات پايين متزلزل از كمتر از يك چهارم به بيش از يك دوم جمعيت شهري جهان افزايش
يافت و اين پديده « فقيرسازي »
در مقياس مهمي در خود كشورهاي توسعه يافته مجددا ظاهر شده بود. اين جمعيت شهري بي ثبات در
طول نيم قرن
از كمتر از يك چهارم يك ميليارد نفر به بيش از يك ميليارد و نيم افزايش يافته بود. نمودار چنين نرخ رشدي
آنهايي كه
توسعه اقتصادي
رشد جمعيت يا فرايند شهري شدن را به خودي خود برجسته مي كنند
پشت سر مي گذارند. اصطلاح بهتري به جز
« توسعه فقر » براي نامگذاري تمايل تكاملي كه در طول نيمه دوم قرن بيستم جريان داشت
وجود ندارد. با اين همه
اين واقعيت
(فقيرسازي ) به خودي خود تشخيص داده مي شود و در گفتمان مسلط جديد مجددا تاييد مي شود.
« كاهش فقر » نيز موضوعي تكراري در ميان ديگر اموري است كه سياست هاي دولتي ادعاي تحقق آن را مي كنند. بنابراين فقر به
عنوان يك مساله
صرفا در قالب يك واقعيت اندازه گيري شده تجربي يا بسيار ساده انگارانه به وسيله توزيع درآمد (خطوط فقر) يا به
روشي كمتر ناشيانه به وسيله شاخص هاي تركيبي مطرح شده است
(شاخص تركيبي مانند شاخص هاي توسعه انساني كه به وسيله
برنامه توسعه سازمان ملل پيشنهاد مي شود) بدون آن كه حتي اندكي به مكانيسم ها (سازوكارها) و ابزارهاي منطقي كه باعث توليد و
ايجاد فقر مي شوند
پرداخته شود. طبقات متوسط
طبقات پايين باثبات و طبقات پايين متزلزل
همگي در چنين نظام توليد اجتماعي
ادغام شده اند و تماما كاركردهاي متمايزي در داخل آن جامعه بر عهده دارند. با اين حال
بعضي از اين طبقات از مزاياي رفاهي چنين
نظامي محروم شده اند. اين طبقات محروم از رفاه
بخش زيادي از اين نظام را تشكيل مي دهند
در حالي كه ناديده گرفتن ساختاري آنها
به معناي عدم ادغام كاركردي آنها در نظام سرمايه داري جديد نيست »
امروزه « فقيرسازي يا توسعه فقر » پديده جديدي نيست و به هيچ وجه قابل تقليل به « فقدان درآمد كافي براي ادامه حيات » نيست .
اين پديده
در واقع نوسازي فقر و بدبختي است كه بر تمام ابعاد زندگي اجتماعي
اثرات ويرانگري به جاي مي گذارد. در طول عصر
طلايي در خلال سال هاي 1975 1945 مهاجراني كه از گوشه و كنار كشورهاي صنعتي به مراكز شهري مي آمدند و تمايل داشتند كه به
عنوان كارگران كارخانه استخدام شوند
به خوبي در طبقات پايين باثبات ادغام شدند. اكنون فرزندان آن دسته از مهاجراني كه اخيرا به
آرزوي خود رسيده اند
در حواشي نظام اصلي توليد سرمايه داري مستقر شده اند و به دنبال ايجاد موقعيت هاي مساعدي براي
جايگزيني آگاهي طبقاتي به عنوان عامل همبستگي هاي منطقه اي هستند. در اين ميان
زنان بيشتر از مردان به خاطر بي ثباتي اقتصادي
كه منجر به وخامت اوضاع اجتماعي و مادي آنها شده است
قرباني شده اند. بنابراين اعتبار و مشروعيت دموكراسي
به خاطر ناتواني
اش در مهار و كنترل تباهي رو به رشد وضعيت طبقات پايين به زير سوال رفته است .
فقيرسازي يا توسعه فقر
پديده اي است كه از دو قطبي شدن جمعيت جهان دراثرجهاني شدن
تفكيك ناپذير است ميراث ناشي از
توسعه زندگي واقعا سرمايه داري به همين دليل نيز ما بايد آن را ذاتا پديده اي امپرياليستي و خطرناك بدانيم . فقيرسازي در ميان طبقات
شهري پايين
به صورت تنگاتنگي با برنامه هاي مختلف توسعه كه كشاورزان جهان سومي را قرباني مي كند
پيوند خورده است . اطاعت
اين جوامع از تقاضاهاي بازار براي توسعه هر چه بيشتر سرمايه داري
از اشكال جديد دو قطبي شدن اجتماعي حكايت مي كند. « توسعه
بازار » نيز به طور فزاينده اي سهم كشاورزان را در دسترسي سودمند از زمين
كاهش مي دهد و كشاورزاني كه بنيه مالي شان تحليل رفته
است يا زمين كشاورزي خود را از دست دادند
به حلبي آبادها مهاجرت مي كنند. در اين جا نرخ مهاجرت به اين حلبي آبادها حتي از نرخ
رشد جمعيت بيشتر است . تا اين جا تمامي اين تحولات ـ ناشي از توسعه سرمايه داري ـ بدتر شدن اوضاع جهاني را (مادامي كه اصول
ليبراليستي قابل مناقشه نباشند) نشان مي دهند. طبيعي است وقتي كه اين اصول غيرقابل خدشه تلقي شوند
هيچ خط مشي اصلاحي
در ساختار ليبرالي
نمي تواند گسترش عوارض منفي را كنترل كند.
اخيرا جنبش هايي در منازعات اجتماعي درگير شده اند كه هدفشان تلاش براي ايجاد « جهاني ديگر » و جست وجو براي يك
« جهاني سازي بديل » است كه به تنهايي قادر خواهد بود كه پيشرفت هاي اجتماعي مهمي را ايجاد كند. براي درافكندن يك گفت وگوي
تئوريك اصيل در اين راستا
در ابتدا اين جنبش ها بايد خود را از حصارهاي ويروس ليبرالي آزاد كنند. اين جنبش ها در طول سال ها از
اين بيماري نجات پيدا نكرده اند. جنبش هاي اجتماعي كه حتي در بهترين گستره مفهومي آن
در قيد و بند حصارهاي تفكرات رسمي
محبوس باقي خواهد ماند و زنداني پيشنهادات اصلاحي بيهوده خود خواهند شد. جنبش هايي كه همواره با لفاظي « نگراني در باب
كاهش فقر » تغذيه فكري شده اند. براي گشودن اين گونه مباحثات
بايد تحليلي كه اجمالا در بالا شرح داده شد
در سطح جامعه عرضه
گردد. به اين دليل كه اين بحث
دوباره حلقه ارتباطي ميان « انباشت سرمايه » در يك طرف و « توسعه فقر اجتماعي » را در طرف ديگر
مطرح مي كند.
سميرامين
منبع :
Reviw of the Month ماهنامه سياحت غرب به نقل از
تحميل شده است به معني WTO موافقت با اصل عمومي رقابت آزاد براي توليدات كشاورزي و مواد غذايي به نحوي كه به وسيله
پذيرش حذف صدها ميليون كشاورز توليدكننده غيررقابتي در ظرف زماني كه كوتاه تر از چند دهه خواهد بود
است . درچنين وضعيتي بر
سر زندگي هزارها ميليون انسان
اكثريتي كه تقريبا فقيراني در ميان ديگر فقرا هستند و همچون آنان با مرارت بسيار براي خود غذا تهيه
مي كنند چه خواهد آمد
« توسعه بازار » به طور فزاينده اي سهم كشاورزان را در دسترسي سودمند از زمين
كاهش مي دهد و كشاورزاني كه بنيه مالي شان
تحليل رفته است يا زمين هاي كشاورزي خود را از دست دادند
به حلبي آبادها مهاجرت مي كنند. در اين جا نرخ مهاجرت به اين حلبي
آبادها حتي از نرخ رشد جمعيت بيشتر است
« فقيرسازي يا توسعه فقر » پديده اي است كه از دو قطبي شدن جمعيت جهان دراثرجهاني شدن
تفكيك ناپذير است .به همين دليل
بايد آن را ذاتا پديده اي امپرياليستي و خطرناك بدانيم . فقيرسازي در ميان طبقات شهري پايين
به صورت تنگاتنگي با برنامه هاي
مختلف توسعه كه كشاورزان جهان سومي را قرباني مي كند
پيوند خورده است . اطاعت اين جوامع از تقاضاهاي بازار براي توسعه هر
چه بيشتر سرمايه داري
از اشكال جديد دو قطبي شدن اجتماعي حكايت مي كند
در طول نيمه دوم قرن بيستم
نسبت " طبقات پايين متزلزل " از كمتر از يك چهارم به بيش از يك دوم جمعيت شهري جهان افزايش
يافته كه به پديده « فقيرسازي » موسوم شده است . اين جمعيت شهري بي ثبات در طول نيم قرن
از 250 ميليون نفر به بيش از يك ميليارد
و نيم افزايش يافته است
امروزه « فقيرسازي يا توسعه فقر » پديده جديدي نيست و به هيچ وجه قابل تقليل به « فقدان درآمد كافي براي ادامه حيات » نيست . اين
پديده
در واقع نوسازي فقر و بدبختي است كه بر تمام ابعاد زندگي اجتماعي
اثرات ويرانگري به جاي مي گذارد
در حال حاضر « كشاورزي سرمايه داري مدرن » كه شامل هر دو خانواده ثروتمند و بزرگ كشاورزان و شركت هاي كشت و صنعت
كشاورزي مي شود
با حمله اي گسترده
وارد جنگ با توليدات كشاورزي جهان سوم شده است . چراغ سبز اين حمله
در نشست سازمان
در سال 1380 در دوحه قطر داده شده بود . حمله اي با قربانيان بسيار زياد كه بيشترين آنها را كشاورزان جهان سومي WTO تجارت جهاني
تشكيل مي دهند كه هنوز نيمي از جمعيت جهان هستند
